اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پنجم

برآمد رانت خواران - ادامه

در اینجا لازم است یک تفاوت مهم دیگر بین اقتصاد "شراکتی" و اقتصاد اصیل سوسیالیستی مبتنی بر برنامه ریزی برای تولید پایه ای، مورد تأکید قرار گیرد. در حالی که اقتصاد "شراکتی" ممکن است بتواند تخصیص منابع را به نحو مؤثرتری سازمان دهد و اتلاف منابع را در یک بخش معین کاهش دهد، نقش دموکراسی کارگران و تولید پایه ای برنامه ریزی شده در اقتصاد سوسیالیستی همانا هدایت منابع تخصیص یافته، که نهایتاً در مدت زمان کار اجتماعی منعکس می شود، در تمامی بخشهای اقتصاد است؛ بازتوزیع منابع بر پایه کمبود یا نیاز به این یا آن منبع در این یا آن بخش از اقتصاد به عنوان یک کل است.

در اقتصاد سرمایه داری، این همانا سیگنالهای قیمت و بازار اند که نقش مشابهی را برای سمتدهی به منابع و تخصیص آنها و مقدمتاً هم از طریق هدایت سرمایه گذاریها به عهده دارند. با این حال در نظام سرمایه داری این امر بر پایۀ نیازها صورت نمی گیرد، بلکه به علت عدم انطباق عرضه و تقاضا برای کالاهای معین، و امکان دستیابی به ابرسود توسط سرمایه داران، از طریق پمپاژ سرمایه در این یا آن بخش اقتصاد رخ می دهد.

از این قرار در بخشهائی که اقتصاد "شراکتی" در آنها حضور مسلط دارد، ممکن است تخصیص منابع مؤثرتری صورت یابد. اما عملیات شرکتهائی که از نقش هدایت کننده در اقتصاد "شراکتی" برخوردارند (یعنی در واقع همان اقتصاد سرمایه داری) برای مواجهه و رسیدگی به نیازهای اجتماعی نیست، بلکه صرفاً متوجه تحصیل سود است و در این میان تخصیص منابع بین بخشهای مختلف و در کل اقتصاد همچنان به دست آنارشی بازار سپرده می شود: مکانیسمی که به واقع بسیار نامؤثر است. از این روست که ما همچنان با واقعیت حضور تناقضات عمیقی در سراسر سیستم سرمایه داری مواجه ایم: بیکاری توده گیر در کنار مفرط کاری، بیخانمانی در کنار خانه های خالی، ناداری در کنار دارائیهای نامتصور و تل انبار پول در دستان صاحبان سرمایه و مشاغل بزرگ. بنابراین در نظام سرمایه داری، با فاصلۀ بسیاری از تخصیص مؤثر منابع، ما با اتلاف شدید منابع مواجه ایم؛ واقعیتی که از تناقضات درونی این نظام سرچشمه می گیرد.

این واقعیت که سرمایه گذاران سرمایه های سنگینی را در اقتصاد "شراکتی" – این اقتصاد رانتی خالص - به کار می اندازند، مشخصاً بازتاب دیگری از شبح بزرگی از تولید اضافی (تولید مازاد) است که اقتصاد جهانی را به واقع دلهره آور کرده است: نابرابری در ابعاد بیسابقه در کنار سودهای سرشاری که در دستان فقط 1 درصد اهالی زمین انباشته می شود. اما با توجه به سطح مفرط تولید اضافی که هنوز در مقیاس جهانی وجود دارد، آنچه ممکن است برای سرمایه گذاری در تولید واقعی عاید شود، ناچیز است. در این وضع تولید گسترش بورس بازی، رشد حبابهای دارائی و عدم ثبات فزاینده در بازارهای سهام بسیار طبیعی اند.

برآمد اقتصاد رانتی در قامت اقتصاد گسترش یابندۀ "شراکتی"، به شرحی که گذشت، مطلقاً منادی یک فاز دینامیک جدید از سرمایه داری نیست؛ بلکه درست عکس این مدعا را ترسیم می کند: بن بستی که سرمایه داری برای تحول نیروهای تولید – صنعت، علم، تکنولوژی، و تکنیک – در آن گرفتار آمده است.

مخلص کلام این که اقتصاد به اصطلاح شراکتی، بس دور از نشانه ای از فرارسیدن یک دوران جدیدی از همکاری، برابری، و مالکیت مشترک، به سادگی همان سرمایه داری انگلی با قدری آرایش و زیباسازی آن است. سیستم فرسودۀ سرمایه داری، که دیگر قادر به بسط نیروهای مولد و سوق جامعه به جلو نیست، کوشیده است زشت ترین و دفع کننده ترین خطوط سیمایش را بپوشاند و آن را شریف جلوه دهد.

پایان فصل اول