تشکیل "اداره کل نظارت بر وکلا"
تعرض و اهانتی دیگری است به استقلال نیم بند کانون وکلای ایران!
به دستور معاونت قوه قضائیه اداره ای به نام "اداره کل نظارت بر وکلا" تشکيل شده است که بر رفتار وکلا از لحاظ رعایت موازین اسلامی از جمله حجاب، التزام به ولی فقیه و نظام جمهوری اسلامی در دادگاهها و فضای مجازی نظارت کند. این اداره با وظایفی که برعهده آن گذاشته شده است قصد دارد استقلال نیم بند کانون وکلا را بیش از پیش نقض کرده و آن را در زیر مجموعه های گوش به فرمان قوه قضائیه قرار دهد.
لایحه استقلال کانون وکلا از زمان ارائه آن در دولت دکتر محمد مصدق تا به امروز چه در رژیم سابق و چه در جمهوری اسلامی خاری در چشم سرکوبگران حقوق سیاسی و مدنی جامعه بوده و همواره تلاش شده است که استقلال کانون وکلا به این یا آن شکل نقض شود. تعرض به این کانون اما از زمان ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، شتاب و دامنه بسیار زیادی به خود گرفته است. در همین راستا چند ماه قبل معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش نویس آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده تدوين و پیشنهاد کرده بود که اوایل سال جاری با موج گسترده ای از مخالفت ها رو برو شد. دوازده هزار وکیل و ۱۸۰ قاضی دادگستری خواستار عدم دخالت قوه قضائیه در امور کانون وکلای دادگستری شدند و به دفاع از استقلال این کانون برخاستند. با اینهمه همین معاونت قوه قضائیه در اقدامی مشابه بخشنامه ای به ادارات دادگستری سراسر کشور ارسال کرده است که ازین پس اداره ای به نام «اداره کل نظارت بر وکلا » بر رفتار وکلا نظارت خواهد کرد !.
صدور این بخشنامه با اعتراض کانون های وکلا در سراسر کشور و نهادهای صنفی آنان مواجه شده است. کانون وکلای مرکز، صدور این بخشنامه را مغایر با قانون و ناقض استقلال کانون وکلا خوانده و از ریاست قوه قضائیه خواسته است که "در راستای تحقق اصول مندرج در سند امنیت قضائی، از تسری اختیارات اداره مذکور به اعضای وکلای دادگستری جلوگیری به عمل آورند."
هدف از انتشار چنین بخشنامه ای و نتیجه چنین دخالتی در کار کانون های وکلا كنترل مستمر وكلا و تشكيل پرونده براى آنان تا مرز ابطال پروانه وکالت است. این ترفند قوه قضائیه متوجه شکار وکلای دارای شخصیت مستقل دادگستری است تا از اینطریق توان کانون وکلا در دفاع از استقلال نیم بندش را تضعیف کند.
حزب چپ ايران (فدائيان خلق) تداوم دخالت های حکومت از طریق قوه قضائیه بر استقلال كانونهای وكلای كشور را محکوم می کند و بار دیگر پشتیبانی خود از خواسته های بر حقِ بیش از ۱۲ هزار وکیل، اساتید و حقوقدانان کشور را اعلام می دارد و بر اهمیت پشتیبانی از مبارزه وکلای مستقل به اشکال مختلف توسط همه جریانات طرفدار آزادی و دموکراسی تاکید می کند.
هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۳ دسامبر ۲۰۲۰
افزودن دیدگاه جدید