بازگشت کوپن به نظام توزیع، میخی بر تابوت بازار آزاد

دولت مستاصل

دستپاچگی و استیصال، توصیف درستی از وضعیت مدیران اقتصادی کشور است. آنان که بازار آزاد را همچون ساحتی قدسی می‌دانستند اکنون در مذمت خصوصی‌سازی نطق و فریاد می‌کنند. حسن روحانی هم که روزگاری برجام و تا چند وقت قبل بورس را به عنوان منجی اقتصاد معرفی می‌کرد، در آخرین صحبت‌هایش امر به صرفه‌جویی در مصرف مواد غذایی کرده است و گفته است 40 درصد مواد غذایی ما تلف و دور ریخته می‌شود! حواله‌ی مردم به پسماند مواد غذایی احتمالاً آخرین سنگر دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت است که امروز توسط حسن روحانی فتح شد.

ادعاهای حامل امیدواری نمایندگان دولت، هرچند در هفته‌های اخیر سیر نزولی یافته است و خود مدعیان هم به شدت احمقانه بودن ادعاهایشان پی‌برده‌اند، اما هنوز ته نکیشده‌اند. در آخرین نمونه علی ربیعی، سخنگوی دولت ادعا کرده است که منحنی قیمت ارز و طلا به زودی نزولی خواهد شد. با وجود تداوم دلایل مانع از ورود ارز به بازار اعم از تحریم‌های نفتی، کاهش تقاضا برای خرید نفت و افت قیمت نفت، ادعای ربیعی می‌تواند تنها آرزوی او باشد. به‌ویژه در ماه‌های پیشِ رو سمت تقاضای ارز نه تنها ثابت نمی‌ماند، بلکه با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تسویه حساب‌های تجاری تقاضا بیشتر هم خواهد شد.

در این شرایط حمایت از تز بازار آزاد، تنها در تشدید بحران اقتصادی موثر بوده است. تاثیر دلالی در افزایش نرخ ارز، احتکار گسترده در بازار و البته کمبود کالا، از کره تا لوازم خانگی، از تخم مرغ تا مرغ، تاثیرات مستقیم تمایل مسئولان اقتصادی دولت به بازار آزاد بوده است.

افول نئولیبرالیسم ایرانی

تمایل به بازار آزاد همراه با حمایت دولت از بازار، یا به بیان درست‌تر نئولیبرالیسم، یک گرایش حداقل سی‌ساله در اقتصاد جمهوری اسلامی است. کوچک‌سازی دولت و مسئولیت‌زدایی از آن، کالاسازی اکید خدمات اجتماعی تا جایی که حتی مرگ هم نیازمند صرف هزینه‌های چند ملیونی است، مقررات‌زادیی از کار البته به نام "اصلاح" قانون کار، حذف تدریجی یارانه و در نهایت خصوصی‌سازی، در دولت‌های سی‌سال اخیر جمهوری اسلامی به اشکال مختلف و در سطوح گوناگون دنبال شده است.

نئولیبرالیسم ایرانی، یک ویژگی افزوده در مقایسه با مدل‌های غربی آن دارد و آن بی‌ربطی اقتصاد ایران به سرمایه‌ی خارجی است. علی‌رغم تلاش‌های دولت‌های متوالی برای اتصال به نهادهای اقتصاد جهانی، این امر به دلیل سیاست‌ورزی تنش‌زا و بحران‌زی هیچگاه عملی نشد. سازوکار اقتصادی ایران، همواره با سرمایه‌ای در چارچوب ایران حرکت و عمل کرده است. نسبت اقتصاد ایران با اقتصاد جهان نیز عموماً از درگاه فروش نفت و مواد اولیه از یک سو و خرید تولیدات کشورهای خارجی از سوی دیگر بوده است.

در این میان بسته بودن بازار در ایران، موجب ایجاد و تقویت رانت اقتصادی و یا سرمایه‌داری رانتی بوده است. سرمایه‌داری ایران در این سال‌ها بی آنکە ارتباط ارگانیکی با سرمایه‌ی جهانی داشته باشد، برای تامین سرمایه‌ی اولیه و ادامه‌ی حیات نیازمند رانت حکومتی و دولتی بوده است. در نتیجه قدرتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران آن‌هایی هستند که نزدیکترین نسبت را با رانت دارند. نقش سپاه در مدیریت صنایع «خصوصی» مختلف نظیر اردوگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که همواره پیروز مناقصه‌های عمرانی بزرگ است و همچنین حیات پیچیده‌ی هلدینگ شستا در ارتباط مستقیم با دولت از نشانه‌های این همزیستی ایرانی رانت و نئولیبرالیسم است.

علاوه بر این ویژگی، نئولیبرالیسم در ایران، حتی نتوانست عامل ایجاد رشد اقتصادی ظاهری و عددی بشود. بر خلاف مدل‌های جهانی که با وجود تحمیل فلاکت بر عموم مردم، نئولیبرالیسم را به عنوان ابزار رشد اقتصادی معرفی می‌کنند، نئولیبرالیسم ایرانی تنها در بازتولید فلاکت موفق عمل کرده است و طبق آخرین آمارها نیز ایران رتبه‌ی دوم جهانی در شاخص فلاکت را کسب کرده است.

بازار آزاد در ایران، تکانه‌های تورمی دوران رفسنجانی و بحران ارزی-تحریمی دوران احمدی‌نژاد را تجربه کرد. اما در نهایت هم توانست از نمد همین بحران‌ها برای رشد بازار کلاه بدوزد!

اما بحران اقتصادی موجود از یک سو و اعتراضات نسبت به تمام نشانه‌های نئولیبرالیسم توسط مردم از سوی دیگر، سیاست بازار آزاد را با بن‌بستی تاریخی مواجه ساخته است. اعتراضات به خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی بزرگ نظیر نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک و کشت و صنعت مغان، اعتراضات سراسری آبان‌ماه 98 در واکنش به افزایش یکباره‌ی قیمت بنزین، و وجود زمینه‌های تکرار این اعتراضات، دولت را تا دوراهی انتخاب میان بازار آزاد و یا حکومت مستقر پیش برده است. طبیعی است که انتخاب دولت حفظ نظام و دور شدن از بازار آزاد حتی برای مقطعی کوتاه باشد. نقره‌داغ کردن آمرین و عاملین خصوصی‌سازی، دستگیری سلطان‌های شکر و سکه و مرغ و امثالهم و تمایل تدریجی به سیاست‌های حمایتی از نشانه‌های این سیاست هستند. آخرین نمود تمایل دولت به دور شدن موقت از سیاست بازار آزاد، بازگشت کوپن به اقتصاد ایران در آینده‌ای نزدیک است.

کوپن در راه بازگشت

ده سال از آخرین سری کوپن‌ها می‌گذرد. دولت محمود احمدی‌نژاد برای جلب نظر نهادهای بین‌المللی اقتصادی نظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، کوپن و یارانه‌ی مواد مصرفی مردم نظیر نان، شیر و بنزین را حذف و در عوض پرداخت یارانه‌ی نقدی را آغاز کرد. یارانه‌ی ماهانه چهل و پنج هزار تومان، که با قیاس قیمت دلار در سال 89 و امروز، معادل بیش از یک ملیون‌ودویست‌هزار تومان امروز می‌شود. طرح معروف به هدفمندکردن یارانه‌ها که البته با استقبال تمام جناح‌های جمهوری اسلامی مواجه شد.

کوپن، که زاده‌ی اقتضائات دوران جنگ، از جمله کمبود مواد غذایی بود، سی‌سال در مرکز تامین نیازهای مصرفی مردم قرار گرفته بود. هرچند کالاهای کوپنی در آغاز شامل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز بودند، در سال‌های انتهای توزیع کالای کوپنی، این اقلام به روغن و قند و شکر کاهش یافته بود.

کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس اخیراً طرح برگرداندن کوپن به عرصه‌ی توزیع مواد مصرفی و اینبار به شکل الکترونیکی را به مجلس عرضه کرده است. بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، شامل 60 ملیون نفر را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند. خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مشکل اصلی این طرح، رشد پایه‌ی پولی است. در واقع دولت از 250 هزار ملیارد تومان کسری بودجه‌ی سال جاری، تاکنون تنها موفق به تامین 80 هزار ملیارد تومان شده است. طرح کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس پیشبینی کرده است که این طرح، یک بار مالی 45 هزار ملیارد تومانی برای دولت خواهد داشت. در واقع دولت مجبور است از بودجه‌ی خالی و حتی منفی، 45 هزار ملیارد تومان دیگر خرج کند. تنها راه چنین کاری تامین پول طرح از طریق افزایش پایه‌ی پولی است. تولید پول بدون پشتوانه که به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم محسوب می‌شود. اگر نظر اقتصاددانان دایر بر اینکه افزایش پایه پولی به ازای هر 10 هزار ملیارد تومان حدود سه الی چهار درصد تورم ایجاد می‌کند را بپذیریم، طرح کوپنی مجلس حدود 12 الی 16 درصد تورم به دنبال خواهد داشت.

مساله‌ی دیگر رانت و فساد ایجاد شده در نتیجه‌ی توزیع کوپن است. دولت عملاً سازوکارهای نظارتی را به نفع بخش خصوصی از کار انداخته است. طبیعی است تولیدکنندگانی طرف قرارداد دولت در توزیع کالای کوپنی خواهند بود که بتوانند از رانت وسیع‌تری استفاده کنند. این آغاز یک فصل جدید در فساد اقتصادی است.

با تمام این تفاصیل، باید توجه داشت که کوپن انتخاب دولت و مجلس نیست، بلکه آن‌ها برای حفظ وضعیت جامعه و با هدف جلوگیری از تبدیل نارضایتی گسترده به اعتراضات ناچار به توزیع کوپن هستند. خروج از چاله‌ی رکود تورمی موجود از طریق کوپن، طبیعتاً اقتصاد را به سمت چاه ابرتورم‌های نجومی خواهد برد. اما مقامات اقتصادی در مقام انتخاب چاله و چاه نیستند. اقتصاد جمهوری اسلامی با آرزوی حصول توافقی با غرب با تنها ابزارهای باقی‌مانده در دستشان به دنبال خریدن وقت هستند. خرید وقت پیش بروز اعتراضات گسترده، و اینبار غیر قابل کنترل‌تر از همیشه.