آرامش پیش از توفان

در هفته های اخیر مدام بر مجموعه قراینی افزوده شده است، حاکی از آن که در آیندۀ نزدیک، یا در صورت افول جنبش "زن، زندگی، آزادی"، با دور دیگری از مناسبات پرتنش و خطرخیز بین جمهوری اسلامی و "غرب"، خاصه امریکا، مواجه خواهیم بود. به علاوه چنین به نظر می رسد که طرفین در کار هدایت مناسبات مذکور درست در همین سمت اند.
شاید به عنوان نخستین قرینه، بتوان از مقالۀ مندرج در نیویورک تایمز در تاریخ 24 نوامبر نام برد. عنوان مقاله "ورود ایالات متحده به دوران تازه ای از رودرروئی مستقیم با ایران" است. به نوشتۀ مقاله، ناامیدی بایدن از رسیدن به توافقی هسته ای با جمهوری اسلامی موجب اصلی رویکرد تازۀ او برای ورود به رودردوئی مستقیم با جمهوری اسلامی است. البته موضوع کمک جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین نیز به عنوان عاملی مکمل در این رویکرد جدید عمل می کند. نکتۀ بسیار قابل توجه در این مقاله این است که می نویسد: "سازمان سیا و مقامات اطلاعاتی اسرائیل می گویند تبدیل سوخت به یک سلاح اتمی قابل استفاده، که بتواند روی یک موشک قرار گیرد، دو سال طول می کشد". یعنی تصویر دروغینی را که، خاصه دولت نتانیاهو، تا کنون از امکان دسترسی قریب الوقوع جمهوری اسلامی به بمب اتم ارائه می داده اند، تصحیح می کند و تصریح دارد که امریکا برای مقابله با برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی "هنوز وقت دارد".
به واقع نیز تنها یک هفته پیشتر از مقالۀ مذکور، نشریۀ "پست اورشلیم" (جروزالم پست) از قول منابع بلندپایۀ اسرائیلی نوشته بود که جمهوری اسلامی به یک "زمان گریز" دوساله نیاز دارد و برنامۀ اسرائیل ترکیبی از فشارهای بین المللی بر ایران در این بازۀ دوساله است.
قرینۀ بعدی از تنشهای ممکن آینده را رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران،  به دست می دهد. مالی، که شاید خوشبین ترین دیپلمات امریکائی در ارتباط با توافق برجام باشد، در هفته های اخیر مکرراً از نامحتمل شدن برجام به دلایل سیاسی سخن گفته است. اما گفتۀ او در مصاحبه با "فارین پولیسی" در روز چهارشنبه 30 نوامبر، که "در صورت شکست دیپلماسی، فشار و تحریمها، ممکن است جو بایدن با گزینه نظامی موافقت کند"، نه فقط یک ارزیابی از موقعیت برجام، بلکه همچنین ارائۀ بدیلی برای شکست دیپلماسی است.
صدور آخرین قطعنامۀ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای را نمی توان در زنجیرۀ قراین مورد نظر قرار داد. چنان که انتظار می رفت، شورای حکام آژانس در قطعنامۀ مذکور از جمهوری اسلامی می خواهد با آژانس در پاسخ به ابهامات مربوط به سه نقطۀ اعلام نشده در ایران، که در آنها آثار اورانیوم غنی شده به دست آمده، همکاری داشته باشد. اما از سوئی امتناع جمهوری اسلامی از این همکاری و متعاقب آن اعلام غنی سازی 60 درصدی در سایت فردو، و از سوی دیگر سخنان رافائل گروسی در روز جمعه 2 دسامبر، که گفت "غنی سازی 60 درصدی موضوع پیش پاافتاده ای نیست و پیامدهائی خواهد داشت"، دریچه ای را برای ترسیم گوشۀ دیگری از وضع آینده می گشاید: شورای حکام آژانس هر سه ماه یک بار جلسه دارد و جلسۀ آتی آن در ماه فوریه 2023 برگزار خواهد شد. به احتمال قوی پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی در دستور آن خواهد بود، به احتمال قوی قطعنامۀ مشابهی تصویب خواهد شد، به احتمال قوی جمهوری اسلامی به آن وقعی نخواهد نهاد، و با توجه به این که این سومین نوبت صدور قطعنامه ای با دعوت از جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس است، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
در چارچوب قراین روزهای پرتنش آینده، نمی توان از تصویب قطعنامۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در محکومیت وضع حقوق بشر در ایران، تصمیم به ایجاد یک کمیتۀ حقیقت یاب، و باز موضع جمهوری اسلامی دایر بر عدم همکاری با آن، به سادگی گذشت. اشتباه نشود! منظور تکرار موضع توطئه بینانۀ جمهوری اسلامی نسبت به این مصوبه و انتساب آن به "دشمنان ایران عزیز" و از این دست نیست. قطعنامۀ شورای حقوق بشر و تصمیم آن، مسئولانه اند و در کادر اکید مناسبات جمهوری اسلامی با سازمانهای بین المللی، موجبی ولو اندک برای مهار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی. یک تلاش عمومی ارجمند می تواند اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای همکاری با کمیتۀ حقیقت یاب باشد. بلکه منظور تأکید بر این واقعیت است که بین اهداف ناظر بر مصوبات سازمانهای بین المللی و اعمال این و آن دولت با دستاویز قرار دادن آن مصوبات لزوماً همخوانی وجود ندارد.
این درست است که تمام آنچه در سطور فوق به عنوان قرینۀ روزهای پرتنش آینده ارائه شد، هم تک تک و هم به صورت یک مجموعه، الزاماً حاکی از حدت بیسابقۀ وضع و حاوی تحول تازه ای در قیاس با بسیاری دوره های پرتنش در مناسبات میان جمهوری اسلامی و "غرب" نیست. اما تحول تازه را باید در سخنان جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، سراغ گرفت. نامبرده به عنوان کسی که "هماهنگی تلاشهای ارگانهای مختلف برای توضیح سیاست [امنیتی] ایالات متحده را به عهده دارد و صدای بلندپایه دولت در این موضوعات" است، در فردای روزی که جمهوری اسلامی اعلام کرد که غنی سازی 60 درصدی را در فردو آغاز خواهد کرد، سیاست امنیتی امریکا را چنین فرموله کرد: "ما ابداً موضع مان را دایر بر این که اجازه نخواهیم داد ایران به قابلیت دسترسی به سلاح اتمی نایل شود، تغییر نداده ‌ایم". از این قرار موضعی که پیشتر "جلوگیری از دسترسی به بمب اتم" فرموله می شد، اکنون "جلوگیری از قابلیت دسترسی به بمب اتم" فرموله می شود. مطلقاً نمی توان معیاری را از قابلیت دسترسی هیچ کشوری به بمب اتمی به دست داد؛ کما این که زمانی حتی کشور میانمار نیز از زمره کشورهای با قابلیت دسترسی به بمب اتمی تلقی شده است.
چنان که گفته شد، جمهوری اسلامی نیز رویدادها را به همان سمتی سوق می دهد که امریکا، یعنی به سمت تنش بیشتر. سوای عدم همکاری با شورای حقوق بشر و آژانس بین المللی انرژی اتمی، نت مکرر اظهارات مقامات جمهوری اسلامی انتساب جنبش "زن، زندگی، آزادی" به "غرب"، و نه فقط این، بلکه انواع تهدیدات خشن علیه امریکا، آلمان، بریتانیا و دیگران است. این سیاست مکمل سیاست داخلی جمهوری اسلامی برای تحمیل خشونت بر جنبش "زن، زندگی، آزادی" است که تقلای جمهوری اسلامی از نخستین لحظات جنبش جاری بوده است.