حداقل بازده - دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش دوم

به عبارتی در زندگی تحت سلطه آمریکا ساکنین مستعمرات نوعی "موجود منفعل" و نه عضو تمام حقوق ایالات متحده هستند - با تمام حقوق و مزایای شهروندی که دیگر اتباع آمریکا از آنها بهره مند هستند. نیاز مالی کمپانی های ماهیگیری و تولیدات دریایی همواره در طول تاریخ بر منافع کارگران و شرایط زندگی مردم این جزایر ارجحیت داشته است. در این فصل به اولویت هایی که دولت آمریکا برای صنعت تک محصولی ماهی تون در ساموا داشت، و تاثیرات متغیری که بر استاندارد دستمزد عادلانه داشت، خواهیم پرداخت. در این میان اهمیت دارد که تأثیرات آن بی توجهی ها را بر زندگی مردم بومی ساموا نیز مورد مداقه قرار دهیم.

عملیات و رفتار ماهیگیری تجاری صنعتی و مقررات کارگری مربوطه در ساموای آمریکا عمدتا بر اساس اهداف اقتصادی غیربومی شکل گرفته که با سنت و عادات زندگی مردم بومی این جزایر هیچ همخوانی ندارد. به واسطه اعمال و رفتار صنعت تولید ماهی تون در ساموا مردم بومی این مناطق همواره و بیش از پیش تحت انقیاد و سلطه و حاکمیت قوانین استثماری قرار می گیرند که از دولت فدرال دیکته می شود. با این وجود کارگران به دلیل واقعیات زمینی و تأمین اجتماعی مورد نیاز به این صنعت عظیم ماهیگیری متعهد مانده اند که رابطه اجتماعی و سنت زندگی ساموائی (vāfa‘aSāmoa) را در برخورد با نیروی کار رعایت می نماید.

چنان که گفتیم، دستمزد کارگری در ساموای آمریکا محصول شرایط و نقدینگی اقتصاد دوران جنگ جهانی دوم بود که در آن زمان توسط امریکائیان ارائه شد و بعداً به وسیله دولت فدرال در اقتصاد بعد از جنگ به واسطه سرمایه گذاران صنعت ماهیگیری ادامه یافت. جنجال بر سر افزایش دستمزد کارگران در قرن بیست و یکم نشان دهنده تداوم منافع چندگونه ایست که با اهداف و ایده های مربوط به طبقه کار در ساموا و در کل ایالات متحده ارتباط دارد.

علاوه بر موضع گیری های پرحرارت نمایندگان دولت محلی در ساموای آمریکا، کسبه و تجار و مردم بومی، سیاستمداران در کنگره ایالات متحده نیز فعالانه در این گفتگوها مشارکت داشتند و از منافع مورد نظر خویش و احزاب سیاسی خود، گرچه از مواضعی متضاد، دفاع کردند. گرچه از منظر تاریخی همیشه تأمین شده اما نیاز مالی اقتصاد تک محصولی وابسته به دریا در منطقه تحت سلطه و متحد نشده با دولت فدرال ساموا به اهمیت ثانویه در رابطه صنعتی و دستمزد کارگری و امنیت ملی ایالات متحده تبدیل شده است. ساموای آمریکا در بدو امر به عنوان یک مستعمره اقتصاد در سطوح زمینی خود همیشه تابع وضعیت بازار تون در جهان بوده، در قرن بیست و یکم اما اکنون تابع اهداف سیاسی بازارهای پنجاه ایالت فدرال نیز شده است.

از سال 1900 و قرارداد استعماری بین چیف ساموای ماتای شرقی با نیروی دریایی ایالات متحده، حکومت ساموای آمریکا مالکیت و کنترل یگانه بر این سرزمین را در دست دارد. اما کنگره ایالات متحده توانایی آن را دارد که قوانین و مقرراتی را بر آن منطقه نیز اعمال و یا مقررات تبیین شده وسیله حکمرانی منطقه معروف به پانل فرماندهی را وتو و لغو نماید. کنگره آمریکا در سال 2007 از این قدرت استفاده کرد تا به مساله مغایرت دستمزدها در مناطق تحت سلطه و سایر پنجاه ایالات متحده پاسخ دهد.

اما شمول ساموای آمریکا در قانون 2007 کنگره یک تصمیم واضح و بی دغدغه نبود. در ابتدا تنها منطقه مشترک المنافع جزایر ماریانای شمالی قرار بود به دلیل انتشار گسترده اخبار در باره شرایط بسیار بد زندگی و کار در کارخانه های پارچه بافی آن منطقه در لیست انطباق با شرط حداقل دستمزد ها قرار گیرد، اما به روایت واشینگتن تایمز چنان تصمیمی جزایر ساموا را بعنوان تنها منطقه تحت سلطه آمریکا خارج از قانون حداقل دستمزد های دولت فدرال باقی می گذاشت. جمهوریخواهان در این مسئله دنبال یک دلیل می گشتند و ظاهراً آن را در این دیدند که ستاد مرکزی کمپانی مادر کارخانه های استارکیست، یعنی ابر شرکت دل مونته در شهر سانفرانسیسکو و حوزه پارلمانی خانم نانسی پلوسی قرار دارد. بالنتیجه خانم پلوسی که در آن زمان سخنگوی کنگره و مجلس نمایندگان بود تأکید کرد که برای رفع هر نوع شبهه باید ساموا نیز مشمول این قانون گردد. با این وجود ساموا در لیست قرار نگرفت ولی چند ماه بعد در جریان قرائت دوم قانون مالیاتی فشار نمایندگان جمهوریخواه ⁽¹⁾ و دموکرات به شامل شدن ساموا رأی دادند. در این مورد شایان ذکر است که نه حکام ساموا و نه مردم این جزایر در این تصمیم گیری مشارکت نداشتند و بر سر آن نیز هیچ مذاکره یا جدلی صورت نگرفت.

در پاسخ به این تصمیم گیری بر اساس منافع حزبی، رهبری دموکرات ها در کنگره قول داده بود که آن را بعداً لغو و منتفی نماید، اما ظاهراً به این امر موفق نشد. این پیش و پس کشیدن های حزبی بر سر شمول ساموا در قانون دستمزدهای عادلانه نشان دهنده وضعیت ناپایدار و مخاطره آمیز مناطق تحت سلطه در دوران امپراطوری ایالات متحده است. گرچه ساکنین سرزمین ساموای آمریکا کنترل مسایل داخلی و اجرایی خود را دارند، اما دولت فدرال می تواند تصمیمات نهایی را در باره منطقه بگیرد و آنها را به اجرا بگذارد. تصمیماتی از این دست که درباره کارگران تولید تون در ساموا گرفته می شود بالطبع اثرات مستقیم و زمینی بر ساکنین این جزایر و اقتصاد آن را در نظر نمی گیرد.

*(1)- ذکر مترجم- نکته بسیار قابل توجه انست که اساسا چنین اقدامی—تاکی بر افزایش حداقل دستمزد، از نظر ایدئولوژیک کاملا بر ضد خواسته های سنتی جمهوریخواهان در سپهر سیاسی ایالات متحده است. و اما در این لحظه تاریخی تنها منافع سیاسی باعث شده است که جمهوریخواهان خواستار موضوعی شوند که در هیچ شرایط دیگری حاضر به قبول ان نیستند.