بیش از یک ملیون نفر از مهاجران افغانستانی را کە بیشترشان کارگر بودند ظرف یک ماە با وحشیانە ترین و غیر انسانی ترین شیوە حتی بدون اینکە بە آنها فرصت بدهند پول رهن خانە هایشان را پس بگیرند و مزد پرداخت نشدە شان را از شرکتهایی کە برایشان کار کردە بودند بستانند، از کشوری کە سالها با استفادە از استثمار وحشیانە میلیونها کارگر مهاجر ثروت انبوهی برایش خلق کردە بودند اخراج کردند.
تصمیم بە اخراج مهاجران نیز مانند بقیە تصمیمات شان بدون حساب و کتاب و هیجانی بود. حالا هنوز در حالی کە یک ماە بیشتر از آن نگذشتە در حالی کە مقامات حکومتی از اخراج ٣ میلیون دیگر دم می زنند، آثار اخراجها دارد خودش را یکی یکی در بازار کار بروز می دهد.
روز ٢٢ مرداد گزارشی از انباشتە شدن زبالە در تهران و وضعیت نامطلوبی کە در اثر آن ایجاد شدە همراە با عکس و تفسیر در خبرگزاری ایرنا منتشر شد. گزارش معلوم می کرد کە علت انباشت زبالە بە اخراج کارگران افغانستانی کە از کشور اخراج شدەاند بر می گردد. بە این معنی کە وظایف عمدە نظافت شهر را شرکتهای پیمانکاری کە نیروی کار آنها را عمدتا کارگران افغانستانی تشکیل می دادند بە عهدە داشتند و با اخراج آنها پیمانکاران کە دنبال کارگران کم مزد و بدون بیمە و حقوق قانونی هستند نتوانستەاند جای خالی آنان را پر کنند. البتە کمبود ایجاد شدە در بخش ساختمان، دامداری، کشاورزی، معدن و صنعت هم مشهود است.
بهمین دلیل بخش وسیعی از سرمایە داران و کارفرمایان کە از استثمار مضاعف کارگران مهاجر سود اضافی هنگفتی می بردند از بابت اخراج مهاجران زحمتکش و کم حقوق و مطیع قوانین بردە دارانە زیان می بینند و معلوم می شود کە انگیزە مخالفت شان با اخراج ها نە بواسطە مسائل انسانی بل کە سود خواهی صرف بودە است.
طبعا آنهایی کە بە این وضع عادت کردەاند، برایشان دشوار است کە کمبود نیروی کار لازم خود را با کارگرانی پر کنند کە حاضر نیستند با شرایط مشابە کارگران مهاجر کار کنند.
در سالهای بعد از دهە اول انقلاب بتدریج یک طبقە سرمایە دار رانتی از میان هواداران حکومت شکل گرفتە و بە قدرت رسیدە کە سرمایە های خود را از طرق غیر متعارف و بواسطە نفوذ در ساختار سیاسی بە چنگ اوردە. این نوع سرمایەداری بواسطە فرهنگی نیز فرهنگ خاص خود را بوجود آوردە است.
این طبقە چون ثروت خود را مفت بە چنگ آوردە نگاە و برخورد آن با طبقە کارگر و نیروی کار هم مفتخورانە و بە شدت استثمارگرانە است و بە دنبال جایگزین کردن نوعی روابط بردە دارانە بە جای مناسبات متعارف سرمایە داری است. بی دلیل نیست کە کارگران از نظام حاکم با "عنوان بردە داری مدرن" یاد می کنند.
از میان برداشتن اکثر قوانین حمایتی حتی آنهایی کە در سالهای پیش از انقلاب در اثر مبارزات طبقە کارگر شکل گرفتە بود توسط ساختار های عقب ماندە حکومتی در راستای ارادە و منافع این نوع سرمایە داری است.
از آنجا کە این نوع نگاە تنها محدود بە بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی کلان در ایران امروز در واقع بخشی کاملا حکومتی است، می بینیم کە این نوع مناسبات در موسسات مربوط بە شهرداری ها، بیمارستانها، بخش آموزش، نفت، پتروشیمی ها و غیرە ریشە دوانیدە. اعتراضات پرستاران، کارگران شهرداریها، کارگران آب و فاضل آب، معلمان حق التدریسی، سیمبانان، راە آهن و امثالهم بازتاب ساختاری شدن این مناسبات در بخش دولتی هم هست. تقریبا ادارە امور اکثر موسسات دولتی و سرنوشت کارکنان آنها بە شرکتهای پیمانکاری سپردە شدە است. حقوق و مزایایی کە بە کارکنان این موسسات دادە میشود کمتر از کارکنان رسمی و شرایط کاری و استخدامی شان بدتر و ناپایدار است. بە واقع امنیت شغلی کە قبلا در موسسات دولتی وجود داشت در این شرکتها سلب و نوعی همسان سازی از لحاظ شرایط کاری و مزدی بین موسسات خصوصی و دولتی بوجود آمدە کە در حال گسترش است.
سپردن امورات شهرداری ها و یا آب و فاضلاب بە شرکتهای پیمانکاری بە جای استخدام مستقیم نیروی کار، یا سپردن تامین نیروی پرستار بە شرکتهای واسطەای دلال، سپردن امور شرکتهای نفتی بە پیمانکاران، کە سر نخ همە شان بە هواداران حکومت ختم می شود و مناسبات بە شدت استثمارگرانە حاکم بر همە ی این واسطە ها باز تاب حاکمیت شبە بردە دارانە در کل سیستم اقتصادی کشور است.
مشکلات پیش آمدە بعد از اخراج مهاجران یک حقیقت را باید هم برای حکومت و هم سرمایە داران کلان روشن کردە باشد کە مناسبات بردە دارانە متعلق بە یک دورە اقتصادی- اجتماعی پایان یافتە است و آن را از طریق زور و قدرت نمی توان امروزە اعمال کرد و برقرار نگاە داشت. اینکە شهرداری ها بە دلیل مناسبات بردەدارانە قادر بە تامین منابع انسانی خود نیستند، سرمایە داران از کمبود نیروی کار می نالند، بخش ساختمان قادر بە تامین نیروی کار خود نیست و...یک دلیل اصلی دارد و آن چیزی نیست بە غیر از مناسبات حاکم بر روابط کار و سرمایە در ایران امروز. راە کار رفع این بحران بە رسمیت شناختن حقوق کلیە کارگران اعم از ایرانی و غیر ایرانی و برسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب و قراردادهای دستە جمعی است.
اینکە ٥ میلیون ایرانی ترجیح می دهند بجای تن دادن بە روابط ظالمانە حاکم بر بازار کار کشور، رانندە اسنپ شوند، پرستاران حاضر بە کار در بیمارستانهای خصوصی و دولتی نمی شوند و ترجیح می دهند مهاجرت کنند، جوانان دستفروشی و کار شخصی را بر کارکردن در موسسات دولتی و خصوصی ارجح می دانند، افراد تحصیل کردە دست بە مهاجرت می زنند، شهرداریها قادر بە تامین نیروی کار ایرانی نیستند و شهری مانند تهران بە زبالە دانی تبدیل می شود، عمدتا نتیجە مناسبات موجود است کە دیر یا زود فرو خواهد پاشید و مردم از عاملان آن درنخواهند گذشت.
افزودن دیدگاه جدید