تعدادی از رسانە های حامی دولت هر از چندی گزارشاتی در مورد افزایش واردات کالاهای خوراکی در ماە های بعد از انتصاب رئیسی بە ریاست جمهوری منتشر می کنند. روزنامە تسنیم یکی از رسانە های وابستە بە سرمداران سپاە پاسداران و از حامیان پر و پا قرص رئیسی در گزارشهای خود حتی تعداد کشتی های لنگر گرفتە در بنادر را کە مملو از مواد غذایی همچون گندم و برنج و کالاهای مشابە هستند را نیز ذکر می کند.
البتە دلیل افزایش واردات مواد غذایی نسبت بە سال پیش می تواند بخاطر کاهش تولید این محصولات در اثر کم آبی و خشکسالی باشد و بە همین دلیل ممکن است تاثیر زیادی در افزایش ذخیرە اقلام خوراکی نداشتە باشد. چرا کە هم اکنون خبرهای زیادی در مورد کمبود برنج و گران شدن ناگهانی قیمت آن مطرح است و بعضی از خبرها از کمبود برنج در ایام نوروز حکایت دارند.
غرض از انتشار این گزارشها کە معلوم نیست چقدر درست باشند، بە نظر می رسد بیشتر بە خاطر آسودە کردن خیال مردم از بابت کمبود این قسم کالاها در صورت بی نتیجە ماندن مذاکرات وین و تشدید تحریم و القاء توانایی حکومت در دور زدن تحریمها باشد.
فارغ از دلایل و مقصود از انتشار این نوع گزارشها، اما انتشار آنها مادامی کە بە نتیجە رسیدن مذاکرات وین محرز نشدە باشد موجب آسودگی خیال عدە زیادی نخواهد شد. زیرا در صورت شکست مذاکرات تحریم ها تشدید و بە تبع آن سفارش کالا و تامین منابع مالی آنها دشوارتر از پیش خواهد شد و کالاهای موجود نیز پس از مدت کوتاهی تە خواهند کشید و قیمت مواد غذایی و دارو آنقدر بالا خواهد رفت کە پرداخت بهای شان از عهدە عدە کمی بر خواهد آمد.
وفور کالا با وجود افزایش مداوم قیمت و کاهش قدرت خرید مردم تنها ممکن است موجب انبساط خاطر عدە قلیلی کە توان پرداخت بهای آن را دارند بشود. ولی برای کسانی کە هم اکنون نیز امکان پرداخت بهای ضرورترین نیازهای روزمرە شان را ندارند، تنها باعث حسرت و خشم خواهد شد. بهمین خاطر طرفداران دولت بهتر است فکری بە حال قدرت از دست رفتە خرید دە ها میلیون ایرانی راندە شدە بە زیر خط فقر و فقر مطلق بکنند.
دولت با وعدە رونق بخشیدن بە سفرەهای تهی شدە مردم و کاهش تورم و قیمت کالاهای اساسی و مسکن کارش را شروع کرد، اما تا کنون با در پیش گرفتن سیاست شوک درمانی و حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی مختص کالاهای خوراکی، گران کردن سوخت و انرژی و طفرە رفتن از افزایش دستمزد حقوق بگیران شاغل و بازنشستە سفرها را تهی تر از گذشتە کرد.
پیامدهای شوک درمانی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی را کە بە تورم ٥٠ درصدی، فقر و فلاکت گستردە ی مردم، نیمە کارە ماندن و پوسیدن صدها طرح پر هزینە مختلف و رکود تولیدی و افزایش بدهی های کشور منجر شد و بە نام سازندگی بە خورد مردم دادە شد هنوزاز یادها نرفتە است.
سیاستی کە با وجود ضربات شدیدی کە بر کشور وارد کرد، با اندکی تغییر و تعدیل توسط دولتهای بعد از رفسنجانی نیز تا کنون دنبال و دولت رئیسی نیز بە شکل بدتری همان سیاستهای رفسنجانی را دارد دنبال می کند.
هم از این رو انتظار می رود کە نتایج اجرای شتابانە تر آن سیاستها بە فجایع بیشتری نسبت بە زمان رفسنجانی منجر شود. دست بر قضا افزایش قیمت دلار ٧ تومانی بە ١٦٥ تومان در زمان رفسنجانی درست بە همان دلایلی انجام گرفت کە در دولت روحانی و رئیسی انجام گرفت. رفسنجانی می خواست خسارات جنایات جنگی رژیم و خودش را کە با تداوم جنگ و افزایش کشتار و ویرانی ایران و عراق بعد از فتح خرمشهر بر مردم تحمیل کردە بود از جیب مردم تامین کند کە بە رغم خالی کردن جیب مردم ناکام ماند و و میلیاردها پول مردم را بە باد فنا داد. روحانی و رئیسی نیز برای تامین کسر بودجە شان و هزینە های دستگاە سرکوب و سیاستهای نظامی گرانە خود همین کار را کردە و می کنند.
شکست سیاست تعدیلی رفسنجانی در شرایطی رخ داد کە ابعاد تحریمهای اقتصادی بسیار کمتر از امروز و روابط امریکا و غرب و کشورهای منطقە با دولت رفسنجانی نسبتا حسنە بود و رفسنجانی صاحب نفوذترین مهرە رژیم بە حساب می آمد.
حالا در شرایطی کە گرانی و تورم همە مرزهای تا کنونی را پشت سر نهادە و بە رغم اینکە کارشناسان مختلف نسبت بە عواقب فاجعە بار تصمیمات اقتصادی دولت هشدار می دهند و خواهان توقف آنها هستند هر روز کە می گذرد دولت طرح دیگری از جنس همان طرح ها را برای جبران کسر بودجە اش رو می کند. طرح جدید مالیات ٩ درصدی بر ارزش افزودە، تازە ترین از این نوع طرحهاست کە بە گفتە کارشناسان اقتصادی بە گرانی بیشتر کلیە کالاها و خدمات و تورم می افزاید. این مالیات تازە با اینکە بیشتر افزودن بر مالیات صاحبان کسب و کار را مد نظر دارد، اما در عمل مصرف کنندگان هستند کە باید تاوان آن را بپردازند. صاحبان کسب و کار از این امکان برخوردارند کە با بالا بردن قیمت کالاها و خدماتی کە تولید و عرضە می کنند، درآمد خود را افزایش دهند. ولی مزد و حقوق بگیران و سایر تهی دستان فاقد سرمایە و ملزومات کسب و کار و حتی کسبە خردە پا امکانی برای جبران افزایش هزینەهای خود ندارند و ممکن است بسیاری از آنان ورشکستە شوند.
با این همە جبران کسر بودجە با زدن از سفرە مردم شاید از نظر حکومت یک راە حل بە نظر برسد، ولی راە کاری است موقت و غیر قابل دوام و با خطرات بسیار برای خود حکومت. راە حل های مناسب و موثر البتە برای مدیریت بحرانهای کشور ما وجود دارد و نیروی توانا و متخصص و آزاد اندیش، هم کشور ما برای انجام این کار کم ندارد. اما نە حکومت حاضر است بە آنها تن بدهد و نە با وجود این حکومت پر فساد و ناکارآمد و بی اعتبار نزد مردم بحرانهای موجود قابل رفع هستند.
در شرایط کنونی آن عاملی کە می تواند موجب توقف رویکرد شوک درمانی و آزاد سازی قیمت ها گردد، گسترش اعتراضات مطالباتی کارگران و مزد بگیران و تلاش برای جلب همراهی همە گروە هایی است کە از از این رویکردها بیشترین آسیب را خواهند دید. روشنفکران خواهان عدالت و آزادیخواهان مخالف شوک درمانی نباید بە انتقاد صرف از این سیاستها اکتفا کنند، آنان باید نقش درخوری در بسیج و سازماندهی نیروهای عدالتخواە علیە این سیاستها بە عهدە بگیرند و از مبارزات و اعتراضات گروە هایی کە مبارزات شان مضمون عدالتخواهانە دارد دفاع نمایند. انتقاد صرف نە تا کنون اثری در جلوگیری از اجرای سیاستهای این چنینی داشتە و نە از این بە بعد هم خواهد داشت. زمان عمل است!
افزودن دیدگاه جدید