نمونه های تایلند و مناطق مرزی میانمار (برمه)
امتیازاتی که طبق قانون شامل مهاجرین معمولی میشود معمولا دور از دسترس آنهاست زیرا که کارفرمایان از پرداخت سهمیه شان به صندوق تامین اجتماعی خودداری می کنند—در برخی موارد، با مشارکت خود مهاجر که از کاهش دستمزد ها می ترسند. ثبت نام در این برنامه و صندوق تامین اجتماعی اختیاری ست، و البته هیچ نیرویی برای الزام کارفرما و راست ازمایی تعهد اجرایی آنان وجود ندارد که مهاجرین را در صندوق تامین اجتماعی ثبت نام نمایند. فرض براین ست که کارفرما منافع عضویت در صندوق را به کارگران گوشزد کرده و انها را برای ثبت نام در سیستم تشویق نماید. برای انان که ثبت نام میکنند، کارفرما باید حق عضویت را بپردازد و ان را از کارگران به مرور کم کند; این مکانیزم مدتهاست که باعث شده است که کارفرمایان مدارک شناسایی و هویت کارگران را به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی بگیرند و در نتیجه اختیار وسرنوشت کارگران مهاجر را، اگر که بخواهند محیط کار را ترک کنند، تا حد نهایی بازداشت و اخراج انان کنترل کنند.
بطور خلاصه، برنامه تامین اجتماعی مهاجرین نامشخص و تا حدودی گمراه کننده است. این را بیشتر بعنوان سردرگمی و اشتباه محاسبه دولت تایلند میتوان تعریف کرد، با این وجود میتوان ان را بخشی از مکانیزم دولت برای کنترل کارگران در برزخ سردرگمی نیز بحساب آورد. ازسوی دیگر این مرزبندی اجتماعی با هدف حمایت از شهروندان تایلندی در رژیم تامین اجتماعی و تضمین نگاه داشتن کارگران مهاجر خارج از سیستم شهروندی در فقر ساختاری نیز هست. چنانچه جیمز فرگوسن می نویسد این پروژه ها حتی وقتیکه در رسیدن به اهداف اعلام شده خود شکست خورده اند بازهم برای حفظ و توسعه سیستم و قدرت بوروکراتیک دولتی بکار می آیند و توده مردم را در درون شبکه و هرم قانونی دولت جاسازی می کنند. نتیجه نهایی انست که رابطه قدرت دولتی هر چه بیشتر کنترل کارگران را از طریق کارفرمایان به مثابه مویرگ حیات مهاجرین کانالیزه می نماید. هژمونی گزینشی عملا وسیله ای برای تقویت کنترل دولتی بر یک جمعیت بزرگی از مهاجرین که تهدیدی امنیتی برای شهروندان تایلندی به نظر میرسند و در عین حال بعنوان بازوی دولت برای احیای اقتصاد بی رمق تایلند که به کارگر ارزان نیاز وافر دارد عمل مینماید.
مناطق ویژه اقتصادی و نهادینه کردن اشتغال و درآمد های متزلزل و نا امن (پروکاریا)
نمونه هایی که تاکنون بررسی کرده ایم این عقیده را تقویت مینمایند که گذار از کار زراعی به کارگاه صنعتی، از روستا به شهر، از اشتغال غیررسمی به رسمی در توسعه صنعتی به همان شکلی رخ نداده است که در کشورهای توسعه یافته صنعتی اتفاق افتاده است. با این وجود بانک توسعه آسیایی (Asian Development Bank – ADB) و برنامه ریزان اقتصادی وابسته همچنان کشورهای دیگری دا در این صف قرار میدهند، که به مثابه رژه ای برای رسیدن به اقتصاد صنعتی جهانی سازی شده با سمبل "توسعه برای تهیدستان" خوانده میشود نمود یافته است. مدلی که رفاه شکل یافته از رشد اقتصاد "اشتغال زای" را وعده میدهد. در پیش بردن این پروژه بانک توسعه به این کشورها توصیه میکند که قوانین کار را زیاد سخت و محکم نکنند...گویی که قوانین سخت و غیرقابل نفوذ، کارفرمایان و سرمایه گذاران خارجی را فراری میدهد و یا باید به سرمایه گذاری کلان در صنایع سنگین که نیاز به اشتغال دراز مدت دارد روی نمایند. در واقع بازدهی در پایین اقتصاد روستائی بسیار متراکم بوده و احتمال رشد و ارتقاع به تولید در سطح جهانی بسیار محدود است، در نتیجه در آینده قابل دسترس رشد و گسترش در صنایع با ارزش افزوده ی نازل تنها احتمال موجود برای موفقیت در توسعه اقتصادی ست. مناطق آزاد تجاری نقش مشخص و شفافی در پارادایم رشد بازی میکنند، و درک استدلال انها در روند گسترش اقتصاد راهبردی در منطقه نادیده گرفتن مسائل اجتماعی را بسادگی توضیح می دهد.
افزودن دیدگاه جدید