انتخاب قالیباف از میان چند کاندیدا برای کرسی ریاست مجلس، نه فقط قابل پیشبینی که قطعی بود. اقدامی عادی از سوی مجلسی که خامنهای در چیدماناش بیش از هر مجلس دیگری دست داشت. او از لیدرهای "نواصولگرایی" است؛ جریانی که فزونتر از دیگر دستهبندیهای "اصولگرایان" (اقتدارگرایان) در خدمت "گام دوم انقلاب" قرار دارد. پاسخگوی نیاز روز ولی فقیه است. جریانی فاقد شخصیت اجتماعی، پرورده ساختار قدرت و قابل تعریف با بوروکراتیسم نهاد ولایت و سرکوبگر، که تنها هنرش فهم سیر تحولات در ساختار ولایی است و انطباق دادن خود از جایگاه فرمانبر با ولی فقیه!
قالیبافؚ سردار– بسیجی، خلبان - دکتر و "گازانبر"– شهردار، جای لاریجانی نشست. جانشین سیاسیکاری که، در۱۲سال گذشته ماموریت داشت تا مجلس را در جهت خواستههای "بیت رهبری" کنترل و مدیریت کند و چشمداشت خامنهای از خودش را برآورد. کار وی در سه مجلس گذشته - البته با تفاوتهایی در هر دوره از آن- مانوور میان همه جریانات نسبتاً متشکل در جمهوری اسلامی بود. از اصولگرایان سنتی، ایثارگران ولایی مرتبط با مصباح یزدی، اعتدالیون و اصلاحطلبان تا "آبادگران" منتسب احمدینژاد و نیز منفردهایی که مجلس برای شان نوانخانه است و لذا مستعد به بازی گرفته شدن از سوی محلل معاملات ولایی. زمانی نیز که بو برد تاریخ مصرف او از نظر "آقا" دستکم در این جایگاه به پایان رسیده است کنار کشید.
ترکیب مجلس یازدهم اما که آن را باید مهندسی شدهترین مجلس طی چهار دهه گذشته دانست و جا دارد آن را تولیدی مستقیم خود خامنهای تبیین کرد، در خدمت سیاستی است بمراتب ولاییتر از قبل و به منظور نشاندن بیش از پیش "جمهوری" در رکاب ولایت. این نیز، نه با این سادهنگری که گویا مجلس اسلامی به یکدستی رسیده و کار ولایت برای حل همگان در خود پایان یافته است! یکدستی در جمهوری اسلامی بنا به خصوصیت خودویژه دین محوری و دعوا سر سهم بردن از منافع مالی در این نظام از محالات است. چندگانگی در کادر جمهوری اسلامی ، پدیدهای است همزاد که تا لب گور نیز آن را با خود خواهد داشت! اما مدام هم در حال دفع هر ناهمخوان با منویات ولایت فقیه و در نتیجه رو به کوچک شدن مداوم. مجلس یازدهم هم چند دست است اما این بار باز بیشتر در چنگ و مشت رهبر!
در این مجلس، از مجموع ۲۷۶ نفر برگزیده، نزدیک به دو سومش برای نخستنین بار است که وارد مجلس میشوند. ۲۳۰ نفر از این جمع یعنی نزدیک به ٨٥ درصد آن به اصولگریان تعلق دارد. اصلاح طلبان فقط یک پانزدهم مجلس هستند – آن هم چه اصلاح طلبانی!- و "مستقل"های سرگردان نیز فقط یک نهم مجلس که معمولاً در کنار اکثریت قرار میگیرند. چنین مجلسی نه مدیریت سیاسی که آمریت مدیریتی را نیاز دارد. قالیباف که پاسداری است عروج یافته در جمهوری اسلامی و در هر مقطع نیز مرتبط با "جناب آقا"، مناسبترین فرد برای چنین وظیفهای بود. مسئله این مجلس، اطاعت ولایی است و آمریت و تحکم ولایی. مجلسی که در نخستین روز افتتاح آن تا یک ذوب در ولایت فریاد زد ما نه وکیل الدوله هستیم و نه معاند الدوله و ما فقط پیرو رهبریم، تکبیر یکپارچه صحن مجلس را فرا گرفت. قالیباف، بازیگر مجلسی است که خود آن بازیچهای بیش در دست ولایت نیست.
سیر تکوینی قالیباف در راستای قدرت نشانگر اینست که او را باید نماد شاخصی از مسیری دانست که جمهوری اسلامی در راستای خودکامگی ولایت فقیه طی کرده است. توانمندی این شخص، به فرصت شناسی و فرصت طلبی اوست. کسی که مدارج ترقی خود را از ایفای نقش سرکوبگرانه در کردستان آغاز کرد و بعد پایان جنگ در معاونت فرماندهی بسیج قرار گرفت. تا رفسنجانی در توافق با خامنهای، سپاه را وارد اقتصاد کرد قالیباف با گمارده شدن به معاونت فرماندهی "قرارگاه خاتم الانبیاء" بیش از پیش چفت "بیت رهبری" گردید. سال ۷۶ فرمانده بسیج شد و تیر ماه ۷٨ سرکوب جنبش دانشجویی را فرمان داد و نام سردار "گازانبری" را برای خود رقم زد! همو بود که تحریر و مدیریت امضای دستجمعی نامه تهدیدآمیز معروف فرماندهان سپاه به خاتمی را عهدهدار شد و با این شیرینکاری که نخستین خودنمایی سپاه در عرصه رقابتهای سیاسی بود، به کارپرداز خامنهای شهرت یافت. گرچه در ازاء این خدمت، نتوانست حمایت رهبرش را برای رئیس جمهور شدن در سال ٨۴ داشته باشد زیرا که بیت به مدیریت مجتبی خامنهای پشت احمدی نژاد ایستاد. اما چندان هم سرش بی کلاه نماد و در عوض باخت رویای رئیس جمهور شدن، ریاست شهرداری تهران را نصیب برد. موقعیت تازه به این سپاهی حالا دیگر کت شلوار پوش امکان داد تا با چنگ انداختن بر منابع نجومی آینده سیاسیاش را از طریق پول تضمین نماید. البته او چیزی در بساط ندارد و سوء سابقه مالی به او نمی چسبد! میچسبید اگر کی در نخستین روز انتخابش به ریاست مجلس گزارش مالی از دارایی خود و همسر و فرزندش میداد تا نشان دهد چیزی جز فقرهای منزل، یک باب دکان، یک ماشین پراید و چند میلیون توامان پول در حسابهای بانکیشان ندارد! گویا روحانی دبیر شورای عالی امنیت نبود که بفرموده مانع از تشکیل پرونده مالی برای او شده بود!
همین شخص در سال ۹۲ بار دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد غافل از اینکه حالا حالاها نوبت او نیست و جمهوری اسلامی دچار آمده به تنگنای اقتصادی و محتاج "نرمش قهرمانانه" کسی مانند روحانی را نیاز دارد تا بتواند با غرب به تعامل برسد. در انتخابات ۹۶ هم باز دلش برای رئیس جمهور شدن لک زد ولی در آخرین لحظات به اشاره بیت به نفع رئیسی که خامنهای تجمیع همه رای قابل وصول خود در پشت این یکی را لازم میدانست، با ناراحتی از رقابت منصرف شد. اما این زرنگ پشت هم انداز با بو کشیدن آینده و یا دریافت اشاره از سوی "آقا" بلافاصله اعلام "اصول گرایی نو" نمود تا پیشاپیش "گام دوم انقلاب" رهبر را تدارک ببیند! قالیباف از همان لحظه کاندیداتوری برای مجلس یازدهم که شکل دهی آن حلقهای از تاکتیک نقشه خامنهای بود، خود را رئیس مجلس میدید. مجلسی که به نظر میرسد وظیفه اصلی آن بستر سازی قانونی رشته تحولاتی در ساختار قدرت است تا شرایط برای حکومت کردن جانشینی خامنهای تسهیل شود.
او حالا قرار است در این مجلس، پیشبرنده بلافصل منویات رهبری از جمله به احتمال زیاد برنامه تعویض سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی باشد که خامنهای دوازده سال پیش از آن سخن گفت اما غلیان جنبش سبز بر متن جامعه از یکسو و بعدتر سرکشی احمدینژاد در دور دوم دولت داریاش از سوی دیگر، به خامنهای فهماند که هنوز شرایط برای انجام تغییرات دلخواه او در ساختار قدرت فراهم نیست. از جمله این تغییرات، قرار است که انتخاب رئیس قوه مجریه که مطابق همین قانون اساسی نفر دوم در ساختار قدرت است نه توسط انتخابات مستقیم ولو تحت کنترل شورای نگهبان برگمارده ولی فقیه، بلکه از سوی مجلسی باشد کاملاً دست چین شده توسط ولایت تا هر لحظه کنترل مطلق آن ممکن باشد.
قالیباف با چنین رسالت و ماموریتی رئیس مجلس شده است. هنر این بیبته فقط به این بوده که توانست با رصد کردن تمایلات کانون اصلی قدرت در نظام، قطب نمای رفتارش را با آن تنظیم نماید. "جوان" مد نظر خامنهای به عنوان "عدالت خواه" معترض به فساد و رانت خواری و دزدی و انحراف از انقلاب اسلامی، عملاً کسانیاند همانند رئیسی آدمکش بالای قوه قضائیه و کلان دزدی چون قالیباف در راس قوه مقننه! اینها میخواهند زنجیره انقلاب اسلامی – حاکمیت اسلامی – دولت اسلامی – جامعه اسلامی – تمدن اسلامی را بیمه کنند! اگر در نظامهایی این چنین، آغاز با آنانی است که وقف آرماناند، حال ترقییخواهانه باشد و یا واپسگرا، اما جلوتر که میآیند و در آن گامهای برداشته شده هرچه بیشتر با منافع سنجیده میشود نمایندگی هم بر عهده کسانی قرار میگیرد که برایشان سود، برتر از هر چیزی است. حکومت منافع و جاهطلبیها، آغاز فروریزی است و قالیباف، نشانهای از آغاز پایان این نظام.
افزودن دیدگاه جدید