بطور خلاصه، کل شرایط زندگی در نیجریه به متروکه ای می ماند که فشار زیادی برای اعتراضات توده ای به کارگران وارد می کرد. سینا کاونیز و همکارانش با مطالعه اثرات تعدیل های ساختاری بر اقشار صنفی و کارگری در نیجریه، نتیجه گیری کردند که "برنامه تعدیل های ساختاری SAP، در جهت مخالف باعث شد شهروندان را به کنشگری در محیط سیاسی بکشاند." چنانچه اُتوبو می نویسد: "جریان سازمان دهی (سومین نمایندگی سه سالانه در کنفرانس بنین) بیشترین تأثیر را از وقایع درونی اقتصاد دریافت داشت، مشخصا تأثیر برنامه تعدیل اقتصادی SAP، و تأثیر آن بر مزدبگیران و توده شهروندان بطور عام و عکس العمل NLC به آن."
اُتوبو در این باره می نویسد: "کنگره ملی کارگران NLC نظرات مخالفی را در مقابل اقدامات دولت و عملا تمام سیاست های رژیم قرار داد که شامل کاهش یک جانبه دستمزد های کارکنان دولت در سال 1987، دستکاری در نرخ کاهش ارزش پول و هزینه زندگی، ادعاهای رسمی دولتی در بهره حاصله از سیاست های تعدیل ساختاری دستمزد ها، دخالت در نرخ تبدیل ارزی واحد پول نائیرا، حذف رایانه های سوخت و انرژی، سیاست های آموزشی غیرعادلانه، تبعیضات حقوق بشری، تا انتصابات سیاسی میشد."
این موضعگیری باعث نارضایتی بسیار شدید بابانگیدا شد. رژیم با اعتراضات کارگری و کنش های صنعتی برخورد تازه ای را در پیش گرفت. در ابتدا سعی کرد خود NLC را خنثی سازد. در 1988 کنفرانس نمایندگان NLC برنامه جدیدی برای این "نقش آفرینی" عرضه نمود. در انتخاباتی که در جریان کنفرانس صورت گرفت، رژیم کاندیدای خود، تاکایشامانگ، را برای رهبری کنگره NLC معرفی نمود. او با رای قاطع اعضا – یعنی با کسب فقط چهار رای در مقابل 280 رای که رفیق علی چیروما، رهبر انتخاب شده اعضا، دریافت کرد - شکست خورد. کاندیداهای رژیم برای پست های دیگر هم سرنوشت بهتری نداشتند و همه شکست سنگینی را تجربه کردند. این نتایج باعث شدند رژیم به فکر عکس العمل های تندتری بیافتد. آدسینا این شرایط را چنین روایت کرده است:
"پلمب کردن دبیرخانه NLC وسیله نیروهای امنیتی در دوشنبه 29 فوریه، تغییر عمده ای را در سیاست های علنی رژیم ورق زد. این عملیات با فرمان اعلام شرایط ویژه اضطراری اقتصادی 1985 رژیم بابانگیدا و انحلال هیئت رهبری NLC دنبال شد. سپس یک مدیر تسخیری از طرف دولت برای اداره امور کنگره ملی کارگران منصوب گردید."
دولت نظامیان، در پی کشاندن کنگره ملی کارگران نیجریه به زیر کنترل کامل دولت با انحلال هیئت رهبری منتخب آن، دست به برگزاری انتخابات دستکاری شده برای رهبری جدید زد که در آن نماینده مورد نظر رژیم پاسکال بافیاو به عنوان تنها کاندیدای دستچین شده و مورد حمایت دولت انتخاب شد و روز 30 دسامبر بافیاو و سایر اعضای هیئت رهبری سوگند خورده و منصوب شدند. علیرغم فشار ها و دستکاری های رژیم در امور کارگری، در فوریه 1988 کارگران علیه کاهش شدید شرایط زندگی شان دست به اعتراض زدند. نه تنها اعتراضات متوقف نشدند که برعکس دائما گسترش یافتند. در نتیجه در مارس و آوریل یک سری اعتصابات وسیله کارگران و دانشجویان علیه افزایش نرخ سوخت سازمان داده شد که در نتیجه دولت مجبور شد با همان کسانی که شش هفته قبل بزور برکنار شان کرده بود مذاکره کند. با این وجود آن طور که وسیله یک کنشگر NLC در ذیل روایت شده است:
"دروغگویی و فساد دولت بعد از تصرف رهبری NLC و نصب رهبران دستچین رژیم و دشواری های ناشی از برنامه "تعدیل ساختار اقتصادی" نتوانست مانع از این شود که ما پرچم اعتصاب را در اهتزاز نگه داریم، ما به اعتصاب ادامه دادیم چرا که مایه رضایت ما بود بجای آن که با شکم گرسنه سرکار حاضر شویم."
در حالی که کنگره تحت کنترل بافیاو سعی می کرد به کسب و کار معمول با رژیم و دفاع از سیاست های آن ادامه دهد، اما اعتراض و اغتشاش در سطوح صنعتی و در میدان کارگاهی با شرکت کارگران و دانشجویان ادامه می یافت. در عمل در سال 1992، از لاگوس (پایتخت قبلی نیجریه) تا سوکوتو و بندر هارکورت تا میدوگوری، نیجریه پر از عملیات و کنش های صنعتی بود. این اعتصابات ثابت می کردند که کارگران هنوز محور تعیین کننده اصلی در نیجریه بودند که برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1993 آماده می شد.
افزودن دیدگاه جدید