مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی، هفته‌ی گذشته و در اولین نشست خبری خود، همانگونه که انتظار می‌رفت، ثابت کرد که هیچ تمایل و رغبتی از سوی حکومت برای بهبود وضعیت این سازمان وجود ندارد!
مصطفی سالاری، که بخش عمده‌ی فعالیت‌های او در دولت مربوط به فعالیت در حوزه‌ی اقتصاد نفتی بوده است، یک مدیر تیپیک و تراز جمهوری اسلامی است. مدیرانی که اولاً همیشه مدیر هستند و فقط میز آنها قدری بالاتر می‌رود و یا پایین‌تر می‌آید و دوماً همه فن حریف هستند! یعنی سازمان و نهادی که قرار است توسط این افراد مدیریت شود چندان مهم نیست. مدیرانی که امروز معاون موسیقی وزارت ارشاد می‌شوند و فردا معاون امنیتی استاندار تهران! بعد از مدتی هم سر از نفت در می‌آورند و الی آخر.
این رویکرد وقتی در سازمان با اهمیتی چون تامین اجتماعی، که معیشت چند میلیون خانواده‌ی کارگری به آن گره خورده است اعمال می‌شود، موجب ایجاد بحران‌های جبران ناپذیر در زندگی و معیشت افراد می‌گردد.
بخش عمده‌ی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبق آماری که مصطفی سالاری مطرح کرده است، سازمان ماهانه 9500 میلیارد تومان هزینه دارد که 8500 میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می‌شود. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که نمایندگان مستقل کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان شرکت و دخالت داشته باشند. امری که رعایت نکردن آن موجب شده است دولت به منابع سازمان تامین اجتماعی، مانند پول نفت و عوارض و مالیات، نگاه بودجه‌ای داشته باشد و هر جا صلاح بداند از پول کارگران و بازنشستگان برای پیش بردن برنامه‌های نامعقول خود استفاده کند.
سالاری در این نشست خبری از حجم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چیزی نگفته است. اما مدعی شده است که کمیته‌ای مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی روند وصول بدهی‌ها تشکیل شده است. وی گفته است در مورد رقم بدهی دولت، «اختلاف نظر کارشناسی» وجود دارد که کمیته‌ی یاد شده قرار است این اختلاف را حل کند. به بیان دیگر دولت به حدی بی‌حساب و کتاب از پول کارگران و بازنشستگان برداشت کرده است که حتی رقم دقیق آن مورد اختلاف است!
مرتضی لطفی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، در شهریور سال گذشته، رقم بدهی دولت به سازمان را 140 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. اگر این رقم را با هزینه‌ی ماهانه‌ی سازمان تامین اجتماعی قیاس کنیم، متوجه می‌شویم که در صورت وصول بدهی‌ها، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بیش از یک سال، بدون مراجعه به وصول حق بیمه، به کارهای روتین خود ادامه دهد.
این مقایسه وقتی بیشتر معنی پیدا می‌کند که بدانیم قانون طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تنها با بهانه‌ی نبود منابع اجرای طرح در سازمان تامین اجتماعی، مدت‌هاست بر زمین مانده است و زندگی بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
سالاری همچنین در تمجید از افتخارات سازمان گفته است که بانک رفاه کارگران با تکیه بر منابع سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان وام می‌دهد. اما صحبتی از شکل و مقدار این وام نکرده است.
بانک رفاه کارگران دو نوع وام برای بازنشستگان دارد. اول وام‌های سه میلیون تومانی! که با بهره‌ی چهار درصد پرداخت می‌شود. این وام‌ها با وجود تبلیغات گسترده‌ی سازمان، و با توجه به منابع آن، تاکنون فقط امکان پرداخت به پانزده هزار بازنشسته را داشته است. مدل دوم وام‌های طرح کرامت هستند که در وضعیت‌های ضروری برای تعمیر خانه، هزینه‌ی درمان و امور مشابه پرداخت می‌شود. سود وام کرامت 18 درصد است. اما دریافت این وام شرایطی دارد که آن را برای بخش عمده‌ی بازنشستگان غیر ممکن می‌کند. بازنشستگان برای دریافت این وام باید به مدت دو ماه تا یک سال، در بانک رفاه سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند مبلغی وام دریافت کنند که در یک مدت کوتاه بازپرداختی، رقم اقساط کمتر از شصت درصد مستمری آنها باشد! مصطفی سالاری این دزدی سر گردنه را به عنوان لطف سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان معرفی کرده است.
همانطور که عنوان شد از هزینه‌ی ماهانه 9500 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی 8500 میلیارد تومان از طریق پردخت حق بیمه تامین می‌شود. 1000 میلیارد تومان باقی مانده را نیز شستا تامین می‌کند. یک هلدینگ بزرگ که توسط پول‌های کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است و در حال حاضر 274 شرکت زیر مجموعه در حوزه‌های نفت، بیمه و بانک دارد. شستا عملاً حیاط خلوت فساد در جمهوری اسلامی است که بارها پرونده‌های اختلاس در آن خبرساز شده است. عموم خصوصی‌سازی‌های فاسد نیز از مجرای همین شستا انجام شده است و این مجموعه حتی در ادبیات دولت‌مردان جمهوری اسلامی به عنوان مرکز فساد مطرح است.
سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی(شستا) دو نهاد حکومتی و اقتصادی هستند که تماماً با پول کارگران و بازنشستگان اداره می‌شوند. اما این صاحبان اصلی این دو مجموعه نه تنها عملاً هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های این دو نهاد ندارد بلکه حتی امکان نظارت بر این تصمیمات نیز از آنها سلب شده است. آشفتگی مالی این دو نهاد در حدی است که تامین اجتماعی دقیقاً نمی‌داند چقدر از دولت طلبکار است و شستا حتی از رقم دزدی‌های انجام شده مطلع نیست. بگذریم از اینکه خصوصی‌سازی‌های بیمار و فاسد در زیر نام شستا، موجب تعطیلی ده‌ها واحد صنعتی و تجاری نیز شده است.
در ماه‌ها و سال‌های اخیر مساله‌ی بیمه‌ی بیکاری، مساله‌ی اجرای قانون طرح همسان‌سازی پرداخت حقوق و موضوع عدم نظارت تامین اجتماعی بر وضعیت کارگران بدون قرارداد و بیمه، مطالبه‌ی بخش عمده‌ی کارگران، زحمت‌کشان و بازنشستگان بوده است. مطالبات به حقی که الزام تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی و شرکت دادن نمایندگان کارگران در تصمیمات آن را بیشتر روشن می‌کند.
البته واضح است که دولت به چنین مطالبه‌ای تن نخواهد داد. دو نهاد غیر شفاف و فاسد، قطعاً حاضر نخواهند شد اسرار دزدی‌ها و اختلاس‌هایشان برملا شود. اما مبارزه و مطالبه‌ی کارگران و بازنشستگان قطعاً نیرومندتر از مقاومت این مدیران فاسد است.
افزودن دیدگاه جدید