تضمین اشتغال در عمل - ادامه
برنامۀ ملی برای تضمین اشتغال روستائی در هند
در تاریخ 5 سپتامبر سال 2005 پارلمان هند قانون "برنامۀ ملی برای تضمین اشتغال روستائی (ب.م.ت.ا.ر) را از تصویب گذراند. این قانون اشتغال صد روز در سال را در پروژه های عمومی برای یکی از نان آوران هر خانوار در 200 منطقه از 600 منطقه در هند تضمین می کرد و مقرر می داشت که در خلال 5 سال این برنامه تمام 600 منطقه را پوشش دهد. معمار اقتصادی برنامۀ ب.م.ت.ا.ر ژان درزه (Jean Drèze) از اعضای مجمه مشورتی ملی است. درزه تخمین می زند که تضمین 100 روز اشتغال سالانه برای خانوارهای فقیر در هند، به نرخهای سال 2005، 400 میلیارد (40هزار کرور) روپیه، برابر 3/1 درصد تولید ناخالص ملی هزینه خواهد داشت. از زمان اجرائی شدن برنامه، انتظار این بوده است که تعداد خانوارهای فقیر کاهش و تولید ناخالی ملی افزایش یابد، برنامه توسعه یابد، به نحوی که متضمن اشتغال برای هر کارکن بالغ به جای یک نفر در هر خانوار گردد، یا آن که سقف روزهای کار را از 100 روز افزایش دهد. این برنامه بر ایجاد مشاغل کاربر در زمینۀ حفظ و احیای محیط زیست متمرکز است و کارهای عمومی مولد ثروت مثل توسعه حوزه آبخیز، بازیافت زمین، جلوگیری از فرسایش خاک و احیای مخازن را شامل می شود.
ب.م.ت.ا.ر. اولین گام به سوی یک برنامۀ تضمین اشتغال تمام عیار است. این برنامه برای تأمین نیازهای معینی در هند طراحی شده، از مرحله بندی دقیقی برخوردار است و به مدت 5 سال با دیگر برنامه های عمومی از قبل موجود درآمیخته بود. انتظار ای بوده است که به یمن آن فقر روستائی محسوساً از میان برداشته شود، در عین حال که تولیدوری زمین و شرایط اقلیمی بهبود یابند. تجربۀ هند نشان می دهد الزامی نیست که برنامه های تضمین اشتغال به کشورهای ثروتمند محدود شوند، و این که کشورهای درحال توسعه نیز قابلیت اجرای سیاستهای اشتغال کامل را دارند.
تضمین اشتغال در فرانسه: قراردادهای انتقال حرفه ای
در سال 1984، کمتر از دو سال قبل از انتخابات سال 1986، بود که ژاک آتالی (Jacques Attali) طرح خود را برای تضمین اشتغال با فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه در میان گذاشت. میتران این ایده را می پسندید، اما سر در امور دیگری داشت و بنابراین هرگز بر این ایده مکث نکرد. طرح آتالی برای تضمین اشتغال دوباره در سالهای 1994 و 2004 در مقالات روزنامه ها سر براورد. در این نوبت آخر بود که سرانجام توجه مردم به این ایده جلب شد و برای اجرائی شدن جدی گرفته شد. اصل برنامه پیشنهادی مبتنی بر این ایده بود که انسانهای فاقد کار، که فعالانه در جستجوی کار اند، یا راسخ در فعالیتهای آموزشی و بهبود مهارت در بیرون از محدودۀ بازار کار شرکت می کنند، در واقع به یک فعالیت مفید اجتماعی اشتغال دارند. آنها به جای آن که از مزایای اجتماعی محروم، و علیرغم تلاشهای جدی شان در جستجوی شغل به دلیل نیافتن شغل مجازات شوند، مستحق دریافت پاداش اند.
در دسامبر سال 2005 دومینیک دو ویلپین (Dominique de Villepin)، نخست وزیر وقت فرانسه، اعلام کرد که یک پروژه نمونۀ آزمایشی از برنامۀ پیشنهادی برای تضمین اشتغال در 6 منطقه به اجرا گذاشته خواهد شد. این برنامۀ آزمایشی در نخستین ربع سال 2007، قبل از آن که رسماً به طور سراسری به اجرا درآید، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. کارگران اخراجی از شرکت هایی با کمتر از 300 کارمند واجد شرایط "قرارداد انتقال حرفه ای" خواهند بود. کارگران تحت پوشش قرارداد انتقال حرفه ای قراردادی را با یک آژانس دولتی عقد خواهند کرد که عملاً همان دستمزد نزد کارفرمای پیشین شان را تضمین خواهد کرد. این کارگران در شرکتهای خصوصی یا سازمانهای عمومی استخدام خواهند شد.
برنامۀ قراردادهای انتقال حرفه ای نه فقط "درآمد فعالیت" را برای آنان که فعالانه در جستجوی کار اند، تضمین خواهد کرد، بلکه برای گروه بیکاران غیرفعال نیز، علاوه بر گذاشتن دوره های آموزش شغلی برای تسهیل جابجایی به مشاغل جدید به دلیل ساختاری و تغییرات تکنولوژیکی، همچنین تأمین کنندۀ "مربی فردی" خواهد بود.
هزینۀ برنامۀ قراردادانتقال حرفه ای توسط شرکتهای بیمۀ بیکاری و شرکتهایی که از خدمات کارگران تحت پوشش برنامه استفاده می کنند، تامین می شود، و در صورت نیاز دولت باقیمانده هزینه را تقبل خواهد کرد. در صورتی که همه بیکاران به یک باره وارد برنامه شوند، کل هزینۀ آن 70 میلیارد یورو یا 4 درصد تولید ناخالص داخلی (3 درصد برای درآمد فعالیت، 4/0 درصد برای برنامه های آموزشی و 6/0 درصد برای مربیگری فردی) برآورد شده است؛ یعنی برنامه ای هزینه تر از 2/4 درصد تولید ناخالص داخلی که هم اکنون صرف حقوق بیکاری و سایر برنامه های اشتغال می شود. برنامۀ قرارداد انتقال حرفه ای، مانند سایر طرح های تضمین اشتغال، برنامه ای با سیاست اشتغال کامل است که کسری و بدهی ملی را افزایش نمی دهد و فشار تورمی ایجاد نمی کند، زیرا بیمۀ بیکاری تماماً توسط کارگران و کارفرمایان تأمین می شود.
به برنامۀ تضمین اشتغال فرصت دهید!
در طول تاریخ اقتصاد، و به ویژه پس از رکود بزرگ، هرگز در وجود طرحهای تضمین اشتغال کم و کسری نبوده است. در این مدت هر زمان به طرحهای تضمین اشتغال فرصت داده می شده، این طرحها با موفقیت همراه بوده اند. اما مخالفتهای سوداگرانه، بی سازمانی کارگری، عدم حمایت سیاسی، و درک نادرست از عملکرد مالی دولت بزرگترین موانع برای حفظ اشتغال کامل در جوامع سرمایه داری بوده اند. سیاستهای اشتغال کامل در ایالات متحده، سوئد و آرژانتین نشان می دهند که طرح های تضمین اشتغال می توانند سطوح بالائی از اشتغال را بدون ایجاد تورم شتاب دهنده عرضه کنند. در حال حاضر هند و فرانسه به اجرای طرحهائی مشغول اند که متناسب با ویژگیهای سازمانی خاص آنها طراحی شده اند. سیاست تضمین اشتغال، مثل هر سیاست دیگری، ممکن است مشکلات لجیستیکی داشته باشد، اما مزایای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی آن بسیار بیشتر از هزینه های آن - اعم از مالی و غیرمالی - است. در واقع همۀ کشورها این یا آن طرح اشتغال در بخش عمومی را دارند که به نحوی به عنوان طرح تضمین اشتغال عمل می کند، اما این طرحها در اندازه و دامنه شان چندان محدودیت دارند (محدودیتهائی که خودشان بر خودشان تحمیل کرده اند یا از سیاست اجماع واشنگتن ناشی می شوند)، که تأثیرشان ناچیز است.
افزودن دیدگاه جدید