۱- رفرمیسم؛ پیش‌فرض‌ها و واقعیت‌ها[1]
۲: احزاب سوسیال‌دموکرات و کارگری
بعد از حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد از قدیمی‌ترین احزاب سوسیال‌دموکرات و به‌طور کل از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی جهان است که در سال ۱۸۸۹ به وجود آمد. در مسیر طولانی بیش از یک قرن و چند دهه‌ای این حزب، به موفقیت‌های فراوانی برای کشور و مردم سوئد دست یافته، اما به دلایل مختلف عینی و ذهنی از سیاست‌های اولیه‌ی خود که منشا این موفقیت‌ها بود فاصله گرفت.
زمینه‌ی تاریخی
تاریخ مدرن سوئد را شاید بتوان از دوران جنگ‌های سی‌ساله‌ی سیاسی و مذهبی در ابتدای قرن هفدهم، و کشورگشایی‌ها و اِشغال سرزمین‌های اطراف، که سوئد را به یک امپراتوری – البته نه در حد دیگر امپراتوری‌های بزرگ اروپا – مبدل کرد، مورد بررسی قرار داد. این تحولات با توسعه‌ی کشاورزی و زیرساخت‌ها، و صنعتی‌شدن تدریجی همراه بود. سوئد از اواسط قرن هجدهم نظیر رقبای همسایه، وارد تجارت خارجی شد و ازجمله کمپانی هندِ شرقیِ سوئد برای تجارت با خاور دور، و کمپانی هند غربیِ سوئد را که از جمله در تجارت برده بسیار فعال بود به وجود آورد. با شکست از روسیه، سوئد از پی گیری سیاست‌های امپراتوری دست کشید، و آخرین سرزمین اشغالی، یعنی نروژ را در اوایل قرن بیستم به‌شکل صلح‌‌آمیزی رها کرد.
جامعه‌ی سوئد تا مدت‌ها جامعه‌ای کشاورزی و فقیر بود، و بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، یعنی حدود یک‌ونیم میلیون نفر، به‌خاطر امکانات کاری بهتر و نیز فرار از محدودیت‌های کلیسای آن زمانِ سوئد و اشرافیت و دربارِ پُرنخوتِ آن به امریکا مهاجرت کردند. خروج بخش عظیمی از نیروی کار ضربه‌ی بزرگی برای اقتصاد و جامعه سوئد بود و حکومت را ناچار کرد که با ایجاد اصلاحاتی مانع از ادامه‌ی این روندِ مخرب شود. توسعه‌ی بخش کشاورزی با مداخله‌ی وسیع دولت به‌پیش رفت، و ساختار ویژه‌ی زراعی و فئودالی سوئد و وجود دهقانان و کارگران کشاورزیِ غیرِ سِرف، تحولات این بخش مهم اقتصادی را تسهیل کرد. نظام سیاسی مبتنی بود بر سلطنت و وجود مجالس متشکل از اشراف و مالکین و بیش از ۹۰ در صد مردم سوئد از کم‌ترین حقوق بهره‌مند بودند. همراه با تشدید فرایند صنعتی‌شدنِ سوئد از اواخر قرن نوزدهم، تعداد کارگران صنعتی روبه‌رشد گذاشت، و همزمان تشکل‌های کارگری نیز پدید آمدند. در این زمینه، ایده‌های سوسیالیستی و افکار مارکسیستی از دیگر نقاط اروپا به‌ویژه آلمان به سوئد راه می‌یافت. دهقانانِ آزاد به‌تدریج در حرکت‌های سیاسی نقش بازی کردند و حزب خاصٍ خود را نیز به وجود آوردند. با شروع قرن بیستم به‌تدریج جنبش‌های مختلف اجتماعی، از جمله جنبش کلیساهای آزاد، جنبش منع نوشابه‌های الکلی، جنبش کارگری و جنبش زنان، شکل گرفتند و در مقابلِ ساختار سیاسی ظالمانه قد علم کردند. سوئد در ۱۷۶۶ اولین کشوری در دنیا بود که آزادی مطبوعات را اعلام کرد. در اواخر دهه‌ی اول قرن بیستم بر اثر حرکت‌های اعتراضی و برای پیشگیری از ادامه‌ی مهاجرت از سوئد، زمینه‌های حق رأی همگانی برای مردان به وجود آمد، و در انتخابات ۱۹۱۱ برای اولین بار غیر مالکین مرد هم توانستند در انتخابات شرکت کنند. جنبش رو به گسترش زنان نتوانست تا ۱۹۱۸ برای زنان حق رأی کسب کند. دوران جنگ جهانی اول که سوئد در آن بی‌طرف مانده بود، با فقر و قحطی همراه بود، و سیاستمداران با فشار نیروهای مترقی و از ترس انقلاب دست به اصلاحاتی زدند. اصلاحات سیاسی تنها به نظام انتخاباتی و قوه‌ی مقننه که در آن زمان کماکان دو مجلسی بود، محدود نماند و اقتدار سلطنت نیز به‌شدت کاهش یافت، و مردم سوئد به یک نظام دموکراتیک دست یافتند [2] در مقطع بعدی، محدودیت‌های انتخاباتی، از جمله برای زندانیان و ورشکستگان رفع شد، و مهم تر از آن نظام دو مجلسی برچیده شد و ریکسداگ[3] به عنوان تنها نهاد قدرتمند قانون‌گذاری برقرار ماند.
اُگوست پالم،[4] اَکسِل دانیلسون،[5] یالمار برانتینگ،[6] و سرآغاز جنبش
[[{"fid":"3315","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"1"}}]]
از چپ: اُگوست پالم، اکسل دانیلسون و یالمار برانتینگ
اُگوست پالم، از رهبران برجسته‌ی سوسیال‌دموکرات سوئد، در اصل یک شاگرد خیاط بود که در جوانی برای کسب آموزش به دیگر نقاط اروپا ازجمله آلمان سفر کرد، و در آن‌جا با افکار سوسیالیستی آشنا شد و فعالیت سیاسی را آغاز کرد. با آنکه هنوزدر آن تاریخ قانون ضد سوسیالیستی بیسمارک به تصویب نرسیده بود، او از آلمان اخراج شد و به دانمارک رفت. در ۱۸۸۱ به سوئد بازگشت و نشریه‌ی «اراده‌ی خلق» را منتشر کرد، و پس از آن با همکاری اَکسِل دانیلسون، دیگر شخصیت برجسته‌ی سوسیالیست سوئدی، نشریه‌ی «سوسیال‌دموکرات» را راه‌اندازی کرد، که بعداً با سردبیریِ یالمار برانتینگ، دیگر رهبر برجسته‌ی سوسیال‌دموکرات، تا سال‌ها منتشر می‌شد. پالم با سخنرانی‌های خود ایده‌های سوسیال‌دموکراسی را در سوئد اشاعه می‌داد، و با تبلیغات ضد سوسیالیستی که توسط سرمایه‌داران و لیبرال‌ها مطرح می‌شد، مقابله می‌کرد و مدتی هم به زندان افتاد. او جنبش سوسیال‌دموکرات کارگری سوئد را پایه گذاری کرد و اولین طرح برنامه برای یک حزب سوسیال‌دموکرات سوئدی را در ۱۸۸۲، که هنوز حزبی تشکیل نشده بود، تهیه کرد، چرا که، به قول جان لیندگرن،[7] پالم در سفر دوم‌اش به استکهلم، زیر فشارلیبرال‌ها و دیگر کسانی که بر علیه سوسیال‌دموکراسی تبلیغ می‌کردند، ناچار شد که درک خود از سوسیال‌دموکراسی مورد نظر برای سوئد را انتشار دهد. پالم طرح برنامه را با الهام از برنامه‌ی گوتا و از مدل هلندیِ برنامه گیمل (Gimle Programme) تهیه کرد، اما با شناخت شرایط سوئد مواضع ملایم‌تری را در طرح برنامه مطرح ساخت، ازجمله به‌جای سلب مالکیت از کارفرمایان، خواستار اجتماعی‌شدن مازادِ تولید آنها شد. پالم در سخنرانی خود می‌گوید که ما به‌دنبال لغو همه نوع مالکیت خصوصی نیستیم، بلکه تنها مخالف آن دسته از مالکیت‌های خصوصی هستیم که مانع پیشرفت مردم و موفقیت اقتصادی دولت می‌شوند. چند سال بعد بین سال‌های ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۶ دانیلسون آن برنامه را ویراستاری کرد. دانیلسون، که نویسنده و روزنامه‌نگار بود، اولین مترجم مانیفست کمونیست به زبان سوئدی بود. او نیز به زندان افتاد، و در زندان مباحثی از تئوری ارزش کار را ترجمه کرد و به خارج از زندان می‌فرستاد.
متن کامل این پیش نویس در زبان انگلیسی موجود نیست، اما آنچه که از دو ترجمه‌ی نه چندان درخشانِ این برنامه در آرشیو تاریخ سوسیال‌دموکراسی برمی‌آید،[8] بخش «مبانی اصولی» برنامه همان طور که اشاره شد، بسیار متاثر از بخش اصولی برنامه گوتا است. از جمله آن که «کار تنها منشاء ثروت و فرهنگ است…»، همان جمله‌ی معروفی که مارکس در نقد برنامه گوتا، آن را سخت مورد حمله قرار داد. برنامه‌ی «هدفِ حزب سوسیال‌دموکرات کارگری» را «الغای شیوه تولید موجود (نظام مزدی)» و «تبدیل سرمایه‌ی خصوصی به مالکیت مشترک جامعه» اعلام می‌کند، و به‌عنوان اولین اقدام خواستار ایجاد اتحادیه‌های تولیدی با کمک‌های مالی دولت، تحت کنترل کارگران می‌شود، که مشخصاً یک دیدگاه لاسالی بود. به‌علاوه اشاره می‌شود که در شرایط موجود تحت نظام سرمایه‌داری، «برقراری مالیات‌های تصاعدی، و الغای هر گونه مالیات غیرمستقیم که موجب ستمِ توده‌های محروم می‌شود» ضروری است. طرح‌ِ این خواست‌ها برای جامعه‌ی آن زمان سوئد که به نسبت کشورهایی چون آلمان و انگلستان درسطح نازلی از توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی قرارداشت، انقلابی بود. برای درک سطح بحث‌های آن زمان در سوئد می‌توان به سخنرانی یالمار برانتینگ در ۱۸۸۶ برای کارگران توجه کرد که در آن تلاش زیادی می‌کند تا آنها را قانع کند که تولید بزرگ کارخانه‌ای به‌مراتب مناسب‌تر از تولید دستی مانوفاکتور است.[9] برانتینگ اولین نماینده‌ی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد در ریکسداگ، و بعداً رهبر حزب و چندین بار نخست‌وزیر سوئد و برنده‌ی جایزه نوبل شد. او بیش‌تر نیز نظیر پالم، و کم تر نظیرِ دانیلسون، ضمن آنکه خواستار پایان بخشیدن به نظام سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم بود، این گذار را نه از طریق انقلاب سریع سیاسی بلکه به شکل تکاملی می‌دید. او متاثر از برنشتاین، به رابطه‌ی تنگاتنگ بین سوسیالیسم و دموکراسی قائل بود و معتقد بود که دموکراسی واقعی بدون حضور فعال کارگران نمی‌تواند وجود داشته باشد، و سوسیالیسمی که بر پایه‌ی دموکراسی بنا نشده باشد، مضحکه‌ای بیش نخواهد بود. سال‌ها بعد در دوران انقلاب روس، او از پشتیبان‌های انقلاب فوریه بود، اما سخت با سیاست بلشویک‌ها و انقلاب اکتبر مخالفت کرد. به‌طور خلاصه پایه‌های سوسیال‌دموکراسی سوئد با چنین تفکراتی شکل گرفت.
تشکیل حزب سوسیال‌دموکرات کارگری سوئد (SAP)
در سال ۱۸۸۹ حزب سوسیال‌دموکرات کارگری سوئد (SAP) تشکیل شد. پس از آنکه تا چند سال حزب تنها یک نماینده در پارلمان داشت، به‌سرعت با تکیه بر سیاست‌های ترقی‌خواهانه، تعداد کرسی‌های بیش‌تری را کسب کرد.
همان‌طور که اشاره شد، در ۱۹۱۱ برای اولین بار انتخابات پارلمان با رأی همگانی (مردان) برگذار شد، و حزب سوسیال‌دموکرات ۶۴ کرسی از مجموع ۲۳۰ کرسی پارلمان را اشغال کرد. پایه‌های دولت رفاه و سیستم بیمه‌ی همگانی در سوئد از دهه‌ی ۱۹۱۰ ریخته شده بود. این بیمه‌ی اجتماعی دو جنبه‌ی مهم داشت، یکی شمول همگانی (یعنی تمام جمعیت را پوشش می‌داد)، و دیگری جبران از دست دادن درآمد. بیمه‌ی بازنشستگی همگانی نیز در ۱۹۱۳ بنیان گذاشته شد، و این اولین بیمه‌ی سراسری بازنشستگی و ازکارافتادگی در جهان بود، و همه‌ی کسانی را که به سن ۶۷ سالگی رسیده، و یا از کار افتاده بودند، پوشش می‌داد. از ۱۹۱۴ بزرگ‌ترین حزب ریکسداگ شد؛ موقعیتی که تا کنون حفظ شده است. بیمه‌ی سوانح کار که تمامی نیروی کار را دربر می‌گرفت نیز در ۱۹۱۶ به تصویب رسید و از پیشرفته‌ترین پوشش‌های بیمه‌ی اجتماعی در جهان بوده است.[10]
در سال ۱۹۱۷ به‌دنبال انقلاب اکتبر و اختلاف نظر بین کادرهای سوسیال‌دموکرات در مورد آن، بخش جوانان و جناح طرفدار بلشویک‌ها انشعاب کردند و «حزب سوسیال‌دموکرات چپ سوئد» را به وجود آوردند. به دستور کمینترن در ۱۹۲۱ این جریان به «حزب کمونیست سوئد» (SKP) تغییر نام داد، و «ضدانقلابیون»، یعنی مخالفین کمینترن، از حزب اخراج شدند. انشعاب چپ همان سیاستی بود که در دیگر احزاب سوسیال‌دموکرات نیز روی داد و جناح راست حزب را تقویت کرد. حزب کمونیست به تبعیت از دستور کمینترن و این تِزِ استالین که سوسیال‌دموکرات‌ها از فاشیست‌ها خطرناک‌ترند، در آغاز با حزب سوسیال‌دموکرات به مقابله می‌پرداخت. در ۱۹۲۹ باز به دنبال دستور کمینترن نسبت به اخراج بخش دیگری از رهبران حزب، انشعاب دیگری در این حزب صورت گرفت و اخراجی‌ها «حزب سوسیالیست سوئد» را به وجود آوردند، که تا مدتی فعال بود. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم و تغییر سیاست کمینترن، حزب در طول جنگ و بعد از آن در ریکسداگ از دولت اقلیتِ حزب سوسیال‌دموکرات حمایت می‌کرد. در سال های بعد نیز گروهی از مائوئیست‌ها هم «اتحادیه‌ی کمونیست – مارکسیست – لنینیست» را ایجاد کردند که تا مدتی فعالیت داشت. در ۱۹۶۷ حزب کمونیست مجدداً نام خود را به «حزب چپ» (V) تغییر داد و هم اکنون یکی از مترقی‌ترین و رادیکال ترین احزاب سوئد است، و در پارلمان از حزب سوسیال‌دموکرات و حزب سبز هم حمایت مشروط می‌کند.)
به‌رغم انشعاب کمونیست‌ها، حزب سوسیال‌دموکرات کماکان بزرگ‌ترین حزب پارلمان باقی ماند. اوج موفقیت حزب بین دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ بود، که به‌طور متوسط بیش از ۴۵ درصد آرا را به خود اختصاص می‌داد، و از ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۶، به‌جز یک دوره‌ی کوتاه چندماهه دولت سوئد را اداره می‌کرد. باید در نظر داشت که سیستم انتخاباتی سوئد، سیستم نمایندگی نسبی است که بر خلافِ سیستم انتخاباتیِ اکثریت-محور، امکان ورود احزاب کوچک تر را به پارلمان می‌دهد، و به‌دلیل وجود این احزاب متعدد، امکان این‌که یک حزب اکثریت کرسی‌ها را در اختیار گیرد، بسیار محدود است،. حزبی که بیش‌ترین رأی را دارد یا ناچار به تشکیل دولت ائتلافی می‌شود، و یا با حمایت ضمنی پاره‌ای احزابِ دولت اقلیت تشکیل می‌دهد. به‌رغم این نظام انتخاباتی، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، علاوه بر کسب آرای بالای ۴۰ درصد، در دو نوبت ( به خاطر شرایط استثنائی) نیز دولتِ اکثریت تشکیل داد، یک بار در ۱۹۴۰، دردوران جنگ جهانی دوم که سوئد در آن باز بی‌طرف مانده بود و خواست همگانی این بود که بهتر است تنها یک حزب حاکم باشد، و بار دیگر در ۱۹۶۸ که به خاطر جَو ضدّکمونیستی به دلیلِ حمله‌ی شوروی به چکسلواکی، آرای حزب کمونیست سوئد سخت افت کرده بود، و سوسیال‌دموکرات‌ها بیش از ۵۰ درصد رأی آورده بودند.
بی‌طرف ماندن سوئد در جنگ جهانی دوم بسیاری را خشمگین کرده بود و آن سیاست را به‌نوعی حمایت از فاشیسم قلمداد کردند. (سوئد حتی امکان استفاده از فضای زمینی و هوایی خود را برای تردد متفقین ممنوع کرده بود، تا از حملات آلمان و متحدانش در امان بماند. از آن جالب توجه‌تر، در طول جنگ به آلمان نازی فولاد هم می‌فروخت.[11] همچنین، به خواست آلمان‌ها محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های حزب کمونیست سوئد که تنها حزبی بود که از فعالیت‌های شوروی در جنگ حمایت می‌کرد، به‌وجود آورده بود.) پس از جنگ امکانات تولیدی و زیرساخت‌های آسیب‌ندیده‌ی سوئد، آن کشور را در موقعیت مناسبی قرار داده بود. جالب‌تر آنکه سوئد از امکانات طرح مارشال برای بازسازی اروپا نیز بهره مند شد. فضای بعد از جنگ جهانی دوم، برای همه‌ی احزاب سوسیال‌دموکرات اروپا دورانی طلایی به حساب می‌آمد، چرا که رونق اقتصادی و امکانات وسیع سرمایه گذاری‌های تولیدی و زیرساختی، این امکان را به این احزاب می‌داد که برنامه‌های تأمین اجتماعی و سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک را به پیش برند.
اما با شروع بحران و به‌ویژه با شروع سیاست‌های نولیبرالی در اواخر دهه ۱۹۷۰و دهه‌ی ۱۹۸۰ در عرصه‌ی جهانی، این احزاب از جمله حزب سوسیال‌دموکرات سوئد با مشکلات فزاینده ای روبه‌رو شدند. حضور در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، و سیاست‌های نهاد‌های بین المللی سرمایه نیز محدودیت‌های بیش‌تری را برای سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌ی سوسیال‌دموکرات‌ها ایجاد کرد، که به پاره‌ای از آنها در زیر اشاره خواهد شد.
تحولات طبقاتی بعد از جنگ نیز تأثیرات مهمی را بر پایگاه طبقاتی حزب به وجود آورد. از یک‌سو بر اثر توسعه‌ی صنعتی و تکنولوژیک، به‌تدریج از تعداد کارگران یقه‌آبی که مهم ترین پایگاه مردمی حزب بودند، کاسته و به تعداد کارکنان یقه‌سفید و طبقه‌ی متوسط جدید افزوده شد. به‌رغم آن که حزب سوسیال‌دموکرات سوئد به نسبت دیگر احزاب مشابه موفقیت‌های بیش‌تری را در مورد پیشبردِ سیاستی متعادل در رابطه با این دو طبقه داشته، با این حال برای حفظ آرای طبقه متوسط ناچار بوده که سازش‌هایی را به کارگران تحمیل کند، و در این راه بخشی از آرای آنها را از دست دهد. این حزب که در ۱۹۴۵ اعضایش به ۵۵۰ هزار نفر رسیده بود، در ۱۹۹۰ بیش از یک میلیون عضو داشت، با تغییر سیاست‌ها تعداد زیادی از اعضای خود را از دست داد و در اواخر دهه‌ی نود، در ۱۹۹۹، اعضای حزب به ۱۷۷ هزار نفر کاهش یافت. در ۲۰۰۳ این رغم به ۱۵۲ هزار نفر رسیده بود.[12]
پس از پایان «دوران طلایی» که همزمان است با هجوم جهانی نولیبرالیسم، و بحران نفت که به سوئد نیز صدمه زد و مسئله‌ی پرداخت هزینه‌های دولت را همراه با بحرانِ اقتصادی بعدی به دنبال داشت، سیاست حزب سوسیال‌دموکرات رو به تغییر گذاشت، که بعداً به آن اشاره خواهد شد. از آن تاریخ، سیاست کلی سوئد بین چپ میانه و راست میانه در نوسان بوده است. در ۱۹۷۶ حزب سوسیال‌دموکرات از ائتلاف احزاب راست میانه متشکل از «حزب مرکز»، «حزب میانه‌رو»، و «حزب لیبرال» شکست خورد، و در انتخابات بعدی در ۱۹۷۹ نیز ائتلاف راست میانه (ضمن خروج حزب میانه‌رو از آن) در دولت سوئد باقی ماند. در انتخابات ۱۹۸۲ احزاب راست میانه شکست خوردند و سوسیال‌دموکرات‌ها دولت اقلیت تشکیل دادند؛ نیز در دو انتخابات بعدی در ۱۹۸۵ و ۱۹۸۸ نیز در دولت باقی ماندند. به قتل رسیدن اولَف پالمه، برجسته ترین و سر شناس ترین رهبر سوسیال‌دموکرات سوئد در ۱۹۸۶، به حزب صدمه جدی زد. عدم موفقیت سوسیال‌دموکرات‌ها در این دو دوره و کاهش هزینه‌های خدمات دولتی، سبب شد که در انتخابات بعدی در ۱۹۹۱ ائتلاف راست میانه که حال «حزب دموکرات مسیحی» نیز به آن اضافه شده بود، سوسیال‌دموکرات‌ها و نیروهای مؤتلف در چپِ میانه را شکست داده و توانستند دولت تشکیل دهند. در انتخابات بعدی در ۱۹۹۴ (که از آن سال انتخابات هر چهار سال یک بار برگذار می‌شد) تعادل قدرت به نفع چپِ میانه چرخید، و در انتخابات‌های بعدی در ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲، سوسیال‌دموکرات‌ها با حمایت حزب چپ و حزب سبز دولت اقلیت تشکیل دادند. اما در ۲۰۰۶ ائتلاف راست میانه با هر چهار حزب مجدداً تشکیل دولت داد. در انتخابات بعدی در سال ۲۰۱۰ این ائتلاف مجدداً چپِ میانه را شکست داد، اما نتوانست اکثریت به‌دست آورد. در همین سال برای اولین بار یک حزب راستِ افراطی، «حزب دموکرات‌های سوئد» وارد پارلمان شد. درپی بحران درون حزبی و از دست رفتن اعتبار حزب سوسیال‌دموکرات، رهبر آن در ۲۰۱۲ استعفا کرد. در انتخابات ۲۰۱۴ سوسیال‌دموکرات‌ها برای اولین بار با حزب سبز ائتلاف کردند و موفق شدند با جلب حمایت ضمنی حزب چپ، دولت اقلیت ائتلافی تشکیل دهند. در آخرین انتخابات در ۲۰۱۸ نیز بار دیگر در ائتلاف با حزب سبز، اما این بار با جلب حمایت حزب لیبرال و حزب میانه، دولت اقلیت را حفظ کردند. این در شرایطی بود که راست‌های افراطی و ضد مهاجر بیش از ۱۷ در صد آرا را به خود اختصاص دادند، در حالی که حزب سوسیال‌دموکرات تنها ۲۸ درصد رای آورد، که پایین‌ترین میزان در یک‌صد ساله گذشته است.
به‌طور کل، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد به‌رغم همه‌ی نوسانات، با توجه به مدت زمانی که قدرتِ دولتی را در دست داشته، موفق ترین حزب سوسیال‌دموکرات جهان و به نوعی موفق‌ترین حزب سیاسی در جهان بوده که از طریق دموکراتیک سیاست‌های خود را به پیش برده است. با آنکه هرچه به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، پایه‌های این قدرت ضعیف‌تر شده و از برنامه‌های‌های اولیه‌ی خود فاصله گرفته، کماکان این حزب مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حزب سیاسی سوئد باقی مانده است.
تاریخ‌نگاران دلایل مختلفی برای موفقیت‌های اولیه‌ی این حزب طرح کرده‌اند. از جمله یوران تِربُرن جامعه شناس مارکسیست سوئدی، زمانی که هنوز طرفدار حزب بود، ضمن آن که این موفقیت را محصولِ ترکیبی اتفاقی از شرایط مطلوب، رهبری ماهرانه، و شانس قلمداد می‌کند، آن را عمدتاً مبتنی بر رابطه با جنبش قدرتمند کارگری می‌دانست، که در اصل از جنبش‌های اجتماعی اواخر قرن نوزدهمِ سوئد سرچشمه می‌گیرد، جنبش‌هایی که منشاء آنها نیز به نوعی خود-سازماندهیِ روستای سوئدی در گذشته است. گُستا اسپینگ – اندرسون، نظریه‌پرداز دانمارکی موفقیت حزب سوسیال‌دموکرات سوئد را در به‌کارگیری ماشین حزبی به‌عنوان وسیله‌ای برای پیشبردِ سه هدف، یعنی برابری اجتماعی، کارآیی اقتصادی، و قدرت سیاسی، می‌دانست. برخی تاریخ‌نگاران نیز این موفقیت را در تشکیل ائتلافات طبقاتی و ایجاد پایگاه وسیع مردمی دانسته‌اند.[13]
برنامه‌های حزب سوسیال‌دموکرات سوئد
حزب سوسیال‌دموکرات کارگری سوئد در طول دوران طولانی فعالیت خود 10 برنامه داشته، و علاوه بر آن در فاصله بین برنامه ها، ۳۴ «مانیفست» در مورد سیاست‌های حزبی خود تدوین کرده است.[14]
اولین برنامه‌ی رسمی ۱۸۹۷
برکنار از پیش‌برنامه‌ی ۱۸۸۲ که در بالا به آن اشاره شد، اولین برنامه‌ی رسمی حزب حدود یک دهه پس از تاسیس حزب یعنی در ۱۸۹۷ در کنگره‌ی چهارم آن به تصویب رسید، و جهتِ کلی حرکتِ حزب را تعیین کرد. آن‌طور که اِن کُک اشاره می‌کند، این برنامه را اَکسِل دانیلسون و تحت تأثیر برنامه‌ی اِرفورت حزب سوسیال‌دموکرات آلمان، اما با ویژگی‌های خاصِ سوئد تهیه کرده بود. با آن که برنامه خواستار دگرگونیِ کامل جامعه‌ی سوئد شده بود، اما با انقلابی‌گری و آنچه که بعداً به‌نام کمونیسم شناخته شد، فاصله داشت. از ویژگیِ‌های برنامه‌ی حزب سوئد تأکید بر دموکراسی و انتخابات، و اهمیت اتحادیه‌های کارگری و ارتباط نزدیک با کارگران بود، چرا که بخش اعظم پایه‌گذاران حزب از رهبران و فعالان اتحادیه‌ای بودند. پایه‌ی فکری برنامه دیدگاهی مارکسی مبتنی بر تقسیم جامعه به طبقات بود و حزب خود را رسماً حزب طبقه‌ی کارگر اعلام می‌کرد. اما از همان آغاز با حزب لنینی تفاوت داشت و معتقد بود که حزب، علاوه بر طبقه‌ی کارگر باید حزب مردم و مبتنی بر جنبش دموکراتیک مردمی باشد. این آغازگاه دیدِ رفرمیستی حزب بود.[15]
در بخش تئوریک نخستین برنامه می‌خوانیم که تفاوت سوسیال‌دموکراسی با دیگر احزاب در این است که «خواهان دگرگونی کامل سازمانِ اقتصادیِ جامعه‌ی بورژوایی» و «رهایی اجتماعیِ طبقه‌ی کارگر» است. با زبانی ساده و به‌نوعی ابتدایی ظهور سرمایه‌داری را شرح می‌دهد و ازجمله به ضرورت «الغای مالکیت انحصاری سرمایه‌داری بر وسایل تولید» و «انتقال آن به [مالکیت] کلکتیو، به کلِ جامعه»، و جایگزینیِ «تولیدِ بی‌برنامه کالا‌ها با تولید سوسیالیستی مبتنی بر نیازهای واقعی» اشاره می‌کند. بر این اساس طرح می‌کند که سوسیال‌دموکراسی به‌دنبال «کسب قدرت» و «انتقالِ تدریجی مالکیت وسایل تولید – حمل‌ونقل، جنگل‌ها، معادن، کارخانه‌ها،…» است. (تأکید از نگارنده) در انتها نیز به بُعدِ بین‌المللی و وضعیت و منافعجهانی طبقه‌ی کارگر اشاره می‌کند، و سوسیال‌دموکراسیِ سوئد را «جزئی از سوسیال‌دموکراسی همه‌ی کشورها» اعلام می‌کند.
در بخش خواست‌های برنامه، نظیر برنامه‌ی ارفورت آلمان،[16] ابتدا خواستار «حق رأی برابر، مساوی، و همگانی برای کلیه شهروندان، بدون هیچ‌گونه تبعیض جنسی» می‌شود. از دیگر جنبه‌های مهم برنامه، «تسلیح مردم به‌جای ارتش دایمی»، «الغای کلیسای دولتی و قطع بودجه‌ی کلیساها»، «جدایی مدرسه و کلیسا»، «مالیات تصاعدی…»، «تنظیم اعتبارات از طریق دولت…»، «قانون مؤثر برای رفاه صنعتی، هشت ساعت کار در روز، منع کار کودکان کم‌تر از ۱۴ سال در صنایع، منع شب‌کاری به‌جز در موارد ضروری، منعِ ارائه‌ی جنس به‌جای مزد»، «بازرسی صنعتی و نظارت بر کار حرفه‌ای و صنعتی در تمام شعب»، «مسئولیت مراقبت از بیماران، سانحه‌دیدگان، و سالمندان»، «برابری حقوقی کارگران صنعتی، کارگران زراعی، ملوانان، و خدمه،…»، و «تأمین حقوق کامل تشکل، تجمع، و بیان». در مجموع به‌رغم استفاده از برنامه‌ی ارفورت، برنامه‌ی اول حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، بیان محتاطانه‌تری داشت، اما مشخصاً ضد سرمایه‌داری و خواستار گذار به سوسیالیسم بود؛ امری که به‌تدریج در برنامه‌های بعدی کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شد.
برنامه‌ی اول در زمانی نوشته شده بود که جامعه‌ی سوئد هنوز اکثراً کشاورزی و جمعیت شهرنشین در اقلیت بود. دهقانان صاحب زمین، حزب پرنفوذ خود، «حزب لانتمانا» (Lantmanna) را داشتند که در ریکسداگ نیز فراکسیون مهمی داشت. صنایع و کارکنان صنعتی روبه‌رشد بود. در همان سالِ تصویب برنامه، حزب سوسیال‌دموکرات موفق شد که اولین نماینده‌ی خود را، که رهبر حزب نیز بود، به ریکسداگ بفرستد. در آن سال‌ها سوئد دستخوش تحولات بسیاری بود. اصلاحاتی که از دهه‌ها قبل به‌دنبال شکست از روسیه و از دست دادن فنلاند آغاز شده بود، نظام حکومتیِ باکفایت‌تری را با تکیه به توسعه‌ی داخلی سوئد ایجاد کرده بود، سیاستی که بعد از جدا شدنِ صلح‌‌آمیز نروژ در سال‌های بعد نیز ادامه یافت. رشد صنعت و انتقال فزاینده‌ی نیروی کار از روستاها به شهرها که با رشد کارگران صنعتی همراه بود، جامعه‌ی سوئد را به‌سرعت مدرنیزه می‌کرد.
برنامه‌های بعدی
از زمان برنامه‌ی اول تا جنگ جهانی دوم، مقطعی که حزب به یک حزب قدرتمند تبدیل شد، حزب سه برنامه‌ی دیگر را در ۱۹۰۵، ۱۹۱۱، و ۱۹۲۰به تصویب رساند. انقلاب‌های ۱۹۱۷ روسیه پس از جنگ جهانی اول، به‌ویژه انقلاب اکتبر تأثیر شگرفی بر جنبش کارگری و سوسیالیستی سوئد داشت، و چنانچه قبلا اشاره شد به انشعاب مهم جناح چپ و در پی آن تشکیل حزب کمونیست سوئد، و سرانجام حزب چپ، انجامید. حزب سوسیال‌دموکرات با توجه به سیاست‌های بلشویک‌ها در روسیه و نیز شکست اسپارتاکیست‌ها/کمونیست‌ها در انقلاب فوریه‌ی آلمان، قاطع تر از پیش از سیاست‌های تندروانه و انقلابی‌گری فاصله گرفت. در طول این سال‌ها همزمان با رشد سرمایه‌داری و صنعت و جذب کارگران بیش‌تر، حزب به‌سرعت رشد می‌یافت و بر تعداد نمایندگانش افزوده می‌شد. از اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰، سوسیال‌دموکرات‌ها بزرگ‌ترین حزب سوئد شدند و بیش‌ترین کرسی‌های پارلمان را به‌خود اختصاص دادند.
حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، بعد از جنگ جهانی دوم و در طول مدتی که قدرت دولتی را تا سال ۱۹۷۶ در دست داشت، سه برنامه‌ی دیگر را در سال‌های ۱۹۴۴، ۱۹۶۰، و ۱۹۷۵ ارائه کرد. پس از شکست در انتخابات ۱۹۷۶، چه در زمانی که در اپوزیسیون بود، و چه زمانی که در دولت اقلیت بود، حزب مجدداً با توجه به تغییر و تحولات داخلی و جهانی و تجدید نظر‌های پی‌درپی در سیاست‌های خود، سه برنامه‌ی دیگر را در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۱، و ۲۰۱۳ به تصویب رساند.
در این برنامه‌ها به‌تدریج شاهد فاصله گرفتن از برنامه‌ی اول و تغییر زبانِ نگارش و تأکید‌های متفاوت بر مفاهیم و خواست‌ها هستیم. این برنامه‌ها که به نسبت برنامه‌های دیگر احزاب سوسیال‌دموکراتیک با تفصیل زیاد و متونی نسبتاً طولانی عرضه شده، کماکان بر خواست‌های بسیار ترقی‌خواهانه تأکید دارند. هر چه که به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، برنامه‌ها با تحلیلِ تحولات جامعه‌ی سوئد و سرمایه‌داری جهانی، دلایل تغییر و تحولات برنامه ای حزب را توجیه می‌کنند. کلیدواژه‌ی عمده‌ی برنامه‌های جدید «سوسیالیسم دموکراتیک» است.
برای نمونه در برنامه‌ی ۱۹۹۰، زمانی که حزب پس از شکستِ دادنِ دولت ائتلافی راست میانه از سال ۱۹۸۲، برای سومین بار دولت اقلیت تشکیل داده بود، هدف‌های سوسیالیسم دموکراتیک شرح داده شده است. (این برنامه که رسما به زبان فارسی نیز ترجمه شده جنبه‌های مفصلی را طرح می‌کند که من در این جا تنها به چند نکته آن به اختصار اشاره می‌کنم و خواندن متن اصلی[17] این برنامه را توصیه می‌کنم.( می‌خوانیم، «… سوسیال‌دموکراسی خواهان ایجاد جامعه‌ای است که در آن همه‌ی مردم در امر تولید و شیوه توزیع آن خود حق تصمیم گیری داشته باشند و همه‌ی اعضای جامعه از قید وابستگی به هر نوع گروه‌بندی خارج از اراده‌ی آنان رهایی یافته و نظام طبقاتی جای خود را به یگانگی برای همکاری انسانها بر اساس آزادی و برابری دهد.» برنامه درک خود از آزادی و برابری را با تأکید بر تضمین «حقوق و آزادی‌های مدنی، حق رأی عمومی و برابر، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان، و آزادی تشکل»، تشریح می‌کند، و «…رهاسازی انسانها از تنگدستی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیز پیشرفت آنها از راه دفع وابستگی انسانها به قدرتهای اقتصادی خصوصی» را یکی از مهم‌ترین وظایف سوسیال‌دموکراسی می‌داند. در قسمت برابری تأکید بسیار قاطعانه‌ی برنامه بر برابری جنسی است. می‌خوانیم، «همانند مبارزه با اختناقِ طبقاتی باید با اختناق جنسی نیز مبارزه شود…» فمینیسم ویژگی مشخص حزب سوسیال‌دموکرات سوئد است، و در مقاطع بعدی خود را رسماً فمینیست اعلام می‌کند.
با توجه به دیدگاه تدریجی‌گرایانه و اصلاح‌طلبانه، به‌جای بحث پایان بخشیدن به سرمایه‌داری، برنامه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به محدودیت‌هایی که در جریان توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی سوئد به سرمایه تحمیل کرده اشاره می‌کند. برای نمونه می‌خوانیم که «بخش عمده‌ی دستاوردهای تولیدی از محدوده‌ی اصول تخصیص سرمایه‌داری خارج شده و به شیوه‌ی عادلانه‌تری بر اساس نیاز تخصیص [یافته]»، یا «تصویب قوانین مالیاتی و پیش‌قراردادهای سندیکایی محدودیت‌های شدیدی برای سرمایه‌داران خصوصی ایجاد کرده و از قدرت آنها کاسته است.» برنامه تأکید می‌کند که «اگرچه اختلافاتِ طبقاتی مانند گذشته عمیق نیست، اما در هر صورت افراد زیادی از آغازِ کودکی به تحمل شرایط بدتر محکوم هستند»، و برای مقابله با «جریانات افراطی و کسانی که می‌خواهند به عقب برگردند»، به ضرورت «تقویت تشکل‌ها» اشاره می‌کند.
اشاره به تغییر و تحولات عینی جامعه سوئد و شرایط جهانی مشخصاً بیانگر واقعیاتی است که حزب به‌ناچار باید سیاست‌های خود را با توجه به آنها تنظیم می‌کرد. همچنین تحولات طبقاتی براثر توسعه‌ی سریع سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه رشد طبقه‌ی متوسط جدید و کاهش کارگران صنعتی، از جنبه‌هایی است که برنامه به آنها می‌پردازد. در برنامه مشخصاً به «کاهش طبقه‌ی کارگر و رشد گروه‌های شغلی جدید… که ضمن علایق مشترک، شرایط و امکانات متفاوتی دارند» اشاره می‌شود. با توجه به جهانی‌شدن سرمایه، می‌خوانیم، «بین‌المللی شدن سریع اقتصاد، جنبش کارگری را در سوئد همانند دیگر کشورها با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو ساخته»، و به «عملکرد شرکت‌های بزرگ و محدودیت‌هایی که برای سازمان‌ها و تشکل‌های صنفی به وجود آورده» توجه داده می‌شود. این اشارات قطعاً توجیه گر این واقعیت بودند که حزب دیگر نمی‌تواند تنها حزب طبقه‌ی کارگر باشد و ناچار است که طبقه‌ی متوسط جدید را که اکنون بخش عظیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شد، مورد توجه قرار دهد. باز می‌خوانیم، «افراد کمتری خود را در ارتباط با جنبش کارگری و بر اساس وابستگی طبقاتی… شناسایی می‌کنند. اما بیش‌تر مردم را… می‌توان با ارزش‌هایی چون آزادی، برابری، و پشتیبانی جلب کرد.»
در ادامه‌ی بخش تئوریک، به نظام‌های «غیر سوسیالیسمِ دموکراتیک» سخت حمله می‌شود. می‌خوانیم، «کاپیتالیسمِ افسارگسیخته در پیشگیری از پیدایش ناعدالتی‌های بی‌شمار، به‌هدر رفتن منابع، بیکاری و بحران‌های اقتصادی ناتوان است.» نیز تأکید می‌شود که «الیگارشیِ کاپیتالیستی خواستار واگذاری قدرت بی‌اندازه در تمامی جوانب زندگی به شماری اندک از سرمایه‌داران است.» برنامه به الیگارشیِ کشورهای کمونیستی نیز حمله می‌کند. (سال تصویب برنامه مصادف است با آخرین لحظات سقوط اردوگاه سوسیالیستی). می‌خوانیم، «آن‌جا که اصول لنینیسم در مورد رهبری نخبگان راهنمای کار بوده، انتظارها در مورد ایجاد حکومت مردم‌سالاری به نتیجه نرسیده»، و به نبود آزادی‌ها و دموکراسی در آن جوامع اشاره می‌کند، و تأکید می‌کند که در چنین جوامعی نیز امکان استقرار سوسیالیسم دموکراتیک که «تنها راه رسیدن به رهایی انسانها است» وجود ندارد.
به‌طور خلاصه، بر اساس این دیدگاه‌های نظری، برنامه‌ی ۱۹۹۰ خواست‌های سیاسی خود را طرح می‌کند. واضح است که حزب سوسیال‌دموکرات سوئد با توجه به محدودیت‌هایی که با آن مواجه بود و نیز نداشتن رادیکالیسم لازم، نمی‌توانست همه‌ی آن خواست‌ها را در عمل پیاده کند، و تفاوت بین خواست‌های برنامه‌ای و عمل بسیار متفاوت بود. حزب سوسیال‌دموکرات درست یکسال بعد در انتخابات ۱۹۹۱ از ائتلاف احزاب راست میانه شکست خورد و تا انتخابات بعدی در اپوزیسیون باقی ماند.
جدیدترین برنامه، ۲۰۱۳
بعد از این برنامه، حزب دو برنامه‌ی دیگر را در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳، در شرایطی که در دولت اقلیت بود، از تصویب گذراند. برنامه‌ی ۲۰۱۳ تحت عنوان «برنامه‌ای برای تغییر»، که آن هم به‌طور رسمی به فارسی ترجمه (این‌جا) شده است، دیدگاه‌های حزب و خواست‌های آن را در شرایط جدید طرح می‌کند.
در این برنامه، حزب با نوعی ابراز رضایت از دستاوردها و با خوش‌بینی و خود-تحسینی زیاد چگونگی مقابله با «چالش‌های امروز و فردا» را شرح می‌دهد. اشاره می‌شود که «وقتی سوسیال‌دموکراسی در همکاری با لیبرال‌ها در نبرد با جناح راست، دموکراسی سیاسی را پیش می‌برد راه برای انسانها باز شد تا برای اجتماع و زندگی‌شان تصمیم بگیرند. مرحله به مرحله نظام طبقاتی قدیم شروع به فروریختن کرد تا با یک جامعه‌ی رفاهی مدرن جانشین شود.» بی آنکه بخواهیم دستاوردهای بزرگ امروزی جامعه‌ی سوئد و موقعیت نسبی بسیار برجسته‌ی آن را، که بعداً به آنها اشاره خواهد شد، به زیر سؤال ببریم – کاری که بسیاری از امیدواران استقرار بلافاصله‌ی سوسیالیستی می‌کنند – تجزیه و تحلیل این مقدمه‌ی برنامه این سوءتفاهم را القا می‌کند که گویی جامعه‌ی سوئد به ایده‌آل خود رسیده یا به آن نزدیک است. این‌که در بند بعدی تأکید می‌کند که «از طریق دموکراسی می‌توانیم جامعه را تغییر دهیم و بهتر کنیم» مسئله را تغییر نمی‌دهد. واضح است که این بیانگر سیاست سوسیال‌دموکرات‌های سوئد است که به این ادعا رسیده‌اند که جامعه‌ی ایده‌آل از طریق اصلاح جامعه‌ی سرمایه‌داری کنونی عملی است.
برنامه‌ی اخیر نیز بر مفهوم «سوسیالیسم دموکراتیک» استوار است. می‌خوانیم «سوسیال‌دموکراسی می‌خواهد موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل آزادسازی انسانها را از میان بردارد. هدف ما جامعه‌ای است بدون ارجح‌داده‌شدگان و پست‌گماشتگان، بدون اختلاف طبقاتی، بدون پدرسالاری، نژاد پرستی یا ضد همجنس‌گرائی و تغییر جنسییتی، جامعه ای بدون تعصب و تبعیض.» اشاره می‌شود که سوسیال‌دموکراسی خواهان ایجاد امکانات یکسان برای همه‌ی شهروندان اعم از «مزدبگیر و مصرف‌کننده» است و معتقد است که در این راه «تلاش جنبش اتحادیه‌های کارگری نقش مرکزی دارد.» تأکید می‌شود که همچنین «…دیگر اتحاد‌های آزاد، جنبش‌های مردمی، سازمان‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های آموزشی، جنبش‌های زیست‌محیطی، سازمان‌های مصرف‌کنندگان و شرکت‌های تعاونی برای گستراندن و عمق دادن به دموکراسی مهم هستند.» در این برنامه، بر بحران محیط زیست، و بر اتحاد و همبستگی بین‌المللی برای اشاعه‌ی حقوق بشر و دموکراسی نیز تأکید می‌شود.
برنامه مشخصاً به شیوه‌ی پیشبرد این خواست‌ها اشاره می‌کند که «ابزاری که سوسیال‌دموکراسی می‌خواهد با آن جامعه را تغییر دهد اصلاحات است.» از مهم‌ترین جنبه‌های بخش تئوریک این برنامه بخش «بازار و سرمایه‌داری» است. برداشتِ حزب از اقتصاد بازار مشخصاً با این گفته مطرح می‌شود که «زمانی‌که بازار به بهترین وجه کار می‌کند تسریع‌کننده‌ای پرقدرت برای عرصه‌ی نوآوری‌ها و آفرینندگی انسانها است.» برنامه اضافه می‌کند که بازار منابع اقتصادی‌ای را به‌وجود آورده که منجر به زندگی بهتر ما شده و بخش عظیمی از انسانها را از فقر رهایی بخشیده است. اما بلافاصله اشاره می‌کند که «همزمان، بازار گنجایش گرایش‌های مخرب را دارد…»، و به گرایش آن به انحصار و توجه مطلق آن به سود که به «استثمار هم انسانها و هم محیط زیست» می‌انجامد، و قادر نیست که از منابع تولیدی جامعه به‌طور کامل استفاده کند، و بیکاری از جمله مسائل همیشگی آن است، اشاره می‌کند. بر این اساس اعلام می‌کند که «سوسیال‌دموکراسی یک حزب مخالف سرمایه‌داری است». حزب معتقد است که باید «… در هر وضعیتی امتحان کرد چه شکلی [از سازماندهی فعالیت‌های انسانی] با توجه به عدالت و کارآیی بهترین نتیجه را می‌دهد.» برنامه این وضعیت را مبتنی بر «یک اقتصاد مختلط» می‌بیند که ترکیبی است «… از چاره‌جویی‌های اجتماعی و ساختکارهای بازار، بخش عمومی کارآ و موثر، شرکت‌های مسئولیت‌پذیر، سازمان‌های اتحادیه‌ای کارگری قوی و مصرف‌کنندگان آگاه و فعال.»
برنامه به مسائل و مشکلات جدیدی که دنیا با آن مواجه است، از جمله به رشد «موج نولیبرالی» و جناحهای راست در نقاط مختلف جهان، و بحران‌های زیست‌محیطی اشاره می‌کند، و به رشد نیروها و جنبش‌های ترقی‌خواهانه نیز می‌پردازد. در برنامه گفته می‌شود که قدرت بیش‌تر سرمایه نتیجه‌ی اجتناب‌ناپذیر و غیر قابلِ تغییر جهانی‌شدن نیست، و امید می‌دهد که «این را می‌توان با کار سیاسی و اتحادیه‌ای تغییر داد.» در جای دیگر در همین زمینه تأکید می‌کند که «وزنه‌ی مقابل سرمایه‌داری جهانی امروز در کار آگاهانه و هماهنگ سیاسی و سندیکایی با حمایت یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند است.»
بر پایه این جنبه‌های تئوریک، برنامه‌ی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد سیاست‌های خود را در جنبه‌های مختلف، ازجمله حقوق بشر، اشاعه‌ی دموکراسی در جهان، بهبود وضع زنان، کودکان، کمک به توسعه‌ی دیگر کشورها، پذیرش پناهندگان، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی محیط زیست، وضعِ مالیات جهانی بر فعالیت‌ها و یا معاملات مالی، عدم تعهد نظامی (که همیشه بخشی از سیاست‌های سوئد بوده)، اشتغال کامل (که آن را هدف کلی سیاست‌های اقتصادی خود می‌خواند)، تنوع فرهنگی و حفظ و توسعه‌ی زبان و فرهنگ اقلیت‌های ملی سوئد، حق تحصیل همگانی و ایجاد یک جامعه‌ی دانش-محور، و توجه به رفاه و امنیت همگانی، پذیرش مسکن به عنوان یک حق اجتماعی، و بسیاری از دیگر سیاست‌های ترقی خواهانه اعلام می‌کند.
حزب این برنامه را در شرایطی از تصویب گذراند که در آخرین انتخابات قبل از آن، یعنی در ۲۰۱۰، از ائتلاف راست میانه شکست خورده و در اپوزیسیون بود. یکسال بعد از تصویب برنامه، حزب با رهبری استفان لُووِن در انتخابات ۲۰۱۴ شرکت کرد. لوون در اصل کارگر جوشکار بود که بعدا به رهبری اتحادیه کارگران فلزکار رسیده، و سر انجام رهبری حزب سوسیال‌دموکرات را در دست گرفت. در این انتخابات برای جلوگیری از پیروزی راست میانه، با حزب سبز ائتلاف و حمایت حزب چپ را نیز جلب کرد و برنده شد و دولت ائتلافی تشکیل داد؛ کاری که در انتخابات ۲۰۱۸ با جلب حمایت لیبرال‌ها و حزب میانه تکرار کرد.
واضح است که باز میان آنچه که در عمل اتفاق افتاد یا می‌توانست اتفاق افتد و آنچه که در برنامه طرح شده تفاوت زیادی وجود دارد. در این سال‌ها سرمایه‌ی جهانی و نهاد‌های وابسته به آن قوی و قوی‌تر شدند، سیاست‌های تجاوزکارانه‌ی امپریالیستی در خاورمیانه و شمال افریقا و امواج مهاجرینی که به اروپا از جمله سوئد سرازیر شدند، راست افراطی را بیش از پیش تقویت کرد و امکان پیشبرد سیاست‌های ترقی‌خواهانه را محدودتر کرد، عدم قاطعیت کافی حزب نیز عدم دسترسی به پاره ای از خواست‌ها را رقم زد.
در کنگره‌ی سال ۲۰۱۷ حزب یک «رهنمود سیاسی»[18] صادر کرد که در آن اشاره شد که «اقتصاد سوئد قوی است، اما چسبندگی سیاسی بسیار ضعیف است… بسیاری از مردم کشورمان از رونقی که توسعه‌ی اقتصادی ایجاد کرده، سهمی ندارند.» همچنین، می‌خوانیم که تمامی موفقیت سوئد بر این پایه بوده که جامعه‌ی ما کمی آزادتر، کمی برابرتر، و کمی ثروتمندتر شود، «اما بحران‌های اقتصادی که سوئد از دهه‌ی ۱۹۹۰ با آنها مواجه بوده، احساس امنیت را کاهش داده و به نابرابری‌ها اضافه کرده است.» برای حل این مسائل بر تقویت «مدل سوئدی» (که در زیر بررسی خواهد شد) تأکید دارد. ازجمله سیاست‌های مهمی که بر آن تأکید می‌شود، کاهش سطح بیکاری، اولویت بیش‌تر به آموزش، بهبود سیستم رفاهی، مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی، کمک به دنیایی ایمن‌تر، سرمایه‌گذاری بیش‌تر در زیرساخت‌ها و مسکن، سیستم ارتباطی بهتر و دیجیتالیزه کردن است. از تأکید‌های بسیار مهم آن بر مسئله‌ی مقابله با جداسازی‌های مبتنی بر قومیت و نژاد (segregation) است. این رهنمود حزب با پرهیز از ذکر سیاست یکپارچه‌سازیِ فرهنگی (integration)، تأکید می‌کند که با مهاجرت هر چه بیش‌تر مهاجرین (که آن را هم فرصت و هم چالش می‌خواند) این مسئله حادتر خواهد شد. تازه‌واردین که از آموزش لازم و امکان کسب شغل کم‌تر برخوردارند، جذب محله‌های خاصی در شهرها می‌شوند، و از این رو نظام آموزشی، اشتغال‌زایی، سیاست مسکن را باید با توجه به این واقعیت‌ها تنظیم کرد. در جای دیگر در مورد سیاست مهاجرت تأکید می‌کند که «بدون مهاجرت، کشور ما چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، فقیرتر خواهد بود.» با این حال در بخش دیگر این رهنمود می‌پذیرد که در ۲۰۱۵ (زمانی که ائتلاف چپ میانه بر سوئد حاکم است) تعداد پناهندگان به سوئد به حدِ غیر قابل‌تحملی رسید که دولت ناچار شد محدودیت‌هایی در حد دیگر کشورهای اروپایی وضع کند.
رهنمود کنگره به مسائل بین‌المللی، ازجمله به جنگ سوریه، ضرورت شکست دادن داعش، و مسئله‌ی فلسطین نیز می‌پردازد. اعلام می‌کند که «امسال ۵۰ سال است که اسراییل فلسطین را اشغال کرده» و با ادامه‌ی غیرقانونیِ گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین اوضاع را وخیم‌تر کرده است. (دولت سوئد شاید تنها کشور پیشرفته‌ی جهان باشد که با این صراحت در مورد مردم فلسطین و اِشغال‌گری اسرائیل موضع می‌گیرد.)
به‌طور خلاصه برنامه‌های حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، با آن که از همان آغاز بر اساس دیدی رفرمیستی تدوین شده و راهنمای عمل حزب در دوران طولانی حیات آن بوده، به‌تدریج از سیاستِ گذار از سرمایه‌داری فاصله گرفته و بر این اساس قرار گرفته که سیاست‌های ترقی‌خواهانه را تحت عنوان «سوسیالیسم دموکراتیک» در قالب نظام سرمایه‌داری به پیش برد. این وضعیت پیچیدگی‌های نظری و تحلیلی زیادی را دربر دارد. اول آن که سوسیالیسم دموکراتیک یا هر نوع سوسیالیسم دیگر در یک کشور در دوران سرمایه‌داری و جهانی‌شدن نولیبرالی ممکن نیست و تنها با گذار طولانی از آن و در دوران پساسرمایه‌داری امکان دارد. بنابراین سوسیالیسم دموکراتیک این حزب بیش‌تر یک شعار است. اما از سوی دیگر پاره‌ای تحلیل‌گران چپ رادیکال و امیدوارانِ انقلاب بلافاصله‌ی سوسیالسیتی، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد را حزبی نولیبرال می‌خوانند و «مرگِ» سوسیال‌دموکراسی و دولت رفاهی را اعلام کرده و می‌کنند. اما توجه به محتوای این برنامه‌ها که من بهعمد با تفصیل بیش‌تری در بالا به آنها پرداختم (وهمانطور که قبلا اشار شد، ترجمه‌ی رسمی فارسی برنامه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۳ هم موجود است و بهتر است خوانده شوند) این نظرات را بی‌اساس نشان می‌دهد. این که در عمل این حزب چه کرده و می‌کند بحث جداگانه‌ای است که در پایین به آن پرداخته خواهد شد، اما در سطح تحلیل برنامه‌ای، این حزب یکی از مترقی‌ترین احزاب سیاسی موجود است.
جنبش کارگری و «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد» (LO)
بررسی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد مستقل از بررسی جنبش کارگری آن کشور ممکن نیست، چرا که هر دو از آغاز رابطه‌ی تنگاتنگی با یکدیگر داشتند. لارش اِدگِرِن و لارش اُلسون در مرور مطالعاتِ تاریخ‌نگاری کارگری سوئد، فرایند پرولتریزه شدن نیروی کار در این کشور را بسیار کند و طولانی می‌بینند؛ این که تا سال‌ها نیروی کاری که به صنایع، به‌ویژه به کارخانه‌های چوب‌بُری و الوار، و کارگران بارگیری بنادر جذب می‌شدند ریشه در روستا داشتند، و صنف‌های شهری تا مدت‌ها با سنتِ‌های پیشاسرمایه‌داری عمل می‌کردند. اما به‌تدریج فرایند پرولتریزه شدن شدت گرفت، و جالب آن که به‌سرعت رادیکالیزه شد. [19] همین کارگرانِ غیرماهر، یعنی باربر‌ها و چوب‌بُر‌ها که در شرایط سختی کار می‌کردند، برای خود تشکل‌هایی درست کردند که با مقابله‌ی کارفرمایان مواجه شدند، و زمینه‌های اولین اعتصاب‌های موفق را پایه‌ریزی کردند. از دهه‌ی هفتاد قرن نوزدهم تشکل‌های کارگری به‌تدریج در دیگر عرصه‌ها شکل می‌گرفتند، و با ورود ایده‌های سوسیالیستی گسترش می‌یافتند. صنعتی‌شدن سریع سوئد فرایند پرولتریزه شدنِ سریع را به همراه داشت، و از نظر مورخ دیگر، بوُ اِسترات، رشد صنعت در گوتنبِرگ از دهه‌ی بعد از ۱۹۱۰، و سرازیر شدن نیروی کار جوان از روستاها، زمینه‌ی رادیکالیزه شدن سریع جنبش کارگری سوئد را به همراه داشت.[20]
نخستین اتحادیه‌های سراسری در ۱۸۸۶ شکل گرفتند، و در ۱۸۹۸ جنبش اتحادیه‌ای به شکل یک کنفدراسیون واحد، «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد» (LO)، سازمان یافت، و بعداً نقش مهمی در «مدل سوئدی» بازی کرد. امروزه این تشکل عظیم به‌عنوان چتر پوششی، ۱۴ اتحادیه‌ی کارگری در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات را در بخش‌های عمومی و خصوصی دربر می‌گیرد. این اتحادیه‌ها عبارتند از اتحادیه‌ی کارگران ساختمانی، کارگران برق‌کار، نگهداری ساختمان، چوب و جنگل و گرافیک، کارگران حِرَف، هتل و رستوران، فلزکار و فولاد، کارگران شهرداری‌ها (بزرگ‌ترین اتحادیه)، صنایع غذایی، رنگ‌کار، کاغذ، خدمات و ارتباطات، موسیقی دانان، و حمل‌ونقل. در مجموع بیش از یک میلیون و دویست هزار کارگر در این کنفدراسیون تحت پوشش هستند. اتحادیه‌های وابسته به کنفدراسیون استقلال خود را دارند و از جمله صندوق‌های بیمه‌ی بیکاریِ خود را اداره می‌کنند، و در دوران تصمیم‌گیری‌های متمرکز، کنفدراسیون به‌عنوان نماینده‌ی کل کارگرانِ این اتحادیه‌ها در مذاکرات و چانه‌زنی‌های تعیین دستمزد عمل می‌کرد. نمایندگی در نهاد‌های ملی و بین المللی، پژوهش‌های کارگری، از دیگر فعالیت‌های اِل.اوُ است. این اتحادیه نماینده‌ی کارگران در کمیته‌ی اجرایی حزب سوسیال‌دموکرات را نیز تعیین می‌کند.
علاوه بر ال.او، که عمدتاً کارگران یقه‌آبی را سازماندهی می‌کند، دو کنفدراسیون بزرگ دیگر، نیروی کار را نمایندگی می‌کنند، که با کاهش تدریجی کارگران یقه‌آبی، وسعت و قدرت بیش‌تری یافته اند؛ یکی از آنها «کنفدراسیون کارمندان حرفه ای سوئد» (TCO) است، که ۱۳ اتحادیه‌ی کارکنان حرفه‌ای را در هر دو بخشِ خصوصی و دولتی تحت پوشش دارد، و خود قبل از جنگ دوم از ادغام دو تشکل کارمندی و کارگران یقه سفید در بخش دولتی و خصوصی به وجود آمد. همراه با رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم این کنفدراسیون به سرعت رو به رشد گذاشت، و هم اکنون بیش از یک میلیون عضو را در اتحادیه‌هایی از جمله معلمان، کارمندان شهرداری‌ها، پرستاران و خدمه‌ی بهداشتی، کارکنان دولت، اتحادیه‌ی پلیس، کارمندان غیر نظامیِ نیروهای مسلح، روزنامه‌نگاران، هنرمندان تئاتر و رسانه‌ها، و نوازندگان حرفه‌ای، و اتحادیه‌ی کارکنان یقه‌سفید حِرَف مختلف، تحت پوشش دارد.
تشکل دیگر، «کنفدراسیون جامعه‌های حرفه‌ای» (SACO) است که اتحادیه‌های گوناگونِ از جمله پزشکان، دندان‌پزشکان، روان‌شناسان، داروسازها، دام‌پزشکان، اقتصاددانان، وکلا، مهندسان، معماران، مدیران آموزشی، افسران نیروهای مسلح، افسران نیروی دریایی، دانشگاهیان، مدرسین، کارکنان کلیسای سوئد، را پوشش می‌دهد، و بیش از نیم میلیون عضو دارد.
این دو تشکل اخیر که عمدتاً طبقه‌ی متوسط جدید را نمایندگی می‌کنند، نفوذ روزافزونی یافته‌اند، و بسیاری از آنها به احزاب راست میانه نیز گرایش دارند و ساده‌تر می‌توانند جذبِ آنها شوند. حزب سوسیال‌دموکرات برای جلب آرای آنها ناچار به دادن امتیازات زیادی می‌شود. با آن که این دو تشکل در مقابل سرمایه ی سوئدی و جهانی، منافع مشترکی با کنفدراسیون کارگری دارند، اما در بسیاری زمینه‌ها خواست‌های متناقضی دارند. با آن که کنفدراسیونِ اِل اوُ کماکان قدرتمندترین تشکل سوئد، و پایگاه اصلی حزب سوسیال‌دموکرات است، به‌سبب کاهش کارگران یقه‌آبی در فرایند تولید، و نیز محدودیت‌هایی که دولت‌های راست میانه در دوره‌های متوالی قدرت برای ال.او به وجود آوردند، این کنفدراسیون تا حد نسبتاً زیادی قدرت خود را از دست داده است. به‌طور کلی، «تراکم اتحادیه ای» (union intensity) (نسبت تعداد اعضای یک تشکل به نسبت کل کارکنانی که در یک صنعت به‌خصوص فعال‌اند) در سوئد در حال افت بوده، و میزان اُفت برای کارگران یقه آبی به‌مراتب بالاتر از طبقه‌ی متوسط بوده است.[21]
بر کنار از نیروی کار، صاحبان صنایع و کسب‌وکار نیز اتحادیه‌ی خود را دارند. اتحادیه‌ی کارفرمایان سوئد (SAF) که در ۱۹۰۲ تشکیل شده بود، در سال ۲۰۰۱ با فدراسیون صنایع سوئد ادغام شد، و حال به‌عنوان کنفدراسیون شرکت‌های سوئد (SN) عمل می‌کند.
«مدل سوئدی»، و مدل «رِن – مایندر»
مدل سوئدی یا مدل اسکاندیناوی، و یا «نوردیک»، یک نظام کورپوراتیستی است متشکل از یک ساختار سه‌جانبه، یعنی نماینده‌ی کارگران، نماینده‌ی کارفرمایان، و نماینده‌ی دولت به‌عنوان میانجی آن دو در چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی برای تعیین مزدها و تنظیم سیاست بازار است. این مدل مبتنی بر اقتصاد مختلط با تأکید بر مالکیت خصوصی و تجارت آزاد است. یک جنبه‌ی مهم این نظام «سیاست دستمزد‌های همبستگی-محور» (solidaristic wages policy) بود که از خواست‌های مهم جنبش اتحادیه‌ای سوئد، و چانه‌زنی‌ها درباره‌ی دستمزدها به‌شکل کاملاً متمرکز، و با هدف تقلیل تفاوت‌های مزدها در بخش‌های مختلف اقتصاد، ایجاد شده بود. نظام مذاکره‌ی متمرکز به توافقی در ۱۹۳۸ بازمی‌گردد که بعداً با دادن اختیارات بیش‌تر به کمیته‌ی اجراییِ اِل اوُ و پذیرش مدلِ رِن – مایندر (Rehn – Meinder) در ۱۹۵۱ تقویت شد. (این مدل برگرفته از نام دو اقتصاد دانِ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد، «گوستاو رِن و رودُلف مایندر» طراحی شد و هدف آن مبتنی بر چهار پایه بود: تورم کم، اشتغال کامل، رشد بالا، و برابری درآمد، و درواقع نوعی سیاستِ کینزی به‌شمار می‌رفت که با مداخله‌ی وسیع دولت در اقتصاد همراه بود.) هدف نه‌تنها برقراری «مزدهای برابر برای کارهای برابر»، بلکه فشار به کارآمد کردن شرکت‌های که کارآیی کمتری داشتند و مدرنیزه کردن آنها همراه با آموزش‌های فنی بود. نیز، برای جلوگیری از افزایش دایمیِ مارپیچِ سود-دستمزد از مکانیسم‌های کنترلِ سیاست‌های مالی، و برای حفظ سطح بالایی از اشتغال از سازوکار‌های سیاست‌های بازار کار و آموزش استفاده می‌شد.[22]
این نظام در طول دوران پس از جنگ جهانی دوم و در دوران رونق اقتصادی به‌ویژه در دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌خوبی پیش می‌رفت و نابرابری‌های مزدی را، ضمن حفظ سطح بالایی از اشتغال، کاهش داد. اما در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در دوران پس از رونق و در مواجهه با مخالفت‌های کارفرمایان و نیز کارگران ماهر و حقوق‌بگیران، به‌تدریج ضعیف شد. شرکت‌های مهندسی و دانش – محور در رقابت با شرکت‌های مشابه اروپایی از محدودیت‌های این سیستم ناراضی بودند، و برای آن که کادرهای فنی و حرفه‌ای را از دست ندهند، نظام دستمزدِ غیرمتمرکز و انعطاف‌پذیر را طلب می‌کردند. کارگران بخش‌های پردرآمدتر اقتصاد، مزدهای بالاتر می‌خواستند. مشکل دیگر مربوط به کسب‌وکارهای بخش خدمات با بهره‌وری (productivity) کم‌تر از بخشِ ساخت‌وساز، و رشد سریع این بخش (۸۶ درصد تولید ناخالص ملی) بود، و نیزحفظ سطح مشابه دستمزد در واحد‌های خرده‌فروشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، بود که بسیاری از آنها را به ورشکستگی سوق می‌داد. ازاین‌رو در سال‌های اخیر چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی به شکلِ غیرمتمرکز پیش می‌رود.
موانع و مشکلات در عمل
پیش‌تر تحولات برنامه‌ای حزب را در طول دوران حیات‌اش بررسی کردیم، اما این که تا چه میزانی اهداف این برنامه‌ها تحقق یافت یا — چه به‌اجبار و چه بهعمد – از آنها عدول شد، با مجموعه‌ی پیچیده ای از عوامل عینی و ذهنیِ داخلی و خارجی ارتباط می‌یابد. گرایش غالب چپ از تحولات حزب سوسیال‌دموکرات سوئد معمولاً بر شکست این تجربه، به‌دلیل سازش‌کاری‌های رهبری حزب تکیه می‌کند. اما واقعیت پیچیده تر از این تحلیل ساده‌انگارانه است. بی آنکه استراتژی و اعمال این حزب را در کل تأیید یا توجیه کنیم یا خطاهای رهبری حزب و شکست‌های آن را دست‌کم بگیریم، نمی‌توان نقش موانع و مشکلات عینی داخلی و خارجی را که به پاره‌ای از آنها در بالا اشاره شده، و در زیر اساسی‌ترین آنها بررسی خواهد شد، در این روند نادیده گرفت.
سوئد، کشوری کوچک با بازار داخلی کوچک، برای تأمین هزینه‌های سنگین رفاهی خود عمدتاً متکی به صادرات بوده است. در دوران نسبتاً طولانی رونق اقتصادی جهانی پس از جنگ جهانی دوم، این سازوکار مشکلی نداشت و سوسیال‌دموکراسی سوئد، مدل سوئدی و نظام رفاهی با موفقیت همراه بود. اما با شروع رکود اقتصادی که دامن سوئد را نیز گرفت، درآمد‌های صادراتی کاهش یافت، و با بالا رفتن میزان بیکاری، هزینه‌های دولتی به‌خاطر افزایش پرداخت‌های بیمه‌ی بیکاری، که همزمان با کاهش درآمد‌های مالیاتی نیز همراه بود، افزایش یافت. واضح بود که در چنین شرایطی نظام رفاهی دچار مشکل شود و دولت به تغییر سیاست‌های خود دست زند.
ظهور و سپس سلطه‌ی نولیبرالیسم و تشدید جهانی‌شدن سرمایه بر چگونگی عملکرد اقتصاد سوئد تأثیر فراوان گذاشت، و سوئد نمی‌توانست مستقل از آن واقعیات سیاست‌های اقتصادی خود را به پیش برد. گسترش فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی امریکایی و اروپایی، رقابتِ شرکت‌های بزرگ سوئدی را با مشکلاتی مواجه ساختند. یک نمونه‌ی آن شرکت خودروسازی ساب (Saab)، وابسته به هلدینگ عظیم صنایع نظامی ساب سوئد، بود که شرکت جی.ام. امریکا ابتدا در ۱۹۸۹ پنجاه‌ویک درصد سهام آن را خریداری کرد، و در سال ۲۰۰۰ بقیه‌ی سهام آن‌را خرید. این شرکت سرانجام غریبی داشت و به یک شرکت هلندی فروخته شد، سپس اعلام ورشکستگی کرد و پس از آن که شرکت امریکایی اجازه‌ی فروش حق امتیاز فناوری آن را به چینی‌ها که خواستار خرید این شرکت بودند نداد، مجدداً از طرف هلدینگ ساب سوئد خریداری شد. نمونه‌ی دیگر، شرکت امنیتی نیسکایا (Niscayah) بود که توسط شعبه‌ی امنیتی شرکت امریکایی «استانلی بلاک اند دِکِر» خریداری شد. دیگر شرکت‌های عظیم سوئد مانند وُلوو (Volvo)، اسکانیا (Scania)، اریکسون (Ericsson)، الکترولوکس (Electrolux)، اچ اند ام (H&M)، آی کیا (IKEA) و اطلس کپکو (Atlas Copco)، همگی در عرصه‌ی بین‌المللی گسترش یافته و نمی‌توانستند خارج از قوانین بازی سرمایه‌ی جهانی با شرکت‌های رقیب اروپایی و امریکایی رقابت کنند .طرفه آن که سوئد که کشوری ضد جنگ و طرفدار صلح جهانی است، خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم انواع تسلیحات جنگی است و شرکت‌های اسلحه‌سازی سوئد (از جمله، Saab, BAE Systems,) با شرکت‌های بزرگ جنگ‌افزارسازی انگلیسی و امریکایی نیز هم-پیوندی رسمی سازمانی دارند. دولت سوئد برای دوره‌ی پنج ساله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴، برای تقویت صنایع نظامی و دفاعی ۳۴.۶ میلیارد دلار بودجه تصویب کرده است، و دلیل آن را ضعیف‌شدن سیستم دفاعی اروپا به‌ویژه در برابر خطر روسیه طرح کرده است. بودجه‌ی امنیت داخلی نیز به‌منظور پیشگیری از خطرات احتمالی به ۵.۶ میلیارد اضافه خواهد شد.[23] «پسافوردیسم» با ویژگی‌های خود که در نوشته‌های قبلی به آن پرداخته شده، تأثیرات فراوانی بر سوئد داشت و درواقع زمینه‌ی تجزیه شدنِ مدل متمرکز چانه‌زنی‌های جمعی را فراهم آورد.[24] شرکت‌های رده‌بندی اعتباری از جمله مودیز و استاندارد اند پور که کشورها و شرکت‌ها را از نظر اعتباری رده بندی می‌کنند – این رده‌بندی تأثیر بسیار مهمی بر هزینه و امکان دریافت وام و جذب سرمایه دارد — ازجمله سوئد را در طول سال‌ها رده بندی کرده و بسته به آن که چه جریاناتی در حکومت بوده و چه سیاست‌هایی را به پیش می‌برند، این رده‌ها را تعیین کرده است. هرچه سیاست به نولیبرالیسم، از جمله آزادی بیش‌تر بازار و هزینه‌های کم‌تر دولت نزدیک باشد، رده‌ی بالا تری دریافت می‌کند.[25] در چندین مورد، زمانی که سوسیال‌دموکرات‌ها سیاست‌های ترقی‌خواهانه‌تری را به پارلمان بردند، رده‌ی پایین‌تری کسب کردند، و هر زمان ائتلاف راست میانه به قدرت رسید و سیاست‌های کاهش خدمات دولتی را پی‌گیری کرد، رده‌ی بالاتری یافتند. البته، زمانی هم که خودِ سوسیال‌دموکرات‌ها همین سیاست‌ها را در پیش گرفتند، رده‌ی بالاتری کسب کردند.[26]
با قدرت گرفتن بیش‌تر سرمایه‌ی مالی جهانی، بانک‌های سوئدی نیز خواستار آزادی عمل بیش‌تر بودند، و هم بانک‌های خارجی در سوئد گسترش یافتند، و هم بانک‌های سوئدی اعم از تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تعاونی در حوزه‌ی کشورهای اطراف و اروپا فعال‌تر شدند.
پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا که تا سال‌ها با مخالفت حزب سوسیال‌دموکرات روبرو بود، واقعیت‌های دیگری را تحمیل می‌کرد و یکی از دلایلی که سوئد سرانجام در ۱۹۹۵ به آن پیوست، این بود که همراه با رکود اقتصادی، تعداد روزافزونی از شرکت‌های سوئدی به دیگر نقاط اروپا که شرایط بهتر و مالیات‌های کمتری داشتند منتقل می‌شدند.[27] دولت سوئد همزمان با درخواست عضویت در اتحادیه‌ی اروپا بسته‌ی اقتصادی جدیدی را مبتنی بر کاهش بسیاری از هزینه‌های تأمین اجتماعی، و کاهش مالیات شرکت‌ها عرضه کرد. گوران پِرسون نیز که سال بعد از پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا نخست‌وزیر شد، حذف پاره‌ای از برنامه‌های حمایتی را آغاز کرد. هدف قانع کردن سرمایه‌های سوئدی به ماندن در کشور، و اطمینان دادن به سیستم مالی جهانی و اروپایی بود که موقعیت رقابتی سوئد مشابه دیگر کشورهای اروپا است. پاره‌ای از تحلیل‌گران پیوستن سوئد به اتحادیه‌ی اروپا را خطری برای نظام رفاهی سوئد می‌دیدند، چرا که امکان «استفاده از پاره‌ای ابزارهای اقتصاد کلان، هم مالی و هم پولی، که پشتیبان این سیستم بوده، از دست [می‌داد].»[28] (در سال ۲۰۰۳، مردم سوئد در همه‌پرسی، پیوستن کشور به واحد پولی یورو را رد کردند.) این که پاره‌ای گرایش‌های نولیبرالی در حزب سوسیال‌دموکرات سوئد معلولِ پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا یا علت آن بوده، از بحث‌های مهمی است که بدون نتیجه‌ی قطعی باقی مانده است. آنچه که واضح است این است که سلطه‌ی نولیبرالیسم بر جهانی‌شدن و تشکیل اروپای واحد مشکلات جدی برای مدل سوئدی به وجود آورد، و بازار کوچک و اقتصادِ صادرات – محورِ سوئد نمی‌توانست از اثرات مخرب آن کاملاً در امان بماند.
این واقعیت همزمان با مشکل دیگری نیز همراه بود. حفظِ سطح بالایی از رفاه اجتماعی در دوران سرمایه‌داری به یک جنبش کارگری قدرتمند احتیاج داشته، چرا که بدون آن، طبقه‌ی سرمایه‌دار با قدرت بیش‌تری تلاش می‌کند که هر تغییر سیاستی را به سود سرمایه و به زیان نیروی کار پیش برد. در سوئد، همان‌طور که در بالا اشاره شد، با کاهش تعداد کارگران یقه‌آبی، و تنزل عضویتِ اتحادیه‌ای، کنفدراسیون کارگری نیز قدرت چانه‌زنی کمتری داشت، و موقعیت خود را به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه مردمی حزب از دست می‌داد. در دهه‌ی هشتاد قرن بیستم، سوئد با حدود ۸۵ درصد عضویت اتحادیه‌ای، بالاترین میزان «تراکم اتحادیه‌ای» را در جهان داشت، اما از آن زمان این نسبت مدام در حال کاهش بوده، و از جمله در سال ۲۰۰۶، به حدود ۷۷ در صد کاهش یافت، و در ۲۰۱۸ این تراکم به ۵۹ درصد رسیده است.[29] همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، این کاهش به‌ویژه برای اتحادیه‌های کارگران یقه آبی به‌مراتب شدیدتر بوده است.
هرچه اقتصاد سوئد بیش‌تر دانش- محور می‌شد و با سطح بالاترکاربردِ فناوری پیش می‌رفت، کادرهای حرفه‌ای و نیروی کارِ طبقه‌ی متوسط جدید به‌تبع آن خواستار حقوق و شرایط بهتر می‌شدند، و یکی از شعارهای مهم حزب، یعنی برابری‌طلبی را با مشکل بیش‌تری مواجه می‌کرد.
همراه با تحولات اجتماعی و اقتصادی، ترکیب جمعیتی و مهاجرت فزاینده، حزب پایه‌های مردمی مختلفی یافت که عبارت بوده‌اند از بخشی از طبقه‌ی متوسط جدید، فمینیست‌ها، اقلیت‌های قومی، و بخشی از طرفداران محیط زیست. این ترکیب ضمن داشتن پاره‌ای منافع مشترک، خواست‌های متناقضی نیز داشته‌اند که ایجاد تعادل میان آنها را دشوار می‌ساخت.
سقوط اردوگاه شوروی، نیروهای لیبرال و راست را در سوئد، نظیر دیگر کشورهای جهان، با ادعای برتری نظام بازار آزاد نسبت به مداخله‌ی دولت در اقتصاد، تقویت کرد و با آن که نظام شوروی ربطی به نظام اقتصادی و سیاسی سوئد نداشت، بر عملکرد حزب سوسیال‌دموکرات بی‌تأثیر نبود. برخی پژوهشگران همین امر را یکی از دلایل پیوستن سوئد به اتحادیه‌ی اروپا دانسته‌اند.[30]
رشدِ تعداد مهاجران و پناهندگان که با استفاده از قوانین بسیار مترقی سوئد در مورد حقوق پناهندگان به جمعیت سوئد افزوده شدند (در حال حاضر بیش از ۱۹ درصد جمعیت سوئد در کشور دیگری متولد شده‌اند)، همراه با بحران پناهندگی در سایر کشورهای اروپا، جریانات راست و نژادپرست را تقویت کرده است. با اوج‌گرفتن ورود پناهندگان، سیاست اولیه‌ی حزب سوسیال‌دموکرات بسیار خوش‌آمدگویانه بود، اما با تشدید بحران و مشکلات ناشی از آن، و نیز ترس از قدرت‌گیری بیش‌تر راستِ افراطی، نخست وزیر با ابراز تأسف، سیاست را تغییر داد. حزب دست‌راستی «دموکرات‌های سوئد» که از ۲۰۱۰ وارد ریکسداگ شده بود، و در انتخابات ۲۰۱۴ موفقیت‌های بیش‌تری یافته بود، در انتخابات ۲۰۱۸، ۱۷.۵ درصد رأی آورد و به یکی از احزاب قدرتمند سوئد بدل شد و مانع دیگری برای پیشبرد سیاست‌های سوسیال‌دموکرات‌ها ایجاد شد. در این انتخابات حزب سوسیال‌دموکرات تنها ۲۸ درصد رأی آورده بود که پایین‌ترین حد در بیش از یک‌صد سال بود.
راست‌روی‌ها تنها محدود به طبقات بالا و متوسط جامعه نبوده، و طبقه‌ی کارگر را نیز دربر می‌گیرد. افت مداوم آرای سوسیال‌دموکرات‌ها و چپِ میانه به‌خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است که بخش مهمی از کارگران به احزاب راست میانه رأی می‌دهند، و با جریانات مترقی مخالف‌اند. جالب آن که در انتخابات ۲۰۱۰ که حمایت مردمی حزب به حداقل رسیده بود، حزب وعده داد که در صورت موفقیت با حزب چپ و حزب سبز دولت ائتلافی به وجود آورد، اما بخشی از کارگران عضو حزب از همکاری با حزب چپ به‌خاطر سابقه‌ی کمونیستی، و حزب سبز به‌خاطر تکیه‌ی یک‌جانبه‌اش بر مسائل زیست‌محیطی و ترس از دست دادنِ شغل، حمایت نکردند. حزب نیز پاره‌ای از جوانان خود را که جذب سبزها شدند، از دست داد.[31] در همان سال تنها ۵۰ در صد اعضای کنفدراسیون کارگری LO به حزب سوسیال‌دموکرات رأی دادند. این رقم برای اعضای کنفدراسیون کارمندان حرفه ای TCO ۲۶ درصد، و برای کنفدراسیون جامعه‌های حرفه‌ای SACO ۱۸ در صد بود.
آن چه که قبلا در مورد بوروکراتیسم و الیگارشی در مقدمه‌ی مجموعه مباحث حاضر به آن اشاره شد،[32] شامل حال حزب سوسیال‌دموکرات سوئد و کنفدراسیون اتحادیه‌ی کارگری اِل.اوُ، و دیگر اتحادیه‌های بزرگ وابسته به آن نیز می‌شود. در این تشکل‌های بزرگ و بسیار قدیمی، با همان ساختارهای بوروکراتیک گذشته رسوبات کهن مانع ازاستقرار یک نظام دموکراتیک درون‌سازمانی می‌شود، و اگر سرمایه مدام خود را با تغییر اوضاع تجدیدسازمان می‌کند، این تشکل‌های کهنه قادر به انعطاف‌پذیری و انطباق با «سیالیت موقعیت‌ها» نبوده و نیستند.
عقب‌نشینی‌ها و گرایش به راست
در برخورد با این واقعیات، حزب در شرایطی که دیگر قدرت پیشین را که تا ۱۹۷۶ داشت، از دست داده و هر زمان که توانسته دولت تشکیل دهد، یا دولت اقلیت بوده و یا دولت ائتلافیِ ضعیف و نیازمندِ حمایت پاره‌ای از دیگر احزاب، سیاست‌های لیبرالی و در مواردی نولیبرالی در پیش گرفته است. این راست‌روی‌ها نه‌تنها آن را درعمل از آرمان‌های اولیه‌ی خود دور کرده، بلکه هرچه بیش‌تر پایه‌های سنتی خود یعنی طبقه‌ی کارگر را از دست داده است. از دهه‌های هشتاد و نود، مرتباً سیاست‌های حزب تعدیل شد، و از آن زمان عقب‌نشینی‌ها و راست‌روی‌های زیادی را شاهدیم.
در ۱۹۹۰، همان سالی که برنامه‌ی مترقی جدیدی به تصویب رسید، وزیر دارایی سوسیال‌دموکرات سعی کرد که مانع افزایش دستمزدها و قیمت‌ها شود، و حتی اعتصاب را ممنوع کند، که به‌شدت مورد اعتراض اتحادیه‌ها، حزب چپ، و اعضای ساده‌ی حزب قرار گرفت.[33] سپس اصلاحاتی در سیستم مالیاتی به نفع سرمایه‌داران به پیش رفت، که پاره‌ای حتی آن را با سیاست‌های ریگان مقایسه کردند. در ۱۹۹۴ نیز زمانی که حزب پس از سه سال مجدداً موفق به تشکیل دولت اقلیت شد، در تدارک پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، نخست وزیر اینگوار کارلسون رسماً تأیید کرد که «جهت‌گیری نولیبرالی در سیاست دولتی هم‌راستا با معیار‌های اتحادیه‌ی اروپا است.»[34]
میزان مالیاتی که بر شرکت‌ها وضع شده، تفاوت چندانی با بقیه‌ی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) ندارد، و در یکی دو مورد میزان مالیاتی که دولت سوسیال‌دموکرات بر شرکت‌ها بسته به نسبت به مالیاتی که ائتلاف راست میانه در دوره‌ی قدرت خود وضع کرد، کم‌تر بوده است.[35] مالیات بر حقوق و دستمزد در همین مدت مرتباً افزایش داشته است، و در مجموع از میزان متوسط کشورهای عضو « OECD » بالاتر رفته است.[36] در اواسط دهه‌ی نود که سوسیال‌دموکرات‌ها بار دیگر به قدرت باز گشته بودند، برای جلب حمایت اقشار میانی و بالاتر همراه با کاهش مالیات‌ها، بودجه‌های رفاهی را نیز به زیان اقشار کم‌درآمدتر کاهش دادند.
با قدرت گیری بیش‌تر نظام بانکی، نظارت و کنترل بر بانک‌ها کاهش یافت. از ۱۱۴ بانک فعال در سوئد، بزرگ‌ترین آنها ازجمله SEB, Swedbank, Handelsbanken, Skandiabanken، نفوذ و استقلال عمل بیش‌تری یافتند. سرمایه‌های بزرگ بانک‌های جدیدی را تاسیس کردند، از جمله Ikano Bank که توسط خانواده‌ی مالک IKEA به وجود آمد، و یا بانک ICA و دیگر بانک‌ها.[37] ولنگاری‌های بانک‌های سوئدی، نظیر دیگر بانک‌های کشورهای سرمایه‌داری در دوران بحران ۲۰۰۸ آنها را به نزدیک ورشکستگی کشاند و دولت سوئد، نظیر دولت امریکا بدون غرامتی آنها را نجات داد. قدرت‌گیری هرچه بیش‌تر سرمایه‌ی مالی و بانکی که از حمایت جریانات راست و نولیبرال برخورد بوده، و آنها را تقویت کرده، مشخصاً مغایر ادعاهای حزب بود که روزگاری خواستار نظامی بود که «تنظیم اعتبارات از طریق دولت» انجام شود، و خواستار «انتقال تدریجی مالکیت وسایل تولید»، یا «کنترل اجتماعی» آنها بود.
شک نیست که مجموعه‌ی این سیاست‌های راست‌گرایانه فاصله‌های طبقاتی را در سوئد بیش‌تر کرد و فاصله‌ی بین خواست‌های برنامه ای — از جمله آخرین برنامه‌ی سال ۲۰۱۳ — و عمل، بیش‌تر و بیش‌تر شد. با این حال، ضمن انتقاد قاطعانه از گردش به راست این حزب، دستاوردهای ترقی‌خواهانه و استاندارد بسیار بالای سوئد را نباید فراموش کرد.
پاره‌ای از نظریه‌پردازان این عقب‌نشینی‌ها را موقتی می‌دانند. آرون اتِزلِر، از رهبران حزب چپ سوئد در مصاحبه‌ی خود در مجموعه‌ی گذار از سرمایه‌داری،[38] می‌گوید، «عقب‌نشینی‌هایی که از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ مشاهده کرده‌ایم نمی‌تواند همیشه استمرار داشته باشد …. و در درازمدت ما از جنبش هایی برخوردار خواهیم بود که واقعاً در راستای سوسیالیسم خواهند بود. اگر از چیزی باید هراس داشت فرایند هایی است که به‌نظر می‌رسد از کنترل خارج می‌شوند، مانند ویرانی‌های زیست‌محیطی … یا مسائل ژئوپولیتیکی و رویارویی‌هایی که اکنون با توجه به جنگ سرد تازه به‌طور روزافزونی شاهد آن هستیم.»
سوئد کماکان در بالاترین رده‌ها
با تمام عقب‌نشینی‌ها در مقابل تعرض همه‌جانبه‌ی نولیبرالیسم و سرمایه‌ی جهانی و اروپایی، سوئد کماکان از بهترین کشورهای جهان برای کارگران و شهروندان خود است، و یکی از بالاترین سطوح زندگی را در جهان دارا است.
برای نمونه، از نظر شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) که کشورهای جهان را از نظر سه عامل سلامتی، آموزش، و درآمد رده‌بندی می‌کند، در سال ۲۰۱۸ سوئد هفتمین رده را در جهان دارد.[39]
از نظر شاخص توسعه‌ی جنسیتی (GDI) در گروه بالاترین کشورها قرار دارد، و کم‌ترین فاصله‌ی برابری زن و مرد را در جهان دارد.[40] گزارش‌های OECD و سازمان بین‌المللی کار ILO نیز این کم‌ترین فاصله‌ی جنسیتی را تأیید می‌کنند.
از آن مهم‌تر از نظر درآمد، سوئد با آنکه نظیر دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته میلیاردرها و میلیونرهای خود را دارد، یکی از کشورهای دارای کم‌ترین میزان نابرابری است. ضریب جینی (GINI) (هر چه از یک به صفر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد برابرتر است) برای سوئد ۲۷.۲ است، که یکی از کم‌ترین فاصله‌ها در جهان است.[41]
از نظر حفظ حقوق کارگران، بر طبق گزارش سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) سوئد با کم‌ترین میزان نقض حقوق کارگران، از بهترین کشورهای جهان برای کارگران است.[42]
از نظر هزینه‌های آموزشی، به‌رغم افتی که در سال‌های اخیر داشته، و از نظر سطح آموزش نیز، سوئد یکی از بالاترین رده‌ها را دارا است. برای نمونه ۴۷.۵ درصد از جمعیت ۲۳ تا ۳۴ ساله تحصیلات دانشگاهی دارند. این رقم برای جمعیت ۵۵ تا ۶۴ ساله بیش از ۳۲ درصد است، و در هر دو مورد سطح تحصیلات سوئد به‌مراتب بالاتر از متوسط کشورهای OECD است.[43]
هزینه‌های اجتماعی (بیمه‌های اجتماعی، بهداشت، بازنشستگی، مسکن، مراقبت از کودکان و سالمندان،…) در سوئد در سال ۲۰۱۸، با آن که به نسبت ۱۹۹۵ افت کرده بود، بیش از ۲۶ در صد تولید ناخالص ملی را دربر می‌گرفت، و در رده‌ی بالاترین هفت کشور جهان بود. (در سال ۱۹۹۵ سوئد با ۳۰ درصد، بالاترین سطح را در جهان داشت، موقعیتی که اکنون فرانسه داراست).[44] ونیز در بسیاری دیگر از معیار‌های مقایسه‌ای در عرصه‌های دموکراسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی.
توجه به این دستاوردها از این نظر حائز اهمیت است که بسیاری دولت کنونی سوئد را یک دولت نولیبرال می‌خوانند و یا دولت رفاه را در سوئد مرده اعلام می‌کنند. تردیدی نیست که این دولت سیاست‌های نولیبرالی را نیز بکار گرفته، اما اگر میزان مداخله‌ی دولت، وسعت دولت، و هزینه‌های اجتماعی دولت و تداوم بسیاری از سیاست‌های ترقی‌خواهانه را در نظر گیریم، مشخص است که نمی‌توان آن را نولیبرال خواند.
***
پاره‌ای درس‌ها
تجربه‌ی سوئد این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد که سوسیالیسم و جهت گیری سوسیالیستی در دوران جهانی‌شدن سرمایه و نولیبرالیسم با مشکلات بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تری مواجه است، و مقابله‌ی واقعی و عملی و نه تخیلی، با این هیولای وحشتناک به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از تصورات گذشته در مورد گذار از سرمایه‌داری است. توجه به این واقعیت از‌آن‌رو اهمیت دارد که، به‌رغم آنکه، پایه گذاران حزب سوسیال‌دموکرات سوئد همان‌طور که در بالا نشان داده شد، از همان آغاز نگاهی عملی و واقع بینانه به تحول اجتماعی داشتند؛ گذار از سرمایه‌داری را نه از طریق یک انقلاب سریع سیاسی بلکه به شکلی تکاملی می‌دیدند؛ به‌جای اجتماعی‌کردن مالکیت وسایل تولید، خواستار کنترل اجتماعی وسایل تولید شدند، و از ملی‌کردن‌ها هم پرهیز کردند؛ و برنامه‌های بعدی حزب هم در همان جهت تنظیم می‌شد، با این حال حزب از تعرض سرمایه‌ی داخلی و جهانی در امان نماند و عقب‌نشینی کرد.
مسأله‌ی جدی این بود که حزب، ضمن حفظ بسیاری از خواست‌های ترقی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، هدفِ نهایی گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را به‌تدریج به اصلاحِ نظام موجود سرمایه‌داری تبدیل کرد، و همین بزرگ‌ترین خطای نظری سوسیال‌دموکرات‌ها بود. این بدان معنی نیست که می‌توانستند در شرایط و اوضاع و احوالی که به آنها اشاره شد، در دوران کنونی به سوسیالیسم برسند، بلکه توجه دادن به این باور است که بدون داشتنِ هدفِ سوسیالیسم، حرکت در مسیر بسیار طولانیِ گذار از نظام موجود حرکتی کور و بدون در دست داشتن یک جهت‌یاب خواهد بود. اشاره‌ی حزب در آخرین برنامه‌ی خود به این که «مخالف سرمایه‌داری است»، و طرح بسیاری خواست‌های ترقی‌خواهانه آن، ارزشمند و حائز اهمیت است، اما این کمبود دیدگاهی را جبران نمی‌کند. شعار اصلی حزب، یعنی «سوسیالیسم دموکراتیک» نیز این توهم را القا می‌کند که گویا در دوران سرمایه‌داری می‌توان در یک کشور سوسیالیسم برقرار کرد.
تجربه‌ی سوسیال‌دموکراسی سوئد همچنین به‌وضوح نشان می‌دهد که در جامعه‌ی امروزی، طبقه‌ی کارگر تنها سوژه‌ی تحول اجتماعی نیست، و بخش مهمی از طبقه‌ی متوسط جدید و جنبش‌های هویتی نیز سوژه‌های مهم این تحول اجتماعی‌اند. همین تجربه به‌ما می‌آموزد که به‌رغم آن که اقشار گوناگون این طبقات و گروه‌های اجتماعیِ هویتی از اثرات مخرب سرمایه‌داری صدمه می‌بینند و در این زمینه با طبقه‌ی کارگر و با یکدیگر منافع مشترکی نیز دارند، اما همزمان خواست‌های متناقضی نیز دارند که پاسخ‌گویی به آنها، با توجه به منابع محدود و یافتن حد بهینه‌ای در هماهنگی آنها، مشکلات پیچیده ای را سر راه یک حزب و دولت ترقی‌خواه قرار می‌دهد. بیشینه کردن توجه به یک طبقه سبب از دست دادن حمایت طبقه‌ی دیگر می‌شود.
درس ارزشمند دیگری که تجربه‌ی سوئد به ما می‌آموزد این است که عقب‌نشینی‌ها و راست‌روی‌ها پایه‌های مردمیِ حزب را تحلیل می‌برد، و حزبی که زمانی بیش از یک میلیون عضو داشت، با آن که این شانس را داشته که کماکان بزرگ ترین حزب کشور باقی بماند، اما امروزه اعضایش و نیز میزان آرایی که کسب می‌کند به حداقل رسیده، و در صورت ادامه‌ی وضع موجود، به سطوح پایین تری سقوط خواهد کرد. این به معنی تقویت بیش‌تر موقعیت جناحهای سرمایه و احزاب راست خواهد بود. حزب بدون یافتن رادیکالیسم بهینه نخواهد توانست به خواست‌های ترقی‌خواهانه‌ی برنامه ای خود نائل شود. نیز از همین تجربه می‌آموزیم که رادیکالیسم تنها به معنی داشتن یک برنامه‌ی رادیکال و شعارهایی رادیکال نیست. چرا که اگر چنین بود، حزب «چپ» که رسماً یک حزب سوسیالیست، فمینیست، و زیست محیطی بوده و همیشه سیاست‌های بسیار ترقی‌خواهانه و به‌مراتب رادیکال‌تری از سوسیال‌دموکرات‌ها را پی‌گیری کرده، می‌بایست از حزب سوسیال‌دموکرات بزرگ‌تر و قدرتمندتر باشد. حال آن که دیدیم که در آخرین انتخابات ۲۰۱۸، تنها هشت در صد آرا (۲۸ کرسی) را به‌دست آورد، یعنی کم‌تر از نیمی از آرای حزب راست افراطی «دموکرات‌ها». البته حزب چپ با مواضع بسیار ترقی‌خواهانه‌ی خود، ازجمله ملی‌کردن بانک‌ها، صنایع کلیدی و شرکت‌های بیمه، و گسترش خدمات تأمین اجتماعی موفق شده که پاره‌ای از آرای کارگران و بخشی از طبقه متوسط را جلب کند.
این وضعیت بیانگر این واقعیت است که هم حزب سوسیال‌دموکرات و هم حزب چپ تلاش یا موفقیت لازم را در زمینه‌ی تکوین و گسترش ضدِ هژمونی در جامعه‌ی مدنی سوئد نداشته‌اند. بارزترین دلیل آن راست‌روی‌های خود طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط است که برکنار از آن بخشی که از حزب سوسیال‌دموکرات به حزب چپ گرایش یافته، در مجموعه انتخابات اخیر، هرچه بیش‌تر به احزاب لیبرال و راست میانه و حتی راست افراطی رأی داده‌اند. واضح است که بخشی از اقشار بالایی طبقه‌ی متوسط که از اعضای کنفدراسیون TCO هستند، و به‌ویژه کنفدراسیون SACO که موقعیت‌های بهتری در نظام موجود دارند، به راست گرایش داشته باشند، اما وقتی به افت آرای کنفدراسیون LO و اقشار پایینی TCO که در سال‌های اخیر امکانات زیادی را از دست داده‌اند توجه کنیم، این واقعیت عیان می‌شود که احزاب چپ در بسیج و آموزشِ طبقه‌ی کارگر و اقشار پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط ناموفق بوده‌اند.
بدون فشارِ جنبش کارگری و اقشار پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط، و بطور کلی بدون یک جامعه مدنی فعال که حزب سوسیال‌دموکرات را برای اجرای برنامه هایش در فشار گذارد و مدام سطح خواست ها را بالابرد، این حزب در مقابل هجوم راست و موقعیت مسلط سرمایه و احزاب وابسته‌اش، بیش‌تر و بیش‌تر به راست روی و دادن امتیاز به سرمایه ادامه خواهد داد. دور شدن حزب چپ و حزب سوسیال‌دموکرات از هم نیز عاملی بسیار منفی است، و اگر شرایطی پیش می‌آمد که این دو برای اولین بار با هم یک دولت ائتلافی تشکیل می‌دادند، قطعاً جریان چپ در مقابل راست تقویت می‌شد.
کسب ضدِ هژمونی در جامعه‌ی مدنی، خود به شیوه‌های جدید سازماندهی در تشکل‌ها و در محله‌ها و جنبش‌ها، و دموکراتیزه کردن ساختارهای سنتی بوروکراتیک حزب و کنفدراسیون‌ها و اتحادیه‌ها نیاز دارد.
پی‌نوشت‌ها
[1] برای مطالعه‌ی قسمت‌های مختلف بخش اول نگاه کنید به:
- – بازخوانی جنبش‌های رفرمیستی سوسیالیستی، برنشتاین
- – معمای انگلسِ 1895
- – کدام کائوتسکی
- – رودلف هیلفردینگ و جنبه‌هایی از مارکسیسم اتریشی
- – گئورگی پلخانف و سوسیال‌دموکرات‌های منشویک روسیه
- – انقلاب بدون انقلاب: خوانش رفرمیستی از گرامشی
- – عوامل ظهور و افول رفرمیسم سوسیالیستی
- – حزب سوسیال‌دموکرات آلمان؛ از گوتا تا گُدسبرگ
[2] به جز مواردی که مشخصاً به یک منبع خاص اشاره شده، برای تهیه متن حاضر از منابع زیر استفاده شده است. از دوستانی که در تلفظ نام‌های سوئدی و نیز تهیه یکی دو سند برنامه‌ای کمک کرده اند ممنونم. با آن که بخاطر اهمیت مدل سوسیال‌دموکراسی سوئد، پژوهش‌ها، کتب و مقالات فراوانی در زبان انگلیسی در این مورد موجود است، اصل بسیاری از اسناد حزبی تنها به زبان سوئدی قابل دسترس بود که بخش‌هایی از آنها ترجمه شد.
-Severin, Frans Ferdinand, (1956) The Ideological Development of Swedish Social Democracy, Swedish Social Democratic Party, Stockholm.
-Stephanie L. Mudge, (2018), Leftism Reinvented: Western Parties from Socialism to Neo-Liberalism, Harvard University Press, 2018.
-John Callaghan, et.al (eds) (2009), In Search of Social Democracy: Responses to Crisis and Modernization, Manchester University Press.
-Milner, Henry, “Can The Swedish Social Model survive the Decline of the Social Democrats?
-Michael Keating and David McCrone, (eds.) (2015), The Crisis of Social Democracy in Europe, Edinburgh University Press, pp. 107–124. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt5hh2b8.12.
-Klaus Misgeld, et.al (eds.) (1992), Creating Social Democracy: A Century of Social Democratic Labor Party in Sweden, Pennsylvania State University Press.
-Valocchi, S. (1992). The Origins of the Swedish Welfare State: A Class Analysis of the State and Welfare Politics. Social Problems,39(2), 189-200. doi:10.2307/3097037
-Roy, A. (1991). Swedish Model of ‹Socialism›. Economic and Political Weekly, 26(44), 2511-2512. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4398249
-Gosta Esping-Anderson, (1986). Politics Against Market: The Social Democratic Road to Power, University of Chicago Press.
-Gosta Esping-Anderson, (1980), Social Class, Social Democracy and State Policy: Party Policy and Party Decomposition in Denmark and Sweden, Institute of Organization and Industrial Sociology. Copenhagen.
-J. Pontusson, (1992), “At the End of the Third Road: Swedish Social Democracy in Crisis”, in Politics And Society, Vol 20, No. 3. September.
-R. Geyer, et.al, (eds.), Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social Democracy, St. Martin’s Press.
-Ashley Lavelle, (2008), The Death of Social Democracy; Political Consequences in the 20th Century, Ashgate.
[3] Riksdag
[4] August Teodor Palm
[5] Axel Danielson
[6] Hjalmar Branting
[7] John Lindgren, https://www.marxists.org/archive/palm-august/1881/speech.htm
[8]Swedish%20SD/The%20Program%20of%20Swedish%20Social%20Democracy,%201882.webarchive
[9] Hjalmar Branting (1886), “Why the worker’s movement must become socialistic?”, https://www.marxists.org/archive/branting/1886/workers-movement.htm
[10] Edebalk, Per Gunner, (2000), “Emergence of a Welfare State – Social Insurance in Sweden in the 1910s”, Journal of Social Policy, Vol 29, No. 4. http://lup.lub.lu.se/record/149194.
- Pontusson, (1992), “At the End of the Third Road: Swedish Social Democracy in Crisis”, in Politics And Society, Vol 20, No. 3. September.
- Geyer, et.al, (eds.), Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social Democracy, St. Martin’s Press.
[11] M. Kesselman, (1982), “Prospects for Democratic Socialism in Advanced Capitalism”, in Politics and Society, Vol.11. No. 4, p. 411, cited in Ashley Lavelle, op.cit. p. 153.
[12] E.S Einhorn and J Longue, (2003), Modern Welfare States, Scandinavian Politics and Policy in the Global Age, Praeger.. p. 131.
[13] Stephens, J. (1994) Review Article,. American Journal of Sociology, 99(5), 1353-1355.
[14] https://snd.gu.se/sv/vivill/party/s
[15] Enn Kokk, The Party Program of 1897, Swedish Social Democracy Archive.
Swedish%20SD/The%20party%20program%20of%201897%20by%20Swedish%20Social-Democracy.webarchive
[16] نگاه کنید به سعید رهنما، «حزب سوسیال‌دموکرات آلمان؛ از گوتا تا گُدسبرگ»، نقد اقتصاد سیاسی
[17] برنامه حزب سوسیال‌دموکرات سوئد، ۱۹۹۰،
SAP-1990، http://www.iranomid.de/wp-content/uploads/2013/04/SocialDemocratSwedenBarnamehsiassi.pdf.
[18] SAP, Congress 2017, “Political Guidelines”, https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/var-politik/arkiv/kongress-2017/security-in-a-new-era—political-guidelines_2017.pdf
[19] Lars Edgren and Lars Olsson, (1989), “Swedish Working Class History”, in International Labor and Working Class History, 35, Spring, Cambridge University press, pp. 69-80.
[20] Bo Stratt, (1982), in ibid. p.74.
[21] Anders Kjellberg, (2019), “The Decline in Swedish Union Density Since 2007”, Nordic Journal of Working Life Studies, Vol.1, No 1, in https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Trade_Union_Confederation#cite_note-2, 3
[22] Torbin Iversen, (1998), “The Choices for Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspective”, Oxford Review of Economic Policy, Vol 14. No.1,
[23] Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20190322005171/en/Future-Swedish-Defense-Industry-2019-2024-Expected-Invest
[24] J. Pontusson, (1992), “At the End of the Third Road:…. Op.cit.
[25] رده بندی اعتباری سوئد در سال‌های مختلف
.https://countryeconomy.com/ratings/Sweden,
برای تعریف رده بندی‌های مودیز، نگاه کنید به
https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/ap075378_1_1408_ki.pdf
[26] رده بندی اعتباری سوئد در سال‌های مختلف
.https://countryeconomy.com/ratings/Sweden,
برای تعریف رده بندی‌های مودیز، نگاه کنید به
https://www.moodys.com/sites/products/productattachments/ap075378_1_1408_ki.pdf
[27] T. Notermans, (2000), “Europeanization and the Crisis of Scandinavian Social Democracy”, in R. Geyer, et.al, (eds.), Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social Democracy, St. Martin’s Press.
[28] Verlin Laatikainen, (2000), ‘Equality and Swedish Social Democracy: The Impact of Globalization and Europeanization”, in R. Geyer, et. Al. op.cit. pp.139-165.
[29] Anders Kjellberg, (2019), “The Decline in Swedish Union Density Since 2007”, op.cit.
[30] E.S. Einhorn, and J. Longe, (2003), Modern Welfare States: Scandinavian Politics and Policy in the Global Age, Praeger.
[31] Swedish%20SD/demsoc.org,%20Social%20Democratic%20Workers’%20Party%20of%20Sweden%20(SAP)%20-%20The%20Democratic%20Society.webarchive
[32] https://pecritique.com/2019/07/05/
عوامل-ظهور-و-افول-رفرمیسم-سوسیالیستی-س/
[33] Hancock, M.D, et.al, (2003), Politics in Europe, Chatham House, p.390.
[34] M.D. Hancock, et.al, (2003), in Ashley Lavalle, (2008), The Death of Social Democracy, Ashgate. P.145.
[35] OECD data of Corporate Taxes, 2000-2016, https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm
[36] OECD data of Tax on Payroll, https://data.oecd.org/tax/tax-on-payroll.htm#indicator-chart
[37] سعید رهنما (1395)، گذار از سرمایه‌داری، ترجمه‌ی پرویز صداقت، انتشارات آگاه، ص ۶۶.
[39] UNDP, (2018), Human Development Report, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
[40] UNDP, (2018), Gender Development Index, http://hdr.undp.org/en/composite/GDI
[41] World Bank Gini Index, (2017(, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality
[42] International Trade Union Confederation, (2019), ITUC Global Rights Index: The World’s Worst Countries for Workers, https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
[43] OECD Data, (2018), Population with Tertiary Education, https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm
[44] OECD Social Expenditure Database, https://www.oecd.org/social/expenditure.htm،و
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG
افزودن دیدگاه جدید