۶ماه بعد قطعی شدن تقسیم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به دو بخش، اولی پایبند روند وحدت در وجود “حزب چپ” و دومی پاسدار حفظ “اکثریت” و مصر بر فعالیت زیر این نام، سرانجام دومی کنگره خود را برگزار کرد و طی همایشی که بگونه‌ای نامتعارف تا سه ماه طول کشید، اسنادی را از تصویب گذراند. در پی نشر مصوبات این کنگره، نوشته‌ای (١) انتشار یافت که با پرتو افکنی بر واقعیات سیر پروسه دهساله وحدت، بر قانونیت این روند و رفتارهای در ابتدا متفاوت و در ادامه متنافر دو بخش از سازمان در قبال امر وحدت اشاره داشت و در همانحال با نگاهی گذرا به اسناد مصوب کنگره مزبور، بر نمودهایی در زمینه سیاست‌گذاری‌های این جریان انگشت گذاشت تا بنمایه و پس‌زمینه نگاه غالب بر مصوبات این کنگره را نشان دهد. این نقد، موجب واکنش‌هایی در دسته دوم شد و از جمله در جوابیه‌‌ای (٢) بازتاب پیدا کرد که کوششی بود برای برحق جلوه دادن رفتارهای نویسنده‌اش و همدوشی‌های او در مخالفت با امر وحدت و در کنار آن، دفاعیه‌ای نیز از دیدگاه و مفاد سند سیاسی کنگره‌ای که برگزار شد.
در نوشتار حاضر، نگارنده قصد پرداختن به فراز و فرودها در روند وحدت را ندارد که موضوعاتی‌اند بیرون از حیطه مسائل حاد و خطیر مطرح برای اندیشه های مسئول نسبت به سرنوشت خطرناک کشور و فاقد جذبه برای هر آنی که بیرون از دایره رخداد این وحدت قرار دارد. نوشته برآنست که صرفاً از منظر جنبش و رو به سپهر سیاسی، بر چیستی سیاسی تقسیم صورت گرفته متمرکز شود؛ چرا که موضوع توجه برانگیز برای گستره جنبش، برآیند سیاسی پروسه – پروژه وحدت و تمایزات فکری – سیاسی میان دو سوی گسل است و اینکه پشتوانه و منطق تقسیم صورت گرفته از نظر سیاسی چیست؟ در نوشته حاضر، از سازمان پیش از جدایی با عنوان “سازمان”، از بخش وحدت خواه آن تحت نام “حزبی”ها و از ناهمراهان وحدت در سازمان با اسم “اکثریتی” یاد خواهد شد.
تقسیمی متفاوت با انشعابات پیشین!
این تقسیم، خلاف انشعاب‌های قبلی نه ناشی از تحمیل اراده جناح غالب بر جناحی دیگر، که هربار نیز در نابالغی‌هایمان بهم خوردن وحدت موجود در هر مقطع از حیات فدائیان و فروکاهی‌ها را به دنبال داشت، بلکه به دلیل مخالفت‌های بخش “اکثریتی”ها با فرارفتن “سازمان” از خودش بود که رخ داد. این تقسیم، ناشی از امتناع بخشی از “سازمان” از تلاش ارزشمند برای ارتقاء یابی آن به سطحی بالاتر و تحقق وحدت جمع بزرگی از جدا شدگان در گذشته از همدیگر و متکثر در تنوعات گوناگون بود. ما در درازای حیات پسا انقلاب خود، چندین جدایی برخی‌‌شان گریز ناپذیر و بعضاً اما نه الزامی از سر گذرانده‌ایم که متاسفانه تشدید چند پارگی در جنبش چپ را به دنبال داشته‌اند. تقسیم اخیر اما، نه همانند روندهای پیشین در جهت تولید جدایی، برعکس بر سر استقبال از وحدت یا رد وحدت در خدمت چپ بود که سرانجام و ولو ناخواسته به گسل ناگزیر رسید. در جدایی اینبار، “حزبی”های “سازمان” بر هدف وحدت با همگنان پایبند ماندند، ولی “اکثریتی”ها بر بقاء در جلد پیشین پای فشردند.
هم از اینرو، اعتبار هر گزارشی درباره دلیل جدایی “اکثریت” و “حزبی”ها از هم در “سازمان”، مقدمتاً به اینست که تا کجا برخورد شفاف و بدون پنهان‌کاری در امر پاسخ دهی به پرسش محوری “وحدت آری یا نه؟” داشته باشد. نکته محوری اینست و نه این یا آن مورد جای ایراد که طی مسیر طولانی پیش آمد؛ مواردی اشکال‌دار که وجود هم داشتند و در نگاهی نقادانه به روند وحدت، لازم هم است که بر پاره نارسایی‌ها در حین این راه سخت – همچون امری نه چندان غیر طبیعی – انگشت گذاشت و از خود کرده‌ها درس آموخت. ملاک اصلی اما در سنجش و داوری بر سر این تقسیم، همانگونه که گفته شد در نوع انتخاب طرفین بود سر پذیرش و یا پس زدن وحدتی که با هویت برنامه‌ای و سیاسی شکل گرفت. بحث هم البته، نه بر سر حق انتخاب هر کس و هر جمع در این پیوستن‌ها و گسستن‌ها – که حقی است کاملاً پذیرفتنی و احترام به آن می‌باید هم اکیداً رعایت شود – بلکه مشخصاً بر سر نوع انتخاب است که نمی‌تواند در معرض افکار عمومی قرار نگیرد، مشمول قضاوت‌های سیاسی نشود و زیر ذره بین نرود.
مضمون و منشاء اصلی گسل
این حقیقت دارد که وحدت حاصله در وجود حزب چپ، در تجمیع ارگانیک فدایی تبارها بود که سرانجام هستی یافت؛ وحدت اما مشخصاً آنانی را گرد هم آورد که دوره‌ای از همکاری سیاسی را پشت سر گذاشته و از نظر نگاه ارزشی، جهات برنامه‌ای و استراتژی سیاسی توانسته بودند طی سالیان و به تدریج در تجانس بالایی با همدیگر قرار بگیرند. نارواترین تعبیر و برداشت از این وحدت آنست که صرفاً در بازیافتگی نوستالوژیک جمعی از هم تبارها تعریف شود. در این وحدت، اراده برای رسیدن به تعالی در کار بوده و نه اراده گرایی اتفاقی کسانی چند از سر تفنن. وحدت، جریان‌ها و افرادی را در حزبی نوین متحزب کرد و با همدیگر گره زد که در پی تحولات فکری همانند در مسیرهای متفاوت، بر آن شده بودند تا وفاداری به نیاز جنبش چپ ایران به هر حد از فشردگی در صفوف چپ و مطالبه جنبش دموکراتیک گذر از جمهوری اسلامی به اتحادهای سیاسی پابرجا از سوی نیروهای دمکرات را در عمل نشان دهند. متقابلاً، گسست صورت گرفته بر متن پیوست هم، در وجه اصلی خود دقیقاً بار سیاسی داشت که هر چه پیشتر آمدیم این خصوصیت خود را بروزی بیشتر داد.
آرزو و اقدام برای وحدت چپ تا آنجا که به “سازمان” برمی‌گردد، طی نزدیک به سه دهه در بند و قراری ثابت و مکرر از مصوبات کنگره‌ها انعکاس داشت. هر عضو کنگره هم که در همایش‌ها از سر آگاهی به این سمتگیری رای میداد، منطقاً می‌دانست که معنی وحدت، ابراز عزم است برای فرا رفتن از خود و تبعاً عبور تشکیلاتی از “سازمان” موجود و نه وحدت خواهی در لفظ همچون ژست سیاسی؛ هم از اینرو، منصفانه نیست اگر کسی بخواهد خواب ماندگی و دیر بیدار شدن خود را به حساب سحر خیزی دیگری بنویسد. صمیمیت نسبت به وحدت، در تلاش و رهجویی عملی در نیل به آن معنی دارد و نیز در پایبندی به دستاورد وحدت آن گاه که در حد ممکن رو به بار نشستن بگذارد. در رابطه با “سازمان”، تشکیل حزب چپ، نماد و نتیجه تحولاتی بود در طول روندی که نقطه آغاز آن را در شروع نقد سیاست سرشکسته شهره به “شکوفایی جمهوری اسلامی” باید جست. روندی چند دهه‌ای، که از فازهای تکوینی چندی گذشت و در نهایت از “سازمان”، سیمای ارزشی، برنامه‌ای و به ویژه سیاسی کاملاً متفاوت از آن سه سال زرد را ارایه داد. همین “سازمان” تحول یافته هم بود که استعداد یافت تا پای وحدت چپ دمکرات باورمند به گذر از جمهوری اسلامی برود و در راه نیل به آن اهتمام ورزد.
رمز جذب‌های دو طرف
استنتاج محوری فوق از واقعیت تمایز دو سوی گسل و اجتناب ناپذیری تقسیم مظروف “سازمان” به دو ظرف، البته به معنی یکدست دانستن همه “اکثریتی”ها ناهمخوان با وحدت در رابطه با نگاه به آن گذشته نیست. در همین “اکثریت”، هستند رفقایی که موضع کاملاً مخالف با نگاه و مشی “شکوفایی” دارند و معتقدی راسخ به امر گذار از جمهوری اسلامی‌اند و نیز رفقایی که به درجاتی خود را در انتقاد از آن سیاست آسیب رسان شناسانده‌اند. اینها اما در اقلیت‌اند و رو به فروکاهی و متاسفانه رنجور از عارضه از خود بیگانگی که “اکثریتی” ماندن‌شان، عمدتاً ناشی از حس نوستالوژیک دیروز، توهم نسبت به فردای “اکثریت” و در همانحال حمل این خوش خیالی در امروز خود که گویا قادر به رقم زدن خط سیاسی تشکل باقیمانده خواهند بود. خارج از این اقلیت اما، اصل سخن بر سر آن ثقل و ترکیب اصلی در “اکثریتی”هاست که سنگینی سایه‌اش برگریز پاهای وحدت، در همان اولین مصوبات سیاسی (٣) و مشخصاً هم در موضوع کلیدی گذار از جمهوری اسلامی نه فقط بیرون زد که در چندین وجه مرتبط با گرهگاه‌ها، آشکارا نمایان شد. ثقلی شاخص به استراتژی “تغییرات در جمهوری اسلامی” به اتکای عمده تاکتیک “تغییر رفتار رهبر” در تقابل با راهبرد “گذار از جمهوری اسلامی” و هنوز هم چشم انتظار معجزه در ساختار حاکم. ثقلی که دیدگاه و عمل سیاسی آن، کمابیش همان نگاه ورشکسته پیشین، همان ارزیابی نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی و ناگفته همان تز معروف “سایش دگم”هاست.
در تبیین واقعیت تمایز مضمونی “حزبی”ها و “اکثریتی”ها از یکدیگر، کافیست به چیستی جذب و دفع‌هایی اشاره شود که در مسیر وحدت و پسا وحدت سربرآوردند. در همان آغاز پروسه وحدت بود که فعالین منفردی از چپ با علاقمندی و امید به این رویکرد نوین، پا در صحنه گذاشتند و با تشکل یابی در قالب “کنشگران چپ” بدل به مولفه‌ای از این روند شدند. گرچه در میان کنشگران این چنین نبود که جملگی‌شان چه با یکدیگر و چه با دیگر مولفه‌ها در همه جهات همگون باشند – همانطور که در خود این مولفه‌ها هم نمی‌شد از تجانس کامل سخن گفت – با اینهمه اما، هم کنشگران منفرد که عموماً در گذشته متعلق به یکی از جریانات مختلف فدایی بودند و هم بیشترینه اعضای دو مولفه فدایی از پروسه وحدت، در اصل به این دلیل و امید جذب روند وحدت شدند که چشم انداز و برآیند وحدت را در چپ بودن و پایبندی به سیاست گذر از جمهوری اسلامی دیدند. در عوض اما همین که جریان “اکثریتی” مخالف با “حزبی”ها در “سازمان” قوام گرفت و این واقعیت صراحت یافت که آب این دو به یک جوی نخواهد رفت، پروژه الحاق آنانی به جمع “اکثریتی”ها آغاز شد که بخاطر نارضایتی از رسمیت و عملی شدن “سیاست تغییر حکومت” در “سازمان” در طول ٢۵ سال پیش از وحدت، به تدریج از تشکیلات موجود فاصله گرفته بودند. جذب و دفع‌ها در جریان تدارک وحدت و در پس از آن با خصلت جهتگیری سیاسی روشن، با تاکیدی باز بیشتر نشان میداد که در “سازمان”، موضوع وجود دو ظرف سیاسی متمایز و رو به تمایز فزونتر در میان است و می‌رود که به فاز قطعیت‌یابی برسد.
بی‌پایگی ؚ“موجه”ترین دلیل وحدت گریزان!
ورای واقعیت محوری منجر به تقسیم “سازمان” که تصریح شد اساساً ناشی از دو سیاست در قبال جمهوری اسلامی و نتیجتاً شکل‌گیری دو ظرف تشکیلاتی بود، موضوع دیگر – و آن نیز سیاسی – بحث سر جایگاه “اکثریت” در آینده سیاسی کشور بود که در بحبوجه تلاطمات مربوط به روند وحدت در اذهان درون و جوار “سازمان” پیش آمد و ادامه هم دارد. اصلی‌ترین حلقه اتصال دهنده طیف وحدت گریزان، این تصور بود که گویا نام “اکثریت” سرمایه‌ای سیاسی – اجتماعی است و نباید از آن گذشت. تصوری که البته برای ثقل اصلی “اکثریتی”های کنونی، انصافاً هم “سرمایه”ای عمده و سجل سیاسی جاافتاده به شمار می‌رود. شناسنامه‌ای که در صفحه اول آن، عکس مشی “شکوفایی” نصب است و صفحات بعدی‌اش محل ثبت همان نگاه و سیاست پیشین در اشکالی دیگر و در هر سن و سال به اقتضای مصالح زمانه به رنگ زمان. “سرمایه”ای که در اصل، ضد سرمایه سیاسی در مبارزه دمکراتیک گذر از جمهوری اسلامی است و بر خون پاکی که پای آن ریخته شد می‌باید خون گریست .
اما رفقای از خود بیگانه در درون “اکثریت”، در همین تصور بی‌پایه است که از خود بیگانه شدن خویش را به نمایش می‌نهند. آنها به ناروا نام تاریخاً معتبر فدایی خلق را با “اکثریت”ای یکی می‌پندارند که در سپهر سیاسی کشور و علیرغم سه دهه و نیم تلاش‌های هدفمند و مفید دارای دستاوردهای ارزشمند، باز اما متاسفانه رهایی کامل از شبح آن سه سال خطای مهلک را ندارد. این رفقا در انتخابی ناهمخوان با نگاه سیاسی خود و متاسفانه در وفق با نگاه غالب بر “اکثریتی”ها، عملا از تلاش‌هایی فاصله می‌گیرند که خود مایه گذارانه در این چند دهه سهمی در آن داشته‌اند. حال آنکه، نیاز به بیرون زدن از خود و ارج نهادن افکار عمومی است تا دریابند که در فضای دمکراسی‌خواهی کشور آنچه ارزش داشته و دارد، همانا تلاش‌های سلبی “سازمان” بوده در جبران آن مشی شوم و پرورانیدن تحولات اثباتی در “سازمان” طی سه دهه و اندی بعدی که سرانجام منجر به تاسیس حزب چپ با همگنانش شد. اینها بوده منشاء توجهات مثبت نسبت به “سازمان” در بیشتر نحله‌های سیاسی کشور – البته به جز جمهوری اسلامی‌چی‌ها – که سمپاتی‌هایی را برانگیخت و تغییر نگاه به “سازمان” را در سیر تحولی آن در جمیع جهات در پی آورد.
سخنی نیز پیرامون یک تابو
جدایی، عموماً پدیده‌ای است تلخ. گاه ولی و به ویژه بر متن دینامیسم سیاسی، امری است ناگزیر و حتی لازم. این پند که با هم بودن چون رواداری در خود دارد پس نشانه دمکراسی است و برعکس هر جدایی گویا ناشی از نبود دمکراسی و مظهر عدم تحمل است، پندی است شیک و در اساس، خود فریبی و دیگر فریبی. در این نباید ذره‌ای شک داشت که نبود مناسبات دمکراتیک و ضعف دمکراسی در یک حزب، عاملی بسیار موثر در امر جدایی از هم به صرف سربرآوردن اختلافات است. ولی جدایی‌ها حتی در شرایط جا افتادگی دمکراسی هم می‌تواند پیش بیاید زیرا مضامین برنامه‌ای یا تفاوت‌ها در راهبرد سیاسی در حد تقابل، لزوماً مرزبندی را می‌زایند. حزبی که از ترسیم مرزکشی سیاسی لازم بگریزد و بجای شفافیت سیاسی، زیست در هاله ابهامات برگزیند، محکوم به فرسودگی مداوم در درون خود و بی چهرگی یا بدچهرگی سیاسی است. پایبندی به دمکراسی در درون و بیرون خود، به ارایه شفافیت برنامه‌ای و سیاسی است و نه دور زدن تعارضات فلج کننده آن.
در هر جامعه‌ای و در هر فاز از حیات آن، گرهگاه‌هایی وجود دارند که نوع جهتگیری در قبال آنها تعیین کننده مرزهای سیاسی هستند. مثلاً در همین ایران امروز، نوع مواجهه با نظام سیاسی کنونی برای نیروهای دمکراتیک خواهان استقرار یک جمهوری سکولار دمکرات در کشور، در زمره چنین گرهگاه‌هایی است و گرهگاهی هم بس تعیین کننده. وجود دو راهبرد گذر از جمهوری اسلامی دمکراسی خواهانه و “تغییر در حکومت” در یک حزب، نمی‌تواند آن را نفرساید و بی تاثیری حزب را از دل خود بیرون ندهد. هم از اینرو، همانگونه که تبدیل هر اختلاف – ولو در اندازه خود مهم – به محملی برای مرزبندی تا حد جدایی خطاست، هر تداوم حیات مشترک با تناقض‌های راهبردی در یک حزب سیاسی را هم پایبندی نامیدن به دمکراسی نه که نشانه پلورالیسم. تکثر همزمان تنوع در کادر ارزش‌های معرف حزب، خطوط کلی برنامه‌ای و نیز راهبرد کلان سیاسی آنست که اصالت می‌یابد و نه در از همه نوع با همی که مانع شفافیت ضرور برای حزب در سپهر سیاسی باشد. تقسیم اجتناب ناپذیر “سازمان” به “حزبی”ها و “اکثریتی”ها منطق سیاسی داشت و دمکراسی حکم می‌کرد تا هر دو بخش “سازمان” در آنجایی قرار گیرند که حق‌شان بود و هر یک نیز لازم است از جایگاه خود سیاست کنند.
درباره نسبت “حزبی”ها و “اکثریتی”ها با هم
“حزبی”های “سازمان” و “اکثریتی”ها، دو جریان هستند و هم اینک متشکل در دو ظرف سیاسی و همانطور که هر گونه تلاش ولو از سر نیکخواهی و هراس از جدایی “زودرس” برای یکی جلوه دادن آنها طی روند وحدت، بیهوده و نافرجام بود، هر کوشش هم اکنونی نیز برای یکی جلوه دادن ماهیت این تقسیم شده‌ها در بهترین حالت خوش خیالی محض و در بدترین وجه شگردی برای گوه زدن سیاسی در درون حزب و بستن لولای تصنعی میان “حزبی”ها و “اکثریتی”هاست. اما اگر دو تا شدن اینان ناگزیر بود و بجا، در همانحال متخاصم تلقی کردن آنها و بدتر از این، دمیدن بر کوره تصادم میان آنها بسیار خطاست. ما اگر هم سر استراتژی سیاسی در رقابت با یکدیگریم، در همان حال این دوئیت حزبی – سیاسی نافی پیشبرد امر گفتگوی سیاسی فیمابین نیست. گفتگو، رویکرد عمومی ما در قبال همه آنانی است که خود را به درجات مختلف اپوزیسیون معرفی می‌کنند و در این مورد معین، حتی فراتر، می‌باید که برای کسب آمادگی طرفین در راستای همکاری‌های سیاسی ممکن و غیر مخدوش کننده هم کوشید.
اسناد مصوب کنگره “اکثریتی”ها در بیاناتی متفاوت، از این سخن رانده است که این جریان، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را نزدیکترین به خود می‌داند. آرزویی که، جا دارد برداشت از آن نیک‌خواهانه باشد و در نگاهی با پشتوانه سعه صدر، تلاش بعمل آید تا از دل‌آزردگی‌‌های نه چندان اندک و نه به سادگی فراموش شدنی سربرآورده در مسیر وحدت بگذشت و بخاطر مصالح جنبش چپ و دمکراسی خواهی و البته در راستا و خدمت جنبش بر هر آسیب وارده بر مناسبات غلبه کرد. واقعیت اما فعلاً همین مصوبه کنگره اخیر “اکثریت” است که مهر تاییدی دیگر بر آن شناختی کوبیده که در افکار عمومی اپوزیسیون نسبت به ثقل اصلی آن وجود دارد. این سند با چنین گشاده‌دستی‌ها در رابطه با جمهوری اسلامی، تازه در موقعیتی از فضای سیاسی کشور به تصویب رسیده است که فریاد رسای گذر از این نظام در بیشترینه خانه‌ها و محلات، کارخانه‌ها، مراکز کسب و کار، ادارات و نهادهای آموزشی و فرهنگی، خیابان‌ها و مناطق تحت تبعیض مضاعف کشور طنینی سنگین دارد. جای پرسش است که اگر این شرایط و نیز مصلحت‌طلبی‌هایی در طول کنگره سه ماه دایر نبود و ثقل اصلی این جریان می‌خواست همه بنمایه خود را در سند سیاسی بیاورد، مصوبه چه می‌خواست از آب در آید؟ نیز این سئوال نقد که حتی همین رهنمون سیاسی معیوب، در کدامین جهت می‌خواهد اجرایی شود؟
مبتنی بر استنتاجات از اسناد حزب چپ ایران، راه هم برای روشنگری‌های نیازین پیرامون هرگونه توهم آفرینی‌های بالقوه و بالفعل نسبت به اصلاح پذیری جمهوری اسلامی در درون “اکثریتی”ها باز است و هم بهره‌مندی مشترک از هر میزان اشتراک عمل سیاسی ممکن با آنان. این بر عهده “اکثریتی”هاست که نشان دهند در چه شانی از رفتار با جمهوری اسلامی، می‌خواهند و می‌توانند چهره بکنند و تثبیت شوند؛ آیا در جهت پابرجایی بر مشی “تغییر رفتار رهبری” یا تغییر رفتار در سمت گذر از جمهوری اسلامی؟
بهزاد کریمی – دهم مرداد ماه ١۴٠١ برابر با اول اوت ٢٠٢٢
١) www.akhbar-rooz.com/162130/1401/04/28
افزودن دیدگاه جدید