شورای عالی کار، از ابتدای تشکیل، یک نهاد نمایشی برای ایجاد زمینه‌های تعامل جمهوری اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی حوزه‌ی کارگری و همچنین نهادهای اقتصادی بوده است. در منطق سرمایه‌داری ِ امروز، یکی از عوامل ضروری ثبات و تداوم روند تولید، تامین حداقل‌های معیشتی کارگران است. بر اساس این منطق کارگر باید بتواند امرار معاش و تولید نسل کند و از طرف دیگر، به واسطه‌ی تامینات حداقلی زندگی کارگری، از اعتراضات کارگری پیشگیری شود تا تولید و مصرف با اختلال مواجه نشود. پیشبینی و بسترسازی این تامینات در نظر نهادهای کارگری و اقتصادی بین‌المللی بر عهده‌ی دولت‌هاست. در نتیجه وجود ساز و کاری حکومتی برای راضی نگه داشتن کارگران، شرط معاملات و مبادلات این نهادهاست.
اما جمهوری اسلامی، تداوم روند تولید و مصرف را با «سرکوب گسترده» تضمین می‌کند. فهم این مطلب که پایه حقوق کارگری یک ملیون و نیم، در این تورم لجام گسیخته، طبقه‌ی کارگر را راضی نمی‌کند، بسیار ساده است. در نتیجه حداقل در سطح معیشتی می‌توان قاطعانه مدعی شد، تمام افراد طبقه‌ی کارگر از وضعیت موجود ناراضی هستند. دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تبدیل این نارضایتی به اعتراضات عمومی در قالب تجمع یا اعتصاب، از ابزار سرکوب گسترده بهره می‌برد. شکنجه، تهدید و زندان، تنها بخش‌های عیان این سرکوب هستند. در سطحی دیگر حکومت به واسطه‌ی ابزارهای رسانه‌ای یک جنگ روانی تمام عیار علیه مبارزات کارگران به راه انداخته است.
بنابراین، نهادهای کارگری برای جمهوری اسلامی نقش «کارکردی» ندارند. حکومت از این نهادها صرفاً برای ارائه‌ی سیمایی مطلوب از خود برای راضی نگه داشتن نهادهای بین‌المللی استفاده می‌کند.
«شورای عالی کار» که در ظاهر امر با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، مهمترین نهاد نمایشی با هدف ظاهری تنظیم روابط کار است. نام این نهاد را عموماً در روزهای پایانی سال و هنگام تعیین حداقل دستمزد می‌شنویم. شورایی که هر سال در خبرها اعلام می‌شود که نمایندگان کارگران در آن خواستار افزایش حقوقِ فلان درصدی شده‌اند و کارفرما هم مخالف است. هر سال هم کار تعیین حداقل دستمزد با میانجی‌گری دولت به پایان می‌رسد. و البته هر سال قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد!
این شورا از ابتدا با اهداف نمایشی ایجاد شده است. توضیح دلیل این ادعا نیز ساده است. نماینده‌ی کارفرمایان، نماینده‌ی سرمایه و توان اقتصادی گسترده است. بنابراین برای به کرسی نشاندن حرف خود، تولید را در گروگان خود دارد. دولت نیز به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی در جمهوری اسلامی، به پشتوانه‌ی قانون و قدرت قهریه، می‌تواند از منافع خود در روابط کار حراست کند. قاعدتاً قدرت نمایندگان کارگری نیز باید در اتکا به سندیکاهای کارگری و داشتن حق اعتصاب باشد تا بتواند با استفادە از این اهرمها قدرت چانە زنی خودش را بالا ببرد. اما به مدد سرکوب گسترده‌ی حکومت، امکان چانه‌زنی عملاً از نمایندگان کارگران سلب می‌شود. این در حالی است که عموماً نمایندگان کارگری از نهاد ضد کارگری خانه‌ی کارگر معرفی می‌شوند. نهادی که خود عامل دولت و کارفرما ست و لاجرم نمی توانند از حقوق کارگر دفاع کنند.
اما نکته‌ی جالب اینجاست که دولت جمهوری اسلامی حتی دخالت‌گری نیم‌بند این نهاد دست‌ساز را نیز نمی‌پذیرد. در شهریور ماه سال گذشته این ایده به صورت عمومی به یک مطالبه تبدیل شد که با توجه به تورم لجام گسیخته و محدود شدن بیش از پیش توان معیشتی و قدرت خرید کارگران، یا افزایش حقوق در بازه‌ی شش ماه انتهایی سال به صورت مجدد انجام شود و یا دولت و کارفرما تدابیری برای افزایش قدرت خرید کارگران بیندیشند. پیشنهادی که از حد طرح شدن در شورای عالی کار فراتر نرفت.
تورم لجام گسیخته، امسال نیز ادامه دارد. پیاز و سیب‌زمینی به عنوان قوت غالب کارگری، از آغاز امسال قیمت‌های عجیب و غریبی را تجربه کردند. قیمت پیاز تا هفده هزار تومن و قیمت سیب زمنی تا چهارده هزار تومن صعود کردند. در نتیجه سفره‌ی کارگران از آغاز سال جاری، حتی بیش از سال گذشته در حال کوچک و محدود شدن است.
شورای عالی کار که وظیفه‌ی تامین حداقل‌های زیست کارگری را بر عهده دارد، نه تنها در این زمینه کاری نکرده است، بلکه جلسات ماهیانه‌ی این نهاد نیز از آغاز سال جاری برگزار نشده است! در نتیجه نه دولت، نه مجلس، و نه شورای عالی کار، وظیفه‌ای در مورد تامین حداقل‌های معیشتی کارگران احساس نمی‌کنند.
این در حالی است که وزارت کار و همچنین شورای عالی کار، مژده‌ی ایجاد سامانه‌ی بانک اطلاعاتی روابط کار را داده‌اند. قرار بر این است که اطلاعات مرتبط با روابط کار اعم از دستمزد و قراردادها در این سامانه ثبت شوند. اما در وضعیتی که قراردادهای سفید و کارگاه‌های بی‌قرارداد در کشور ما وجود دارند، این سامانه دقیقاً چه فایده‌ای خواهد داشت که شورای عالی کار و وزارت کار را چنین به وجد آورده است؟
توضیح را باید در وضعیت وزیر کار جستجو کرد. محمد شریعتمداری، وزیری که به دلیل ناتوانی در وزارت صنعت توسط مجلس استیضاح شد و به دلیل نزدیکی به رئیس جمهوری برای وزارت کار انتخاب شد. شریعتمداری برای تداوم کار خود نیاز به رزومه دارد. و چه روزمه‌ای بهتر از عنوان دهن پر کن «سامانه‌ی بانک اطلاعاتی روابط کار»؟
آلترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است. تشکل‌هایی که بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند. اما از دید جمهوری اسلامی ایجاد چنین تشکل‌هایی معادل اخلال در امنیت ملی است. چرا که نظم سراسر ضد کارگری را به چالش خواهد کشید
افزودن دیدگاه جدید