گزارشی از وضعیت و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران در یک سال گذشته

بیش از ۴هزار اعتصاب و اعتراض طی یک سال در ایران

بلە باور این حجم از اعتراض و اعتصاب دشوار است ولی واقعیت دارد. در سال پیشتر نیز نزدیک بە ٢هزار اعتصاب کارگری در ایران داشتیم. سالهاست کە شمار اعتراضات کارگری سال بە سال بیشتر می شود. این همە اعتصاب و اعتراض در شرایطی انجام می گیرد کە اعتصاب از نظر حکومت غیرقانونی محسوب می شود و فعالیت های اتحادیەای بە شدت سرکوب می شوند و فعالان اتحادیەای گاه تا ٢٠ سال محکومیت زندان می گیرند و افزون بر آن بە شلاق و جریمە نقدی، اخراج از کار، محرومیت از فعالیت اجتماعی نیز محکوم می شوند.

تشدید سرکوب و مجازات ها

مدتی است کە دادگاە ها مجازات فعالان و رهبران اتحادیەای را افزایش دادەاند و تعداد بیشتری را محاکمە و محکوم می کنند و در مواردی نیز از حضور وکیل متهمان در دادگاە جلوگیری و گاه خود وکلائی را نیز، کە تن بە درخواستها و تهدیدات نیروهای امنیتی برای بە عهدە نگرفتن وکالت متهمان نمی دهند، بە زندان محکوم می کنند. هم اکنون ١٠ تن از اعضای فعال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در زندان هستند و شمار دیگری نیز در نوبت محاکمە قرار دارند و تعدادی نیز منتظر ابلاغ احکام دادگاە هایی هستند، کە در آنها محاکمە شدەاند.

برای آزادی فعالان کارگری، مدنی و سیاسی مبارزه کنیم!

برای مثال یک ماە پیش دادگاهی  معلمی بنام رویین تن را بخاطر فعالیت صنفی با وجود بازنشستە بودن بە ٢٠ سال زندان محکوم کرد. اسماعیل عبدی یکی از رهبران کانون سراسری معلمان کە بە ١٠ سال زندان محکوم شدە، ٦ سال است کە در زندان بە سر می برد. رسول بداقی، از رهبران کانون صنفی مفلمان، کە ٧سال را در زندان گذراندە، در آوریل امسال دوبارە بە اتفاق یک معلم دیگر بنام حمید قندی محاکمە و منتظر صدور احکام خود هستند. ژالە روح زاد یکی دیگر از فعالان کانون های صنفی نیز کە در آوریل امسال محاکمە شدە، در انتظار حکم زندان خود بە سر می برد. اسماعیل گرامی فعال صنفی کارگران بازنشستە و همسر خانم روح زاد، کە بە ٦ سال زندان محکوم شدە، یک سال است کە در زندان به سر می برد و در حال گذراندن مدت محکومیت خود است. بنابە گزارش علی اکبر باغانی، یکی از رهبران کانون صنفی معلمان کە خود سالهای زیادی به خاطر فعالیت های صنفی در زندان و تبعید بسر بردە، رهبران دو تشکل اصلی معلمان، شورای هماهنگی و کانون صنفی مجموعاً ١٠٠ سال را در زندان گذراندەاند. بە گزارش مستند باغانی کلا اعضای این دو تشکل در استان های مختلف از آغاز فعالیت های اتحادیەای شان تا کنون بە ٥٠٠ سال زندان، تبعید و اخراج محکوم شدەاند، و یکی از آنان به نام فرزاد کمانگر نیز پس از تحمل سالها زندان به جوخۀ اعدام سپرده شده است.

البتە پیش از شروع فعالیت این دو تشکل نیز تعداد زیادی از معلمان زندانی و اخراج شدند و بە قتل رسیدند. ٢٨ هزار معلم در نخستین سالهای پس از انقلاب توسط مجریان انقلاب فرهنگی از کار اخراج شدند. تعداد زیادی از فعالان جنبش سندیکایی نیز طی سالهای گذشتە زندانی و محکوم شدەاند و هنوز تعدادی از آنان در زندان هستند. بعنوان مثال باید از احسان شاپوری از رهبران اتحادیە آزاد کارگران و اسماعیل گرامی کارگر بازنشستە و یکی از سازمانگران اعتراضات بازنشستگان، علی اسحق و دوتن از رهبران کانون مدافعان حقوق کارگر به نام های علیرضا ثقفی و هالە صفرزادە نام برد کە همچنان در زندان هستند. سپیدە قلیان یکی از حامیان و گزارشگران اعتصابات کارگران کارخانە تولید شکر هفت تپە نیز سالهاست در زندان است. صدها فعال کارگری نیز تنها طی یک سال اخیر به خاطر شرکت داشتن در اعتصابات بازداشت و از کار اخراج شدەاند. با این همە این پیگردها نتوانستە است مانع گسترش اعتراضات کارگری و دیگر زحمتکشان در ایران شود.

در سال گذشتە ١١ اعتصاب و اعتراض سراسری در حداقل ١٥٠ شهر بە دعوت و رهبری شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، کە توانستە است با وجود محدودیت و سرکوب خود را در سطح یک اتحادیە سراسری رشد دهد، با شرکت دەهاهزار معلم با خواست افزایش حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش، توقف خصوصی سازی، آموزش رایگان، عدالت آموزشی و برنامە های آموزشی دولتی و ساختن مدرسە در مناطق دوردست و محلات فقیر نشین و آزادی معلمان زندانی، صورت گرفت.

گسترش اعتراضات و اعتصابات

ریشە گسترش و افزایش اعتراضات کارگری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و تلاش حکومت محافظە کار بازارگرا برای بی حقوق سازی نیروی کار و سرکوب و استبداد قرار دارد.

شمار اعتراضات کارگری را تا ٣ هزار مورد گزارش کردەاند. علت این اعتراضات و همچنین مطالبات معترضان عموماً مشابە اند. افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی، پرداخت بە موقع و بدون تأخیر دستمزد ها، پذیرش حق اعتصاب و تشکل بطور قانونی، بیمە درمانی کارآمد و رایگان، توقف از میان برداشتن قوانین حمایتی و اجتماعی، آزادی فعالان سندیکایی زندانی، ایجاد اشتغال، انحلال شرکتهای پیمانکاری و دلال نیروی کار و تضمین امنیت شغلی، توقف خصوصی سازی و از میان برداشتن تبعیضات جنسیتی و مزدی.

جوهر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی دولت ملهم از سیاست های نئولیبرالی است. خصوصی سازی مؤسسات عمومی با شتاب زیاد ادامە دارد. بیشتر مؤسسات دولتی تا کنون بە بخش خصوصی، کە در واقع از وابستگان بە حکومت هستند، واگذار شدە و یا در حال واگذاری هستند.

لغو قوانین حمایتی و اجتماعی

عمدە قوانین اجتماعی و حمایتی لغو شدەاند. سالهاست کە سیاست منجمد کردن دستمزدها بە اجرا گذاشتە شدە کە نتیجە آن سقوط سطح زندگی بالغ بر ٦٠ درصد جمعیت بە زیر خط فقر و فقر مطلق بودە است.

گرانی و تورم روز افزون

آخرین نرخ رسمی تورم کە یک ماە پیش اعلام شد، ٤٠.٢ درصد است.

بیکاری

مشارکت اقتصادی طبق آخرین آمار رسمی ٤٠.٩ درصد است کە نسبت بە سال گذشتە نیم درصد کاهش یافتە است. نرخ بیکاری رسمی ٩.٤ درصد اعلام شدە،٣٨.١ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند، نرخ رسمی بیکاری زنان در آمارهای دولتی ٢٧.٨ درصد است. کارشناسان رقم بیکاری واقعی را ٢٠ درصد و نرخ بیکاری در میان زنان را تا ٣٨ درصد می دانند.

٩٣ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کنند

تنها ٥ تا ٧ درصد کارگران دارای شغل دائمی و رسمی هستند و بقیە دارای قراردادهای کاری کوتاە مدت هستند. بە کارفرمایان اجازە دادە شدە هر گاە کە خواستند کارگران شان را از کار اخراج کنند.

تأخیر در پرداخت دستمزدها

یکی دیگر از مشکلات فزایندە کارگران پرداخت نکردن بە موقع دستمزد های آنهاست کە گاه دیرکرد در پرداخت دستمزدها در بخش خصوصی بە یک سال و گاه به بیش از آن هم می رسد. ادارات کار و دیگر نهادهای حکومتی بە شکایات کارگران از کارفرمایان رسیدگی نمی کنند و از کارفرمایان و منافع آنان حمایت می کنند.

حذف سوبسید کالاهای اساسی

حذف تدریجی سوبسیدها کە از سالها پیش شروع شدە بود در سال گذشتە شتاب بیسابقەای گرفتە است، به طوری کە کمتر کالایی باقی ماندە کە بابت آن دولت سوبسید بپردازد. حذف سوبسید ارزی بە کالاهای اساسی وارداتی، به طور ناگهانی موجب چند برابر شدن قیمت دارو، گوشت و دیگر مواد پروتئینی، نان، شکر، برنج، روغن ... شدە است و دسترسی بە آنها را برای اکثر مزدبگیران شاغل و بازنشستە دشواتر از پیش کردە است.

کاهش سهم زنان از اشتغال و تشدید تبعیض و فشار بە آنان

سهم زنان از بازار اشتغال ١٥ درصد اعلام شدە است. تبعیض مزدی و دیگر انواع تبعیض بین زن ومرد زیاد است. این تبعیض از طرف دولت نیز بە رسمیت شناختە شدە و اعمال می شود. بیشتر زنانی کە در بخش غیردولتی و غیررسمی کار می کنند، تحت پوشش و حمایتهای قانونی قرار ندارند و شدت تبعیض در بخش غیررسمی بە مراتب بیشتر از بخش رسمی است. در غالب مؤسسات خصوصی قبل از استخدام زنان شروطی را تعیین می کنند کە عملاً بسیاری از حقوق طبیعی مثل ازدواج، بچە دار شدن را از آنان می گیرند. شیرخوارگاە و مهدکودک ارزان یا رایگان در محل های کار وجود ندارد. کارفرمایان در بسیاری اوقات از راە دادن زنان بە سر کار بعد از اتمام مرخصی زایمان امتناع می کنند. در ادارات و مؤسسات دولتی در هنگام استخدام نیرو اولویت را بە مردان می دهند. اذیت و آزار جنسی در مورد زنان نیز رایج است.

گسترش کار کودکان

تعداد کودکان کار و خیابانی سال بە سال بیشتر و متوسط سن آنان هر سالە کمتر می شود. هم اکنون میلیونها کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارند کە سن خیلی از آنان زیر ٨ سال است. علت گسترش تعداد کودکان کار، اندک بودن دستمزدها و گسترش فقر و بیکاری، گرانی هزینەهای زندگی و پولی شدن مدارس دولتی، رسمی شدن کار کودک و زیر پا نهادن کنوانسیون حقوق کودک است.

تبعیض علیە کارگران مهاجر بسیار وسیع و شایع است

تعداد کارگران مهاجر در ایران بە درستی معلوم نیست. آمارهای غیررسمی تعداد این گروه از کارگران را، کە اکثریت بزرگ شان از کشور افغانستان هستند، ٢ تا ٣ میلیون تخمین می زنند. بعد از بازگشت طالبان بە قدرت ورود مهاجران افغانستانی به ایران، بە رغم تشدید فشارها و محدودیتها بە کل مهاجران افغانستانی، بیشتر شدە است. بیکاری گستردە در ایران کە رقم آن را بین ٣ تا ٦ میلیون نفر برآورد می کنند و رقابت فشردە بر سر اشتغال، موجب تشدید تبعیضات علیه کارگران مهاجر شده، کە از پیش نیز وجود داشت شدە است. کارگران مهاجر مجبورند با دستمزدهای کمتر بسازند، در شرایط سخت تری کار کنند و ساعات بیشتری را، برای دستمزد اندکی کە بە آنان دادە می شود، سر کار حاضر باشند. آنان از بیمە و دیگر قوانین حمایتی کاملا محروم هستند.