آیا "تضمین اشتغال" اشتغال را تضمین می کند؟ بخش پانزدهم

3.اثرات "تضمین اشتغال" بر اقتصاد کلان
تضمین اشتغال و مسئلۀ ثبات قیمتها - ادامه

میتچل تأئید می کند به محض آن که تمام "بخش تضمین اشتغال" تخلیه شود (یعنی تمام بیکاران به کار گماده شوند)، تورم می‌تواند افزایش یابد، اما می افزاید که با افزایش اختلاف دستمزد در بخش تضمین اشتغال، که دستمزد ثابتی است، و بخش عادی، که در بازار کار تعیین می شود و متغیر است و فزون بر دستمزد ثابت بخش نخست، توانایی دولت برای مهار شدید تورم دستمزدها افزایش می‌یابد. با افزایش دستمزد در بخش عادل کارگران بخش تضمین اشتغال متحمل کاهش بیشتری در درآمد خواهد شد (قدرت خرید این بخش کاهش خواهد یافت). در این شرایط، دولت می‌تواند به شیوه معمول از سیاست‌های مالی و پولی انقباضی برای مهار تقاضا در بخش عادی بهره گیرد، اما به جای ایجاد بیکاری، کارگران را به بخش تضمین اشتغال منتقل کند، جایی که دستمزد ثابت در خدمت پایان دادن به دوره تورمی است. بنابراین "تضمین اشتغال" اجازه می دهد تا در بازار کار نوعی "رکود" ایجاد شود تا تورم دستمزد را مهار کند، بی آن که موجب بیکاری گردد. حال در دوره های کاهش تورم هر دو مکانیسم برعکس در راستای ممانعت از کاهش دستمزد و قیمت یا تعدیل کاهش آنها عمل خواهند کرد، زیرا دستمزد"تضمین اشتغال" یک کف را تعیین می کند، به نحوی که برخلاف سیستم فعلی، کاهش اشتغال در بخش خصوصی منجر به افزایش بیکاری نخواهد شد.

ایجاد 1/5 میلیون شغل در چارچوب "تضمین اشتغال روستائی" توسط دولت ایالت اوتارپرادش در هند، در بحبوحۀ پاندمی کووید-19 

ویژگیهای نظم دهندۀ دستمزد "تضمین اشتغال" منطقاً به لایه های پایینی بازار کار محدود می‌شود. بیشترین تهدید  کارگران با مهارت های پایین یا عمومی درست به علت عرضۀ بیشتر نیروی کار آماده به کار است. کارگرانی که مهارت های تخصصی بیشتری دارند، یا نیروی کار سازمانیافته تر، طبعاً تمایلی برای پرکردن جای کارگران با دستمزد و مهارت پائین ندارند. این کارگران به دلیل حضور در یک برنامۀ تضمین اشتغال از اعمال فشار برای افزایش دستمزد دلسرد نخواهند شد. از این رو "تضمین اشتغال" هیچ نقشی در مهار تورم دستمزد در آن بخشهایی از اقتصاد که در آنها "اشتغال کامل" وجود دارد، یعنی بخشهائی که با کمبود نیروی کار ماهر روبرویند، نخواهد داشت. بلکه در این موارد برای محدود کردن تقاضا احتمالاً به سیاستها و ابزارهای سنتی‌تر دیگری – همچون کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات و/یا نرخ بهره – نیاز خواهد شد. میتچل استدلال می کند که کارگران با مهارت و دستمزد بالاتر از سوئی توسط کارگران"تضمین اشتغال"  تهدید نمی شوند، و از سوی دیگر آنها "تضمین اشتغال" را محافظی در برابر از دست دادن شغل فعلی خود نمی بینند. در واقع آنان به "تضمین اشتغال" به نوعی به دیدۀ یک گزینۀ "احتمالاً کم آبرو" خواهند نگریست. این بدان معناست که کارفرمایان زمانی که دستمزدها زیر سطح معینی باشند، کارگران "تضمین اشتغال" را قابل تعویض با کارگران کنونی شان می دانند، در حالی که این کارگران، وقتی دستمزدها از سطح معینی بالاتر اند، برای کار در یک برنامۀ تضمین اشتغال ارزش بیشتری نسبت به بیکاری قائل نیستند. اگر نرخ دستمزد متوسطی وجود داشته باشد که در آن کارگران، "تضمین اشتغال" را بدیل مناسب یا بدیل قابل تحملی برای شغل فعلی خود بدانند، اما کارفرمایان آن را (تضمین اشتغال را) معادل بیکاری بدانند، آن گاه "تضمین اشتغال" اقدام به افزایش دستمزدها خواهد کرد.

طرفداران "تضمین اشتغال" وقتی صحبت از تأثیر این برنامه بر بازار کار گسترده تر می شود، استدلالهای نسبتاً متناقضی را مطرح می کنند. گفته می شود که با این برنامه با مهار مطالبات دستمزدی، نیروی تثبیت کننده‌ای در بازار کار است، اما در عین حال گاه در چارچوب سیاستهای آرمانشهری به عنوان راهی برای حذف "مشاغل بد" به نفع "مشاغل خوب" توصیف می شود.

واکنش بازار به برنامۀ "تضمین اشتغال"، افزایشی یکباره در دستمزدها و شرایط کار در لایه های پایینی بازار کار خواهد بود، به طوری که حتی پایین ترین مشاغل در بخش عادی نیز امتیاز ملموسی نسبت به مشاغل "تضمین اشتغال" داشته باشند تا موجب ارجحیت اولی به دومی گردد. شرایط کار در "تضمین اشتغال" به حداقل حقوق جهانی همۀ کارگران تبدیل می شود، زیرا کارگران شغل بدیلی را که حاوی مجموعه مزایای کم ارزشتری باشد، نخواند پذیرفت. حامیان"تضمین اشتغال" بر این نظراند که تأثیرات این امر آن قدر قوی خواهد بود که دیگر حمایتهای قانونی از کار، مانند حداقل دستمزد، زائد خواهند شد. گوردون این را شرایطی تعریف می کند که در آن "کارگران از تحمل رؤسای منفور" آزاد خواهند شد.

با این حال، این ادعا با تأثیر ضدتورمی آن همخوانی ندارد. به نظر طرفداران "تضمین اشتغال"، این برنامه موجب فشار برای افزایش دستمزدهای پایین خواهد شد، زیرا در غیر این صورت به سهولت موجب استخدام کارگران بیکار در شرکت های حاشیه ای و کم هزینه خواهد شد. این دو عبارت را در نوشتۀ جونیپر (Juniper) و همکارانش  مقایسه کنید: از یک سو، "کارفرمایان به احتمال زیاد در برابر تقاضاهای تورمی دستمزد کارگران کنونی شان مقاومت خواهند کرد، زیرا نیروی کار آموزش دیده بیشتری عرضه خواهد شد"، و "از سوی دیگر، شرکت‌های با دستمزد حداقل به رقابت بیشتری برای جذب کارگران برخواهند خاست، و این می تواند بازسازی مشاغل و بهره وری بشیتر آنها را موجب شود".  به نظر می رسد در یک برنامۀ تضمین اشتغال هم عرضه نیروی کار بیشتر (مهار دستمزدها) و هم تقاضای بیشتر برای آن (افزایش دستمزد) وجود خواهند داشت. و آنچه می توان گفت این است که تحقق این هر دو غیرممکن است.

* در متن حاضر اصطلاح تضمین اشتغال در معنای عام آن منظور است، و "تضمین اشتغال" (در داخل گیومه) در معنای خاص آن، که در بخش 1 این مقاله چنین تعریف شده است:

1. "تضمین اشتغال" ظرفیت بینهایت منعطفی را برای نیروی کار فراهم می آورد: یک امکان همگانی برای همه، بدون هیچ آزمونی، یا با این و آن محدودیت زمانی یا محدودیت عددی.
2. دستمزد این برنامه برای کارگران، حداقل دستمزد است. از این قرار این برنامه کارگران تحتانی در بازار کار را استخدام می کند. بنابراین با دیگر کارگران در بازار کار به رقابت برنمی خیزد و فقط کارگرانی را استخدام می کند که در غیر این صورت بیکار خواهند ماند. دستمزدها به نحو "برونزا" تثبیت شده اند، به این معنا که توسط دولت تعیین می شوند و بنابراین افزایش دستمزد به منظور حفظ کارگران رخ نمی دهد.
3. "تضمین اشتغال" نوعی اشتغال کامل "سست" است، به این معنا که کارگران آزادند، زمانی که چشم انداز شغلی بهتری وجود دارد، "به میل خود" از آن بیرون روند و به بازار کار معمولی بپیوندند. بنابراین نیروی کار تحت پوشش این برنامه نسبت به شرایط اقتصاد به طور معکوس تغییر می کند. برنامۀ "تضمین اشتغال" به طور خودکار تنظیم می شود تا نیروی کار لازم مشاغل معین را فراهم کند؛ بنابراین موجب تقاضای اضافی برای نیروی کار نمی شود.
4. کارگران برنامه، کارهای اجتماعی مفیدی را انجام می دهند، اما نه کارهای مرسومی را که مداوماً توسط "خط اصلی" در بخش عمومی انجام می شوند. طرفداران "تضمین اشتغال" طیف تقریباً نامحدودی از فعالیت‌ها را پیشنهاد می کنند که می تواند به کارگران برنامه سپرده شود. از آن جمله اند: مراقبت از کودکان و سالمندان، طرحهای محیط زیستی، فعالیت‌های جمعی و خدمات اجتماعی از طریق بخش غیرانتفاعی. شرط انجام یک پروژه در چارچوب "تضمین اشتغال" این است که پروژه به نحوی دارای یک منفعت اجتماعی باشد.