طرح «وکالت می‌دهم»، غیردموکراتیک و اتحاد‌شکنانه است!

جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" بیش از چهار ماه است که با وجود کشتار بیش از ۵۰۰ تن از هموطنانمان، حدود ۲۰ هزار زندانی و پرونده‌ سازی برای اعدام برای بيش از ۱۰۰ تن و حدود ۳۰ محکوم به مرگ که ۴ تن ار آن‌ها توسط ارگان های سرکوب اعدام شده‌اند، توانسته است به حيات خود ادامه دهد، جمهوری اسلامی را زیر ضرب برده و پايه‌های آن را به لرزه در آورد. این جنبش به رغم برخورداری از رهبران میدانی در محلات، شهرها و دانشگاه ها و محل کار، اما از پراکندگی اپوزیسیون دموکرات و فقدان آلترناتيو رنج می‌برد و برای گذار از جمهوری اسلامی و تشکيل مجلس موسسان، نيازمند ترسیم چشم‌انداز روشن است. در این راستا، تلاش‌هائی از جانب نیروهای مخالف حکومت برای شکل دادن به اتحادها و ائتلاف‌ها در جهت ایجاد آلترناتیو صورت گرفته و به تدریج و در روند مبارزه بیشتر چهره‌ی خود را نمایان می‌سازد.

نیروهای چپ، جمهوری خواه و دموکرات بر این باوراند که رهائی از جمهوری اسلامی و استقرار آزادی، دموکراسی و برابری در ایران، تنها به دست مردم ایران و مبارزات همه‌جانبه‌ی آنان میسر است و سازمان‌ها و احزاب سیاسی را، از ارکان اصلی آلترناتیو و تضمین دموکراسی می دانند. هر طرحی که بخواهد با دور زدن آن‌ها آلترناتیو بسازد و به دموکراسی دست یابد، با شکست مواجه خواهد شد. در کنار احزاب و سازمان‌های سیاسی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی، فعالان و کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی، چهره های سرشناس هنری، ورزشی، علمی و ... حضوری پر رنگ دارند و هماهنگی مجموعه‌ی این نیروهای طرفدار دموکراسی بدون مرز جغرافیائی، وظیفه‌ای است مبرم و ضروری.

در جریان جنبش انقلابی کنونی، مجموعه‌ای از مخالفان حکومت در داخل و خارج از کشور به میدان آمده‌اند. از جمله آقای رضا پهلوی که مدتی است به کمک محافل خارجی و با حضور یک‌طرفه در رسانه‌های پرببینده به‌عنوان «شاهزاده» برآمد می‌کند. او پس از چندین طرح شکست خورده، اخیرا در مصاحبه‌ای با کانال تلويزيونی «من و تو» مسئله‌ی وکالت را مطرح کرد. به‌دنبال آن حاميان وی کمپين "من وکالت می دهم" را در توئيتر راه انداختند. مردم ایران و جوانانی که جان بر کف در خیابان‌ها پرچم مبارزه علیه استبداد و تبعیض را بر افراشته‌ا‌ند، مرادشان از تبعیض فقط آقازاده‌ها نبود. هر تبعیض و امتیازی از جمله شاهزادگی را هم هدف قرار داده و علیه آن برخاسته‌اند. در دانشگاه ها و در تعدادی از شهرها از جمله زاهدان، بوکان و سنندج مردم شعار دادند: "نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری". طرح "وکالت می‌دهم" جدا از این‌که به صورت"هشتک" و "پتیسیون"، انجام می‌شود و نظارت و کنترلی بر آن برای راستی‌آزمایی وجود ندارد، طرحی است اتحادشکنانه و غیردموکراتیک که با محور قرار دادن «فرد» و «ارث و میراث» در تقابل با جوهره‌ی اصلی «زن، زندگی، آزادی» قرار دارد.  

اتحادشکنانه است چون تداوم، گسترش و پیشروی انقلاب کنونی مردم ایران، تنها با تقویت و تحکیم اتحاد در صفوف مردم و ایجاد شکاف در صفوف رژیم جمهوری اسلامی مستحکم می‌شود. با راه افتادن فعالیت حول وکالت به رضا پهلوی، به شکل بارزی شکاف در صفوف مبارزه مردم برجسته شده‌است. طرح "وکالت می دهم" باعث شده‌است خود موضوعات واقعی مبارزه هم‌چون سرکوب‌ها و قتل‌های حکومتی، سرنوشت زندانیان و کفالت‌های سیاسی بین المللی در حمایت از محکومین به اعدام، در سایه قرار گیرد.

"وکالت می دهم" هم در شکل و هم در محتوا ضددموکراتیک است. این طرح به شکل دیگری تجربه شده‌است. در سال ۵۷، خمینی و پیروان او، از مردم خواستند که  در یک رفراندم با  آری یا نه به جمهوری اسلامی، شرکت کنند. محتوای جمهوری اسلامی و شرط و شروط آن را هیچ کس نمی‌دانست. مردم نمی‌دانستند به چه چیزی رای می‌دهند. آرای آری به جمهوری اسلامی بر پایه‌ی توهم، فریب، نا آگاهی و نا روشنی کسب شد. "وکالت می دهم"  نیز دادن وکالت و نمایندگی به شخص است، بدون هیچ شرط و شروطی. شخصی که تا کنون بارها صحبت‌های متناقض داشته‌است، اما در دفاع از استبداد سیاسی حکومت پدرش یا سکوت کرده یا آن‌ را توجیه نموده‌است. "وکالت می دهم"، بدون طرح برنامه و استراتژی برای گذار از جمهوری اسلامی، همان تکرار رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی است.

جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»  جنبشی است با رهبری متکثر، با نقش پر رنگ زنان، جوانان، مشارکت کنشگران با تجربه در میدان مبارزه و در زندان‌های جمهوری اسلامی. این انقلاب و رهبری آن با وفاق و توافق میان کنشگران میدانی، سیاسی و مدنی و جریان‌های معتبر سیاسی، تشکل‌های دموکراتیک، به‌خصوص در داخل کشور شکل می‌گیرد. دموکراسی در محتوا، پذیرش تنوع و تعدد گرايش ها و جريان های سياسی و همکاری و ائتلاف بین آن ها است. روش "وکالت می دهم" روش رهبر تراشی و کاریزماسازی عوام‌فریبانه و دور زدن جامعه‌ی سیاسی و مدنی کشور ‌است. تصور کنار نهادن این نیروها، خیالی باطل و در عمل اقدامی ضد دموکراتیک است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که پذیرش حقوق بشر، احترام به غیر، تنوع پذیری، اعتقاد به پلوراليسم سياسی، اتکاء به جامعه مدنی و سياسی و تبعیض ستیزی راه به دموکراسی می‌برد، برعکس، ستیز با غیر، دور زدن جريان های سياسی، خود ستایی، تک‌روی و قدرت طلبی به دیکتاتوری می‌رسد و اعمال و روش های امروز نیروها و شخصیت‌های سیاسی، نشانه‌های اقدامات فردای آن‌ها هستند. "وکالت می دهم" روشی است که سمت و سوی استبداد دارد. ما از نیروهای آزادیخواهی که با استبداد (چه در کسوت «وراثت شاهانه»  و چه نشات گرفته از دین و مذهب) مخالف‌اند، انتظار داریم به این حرکت اتحادشکنانه و غیردموکراتیک پشت کنند.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱ ژانويه ۲۰۲۳