در دیباچه اساسنامه سازمان جهانی کارگران ILO می خوانیم: "صلح پایدار و باثبات در جهان تنها وقتی حاصل خواهد شد که بر عدالت اجتماعی استوار باشد." برای زنان طبقه کار، عدالت اجتماعی همانا حق زندگی و کار آزاد از خشونت، دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، دیدن ستایش، پرداخت دستمزد معوقه در ایام بیماری و حمایت خانواده، می باشد. در زمانی که صلح و مردمسالاری در جهان تهدید می شود، در آن سوی جهان زنان و به ویژه زنان در اتحادیه های صنفی نقش حساسی در تضمین تداوم و پیشبرد حقوق طبقه کار دارند.
از یک سو، گفتگو، مذاکره، سازش و مصالحه در مرکز موفقیت و مؤثر بودن روابط صنعتی و رفع اختلاف قرار دارند، و از سوی دیگر پاسخگویی، فراگیری، شفافیت و شفقت نشانه های تحول و راهبری فمینیستی اند. در بخشهای قبل ما به روندهایی پرداخته ایم که طی آنها اتحادیه ها در تقویت دموکراسی ساختاری می کوشند، در این بخش به روندهایی می پردازیم که اتحادیه ها به صلح آفرینی و عدالت و برابری اجتماعی یاری می رسانند.
ناتالیا لویتسکا عضو اتحادیه KPVU و اتحادیه مستقل معدنکاران اوکرائین می گوید: "اتحادیه به کارگران ستمدیده در جریان درگیریهای نظامی در دونبَس در شرق اوکرائین که از سال 2014 تا کنون باعث مرگ هزاران نفر شده، کمکهای زیادی کرده است. متاسفانه ما بطور غیر رسمی یک و نیم میلیون بیخانمان داریم که از محل زندگی خود رانده شده اند. بسیاری از آنها زن هستند و زنان پناهنده مشکلات بسیاری دارند و با مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می کنند، از جمله از دست دادن کار و درآمد و مبارزه برای یافتن کار در مکان جدید."
لویتسکا معتقد است که این زنان با "ستم مضاعف" روبرو هستند چرا که زن هستند و همزمان بیخانمان شده اند. اگر آنها مسن هم باشند، این تبعیض باز هم گسترده تر می شود. گرچه ستیزه ها باعث کاهش ارقام عضویت در اتحادیه شده است (هم از نظر تعداد اعضا و هم در مساله درآمدها)، علاوه بر ارائه کمکهای مالی، اتحادیه KVPU به زنان عضو که از این درگیریها صدمه دیده اند کمکهای رایگان حقوقی و قضایی برای دریافت دستمزد معوقه و پیدا کردن کار در مکان جدید عرضه کرده است.
در تونس، اتحادیه های صنفی در تحولات بنیادی کشور به دموکراسی پس از برکناری زین العابدین بن علی در سال 2011 نقشی فعال و اساسی بازی کردند. در سال 2014 اتحادیه عمومی کارگران تونس UGTT بخشی از مربع جامعه مدنی دریافت کننده جایزه صلح نوبل بود، با این تأکید که کمیته نوبل نقش اتحادیه UGTT را در پیشگامی و هدایت روند گفتمان اجتماعی ستایش کرده بود، که سازمانهای کارفرمایان، کانون وکلای تونس TBA، و جامعه حقوق بشر تونس LTDH را حول برنامه مشترکی جمع آورده و باعث شد یک دولت آشتی ملی بر سر کار بیاید که روند گذار صلح آمیز به دموکراسی را هدایت نماید.
امروزه تونس مانند ستاره ای در آسمان ترقی حقوق زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا می درخشد، اما نقش اتحادیه های صنفی در این پیروزی تا کجاست؟ صیهم بوسته یکی از مسئولین UGTT معتقد است که "جنبش اتحادیه های صنفی عامل اصلی در حفظ دستاوردهای زنان تونس در زمانی است که مورد تهدید نیروهای محافظه کار و مذهبی بود که بعد از انقلاب 2011 به قدرت رسیدند." وی می افزاید: "از طریق مشارکت با جامعه مدنی، اتحادیه عمومی کارگران تونس از اعتراضات، تظاهرات و بسط نشینیها تحت رهبری زنان – با تعهد کامل به حفظ و دفاع از حقوق تضمین شده زنان حمایت کرد." بوسته می گوید پس از حمایت از قوانین خدشه ناپذیر حق زنان علیه همه اشکال خشونت علیه زنان (که وی آن را دومین انقلاب در عرصه قانونی می نامد)، اتحادیه عمومی اکنون از دولت می خواهد که "تمامی معاهدات بین المللی مربوط به زنان، بویژه عهدنامه 183 ILO در حمایت از حقوق زنان در دوران حاملگی" را سریعا به تصویب برساند.
گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC-
https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
افزودن دیدگاه جدید