چرا اینبار شرکت نمی کنم؟

چرا پیش از این در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکردم، و چرا در این دور شرکت نخواهم کرد!

بند اول را در همین اولین گام ارجاع میدهم به سطوری از دوست یگانه ام، حسام سلامت که در بحرانی ترین روزهای زندگی سیاسی ام راهگشای من شد:

چه آنهایی که پیشاپیش و تحت هر شرایطی از شرکت در انتخابات دفاع می‌کنند و چه آنهایی که پیشاپیش و تحت هر شرایطی مشارکت در انتخابات را یکسره کنار می‌گذارند، هر دو، نهاد انتخابات را از خصلت تاریخی و وابستگی تامش به وضعیت انضمامی تهی می‌کنند و از این حیث آن را به فتیش یا بت‌واره تبدیل می‌کنند. باید از رویکرد فیتیشتی به انتخابات و تاریخ زدایی از آن امتناع کرد. شرکت‌کردن یا نکردن در انتخابات نمی‌تواند حُکمی ازلی- ابدی و بی‌تفاوت به امکان‌ها و امتناع‌های تاریخیِ خود وضعیت باشد. شرکت در انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه ۱۳۹۰ از اساس بی‌معنا بود، به این دلیل ساده که نه با افق تاریخیِ وضعیت - که با «٨٨» در نسبتی زنده قرار داشت و سایه‌ی آن رویداد بر سرش سنگینی می‌کرد - مناسبتی داشت و نه متضمن کوچکترین امکان عینی‌ای برای تغییر مؤثر و واقعی آرایشِ نیروها و مناسبات قوا بود. اینکه با التفات به اقتضائات و الزامات امروز درباره‌ی آنچه باید در گذشته انجام می‌شد حُکم کنیم عملاً چیزی کمتر از خلطِ بی‌اساسِ دو افق تاریخی متفاوت نیست. به همین قیاس، راجع به آینده هم نمی‌شود و نباید با توجه به الزامات و اقتضائات اکنون حُکم کرد و تکلیفش را پیشاپیش، مستقل از انضمامیت تاریخی خودِ آینده و تعینِ در-زمانی‌اش، روشن ساخت.

مثالی گویا تر : در انتخابات سال ۹۶ .تقابل انتخاباتِ از منظر اقتصاد سیاسی تقابل بورژوازی بازارگرای هوادار بخش خصوصی (روحانی) با بورژوازی انحصاری-نظامی (رئیسی) بود: «اتاق بازرگانی» در برابر «قرارگاه خاتم». میان این دو جناح بورژوازی از حیث اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی در مقام «اقتصاد کلان حاکمیت» اختلاف تعیین‌کننده‌ای وجود نداشت و ندارد. اختلافی اگر بود و یا هست نه در چارچوب «سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ی اقتصاد» که در شیوه‌ها و روش‌های پیشبرد خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی و آزادسازی‌ها است، که خود این، عمیقاً به علایق و منافع هر یک از این دو جناح بورژوازی گره خورده است. با اینهمه دعوای اصلی در «روبنای سیاسیِ» این «اختلاف در روش نولیبرال‌سازی» است. سیاست خارجی و سیاست داخلی مطلوب هر یک از این دو جناح بورژوازی، که مستقیماً بازتاب همین اختلاف روش‌شناختی در اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی است، تفاوت‌های تعیین‌کننده‌ای با یکدیگر دارند. بورژوازی انحصاری-نظامی جامعه را باری دیگر، در حوزه‌ی سیاست خارجی، با خطر تحریم و جنگ مواجه میکرد و در قلمرو سیاست داخلی، به دام بدترین اشکال انسداد سیاسی و اجتماعی می‌انداخت که هیچ چشم‌انداز روشنی برای خلاصی از آن وجود نداشت.. انتخابات 96 عملاً به یک رفراندوم درون‌حاکمیتی بدل شده بود . تندروهای دست‌راستی نمی بایست در ان رفراندوم پیروز میشدند . جامعه‌ی مدنی شکننده و آسیب‌پذیر ایران توان ایستادگی در برابر هجمه‌ی افراطی‌ها را نداشت. پس‌زدن آنها و دورنگه‌داشتن‌شان از مناصب دولتی و منابع قدرت و ثروتی که از مجرای دولت توزیع میشد یک ضرورت تاریخی بود بنا بر این . هر کنشی که پیشرویِ بیش از پیش آنها در جامعه را کُند میکرد و در برابر تثبیتِ قدرتِ اقتصادی-سیاسی آنها به واسطه‌ی فتح دولت می ایستاد و بازآرایی اجتماعی قوای‌شان را مختل میکرد به نظر کنش موجه قابل‌دفاعی به نظر میرسید.

دوم: در جوامع توده وار و غیر حزبی از نوع جامعه ما آنچه به عنوان فقدان حضور نامزدهای همه گرایشهای سیاسیِ جامعه ی متکثر ایرانی در عرصه پیکار انتخاباتی مطرح میشود، در کاهش مشارکت هیچ اثر مستقیم و غیرمستقیمی ندارد؛ به دو دلیل؛ اول: در جوامع دارای نظام حزبی ، رفتار سیاسی رآی دهندگان تابع گفتار رآی سازانی است که در احزاب و سازمان های سیاسی حضور دارند و از طریق همین تریبونهای تبلیغاتی رآی دهندگان را مجاب میسازند که به نامزدی خاص رآی بدهند و یا ندهند. اما در جامعه ی غیرحزبیِ توده واری مثل ایران احزاب سیاسی (فرض ممکن که باشند) به دلیل ماهیت غیرطبقاتی و فقدن رابطه اندام وار و غیرارگانیک خود با نهادهای طبقاتی، اجتماعی و مدنی، به دلیل فقر سابقه سیاسی و قدمت تاریخی خود، نمیتوانند در بزنگاه های انتخاباتی تهدیدی مثل تحریم انتخابات به عنوان تصمیم جمعی و خواست ملی به اجرا بگذارند. دوم: در جوامع توده وار و اتمیستی از نوع ایران، رفتار رآی دهندگان تابع خدمات و وعده هایی است که حاکمیت ارائه میکند چرا که توده های مردم قویآ تحت تآثیر تبلیغات سیاسی و رسمی حکومتِ رانتی - نفتی ای اند که اکثریت تریبونهای تبلیغاتی موثر و همه گیر همانند تمامی شبکه های رادیو و تلویزیونی و رسانه های پرتیراژ مکتوب ارزان قیمت با توزیع گسترده را در اختیار دارد که میتواند هر رقمی در انتخابات را به شاخص مشارکت مردمی بدل کند بی آنکه الزامآ از پیش عنصر رقابت واقعی را تآمین کرده باشد . از این رو نبود ِرقابت بین گرایشهای متکثر سیاسی هرگز به کاهش مشارکت و از این رو به کاهش مشروعیت حاکمیت کمک چندانی نکرده است. با این اوصاف رآی های خاموش به هیچ سبدی ریخته نمیشوند و توسط هیچ نهادی هم خوانده نمیشوند.در انتخابات دور دوم شوراها هیچ رقابتی وجود نداشت اما در همین دور با بالاترین مشارکت مردمی مواجه بودیم یا در اوج بحران رقابت؛ انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و در شرایطی كه به گفته دو تن از روسای قوای حكومت در ۱۹۰ حوزه انتخابیه رقابتی وجود نداشت بحران رقابت به بحران مشاركت و بحران مشاركت به بحران مشروعیت منتهی نشد

سوم : تنها رأی معنادار در انتخابات پیش از این رأی سلبی بود. رأی ایجابی و رأی مشروط اساساً موضوعیتی نداشتند. رأی ایجابی تنها آنجایی معنا دارد که یکی از گزینه‌های موجود پیشبرنده‌ی مطالبات و نماینده‌ی منافع «ما» باشد و تنها در شرایطی می‌توان از رأی مشروط دفاع کرد که یکی از گزینه‌های موجود از مجرای گفتگو و مذاکره و ارتباط اجتماعی به برآوردن یا دست‌کم پیگیری بخش‌هایی از خواسته‌ها و انتظارات «ما» متعهد شده باشد. در هیچ یک از دوره های انتخابات ریاست جمهوری امکان هیچیک از این دو گزینه مهیا نبود و نیست. گفتن ندارد که رأی سلبی اساساً در پروژه‌ی دموکراتیزاسیون نقش رو به پیش، ایجابی و «مثبت»ی ایفا نمی‌کند. به تعبیر دیگر، مسئله این نیست که با رأی سلبی به فلان نیروی سیاسی گامی در تحقق دموکراسی در ایران برخواهیم داشت. منطق منفی رأی سلبی ایستادگی در برابر انسداد هر چه بیشتر نظام سیاسی به واسطه‌ی قدرت‌گرفتن نیروهای ارتجاعی است. رأی سلبی بیعت‌کردن نیست. نه اتحاد است نه حتی ائتلاف. صرفاً قسمی همراهی موقتی است برای عبور از یک بزنگاه سیاسی. دو خصم سیاسی-اقتصادی نیز می‌توانند به حُکم ضرورت موقتاً با یکدیگر همراه شوند. موقعیت اضطراری که از سرمان گذشت راه‌ها باری دیگر از هم جدا خواهد شد. از این رو در دوره های تنها می‌شد به یک استراتژی دفاعی فکر کرد. رأی سلبی همان کنش دفاعیِ درخور روزهای فترت و ناتوانی است.

چهارم: به گواه تجربه هر قدر میزان مشارکت مردمی در بزنگاه های انتخاباتی پرشور و هیجان تر رقم خورده شده ، جدای از اینکه برای حاکمیت دردسر ساز شده (حاکمیتی که به چیزی بیش از مشارکت حداقلی و ویترینی و نمایشی برای سر و ته آوردن یک انتخابات بظاهر رسمی و مشروع ندارد) ، فضا را برای سیاست ورزی سوژه جمعی و پروبلماتیک شدن خواستها و مطالباتِ فراتر از لیست و برنامه های کارشناسی شده ی نامزدهای رسمی را فراهم آورده است؛ و مگر سیاسی شدن چیزی است غیر از حواله دادن تحقق مطالبات به جایی بیرون از مرز و محدوده های تحقق پذیری آنها؟

چهارم: کسانی که در این دور از انتخابات مردم را به شرکت در آن ترغیب میکنند، بالکل رخداد آبان ماه نود و هشت را از حافظه تاریخی و ذهنیت سیاسی خود پاک کرده اند. آن رخداد تناسب نیروهای مادی در عرصه تنازعات سیاسی بین مردم و حاکمیت را یکبار برای همیشه تغییر داد. اگر در روزهای فترت و ناتوانی چاره ای جز پیشبرد مطالبات خُورد و اندک از مجرای دامن زدن به شکاف وشقاقهای درون حکومتی نداشتیم، پس از آبان نود و هشت اما این تقابل تغییر ماهیت داده و از شکاف بین جناحهای حکومتی به شکاف بین مردم و حاکمیت بدل شده است.

پنجم : در هیچ یک از دوره های انتخاباتی پیش از این، امکان تبدیل گفتمان تحریم انتخابات به یک گفتمان و یا تصمیم کلان ِ ملّی وجود نداشت. از این رو گریزی از این حقیقت نبود که حاکمیت سیاسی را تنها با ایستادن بر روی نقاط مرزی آن (درون و بیرون حاکمیت) میتوان بحرانی کرد (مثل انتخابات ٨٨ که از دلش یک جنبش فراگیر رقم خورد که مازادش به شکل یک جنبش در خیابانها سر ریز کرد) بنابر این در آن روزها نمیشد از بیرون مطلق ضربه زد. ... امروز اما این گفتمان درسطح وسیع شکل گرفته است از این رو بزعم من امروز میتوان ادعا کرد که رادیکالیته‌ی هر کنش سیاسی مستلزم بیرون‌ بودگی آن است نه ضرورتآ ایستادن و یا حرکت کردن بر روی نقاط مرزی ِ درون و بیرون حاکمیت . ما از روزهای ناتوانی و فترت تا حدودی عبور کرده ام و دیگر نیازی به متمسک شدن به استراتژی دفاعی نیست هر چند ممکن است در بزنگاههایی مجبور به عقب نشینی ها مقطعی بشویم اما کل صحنه حاکی از پیشروی نیروهای مردم نهاد است.

ششم: این تحریم انتخاباتی نقطه ای از مسیر گذار از جمهوری اسلامی است، همانگونه که خیزش های اجتماعی دی۹۶ و آبان ۹٨ نقاطی از این مسیر به شمار می روند. ضرورت و ارزش این اقدام سیاسی نه در ۲٨ خرداد که در پسامدهای سیاسی آن باید دید.