بهبود سرنوشت کارگران زنجیره های تأمین جهانی نه فقط مستلزم سازماندهی کارگران محلی و مهاجر برای اعمالفشار به کارفرمایان مستقیم، برندها و واسطه هاست، بلکه همچنین مستلزم اعمال فشار بر بخش مالی و نهادهای دولتی است.
***
شرکتهای چندملیتی از عدم توازن قدرت در زنجیره های تأمین جهانی استفاده می کنند تا کارفرمایان محلی را تحت فشار قرار دهند و از این طریق شیرۀ کارگران را بکشند. با این حال در یک "زنجیرۀ تأمین" پای عوامل بسیار دیگری، غیر از خریداران، کارفرمایان محلی و کارگران کارخانه درمیان است. خریداران را انواع اکتورهای بخش مالی محاصره کرده اند که درکار افزایش سود سرمایۀ خویش اند، و بالای سر آن دولتها و مؤسسات بین دولتی قدرتمندی قرار دارند که قواعد بازی را تعیین می کنند. در چند دهۀ گذشته این قواعد مشوق گسترش زنجیره های تأمین جهانی از طریق لیبرالیزه کردن تجارت و سیاستهائی از این دست بوده اند.
درعین حال کارگران محلی کارخانه ها نیز تنها کسانی نیستند که شیرۀ جانشان در قعر زنجیره کشیده می شود. کارگران بخش غیررسمی، به ویژه زنان، و کارگران مهاجر داخلی و خارجی نیز از این زمره اند. بسیاری از کارگران برای بقای شان متکی به حواله های خانوادگی اند. آنها نیازهایشان را با خرید از کارگران غیررسمی تأمین می کنند و به این ترتیب کار این گروه کارگران نیز، که مزد واقعی شان را دریافت نمی کنند، به افزایش سودها و درآمدهای سرسام آور بالائی ها می انجامد. کار بخش غیررسمی، که مزد واقعی از آن دریغ می شود، مصنوعاً هزینه های زندگی را پائین می آورد، و امکان می دهد به کارفرمایان محلی که به کارگران و به واسطه ها که به کارفرمایان محلی کمتر بپردازند. و بنابراین به سرمایه گذاران که از سود بیشتری منتفع شوند.
پس، پاسخگوئی به چالشهائی که نیروی کار در زنجیرۀ تأمین جهانی با آنها روبروست، مستلزم مواجهه هم با کار کارخانه، هم با بخش غیررسمی و هم با کار مهاجران است. کوشش برای نیل به بهبودهای پایدار نیازمند ائتلافهای گسترده و استراتژیکی است که اتحادیه های کارگری، سازمانهای مدافع کارگران در بخشهای رسمی و غیررسمی، گروه های مدافع حقوق کارگران مهاجر ونیز گروه های حقوق بشری، که مدافع این قبیل کوششها هستند، را دور هم گرد آورد. این ائتلاف گسترده اجتماعی باید بر تمام جنبه های ساختار زنجیرۀ تأمین – شامل کارفرمایان محلی، برندها، واسطه ها، بخش مالی، دولتها، و نهادهای بین المللی - فشار آورد تا به تحقق تغییرات مثبت و ماندنی موفق شود.
ثروت و قدرت در نوک زنجیرهای تأمین جهانی
ما در دنیائی زندگی می کنیم که در آن مدیرعامل شرکت آمازون، جف بزوس، در هر ثانیه 3181 دلار درآمد دارد. این مبلغ بیشتر از درآمد سالانۀ تمام کارگرانی است که در اکثر زنجیره ای تأمین در جنوب کرۀ خاکی کار می کنند. آمانسیو اورتگا، مؤسس فروشگاه لباس زارا، ثروتی تخمیناً برابر 63 میلیارد دلار دارد. این مبلغ تقریباً برابر مجموع تمام ارزش سالانۀ صادرات پوشاک بنگلادش (32 میلیارد دلار در سال) و تلفنهای دستی و ادوات آن توسط ویتنام (49 میلیارد دلار) است. بخش مالی – صرف نظر از این که شرکت سهامی عام باشد یا خاص یا از دیگر انواع مؤسسات مالی – از قدرت و نفوذ فوق العاده ای برخوردار است. این بخش برای تمرکز دراماتیک سرمایه در بالا اهمیت حیاتی یافته است. ارزش آمازون، که 910 میلیارد دلار تخمین زده می شود، بیشتر از ارزش 7 مهمترین رقبای بعدی این شرکت است.
البته نوک زنجیرۀ تأمین به بخش مالی ختم نمی شود. یک حلقه بالاتر کسانی قرار دارند که قواعد بازی را وضع می کنند؛ قواعدی که چنین تمرکز انبوهی از قدرت و ثروت را ممکن می سازند. دولتهای شمال جهانی، خاصه دولت امریکا، تصمیم گرفته اند از بازارهای مالی مقررات زدائی کنند. مؤسسات بین دولتی نیز، مثل سازمان تجارت جهانی در آخرین دهۀ قرن پیش تصمیم گرفت تجارت را در بخشهائی چون پوشاک لیبرالیزه کند، امری که به پراکندگی بیشتر تولید دامن زد.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز قدرت و نفوذ شان را برای مقررات زدائی از بازار کار و تضعیف حق سازمانیابی به خدمت گرفتند. این نیز به گسترش بیشتر زنجیره های تأمین از طریق افزایش فشار بر مزد و حقوق کارگران انجامید. بنابراین رسیدگی به مسئلۀ حقوق کارگران در زنجیره های تأمین جهانی، مستلزم اعمال فشار بر دولتها و آکتورهای بین دولتی به منظور تغییر قواعد بازی نیز هست.
افزودن دیدگاه جدید