قدرت و رابطه‌هایِ قومی (اتنیکی)

چکیده: این مقاله به بررسی موقعیت مهاجران و چالش های هم‌پیوستگی در سوئد می پردازد. نویسنده با بررسی نقش قدرت در رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد. مقاله با بررسی مهاجرت، سیاست هم‌پیوستگی، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی، ناسیونالیسم عامیانه و مبتذل، تبعیض ساختاری و گفتمان پسااستعماری و دوگانه‌سازی "ما" و "آنها" به چالش نگرش های رایج که دشواری های مهاجران را بیشتر با "تفاوت فرهنگی" آنها توضیح می دهد می پردازد. در این مقاله تئوری‌هایِ رابطه‌هایِ قومی هم‌چون جلوه‌ای از سلسله‌مراتب و نابرابری‌هایِ اجتماعی در پرتوی سیاست چند‌فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این زاویه سیاست‌هایِ پناهنده‌پذیری و دربرگیرندگی (ادغام) بازبینی شده‌اند. نویسنده با نقد گفتمان امنیت گرایی در برخورد به مهاجران و پناهجویان و با تاکید بر ضرورت سیاست ضد تبعیض، راه حل نوین و متفاوتی را برای غلبه بر شکاف اتنیکی و رویارویی با رشد چشم‌گیر خارجی‌ستیزی ارائه می کند.

توضیح:

این نوشته برگرفته از چند فصل کتاب نگارنده یکی به زبان انگلیسی[1] و دیگری به سوئدی است که فصل مقدماتی کتابی دانشگاهی است به نام "مهاجرت و قومیت نگاهی به جامعه چندفرهنگی سوئد" که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد [2] و ویرایش تازه‌ای از آن در سال ۲۰۲۱ در دست چاپ است. این نوشته با عزیمت از نقش قدرت در بررسی رابطه‌هایِ اتنیکی (قومی) به بررسی این‌که چگونه این مفهوم هم‌چون یک ساختمان‌بندیِ اجتماعی، حفظ و بازآفرینی می‌شود می‌پردازد. بحث درباره‌یِ مهاجرت، سیاست هم‌پیوستگی، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی، ناسیونالیسم عامیانه و مبتذل، تبعیض ساختاری و گفتمان پسااستعماری و دوگانه‌سازی "ما" و "آنها" از موضوعیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه آن‌که در سالیان اخیر شاهد رشد چشم‌گیر حزب‌هایِ خارجی‌ستیز و پوپولیسم راست در جهان غرب و ازجمله در سوئد بوده‌ایم . برای مثال حزب دمکرات‌های سوئد بیش از ۱۷ درصد آرا را در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داد. در این مقاله تئوری‌هایِ رابطه‌هایِ قومی را هم‌چون جلوه‌ای از سلسله‌مراتب و نابرابری‌هایِ اجتماعی در پرتوی سیاست چند‌فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این زاویه سیاست‌هایِ پناهنده‌پذیری و دربرگیرندگی (ادغام) بازبینی شده‌اند.

مقدمه

امروز ۶۰ میلیون آواره و پناهنده در جهان وجود دارند که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میزان ۴۰ درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال ۲۰۱۳ بیش از ۸ میلیون نفر به آن افزوده شده است. حدود ۴۰ میلیون از این آوارگان در داخل کشورهایِ خود سرگردانند. ۲۰ میلیون به کشورهای دیگر پناه آورده‌اند. از این‌ میان یک میلیون و هشت هزار نفر تقاضای پناهندگی سیاسی کرده‌اند. ۸۶ درصد از این پناهندگان در کشورهایِ درحال توسعه به‌سرمی‌برند. در میان کشورهایِ پناهنده‌پذیر در سال ۲۰۱۴ ترکیه با رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار، پاکستان با رقم یک میلیون ۵۰۰ هزار، لبنان با رقم یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ایران با رقم بیش از یک میلیون بیش‌ترین میزان پناهندگان را در خود جای داده‌اند. درعین‌حال بیش‌ترین موج پناهندگان از این کشورها سرازیر شده‌اند. ۴ میلیون نفر از سوریه، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افغانستان، یک میلیون نفر از سومالی.

پناه‌جویان سوری بیش‌ترین میزان را تشکیل می‌دهند. در سوریه از جمعیت ۲۰ میلیونی آن، ۱۲ میلیون آواره و پناهنده‌یِ جنگ داخلی‌اند. از این رقم ۸ میلیون از خانه و آشیانه‌یِ خود رانده شده‌اند و در داخل سوریه به‌سرمی‌برند. ۴ میلیون به خارج گریخته‌اند. تنها یک چهارم از ۴ میلیون پناهنده‌یِ سوری به دیگر کشورها در لبنان پناه گرفته‌اند. بخش قابل توجهی از پناه‌جویان نیز به امریکای شمالی، کانادا و استرالیا پناهنده شده‌اند. به‌این‌ترتیب میزان پناهندگانی که به اروپا سرازیر شده‌اند تنها چند درصد کل پناه‌جویان را تشکیل می‌دهند. گرچه آلمان بیش‌ترین تعداد پناهندگان در کل اروپا را به خود اختصاص داده است که تنها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۰۰ هزار نفر پناهنده پذیرفت.

دراین‌میان سوئد به‌نسبت جمعیت بالاترین میزان پناهنده در اروپای غربی را طی سالیان متمادی به خود اختصاص داد. تنها در سال ۲۰۱۵، سوئد با پذیرش ۱۶۳ هزار نفر پناه‌جو رکورد پذیرش پناهنده در دهه‌های اخیر در خود سوئد و به‌نسبت جمعیت در کل اروپا را به دست آورد. تقریبا نیمی از این تعداد زیر سن ۱۸ سال بودند و یک چهارم کل آن‌ها هم کودکان زیر ۱۸ سال تنها آمده بودند که ۸۷ درصد آنان را پسران و باقی را دختران تشکیل می‌دادند. در میان پناه‌جویان جوان بیش‌ترین تعداد افغانستانی تبار بودند که از ایران یا از افغانستان مهاجرت کرده‌اند و پس از آن بیش‌ترین رقم مربوط به پناه‌جویان جوان از کشورهایی هم‌چون سوریه، اریتره، سومالی و عراق بود.

در سوئد افزایش موج پناه‌جویی در ۲۰۱۵ فرایند قطبی شدن جامعه‌یِ سوئد پیرامون سیاست مهاجرت و پناهنده‌پذیری را دامن زد. ازیک‌سو بسیاری از مردم و نهادهای جامعه‌یِ مدنی داوطلبانه در مرکز ایستگاه‌های قطار جمع شده و به پناه‌جویان کمک کردند و حتی نخست وزیر و رهبران حزب‌هایِ اصلی بورژوا و سوسیال دمکرات، هر دو، از این‌که سوئد "قلب خود را بر روی پناه‌جویان می‌گشاید" و "درپِیِ کشیدن دیواری به دور سوئد نیستند" سخن گفتند. ازسوی‌دیگر بسیاری از کمون‌ها و مقام‌هایِ اداری و سیاسی و رسانه‌ها مدعی بودند که برای این میزان گسترده‌یِ پناه‌جو مسکن و پرسنل کافی برای سامان‌دهیِ آن‌ها وجود ندارد و این خطر وجود دارد که استانداردهای حقوقی پناه‌جویان کاهش پیدا کند و بغرنج چالش‌هایِ هم‌پیوستگی ازجمله فقر و بی‌کاری و حاشیه‌نشینی و بزه‌کاری و جرم‌ در میان مهاجرتباران بازهم گسترش بیش‌تری یابد. هم ازاین‌رو دولت به‌منظور متوقف کردن موج روزافزون پناهندگی به سوئد و خنثی کردن تبلیغات حزب راست خارجی‌ستیز از اواخر سال ۲۰۱۵ سیاست‌هایِ سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرد و سعی کرد درهای کشور را بر روی پناه‌جویان ببندد. سیاست نسبتا سخاوت‌مندانه‌یِ پیشین سوئد در زمینه‌یِ پناه‌جویی زیرِ فشار افکار عمومی، سیاه‌نماییِ رسانه‌ها و فشار حزب راست خارجی‌ستیز و هم‌چنین به‌علتِ بخشی از مشکلات ناشی از روند ادغام پناه‌جویان و نگرانی از پایین آمدن استانداردهای پناه‌جویی، جای خود را به سیاست‌های به‌شدت سخت‌گیرانه سپرد. دولت سوئد بر آن است که سوئد به‌تنهایی نمی‌تواند سیاست پناهنده‌پذیریِ سخاوت‌مندانه‌ای داشته باشد درحالی‌که دیگر کشورهای اروپایی، اکثر کشورهای اروپایی و به‌ویژه اروپای شرقی، سعی می‌کنند از زیر مسئولیت خود طفره بروند، امری که تاحدودی این سیاست سخت‌گیرانه را توجیه می‌ کرد.

این سیاست‌ها از کنترل و بستن مرزها شروع شد و تا سخت‌گیری در پذیرفتن پناه‌جویانی که مدت‌ها در سوئد به‌سرمی‌بردند ادامه یافت. این سیاست سخت‌گیرانه باعث شد که میزان تقاضا و پذیرش پناه‌جویان در سال‌هایِ ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و تا به امروز به‌شدت کاهش یابد و بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در سال تا سال ۲۰۱۹ نوسان یابد. در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل کرونا میزان متقاضیان پناهندگی به بیش از ۱۰ هزار نفر کاهش یافت.

درعین‌حال نمی‌توان نقش گسترش گفتمان "امنیت‌گرایی" که از سال ۲۰۱۵ به‌این‌سو شدت یافت و بنابرآن مهاجرت و پناه‌جویی تهدیدی برای امنیت ملی سوئد و دیگر کشورهای اروپایی تلقی می‌شود را در این چرخش‌ها نادیده گرفت. در این گفتمان پناه‌جویان تهدیدی علیه فرهنگ و هویت ملی و امکان‌هایِ جامعه به‌شماررفته و عامل گسترش بزه‌کاری، حاشیه‌نشینی و تنش‌هایِ اتنیکی خوانده می‌شوند. سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست پناه‌جویی ازجمله پیامدهایِ گفتمان امنیت‌گرایی در رسانه‌ها و نزد سیاست‌مداران است که به قربانی کردن حقوق انسانی کودکان و پناه‌جویان و افزایش طرز تلقی منفی مردم نسبت به آنان منجر شده است.
این درحالی است که تحقیقات ما (درویش پور و مونسون ۲۰۱۹ ) نشان می‌دهد تجربه‌یِ مسئولان کشور از پناه‌جویان به‌مراتب مثبت‌تر از آنچه بوده که رسانه‌ها بازتاب داده‌اند.

یک‌نقطه‌یِ عزیمت در سیاست هم‌پیوستگی باید این باشد که نمی‌توان با برچسپ‌هایِ اجتماعی منفی یا پیش‌داوریِ اتنیکی نخست گروهی از مردم را به حاشیه راند، طرد کرد و اعتمادبه‌نفس‌شان را درهم‌شکست و سپس در پیِ چاره‌جویی برای جذب و مشارکت آنان برآمد. به‌جایِ آن باید باتوجه به تواناییِ پناه‌جو در بازسازیِ خود به‌رغم آسیب‌هایِ روانی و دشواری‌هایِ بسیار بر توان‌مندسازی آنان و بازیابی قدرت و اعتمادبه‌نفس‌شان به‌جایِ "مسئله‌دار" خواندن‌شان تمرکز کرد تا زمینه‌یِ پیش‌رفت و جذب‌شان در جامعه فراهم شود.
پرسش این جاست آیا به‌جایِ سخن گفتن درباره‌یِ نیازها و مشکلات پناه‌جویان که روش تا کنونی روی‌کرد جامعه به آنان است، نمی‌بایست میدان داد تا خود پناه‌جویان و مهاجرتباران درباره‌یِ وضعیت و تجربه‌شان از رویارویی جامعه با آنان سخن بگویند؟ هم‌چنین پرسش این جاست که تاچه‌حد سیاست هم‌یاری برای پناجویان و مهاجران می‌بایست جایِ خود را به هم‌یاری با آنان برای افزایش مشارکت‌شان در جامعه بدهد؟

در این نوشته مفهوم قدرت نقش کلیدی در فهم رابطه‌هایِ اتنیکی و هم‌پیوستگی دارد. هم ازاین‌رو به‌جایِ تمرکز بر فرهنگ و تفاوت‌های فرهنگی در توضیح هم‌پیوستگی، بر اهمیت میزان مشارکت انگشت گذاشته شده است. به زبان دیگر تاکید بر «قدرت، نفود و مشارکت در جامعه» به‌جایِ برجسته کردن تفاوت فرهنگ در فهم روند هم‌پیوستگی است. به‌عبارت‌دیگر مهاجران به‌جایِ‌آن‌که هم‌چون "مشکل" برخاسته از تفاوت فرهنگی مورد بررسی قرار گیرند ازمنظر نابرابری‌ها و تبعیض قومی و "نژادی" جامعه‌یِ اکثریت نگریسته شده‌اند. درواقع در این نوشته به رابطه‌هایِ اتنیکی هم‌چون رابطه نابرابر قدرت بین گروه اکثریت فرادست که اقلیت‌هایِ قومی را به حاشیه می‌راند پرداخته شده که مشکلاتی از قبیل حاشیه‌نشینی, میزان جرایم, موقعیت دشوار اقتصادی و نظایر آن پی‌آمدهایِ این رابطه‌یِ نابرابر قدرت هستند.

درعین‌حال نگاه ساده‌انگارانه به مهاجران و پناه‌جویان هم‌چون "قربانی منفعل" تبعیض‌هایِ ساختاری، مسئله‌برانگیز است. باید پرسید چگونه است که هزاران مهاجر و ازجمله تعداد زيادی مهاجر ايرانی در مدت نسبتا کوتاهی پس از مهاجرت به سوئد به موفقيت‌هايی در عرصه‌های مختلف جامعه دست يافته‌اند، درحالی‌که سوئدی‌هايی نيز يافت می‌شوند که در کشور مادری خود افرادی ناموفق و حتی شکست خورده‌اند. نطریه‌یِ اینترسکشینالیتی (میان‌برشی) یاری می‌رساند که علاوه‌برمانع‌هایی که جامعه‌یِ اکثريت در راه رشد اقليت‌ها ايجاد مي‌ کند به عامل‌هایی هم‌چون جنسيت، سن و مدت زمان مهاجرت، پيشينه‌یِ طبقاتی فرد مهاجر و انگيزه‌ها و امکان‌هایِ رشد نيز در فرایند هم‌پیوستگی توجه شود. ناديده گرفتن اين عامل‌ها و از جمله جنسيت در امر هم‌پيوستگی – آن‌هم در جامعه‌یِ مهاجری که زنان در آن در بسياری از موارد موفق‌تر از مردان هستند- به " نابينايی جنسيتی" منجر خواهد شد. مهاجران گروه يک‌دستی نيستند و تعلق قومی فقط يکی از عامل‌هایِ تعيين‌کننده هويت و موقعیت آنان است. بررسی مهاجران به‌عنوان يک مقوله (katagori) و یا يک گروه یک‌دست بيش‌ازآن‌که به فهم مسئله ياری رساند منجر به ساده کردن فهم این پیچیدگی می‌شود. در این مقاله پناه‌جویان و مهاجران رمانتيزه نشده‌اند، بلکه به نقد سیاه‌نمایی از آنان پرداخته شده و بر این نکته که حس تعلق و هويت قومی امر ثابتی نبوده بلکه قابل تغيير است، تاکید شده است.

 

تصویری از وضعیت آماری خارجی‌‌تباران در سوئد

 

ازمنظر بین‌المللی، سوئد کشوری ثروت‌مند است؛ با یک دولت رفاه نیرومند، اقتصاد روبه‌رشد و نظام دموکراتیک پیش‌رو مبتنی بر حقوق شهروندی و استاندارد بالای زندگی. وضعیتی که علیرغم تغییر وضعیتِ اقتصادی سوئد و رکود نظام رفاهی در دهه‌یِ اخیر هم‌چنان تدوام دارد. کشورهای بسیاری به الگوی دولت رفاه عمومی سوئد به چشم الگویی قابل تقلید و الهام بخش می‌نگرند. کاهش نابرابری‌هایِ اجتماعی و اقتصادی و ایجاد برابری بین همه‌یِ شهروندان، بنیان نگرش سوئد به هدف‌هایِ نظام رفاه عمومی است. ویژه‌گی‌هایِ برجسته‌یِ این دیدگاه تلاش‌ برای برابری و افزایش حقوق شهروندی است.

بررسی دولت رفاه سوئد نشان می‌دهد که نظام رفاهی این کشور طی چند دهه در جهت کاهش اختلاف طبقاتی سازمان یافته است، اما در زمینه‌یِ برخورد با نابرابری قومی کم‌تر موفق بوده است. پژوهش‌هایِ مربوط به رفاه اجتماعی در دهه‌یِ ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که محرومیت در بین سه گروهِ‌ مادران مجرد، مهاجران خارجی‌تبار و جوانان به‌مثابه‌یِ آسیب‌پذیرترین قشرها، افزایش داشته است. این بررسی نشان می‌دهد که موقعیت‌ ضعیف مهاجرتباران در بازار کار می‌تواند دلیل عمده‌ای برای پایین‌تر بودن سطح رفاه و بهداشت این گروه باشد. بررسی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهند که علاوه بر فرایند جهانی شدن و تحولات بین‌المللی، دیدگاه‌هایِ ایدئولوژیک نیز می‌تواند بر سیاست‌هایِ اجتماعی و اهمیت‌شان در پیکار با نابرابری مؤثر باشد.

به‌طورمتوسط موقعیت «فرزندخوانده‌گان»دولت رفاه (شهروندان خارجی‌تبار) وخیم‌تر از کسانی است که در سوئد متولد شده‌اند اما، پیشینه‌یِ بومی دارند. حتا برخی از «شکاف قومی در دولت رفاه» سخن می‌گویند. خارجی‌تباران سوئد از زاویه‌یِ خاست‌گاه، پیشینه‌یِ اجتماعی - اقتصادی، تحصیلات و سن شامل گروه‌هایی چندگونه هستند. خارجی‌تباران، متولدین خارج از سوئد غیراروپایی، از نظر اشتغال، سلامت، درآمد و وضعیت زندگی در سطح پایین‌تری نسبت به خارجی‌تباران اروپایی قرار دارند.

در این اواخر به حاشیه رانده شدن افرادی که ریشه‌یِ خارجی دارند و موقعیت پایین‌تر آن‌ها نسبت به متولدین سوئد، بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های آماری و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که متولدین خارجی‌ از نظر سلامت، درآمد و اشتغال نسبت به متولدین سوئدی، با همان جنس، سن و پیشینه‌ی اجتماعی – اقتصادی، هم در سطح پایین‌تری قرار دارند و هم کم‌تر وارد فعالیت‌های سیاسی می‌شوند. به‌علاوه، وضعیت موجود برخلاف هدف‌‌ها سیاست مصوب پارلمان در سال ۱۹۹۷، که بر حقوق و مسئولیت برابر همه‌‌ی افراد صرف‌نظر‌ از تعلق قومی یا پیشینه‌ی فرهنگی آن‌ها مبتنی است، پیش می‌رود.

این وضعیت را چه‌گونه می‌توان توضیح داد؟ چه راه‌حلی می‌تواند سیاست رفاه و روند «‌‌هم‌پیوستگی» در جامعه‌ی سوئد را با توجه به مسئله‌ی اقلیت‌های قومی به‌بود ببخشد. این وضعیت را چگونه می‌توان بررسی کرد؟ هدف این نوشته، بررسی رابطه‌هایِ قومی ازمنظرِ تئوری قدرت است؛ تلاشی برای روشن کردن این نکته که چه‌گونه یک دیدگاه ضدتبعیض می‌تواند در مقایسه با دیدگاه‌های جبرگرایانه‌ی مبتنی بر ویژه‌گی‌های فرهنگی، نقطه شروع به‌تری برای درک و توضیح چرایی حاشیه‌نشینی خارجی‌تباران فراهم کند. منظر ضدتبعیض هم‌چنین می‌تواند درسیاست‌گذاری‌های رفاه اجتماعی نوعی نوآوری باشد.

دهه‌ها است که سوئد از کشوری که پیش از این بیش‌تر مهاجرت به خارج از آن صورت می‌گرفت به کشوری مهاجرپذیر تبدیل شده است. از دوران پس از جنگ جهانی دوم، مهاجران به سوئد به‌تدریج به بخش قابل‌توجهی از جمعیت سوئد تبدیل شده‌اند. به‌دلیل این مهاجرت‌‌ها، بر تعداد کودکانی که یکی از والدین‌شان خارجی‌تبار است نیز افزوده شده است. در سال ۱۹۷۰، سه درصد جمعیت سوئد از افرادی تشکیل شده بود که یکی از والدین‌شان متولد خارج هستند و یک‌درصد از افرادی که هر دو والدین‌شان خارج از سوئد متولد شده‌اند. این رقم‌ها در سال ۲۰۰۸ به ترتیب به هفت درصد و چهار درصد افزایش یافته‌اند. بخش عمده‌ای از خارجی‌تباران سوئد غیراروپایی هستند. آمار نشان می‌دهد که تعداد کسانی که در سال ۲۰۰۶ و به‌ویژه در سال ۲۰۱۵ (با ۱۶۳ هزار نفر) به دلیل‌هایِ بشردوستانه به‌عنوان پناهده به سوئد نقل مکان کرده‌اند، از سایر کشورهای اروپایی هم‌چون انگلیس، ایتالیا، آلمان و فرانسه به نسبت جمعیت بالاتر بوده است. علاوه‌برآن بیش از ۵۶ درصدد متولدین خارجی مقیم سوئد از خارج از اروپا به سوئد آمده‌اند که به‌مراتب بیش‌تر از متولدین خارجی است که از دیگر کشورهای اروپایی به سوئد آمده‌اند.

امروزه دومیلیون از جمعیت سوئد یعنی درحدود یک‌پنجم جمعیت سوئد را کسانی تشکیل می‌دهند که در خارج از سوئد متولد شده‌اند. بنابر آمار سال ۲۰۲۰ نزدیک به شش درصد نیز متولد سوئد هستند اما، والدین خارجی‌تبار دارند. یعنی از هر چهار نفر افراد مقیم سوئد یک نفر پیشینه‌یِ خارجی دارد.

در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی، در سوئد تعداد خارجی‌تباران به نسبت کل جمعیت بالا است. داده‌های آماری مربوط به‌سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که سوئیس با نزدیک به ۳۰ درصد، اتریش با بیش از ۱۹ درصد، سوئد با نزدیک به ۱۹ درصد، بلژیک با بیش از ۱۷ درصد، آلمان با بیش‌ از ۱۶ درصد، بریتانیای کبیر و اسپانیا با نزدیک به ۱۴ درصد، هلند با بیش از ۱۳ درصد، و فرانسه با ۱۲.۵ درصد به‌ترتیب بالاترین تعداد متولدین خارجی‌ در اروپا را دارند. ایتالیا با بیش از ۱۰.۵ درصد از جمله کشورهای اروپای غربی است که در صد کم‌تری جمعیت متولد خارجی دارد. بااین‌همه این کشورهای اروپای شرقی هستند که از کم‌ترین درصد جمعیت متولد خارجی برخوردارند. برای نمونه مجارستان با نزدیک به ۶ درصد، اسلواکی با بیش از ۳.۵ درصد از جمله کشورهای اروپایی هستند که از پایین‌ترین درصد متولدین خارج از اروپا برخوردارند.

سطح اشتغال

بااین‌که تنوع زیادی میان گروه‌های خارجی‌تبار مقیم سوئد به چشم می‌خورد، به‌طورمتوسط این بخش از جامعه نسبت به سوئدی‌ها از درصد اشتغال پایین‌تری برخورداراست. درصد اشتغال متولدین سوئد‌ در دهه‌ی ۲۰۰۰ میلادی، هشتاد درصد یا بیش‌تر اعلام شده است، درحالی‌که در همین دوره این نسبت برای مهاجران متولدِ خارج به‌طورمتوسط حدود شصت‌وپنج درصد بوده است. متوسط آمار اشتغال برای مهاجرانی که خارج از اروپا متولد شده اند از این هم کم‌تر و در سال ۲۰۰۹ درحدود پنجاه‌ونه درصد بوده است.

درصد اشتغال زنان از مردان کم‌تر است. این شکاف در مقایسه با سوئدی‌‌ها، میان زنان و مردان خارجی‌تبار بیش‌تر است. در سال ۲۰۱۹، درصد اشتغال مردان و زنان متولد سوئد به‌ترتیب درحدِ ود هفتاد‌وشش درصد و هفتادوسه درصد بوده است؛ برای مردان و زنان متولد خارج به‌ترتیب بیش از هفتاد درصد بوده است. میزان شرکت زنان در بازار کار از مردان کم‌تر است و در مورد متولدین خارجی به‌ویژه آنها که خارج از اروپا به سوئد آمده‌اند این شکاف به‌مراتب بیش‌تر است.

در سال ۲۰۱۹ میزان اشتغال و مشارکت در بازار کار در میان مردان و زنان متولد خارجی به ترتیب ۷۴ درصد و ۶۶ درصد بوده است.

به‌طورکلی در سال ۱۹۷۵ درصد اشتغال خارجی‌تباران و سوئدی‌ها یک‌سان بوده است اما، در بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۹۰ شکاف بین وضعیت اشتغال این دو گروه به‌شکل محسوسی افزایش یافته است و بنابر آمار سال ۲۰۱۹ هم‌چنان از میزان بالایی (۸۷ درصد در میان متولدین سوئدی نسبت به بیش از ۷۰ درصد در میان متولدین خارجی) برخوردار است.

مقایسه‌ی تعدادی از کشورهای غربی از جمله اسپانیا، انگلستان، سوئد، ایتالیا، فرانسه، کانادا و آلمان نشان می‌دهد که شکاف عمیقی بین وضعیت اشتغال متولدینِ خارج از سوئد و متولدینِ سوئد در سال ۲۰۰۸ وجود داشته است. در مجموع سوئد ازنظر اشتغال در میان ۲۱ کشور عضو سازمان «هم‌کاری‌ و توسعه‌ی اقتصادی» با ۸۱ درصد اشتغال رقم نخست را به‌خود اختصاص داده است، درحالی‌که در مورد متولدین خارجی با بیش از ۶۶ درصد رقم دوازدهم را به‌خود اختصاص داده است که یکی از بالاترین میزان شکاف میان اشتغال متولدین داخلی و خارجی در کل این کشورها است. داده‌های آماری در سال ۲۰۲۰ هم‌چنین نشان می‌دهند که از نوزده کشور عضو سازمان «هم‌کاری‌ و توسعه‌ی اقتصادی»، سوئد از بالاترین میزان شکاف بین درصد اشتغال متولدین خارج از سوئد و متولدین سوئد‌ برخوردار بوده است. آمار نشان می‌دهد از ۳۴ کشور اروپایی، سوئد با ۱۶.۴ درصد بالاترین میزان شکاف بین سطح اشتغال متولدین داخلی و خارجی را به‌خود اختصاص داده است. این رقم به‌معنای افزایش ۴ درصدی میزان این شکاف طی یک‌دهه است. مردان و زنان نیز اختلاف قابل توجهی وجود دارد. در میان بیست‌و یک کشور عضو سازمان «هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی» (بلژیک، فرانسه، اسپانیا، اسلواکی، سوئد، ایرلند، ایتالیا، آلمان، فنلاند، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، یونان، انگلستان، هلند، دانمارک، آمریکا، کانادا، لوکزامبورگ، پرتغال، نروژ)، در حوزه‌ی اشتغال زنان خارجی‌تبار با ۶۳ درصد، سوئد رتبه‌ی هشتم را دارد، در حالی که در حوزه‌ی اشتغال مردان خارجی‌تبار با ۷۰.۵ درصد رقم چهاردهم را دارد.

بی‌کاری

در سوئد بی‌کاری بین خارجی‌تباران بیش‌تر از سوئدی‌ها است. بنابر آمار سال ۲۰۱۹ بی‌کاری در میان متولدین سوئدی کم‌تر از ۴ درصد و در میان متولدین خارجی ۱۶ درصد است. ازمنظر جنسیتی نیز زنان خارجی‌تبار از بالاترین میزان بی‌کاری برخورداراند، درحالی‌که زنان سوئدی با ۳.۷ درصد از پایین‌ترین درصد میزان بی‌کاری برخوردارند. در رده‌بندی‌های سنی، بی‌کاری بین گروه سنی پانزده تا بیست‌وچهار سال رایج‌تر است که بنابر داده‌های آماری سال ۲۰۱۹ این میزان در میان متولدین خارجی ۲۰ درصد است که بالاترین میزان به‌شمار می‌آید.

در سطح بین‌المللی نیز بی‌کاری در بین مهاجران خارجی‌تبار سوئد بالا است. درحالی‌که یونان با ۲۸.۶ درصد بالاترین درصد بی‌کاری در بین خارجی‌تباران را به‌خود اختصاص داده است، سوئد در این زمینه در بین بیست‌ویک کشور عضو «سازمان هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی» رتبه‌ی سوم را با نزدیک به ۱۶ درصد دارد. در واقع در سال ۲۰۱۸ میزان بیکاری در میان متولدین خارجی در سوئد چهار برابر بیشتر از متولدین داخلی با رقم ۳.۹ درصد بوده است. این در حالی است که نسبت بیکاری در متولدین خارجی نسبت به متولدین داخلی در بریتانیای کبیر ۴.۷ درصد نسبت به ۴ درصد، در ایتالیا ۱۳.۷ درصد نسبت به ۱۰.۳ درصد، در فرانسه ۱۴.۶ درصد نسبت به ۸.۳ درصد، در کاناد ۶.۴ درصد نسبت به ۵.۷ درصد، ودر آلمان ۶ درصد نسبت به ۲.۹ درصد است.

البته برخی مطالعات برآنند که باید نسبت به این مقایسه‌های آماری با احتیاط نگریست. چراکه بیش‌ترین مهاجران برخی از کشورهایی نظیر فرانسه و بریتانیا از مستعمره‌های پیشین آنان آمده‌اند که پیشاپیش به زبان سرزمین تازه تسلط داشته‌اند، امری که مانعی در راه مشارکت آنان در بازار کار نبوده است.

بررسی‌های سزولیکن (2018 Szulkin) می‌دهد که در میان ۱۴ کشور اروپایی، شکاف بین میزان اشتغال مهاجران تازه‌وارد و متولدین داخلی در سوئد از همه بیش‌تر است. اما پس از یک دهه اقامت این شکاف کاهش می‌یابد. تحقیقات او نشان می‌دهد که برای پناه‌جویان امکان اشتغال دشوارتر است. اما، در میان پناه‌جویان نیز کسانی که کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران و عراق و خاورمیانه و شاخ آفریقا آمده‌اند، به مراتب با دشواری بیش‌تری در یافتن اشتغال روبه‌رو یند تا کسانی که از کشورهای بالتیک و اروپای شرقی هم‌چون لهستان، مجارستان، رومانی، چک، اسلواکی، بلغارستان یا قبرس آمده‌اند. باتوجه‌به این‌که سوئد بالاترین میزان پناه‌جویان را نسبت به جمعیت در کل اروپا دارد، این نیز شاید توضیح‌دهنده‌یِ این واقعیت باشد که چرا شکاف بین میزان اشتغال در بین متولدین داخلی و خارجی در سوئد بیش‌تر از اغلب دیگر کشورهای اروپایی است.

همزمان آمار سوئد در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۵ هزار افراد آکادمیسین و تحصیل‌کرده نسبت به شغلی که داشته‌اند، از کیفیت و توانانیی بیش‌تری برخوردار بودند و دراین‌میان ۱۰ هزار نفر از آنان نیز از شغل‌های ساده‌ای همچون نظافت برخوردار بودند و این رقم طی دوسال به دوبرابر افزایش یافته است. این واقعیت که تعداد مهاجران با تحصیلات عالی در سوئد نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بالاتر است، این ادعا را که میزان تحصیلات پائین پناهندگان در سوئد توضیح دهنده اصلی میزان شکاف اتنیکی بالا در بازار کار سوئد نسبت به دیگر کشورهای اروپای باشد مساله‌برانگیز می‌کند.

درآمد

بین درآمد افراد براساس محل تولد و طول مدت اقامت‌شان در سوئد، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. بااین‌همه حتا خارجی‌تبارانی که بیش از بیست سال در سوئد زندگی کرده‌اند، هنوز نسبت به سوئدی‌ تبارها درآمد کم‌تری دارند. زنان خارجی‌تبار صرف‌نظراز مدت اقامت‌شان در سوئد نسبت به مردان خارجی‌تبار درآمد کم‌تری دارند. سطح درآمد خارجی‌تبارانی که خارج از اروپا متولد شده‌اند به‌طورمتوسط حتا پایین‌تر از درآمد متولدین اروپا است. یک بررسی نشان می‌دهد که میان درآمد متولدین خارج از سوئد و متولدین سوئد نیز اختلافی غیرمنطقی وجود دارد. پژوهش‌ها نشان داده است که تغییر نام فامیل از یک نام خارجی به یک نام سوئدی، یکی از دلیل‌هایِ علت‌هایِ افزایش درآمد است. متوسط افزایش درآمد سالانه براساس تغییر نام درحدِ ود ده هزار تا پانزده هزار و پانصد کرون در سال بوده است. این اتفاق برای مهاجران متولد آفریقا، آسیا و کشورهای اسلاو رخ داده است.

تحصیلات

داده‌های آماری سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهند که نزدیک به سی‌و نه درصد متولدین بومی در سوئد در سنین بین بیست‌وپنج تا شصت‌وچهار سال تحصیلات عالی داشته‌اند؛ درحالی‌که در گروه سنی مشابه، در میان خارجی‌تباران این رقم نزدیک به سی‌ و هفت درصد است. در هردو گروه نسبت زنان تحصیل کرده به مردان تحصیل کرده بالاتر است. در مقیاس‌های بین‌المللی شهروندان خارجی تبار سوئد با ۲۸ درصد تحصیلات بالاتر از سطح دبیرستان از سطح تحصیلات بالاتری نسبت به اغلب کشورهای اروپایی برخوردارند.

در سال ۲۰۱۹ از متولدین داخلی دختر و پسر درسوئد ۸۶ و ۸۳ درصد از تحصیلات دبیرستانی برخوردار بودند، درحالی‌که در میان دختران و پسران متولد آسیا و آفریقا به‌ترتیب نزدیک به ۵۸ درصد و ۵۹ درصد بوده است.

یک بررسی جمعیت‌شناسانه نشان می‌دهد آن گروه از کودکان متولد سوئد که یک یا هر دو والدین‌شان خارجی هستند در مقایسه با دانش‌آموزانی که پدر و مادر سوئدی دارند، در تحصیلات ابتدایی مدارک پایین‌تری دارند؛ شایسته‌گی کم‌تری هم برای ورود به دبیرستان به‌دست آورده‌اند. این شکاف براساس سطح تحصیلات والدین قابل توضیح است. تاآن‌جاکه به مدارس برمی‌گردد نسبت دختران و پسران متولد سوئد در دبیرستان به ترتیب نودودو و نود درصد است؛ درحالی‌که رقم‌هایِ مشابه در میان دانش‌آموزان متولد آفریقا و آسیا در سوئد اندکی بالاتر از ۵۶ و ۵۹ درصد است.

دانش آموزانی که پدرو مادر خارجی‌تبار دارند، از توانایی ادامه تحصیل کم‌تری برخورداراند؛ پسران خارجی‌تبار نسبت به دختران بازهم از توانایی کم‌تری برخورداراند. بیش‌ترین شکاف در شایسته‌گی و توانایی برای ورود به دبیرستان در میان دانش آموزانی به چشم می‌خورد که والدین تحصیل‌کرده یا کم‌سواد دارند.

در زمینه‌ی تحصیلات عالی زنان رتبه‌ها و مدارک به‌تری از مردان دارند. دانش‌جویان متولد خارج نسبت به دانش‌جویان متولد سوئد رتبه‌ و مدارک پایین‌تر دارند؛ دانش‌جویانی که والدین تحصیل‌کرده دارند نسبت به دانش‌جویانی که والدین کم‌سوادتر دارند، رتبه‌ و مدارک به‌تری به دست می‌آورند.

پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی ضعیف‌تر گروه اول سبب شده است که دانش‌جویانی که پدر و مادر متولدِ خارج دارند، دورنمای تحصیلی بدتری نسبت به دانش‌آموزانی که پدر و مادر متولد سوئد دارند داشته باشند. بااین‌همه مطالعات بین‌المللی و سوئدی بیانگر این است که پدران و مادران خارجی‌تبار در مقایسه با پدران و مادران سوئدی‌تبار چشم‌داشت و انتظار بالاتری از فرزندان خود دارند. یکی از دلیل‌های پافشاری مهاجرتبارها بر کسب تحصیلات عالی توسط فرزندان‌شان این است که تحصیلات را راهی برای جبران‌ تبعیض‌هایِ قومی و به‌بود موقعیت خویش می‌بینند.

سلامتی و بهداشت

در سال‌های ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ نسبت افراد برخوردار از «سلامتی و بهداشت کامل» در میان مردان و زنان شانزده سال به بالای متولد سوئد، هشتادوچهار در صد بوده است، درحالی‌که این نسبت در متولدینِ خارج از سوئد هفتادوسه درصد است. تنها شصت‌ونه درصد زنان متولدِ خارج سوئد از «سلامتی کامل» برخوردار بوده‌اند، درحالی‌که این آمار برای زنان و مردان متولد سوئد حدود هشتادوپنج درصد است. در سال‌های ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ تعداد متولدین سوئد که از سلامت و بهداشت بسیار بدی برخوردار بوده‌اند، درحدِ ود پنج در صد بوده است؛ درحالی‌که این رقم در میان مهاجران متولد خارجی هفت درصد و در میان متولدین خارج از اروپا درحدِ ود هفده درصد بوده است. هنگامی‌که عامل‌هایِ اجتماعی – اقتصادی (موقعیت اجتماعی- اقتصادی، نوع مسکن، اندوخته‌ی نقدی) کنترل شده‌اند، نسبت کسانی که در میان متولدین خارج از اروپا از سلامتی بد یا خیلی بد برخوردار بوده‌اند، حدود ده درصد بوده است که دو و نیم برابر متولدین سوئد است.

یک رساله‌ی دکترا که سلامتی خارجی‌تباران را ازمنظرِ جنسیت بررسی کرده است، نشان می‌دهد که زنان مهاجر کم‌تر از هم‌تایان مرد خود از سلامتی برخوردارند. این رساله توضیحات رایجی که «تفاوت‌های فرهنگی‌« را علت کمبود سلامت در میان زنان مهاجر می‌دانند، رد می‌کند و کم‌بود سلامت را با موقعیت طبقاتی، جنسیت و پیشینه‌ی قومی مربوط می‌داند. این رساله نشان می‌دهد که ارتباط نیرومندی میان بیماری و موقعیت طبقاتی زنان مهاجر وجود دارد. حتی در بین زنان خارجی‌تباری که بیش از بیست سال ساکن سوئد بوده‌اند کم‌بود بهداشت و بیماری بیش از کسانی است که متولد سوئد بوده‌اند.

حاشیه‌نشینی مسکن

«حاشیه‌نشینی مسکن»، مشکلی در حال رشد است که به‌تازگی توجه بیش‌تری را به خود جلب کرده است. گزارش اداره‌ی اجتماعی سوئد نشان می‌هد که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ «حاشیه‌نشینی قومی» آشکارا در سوئد روبه‌افزایش بوده است. اوربان, ( 2015 Urban) تأکید می‌کند که طی این دوره نرخ فقر به‌میزان قابل توجهی در منطقه‌هایی که «منابع محدود» دارند، منطقه‌هایی که اهالی ‌آن ریشه‌های آسیایی، آفریقایی، اروپای جنوبی و آمریکای لاتین دارند، افزایش یافته است. این بدان‌معنی است که جمعیت این منطقه ها متشکل از گروه‌های مهاجری است که در فقر عریان به‌سرمی‌برند.

نسبت اشخاص متولد در خارج از سوئدی که بیش از بیست سال در سوئد زندگی کرده‌اند و در خانه‌هایی به‌سرمی‌برند، که متعلق به خود آن‌ها است، چهل درصد است. این میزان در میان متولدین سوئدی‌ پنجاه‌وشش درصد است. بنا بر آمار سال ۲۰۱۶ نیمی از متولدین داخلی سوئد از خانه ویلایی کوچک برخوردارند، درحالی‌که این رقم درمورد متولدین خارجی ۲۵ درصد است. داده‌های آماری نشان می‌دهند که حاشیه‌نشینی مسکن در شهرهای سوئد حتی در دهه‌ی ۲۰۰۰ روندی روبه‌رشد داشته است. در منطقه‌هایی مثل رینکبی در استکهلم، فیتیا در بوت‌شیرکا، هرگوردن در مالمو و برگ شون در گوتنبرگ بیش از نود درصد جمعیت پیشینه‌ی خارجی دارند؛ یعنی غیراروپایی و غیرسفیدپوست‌اند. ازنقطه‌نظر بین‌المللی امروزه سوئد به‌عنوان کشوری با حاشیه‌نشینی گسترده‌ی «قومی – فرهنگی» شناخته می‌شود.

به‌طورخلاصه می‌توان گفت که داده‌های آماری و بررسی‌های گوناگون دولتی، تصویرهای پی‌درپی و ثابتی از این واقعیت به‌دست می‌دهند که خارجی‌تباران از نظر سلامتی، اجازه‌ی کار، بی‌کاری، درآمد، تحصیلات و مسکن و دیگر عامل های تعیین‌کننده‌ی زنده‌گی از وضعیت نامساعدتری برخوردار هستند. این می‌تواند نشانه‌‌ای در تأیید این ادعا باشد که دولت رفاه سوئد به‌میزان روبه‌رشدی با «حاشیه‌نشینی‌سازی، بی‌نواسازی و حذف و طرد» مهاجران از جامعه توصیف می‌شود و بنابراین امکان اجرای هدف‌هایش را ندارد. هم ازاین‌رو امروزه برخی از پژوهش‌گران درباره‌ی «تقسیم قومی رفاه اجتماعی» سخن می‌گویند.

آیا حاشیه‌نشینی خارجی‌تباران، و متفاوت بودن وضعیت زندگی آن‌ها نسبت به متولدین سوئدی‌ تبار را می‌توان از طریق «پیشینه‌ی فرهنگی» آن‌ها توضیح داد؟ یا پاسخ را باید در ساختار اجتماعی سوئد یافت؟ آیا جامعه از طریق تبعیض، جدایی و شکاف بین گروه قومی غالب و اقلیت قومی مهاجرتبار، رودررویی را تشدید نکرده است؟ به‌بیان‌دیگر پرسش این جاست که چگونه مرزبندی‌های قومی ایجاد و تقویت می‌شوند؟

تعریف قومیت و رابطه‌هایِ قومی

رابطه‌هایِ قومی تنها دربرگیرنده‌ی رابطه بین سوئدی‌ها و مهاجران نیست بلکه رابطه بین اکثریت جامعه و گروه‌های بومی اقلیت مانند گروه قومی «سامرها» و اقلیت‌هایی مانند «رومرها» (موسوم به «کولی‌ها») را نیز در برمی‌گیرد. بااین‌حال امروزه مهاجرت گسترده‌ترین شکل رابطه‌یِ قومی در سوئد و بسیاری از کشورهای اروپایی است. اصطلاح «مهاجر» خود مسئله‌ساز است و امروزه هرچه بیش‌تر به پرسش کشیده می‌شود. این واژه برای مشخص کردن موقعیت اشخاصی که در حال مهاجرت از یک کشور به کشوری دیگر هستند استفاده می‌شود اما، در زبان روزمره‌ی سوئدی ‌اغلب برای مشخص کردن کسانی که ریشه‌ی غیر‌ سوئدی دارند به‌کار می‌رود. مفهوم «مهاجر» آن‌گونه‌که در سوئد به‌کار ‌می‌رود و از آن برداشت می‌شود، نوعی محرومیت اجتماعی و به حاشیه رانده‌شدن را تداعی می‌کند. «مهاجر» بودن به‌یک‌معنا، مفهوم «غیر سوئدی» بودن را القا می‌کند؛ در معنایی عمیق‌تر هم انسانی را تداعی می‌کند که از «ارزش کامل» برخوردار نیست. با مهاجرت و تبدیل شدن به یک اقلیت قومی، موقعیت و منزلت‌ افراد از دست می‌‌رود. پرسش این است که قومیت چیست و چه چیزی مبنای مرزبندی‌های قومی است؟

قومیت: ویژگی یا سازه

ارائه‌ی تعریف دقیق و مشخصی از قومیت، خالی از شکل های نیست. مشکل می‌توان روشن ساخت که تفاوت‌های قومی برپایه‌ی وجود «معیارهایی عینی» برای عضویت یک گروه شکل گرفته‌اند یا آن‌که نتیجه‌ی «سازه‌ی اجتماعی»اند. از دیدگاه مکتب «مبدأ ‌گرایی» قومیت ویژگی و مشخصه‌ای مستقل از موقعیت و بافتار متن است که در طول تاریخ بشریت همواره وجود داشته است. این دیدگاه تأکید دارد که حتا گروه‌های قومی مدرن ریشه‌های هویتی خود را در طول زمان پِی‌می‌گیرند و ازطریق وصلت با افراد خودی تکثیر می‌شوند. این بدان‌معناست که براساس مکتب «مبدأ ‌گرایی» حتا امروزه مرزبندی‌های قومی می‌توانند از ویژه‌گی‌های گوناگون فیزیولوژیک و زمینه‌های ژنتیک که به ویژگی‌های متمایز بیولوژیکی مربوط هستند، ریشه بگیرند. امروزه کم‌رنگ شدن برداشت‌های بیولوژیک از مفهوم قومیت، زمینه‌ی برداشت فرهنگ‌گرایانه را که در تعیین مرزبندی‌های قومی تأکید بیش‌تری بر ویژگی‌های فرهنگی دارد، فراهم کرده است. اما، این پرسش باقی است که آیا قومیت می‌تواند به‌معنای گروهی همگن از انسان‌ها باشد که هر یک از مجموعه‌ای از هنجارهای یک‌سان و مشترک برخورداراند؟ به‌علاوه می‌توان پرسید که آیامفهوم هایی همچون فرهنگ، تعلق و هویت ایستا و تغییرناپذیر هستند؟

در نقطه‌ی مقابل این دیدگاه ذات گرایانه، هواداران نظریه‌ی «سازه» که از موضع نظریه‌ی «موقعیت گرایانه» حرکت می‌کنند، قومیت را تنها یکی از شاخص‌های گوناگونی می‌دانند که اشخاص یا گروه‌ها برای شناخت هویت‌شان توسط خود یا دیگران مورد استفاده قرار می‌دهند. می‌توان گفت شالوده‌ی قومیت نوعی «احساس تعلق» است که بر برداشت‌های ویژه‌ی فرهنگی استوار شده است. این احساس بر حسب زمان، مکان و تأثیر متقابل با دیگر گروه‌ها رشد می‌کند یا کاهش می‌یابد. به‌همین‌دلیل بسیاری از پژوهش‌گران تأکید می‌کنند که قومیت یا حس تعلق قومی پدیده‌ای وابسته به وضعیت، بافتار متن و کنش متقابل با محیط پیرامونی است. به‌عنوان مثال در وضعیتی که مردم با ریشه‌ها و پیشینه‌های متفاوت در یک جامعه «هم‌پیوسته» می‌شوند، ممکن است هویت قومی کم‌رنگ شود، حال‌آن‌که تجربه‌ی تبعیض و حاشیه‌ نشینی می‌تواند باعث کاهش حس مشارکت و تعلق فرد و در ازای آن باعث تقویت هویت‌ و هم‌بسته‌گی قومی شود.

در سال‌های اخیر تعداد رو به افزایشی از پژوهش‌گران استفاده از مفهوم «قومیت» را به‌عنوان یک گروه‌بندی خاص به چالش کشیده‌اند. آن‌ها برآنند که این مفهوم می‌تواند مباحثی غیرضروری را دامن بزند و «رابطه‌هایِ قومی» را اصل قرار دهد. یکی از دلیل‌هایِ به چالش کشیده شدن روزافزون مفهوم قومیت این است که هنگام تشریح رابطه‌هایِ قومی این خطر افزایش می‌یابد که به‌جایِ تمرکز بر توزیع قدرت، نابرابری و سلسله مراتب اجتماعی، بر ویژگی‌های فرهنگی متمرکز شویم. قومیت‌، به‌مثابه‌یِ مفهومی که با فرهنگ، هویت و ریشه مربوط دانسته شده است، اگر در توضیح سلسله‌مراتب اجتماعی میان افراد و گروه‌ها مرکز توجه قرار گیرد، اهمیت «رابطه‌هایِ قدرت» را پنهان خواهد کرد.

مشکلی که در ارائه‌ی تعریف فرهنگی از قومیت وجود دارد، این است که بسیاری از مشخصه‌ها و وضعیت فرد، مانند پیشینه‌ی اجتماعی – اقتصادی، وضعیت دوران رشد، سن، جنسیت، موقعیت در کشور جدید، مدت اقامت، شبکه‌ی رابطه‌هایِ اجتماعی، و رابطه‌هایِ متقابل با محیط نادیده گرفته می‌شوند؛ عامل‌هایی که می‌توانند در میزان پذیرش فرهنگی و «‌هم‌پیوستگی» افراد در کشور جدید مؤثر باشند. پافشاری شدید بر تفاوت‌های فرهنگی هم‌چنین این خطر را درپی‌دارد که مشخصه‌های فرهنگی اقلیت های قومی در ‌»‌هم‌پیوستگی« و دست‌یابی به رفاه اجتماعی به‌مثابه‌یِ سدی نفوذناپذیر تلقی شود. ازاین‌منظر «آن‌ها» مشکل‌دار و مشکل‌آفرین‌اند. «آن‌ها» برای سازگاری و «هم‌ پیوسته‌گی» با هنجارهای حاکم و ارزش‌های اجتماعی به کمک‌ گروه قومی اکثریت نیاز دارند.

تجزیه و تحلیل رابطه‌هایِ قومی از دیدگاه «تمایزگرایی» براین پایه استوار است که ویژگی‌های متفاوت فردی یا جمعی جاودان، خلل ناپذیر، ثابت و تغییرناپذیراند و موقعیت افراد به ویژگی جمعی‌ای چون تعلق قومی یا جنسیتی‌ مربوط است. برخی از پژوهش‌گران باور به وجود اختلافات ذاتی و بنیادی در تعیین هویت انسان‌ها و موقعیت‌های اجتماعی‌شان را زیر سئوال برده‌اند. آن‌ها برآن‌اند که هویت‌ و موقعیت‌ افراد بر پایه‌ی کنش‌ها و واکنش‌ها در متن وضعیت تاریخی و امکان‌هایِ مادی شکل می‌گیرند که خود توسط «سازه‌های گفتمانی»، مشروعیت‌ می‌یابند و امکان‌پذیر می‌شوند. ازاین‌منظر حتا گفتمان «چندگونه‌گی» نه‌تنها به‌دلیل تمایل ذات‌گرایانه‌اش به جداسازی، بلکه هم ازآن‌روکه فاقد منظر قدرت است، مسئله‌برانگیز است.

دیدگاه میان‌برشی در رابطه‌هایِ قومی به‌مثابه‌یِ رابطه‌ قدرت

این نظر که مفهوم قومیت می‌تواند یک ساختمان‌بندی اجتماعی باشد نافی این واقعیت نیست که رابطه‌هایِ قومی بیش‌تر باید به‌عنوان «رابطه‌ی قدرت» بررسی شوند؛ رابطه‌هایِی که در آن یک گروه موقعیتی فرادست و گروه دیگر موقعیتی فرودست دارند. پرسش این جاست که آیا دیدگاه میان‌برشی که موقعیت طبقاتی، جنسیت، قومیت، سن، گرایش جنسی و دیگر حوزه‌های رابطه‌هایِ قدرت را در ارتباط با یک‌دیگر بررسی می‌کند در مقایسه با دیدگا‌ه‌هایی که بر ویژه‌گی‌های فرهنگی متمایز تأکید دارند، برای تجزیه و تحلیل رابطه‌هایِ قومی به‌مثابه‌یِ ِ رابطه‌‌یِ قدرت و امکان «‌هم‌پیوستگی» نقطه شروع مناسب‌تری نیستند؟ دیدگاه میان‌برشی نقطه‌یِ تقاطع رابطه‌هایِ گوناگون قدرت، مانند طبقه، جنسیت، قومیت و غیره را از زاویه‌ی قدرت بررسی می‌کند. این بدان معنی است که باید شکل های رابطه‌هایِ گوناگون قدرت که موقعیت زندگی اقلیت‌های قومی را رقم می‌زنند، شناسایی و تحلیل شوند. این بدان معنا نیست که در تحلیلِ تمایل و امکان افراد به «‌هم‌پیوستگی» در جامعه همه‌ی این عامل های اهمیتی برابر دارند. مسئله این است که مقوله‌بندی‌های مهم و مناسب را انتخاب کنیم و آن‌ها را در پیوند با وضعیت و بافتار متن، و نه‌تنها از زاویه‌ی قومی، توضیح دهیم؛ برپایه‌ی دیدگاه میان‌برشی، که تاثیر رابطه‌هایِ گوناگون قدرت مانند طبقه، جنیست، گرایش جنسی، سن، قومیت، ازکارافتاده‌گی را بر یک‌دیگر تحلیل می‌کند. برپایه‌ی این دیدگاه پیچید‌ه‌گی تبعیض نیز قابل بررسی خواهد بود.

بدین‌ترتیب در تجزیه و تحلیل رابطه‌هایِ قومی از زاویه‌ی قدرت، مفهوم هایی چون تبعیض، محروم شدن، به حاشیه رانده شدن و حذف شدن کلیدی هستند. ازاین‌منظر، نگرش جامعه‌ی اکثریت خود می‌تواند بخشی از مشکل باشد؛ امری که در محروم‌سازی، حاشیه‌نشینی اقلیت‌های قومی و جلوگیری از مشارکت و «‌هم‌پیوستگی»شان در جامعه مؤثر است. از زاویه‌ی قدرت، رابطه‌هایِ قومی مانند رابطه‌هایِ طبقاتی و جنسیتی بخشی از سلسله مراتب اجتماعی هستند که نه‌تنها برپایه‌ی اندیشه‌ی تمایزآفرینی و دوانگاری «ما» و «آن‌ها»، بل‌که بر پایه‌ی رابطه‌هایِ سلسله‌مراتبی قدرت شکل می‌گیرد که در آن گروه قومی اقلیت در موقعیت فرودست و گروه قومی اکثریت در موقعیت فرادست قرار دارند.

از دیدگاهی کلی‌تر، رابطه‌هایِ قومی بیش‌ازآنکه بر هویت‌های متمایز و خود‌ویژه‌ی گروه‌های گوناگون قومی استوار باشد، پدیده‌ای اجتماعی است که برپایه‌ی قدرت و موقعیت واعتبار گروه قومی در سطح جهانی شکل می‌گیرد. محروم‌سازی و تبعیض اجتماعی در سوئد، که بسیاری از افراد با پیشینه‌ی غیرسوئدی آن را تجربه کرده‌اند، برخی از آن‌ها را به حاشیه و بیرون از جامعه پرتاب کرده است. دسته بندی مردم به‌صورت «مهاجر» می‌تواند به تصویر منفی آن‌ها از خود یا جامعه‌ی جدید منجر شود و احساس به حاشیه رانده شدن و محروم شدن را تقویت کند. بنابراین قدرت و منزلت گروه‌های قومی، مشارکت، مداخله و نماینده‌گی، برخی از مهم‌ترین عناصری هستند که باید مورد توجه قرار گیرند تا فهم روشن‌تری از رابطه‌هایِ قومی و ایده‌ی جامعه‌ی چندفرهنگی و معنای آن به‌دست‌آید.

پیش از این سوئد جامعه‌‌ای متشکل از شهروندان بومی همگن و تعداد معدودی از مهاجران بود. سیاست «‌هم‌پیوستگی» در سوئد، ازجمله به‌همین‌دلیل برپایه‌ی سازگاری و تطابق فرهنگی یک‌سویه استوار بوده است. به‌دلیل مهاجرت وسیع چند دهه‌ی اخیر سوئد به کشوری متشکل از گروه‌ها و اجتماع‌های گوناگون مهاجر تبدیل شده است؛ امری که سوئد را به کشوری چندقومی تبدیل کرده است؛ نیازمند به توجه و احترام به تنوع و کثرت قومی در سیاست «‌هم‌پیوستگی». بنابراین سیاست «‌هم‌پیوستگی» باید از سازگاری و انطباق فرهنگی به سمت یافتن راه‌کارهایی برای افزایش مشارکت فردی و مبارزه با تبعیض و محروم‌سازی حرکت کند.

من معتقدم که تئوری قدرت می‌تواند درک ما را ازاین‌که چه‌گونه سازوکار محروم‌سازی و تبعیض، قومیت و مرزبندی‌های قومی را به‌مثابه‌یِ دسته‌بندی از «سلسله‌مراتب اجتماعی» تداوم می‌بخشد، افزایش دهد. همان‌طورکه پیش‌ازاین اشاره شد هویت‌ قومی پدیده‌ای ایستا نیست، بل‌که برعکس پدیده‌‌‌ی پویایی است که میزان قدرت و منزلت فردی و گروه قومی در سطح ملی و بین‌المللی، تحصیلات، پیشینه‌ی تحصیلی، جنیست، سن، طول مدت اقامت در سوئد، سیاست «‌هم‌پیوستگی» با جامعه‌ی اکثریت و میزان مشارکت در جامعه بر آن تأثیر می‌گذارند. در زیر دیدگاه‌های گوناگون در مورد چرایی میزان آسیب‌پذیری خارجی‌تباران را با جزئیات بیش‌تری توضیح خواهم داد.

دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی محرومیت و موقعیت آسیب‌پذیر خارجی‌تباران

این بخش به توضیح سه دیدگاه درباره‌ی چرایی موقعیت اجتماعی- اقتصادی نامساعدتر اقلیت‌های قومی نسبت به سوئدی‌ها می‌پردازد: ۱- دیدگاه فرهنگ‌گرایانه که بر تفاوت‌های فرهنگی و فقدان شایسته‌گی فرهنگی تأکید می‌کند؛ ۲- دیدگاه طبقاتی که بنابرآن پیشینه‌ی طبقاتی و موقعیت اجتماعی اقلیت‌های قومی، توضیح‌دهنده‌ی بهداشت و سلامتی کم‌تر، موقعیت پایین‌تر در بازار کار و وضعیت مسکونی بدتر اقلیت‌های قومی است؛ ۳- نظریه‌ی تبعیض قومی ازمنظر میان‌برشی که موقعیت آسیب‌پذیر خارجی‌تباران در سوئد را ازطریق تأکید بر نقش سازوکارهای‌ حذف و طرد و به حاشیه‌راندن توضیح می‌دهد.

ویژه‌گی‌های متمایز فرهنگی و نقش آن در موقعیت حاشیه‌ای خارجی‌تباران

پاره‌ای از پژوهش‌گران ریشه‌ی حاشیه‌نشینی و دیگر مشکلات خارجی‌تباران را در تمایز فرهنگی آن‌ها با فرهنگ و هنجار‌های سوئدی جست‌و‌جو می‌کنند. آن‌ها چنین استدلال می‌کنند که مهاجرت از یک جامعه‌ی غیرفردگرا به یک جامعه‌ی فردگرا مانند سوئد مشکلات و اثر منفی برای سلامتی، رفاه و «‌هم‌پیوستگی» خارجی‌تباران ایجاد می‌کند. برخی از پژوهش‌گران حتا تأکید دارند که حاشیه‌نشینی و گتوسازی پدیده‌ای اختیاری است که از نیاز انسان‌ها به جست‌وجوی افرادی با پیشینه‌ی فرهنگی مشابه ریشه می‌گیرد. یعنی مردمی با تبار و زبان یک‌سان و هویت قومی همانند، یک‌دیگر را جست‌وجو می‌کنند تا ازاحساس امنیت و شبکه‌ی رابطه‌هایِ قومی برخوردار شوند و هویت قومی خود را تقویت کنند.

در این دیدگاه بر این موضوع تأکید می‌شود که تفاوت‌های فرهنگی مانند عدم تسلط بر زبان و درک هنجارهای سوئدی و قاعده‌ها و قانون‌ها می‌تواند امکان برخورداری از امکان‌هایِ موجود برای «‌هم‌پیوستگی» و دست‌رسی به بازار کار و نظام رفاه اجتماعی را محدودتر کند. ایرادی که در دیدگاه تمایز فرهنگی و کم‌بود توانایی فرهنگی به‌عنوان دلیل اصلی محرومیت و حاشیه‌نشینی خارجی‌تباران وجود دارد این است که این دیدگاه این واقعیت را نادیده می‌انگارد که نهادها و هنجارهای اجتماعی در برخورد با رابطه‌هایِ قومی بی‌طرف و خنثی نیستند.

قابل انکار نیست که ویژه‌گی‌های فرهنگی در «حاشیه‌نشینی اختیاری» و تجربه‌ی مهاجرت بی‌تأثیر نیست اما، داده‌های آماری درارتباط با حاشیه‌نشینی مسکن نشان می‌دهند که این مشکل بیش‌ازآن‌‌که مسئله‌ای قومی باشد، معضلی طبقاتی است. به‌علاوه نوردستروم و اُسلوند به پژوهش‌هایی ارجاع می‌دهند که به تأثیرهای «محصور بودن قومی» که همان مجاور هم‌وطنان زیستن است توجه کرده‌اند. این مطالعات نشان می‌دهند که تشکیل شبکه‌ی اجتماعی بین هم‌وطنان تسهیلاتی برای ورود آنان به بازار کار فراهم می‌کند و انتظار می‌رود این گونه حاشیه‌نشینی بتواند پِی‌آمدهای مثبتی نیز برای فرد دربرداشته باشد. به‌علاوه این‌کهافراد حاشیه نشین یک‌دیگر را جست‌وجو می‌کنند می‌تواند ناشی از این احساس باشد که آن‌ها به‌سختی می‌توانند در جامعه حضور و مشارکت یابند؛ آن‌ها به حاشیه رانده می‌شوند، گروه قومی اکثریت از آن‌ها فاصله می‌گیرند و آ‌ن‌ها را به درون خود راه نمی‌دهند. فاصله‌گذاری جامعه‌ی اکثریت آن‌ها را ناگزیر می‌کند، با مردمی ارتباط بگیرند که در موقعیت مشابه خود آن‌ها قرار دارند. بدین‌ترتیب «حاشیه‌نشینی اختیاری» مسئله‌ای‌است که بیش‌ازآن‌که پدیده‌ای فرهنگی باشد، می تواند به موقعیت طبقاتی مربوط باشد.

پیشینه‌ی اجتماعی-اقتصادی و نقش آن در موقعیت حاشیه‌ای خارجی‌تباران

دراین دیدگاه شکاف قومی بیش‌تر مشکلی ناشی از شکاف طبقاتی است تا مربوط به ویژگی‌های متمایز فرهنگی. هم‌چنین دشواری «‌هم‌پیوستگی» مهاجران، موقعیت ضعیف‌تر و حاشیه‌نشین آن‌ها و برخورداری کم‌تر از رفاه اجتماعی در سوئد در واقع ناشی از موقعیت طبقاتی پایین‌تر آن‌ها، مهارت و شایسته‌گی کم‌تر و طول مدت اقامت کوتاه‌ترشان در سوئد است. حامیان این دیدگاه بر این عقیده ‌اند که حاشیه‌نشینی ناشی از شکاف طبقاتی است که به ویژه در دوران بحران اقتصادی بیش‌تر رشد کرده است. به‌بیان‌دیگر مشکل این جاست که شکاف طبقاتی رنگ به خود گرفته است. به‌این‌معناکه اکثریت طبقات پایینی جامعه از اقلیت‌های قومی تشکیل شده‌اند. این واقعیت است که پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی مهاجران و موقعیت اجتماعی کنونی آن‌ها در جامعه بر تجربه‌هایِ آن‌ها از مهاجرت و میزان ‌هم‌پیوستگی‌شان در جامعه اثر می‌گذارد.

یک گزارش جدید از اداره‌ی اجتماعی سوئد درباره‌یِ حاشینه‌نشینی مسکن نشان می‌دهد که در مقایسه با محل سکونت عامل های اجتماعی- اقتصادی فردی نقش مهم‌تری در حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی بازی می‌کنند. در این پژوهش، بین جوانانی که در منطقه‌هایی ثروتمند بزرگ شده‌اند و جوانانی که در منطقه‌هایی فقیر رشد کرده‌اند، و نیز جوانان ساکن منطقه‌هایی سوئدی‌نشین و منطقه‌هایی که بیش‌تر گروه‌های متنوع مهاجر در آن اقامت دارند، مقایسه‌ای انجام گرفته است. هدف از این مقایسه پژوهش درباره‌یِ تفاوتِ استانداردهای زنده‌گی است. این پژوهش بر بیماری‌های روانی، جرم، اشتغال، تحصیلات و مشکلات تأمین زندگی تمرکز کرده است. نتیجه‌هایِ این پژوهش نشان می‌دهد که محل زندگی کم‌ترین تأثیر را بر بیماری‌های روانی دارد. بزه‌کاری و جرم در بین کسانی که در منطقه‌هایی محروم مهاجرنشین رشد کرده‌اند بیش‌تراست اما، هنگامی‌که عامل های اجتماعی- اقتصادی کنترل شوند، اختلاف بین این گروه‌ها خیلی ناچیز است. برای مثال بی‌کاری در بین جوانان به محل زندگی آن‌ها مربوط نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اگر پناهنده‌گان و مهاجران کم‌مهارت در مجاورت هم‌وطنان‌شان زنده‌گی کنند شانس خود را برای به دست آوردن شغل افزایش می‌دهند. زنده‌گی در مجاورت هم‌میهنان هم‌چنین ممکن است اثر مثبتی بر دست‌مزد کارگران کم‌مهارت داشته باشد. برای مثال چه‌گونگی موفقیت افراد در بازار کار بیش‌تر به کیفیت و تجربه‌هایِ و مهارت‌های آن‌ها بسته‌گی دارد؛ نه‌همسایه‌گی‌شان با این یا آن مجتمع قومی. کسانی که در منطقه‌هایی محروم مهاجرنشین زندگی می‌‌کنند، بیش‌تر از طریق بهر‌ه‌بری از «مزایای رفاهی» و حمایت‌های مالی دولتی تأمین ‌می‌شوند.

یک بررسی نسبتاً تازه از سزولکین در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد نابرابری اتنیکی حتی درگروه‌هایی که از سطح تحصیلات، تجربه کاری، جنسیت، سن مشابهی برخوردارند، هم‌چنان باقی است. هم‌چنین بررسی‌های دیگر نشان می‌دهند موقعیت‌های طبقاتی در میزان هم‌پیوستگی و مشارکت اجتماعی نقش مهمی دارد اما، حتی با کنترل نقش آن نیز بازهم متولدین خارجی از موقعیت بدتری در حوزه‌یِ درآمد، بهداشت، مسکن، اشتغال و... برخوردارند. امری‌که نیاز به بررسی نقش تبعیض ساختاری را در فهم این نابرابری برجسته می‌سازد.

تبعیض ساختاری و نقش آن در موقعیت حاشیه‌ای خارجی‌تباران

امروزه تعداد روزافزونی از پژوهش‌گران، محروم‌سازی و حذف اجتماعی را یکی از دلیل‌هایِ و پی‌آمدهای رابطه‌هایِ سلسله‌مراتب نابرابر قومی در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی می‌دانند.

پژوهش‌های جدیدی که در سوئد صورت گرفته‌اند، روشن‌ ساخته‌اند که حذف و حاشیه‌نشینی خارجی‌تباران یا فرزندان والدین متولد خارج می‌تواند نتیجه‌ی تبعیض علیه کسانی باشد که با «سوئدی بودن» فاصله دارند. برخورداری از نام خانوادگی خارجی، رنگ پوست، پوشش و لهجه سبب می‌شود بسیاری از افراد صرف‌نظر ازاین‌که مهاجرت کرده‌اند یا در این سرزمین به دنیا آمده‌اند در معرض آزار روزانه و تبعیض قرار بگیرند. پژوهش‌های دولتی نشان می‌دهند که ورود به بازار کار و زنده‌گی کاری برای مهاجران بسیار مشکل‌تر از سوئدی‌هایی است که همان توان‌مندی‌ها را دارند. درهای بازار کار در سوئد به روی همه به یک‌سان باز نیست و تبعیض قومی ممکن است یکی از دلیل‌هایِ ازدیاد بی‌کاری در میان خارجی‌تباران باشد. یک بررسی نشان می‌دهد که احتمال این‌که کارجویانی که اسامی عربی دارند برای مصاحبه‌ی شغلی فراخوانده شوند، پنجاه درصد پایین تر از کسانی است که نام‌شان سوئدی است. مطالعات دیگر نشان می‌دهند که مشاغل پرمخاطره، مشاغل موقت و مشاغل غیرقانونی بیش‌تر به کارگران خارجی‌تبار تعلق دارند.

همان‌طورکه ذکر شد، مطالعات مربوط به بازار کار طی دهه‌ی اخیر نشان می‌دهد که شکاف قومی و نابرابری بین سوئدی‌ها و خارجی‌تباران، حتا زمانی که عامل های اجتماعی- اقتصادی، مانند تحصیلات، شایسته‌گی، و سرمایه‌ی انسانی کنترل می‌شوند، پابرجاست. چندین بررسی دولتی نشان می‌دهد که تبعیض در نظام رفاهی، مرز نظام رفاهی را تعریف کند. تفاوت رفتار با اقلیت‌های قومی ناسازه و تناقض بنیادی در الگوی رفاه سوئد است. دولت رفاه سوئد براساس هدف دستیابی به افزایش سطح زندگی و برابری بنیان گذاشته شده است، درحالی‌که نتیجه‌های بررسی‌های دولتی آشکارا حاشیه‌نشین‌سازی، محروم سازی، فرارویی تبعیض ساختاری و قومی شدن فقر را نشان می‌دهند. امری که برخلاف هدف نظام رفاه عمومی، یعنی کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه است اما، بررسی‌های دولتی نشان می‌دهند در واقعیت، نظام رفاهی گزینشی و مشروط است و حتا به استحکام نابرابری ساختاری در جامعه کمک می‌کند. ازآن‌جاکه سیستم تأمین اجتماعی برپایه‌ی اشتغال کامل طراحی شده است، افزایش بی‌کاری و ناامنی‌های شغلی، تبعیض را از بازار کار به به بخش رفاه اجتماعی منقل کرده است. بررسی مذکور در داخل و خارج از نظام رفاهی کشور به افشای فرایند‌هایی می‌پردازد که با دسته‌بندی کردن، بزرگ‌نمایی و شیطانی جلوه دادن گروه خاصی از مردم، نظامی ایجاد کرده که در آن حقوق اجتماعی و اقتصادی تنها برای برخی از مردم «قطعی» و «محفوظ» و برای بقیه «مشروط» است. نتیجه‌ی این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تبعیض در نظام رفاهی، خود را در سطح ساختاری، نهادی و فردی نمایان می‌کند؛ و نیز گفتمان «ویژه‌گی‌های متمایز فرهنگی» و عمل تبعیض‌آمیز در درون نظام رفاهی را بازسازی می‌کند و تداوم می‌بخشد.

موضوع جالبی که این اواخر جلب نظر کرده این است که آیا تبعیض قومی ناشی از عمل‌کرد‌ها و کنش‌های فردی‌ای است که باید به‌عنوان رفتاری کج‌روانه در نظر گرفته شوند یا آن که تبعیض جزئی از ساختارهای اجتماعی است. «تبعیض ساختاری» به‌معنای قانون‌ها صریح، هنجارها، گرایش‌ها و رفتارهایی است که در سازمان‌ها و دیگر ساختارهای اجتماعی، به شکل نظام‌مند علیه گروهی از مردم نهادینه شده است.

سه دیدگاه توضیح فرآیند «‌هم‌پیوستگی»

فرآیند «‌‌هم‌پیوستگی» نتیجه‌ی کنش و واکنشی میان عمل‌کرد فرد و رفتار جامعه‌ی اکثریت با او است. این فرایند برای اشخاص مختلف باتوجه‌به سن‌شان در زمان مهاجرت، جنیست، سطح تحصیلات، رتبه‌ی اجتماعی، مدت زمان مهاجرت، وضعیت زنده‌گی قبلی در کشور مبدأ، موقعیت کنونی، پیشینه‌ی فرهنگی و ویژه‌گی‌های فردی، متفاوت است. به‌علاوه فرهنگ، پدیده‌ای تغییرناپذیر نیست، بل‌که محصول فرایند کنش و واکنش مداوم بین اشخاص و گروه‌ها است. ارتباط با دنیای جدید، تجربه‌هایِ و دانش جدید، هنجارها و ارزش‌های جدید و دیگر موارد مشابه همه‌گی بر روحیه، رفتار و طرز فکر تأثیر می‌گذارند. ناسازگاری بین نسل جدید و قدیم مهاجران گاهی می‌تواند بیش‌تر از تفاوت‌های فرهنگی بین یک مهاجر جوان با یک جوان سوئدی باشد. مطالعات نشان می‌دهند که حتا در بین کسانی که «نسل دوم مهاجران» نامیده می‌شوند میزان حاشیه‌نشینی و پرتاب شدن به بیرون از جامعه بالاست. درحالی‌که آن‌ها به زبان سوئدی تسلط دارند و در مقایسه با والدین‌شان به‌میزان قابل توجهی با هنجارها و قاعده‌ها سوئد بیش‌تر تطبیق یافته‌اند.

مشکل این است که تئوری‌ای که بر تفاوت‌های فرهنگی و اثر آن بر «‌هم‌پیوستگی» پافشاری می‌کند، «‌هم‌پیوستگی» را بیش‌تر نتیجه‌ی سازگاری فرهنگی می‌داند تا افزایش میزان مشارکت. در نظریه‌ی تفاوت فرهنگی این «آن‌ها» هستند که «مسئله» هستند؛ «آن‌ها» هستند که به‌یاری اکثریت قومی ساکن کشور برای سازگاری و «‌هم‌پیوستگی» با هنجارها و ارزش‌های موجود اجتماعی نیاز دارند. این تئوری، «سیاست ‌‌هم‌پیوستگی متمرکز بر مهاجران» را پیش‌نهاد می‌‌کند که در آن میزان «‌هم‌پیوستگی» براساس میزان سازگاری فرهنگی سنجیده می‌شود. حال‌آن‌که «‌‌هم‌پیوستگی» می‌تواند به‌عنوان یک مسئله‌ی طبقاتی – به‌جای موضوعی قومی - مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال مطالعات گوناگون نشان می‌دهند حتا زمانی که گروه‌هایی با آموزش برابر، تجربه‌هایِ کاری برابر، و سن و جنیست برابر مقایسه شده‌اند، نابرابری‌های قومی همچنان پابرجا مانده‌اند. آمارهایی که ارائه شدند نشان می‌دهند که موقعیت اجتماعی- اقتصادی اهمیت بالایی در میزان مشارکت و «‌‌هم‌پیوستگی» دارد اما، وقتی متغیرهای اجتماعی- اقتصادی را بررسی می‌کنیم، همان آمارها نشان می‌دهند که گروه‌های مهاجر در بسیاری از حوزه ها وضع نامساعدتری دارند؛ در حوزه‌هایی مانند سلامت، وضعیت کار، میزان اشتغال و غیره. به‌علاوه این پرسش پیش می‌آید که آیا تبعیض‌هایِ قومی به افزایش اختلافات طبقاتی بین جامعه‌ی اکثریت و اقلیت‌های قومی می‌انجامد؟ پژوهش درباره‌ی تبعیض قومی، که پیش‌تر یک کج‌روی شناخته می‌شد، به‌عنوان مشکلی ساختاری رو به افزایش است. هدف این پژوهش‌ها این است که تمرکز را از اقلیت‌های قومی به‌عنوان مسئول اصلی حاشیه‌نشینی به سمت جامعه‌ی‌ اکثریت برگرداند که در موضع قدرت است و چهارچوب فعالیت‌های اقلیت قومی را رقم می‌زند. جنبه‌ی جالب توجه دیگر این پژوهش‌ها این است که تبعیض باید از نقطه‌ نظر نتیجه های آن برای افرادی که آن را تجربه کرده‌اند، توضیح داده شود؛ نه‌تنها براساس انگیزه‌ی عمل یا درجه‌ی عامدانه بودن آن توسط کسی که مرتکب تبعیض می‌شود. تفاوت در این است که وقتی نقطه عزیمت عاملان تبعیض باشند، موضوع از چهارچوب انگیزه‌ی تبعیض و عمدی یا غیرعمدی بودن آن خارج نمی‌شود، درحالی‌که هنگامی که نقطه شروع تجربه‌های قربانی تبعیض باشد، برعاقبت و پی‌آمدهای تبعیض متمرکز خواهیم شد. دیدگاه «تبعیض ساختاری در رابطه‌هایِ قومی» به‌این‌معناست که مقوله‌ی «‌‌هم‌پیوستگی»، نظام رفاه و حتی خدمات اجتماعی باید برپایه‌ی منظر ضدتبعیض،‌ در راستای به چالش کشیدن ساختارهای اجتماعی، عمل کنند.

تبعیض‌هایِ قومی نه تنها مانع «‌هم‌پیوستگی» در جامعه می‌شوند، بلکه بسته به موقعیت طبقاتی، جنیست، قومیت، سن و گرایش جنسی، شکل های گوناگون تبعیض، سازوکارهای محروم‌سازی، به حاشیه راندن و نابرابری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند. هم ازاین‌رو موقعیت‌های فرد و میزان «‌هم‌پیوسته‌گی» در جامعه باید ازمنظرِ میان‌برشی بررسی شوند؛ منظری که با تجزیه و تحلیل ساختارهای متنوع قدرت که در کنش متقابل درگیراند، موقعیت‌ فرد و میزان «‌هم‌پیوستگی» را مشخص می‌کند.

پرسش این است که آیا سیاست کنونی «هم‌پیوسته‌گی» در خدمت کاهش نابرابری و تبعیض است یا این‌که در عمل به بقای نابرابری کمک می‌کند؟

سیاست «‌‌هم‌پیوستگی» در سوئد: از ادغام و همانندسازی تا چندفرهنگی

از پایان جنگ جهانی دوم تا اوائل دهه‌ی ۱۹۷۰، میزان مهاجرت به سوئد و بسیاری دیگر از کشورها به‌دلیل رشد اقتصادی افزایش یافت. در ابتدا دیدگاه حاکم بر جامعه چنین بود که اغلب ساکنان خارجی‌تبار سوئد نیروی کار مهاجر موقت هستند. آن‌ها کارگران مهمانی تلقی می‌شدند که وقتی مشکل کمبود نیروی انسانی رفع شود کشور را ترک خواهند کرد. حتا مردم از اصطلاح «خارجی» یا «غریبه» به‌منظور تأکید بر این‌که آن‌ها از ما نیستند، استفاده می‌کردند. بعدها به‌جایِ این اصطلاح، واژه‌ی «مهاجر» به‌کار گرفته شد که پیام دوگانه‌ای درخود دارد. ازیک‌سو نقطه آغازی برای به رسمیت شناختن تلویحی این گروه‌ها به‌عنوان بخشی از جمعیت ساکن کشور است، ازسوی‌دیگر تأکید جامعه است بر این‌که آن‌ها غیرسوئدی هستند و از بسیاری جنبه‌ها از سوئدی‌ها متمایز. هم ازاین‌رو از آن زمان سیاست‌های گوناگونی برای «‌‌هم‌پیوستگی» اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران در جامعه اتخاذ شدند. دراین‌راستا، برای مدتی طولانی در سیاست «‌‌هم‌پیوستگی» «سازگاری و ادغام مهاجران» گفتمان غالب بود. مفهوم «‌هم‌پیوستگی» هم‌چون ادغام از این مشکل برخوردار است که روشن نیست «چه کسی» قرار است «چه کسی» را در «چه زمینه‌ای» ادغام کند؟ سیاست «همانندسازی» و مستحیل کردن تا اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در سوئد دنبال شد اما، این سیاست به شکست انجامید، چراکه بسیاری از خارجی‌تباران فاقد «تمایل» یا «توانایی لازم» برای همانندسازی خود در کشور جدید بودند. سیاست «همانندسازی» از گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های قومی این انتظار را دارد که به‌منظور پیوند با فرهنگ و هنجارهای متعلق به جامعه‌ی اکثریت، هویت‌های قومی خود را رها کنند. ازاین‌منظر امکان حفظ فرهنگ، زبان و ارزش‌های سرزمین مادری برای گروه‌های مهاجر کاهش می‌یابد.

بسیاری از پژوهش‌گران برآنند که دیدگاه‌های فرهنگ‌گرایانه از قومیت و سیاست ادغام و «همانندسازی» ناشی از آن ریشه در طرز تفکر استعماری داشته و می‌تواند ناشی از گفتمان‌های نژادپرستی نوین باشد. البته برخی از پژوهش‌گرانی که به دیدگاه فرهنگ گرایی باور دارند، در رویارویی با این نظر معتقدند که علت شکست سیاست ادغام و همانندسازی را باید در رکود اقتصادی که در پی بحران نفت در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ پدیدآمد جست‌وجو کرد. استدلال این پژوهش‌گران این است که با غلبه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، مردم بیش‌تر تمایل داشتند خود را با اندیشه‌ی مدرن هماهنگ کنند و از سنت‌ها و هویت‌های فرهنگی فاصله بگیرند اما، با غلبه‌ی رکود اقتصادی از جذابیت اندیشه‌ی مدرن کاسته شد؛ چراکه آینده نامعلوم و بی‌ثبات به‌نظر می‌رسید. بدین‌ترتیب گروه‌های قومی، یک‌بار‌دیگر هویت‌های پیشین و ویژگی‌های فرهنگی متمایز خود را جست‌وجو کردند. فریدمن و فریدمن هم‌چنین معتقدند که ضعف دولت ملی و ایدئولوژی‌ آن در کنار عدم تحقق «‌هم‌پیوستگی»، راه را برای ایده‌ی چندگونه‌گی قومی هموار کرد. این نویسنده‌گان معتقدند که این موضوع، خطر شکل‌گیری هویت قومی و گسسته‌گی اجتماعی را افزایش می‌دهد. جالب این‌جاست که فریدمن و فریدمن Friedman & Friedman 2006) ) به‌شکلی متناقض ازیک‌سو بر این باوراند که مدل فرانسه که از یک‌پارچه‌گی ملی و سیاست‌های همانندسازی حمایت می‌کند، به مدل کشورهای دیگر برتری دارد، چراکه باعث کاهش تعارض بین جامعه و گروه‌های مهاجر می‌شود، ازسوی‌دیگر می‌پذیرند که این سیاست سبب شده است شکاف بین دولت فرانسه و گروه‌های مهاجر افزایش بیابد. بااین‌حال آن‌ها مشکل حاشیه‌نشینی و شکاف گروه‌های قومی را بیش‌تر نتیجه‌ی بحران اقتصادی کشور و فقر فزاینده‌ی اجتماعی می‌دانند.

سیاست تلویحی «‌هم‌پیوستگی» چندفرهنگی

در سوئد شکست سیاست‌های ادغام و همانندسازی به بررسی‌های رسمی دولتی درباره‌ی مهاجرت و «‌هم‌پیوستگی» منجر شد. گزارش نهایی این بررسی، مبنای تنظیم لایحه‌ی دولتی «آیین‌نامه‌ی سیاست‌های مرتبط با مهاجران و اقلیت‌ها» شد. در گزارش بررسی‌های رسمی مهاجرت، برابری، انتخاب آزاد و تشریک مساعی پایه سیاست سوئد درباره‌یِ مهاجرت و اقلیت‌ها در سیاست «‌به هم‌پیوسته‌گی» در نظر گرفته شده‌اند. اصل برابری بدان‌معناست که مهاجران باید فرصت‌ها، حقوق و وظیفه‌هایِ دیگر شهروندان را داشته باشند. اصل انتخاب آزاد، بر ضرورت کمک جامعه به «اقلیت‌های زبانی» و ایجاد فرصت در جهت حفظ و گسترش هویت زبانی و فرهنگی به‌میزان دل‌خواه تأکید می‌کند. اصل سوم، برمبنای گسترش تشریک مساعی و هم‌کاری متقابل بین مهاجران و اقلیت‌های قومی و جامعه‌ی اکثریت استوار است؛ تشریک مساعی براساس «بردباری متقابل و همبسته‌گی بین مهاجران و مردم سوئد». این مصوبه‌های پارلمان به‌معنای فاصله گرفتن از مفهوم قبلی ادغام و همانندسازی است که براساس آن از مهاجران انتظار می‌رفت برای سوئدی شدن تاآنجاکه ممکن است زبان و فرهنگ خود را رها کنند. این هدف‌‌ها نمایان‌گر وجود نگرش چند فرهنگی، نیز امکانی در جهت برابری مهاجران با سوئدی‌تبارها بود، بی آن که بی‌آن‌که لازم باشد تمایزات فرهنگی‌شان را کنار بگذارند. قصد نهایی این سیاست افزایش بردباری و احترام به «دیگران» در یک سوئد چندفرهنگیبود.

درحالی‌که سیاست «ادغام و همانندسازی»، تنوع فرهنگی را مانع اصلی «‌هم‌پیوستگی» می‌بیند، سیاست جدید برپایه‌ی این ایده شکل گرفته است که ویژگی‌های متمایز فرهنگی باید مورد احترام باشند و مانعی برای »‌هم‌پیوستگی» محسوب نشوند. این سیاست موضع مثبتی درباره‌ی چندفرهنگیدارد و به‌دنبالِ ایجاد بردباری بیش‌تر در برخورد با تفاوت‌ها است. باوجوداین بررسی پژوهش‌های رسمی دولتی نشان می‌دهد که این سیاست نیز هم‌چنان متمرکز بر حوزه‌های فرهنگی است تا مسائل اجتماعی‌ای نظیر میزان مشارکت خارجی‌تباران، سلامت، رفاه، تحصیلات، اشتغال و وضعیت مسکن. این سیاست این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مؤلفه‌های اجتماعی‌ای که ذکر شدند، برای تحقق «‌هم‌پیوستگی» حیاتی هستند. پافشاری و تأکید بر جنبه‌های فرهنگی می‌تواند به این منجر شود که بر مهاجران به‌عنوان یک «مشکل» تمرکز شود و دراین‌صورت به‌سختی می‌توان رفتار جامعه‌‌ی اکثریت را زیر پرسش برد. در به‌ترین حالت، سیاست مهاجرت به‌مثابه شکلی از امدادرسانی تلقی می‌شود؛ یعنی سوئد باید به «آن دیگران» کمک کند.

همان‌طورکه اشاره شد امروزه افزایش مهاجرت به سوئد، باعث شده این کشور به یکی از بزرگ‌ترین کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شود. این وضعیت به تغییر سیاست مهاجرت نیاز دارد تا بتوان با حاشیه‌نشینی و حذف ‌که مشکل روزافزون خارجی‌تباران است مقابله کرد. در دهه‌‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شکاف بین خارجی‌تبارها و سوئدی‌تبارها در بسیاری از حوزه‌ها، ازجمله حوزه‌ی اشتغال گسترده‌تر شد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ سیاست مهاجرت به‌شکل فزایندهای با پرسش روبه‌رو شد و پیش نویس یک سیاست جدید برای جای‌گزینی آماده شد.

در لایحه‌ی «‌سوئد، آینده و تمایز – از سیاست مهاجرت به سیاست ‌هم‌پیوستگی»، دولت هدف و جهت‌گیری جدیدی در حوزه‌ی سیاست مهاجرت پیش‌نهاد کرد: هدف سیاست «‌هم‌پیوستگی» باید دست‌یابی به حقوق، مسئولیت‌ها و فرصت‌های برابر برای همه باشد؛ صرف‌نظراز پیشینه‌ی قومی و فرهنگی‌؛ جامعه‌‌ای متشکل از قوم‌هایِ متنوع، مبتنی بر پیش‌رفت اجتماعی که مشخصه‌ی آن احترام متقابل و بردباری است و هرکس صرفنظر از پیشینه‌ی قومی یا فرهنگی‌اش هم‌پای بقیه نسبت به آن مسئول است. تنوع قومی و فرهنگی جامعه باید به‌عنوان پیش‌فرض پذیرفته شود و اجرای سیاست در همه‌ی فضاها و سطح های جامعه در نظر گرفته شود.

سیاست جدید بدین‌معنی است که مهاجرت به‌عنوان ویژگی طبیعی جامعه تلقی می‌شود؛ این سیاست تصریح می‌کند که سوئد یک جامعه‌ی متنوع قومی - فرهنگی است. به‌علاوه مقامات دولتی نگاه به مهاجران به‌مثابه‌یِ یک گروه همگن و متجانس را کنار گذاشته‌اند. بنابراین به‌جای به‌جایِ «تعلق گروهی»، «نیازهای فردی» در نظر گرفته شده است. وجه مشخصه‌ی سیاست جدید مهاجرت «‌هم‌پیوستگی»، برخلاف سیاست قبلی در این است که کارپایه‌ی آن راه‌کارهایِ ویژه‌ی معطوف به مهاجران نیست و به‌جای آن بر برخورد با مهاجران بر پایه‌ی راه‌کارهایِ عمومی تأکید می‌شود. منظور از این سیاست این است که از تمرکز بر مهاجران تعلق قومی یا پیشینه‌ی فرهنگی‌شان پرهیز شود. تمرکز بر پیشینه‌ی فرهنگی مردم جامعه هرچه‌بیش‌تر به خلق ساختارهای جداسازی‌ای مانند طرز تفکر «ما و آن‌ها» کمک می‌کند. چنین سیاستی در برخورد به مهاجرت باعث شده بود که «مهاجر بودن» مترادف «متفاوت بودن» باشد. بااین‌همه بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که سیاست جدید «‌هم‌ پیوسته‌گی» «هم‌پیوستگی» نیز به تغییرات عمده‌ای منجر نشده است. بنابراین خطر جدی وجود دارد که وضعیت به همان شکل قبلی ادامه یابد و مهاجر به‌عنوان موجودی متفاوت و مطرود شناخته شود.

چندفرهنگی، فرهنگ‌ فراملی، و دیدگاه ضدتبعیض

مدت‌های طولانی این اعتقاد راسخ وجود داشت که موضوع «‌هم‌پیوستگی» مربوط به چگونه‌گی و ضرورت ادغام مهاجران در جامعه‌ی سوئد است. برداشت غالب این بود که جامعه از دو گروه با ویژه‌گی‌های مختلف تشکیل شده است: سوئدی‌ها و مهاجران. گروه اول، گروهی یک‌پارچه تلقی می‌شدند که «هنجارهای اجتماعی» حاکم را به نمایش می‌گذاردند؛ ضمن‌این‌که گروه دیگر، گروهی ادغام نشده و نابه‌جا به حساب می‌آمدند. به‌همین دلیل بحث‌هایِ «‌‌هم‌پیوستگی» تنها در این مورد بود که چه‌گونه جامعه‌ی اکثریت باید به گروه‌های مهاجر کمک کند تا «سوئدی» شوند؛ یعنی خود را با ارزش‌ها و استانداردهای سوئد وفق دهند. بدین‌ترتیب مسئله‌ی «به‌همپیوسته‌گی» به سیاستی ویژه و متمایز برای «آن دیگران» تقلیل یافت. درحالی که هدف از «‌هم‌پیوستگی» توزیع مجدد منابع و امکان‌هایِ اجتماعی به‌منظور تحکیم همبسته‌گی است. پرسش این است که آیا باید درباره‌ی «‌هم‌پیوستگی» سوئدی‌ها در یک جامعه‌ی چند قومی سخن بگوییم، به‌جای آن که تنها به «هم‌ پیوسته‌گی» مهاجران با جامعه‌ی سوئد بیندیشیم؟ مسئله این است که سیاست کنونی «‌هم‌پیوستگی»، واقعیت امروز سوئد به‌مثابه‌یِ جامعه‌ای سرشار از تنوع قومی‌ را در نظر نمی‌گیرد. ما نیازمند روی‌کرد متفاوت و سیاستی هستیم که برپایه‌ی تأثیرگذاری و «‌هم‌پیوستگی» متقابل و احترام به تنوع و کثرت‌گرایی قومی استوار باشد؛ حوزه‌ای که در آن حتا گروه قومی اکثریت باید خود را با سوئد جدید به‌عنوان یک ملت چند قومی هماهنگ کنند.

این دیدگاه که تمایز فرهنگی تعیین‌کننده مرزهای قومی است در حال حاضر از چندین سو با پرسش روبه‌رو شده است. به‌جای آن بسیاری از فرهنگ فراملی سخن می‌گویند. دراوائل دهه‌ی ۱۹۹۰ توجه پژوهش‌گران به این واقعیت جلب شد که خارجی‌تباران قادراند ارتباط‌‌‌‌‌‌‌شان را با کشورهای مبدأ و قوم‌هایِ و آشنایان خود در کشورهای دیگر حفظ کنند؛ به‌گونه‌ای که تئوری «خودویژگی‌های فرهنگی» به‌شکل روزافزونی در فهم روند ادغام مهاجران ناکارآمد شده است. در این زمان اصطلاح «فراملیتی» برای فهم این‌که چه‌گونه مردم ارتباطات و فعالیت‌هاشان را در چندین فضای ملی و کشوری متفاوت حفظ کرده و گسترش می‌دهند، مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش‌گران دریافته‌اند که هویت فرهنگی، پدیده‌ای منعطف است و چندگانه‌گی‌های هویتی براساس تغییرات وضعیت محیطی شکل می‌گیرند. به‌این‌ترتیب هویت‌های فرهنگی فقط براساس فرهنگ‌پذیری (جابه‌جایی و جای‌گزینی فرهنگی) شکل نمی‌گیرند.

برای نمونه، برخی از پژوهش‌گران هنگام سخن گفتن از فرهنگ فراملی برآنند که فرهنگ «خانواده‌ی فراملی» می‌تواند متشکل از والدین و فرزندانی باشد که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند؛ مانند کودکانی که بدون هم‌راه در سوئد زندگی می‌کنند یا کودکانی که هنگام مهاجرت از والدین‌شان جدا شده‌اند. با فراگیر شدن فرایند جهانی شدن، اندیشه‌ی فراملیتی تا حدی جای‌گزین مفهوم ملت و جامعه‌ی اکثریت شده است. این اتفاق حتی درون «خانواده‌ی هسته‌ای» هم رخ داده است. والدینی که به‌دلیل‌هایِ مختلف از فرزندان‌شان جدا شده‌اند می‌توانند به‌شکل «والدین اسکایپی» عمل کنند. در دهه‌ی ۱۹۹۰، توجه پژوهش‌گران به تغییر الگوها در بین مهاجران جلب شد. پژوهش‌های جدید نشان داد که بسیاری از مردمی که در جامعه‌ی «‌هم‌پیوسته» شده بودند، پیوند و رابطه‌ی نزدیک‌شان را با کشورهای مبدأ و هم‌وطنان‌شان در سایر کشورها حفظ کرده‌اند. به‌عنوان نمونه شاهد آنیم که مهاجران به‌شکل فزاینده‌ای به کشورهایشان سفر می‌کنند یا به ملاقات هم‌وطنان‌شان در کشورهای دیگر می‌روند و از این طریق در شبکه‌های اجتماعی فراگیر بین کشورهای مختلف مشارکت می‌کنند. به‌علاوه افزایش معامله‌های اقتصادی، مانند ارسال پول و هدیه برای خویشاوندان و گسترش «کارآفرینی قومی» در ابعاد بُعدهایِ بین‌المللی، بخشی از این تحولات هستند. برای توضیح این گرایش، به‌شکل روزافزونی از اصطلاح «فراملیتی» استفاده می‌شود. این پیش‌رفت‌، از جمله ازجمله نتیجه‌ی عامل‌هایی نظیر جهانی شدن، بین المللی شدن و افزایش تحرک ، کاهش نقش ملت – دولت، نفوذ اینترنت، ظهور یک شبکه‌ی جهانی و گسترش تنوع قومی است.

اگر بخواهیم منظر جدید فراملیتی را در سوئد پیاده کنیم، باید بر ایده‌‌های ملی‌گرایانه که نقطه‌یِ عزیمت خود را اندیشه‌ی گروه قومی اکثریت قرار می دهد و بنابراین مهاجران و اقلیت‌ها را به‌عنوان ساکنان تازه‌وارد ناتوان و «عامل تهدید» برای جامعه‌ی اکثریت تعریف می کند، تمرکز نکنیم؛ به‌جای آن باید به سمت روی‌کردی فراملی که در آن توان درونی گروه‌های مختلف و پراکنده‌ی قومی و دایره‌ی عمل آن‌ها را به‌‌رسمیت می‌شناسد چرخش کنیم. فرهنگ‌های فراملی، هم میراث فرهنگ ملی سوئد هم زندگی فرهنگی جداگانه و حاشیه‌ای را به چالش می‌کشند. بنابراین بین ایدئولوژی دولت ملی که هدایت‌کننده‌ی نظام رفاه سوئد است و جهت‌گیری به سمت فراملیتی، فرافرهنگی، میان‌فرهنگی، تنوع قومی و جامعه متکثر قومی که مشخصه‌ی برجسته‌ی سوئد مدرن است، تنش دیده می‌شود. امروزه تعداد هرچه‌بیش‌تری جهت پرهیز از قوم‌مداری، نابردباری در برابر تفاوت‌ها و سیاست ادغام یک‌سویه، بر کارآمدی اندیشه‌ی چندفرهنگی، برخورد میان‌فرهنگی و فرهنگ فراملی در مبارزه با نژادپرستی (بدون نژاد) در سوئد تاکید می ورزند.

بررسی‌ رابطه‌هایِ قومی نمی‌تواند تنها به تجزیه و تحلیل تفاوت‌های فرهنگی یا درهم‌آمیختگی فرهنگی بین گروه‌های مختلف قومی تقلیل یابد. پافشاری بر اندیشه‌ی چندفرهنگی و فراملی به‌منظور جای‌گزینی آن با ایدئولوژی دولت ملی،همیشه مسئله‌ی حاشیه‌نشینی را حل نمی کند. حتی «‌‌هم‌پیوستگی حاشیه‌نشینانه» ممکن است نتیجه‌ی جامعه‌ی چندفرهنگیو فراملیتی باشد که در آن به‌اندازه‌ی کافی افزایش مشارکت، به‌مثابه‌یِ هدف اصلی «‌هم‌ پیوسته‌گی»، جدی گرفته نمی‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که زمانی که حاشیه‌نشینی مسکونی و اختلاف سطح درآمد در جامعه افزایش می‌یابد، این کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که آسیب می‌بینند. اغلب در بین افراد زیر هیجده سال است که حاشیه‌نشینی مسکونی و حاشیه‌نشینی قومی‌فرهنگی به وضوح دیده می‌شود. امروزه نزدیک به نیمی از کودکان و نوجوانانی که پیشینه‌ی غیرغربی دارند، در ده کمون سوئد مجتمع هستند. سوئد فراملی امروزی، بیش‌تر درچهارچوب حاشیه‌نشینی مسکونی قوام یافته است. این موضوع خود را در بازار کار نیز نشان می‌دهد.

چنان‌که یادآوری شد، تمرکز بر ویژ‌ه‌گی‌ها و تمایزات فرهنگی در توضیح و فهم چرایی واقعیت «هم‌پیوسته‌گی حاشیه نشینانه» مشکل‌ساز است. البته حتی تغییر در سیاست ادغام فرهنگی به‌منظور افزایش بردباری و سیاست چندفرهنگی، نمی‌تواند مسئله‌ی «‌هم‌پیوستگی حاشیه‌نشینانه» را حل کند. متأسفانه مدل چندفرهنگی، هم‌چون تئوری انطباق فرهنگی، هنوز فرهنگ‌‌‌محور است و تمایل دارد گروه‌های قومی را همگن نشان دهد. در حالی که مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فردی و جمعی، مانند پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی و وضعیت محیطی دوران رشد، سن، جنیست، موقعیت در کشور جدید، مدت اقامت، شبکه‌ی اجتماعی و کنش متقابل با محیط اطراف بر برداشت‌هایِ فرهنگی اثر می‌گذارند و آفریننده تنوع فرهنگی گسترده‌ای در بین همان گروه قومی می‌شوند. به‌نظر نمی‌رسد پشت سر گذاشتن سیاست ادغام و همانندسازی و انطباق بیش‌تر یک مدل چندفرهنگی در سوئد تأثیر چندانی به‌جای گذاشته باشد؛ یعنی توانسته باشد به حاشیه‌نشینی خاتمه دهد یا محروم‌سازی اقلیت‌های قومی را متوقف کند. ازمنظرِ چندفرهنگی، دموکراسی سوئدی در عمل با حوزه‌ای از تنش، بین جمعیتی چندگونه و ایده‌آل هژمونی فرهنگ ملی، روبه‌رو است. بنابراین تا زمانی که اختصاص فرصت‌های موجود در زندگی به قومیت افراد بسته‌گی داشته باشد، جامعه‌ی چندفرهنگی فقط درحدِ حرف باقی می‌ماند. همان‌طورکه هلگرن ( 2015Hellgren) اشاره می‌کند، پرسش این است که سوئد را چگونه می‌بایست توصیف کرد: یک جامعه‌ی «چندفرهنگی تک‌فرهنگ‌گرا» یا یک «جامعه‌ی چندفرهنگی چندفرهنگ‌گرا»؟

دولتی که ملیت و هویت ملی را به‌مفهوم «قومیت» گره می‌زند، دیگر نمی‌تواند اقلیت‌های متعلق به گروه‌های قومی دیگر را درون خود بپذیرد. در این وضعیت تعلق قومی مشترک، مبنای هویت ملی و شهروندی ملی قرار می‌گیرد. اما دولتی که ملیت را برپایه‌ی مفهوم شهروندی مدنی استوار می‌کند، تعریفی ارائه می‌دهد که شامل همه‌ی ساکنان، ازجمله اقلیت‌های قومی نیز می‌شود. در این تعریف، «‌هم‌پیوسته‌گی» افراد در جامعه‌، به قومیت آن‌ها وابسته نیست.

باید به چگونه‌گی شکل‌گیری ارتباط بین دولت و ملت و سیاست‌های «‌هم‌پیوستگی» و مهاجرت در سوئد توجه کرد. محصول هر دوی این‌ها در گذشته و حال، اندیشه‌هایی چون جداسازی «ما و آن‌ها» و محروم‌سازی و حاشیه‌نشینی بوده است. همان‌طورکهذکر شد در مطالعات رابطه‌هایِ قومی و هم‌پیوسته‌گی، دیدگاه میان‌برشی که بر رابطه‌هایِ قدرت و نابرابری متمرکز است، می‌تواند جهت را تغییر دهد و برای افزایش برابری و مشارکت بین گروه‌های آسیب‌پذیر خارجی‌تبار در سوئد امکان‌هایِ به‌تری فراهم کند. برای دست‌یابی عملی به «حقوق و فرصت‌های برابر» باید تمرکز خود را از ویژگی‌های فرهنگی اقلیت‌ها به سمت چگونگی سیاست اختصاص منابع توسط جامعه‌ی اکثریت تغییر دهیم. در این راه نقطه شروع و تمرکز اصلی باید بر سیاست ضدتبعیض باشد، امری که در اکثر بررسی‌های جدید دولتی درباره‌یِ رابطه‌هایِ قدرت به آن توجه شده است.

حتا تجربه‌‌های مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد که دیدگاه ضدتبعیض با توجه به روی‌کرد انتقادی‌ای که به معیارها و هنجارهای مسلط دارد، زمینه‌ی مناسب‌تری برای کار با گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه فراهم می‌کند. بنابراین نظریه‌ی میان‌برشی که بر بررسی سازوکارهای مختلف محروم‌سازی متمرکز است، می‌تواند محور سیاست ضدتبعیض باشد.

سخن پایانی

داده‌های آماری مربوط به وضعیت ساکنان خارجی‌تبار سوئد در حوزه‌های وضعیت مسکن، کار، سلامت، تحصیلات و غیره تصویری از یک شکاف بزرگ قومی ترسیم می‌کند. خارجی‌تباران در مقایسه با اهالی بومی وضعیت اجتماعی – اقتصادی نامساعدتری دارند. منظور من این است که نظام رفاه سوئد در کاهش نابرابری‌ها در حوزه‌ی مسائل جنسیتی، طبقاتی، توان‌خواهی، رابطه‌هایِ جنسی و سن از بسیاری جنبه‌ها موفق بوده است، در حالی‌که در حوزه‌ی مسئله قومی مشکل هم‌چنان به قوت خود باقی است.

در این بخش، من ناکارایی تبیین مسئله براساس دیدگاه فرهنگ‌گرایانه را توضیح دادم. در این دیدگاه فرض بر این است هرچه تمایزهای فرهنگی خارجی‌تباران و سوئدی‌‌تبارانی که براساس قاعده‌ها و هنجارهای سوئد رشد کرده‌اند بیش‌تر باشد، توانایی فرهنگی خارجی تبارها واشتیاق‌شان برای «‌هم‌پیوسته‌گی» کم‌تر خواهد بود.

این مقاله هم‌چنین نشان می‌دهد که دیدگاه‌های‌ ناب طبقاتی که معتقدند «‌هم‌پیوسته‌گی» به پیشنیه‌ی اجتماعی – اقتصادی و وضعیت محیطی فرد بسته‌گی دارد، تنها تا اندازه‌ای می‌توانند توضیح دهنده این واقعیت باشد که چرا بیش‌تر این گروه، حاشیه‌نشین ‌شده و موقعیت پایین‌تری دارند. به‌علاوه داده‌های آماری نشان می‌دهند که در وضعیت اشتغال و سلامتی و غیره مهاجرتبارانی هم که پیشینه‌ی اجتماعی- اقتصادی یک‌سان با سوئدی‌تبارها دارند، اختلاف وجود دارد.

این بدان‌معنی است که از دریچه‌ای تک‌بعدی و یک‌سره طبقاتی به‌سختی می‌توان افزایش حاشیه‌نشینی و محروم‌سازی شهروندان خارجی‌تبار را ارزیابی کرد. من هم‌چنین استدلال کردم که چرا تمرکز بر مشخصه‌ها و تمایزات فرهنگی به‌سختی می‌تواند حاشیه‌نشینی شهروندان خارجی‌تبار سوئد را توضیح دهد. این البته بدان‌معنی نیست که تمایزات فرهنگی خدشه‌ای بر انگیزه‌ها و تمایل به«‌هم‌ پیوسته‌گی» وارد نمی‌کنند. تأکید من بر این است که درهرحال گروه‌هایی که وضعیت ضعیف و نامناسبی در جامعه دارند، به‌سختی می‌توانند هدف‌ها و انگیزه‌‌های نیرومند برای «‌هم‌پیوستگی» با جامعه داشته باشند. در درجه‌ی اول این سیاست «‌هم‌پیوستگی» و ساختار موجود قدرت است که باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا بدانیم کدام فرصت‌ها برای «هم‌ پیوسته‌گی» ایجاد خواهند شد و رشد خواهند یافت.

من تلاش کردم از نقطه نظر دیدگاه میان‌برشی، «تئوری تبعیض ساختاری» را به‌عنوان عملی تعیین کننده یا مهم برای محروم‌سازی اقلیت‌های قومی و مهاجران سوئد مطرح کنم.

هدف تئوری تبعیض ساختاری این نیست که تبعیض را به‌مثابه‌یِ یک رفتار مجزای غلط یا یک پدیده‌ی اتفاقی توضیح دهد، بل‌که تأکید می‌کند که این مانع‌های ساختاری هستند که در مقابل برابری قومی مانع ایجاد می‌کنند. منظور من این است که همان‌طورکهیک نظام جنسیتی مبتنی بر دوانگاری زن و مرد و ساختار سلسله مراتبی فرادستی و فرودستی استوار است، یک رابطه‌ی قومی هم بر یک دوگانه‌گی و دوانگاری بین اقلیت و اکثریت قومی استوار است. در این نظام قدرت، گروه قومی اکثریت معیار و هنجار محسوب می‌شود و از موقعیت فرادست برخوردار است، درحالی‌که اقلیت قومی «آن دیگران» محسوب می‌شود و موقعیت فرودست دارد. ازهمین‌رو مهم است که سازوکارهای محروم‌سازی مانند «جمع‌پذیری قومی»، تبعیض، تصورات کلیشه‌ای و قالبی، بدنام‌‌سازی، بیگانه‌ستیزی، قوم‌مداری، و اندیشه‌ی «ما و آن‌ها» را نقد کنیم. این مفهوم‌های برای درک اهمیت شکاف‌های قومی در سوئد مهم هستند.

با آ‌ن‌که تبعیض‌های قومی و موانع ساختاری در حاشیه‌نشینی و جداسازی قومی بسیار مهم هستند، ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه‌گونه برخی از خارجی‌تباران در جدال با موانع ساختاری موجود توانسته‌اند موقعیت خود را در جامعه به‌بود بخشند؟ اگر بپذیریم انگیزه، پیشینه و توانایی افراد در میزان «به‌هم پیوسته‌گی» آن‌ها نقش دارد، آیا تئوری تبعیض ساختاری با این خطر روبه‌رو نیست که این عامل های و کنش بین اشخاص و محیط را دست کم بگیرد؟ موضوعی را که در تنوع وضعیت زنده‌گی گروه‌های مختلف در محیط‌های گوناگون مؤثراست؟

برای مثال نمی‌توان از نظر دور داشت که گروه‌های تحصیل‌کرده و ماهر بیش‌تر از مهاجرانی که غیرماهر هستند یا تحصیل پایین دارند، «‌هم‌پیوستگی» در جامعه گرایش دارند. هم‌چنین نباید دستِ‌کم گرفت که میزان ‌هم‌پیوستگی، در نهایت محصول کنش متقابل بین رفتار جامعه‌ی اکثریت و وضعیت افرادی است که به گروه‌های اقلیت قومی وابسته‌اند. اما پرسش این است که کدام یک از این دو عامل یعنی سیاست جامعه‌ی اکثریت و وضعیت و انگیزه‌های فردی که به گروه قومی اقلیت وابسته است، در «هم‌پیوسته‌گی» تعیین کننده‌تر است؟ ازدیدگاهِ قومی، این گروه قومی اکثریت است که در موضع قدرت است و می‌تواند امکان‌هایِ را به خود اخنصاص دهد یا توزیع کند. همان‌طورکهگفته شد تأکید بر سازوکارهای محروم‌سازی و تبعیض، نگاه‌ها را از کنش‌های شخصی به سمت وضعیت ساختاری می‌گرداند؛ به سمت وضعیتی که سبب می‌شود مردم به‌دلیل ویژه‌گی‌هاشان آسیب ببینند. هم ازاین‌رو اتخاذ یک سیاست فعال ضدتبعیض می‌تواند خارجی‌تباران را ترغیب کند انگیزه‌ها، مهارت‌ها و تمایل به «‌‌هم‌پیوستگی» را ارتقا دهند؛ روندی که در کاهش نابرابری‌های قومی اهمیت دارد.