بنا به گزارش مطبوعات در ایران، امروز چهارشنبه 30 نوامبر، اولین جلسۀ دادگاه انقلاب استان البرز، برای رسیدگی به پروندۀ 15 تن از دستگرشدگان جنبش "زن، زندگی، آزادی" آغاز شد. به تصریح رئیس کل دادگستری استان البرز "افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت کشور و حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ...، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور برخی از اتهامات متهمان است که در کیفرخواست قید شده است".
قابل توجه این که 3 نفر از متهمان این پرونده 17 سال سن دارند، و طبق قانون خود جمهوری اسلامی رسیدگی به اتهامات افراد زیر 18 سال باید در یک شعبۀ دادگاه ویژۀ نوجوانان رسیدگی شود. با ان حال دستگاه ارعاب و انتقام جمهوری اسلامی این حدود تشریفات را نیز نالازم دانسته و با "ابلاغی ویژه" به قضات دادگاه، کار هر دو شعبه دادگاه را یکی کرده است.
نگاهی به اتهامات منسوب به متهمان در کیفرخواست، احکامی را که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قصد صدور آنها را دارد، آشکار می کند. پیشتر از این 6 نفر از دستگیرشدگان در اعتراضات، به اتهامات مشابهی توسط دادگاه تهران به مرگ محکوم شده اند. با توجه به این که تا چندی پیش کیفرخواست برای بیش از هزار نفر از دستگرشدگان "آماده" شده بوده است، می توان ابعاد هولناک ارعاب و انتقامی را که جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش جاری سازمان داده است، دریافت. از این رو مؤکدترین مطالبۀ "به روز" برای آزادی، در شعار جهانی شدۀ "زن، زندگی، آزادی"، همانا "زندانی سیاسی آزد باید گردد"، "عموم دستگیرشدگان اعتراضات اخیر آزاد باید گردند" است.
افزودن دیدگاه جدید