معمولاً وقتی به آخر سال نزدیک می‌شویم، موضوع دستمزد بیش از گذشته طرح می‌شود، و تشکل‌های زرد هم حتی به میدان می‌آیند تا چند صباحی خودی نشان دهند و به اعضای خود وانمود کنند که کاری از دستشان ساخته است و از طرفی با گوشه چشمی به دولت و کارفرما تأکید کنند که این دکور دست‌ساز شما تا چه اندازه مرید و تابع اجرای سیاست‌های شماست.
اما امسال موضوع از این مسائل گذشته است. شرایط آن‌قدر فاجعه‌بار است که کل رژیم در کلافی سردرگم گرفتارشده و عاجز از حل ساده‌ترین معضلات اقتصادی است.
درحالی‌که هزینه‌ی ماهانه‌ی سبد معیشت کارگران هم‌اکنون به پنج میلیون تومان رسیده است و این رقم، هزینه‌ی زندگی یک خانوار چهارنفره در ماه است که کمیته‌های مزد انجمن‌های صنفی و تشکل‌های کارگری از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف تهیه و منتشر کرده و در عمل کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را ازدست‌داده‌اند. جالب‌توجه است که بدانیم ۷۶ درصد کارگران در بهترین حالت یک‌میلیون و ۱۱۶هزار تومان درآمد دارند و ۱۰ میلیون کارگر زیرپوشش بیمه نیستند. بنابراین شامل قانون کار نمی‌شوند و کارفرما می‌تواند به هراندازه که زورش رسید، دستمزد پایین‌تری را به کارگر بر اساس میزان عرضه و تقاضای کار تحمیل کند.
طبق آمار خبرگزاری ایلنا تقریباً ۹۰ درصد از مزدبگیران، چه در دولت و چه در بخش‌های خصوصی، زیرخط فقر به سر می‌برند و سیزده میلیون خانوار کارگری کشور زیر «خط فقر مطلق» قرار دارند. در همین ارتباط فریبرز رئیس دانا اعتقاد دارد «باوجود بیکاری و نبود تشکل‌های مستقل کارگری و وجود تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و با گرایش دولت به نفع کارفرماها، طبق محاسبات من چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران درعین‌حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیرخط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند.»
اکنون نمایندگان دولت حسن روحانی بر دستمزد توافقی مابین کارفرما و کارگران تکیه‌دارند. آن‌ها خواهان رهایی خود از تعیین حداقل دستمزد سالیانه هستند و چنین تصمیمی حکایت از ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات اقتصادی حتی در حد و اندازه تعیین دستمزد دارد.
برای مثال می‌توان تصور کرد که، دستمزد در اصل به‌مانند بخش کوچکی از یک کوه یخی است که دیده می‌شود، ولی بزرگی بدنه کوه یخی را که در زیر آب است را نمی‌توان دید. عمق فاجعه در روابط و مناسبات تولید، خدمات و توزیع نهفته است. عمق ناتوانی در اقتصاد ورشکسته‌ی رژیم جمهوری اسلامی ریشه دارد که ناتوان از پاسخ‌گویی حتی در حد و اندازه نیازهای اولیه مردم است.
فقط در استان خراسان، ۳۵ درصد واحدهای صنعتی در مدت یکی دو سال گذشته تعطیل شدند. این آمار در استان کرمانشاه به ۴۵ درصد می‌رسد. رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: هفته‌ای نیست که ۱۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ تعطیل نشوند.
پرواضح است که وقتی شرکتی نمی‌تواند، هزینه‌های ثابت و جاری خود را تأمین کند، و حتی ناتوان از پرداخت حقوق کارگران است، راهی به‌جز تعطیلی ندارد. بعدازاین تعطیلی نه‌تنها کارگران چنین واحدی بیکار می‌شوند، بلکه در ادامه‌ی چنین آسیبی، بخش‌های خدمات و توزیع هم در همان ابعاد دچار آسیب می‌گردند و این روند تأثیر مخرب خود را در افزایش لشکر بیکاران و ورشکستگی بخش‌های دیگر اقتصاد به‌جای می‌گذارد.
پرسش چنین است که، وقتی شرکتی‌هایی که حقوق یک‌میلیون تومانی را نمی‌توانند پرداخت کنند، چگونه می‌توانند متعهد به پرداخت حق‌وحقوق کارگران در سال جدید شوند؟
در چنین معادله‌ای وقتی بدانیم که بنا بر گفته علی اصلانی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار که عنوان می‌کند: حقوق یک کارگر تنها ۱۰ روز از هزینه زندگی یک کارگر را پوشش می‌دهد و ۹۰ درصد کارگران این روزها از خوردن گوشت محروم هستند، زیرا حقوق آن‌ها کفاف خرید گوشت را نمی‌دهد. اکنون باید پرسید، چه راه‌کاری برای این مشکلات وجود دارد؟
واقعیت در این است که، جمهوری اسلامی ایران در باتلاقی که خود بر اساس سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریت پامنبری در مدت ۴۰ سال گذشته، به کشورمان تحمیل کرده، و تاروپود آن به فساد سیستماتیک آغشته شده است. راه گریزی برای چنین نظامی وجود ندارد.
هرروز که می‌گذرد بیشتر از روز قبل رژیم در این باتلاق غرق می‌شود و سراسیمه مجریان حکومتی، نظامی و امنیتی‌ها، پروژه‌های مختلفی از سرکوب کارگران، به بند کشیدن فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و ... تا راه‌اندازی نمایشی دیگر از جنگ جناحی و کودتا توسط سپاه را در سر می‌پرورانند.
افزودن دیدگاه جدید