3. اثرات "تضمین اشتغال" بر اقتصاد کلان 

هزینه - ادامه

به طور کلی می توان گفت که تخمین هزینه های "تضمین اشتغال" توسط طرفداران آن بسیار یکجانبه صورت می گیرد. خاصه گوردون و ورای در محاسبات شان بسیار خام عمل می کنند و ابداً هزینه های اداری و سرمایه را منظور نمی کنند، در حالی که مزایای ناشی از افزایش پس اندازهای بانکی در اثر کاهش بیکاری، درآمدهای بالاتر مالیاتی و کاهش هزینه های مختلف برای مسائل اجتماعی (میتنی بر فرض ارتباط بین بیکاری و جنایت) را در نظر دارند. کوک و میتچل هزینه های برنامۀ تضمین اشتغال را در برابر درآمدهای مالیاتی جدید حاصل از دستمزدهای کارگران برنامه قرا می دهند، اما این روش نیز مبتنی بر این فرض است که "تضمین اشتغال" هیچ اثر منفی روی دستمزدها در بخش خصوصی، و بنابراین روی درآمدهای مالیاتی ندارد. اگر، چنان که در بخش دوم این فصل از نوشته نشان داده شد، برنامۀ تضمین اشتغال به کاهش استخدامهای با دستمزد پائین در شرکتهای حاشیه ای خصوصی می انجامد، و این به نوبۀ خود منجر به افزایش هزینه های ناخالص و کاهش درآمدهای مالیاتی می شود. 

چنان که در فصل دو نشان داده شد، برنامه های تاریخی مشابه تضمین اشتغال هزینۀ نسبتاً کمی داشته اند. اوج هزینۀ برنامۀ "نان آور" در آرژانتین حدود 1 درصد درآمد ناخالص داخلی بود و هزینۀ برنامۀ "نیو دیل"، که به طور متوسط 4 درصد نیروی کار را در استخدام داشت، از 2/2 درصد درآمد ناخالص داخلی تجاوز نکرد. با این تصریح، اما باید گفت که این برنامه ها حداقل دستمزد را به کارگرران شان نمی پرداختند. هزینه های برنامۀ نیو دیل، اگر "دستمزد قابل زندگی" به کارگران پرداخت می شد، چندین برابر هزینۀ گفته شده می بود، و حتی در شرایط اقتصادی عادی تری، مثلاً در صورت یک نرخ بیکاری 5 تا 7 درصدی، هزینه های برنامه از آنچه فوقاً گفته شد، تجاوز می کرد. البته یک هزینۀ 2 تا 4 درصد از درآمد ناخالص داخلی کسر عظیمی از اقتصاد یک کشو نیست، با این حال چنین میزانی برای دولتها به معنای یک جابجائی اساسی [در اولویتها] است. این کیفیت در کشورهای با نرخ بیکاری بالا – خواه بیکاری رسمی، خواه پنهان، از جمله در برخی کشورهای اروپائی و کشورهای در حال توسعه – به معنای جابجائی باز هم رادیکالتری است. علیرغم این، ورای بر این نظر است که هزینۀ "تضمین اشتغال" فاقد اهمیت است. تمام کاستیهای مذکور در تحلیلهای مذکور، موجب تخمین دست پائین هزینه های "تضمین اشتغال" می شوند و بنابراین آن را اقدامی ساده تر از آنچه هست، ترسیم می کنند.

تضمین اشتغال و مسئلۀ ثبات قیمتها

در این بخش تأثیر "تضمین اشتغال بر بازار کار در ابعاد گسترده تری تجزیه و تحلیل می شود. چنان که طرفداران تضمین اشتغال تأکید دارند، بنا به تئوری مرسوم اقتصادی بین بیکاری و تورم نوعی تعادل وجود دارد؛ به این معنا که بیکاری کمتر و تورم بیشتر از سوئی، و از سوی دیگر بیکاری بیشتر و تورم کمتر با هم همراه اند. اما جوهر مقدم "تضمین اشتغال" پیشنهادی برای اشتغال کامل همراه با ثبات قیمتهاست. میتچل این نکته را چنین تشریح می کند: اقتصادی که در آن تضمین اشتغال جاری است، با بازار کاری شامل دو بخش مشخص می شود، یک بخش "عادی" که در آن دستمزدها با چانه زنی و نیروهای بازار تعیین می شوند و دیگری "بخش تضمین اشتغال"، که دستمزدها در آن توسط دولت تثبیت شده اند. این بخش به نیروهای بازار یا تغییرات در  شاخص قیمتها حساس نیست؛ البته ورای اذعان دارد که ضرورت دارد که با اعمال فشار سیاسی دستمزد کارگران "تضمین اشتغال" نیز به طور دوره ای افزایش یابد. با فرض وجود تعادلی بین این دو بخش، توسعۀ اقتصادی طبعاً موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار خواهد شد. بنابراین دستمزد کارگران در بخش اول در اثر رقابت بخش خصوصی برای جلب کارگران افزایش می یابد. با برتری دستمزدها در بخش اول نسبت به بخش دوم، کارگران از این به آن کشیده می شوند. اما کارگران بخش تضمین اشتغال مهارتهای شغلی خود، حتی جنبه های مقدماتی آن مانند وقت شناسی، را از طریق کار در پروژه های این بخش کسب می کنند یا فرا می برند. بنابراین شرکتهای با پایین ترین سطح و ساختار دستمزد موقعیت جذب تعداد زیادی کارگر آماده به کار را نسبت به آنچه در حال حاضر در اختیار دارند، خواهند یافت، و این کیفیت رشد دستمزدها را در سطوح پایینی بازار کار مانع خواهد شد. پس از آنجایی که دستمزد کارگران بخش تضمین اشتغال ثابت است، افزایش تقاضا برای نیروی کار موجب رقابت برای جذب کارگران در شرکتهای گفته شده نمی شود، بلکه کارگران را تا زمانی که شغلی با درآمد بیشتر و شرایط کار بهتر در دسترس نباشد، صرفاً در یک پناه یک "ضربه گیر" نگه می دارد. از این قرار "تضمین اشتغال" همچون یک "ارتش ذخیره مؤثر" عمل می کند، البته ارتشی که به طور فعال در میدان مستقر شده است.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.

2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.

3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.

4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.