امروز، دوشنبه 14 نوامبر، نشست وزرای امورخارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تصمیم این نشست را دایر بر تحریم 29 شخصیت حقیقی و 3 شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی اعلام کرد. 3 نهاد تحریم شده عبارت اند از بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پرس تی وی شبکه انگلیسی زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، و شرکت ابرآروان؛ و مهمترین مقامات تحریم شده احمد وحیدی، وزیر کشور، و کیومرت حیدری، فرماندۀ نیروی زمینی جمهوری اسلامی. کمابیش همزمان با اتحادیۀ اروپا، بریتانیا نیز به اعمال تحریمهای مشابهی علیه 24 مقام و نهاد فعال در جمهوری اسلامی دست زده است.
پیشتر، قصد اتحادیۀ اروپا برای تعیین یک "بستۀ تحریمی" علیه جمهوری اسلامی اعلام شده بود. پس از نطق شولتز، که در آن او زبان به انتقاد سنگینی از مقامات جمهوری اسلامی گشود، و دیدار ماکرون با 4 تن از فعالان زن ایرانی، محرز شده بود که تحریمهای جدید اتحادیۀ اروپا در راه اند. حتی علیرغم انتظار اغراق آمیزی که اینجا و آنجا از چندوچون تحریمها ایجاد شده بود، روشن بود که هم شولتز و هم ماکرون جانب احتیاط چندجانبه ای را نسبت به جمهوری اسلامی نگاه داشته اند. تحریمهای اعلام شده مشخصاً این احتیاط را بازتاب می دهند. البته اعلام تحریمها همراه بود با اظهاراتی از برخی مقامات اتحادیۀ اروپا، که حکایت از "روی میز" بودن تحریمهای بیشتری داشتند.
گرچه منطق عمومی تحریمها، مقابله با نقض حقوق بشر اعلام شده، با این حال یک نکته در این منطق جدید است: گره زدن تحریمها به نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین. این تمایل در طرفهای درگیر با جمهوری اسلامی کاملاً مشهود است که مناسبات جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین را با برآمد رژیم علیه جنبش جاری "زن، زندگی، آزادی" متصل و "متحد" کنند. مبارزه برای بازداشتن جمهوری اسلامی از مداخله در جنگ اوکراین مسئولانه و میهندوستانه است. اما کوشش احتمالی برای متحد کردن جنبش مذکور با اوکراین و، در نتیجۀ آن، خصومت ورزی با روسیه، یک بیراهه!
افزودن دیدگاه جدید