با شیوع ویروس کرونا در ایران مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روحی و روانی بسیاری برای مردم در جامعه بوجود آمد. بسیاری از کارگران و مزدبگیران از کار بیکار شدند و جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم دچار تغییر شد. مشاغل زیادی که از وضعیت شغلی ناامنی برخوردار بودند، به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند. در ماه‌های اخیر بازار کار و اشتغال نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان تحت تأثیر بحران کرونایی بوده است که به شکل های مختلف بیشترین آسیب‌پذیری را در بطن جامعه به جا گذاشته است.
می توان با آمار نشان داد که پیامدهای اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا برای اقتصادهای قدرتمند جهان چالشی بسیار بزرگ بوده است و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به خانه فرستاده و بیکار کرده است. این وضعیت برای اقتصاد رانتی، بیمار و ناتوان ایران چالشی بسیار جدی‌تر است که همیشه هزینه آن را در خط مقدم، اقشار و گروه های فرودست و ضعیف جامعه می‌پردازند. گروه‌هایی که غالباً صدای آنان شنیده نمی‌شود. در کشوری مانند ایران که بازار کار آن مردانه است، دوران شیوع کرونا و پس از آن می تواند زنان را به بیکاری بیشتر و بیگاری شدیدتری بکشاند. آمارهای انتشار یافته در وسایل ارتباط جمعی و رسانه های مختلف کشور نشان می‌دهند که درصد افت تعداد زنان شاغل در ایران از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹، یعنی در طول یک سال اول همه‌گیری کووید۱۹، تقریباً ۱۴ برابر مردان بوده است. در این مدت تقریبا از هر شش زن شاغل، یکی شغلش را از دست داده است. در مقابل تنها از هر ۷۸ مرد شاغل، یک نفرشان دیگر کار نمی‌کند. بسیاری از اسناد و آمار انتشار یافته و نیز شواهد و واقعیت های زندگی روزمره مردم در سراسر کشور نشان می دهند که زنان در مواجهه با کرونا بیشتر از مردان صدمه دیده اند چرا که زنان از درآمد، پس انداز و حمایت شغلی کمتری برخودارند و سهم بیشتری از مشاغل ناپایدار به زنان اختصاص دارد.
معاون وزیر کار، عیسی منصوری گفته است:" حدود ۷۰ درصد از شاغلینی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده‌اند، بانوان هستند." بسیاری از آمارها نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان در بخش های خدمات مشغول به کار هستند و همین مسئله نیز باعث شده تا در دوران کرونا آسیب های بیشتری ببینند.
با شیوع بیماری کرونا در کشور، زنان سرپرست خانوار به عنوان بخشی از جامعه با مشکلات فراوانی در این مسیر روبرو شدند. آنان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه، مشکلاتشان با بحران کرونا دو برابر شده است و بیماری کرونا معضلات بسیار زیادی را در زندگی، معاش و کسب و کار آنها بوجود آورده است. این بخش از زنان غالباً بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل ایمنی کار و با دستمزدی پایین تر از حداقل تعیین شده قانونی تن به کار می دهند. کارفرمایان فرصت طلب تمام تلاش شان این است که ضررهای مربوط به بحران کرونا را به هزینه کارگران و مزدبگیران، جبران کنند. این هزینه از کاهش دستمزد تا استفاده از نیروی کار بدون حداقل دستمزد و بیمه را در بر می‌گیرد.
زنان سرپرست خانوار به چه طیفی از جامعه اطلاق می شود؟
مرکز آمار ایران زنان سرپرست خانوار را چنین تعریف می کند: "زنانی که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانوار را بر عهده می‌گیرند و مسئولیت اداره اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی خانوار را بر عهده دارند". سازمان بهزیستی نیز زنان سرپرست خانوار را زنانی تعریف می‌کند که "عهده‌دار تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند". در فصلنامه مطالعات فرهنگی زنان و خانواده، زنان سرپرست خانوار را چنین تعریف می کند: "زنان بیوه، زنان مطلقه (اعم از زنانی که پس از طلاق به تنهایی زندگی می کنند و یا به خانه پدری بازگشته ولی خود امرار معاش می کنند) همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خودسرپرست (زنان سالمند تنها) دختران خودسرپرست (دختران بی سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده اند)، همسران مردان از کار افتاده و سالمند می شود".
خانم معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در سال ۹۵ در مصاحبه ای اشاره کره بود که حدود سه‌ونیم تا چهارمیلیون زن سرپرست خانوار در جامعه وجود دارد. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو مجلس شورای اسلامی، در سایت عصر ایران به تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۸، در باره تعداد خانواده های دارای سرپرست زن گفت: "این آمار نسبت به ۱۰سال گذشته ۵۸درصد افزایش داشته است". آمار دولتی نشانگر این است که هر ساله ۶درصد به زنان سرپرست خانوار اضافه می شود. روزنامه شهروند در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷در باره شمار زنان سرپرست خانوار در ایران نوشت که روند تصاعدی دارد. "طبق آمار بهزیستی، طی ١٠سال گذشته هر ساله ۶٠٣٠٠ نفر به جمعیت زنان سرپرست خانوار اضافه شده است".
بسیاری از گزارشها حاکی از این واقعیت اند که بیشترین تأثیر کرونا بر بخش های خدماتی بوده که در کوتاه ترین زمان تحت تأثیر شوک کرونا و تداوم آن قرار گرفت؛ رستوران ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، قهوه‌خانه‌ها، مغازه ها، هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، تالارهای پذیرایی، اغذیه فروشی ها، مراکز تهیه غذا، آرایشگاه ها، زنانی که در سرویس مدارس و مهدکودک ها فعالیت می کردند، باشگاه های ورزشی، مراکز خدماتی، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی، مکانیکی ها و حمل و نقل که در بخش خدمات فعال بودند به تدریج تحت تأثیر کرونا راکد یا تعطیل شدند.
آمارها می گویند که تعداد زنان مطلقه، موجب افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در سطح کشور شده است. مرکز آمار تعداد زنان مطلقه را ۵ میلیون و صد هزار نفر اعلام کرده است اما طبق آمار سازمان بهزیستی بیش از شش میلیون زن بیوه و یک میلیون مرد جدا شده از همسر در کشور زندگی می‌کنند که از این تعداد بیش از یک‌میلیون و نیم نفر سرپرست خانواده هستند. بر اساس سرشماری سال ٩٥ در کشور در مجموع ۲۱میلیون خانوار در کشور وجود دارد که ٨٨ درصد مردها سرپرست خانوار و ١٢درصد زنان سرپرست خانوار هستند. از تعداد ١٢درصد زنان سرپرست خانوار در کشور ۷.۲ درصد شوهرشان فوت شده و ٢.٢ درصد نیز طلاق گرفته‌اند. بر اساس همین آمار سرشماری سال ۹۵، می توان مطرح کرد که حدود نیمی از جمعیت کشور (۴۹ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند که نزدیک به یک چهارم یا نزدیک به ۱۰ میلیون نفر آنان را دختران جوان تشکیل می دهند که مجرد بوده و تاکنون ازدواج نکرده‌اند و بخشی از دختران این گروه نیز افرادی هستند که در گروه زنان سرپرست خانوار قرار می‌گیرند. این طیف با توجه به تغییرات اجتماعی رو به افزایش خواهد بود و در آینده تعداد زنان سرپرست خانوار از این منظر رشد خواهد یافت. پس با چنین آمارهایی دیگر نمی شود فقط به آمار دولتی چهار میلیون زن سرپرست خانوار بسنده کرد. بسیاری از کارشناسان و مسئولان حکومتی رقم زنان سرپرست خانواده را بین ۵ تا ۶میلیون نفر برآورد می کنند.
آمارهای دولتی در ارتباط با زنان شاغل چه می گویند؟
مرکز آمار ایران اعلام کرده است که از پاییز سال گذشته در حدود چهار میلیون و ۴۶۸ هزار زن در ایران شاغل بوده‌اند. از این تعداد تا پاییز سال ۹۹ در حدود ۷۷۷ هزار نفر کم شده و به سه میلیون و ۶۹۱ هزار نفر رسیده است. یعنی نرخ رسمی بیکاری زنان در ایران از پاییز ۱۳۹۸ تا پاییز ۱۳۹۹ پایین آمده و از ۱۷.۳ درصد به ۱۵.۹ درصد رسیده است. در حالی که طبق همین آمار شمار مردان شاغل ۲۵۶ هزار نفر کم شده و از ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر به ۱۹ میلیون و ۷۲۲ هزار نفر رسیده است. یعنی آمار زنانی که در طول همه‌گیری کووید۱۹، شغل شان را از دست داده‌اند، سه برابر مردان بوده است.
از آمارهای رسمی انتشار یافته چنین به نظر می آید که میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران ظرف یک سال گذشته بسیار افت کرده و جمعیت "فعال اقتصادی" زنان از پنج میلیون و ۴۰۴ هزار نفر به چهار میلیون و ۳۹۱ هزار نفر کاهش یافته است. یعنی تعداد زنانی که از نظر اقتصادی "غیرفعال" محسوب می شوند از ۲۵ میلیون و ۴۶۴ هزار نفر به ۲۶ میلیون و ۸۳۸ هزار نفر افزایش یافته است.
بیش از یک میلیون زن، بازار کار ایران را در طی سال گذشته ترک کرده‌اند و به همین جهت، چنین به نظر می آید که نرخ بیکاری زنان کاهش یافته است. البته این آمار از برآوردهای قبلی برخی نهادهای پژوهشی حکومتی و مسئولان جمهوری اسلامی کمتر به نظر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس مدتی قبل، از احتمال بیکار شدن حدود سه تا شش میلیون نفر بر اثر بحران کرونا خبر داده بود. در ضمن فراموش نکنیم که دولت روحانی بارها اعلام کرده که هر ساله در حدود ۶۰۰ هزار نفر به شاغلان کشور اضافه شده است. اما آمارها از پاییز سال ۹۹ در جهت عکس این روند خبر می دهند.
در شرایط بحرانی، اقشار ضعیف تر جامعه آسیب پذیرتر می شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در مورد زنان سرپرست خانوار اعلام کرد: "یک میلیون و بیست هزار نفر از این جمعیت کسانی بودند که از هیچ بیمه‌ای در کل خانواده برخوردار نبودند و هیچ گونه حقوقی را دریافت نمی‌کنند". این طیف از زنان در صورت ابتلا به کرونا نمی توانند از مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند شوند. سرنوشت اکثریت قریب به اتفاق این بخش از زنان، فقر مطلق است.
محمد شریعتمداری در ادامه افزود: " ۷میلیون کارگر رسمی بیمه نشده داریم. یعنی ۷میلیون کارگری را شناسایی کردیم که کارگر هستند و کار می‌کنند ولی عضو تأمین اجتماعی نیستند".
به گفته آقای محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، اغلب کارگران فاقد بیمه "در دهک‌های اول تا چهارم درآمدی قرار دارند". در دهک‌های پایین - یعنی فقیرترین گروه‌های جامعه - "درآمد حاصل از شغل" منبع اصلی درآمد خانوار است. در اغلب خانوارهای این دهک‌ها، نه سرمایه‌ای وجود دارد که از سود آن پولی حاصل شود و نه پس‌اندازی برای روزهای سخت. بنابراین با بیکار شدن سرپرست خانوار سریع باعث کاهش سطح رفاه و حتی به خطر افتادن امنیت غذایی اعضای خانواده می‌شود.
در سایت "شهرآرا نیوز" می خوانیم: "بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال ۱۳۹۸، دست کم ۶۰درصد خانوارهای دهک اول درآمدی و ۸۳ درصد خانوارهای دهک دوم درآمدی زیرپوشش هیچ کدام از نهادهای رسمی نیستند. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، بیشتر معطوف به منابع اطلاعاتی نهاد‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اطلاعاتی که بارها معلوم شده است دقت کافی را ندارند. کما این که گزارش «یارانه‌های پیدا و پنهان» که سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد، حکایت از آن داشت که نزدیک به ۶۰ درصد کم درآمدترین خانوارهای ایرانی زیرپوشش هیچ کدام از سازمان‌های حمایتی نیستند و مستمری دریافت نمی‌کنند".
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما در آبانماه ۹۹، مجتبی رضاخواه اعلام کرد: "سه دهک نخست که حدود ۲۰میلیون نفر می‌شوند افرادی هستند که یا تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی و یا سازمان‌های امدادی مانند آن هستند و حدود ۷میلیون نفر هم تحت پوشش هیچ نهادی نیستند، این افراد نفری ۱۲۰هزار تومان ماهانه دریافت می‌کنند".
وقتی روی گزارش ها و ارقام مرکز آمار و نیز دیگر اسنادی که توسط مسئولین رژیم اعلام می شود مکث و دقت می کنیم متوجه این واقعیت تلخ می شویم که در یک سال گذشته اکثر شغل‌های از دست رفته به زنان تعلق داشته است. در این بین زنان سرپرست خانوار بیشترین لطمه را از کرونا دیده اند. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش بزرگی از شاغلان دهک‌های پایین با توجه به این که در مشاغل غیر رسمی مشغول به کار هستند، کمتر از حمایت‌های دولتی در دوران کرونا برخوردار شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر آقای حاتم شاکرمی، معاون وزیر کار ایران در هفت بهمن ۱۳۹۹ گفته که "تاکنون ۷۳۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری کرونا قرار گرفته‌اند." البته منظور آقای شاکرمی این است که دولت "نزدیک به ۵۰درصد حداقل مزد" تعیین شده که کمتر از یک میلیون تومان است را به بخشی از متقاضیان یا نیازمندان پرداخت کرده است. در گزارشی در سایت دنیای اقتصاد در باره فقر غذایی، علیرضا عسگریان معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام‌خمینی، گفت: "براساس ارزیابی مرکز رصد فقر در کمیته امداد، اکنون خط فقر غذایی به ازای هر نفر ۶۷۰ هزار تومان است و اگر خانواده سه‌نفره را با حداقل دستمزد در نظر بگیرید، بسیاری از خانواده‌های کارگری زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می‌گیرند". فقر غذایی نوع شدیدی از سوء تغذیه است.
دسترسی به بیمه و حقوق شهروندی
زنان سرپرست خانوارها و بسیاری دیگر از زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند. این زنان جزو هیچ‌کدام از گروه‌های بیمه‌ای خاص نیستند که دولت بتواند سهم کارفرما را برای آنان بپردازد. این بخش از زنان توان پرداخت حق بیمه خویش‌فرما را نیز ندارند. در اصل این زنان به هیچ وجه شانس بیمه شدن پیدا نمی کنند. زیرا با توجه به اینکه حق بیمه خویش‌فرما در سال ۹۹ به رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود، در اینجا این پرسش مطرح می شود که چند درصد از این زنان بدون بیمه، می توانند این مبلغ را به صورت ماهانه بویژه در دوران کرونایی پرداخت کنند؟ تاکنون هیچ آمار مشخصی از زنانی که در اشتغال غیررسمی فعال هستند و تحت پوشش بیمه خویش‌فرما می باشند، در مطبوعات و موضعگیری های مسئولین جمهوری اسلامی انتشار نیافته است.
در اردیبهشت سال ۹۶، علی ربیعی (وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از آمار تقریبی اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد خبر داد و گفت: "حدود ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی در کشور داریم که حتی دفترچه بیمه سلامت هم ندارند". در ضمن آمارهای دیگری به ما می گویند که بیش از دو میلیون نفر زن با وجود انجام کارهای سخت و طاقت فرسا برای امرار معاش، متاسفانه تحت پوشش بیمه قرار ندارند. آنها مجبور هستند با دستمزدهای بسیار کم در مراکز مختلف در شرایط بسیار دشواری کار کنند. این زنان از همه حقوق خود مانند اشتغال رسمی و ایمن، از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، دفترچه درمانی و دیگر حمایت های اجتماعی بیمه محروم شده اند. این بخش از زنان زحمتکش حتی اطلاع ندارند که برخورداری از "بیمه" بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی یک "حق شهروندی" است و به نوع اشتغال افراد ربطی ندارد.
حقوق شهروندی در زمره حقوق اجتماعی مفهوم پیدا می کند، این حقوق دربردارنده حق عدالت اجتماعی، امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان، بهره مندی از تأمین اجتماعی و حمایت افراد جامعه از بیمه بیکاری، حق برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش عمومی، مزایای بهداشتی و درمانی، تعیین دستمزد عادلانه، حق داشتن استراحت، تفریح و کلیه خدمات رفاهی و ... می باشد.
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی... طبق این اصل دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
بنابراین با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی، بهره مندی از بیمه همگانی حقی است که با مشارکت مردم و کمک دولت برای تمامی افراد جامعه باید محقق شود. در راستای اجرای این حق، سیاست ها، برنامه ها و قوانین سازمان تأمین اجتماعی منطقاً می بایست تدوین و به مرحله اجرا در آید.
گرچه اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی را به صراحت، حق یک یک شهروندان کشور می‌داند اما برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی در ساختار فعلی بیمه‌پردازی کشور، به معنای برخورداری از همه مولفه‌های "اشتغال شایسته" مثل دستمزد کافی و کفایت کننده، حق مشارکت اجتماعی و امنیت شغلی نیست.
دکتر حسام نیکوپور، مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با ایسنا درباره تأثیر کرونا بر آمارهای بیمه ای گفت: "کرونا تأثیرگذار بوده است. در اسفند ۹۸، حدود ۱۴ میلیون و ۱۴۷ هزار بیمه شده داشتیم که در تیرماه سال ۹۹ به ۱۳ میلیون و ۹۶۶ هزار نفر رسیده است. در کل تعداد بیمه شدگان ما ۱.۳ درصد کاهش یافته است. به گفته مدیر آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی سه میلیون و ۹۵۴ هزار مستمری بگیر دارد که از این تعداد دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تبعی دارند و مجموع مستمری بگیران اصلی و تبعی به ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر می رسد. نسبت پشتیبانی بیمه شده به مستمری بگیر نیز کاهشی است که تعادل منابع و مصارف سازمان را با مشکل مواجه می کند و اکنون این نسبت ۴.۶ دهم است".
به گزارش خبرگزاری مهر، وحیده نگین مشاور وزیر کار در امور بانوان و خانواده گفت: "سهم زنان بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نماد بازار کار رسمی که ۸۲ درصد کل بیمه شده‌های کشور تحت پوشش این سازمان هستند، از ۱۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰.۳ درصد تا پایان شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته است".
فریبا درخشان‌نیا مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، اظهار کرد: "تعداد زنان سرپرست خانوار تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور ٢٥٠ هزار خانوار است". در گزارش خبرگزاری موج، در شهریور ماه سال ۹۹، حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اعلام کرد که "در حدود یک میلیون دویست هزار زن سرپرست خانواده نیز تحت پوشش این کمیته هستند". در این گزارش اطلاعاتی در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار، اخباری انتشار نیافته است. در این بین بانک اطلاعاتی درباره زنان سرپرست خانوار، خاطرنشان می‌کند که به دلیل نبود ارتباط بین ارگان‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط که با زنان سرپرست خانوار در ارتباط هستند و نبود شفافیت درباره خدماتی که به این افراد داده می‌شود، اطلاعات کاملی از آنها در دسترس نیست و البته گاهی نیز اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار محرمانه نگهداشته می‌شود و به این دلیل اطلاعاتی کاملی در دسترس نیست.
این واقعیت ها امر پیچیده و نامفهومی نیستند که ما نتوانیم تأکید کنیم که این بخش از زنان باید حق این را داشته باشند که از بیمه های اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاری اجتماعی، توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات موجود برخوردار شوند. اگر مواد قانونی در جهت ایفای این حق وجود نداشته باشد، دولت وظیفه دارد با ارائه لوایح ضروری و مناسب این شرایط را هر چه بیشتر فراهم کند. دولت موظف است برای جلوگیری از آسیب های بیشتر، از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت نماید. عدم وجود چتر بیمه‌ای مناسب برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، آینده این طیف از زنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است و هنوز بخش زیادی از این زنان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار ندارند.
مشکلات اصلی زنان سرپرست خانوار چیست؟
گزارشها و آمارهای زیادی بیانگر این واقعیت اند که مشکلات اصلی زنان سرپرست خانوار، بیشتر معضلات اقتصادی و معیشتی است. فقر، وضعیت نامطلوب اقتصادی و تورم که از سال‌های گذشته در جامعه وجود داشته، مشکلات زنان سرپرست خانوار را افزایش داده و با شیوع بیماری کرونا شرایط زندگی این زنان را هر چه بیشتر دشوار و گاه می توان با جرأت تأکید کرد که ناممکن کرده است. زنان سرپرست خانوار دائما با افزایش اجاره خانه، مواد غذایی و سایر لوازم اولیه زندگی از جمله هزینه درمانی و بهداشتی روبرو هستند و اغلب دخل‌وخرج آنها با هم جور در نمی آیند.
آمارهای موجود منتشره می گویند که بازار کار ایران مردانه است. زیرا در ایران اشتغال، که یکی از بنیادین ترین حقوق هر انسانی از جمله زنان است، به اشکال گوناگون به عنوان حقوق فردی نقض شده و می شود. در ایران نزدیک به یک پنجم جمعیت زنان شاغل هستند و در حدود ۷۸ درصد هیچ فعالیت اقتصادی و هیچ سهمی هم در تولید ناخالص ملی کشور ندارند. آمارهای موجود گویای این واقعیت اند که زنان کارگر ایران بیشتر در بخش های غیررسمی کار می‌کنند و در آمارهای رسمی به حساب آورده نمی شوند.
خانم طیبه سیاوشی معاونت امور زنان و خانواده در ۱۱ اردبیهشت ۱۳۹۸، در این باره گفته است: "بدبختانه بسیاری از زنان کارگر به دلیل نیاز شدید مالی حاضر می‌شوند حتی با ماهی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان مشغول به کار در محیطی شوند که تابع هیچ قانونی نیست و علاوه بر این که هیچ مزایا و تسهیلاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد، کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند بی‌هیچ دلیلی عذر این کارگران را بخواهد… به عنوان مثال حق تأهل از جمله مزایایی است که در بسیاری موارد به کارگران زن تعلق نمی‌گیرد".
خبرگزاری ایلنا، در ۳۱ فروردین ۱۳۹۸نوشت:" ۸۲ درصد زنان سرپرست خانوار بیکار هستند و منبع درآمد ثابتی ندارند... آنها برای در امان ماندن از آسیب های اجتماعی ناگزیرند به مشاغل غیررسمی و پرخطر مثل دستفروشی در راهروهای نمور مترو پناه ببرند". در واقع می توان تاکید کرد که تاکنون وعده‌های حمایت معیشتی حکومت برای مشاغل آسیب‌دیده چندان عملی نشده است و کارگران مشاغل غیررسمی از جمله بخش مهمی از زنان سرپرست خانوار بدون بیمه برای گذران زندگی با جانشان بازی خطرناکی از روی اجبار انجام می دهند.
مراجعه به آمارهای موجود منتشره، نگرانی ها و سختی هایی که زنان بطور روزانه با آن گریبانگیرند را دوچندان می کند. آمار ها می گویند که در حدود ۴۸.۷ درصد زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند در گروه‌های سنی ۶۰ سال و بیشتر قرار دارند و در واقع در دوران کهولت خود به سر می‌برند، کهولت سن امرار و معاش را برای آنها سخت می‌کند و این امر به لحاظ اقتصادی مشکل این قشر از زنان را افزایش می‌دهد.
روشن است که بحران کرونا مشکلات زنان سرپرست خانوار را افزایش داده و موجب کاهش درآمد آنها شده و معضلات روحی و روانی زیادی مانند افسردگی و ناامیدی را برای این طیف از زنان به همراه آورده است. وقتی منبع درآمد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد منطقا تغذیه و وضعیت جسمی آنان نیز آسیب می بیند. با ضعیف شدن جسم و سیستم ایمنی بدن این بخش از زنان بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به بیماری کرونا قرار می گیرند. و بدین ترتیب خانواده، سرپرست و تنها منبع درآمد خود را از دست می دهد و این وضعیت در ادامه آسیب‌های اجتماعی فراوانی را با خود به همراه دارد.
از مشکلات دیگر زنان سرپرست خانوار این است که اغلب این زنان از سطح سواد و مهارت‌های حرفه‌ای کمی برخوردارند. حفظ سلامت و بهداشت در خانواده جزو آخرین اولویت‌های زنان سرپرست خانوار است. متأسفانه این بخش از زنان زحمتکش در بحران کرونا نیز به سلامتی خود فکر نمی‌کنند و به فکر سایر اعضای خانواده هستند، بنابراین از خانه بیرون می‌روند تا کسب درآمد کنند و اگر آنها نباشند، اعضای خانواده گرسنه خواهند ماند. در واقع می توان مشاهده کرد که این بخش از زنان با وضعیت بوجود آمده تحت شرایط روانی و فرسودگی کاری قرار دارند و از طرفی دائما نگران سلامت خانواده خود هستند، از این جهت با حساسیت بیش از حد، افزایش اضطراب، افزایش افسردگی، افزایش وسواس فکری و عملی روبرو هستند. زنان سرپرست خانوار به دلیل داشتن همزمان چند نقش مختلف در خانواده و جامعه، استرس و مشکلات روانی بیشتری را تجربه می‌کنند.
ک ارشناسان و روانشناسان و متخصصین امور اجتماعی برای راهکارهای کنترل و حل مشکلات روحی و روانی زنان سرپرست خانوار، می گویند: "با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در زمینه‌های اقتصادی، شغلی، جسمانی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، مشکلات و آسیب‌های این بخش از زنان کاهش می یابد و موجب بهبود زندگی آنان می شود. افزایش آگاهی در زمینه بهداشت و سلامت جسمانی، تأمین امنیت غذایی، ترغیب به فعالیت‌های ورزشی، ارائه تسهیلات بیمه درمانی، ارائه آموزش‌های روان‌شناختی و خدمات مشاوره‌ای و مددکاری راهکارهای مناسبی برای افزایش توانمندی جسمی و روانی زنان سرپرست خانوار است که در حال حاضر شرایط کرونا روند پرداختن به آنها را کُند کرده است".
معضل بیکاری و معیشت زنان سرپرست حانوار در شرایط بحران اقتصادی
ما در جامعه شاهد رشد بیکاری، کوچکتر شدن هر چه بیشتر سفره معیشت مردم و به ویژه زنان زحمتکش و فقیر و فروپاشی بسیاری از زندگی ها به خاطر شرایط بد اقتصادی، مدیریت ضعیف و شتابزده و ناکارآمدی و شفاف نبودن عملکرد ارگان های حکومتی و دولتی در برابر بحران کرونا هستیم و این شرایط بحران اقتصادی را عمیق تر کرده است. در ضمن تحریم های یک جانبه امریکا فعالیت بخش‌های مهم دیگر اقتصادی کشور را با چالش و تنگناهای جدی روبرو کرده است. ما در حوزه اقتصاد مانند دیگر عرصه ها، سالهاست که با بحران ساختاری مواجه هستیم. تولید فلج شده و بسیاری از تولیدکنندگان زمین‌گیر و بیکاری در سطح کشور افزایش چشمگیری یافته، قیمت ارز سر به فلک می‌زند، و تورم زندگی مردم را داغان کرده است. سرانه کشور به شدت کاهش یافته است و بخش زیادی از اقشار متوسط به پایین دیگر نمی توانند نیازهای ضروری، رفاهی و آموزشی خود را تأمین کنند و سرپرست خانوار چه زن و مرد دیگر نمی توانند به راحتی با دستمزدی که می گیرند از عهده تمام نیازهای خانواده برآیند. این شرایط نه تنها مشکلات اقتصادی زنان را افزایش و استقلال آنان را تهدید می‌کند، بلکه ممکن است شرایط شغلی زنان بعد از بازگشت به وضعیت عادی را هم تغییر دهد. در واقع می توان متذکر شد که بحران حاصل از کرونا و معضلات شدید اقتصادی و سوءمدیریت ها بیش از گذشته به افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی منجر شده و این فقر اقتصادی، خانواده‌ها را ناپایدار می‌کند. در این وضعیت با افزایش جمعیت زنان بیکار این احتمال افزایش می یابد که زنان برای داشتن یک موقعیت شغلی مجبور به این شوند که به حقوق، مزایا و شرایط کاری نامناسب تن دهند.
در مورد وضعیت بیکاری زنان جوان آمارها می گویند که در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری جوانان شرایط مساعدتری نسبت به سال ۹۸ داشته اما از آنجا که بخشی از تحولات این بخش ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان و خروج آنها از بازار کار بوده است، الزاماً این وضعیت نمی‌تواند رویداد مثبتی محسوب شود. طبق آمارهای انتشار یافته نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۳.۷ درصد بوده که نسبت به سال قبل ۲.۳ درصد کاهش داشته است. بررسی مقایسه نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل کشور و سایر گروه‌های سنی نشانگر این است که نرخ بیکاری جوانان در همه سال‌های مورد بررسی بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور بوده که البته این موضوع برای گروه زنان بسیار بیشتر بوده است. در سال ۹۹ وقتی که نرخ بیکاری جوانان، ۱۴.۱ درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری کشور بوده، نرخ بیکاری زنان جوان ۲۰.۳ درصد و نرخ بیکاری مردان جوان ۱۲.۸ درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری در گروه‌های جنسیتی همسان بوده است.
نتیجه گیری
سازمان ملل متحد می گوید تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر بیکاری زنان بیشتر از مردان بوده و ادامه این روند می تواند تمامی دستاوردهای ۲۵ ساله اخیر در زمینه برابری شغلی مردان و زنان را ظرف یک سال از بین ببرد. داده های سازمان ملل نشان می دهد که از زمان شروع کرونا، ترک شغل از سوی زنان بیشتر از مردان بوده بطوری که در ۵۵ کشور، ظرف این مدت ۳۲۱ میلیون زن و ۱۸۲ میلیون مرد بیکار شده اند. آنیتا باتیا، معاون مدیر امور زنان سازمان ملل متحد، در این باره گفته است همه آنچه ۲۵ سال برایش کار کرده ایم ممکن است طی یکسال از بین برود. فرصت های شغلی و تحصیلی ممکن است از دست برود و این به تضعیف سلامت روحی و جسمی زنان می انجامد. وی همچنین افزود در حالی که بسیاری از دولت ها اقدامات بی سابقه ای را برای مهار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این همه گیری انجام داده اند، اما بیشتر اقدامات نسبت به نیازهای زنان بی توجه بوده است.
بررسی پژوهش‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار در ایران در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که "نداشتن امنیت اقتصادی"، "وضعیت نامطلوب اشتغال"، "تحصیلات کم"، فشار نقش‌های شغلی و خانوادگی"، "وضعیت نامطلوب سلامت جسمانی، سلامت روانی، امنیت و سلامت اجتماعی"، "وضعیت نامطلوب سلامت روانی فرزندان"، "بی سوادی و کم سوادی"، "طرد اجتماعی"، سوءمدیریت های عملکردی سازمان‌های مسئول دولتی و حکومتی"، و بحران کرونا از جمله عواملی هستند که مطلوبیت زندگی زنان سرپرست خانوار را کاهش داده اند. آمارهای منتشره بیانگر این واقعیت اند که پاندمی کرونا مشاغل زنان را هدف گرفته و شیوع کرونا، ضمن کاهش شاغلان و متقاضیان شغل، چهره بازار کار ایران را نیز مردانه‌تر کرده است.
کرونا فقط در سال ۱۳۹۹ توانست تمام رشته‌های کارگزاران اقتصادی برای بهبود بازار کار را پنبه کند و با اخراج جمعیت فعال اقتصادی اعم از شاغل و بیکار، نرخ مشارکت اقتصادی ایران را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.
می گویند هر کشوری در جهان برای رسیدن به توسعه یافتگی تلاش می کند و اینکه ارزش های بنیادی توسعه پایدار را می بایست در رشد کیفیت زندگی و ارتقای توانمندسازی زنان و مردان به کار گرفت. از موضوعاتی که توسعه یافتگی را از کارائی برخوردار می کند، امکان دسترسی زنان به فرصت های برابر، کسب امنیت اقتصادی و رفع فقر از آنان است. این موارد برای زنان سرپرست خانوار در جامعه از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در واقع می توان تاکید کرد که ارزش های پایه ای توسعه پایدار را می بایست در ارتقای کیفیت زندگی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی، فعالیت در جهت از بین بردن اختلافات طبقاتی در جامعه، افزایش آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد عموم مردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و ... جستجو کرد.
محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصت های برابر، ناامنی اقتصادی و بویژه فقر می تواند توسعه یافتگی را با مانع مواجه سازد. افزایش فرصت های عمومی برای مشارکت اجتماعی زنان گامی بلند در جهت توسعه و معیارهای توانایی وابسته به جنسیت که به صورت جدا برای زنان و مردان مطرح می شود، الزامی است. آنچه به عنوان توسعه مدنظر است شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، به طور یقین جامعه‌ای که برای رسیدن به توسعه تلاش می‌کند، شرط اولیه آن تحقق عدالت اجتماعی است که این امر بدون توجه برابر، به زنان و مردان و استیفای حقوق و بهبود شرایط زنان ممکن نخواهد بود
افزودن دیدگاه جدید