حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی است!

- از حقوق بشر چه برداشتی دارید؟

حقوق بشر مجموعه ای از حقوق انسانی است که در آن بشر در مرکز قرار داده شده است. بشر با عنوانی بدون هیچگونه پسوند. حقوق بشر نه پسوندپذیر، نه تفکیک پذیر، نه محدودیت‌پذیر و نه استثناء‌پذیر است. حقوق بشر برای بشر مسلمان، یهود، مسیحی ، بهایی یا باورمند وغیرباور مند به هر نوع مذهب یا دینی؛ نه برای بشر ایرانی، عربی، یا شرقی یا غربی؛ نه برای بشر به عنوان زن یا مرد و یا هر جنسیتی؛ نه برای بشر سیاه یا سفید؛ نه برای بشر متعلق به این یا آن قشر، بلکه به سادگی برای همه بشر فارق از هر گونه وابستگی ملی، اجتماعی، عقیدنی وجنسیتی است، آنچنان که در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

( ۱) هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق وهمه آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد.

و چنانچه در ماده ۳۰ ، اخرین ماده از اعلامیه جهانی مستفاد می گردد، حقوق بشر نه تحدید پذیر و نه تفکیک پذیر و نه استثنا پذیر است.

هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند.

۲ - رابطۀ حقوق بشر وعدالت را چه می دانید؟

دراعلامیه جهانی حقوق بشر، بیش ازهمه عدالت سیاسی، عقدیتی، جنسیتی فارق از رنگ پوست و تابعیت؛ و عدالت قضایی را شامل می شد. براساس ماده ۷ همه بدون اعمال هیچگونه تبعیض و بصورت برابر از حمایت قانون برخوردار هستند:

*همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به گونه ای برابر از حمایت قانون بهره مند شوند.

و بر اساس ماده ۱۰ همه باید و می توانند به صورت برابر و کامل از حقوق قضایی بهره مند شوند:

*هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی علیه وی اتخاذ تصمیم نماید.

اما اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۳ و در چهار بند این ماده به حداقل هایی از عدالت اجتماعی، در مفهوم عام آن پرداخته است. آنجا که با حق کار منصفانه، مزد برابر برای کار برابرو رضایت بخش و حقوق بیکاری، داشتن حق تشکل و اتحادیه وحق استراحت و فراغت تماس می گیرد:

*(1)هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد

( ۲ ) همه حق دارند بدون هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.

(۳) هر کس کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.

( ۴) هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

هر کس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذیحق است.

و یا در بند ۲ از ماده ۲٥ از حقوق اقشار و بخشهای ضعیف جامعه دفاع می کند:

*(۲)مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

توجه داریم که هنوز کشورمان ایران و بخش وسیعی از بشر از این حقوق اولیه و مهم برای داشتن زندگی با کرامت انسانی اش فاصله جدی دارند، به اهمیت این اعلامیه و حقوق مندرج در آن برای تأمین عدالت سیاسی، حقوقی ، قضایی و اجتماعی بیشتر پی برده می شود.

۳- اهمیت حقوق بشر در مبارزه با جمهوری اسلامی چیست؟

به جرأت می توان گفت که در قوانین سیاسی، حقوقی، قضائی و اجتماعی جمهوری اسلامی هیج یک از مفاد حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر دیده نمی شود. اساساً ساختار سیاسی ـــ حقوقی در جمهوری اسلامی، با قوانین اسلامی و شریعت شیعه اثنی عشری پایه ریزی شده است. در چنین ساختار حقوقی، تنها بشر مذکر اسلامی، آنهم از نوع شیعه آن است که از حقوق (آنهم حقوقی که توسط ولی فقیه و اعوان و اعصارش تفسیر و اجرا می گردد.) برخوردار بوده و بقیه ساکنین کشور که اکثریت غریب به اتفاق آن را تشکیل می دهند، از تبعیض در انواع آن، تبعیض جنسیتی، عقیدتی و قضایی رنج می برند. با ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی، این تبعیض ها باقی مانده و نقض خشن حقوق بشر ادامه خواهد یافت.

۴ - جای حقوق بشر در اتحاد نیروها کدام است؟

همبستگی ملی

اگر سؤال دربرگیرنده همه نیروهای کشورمان ایران باشد، که قاعدتاً باید چنین باشد، در آنصورت به جای واژه اتحاد بهتر است از واژه همبستگی و توافق در بعد ملی و جایگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر برای چنین همبستگی ای استفاده شود. چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر دربر گیرنده حقوق بخشی از جامعه، بخشی از نیروهای سیاسی یا بخشی از اقشار نبوده، بلکه در گیرنده حقوق همه ساکنین یک کشور و یا بشر بطور کلی است. در حالیکه اتحاد بین دو یا چند نیروی ساسی و برای دستیابی به اهداف سیاسی ــ گروهی صورت می گیرد. در این رابطه حقوق بشر می تواند تبدیل به میثاقی برای همبستگی ملی شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از نخ های تسبیح همبستگی ملی در بعد مدرن و امروزی اش می باشد.

منظور از همبستگی ملی در اینجا هماهنگی ميان اجزای تشکيل دهنده کل نظام سیاسی، حقوقی و اجتماعی دولت ــــ ملت است. در جوامع سنتی پيوند های گوناگونی از قبيله تا مذهب، حتی یک حاکم مقتدر موجب همبستگی جامعه می شد. درآن "همبستگی" نشانی از تفاوت نبود، و اساسا تفاوت ها پذیرفته نمی شد، اگر با خواست های قبیله، گروه و یا عقیده غالب، مغایرت می داشت. اما درعصر جديد، نوسازی و تحولات صنعتی ميان اجزای متجانس و همبسته قديم ناهماهنگی به وجود آورده است و تفاوت ها برجسته شده و دیگرقابل چشم پوشی و یا حذف نیست. از اين رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی يکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه پیشرفته ومدرن است. روند نوسازی و صنعتی شدن به فروپاشی پيوند های سنتی می‌انجامد ولی از سوی ديگر پيوند های مدرن به سهولت استقرار نمی‌يابند. همبستگی ملی در جهان پیشرفته و مدرن را نمی توان تنها بر اساس فرهنگ، زبان و تاریخ مشترک، که بجای خود از اهمیت برخوردار است، یا با باور به مذهب و عقیده ی دینی بوجود آورد، برای همبستگی به منشوری فرا قبیله ای، عقیدتی، گروهی، فرهنگی و پذیرش ارزش‌هایی که در آن کرامت انسانی گنجانده شده باشد، نیاز است. منشوری که در آن تفاوت ها با حقوق برابر برای هر یک پذیرفته شده، مکانیزم رابطه بین انواع متفاوت گروههای اجتماعی یافته شده و رقابت مسالمیت آمیز بجای حذف یکدیگر جایگزین شده باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند پایه و اساس چنین منشوری باشد.

دمکراسی

جدا از همبستگی ملی، دیگر چالش تاریخی کشورمان ایران، استقرار دمکراسی است. استقرار دمکراسی را من در یکی از ابعاد اجرایی و عملی اش، توافق بر روی بازی سیاسی دمکراتیک می بینم. اگر سیاست را میدان بازی ای بین نیروهای مختلف با علائق و منافع متفاوت عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی بدانیم، و اگر قبول داشته باشیم که هیج بازی ای اگر نخواهد به بلبشو، هرج و مرج و زورگویی قوی بر ضعیف، و یا اکثریت بر اقلیت تبدیل گردد، نیاز به قواعد مورد قبول و پذیرش تیم های بازیگر در میدان بازی وجود دارد. در آنصورت برای بازی در میدان سیاست هم چنین قواعد ای نیاز است. قواعدی که با شرکت همه بازیگران تهیه و تدوین شده و همه در عمل به آن پایبند باشند. منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر، با تمام ساختار حقوق سیاسی، حقوق فردی و گروهی در آن، حقوق قضائی مندرج که بدون اینکه به گروه، قشر و یا نیرویی امتیاز ویژه داده باشد، می تواند یکی از اصلی ترین پایه های قواعد بازی سیاسی قرار گیرد.

ساختار سیاسی ــ حقوقی جایگزین

چالش بعدی ایران بعد از جمهوری اسلامی، ایجاد ساختار حقوقی ــ سیاسی جایگزین می باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، می تواند یکی از پایه های اصلی و تعیین کننده برای دستیابی به چنین ساختار جایگزین باشد. توافق بین نیروها که ساختار سیاسی ــ حقوقی آینده کشورمان نباید مغایر و متضاد با حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. چنین توافقی می تواند به همه نیروها اطمینان دهد که هیج یک از آنها حق ویژه ای نداشته، همه از حقوق برایر برخوردار بوده و آزادی های فردی رعایت خواهد شد.

با چنین توافقی همه نیروها می توانند بدون ترس از حذف شدن، بدون اعمال تبعیض و با حقوق برابر به رقابت با یکدیگر بپردازند.