در پایان، یک بررسی از نقش جنبش کارگری در مبارزه برای دموکراسی نیاز به تبیین اولیه تعریفی از دموکراسی- که شاید یکی از تضادآمیز ترین تعاریف در علوم اجتماعی باشد، را انکارناپذیر می سازد. دموکراسی یا به عبارتی مردم سالاری در علم اجتماع به یک سری ترتیبات ساختاری گفته می شود که متضمن رقابت آزاد سیاسی باشد، مشارکت چند حزبی، حقوق سیاسی تضمین شده برطبق قانون، شفافیت در رفتار و قواعد قانونی به شمول حقوق عمومی، انتخابات آزاد و متناوب و حق انتخاب و برکناری نمایندگان مردم در ساختار سیاسی را شامل می گردد. به همین منوال دموکراتیزاسیون به ایجاد و تبیین آن ساختار های قانونی که ملزومات دموکراسی هستند در جامعه گفته می شود که به هدف تحول در ساختار های سنتی برای رسیدن به حداکثر حقوق مدنی و دموکراتیک در جامعه بیانجامد.
این البته به مقدار زیاد وابسته به مذاکره، چانه زنی، و عمل و عکس العمل (اعتراض، سیاست بازی) شهروندان است که قصد نفوذ بر رفتار و کنش مؤسسات دولتی و سیاستمداران را داشته باشند. به همچنین دموکراسی احتمال تغییرات در حکومت را هم با خود دارد. در این بررسی تاکید بر دموکراسی لیبرال است به دلیل آن که از جایگزینی دولت نظامی با سیستم مدنی، که تجربه نیجریه پس از استقلال است، دفاع می کند. نیجریه هیچگاه یک دموکراسی سوسیالیستی نداشته است، با وجودی که همواره بخشی از جامعه، به ویژه دانشجویان، کارگران و معلمان و حتی بخش کوچکی در ارتش نیجریه از ان حمایت می کرده اند. تنها زمانی که نیجریه عملاً به انتخاب یک دموکراسی سوسیالیستی نزدیک شد در سال 1986 بود که دفتر سیاسی منصوب ژنرال بابانگیدا تحت حمایت گسترده مردم به یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی رأی داد. اما این توصیه نیز با فشار فزاینده امرای مستقر در سطح بالای ارتش به شدت رد شد.
جنبش کارگری نیجریه
ظهور و مبارزات جنبش کارگری در نیجریه با پروسه شکل گیری طبقات و به ویژه پرولتاریا در کشور گره خورده است. کارگران باید یک جبهه متحد برای دفاع در مقابل سوء استفاده صاحبان سرمایه به وجود می آوردند. این روند در دوران حاکمیت کلنیالیزم و استعمار آغاز شد و اما تا دوران بعد از استقلال هم ادامه پیدا کرد. ظهور صنایع و بوروکراسی باعث شکل گیری طبقات کار و دستمزد های درسطح مهاجرین شد که ضرورت سازماندهی و تشکل را به کارگران نشان داد تا بتوانند از منافع خود دفاع کنند. با ورود به قرن بیستم، چندین اتحادیه در کشور، بویژه در میان کارگران راه آهن، صنایع و معلمان شکل گرفته بود تا از منافع کارگران دستمزدی دفاع کند. نمونه های برجسته این اتحادیه ها اتحادیه کارکنان خدمات عمومی(NSCU) که در 1912 تأسیس شد، و اتحادیه معلمان نیجریه (NTC) تأسیس 1930، اتحادیه کارگران راه آهن(RWU) تأسیس 1931 نیز از آن جمله اند. تمام این اتحادیه در روند استقلال در کنار سایر سازمان های جامعه مدنی نقش عمده ای بازی کردند. در طول سالهای بعد از استقلال نیز جنبش کارگری و اتحادیه ها پیش آهنگ مبارزات طبقه کار و اعتراضات علیه دولت عمل کردند، که این بهانه ای به دست ارتش داده است که برای کنترل اتحادیه ها و اعتراضات مردمی بارها در آنها مداخله نماید.
در سال 1978 دولت نظامی فرمانی صادر نمود که بر اساس آن دولت مصمم بود که تمام اتحادیه های کارگری را در یک فدراسیون کارگریبه نام کنگره کارگران نیجریه مستحیل سازد. ظاهراً و به دلیل واضح، فرمان برای آن بود که نافرمانی اتحادیه ها از یکجا کنترل گردد و رادیکالیزم در جنبش به کنترل دولت نظامی درآید. ارتش در عین حال بزرگترین کارفرمای کارگران هم بود و بالطبع در آن سهم بزرگی داشت. ثانیاً طبقه سیاسی خورده بورژوا و سرمایه داران خارجی پشتیبان آن منافع سرمایه را حفظ و توصیه می کردند و در این راه از دولت و سایر قوانین و ابزار خود از جمله اتحادیه سراسری برای تأمین این منافع تلاش می کردند. با این وجود گرچه این روند مشکلات خود را داشت و در حالی که حکومت نظامیان عوامل کنترل خود را بر جنبش کارگری تحکیم کرده بود، معذالک کارگران متشکل موجودیت خود را به عنوان جدی ترین مخالفین حکومت نظامی در نیجریه هر لحظه به دولت تحمیل می کردند. به همین دلیل هم جنبش کارگری بیشترین محرومیت ها و صدمات و مداخله نظامیان در امور داخلی خود را از طریق فشار قوانین و نیروی فیزیکی ارتش تجربه می کرد.
1- Information, Society and Justice, Volume 2 No. 2, June 2009: pp 165-181 ISSN 1756-1078
منبع: "اطلاعات، جامعه و عدالت"، دورۀ 2، شمارۀ 2، ژوئن 2009، صفحات 165 تا 181.
در پایان، یک بررسی از نقش جنبش کارگری در مبارزه برای دموکراسی نیاز به تبیین اولیه تعریفی از دموکراسی- که شاید یکی از تضادآمیز ترین تعاریف در علوم اجتماعی باشد، را انکارناپذیر می سازد. دموکراسی یا به عبارتی مردم سالاری در علم اجتماع به یک سری ترتیبات ساختاری گفته می شود که متضمن رقابت آزاد سیاسی باشد، مشارکت چند حزبی، حقوق سیاسی تضمین شده برطبق قانون، شفافیت در رفتار و قواعد قانونی به شمول حقوق عمومی، انتخابات آزاد و متناوب و حق انتخاب و برکناری نمایندگان مردم در ساختار سیاسی را شامل می گردد. به همین منوال دموکراتیزاسیون به ایجاد و تبیین آن ساختار های قانونی که ملزومات دموکراسی هستند در جامعه گفته می شود که به هدف تحول در ساختار های سنتی برای رسیدن به حداکثر حقوق مدنی و دموکراتیک در جامعه بیانجامد.
این البته به مقدار زیاد وابسته به مذاکره، چانه زنی، و عمل و عکس العمل (اعتراض، سیاست بازی) شهروندان است که قصد نفوذ بر رفتار و کنش مؤسسات دولتی و سیاستمداران را داشته باشند. به همچنین دموکراسی احتمال تغییرات در حکومت را هم با خود دارد. در این بررسی تاکید بر دموکراسی لیبرال است به دلیل آن که از جایگزینی دولت نظامی با سیستم مدنی، که تجربه نیجریه پس از استقلال است، دفاع می کند. نیجریه هیچگاه یک دموکراسی سوسیالیستی نداشته است، با وجودی که همواره بخشی از جامعه، به ویژه دانشجویان، کارگران و معلمان و حتی بخش کوچکی در ارتش نیجریه از ان حمایت می کرده اند. تنها زمانی که نیجریه عملاً به انتخاب یک دموکراسی سوسیالیستی نزدیک شد در سال 1986 بود که دفتر سیاسی منصوب ژنرال بابانگیدا تحت حمایت گسترده مردم به یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی رأی داد. اما این توصیه نیز با فشار فزاینده امرای مستقر در سطح بالای ارتش به شدت رد شد.
جنبش کارگری نیجریه
ظهور و مبارزات جنبش کارگری در نیجریه با پروسه شکل گیری طبقات و به ویژه پرولتاریا در کشور گره خورده است. کارگران باید یک جبهه متحد برای دفاع در مقابل سوء استفاده صاحبان سرمایه به وجود می آوردند. این روند در دوران حاکمیت کلنیالیزم و استعمار آغاز شد و اما تا دوران بعد از استقلال هم ادامه پیدا کرد. ظهور صنایع و بوروکراسی باعث شکل گیری طبقات کار و دستمزد های درسطح مهاجرین شد که ضرورت سازماندهی و تشکل را به کارگران نشان داد تا بتوانند از منافع خود دفاع کنند. با ورود به قرن بیستم، چندین اتحادیه در کشور، بویژه در میان کارگران راه آهن، صنایع و معلمان شکل گرفته بود تا از منافع کارگران دستمزدی دفاع کند. نمونه های برجسته این اتحادیه ها اتحادیه کارکنان خدمات عمومی(NSCU) که در 1912 تأسیس شد، و اتحادیه معلمان نیجریه (NTC) تأسیس 1930، اتحادیه کارگران راه آهن(RWU) تأسیس 1931 نیز از آن جمله اند. تمام این اتحادیه در روند استقلال در کنار سایر سازمان های جامعه مدنی نقش عمده ای بازی کردند. در طول سالهای بعد از استقلال نیز جنبش کارگری و اتحادیه ها پیش آهنگ مبارزات طبقه کار و اعتراضات علیه دولت عمل کردند، که این بهانه ای به دست ارتش داده است که برای کنترل اتحادیه ها و اعتراضات مردمی بارها در آنها مداخله نماید.
در سال 1978 دولت نظامی فرمانی صادر نمود که بر اساس آن دولت مصمم بود که تمام اتحادیه های کارگری را در یک فدراسیون کارگریبه نام کنگره کارگران نیجریه مستحیل سازد. ظاهراً و به دلیل واضح، فرمان برای آن بود که نافرمانی اتحادیه ها از یکجا کنترل گردد و رادیکالیزم در جنبش به کنترل دولت نظامی درآید. ارتش در عین حال بزرگترین کارفرمای کارگران هم بود و بالطبع در آن سهم بزرگی داشت. ثانیاً طبقه سیاسی خورده بورژوا و سرمایه داران خارجی پشتیبان آن منافع سرمایه را حفظ و توصیه می کردند و در این راه از دولت و سایر قوانین و ابزار خود از جمله اتحادیه سراسری برای تأمین این منافع تلاش می کردند. با این وجود گرچه این روند مشکلات خود را داشت و در حالی که حکومت نظامیان عوامل کنترل خود را بر جنبش کارگری تحکیم کرده بود، معذالک کارگران متشکل موجودیت خود را به عنوان جدی ترین مخالفین حکومت نظامی در نیجریه هر لحظه به دولت تحمیل می کردند. به همین دلیل هم جنبش کارگری بیشترین محرومیت ها و صدمات و مداخله نظامیان در امور داخلی خود را از طریق فشار قوانین و نیروی فیزیکی ارتش تجربه می کرد.
1- Information, Society and Justice, Volume 2 No. 2, June 2009: pp 165-181 ISSN 1756-1078
منبع: "اطلاعات، جامعه و عدالت"، دورۀ 2، شمارۀ 2، ژوئن 2009، صفحات 165 تا 181.
افزودن دیدگاه جدید