سوسیالیسم، جمهوریت و دموکراسی

چند سوال

آیا یک حکومت سوسیالیستی میتواند در عین حال دموکراتیک باشد؟ آیا حکومت سوسیالیستی به آزادی های فردی و اجتماعی میتواند پایبند باشد؟ چگونه یک حکومت سوسیالیستی میتواند تضمین کند که به حقوق بشر پایبند خواهد بود؟ آیا یک حکومت سوسیالیستی به مالکیت شخصی احترام میگذارد؟ انگیزه اقتصادی انسان ها در یک جامعه سوسیالیستی برای تلاش فداکارانه جهت رشد و ترقی چه است؟ آیا در جامعه سوسیالیستی انسان ها اسیر و زندانی کار و محیط کاری خویش نخواهند بود؟ آیا سوسیالیسم بیشتر با کدامیک از انواع حکومت های مونارشی پارلمانی، جمهوریت دموکراتیک و یا نوع حکومتی دیکتاتوری نزدیکی و همخوانی خواهد داشت؟ آیا جوامع سوسیالیستی بستری برای نشو و نما و رشد قدرتمداری بوروکراتیک رهبران اتحادیه های کارگران، رهبران حزبی ، بوروکرات ها و تکنوکرات ها ناست؟ آیا امروزه کشورهایی که بعنوان کشورهای سوسیالیستی شناخته میشوند، الگوهای مناسبی برای نمایندگی، پشتیبانی و تبلیغ سیاسی اجتماعی سوسیالیستی هستند؟

مقدمه

پر واضح است که در افکار عمومی مردم، کلمه سوسیالیسم در امتزاج با جمهوریت و دموکراسی با مشکلاتی مواجه است. البته این مشکل به اندازه ای که کلمه کمونیسم با دیکتاتوری، خفقان و نقض حقوق بشر همخوان قرار گرفته است، ریشه های واقعی تاریخی ندارند. اگر گروه هایی مانند خمرهای سرخ در کامبوج، قدرت حاکمه در کره شمالی، فاک ها در کلمبیا، سیاستهای حزب کمونیست چین و دیکتاتوری خشن استالین در روسیه، مظاهری از این خشونت و دیکتاتوری و نقض حقوق بشر را با خود حمل میکنند، تبلیغات چندین دهه رسانه های غربی این باورمندی ها را در اذهان عمومی به میزان ترسناکی جا انداخته، کریستالیزه و منجمد کرده است. این ناپاکی ها در جوامع سوسیالیستی تکرار ناشدنی هستند.

از هم پاشیدگی اتحاد جماهیر شوری در سال 1991 و سقوط دیوار برلین، بعنوان سقوط تاریخی خطر کمونیسم، پیروزی لیبرال دموکراسی بر دیکتاتوری، عقب ماندگی و خفقان کمونیستی تعریف گردیده است. این روایط به مدت چندین دهه توسط رسانه های غربی بر روان و افکار عمومی مردم بمباران شده است. مجموعه این روندها نه تنها احزاب کمونیست سنتی را تا حدود زیادی ایزوله کرده و به حاشیه رانده است، بلکه بقیه احزاب، نیروها و جریان های سوسیالیستی آزاده و دموکراتیک را نیز بصورت های شرمسارانه ای به عقب نشانده است. این امر موجب گردیده است تا این احزاب و جریان ها به سختی بصورت های علنی و شفاف از سوسیالیسم دفاع نمایند، بلکه خود را پشت تشبیهاتی مانند عدالت خواه، دموکرات، رادیکال و تحول گرا مخفی کرده و نتوانند از کلیت آلترنایتو جایگزین سوسیالیستی در مقابل ورشکستگی تاریخی سرمایه داری امپریالیستی دفاع بنمایند.

اگر چه آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشر از دستاوردهای دوران مدرنیته، رنسانس و انقلابات بزرگ آن دوران است، نظام سرمایه داری در روند خود همه آنها را از مضمون خویش خالی کرده و مترسک و نماد های دلقک گونه ای بیش از آنها بر جای نگذاشته است. مردم ازاد هستند هر چه خواستند بگویند، ولی گفته های آنها عملا تاثیری در روند جاری پدیده های اجتماعی نمیگذارد. مردم حق انتخاب آزاد دارند، اما عملا این انتخاب از میان تعداد محدودی میتواند باشد که قدرتمدارن صاحبان سرمایه از طریق مکانیسم ها و شبکه هایی که کنترل میکنند، برای انتخاب شدن تعیین کرده اند. مناسبات مردم با نظام حاکمه سرمایه داری، مانند مناسبات قراردای است که یک کارگر با یک کارفرمای بزرگ میبندد. کارگر نه تنها با کارفرما در موقعیت یکسانی از بابت امضا کردن آن قرارداد ندارد، بلکه او فقط در موقعیتی قرار دارد که یا باید شرایط دیکته شده از طرف کارفرما را بپذیرد، یا اینکه بیکار شده و خسته و گرسنه و با دست های خالی به پیش خانواده خویش باز گردد.

سوسیالیسم و جمهوریت

اگر بپذیریم که جمهوریت پارلمانی به این صورت است که مردم، نمایندگان سیاسی حود را جهت تعیین پارلمان ناحیه ای و یا سرتاسری، از میان شایسته ترین، لایق ترین و از خود گذشته ترین افراد در راه خدمت به مردم انتخاب میکنند، و این پارلمان است که کابینه و ریاست جمهوری را تعیین میکند. اینجا عناصر اصلی ارزشی جمهوریت بر پایه های نظام انتخاباتی از یک طرف و خدمت به مردم از طرف دیگر تعیین میگردد.

در نظام سرمایه داری جمهوریت از طریق رقابت قدرتی میان بلوک های سرمایه داری که از طریق احزاب مختلف سیاسی آنها نمایندگی میشوند خود را نشان میدهد. در کشورهای پیشرفته صنعتی غالبا احزاب محافظه کار نئولیبرالیستی در رقابت با احزاب سوسیال دموکراتی که با گرایش به راست به مواضع نئولیبرالیستی خیلی نزدیک شده اند، رقابت خود را در کسب اکثریت در پارلمان نشان داده و از آن طریق کنترل پارلمان، تعیین کابینه و تعیین ریاست جمهوری "یا نخست وزیری"، قدرت سیاسی را در چنگ خویش نگه میدارند.

در نظام انتخابانی جمهوریت لیبرال دموکراسی، پول و قدرت حرف اول را میزند. سوال اینجاست که اگز نیروهای سوسیالیستی بخواهند با توسل به نظام ساختاری انتخاباتی جمهوریت لیبرال دموکراسی در این بازی مسابقاتی شرکت بکنند، لازم است که تا در زمین بازی نظام سرمایه داری وارد شده و به شیوه آنها بازی بکنند. نمونه زنده اخیر بازی در زمین سرمایه داری نئولیبرالی در نظام انتخاباتی جمهوریت ، همان میشود که در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بر سر "برنی سندرز"، با اتکا کردن به حزب دموکرات آمد.

یک اصل در اینجا برای ما ثابت میشود، همان طور که سیاست در بهترین حالت خود، رقابت قدرت ها و اعمال قدرت جهت بدست گرفتن کنترل و پیشبرد اهداف و منافع گروه های ویژه اجتماعی است، نیروهای سوسیالیستی نیز نه تنها باید در راه کسب قدرت سیاسی، بلکه حفظ آن و پیشبرد سیاست ها، کاربرد ها و آفریدن نظام های ساختاری و مدل های کارکردی سوسیالیستی جهت پیشبرد و تحکیم نظام ساختاری سیاسی اجتماعی تامین منافع اکثریت مردم جامعه، که همان زحمتکشان هستند، صورت گیرد. در نظام ساختاری سیاسی جمهوریت سوسیالیستی، که بر پایه حفظ و تامین منافع اکثریت غالب جامعه مبتنی است، نه تنها اقلیت های دیگر از حقوقی برابر با اکثریت برخوردار هستند، بلکه دیگر آنها قادر نهستند تا بصورت یک درصد جامعه، حقوق و منافع اکثریت جامعه را تصاحب کرده و غارت نمایند. منظور از این مختصر این است که اینجا به هیچ وجه حقوق طبیعی و اجتماعی اقلیت ها نقض نمیگردد.

با توجه به اینکه در دنیایی که سرمایه داری بر تمام اکنای آن غالب است، تعداد اندک کشورهایی که راه و روش سوسیالیستی را در پیش گرفته اند، همیشه زیر تهدید ها، محاصرات، تحریم ها و خطرهای تجاوزات امپریالیستی قرار داشته اند، در زمینه های نقض حقوق بشر مردم جوامع خویش زیاده روی کرده و همچنان میکنند، و یا اینکه جهت استفاده از پتانسیل های بازارهای اقتصادی سیاسی جهان سرمایه داری، به رشد سرمایه داری در کشورهای خویش بیش از اندازه، امکان داده اند، همیشه جای انتقاد بوده و خواهد بود. این عرصه ها همیشه وسیله هایی در دستهای رسانه های قدرتمداری جهان سرمایه داری بوده است تا بطور شبانه روزی کلیت سوسیالیسم و نیروهای سوسیالیستی را سیاه مالی کرده و زیر سوال ببرند.

بنابراین، سوسیالیستها در رقابت سیاسی سوسیالیستی با هدف کسب و کنترل قدرت سیاسی و امکان یافتن اینکه بتوانند ساختارهای اقتصادی اجتماعی جامعه را به نفع اکثریت غالب جامعه متحول نمایند، شرکت میکنند. نیروی سوسیالیستها در این رقابت سیاسی نه ثروت های مالی آنها، بلکه قدرت بسیج مردمی زحمتکشان و تهی دستان اجتماعی است. این کار را اگر لنین، در زمان خود، فیدل کاسترو و گروه بیست و شش نفر او در زمان خود، مائو تسه دوئگ در زمان خود با ویژگیهای مشخص جغرافیائی تاریخی فرهنگی منطقه خویش توانستند، هر چند با اشکالات و اشتباهات زیاد به انجام برسانند، ما در قرن بیست و یکم با متدهای امروزین میتوانیم به ثمر برسانیم. این شیوه ها باید تا حدودی با شیوه های "برنی سندرز" ها که به احزابی مانند حزب دموکرات آمریکا اتکای استراتژیک میکنند، متفاوت باشد.

سوسیالیسم و دموکراسی

سوسیالیسم بر پایه های مدیریت خودگردانی انتخاباتی از پایین به بالا متکی است. سوسیالیسم که بر پایه های آزادی های فردی و اجتماعی استوار است، حق مدیریتی خودگردانی را از کوچکترین واحدها، اندام ها و نهادهای اجتماعی از قبیل محیط کار، محیط های فعالیت های هنری، فرهنگی، صنفی، ورزشی ، اجتماعی و سیاسی گسترش میدهد. سوسیالیسم نه متکی به ثروت های انباشته ثروتمندان، نه بر قدرت ارتش های آنسوی مرزها، سوسیالیسم نه بر قدرت های مافیائی باندهای غارتگر، بلکه بر اراده منسجم و آگاهانه توده های عظیم میلیونی متکی است که خواهان بدست گرفتن کنترل قدرت سیاسی، سرمایه و ثروت کشوری بوده و میخواهند آن را از طریق مدیریت دموکراتیک نمایندگان دلسوز و واقعی خویش و از طریق خودگردانی مدنی در راه ترقی، رفاه و سعادت عمومی به کار گیرند.

در نظام سوسیالیستی "دموس" به صورت های فردی و همچنین سازمان یافته به میدان می آید و بر اساس و پایه های نظام انتخاباتی دموکراتیک، نمایندگان خویش را برای مدیریت تمامی نهادهای اجتماعی تعیین مینماید. در نظام سوسیالیستی نظام کاندیدائی و تبلیغات انتخاباتی نمیتواند بر پایه های لابیگری های مالی شرکت ها و صاحبان قدرت های بزرگ اجتماعی، دروغ و تهمت و افترا به همدیگر، تحریک احساسات ملی و دینی افراد، ترساندن مردم از قدرت های آنسوی مرزها مبتنی بوده باشد. این شیوه های تبلیغاتی و تحمیل نتایج انتخاباتی نمایندگی، مختص نظام سرمایه داری است که بصورت عادت و نورم روزانه تبدیل گردیده و بر روان اجتماعی مردم تحمیل گردیده است.

سوسیالیسم به بازگرداندن مدیریت خودگردانی انتخاباتی دموکراتیک مردمی بدست خودشان، از پایین ترین و کوچک ترین لایه ها و واحدها و اندام های اجتماعی، به بالا و تا ساختارهای کلان سیاسی کشور است. از این نظر خیلی مهم است تا چنین اندام ها و نهادهای مردمی که بر پایه های انتخاباتی دموکراتیک مبتنی هستند، بتوانند در جامعه نهادینه شده و استقرار یابند تا مانع از آن گردند تا یک درصدی های جامعه آنها را مسخ کرده و به مترسکی از دموکراسی تبدیل نمایند.

نتیجه

سوسیالیسم نه تنها هیچ تضادی با دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی ندارد، بلکه زایشی بالنده از این ارزش ها از درون نظام سرمایه داری است. سوسیالیسم قدرت کنترل و مدیریت اجتماعی را به "دموس" یا مردم بازمیگرداند. سوسیالیسم، در برابر خطر تهاجمات سرمایه داری کلان داخلی و امپریالیستی خارجی، ناچار به دفاع از خود است. در این راه انسجام ساختاری و نهادینه شده، و اتحاد داخلی در مقابله با دسیسه های داخلی و خارجی از شرایط ضروری واقعیت امروز جامعه جهانی است.