بنا به گزارشی که در دوم اسفند در خبرگزاری «ایلنا» منتشر شد، عبدالله وطنخواه (فعال کارگری)، خبر از ارسال لایحه‌ای از سوی «فراکسیون کارگری و دبیر شوراهای اسلامی کار تهران» جهت اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار داده است. آن‌طور که آقای وطنخواه گفته، دلیل این تصمیم انطباق نداشتن قانون شوراهای اسلامی کار با مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و عدم شناسایی شوراهای اسلامی به‌عنوان تشکل مستقل کارگری توسط این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد و مشکل‌زا بودن قانون موجود است.
در این گزارش به نقل از وطنخواه گفته می‌شود «سازمان جهانی کار آیین‌نامه‌های اجرایی شورای اسلامی کار را به‌عنوان آیین‌نامه‌ی تشکل کارگری نمی‌پذیرد. چون در درون این شوراها نمایندگان کارفرمایی هم مجاز به حضور و تصمیم‌گیری هستند. انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگری ذکرشده در قانون نیز چنین وضعیتی دارند. سازمان جهانی کار این ایراد را وارد دانسته است».
در بخش‌های دیگری از گزارش آقای وطنخواه به موارد دیگری از نقص‌های موجود در آئین‌نامه‌ی شوراهای اسلامی کار که در سال ٦٤ توسط وزارت کار تدوین‌شده می‌پردازد و وجود آن‌ها را از موانع تشکل‌یابی مستقل کارگری و مغایر با مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و مخالف با حقوقی می‌خواند که این سازمان برای کارگران قائل شده است. و در پایان، می‌گوید، :«تا وقتی‌که این ایرادات را نتوانیم رفع کنیم، کارگران نمی‌توانند مطالبات خود را در قالب تشکل‌های واقعی خودشان مطرح کنند. حال‌آنکه کارگران حق‌دارند تشکل‌های موردنظر خودشان را داشته باشند».
البته این ایراداتی که آقای وطنخواه به قانون و آئین‌نامه‌ی شوراهای اسلامی می‌گیرند، گرچه همه‌ی ایرادات آن‌ها نیستند ولی همگی درست‌اند. در قانون و آئین‌نامه‌ی شوراهای اسلامی موارد دیگری نیز هستند که نه‌تنها نافی حق تشکل، بلکه چنانکه از نام گزاری‌شان پیداست، شوراهای اسلامی را تبدیل به ارگان‌های ایدئولوژیک نظام حاکم می‌کنند. بنابراین نقض حقوق سندیکایی و مقاوله نامه‌های بین‌المللی از همان نام آغاز و در جای‌جای قانون خودنمایی می‌کنند.
انتخاب نام «شوراهای اسلامی» توسط بانیان آن‌ها به‌هیچ‌وجه تصادفی نبوده است. منظور از این انتخاب، ایجاد اختلاف و انشقاق مسلکی در درون کارگران بوده است. یک تشکل کارگری بسته به سلیقه‌ی مؤسسان آن البته باید آزاد باشد آئین‌نامه و مقررات خاص خودش را داشته باشد و آن‌ها را راهنمای فعالیتش قرار دهد، مشروط به آنکه حق انحصاری فعالیت به آن تعلق نگیرد و به خواست مقامات دولتی و کارفرمایی برای تبدیل‌شدن به یک‌نهاد مکمل سرکوبگر حکومتی تبدیل نشود و به‌عنوان نماینده‌ی تام و تمام کارگران ایران در مجامع و نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار شرکت نکند. این ایراد همچنین به سازمان بین‌المللی کار که باوجود آگاهی نسبت به مغایرت قانون و ماهیت شوراهای اسلامی کار و خانه‌ی کارگر با مقاوله نامه‌ها و مشارکت آن‌ها در سرکوب شوراها و سندیکاهای مستقل مانع شرکت نمایندگان آن‌ها در این سازمان نشده‌اند وارد است. عین همین ایراد و بیشتر از آن را نیز می‌توان به آن فدراسیون جهانی گرفت که با زیر پا نهادن قوانین و پرنسیب‌های خودش، خانه‌ی کارگر را به عضویت پذیرفته و علیرضا محجوب را در مدیریتش نشانده است.
در مورد نیت خیر آقای وطنخواه البته جای تردید نیست. ایشان بیشتر از آنکه در مورد جزئیات این لایحه اطلاع‌رسانی کنند، به دلیل تهیه‌ی آن اشاره نموده‌اند و نظر خودشان را بیان کرده‌اند که بعید است نظر غالب در رهبری شوراها و انجمن‌های موجود باشند و همه‌ی موارد موردایراد آقای وطنخواه در لایحه منظور شده باشد. ولی ازآنچه ایشان شرح داده‌اند چنین استنباط می‌شود که منظور از تهیه این لایحه اصلاحاتی است که شوراهای اسلامی را بتوانند به‌عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان بین‌المللی کار بقبولانند. به فرض اینکه منظور تهیه‌کنندگان این لایحه برآورده شود، اما تا زمانی که انحصار خانه کارگر و شوراهای اسلامی وجود داشته باشد، تغییری در نگاه و رفتار کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری نسبت به خانه‌ی کارگر به وجود نخواهد آمد. لغو این انحصار و پذیرش حق تشکل حداقل انتظاری است که کارگران دارند. واقعیت این است که با اصلاح قانون شوراهای اسلامی ماهیت و عملکرد آن‌ها تغییر نخواهند کرد. بنابراین آقای وطنخواه و آن گروه از اعضای شوراهای اسلامی شاید بهتر باشد که به‌جای تلاش برای اصلاح شوراهای اسلامی کار همتشان را معطوف به سازمان‌دهی سندیکاهای مستقل و کارای کارگری کنند!
افزودن دیدگاه جدید