یک اقتصاد پساکرونائی بدون سرمایه داری

آدام اسمیت نسبت به امکان مهار سرمایه داری توسط دولت و محاط کردن بازار توسط جامعه خوش بینی معینی داشت. برخلاف او، کارل مارکس ابداً قائل به چنین امکانی نبود. دهۀ گذشته به هر دوی این اقتصاددانان حق داده است. بحران مالی سال 2008 و رکود بزرگ متعاقب آن، حق را به مارکس داد، زیرا این سرمایه داری مهارنشده بود که موجب "آب آوردن" بخش مالی و تزریق حباب در بازار مسکن شد. بحران کرونا حق را به اسمیت داد و نشان داد در زمانی که بازارها دارند منفجر می شوند، چگونه دولت می تواند سکان را به دست گیرد، و خلاقیت جمعی به انواع ابتکارها دست زند: از کمک به خرید دیگر شهروندان تا انتقال خط تولید به سمت تولید ماسک، و البته فروش آن به قیمت تمام شده. پس این سرمایه داری واقعاً چیست و چگونه می توان آن را از بازار متمایز کرد؟ آخر، آنچه هم اسمیت و هم مارکس نشان داده اند، این است که سرمایه داری یک و فقط یک شیوه معین برای عملکرد بازار است و نمی توان آن را با خود بازار یکی گرفت. پس بازار می تواند به شیوه های دیگری هم عملکرد داشته باشد: مثلاً در یک اقتصاد پساسرمایه داری، اقتصادی که دیگر فاقد مشخصه های خاص سرمایه داری است.

قابل توجه این که بیشتر اقتصاددانان و سیاستمداران امروزی فرق بین بازار و سرمایه داری را فراموش کرده اند و در اظهارات شان غالباً این دو مفهوم را به یک معنی به کار می برند. به علاوه همچنین اندیشه ورزی با ترمهای سرمایه داری همان علم اقتصاد تلقی می شود. انگار که کل علم اقتصاد تحت سیطرۀ اندیشه های بازاربنیاد، یا حتی بدتر از این، در خدمت سرمایه داری است. این تلقی حق اقتصاددانانی را که به فراتر از جریان غالب می نگرند، ادا نمی کند. من در این مقاله می خواهم:

1. بر پایۀ تاریخ غنی اندیشه های اقتصادی فرق بین بازار و عملکرد سرمایه دارانۀ بازار را روشن کنم
2. مشخصه های یک اقتصاد بازاربنیاد پساسرمایه داری را به دست دهم که "به سهولت" دست یافتنی است: یک اقتصاد پساکرونائی که در آن بازار توسط جامعه محاط می شود و از جمله به همین دلیل بهتر می تواند توسط دولت انتظام یابد و مهار شود.

بازار و اقتصاد

بازار یک مکانیسم مؤثر برای مبادلۀ عرضه و تقاضاست. مبادلۀ بازاری متضمن یک موقعیت برد - برد بین خریدار و فروشنده است، به این معنا که هر دو طرف، پس در اثر مبادله، نسبت به وقتی که مبادله انجام نشود، وضع بهتری خواهند داشت. اما – و یک امای بزرگ – این که این نکته مشروط به شروط معینی است. کنت آرو و ژرار دبرو، برندگان جایزۀ نوبل اقتصاد، بیش از نیم قرن پیش با صلابت ریاضی ثابت کردند که هر طرف مبادلۀ بازاری باید به وسائل کافی، که برای آن تقاضا وجود دارد، دسترسی داشته باشد. واقعیت این است که در بسیاری از مبادلات بازاری این شرط مطلقاً صدق نمی کند.

مثلاً، همچنان که جان مینارد کینز متوجه و متذکر شد، اگر در زمان رکود کار بیشتری از آنچه برایش تقاضا وجود دارد،عرضه شود، آن گاه بیکاران حاضر خواهند بود که به ازای مزد کمتری نسبت به نرخ بازار کار کنند، و با این وجود باز هم کسی آنان را به کار نخواهد گرفت. دلیل این است که کارفرمای مفروض، به علت عدم اعتماد مصرف کننده یا قدرت خرید پائین او، قادر به فروش تولیدات مفروض آن کارگران نخواهد شد. بنابراین در این حالت نیروی کار اضافی موجود قابل مبادله نیست. هم از این رو بود که کینز مطرح کرد در این موقعیتها باید دولتی باشد که اشتغال ایجاد کند و حتی از خود چنان قدرت خریدی بروز دهد که شرکتها بتوانند دوباره بیشتر تولید کنند و بنابراین نیروی کار بیشتری را به کار گیرند. این درست همان نقشی است که اکنون، در زمان بحران کرونا، دولت به عهده گرفته است.

دولت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فاقد پشتوانۀ لازم برای دست زدن به چنین اقداماتی است. هم اکنون ونزوئلا ناامیدانه می کوشد ذخیرۀ طلای خود را نقد کند و تعداد بیسابقه ای از کشورهای در حال توسعه برای گرفتن اعتبارات اضطراری به صندوق بین المللی پول متوسل شده اند. آمارتیاسن، اقتصاددان توسعه و برندۀ جایزۀ نوبل، نشان داده است که قحطی ای که او در کودکی شاهد آن بود، نه در اثر نبود مواد غذائی بلکه در اثر نبود قدرت خرید مردمان تهیدست بدون زمین رخ داد. این در حالی بود که مواد غذائی به دیگر ایالات هند و حتی به خارج از هند – به جاهائی که قدرت خرید وجود داشت - صادر می شد. یک موقعیت برد – برد برای کشاورزان فروشندۀ برنج در بنگال و واردکنندگان آن در جاهای دیگر، اما یک قحطی پرکشتار برای کشاورزان بی زمین و کارگران بیکار.

خلاصه این که بازار چیزی جز یک مکانیسم مبادله نیست، نه بیشتر و نه کمتر، که در آن امکان مبادلۀ دوسرسود وجود دارد. اما کسانی که فاقد قدرت خرید اند، نمی توانند در بازار مشارکت جویند. فرد، بدون داشتن منابع کمکی مثل زمین برای آن که خود بتواند غذا تولید کند یا به اجاره دهد، طبعاً نمی تواند معیشت اش را تأمین کند. به عنوان پاسخی به این واقعیت بوده که دولت در دوران معاصر وظیفۀ تأمین نیازهای پایه ای شهروندان را – دست کم تا حدودی – به عهده گرفته است.

درسهای آدام اسمیت

بنابراین آشکار است که بازار فقط به یمن مداخلۀ دولت می تواند مکانیسم مؤثری برای مبادلۀ دوسرسود باشد. حتی در این صورت نیز غالباً به دلیل انواع نارسائیها و محرکه های بازاری – مثلاً آثار منفی عوامل خارجی، رانت خواهی، ریسک اخلاقی (سوء استفاده از اطلاعات ناقص) و ناتوانی در تأمین برخی کالاهای مورد نیاز عموم (از جمله خدمات درمانی و آموزشی برای همه) - چنین نخواهد بود. این یعنی که اقتصاد باید چیزی بیشتر از فقط یک بازار باشد: نکته ای که آدام اسمیت بر آن تأکید ویژه داشت. درس آدام اسمیت این است که هر اقتصاد از سه "قلمرو ارزش" تشکیل می شود: 1- بازار برای مبادله مبتنی بر آزادی انتخاب (مشروط به این که همه از وسائل لازم برخوردار باشند)، 2- دولت برای مقررات گزاری و بازتوزیع مبتنی بر اصول عدالتخواهانۀ معین (صرف نظر از آن که این اصول به طریقی [غیر]دموکراتیک، پدرسالارانه یا هر طریق دیگری تعیین شده باشند)، و 3- قلمرو اقتصاد جمعی و مراقبت متقابل مبتنی بر آنچه اسمیت آن را خیرخواهی می نامید. به نظر اسمیت هر اقتصادی از این سه قلمرو تشکیل می شود و هر یک از این سه، ارزش ویژه خود را دارد. به علت همین ارزش ویژۀ هر قلمرو است، که بعضی کالاها و تعاملها با یک قلمرو جور در می آیند و با قلمرو دیگری نه. پرداخت بابت اهدای خون (فروش خون) در هلند به شدت مذموم و ممنوع است، اما همچنین تحقیقات در امریکا نشان داده اند که بازاری کردن اهدای خون غالباً به سرایت بیماریها، عرضۀ بی ثبات خون، و هزینه های بیشتری می انجامد. بنابراین به هر دوی این دلایل است که در قلمرو درمان، اهدای داوطلبانۀ خون روش مؤثرتری است.

کارل پولانی، انسان شناس اقتصادی، دویست سال پس از اسمیت، این سه گانه را در جوامع غیراروپائی تشخیص داد و تشریح کرد. او نیز متوجه این نکته شد که اولاً اقتصاد جامعیتی بسیار بیشتر از بازار است و ثانیاً بازار فقط در صورتی یک مکانیسم مؤثر برای مبادله است – یعنی به برد طرفین مبادله می انجامد – که در اجتماع محلی محاط شده باشد: اجتماعی که در آن مردم بخش مهمی از نیازهای پایه ای شان – مثل غذا، اطلاعات حیاتی و حوایج درمان اولیه – را مشترکاً تأمین می کنند. پولانی این را نیز مطرح کرد که بازار باید با مقررات گوناگونی مهار گردد تا از تسخیر امکانات عمومی توسط مشتی سرمایه دار یا عناصر خارجی از طریق مکانیسم بازار جلوگیری شود. از همین روست، مثلاً، که هنوز هم در بسیاری از کشورهای افریقائی تعلق زمینهای کشاورزی به جمع برای تأمین غذای مورد نیاز خودی رایج است. این یک شیوۀ هوشمندانه برای تأمین مواد غذائی با ایجاد استقامت جمعی در برابر افزایش قیمت این مواد یا در برابر کاهش ارز حاصل از صدور "محصولات صادراتی" مثل قهوه و کاکائو، در صورت کاهش قیمت آنهاست.

خلاصه این که بازار در صورتی می تواند سهم مؤثری در ارتقاء سطح رفاه داشته باشد که دو قلمرو دیگر اقتصاد از فضای لازم برای عملکرد وفق ارزش ویژه شان برخوردار باشند. بی سبب نبود که اسمیت می گفت "کارکرد بازار برای دولت این است که دولت را به ابزارهای مالیاتی کافی مجهز کند." به این ترتیب او نیز بر لزوم تعامل بین سه قلمرو اقتصاد تأکید ویژه داشت.

از منظر تاریخی نیز، بازارها فقط زمانی اهمیت داشتند که چیز مطلوبی برای مبادله وجود می داشت. در طول چند هزاره بیشترین رفاه در عرصۀ درمان و بهداشت حاصل آمده است، یعنی عرصه ای که به قلمرو ارزشی اقتصاد جمعی و مراقبت متقابل تعلق دارد. این قلمرو شامل منابع مشترک تحت مدیریت جمعی مثل آبهای ماهیگیری، مراتع، تیمار متقابل و همکاری در کارهای کشاورزی و خانه سازی است. این قلمرو نخست، حتی امروزه نیز بخش بزرگی از اقتصاد ما را تشکیل می دهد: کار خانگی، پرستاری خانگی، تولید خانگی غذا و لباس، کار داوطلبانه، و نیز ابتکارات جمعی شهروندان مثل تعاونیهای تولید انرژی بادی. دومین قلمرو اقتصادی دولت است؛ یا پیشتر مقامی چون پادشاه یا رئیس قبیله. اینها بودند که تعیین می کردند کشاورزان و اجاره داران چه بکارند، مالیات می گرفتند، خزانه را در اختیار داشتند و سکۀ معتبر ضرب می کردند. و از جمله چون مالیاتها قاعدتاً بایست با پول پرداخت می شدند، مردم نیز ناگزیر بودند در کنار فعالیت اقتصادی لازم برای معیشت شان در قلمرو نخست، به کسب پول در بازار اقدام کنند.

تا پیدایش سرمایه داری پول و بازار نقش محدودی در اقتصاد به عهده داشتند. نه فقط پس از آن که کالاهای بیشتری روانۀ بازار شدند و بازار به محلی برای تصفیۀ بدهی ها تبدیل شد، بل هنگامی که ابزارهای تولید نیز سر از بازار درآوردند، تازه سرمایه در بازار پا سفت کرد. به این ترتیب بازار کار، بازار زمین (و از این طریق خصوصی شدن زمینهای اشتراکی) و بازار مالی به وجود آمدند. با سرمایه داری بود که بازار مدام نقش مهمتری نسبت به دو قلمرو دیگر اقتصاد پیدا کرد.

بازار و سرمایه داری: درسهای مارکس

مارکس کتاب سرمایه را در سال 1867، 100 سال پس از آدام اسمیت، نوشت، تا هم سرمایه را بفهمد و هم به نقد تئوری قیمتها که اقتصاددانانی چون اسمیت از کارکرد بازار استخراج کرده بودند، دست بزند. مارکس تئوری ارزش کار را وضع کرد. به موجب این تئوری ارزش هر کالا با مقدار کار نهفته در آن تعیین می شود، به شمول کار نهفته در ابزارهای تولیدی که کالای مفروض با آنها تولید می شود. این رویکرد در واقع عکس رویکردی است که سرمایه داری به مفهوم ارزش دارد. در یک بنگاه سرمایه داری با هدف کسب بیشترین سود، ابتدا "سهم" تمام عوامل تولید (مواد خام، کار، استهلاک وسائل تولید،...)، غیر از سود سرمایه، پرداخته می شود. آنچه باقی می ماند سود سرمایه است که نصیب سرمایه دار می شود. بنابراین آنی که پس از کسر هزینه ها باقی را می برد، سرمایه دار است. مارکس نقش سرمایه دار و کارگر را در امر ارزش گزاری بر عوامل تولید عوض کرد. او استدلال می کرد که پس از پرداخت سهم باقی عوامل، به شمول سهم معقولی برای ریسک سرمایه، باقی به کارگر تعلق می گیرد. زیرا اوست که سرانجام کالا را تولید می کند.

از لابلای سطور کتاب سرمایه می توان نتیجه گرفته که به نظر مارکس سرمایه داری از سه عنصر تشکیل شده است. اولین عنصر عدم تقارن بین سرمایه و کار است: این همواره سرمایه است که کار را می خرد (یا اجاره می کند) و نه برعکس. هم از این روست که تدریجاً مزد کار کاهش و درآمد سرمایه افزایش می یابد. دومین عنصر معکوس شدن رشتۀ مبادله است. در یک بازار معمولی این رشته با یک کالا شروع می شود. این کالا با پول مبادله می شود و متعاقباً با این پول دوباره یک کالا خریده می شود. بنابراین موقعیت برد – برد ناظر بر مبادلۀ کالاهاست و نه بر انباشت پول. اما مبادله در یک بازار سرمایه داری با پول آغاز می شود و با پول خاتمه می یابد، به نحوی که مبادلۀ کالا یا اوراق بهادار یا هر آنچه بتواند نقد شود، فقط یک وسیله است. امروزه این "منطق"، در ابعاد عمیق آن، از جمله در مدلهای کسب و کار ایربی ان بی (AirBnB) و اوبر (Uber) معمول شده است. عنصر سوم بازار سرمایه داری این است که دینامیسم دو عنصر پیشگفته به اینجا می انجامد که برخی بنگاه های کمی پیشرفته تر یا حتی به تصادف، مدام رشد بیشتر و بیشتری خواهند کرد. این بنگاه ها با تصاحب دیگر بنگاه ها یا راندن آنها از بازار از طریق جنگ قیمتها به موقعیت برتری دست می یابند. از این قرار هر بازار سرمایه داری که با رقابت آغاز می شود، به انحصار می انجامد. در زمان مارکس این روند در بازارهای منطقه ای مشهود بود و اینک در بازارهای جهانی؛ تا چندی پیش با شرکتهائی چون اونیلیور و شل و اکنون گوگل و اپل.

یک اقتصاد پساکرونائی بدون سرمایه داری

آنچه ما می توانیم از اسمیت و مارکس بیاموزیم این است که یک اقتصاد واقعاً پساسرمایه داری - و بنابراین بدون سرمایه داری، اما نه سوسیالیستی - باید واجد سه مشخصۀ زیر باشد:

1. فضای بیشتری برای قلمرو عمومی و دولت وجود داشته باشد، تا از این طریق بازار به نحوی هدفمندتر و بهتر مهار و محاط شود. این هدف اجتماعی است، و نه انباشت سود و سرمایه، که نقش راهنما را خواهد داشت. این مشخصه همچنین به معنای چرخشی است از کارائی خطی حاصل از اِعمال مفرط تخصص ورزی (specialization) و تولید انبوه و میزان بسیاری از جهانی گردانی، به سوی کارآئی مکمل اشتراک مساعی، استقامت و اشتغال محلی. نمونه هائی چون کشاورزی طبیعت شمول[1] (nature inclusive)، دارکشت ورزی[2] (agroforestry) و اقتصاد قویاً محلی شدۀ شهر پرستون در انگلستان، که شهر به دنبال یک رکود سنگین اقتصادی به آن رو آورد، نمونه های قابل توجهی از فضای گسترده برای قلمرو عمومی اند.
2. شرکتهائی که در آنها دیگر نابرابری بین کار و سرمایه وجود ندارد؛ مثلاً در تعاونیهائی که صاحبان شان همزمان کارگران آنها (مثل تعاونی اسپانیائی موندراگون که دارای 70هزار عضو است) یا مشتریان آنها (مثل تعاونیهای انرژی بادی) نیز هستند. همچنین "خویش فرمایان" متشکل در "صندوق نان"[3]، که جای بسیار نزدیکی را در رفع نیازهای اجتماعی اشغال می کنند، یا شرکتهای اشتراکی که ریشه در جماعتهای مختلف دارند و سود در آنها فقط شرطی جنبی است برای آن که بتوانند اثری اجتماعی داشته باشند. در این نمونه ها سودی به جیب کسی سرازیر نمی شود.
3. بازارهائی که بیشتر کارکردی محلی دارند، در آنها تولیدات و خدماتی عرضه می شوند که به واقع نیازی را برطرف می کنند و پول رایج در آنها به راحتی می تواند یک "پول جماعتی" باشد. نمونه های موفق بی شماری از پول جماعتی وجود دارند که به موازات پول رسمی عمل می کنند. نمونۀ دیگر سیستمهای مبادله و تجارت محلی و "گاه بانک" (timebanks) ها هستند، که امکان می دهند کسانی که از بازار کار به دور اند، خدمتی انجام دهند. این خدمت بر حسب زمان ارزش گزاری و به عنوان پس انداز افراد ثبت می شود. آن گاه افراد می توانند زمان پس اندازشان را صرف خرید کالا یا خدمت دیگری کنند. یا بازارهائی که در آنها دیگر کالاها و خدمات خرید و فروش نمی شوند، بلکه برای مدتی کوتاه یا بلند اجاره می شوند. در این بازارها نوع جدیدی از مالکیت عمومی به جای مالکیت خصوصی و انباشت می نشیند. به علاوه به جای کارآئی در انباشت سود به هزینۀ عدالت، محیط زیست و استقامت اقتصادی، این کارآئی مادی کالاست که اولویت می یابد.

حال در بارۀ پیشنهاد برخی از اقتصاددانان برای نیل به گونه های بهبودیافتۀ سرمایه داری چه می توان گفت؟ مثلاً در بارۀ پیشنهاد توماس پیکتی دایر بر مالیات بیشتر بر درآمدها، یا "اقتصاد دوناتی" (donut economy) کیت راورث، یا مقررات سنگین تر علیه "چندانحصاری" (oligopoly)، یا پیشنهاد ژوزف استیگلیتز برای جریمه بندی بابت اثرات منفی خارجی؟ اغلب این پیشنهادها می توانند در یک اقتصاد پساکرونائی به اجرا درآیند، اما به مرور زمان فقط در صورتی مؤثر خواهند بود که شروط سه گانۀ اسمیت – مارکس برقرار باشند. وگرنه، پس از کرونا نیز باز سرمایه در پس بازار سنگر خواهد گرفت.

* خانم ایرنه فان استافرن، اقتصاددان هلندی پیرو "اقتصادشناسی پلورالیستی" است. اقتصادشناسی پلورالیستی، در معارضه با اقتصادشناسی نئوکلاسیک یا جریان غالب، بر این نظر است که تمامی مکاتب اقتصادی موجود – اعم از مارکسی، یا ساختارگرا یا [نئو]کلاسیک ... – فاقد جامعیت لازم برای تبیین روندهای اقتصادی در سطوح ناب یا کاربردی، خرد یا کلان، و بلندمدت یا کوتاه مدت اند، و چنان که مقالۀ حاضر کمابیش نشان می دهد، به این منظور بهره گیری از تمام این مکاتب را ضرور می داند.

[1]- کشاورزی طبیعت شمول نوعی از کشاورزی پایدار مبتنی بر تأمین غذا و بقای اکوسیستم است، که می کوشد آثار منفی اکولوژیک در امر کشاورزی را به حداقل و آثار مثبت آن را به حداکثر برساند و حتی الامکان از روندهای طبیعی بهره گیرد.

[2]- دارکشت‌ورزی تلفیق استفاده از درختان، درختچه‌ها، محصولات زراعی و دام‌ها است. با تلفیق کشاورزی و جنگلداری می توان به تنوع، محصول، سلامت و پایداری بیشتری در محیط زیست دست یافت. در دارکشت‌ورزی از درختان، درختچه‌ها و بوته‌ها در سامانه‌های کشاورزی تلفیقی بهره می‌گیرند یا این که در جنگل‌هایی که هدف تولید فراوان چوب نیست، به زراعت و باغبانی می‌پردازند.

[3]- "صندوق نان" یک ابتکار جمعی در هلند است توسط "خویش فرمایان" مستقل برای پوشش معیشت آنان در ایام بیماری.