نگاهی کوتاه بر بودجه سال ۱۴۰۲

آغاز سخن

بودجه سال 1402 با سی و پنج روز تاخیر به مجلس داده شد. در ظاهر امر بودجه تلاش دارد تا تورم زا نباشد، به رشد اقتصادی کشور کمک بکند، و بالاخره در مسیر تامین رفاه عمومی بوده باشد. حالا ببینیم تا چه اندازه در مسیر رسیدن به این اهداف موفق خواهد بود. در مورد بودجه باید به این امر مهم نیز تاکید نمود که بودجه ای که بر روی کاغذ نوشته میشود، یقینا با آنچه که در عمل پیش خواهد رفت تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. در این مورد باید به تجربه عملیاتی بودجه های قبلی توجه نموده و آموخته های خود از آنها را در تحلیل بودجه سال 1402  منظور نمود.

بودجه دولتی، لزوما شاخص واقعی میزان درآمدها و هزینه های سال آینده حاکمیت نمی باشد. نهادهای زیادی وجود دارند که به میزان بیشتری از بودجه اعلام شده، خارج از محدوده دولتی قرار گرفته، یارانه های کلانی از درآمد کشور را به خود اختصاص می دهند، هیچگونه حسابرسی و حساب پس دادنی شامل آنها نمی گردد. این نهادها بخش عمده رانت خواری ها، فساد ها و بالاخره دزدی ها را در داخل خویش جای می دهند، که از طریق آنها سالانه دهها میلیارد دلار به خارج از ایران منتقل می گردد. نهادهایی که زیر مجموعه بیت امام، آستان قدس رضوی و نهادهایی که به نحوی خارج از حیطه دولت تحت کنترل مستقیم ولی فقیه می باشند، بخش غالب آنها را تشکیل می دهند.

واحد های مشخص اقتصادی عملا با سیاست مستقیم حکومتی به ورشکستگی کشانده میشوند، تا اینکه بعدا به قیمت های ناچیز به هزار فامیل حکومتیان فروخته شده و بصورت واحدهای خصولتی تبدیل گردند. بانک های دولتی در رقابت با بنک هاب خصوصی یکی از این نمونه ها می باشند. این واحد ها بعد از خصولتی شدن، از حیطه محاسباتی بودجه ای دولت خارج شده و قربانی سوداگری های خصولتی ها در بازار گشته و سودهای حاصله از این سوداگری ها غالبا به خارج از ایران منتقل می گردند. این امر ناشی از خصلت سرمایه داری تجاری سنتی سوداگر اسلامی می باشد، که با نوع لیبرال اسلامی جهت ترغیب حمایت امپریالیسم با همدیگر در رقابت می باشند.

فشرده ای بر بودجه سال ۱۴۰۲

بودجه سال ۱۴۰۲ بعلاوه تبصره ۱۴ به میزان دو هزار و ششصد "همت" می باشد ( هر همت هزار میلیارد تومان) .  این در حالی می باشد که بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان دو هزار همت بود. این ارقام به ما افزایش بودجه سی درصدی را نشان میدهد. با در نظر گرفتن تورم چهل درصد در سال، این بودجه هم میزان رشدی به اندازه نرخ تورم سالانه نیز نداشته است و در ظاهر انقباضی و ضد تورمی می باشد.

ترکیب بودجه شامل ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی، ۳۰ درصد از فروش درآمدهای نفتی و ۳۷ درصد از فروش دارایی های دولتی و صدور اوراق قرضه تامین خواهد شد. با در نظر گرفتن این اصل که بودجه سالانه دولتی تراز بین درآمد ها و هزینه های دولتی می باشد. با توجه این اصل که فروش ثروت های طبیعی کشور "نفت" یک درآمد طبیعی دولتی محسوب نمیگردد. با توجه به این دو فرض میتوان به این نتیجه رسید که عملا دولت ۶۷ درصد کسری بودجه جهت تامین هزینه های خویش دارد، که ۳۰ درصد آن از طریق فروش نفت و بقیه از طریق فروش بقیه دارایی های دولتی و قرض گرفتن تامین خواهد شد.

منابع تامین درآمدی بودجه

منابع تامین درآمدی بودجه بطور جامع شامل سه بخش عمده می باشند. این سه بخش شامل، اول منابع مالیاتی، بخش دوم شامل منابع مالی حاصله از فروش نفت و بالاخره بخش سوم شامل تامین باقی کسری بودجه از طریق صدور اوراق قرضه، چاپ پول و فروش دیگر دارایی های دولتی می باشند.

یک – تامین منابع درآمدی بودجه از طریق منابع مالیاتی.

پیش بینی میشود که میزان درآمدهای مالیاتی دولت طی سال آینده به میزان سی و هشت درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. با این حساب، پیش بینی میشود که میزان درآمدهای مالیاتی دولت طی سال آینده در مقایسه با سال قبل، از ۶۵۰ همت، به حدود ۸۹۰ همت افزایش خواهد یافت. ارقام نشان میدهند که دولت قادر بوده است تا بیش از ۸۵ درصد درامدهای مالیاتی خویش را وصول نماید.

در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در سال خود هزینه های زندگی افراد و هزینه های شرکت ها موسسات اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، افزایش نزدیک به چهل درصدی در اخذ مالیات ها خود عامل مضاعف دیگری برای ممانعت از رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. به گفته عامیانه، دولت برای تامین بخش عمده ای از هزینه های بودجه ای سال آینده خویش، دست در جیب های مردم خواهد برد. 

یکی از اهداف این سیاست بر این مبنا می باشد که گویا دولت میخواهد وابستگی خویش را به تولیدات نفتی کاهش داده و تراز مناسبی را ما بین میزان درآمدهای مالیاتی و هزینه های خویش، بدون اتکا به درآمدهای نفتی ایجاد نماید. این در شرایطی می باشد که میزان تولیدات نفتی سالانه کشور بیش از کل بودجه سالانه کشور می باشد. اینکه چگونه میزان کمتر از ۳۰ درصد درآمد حاصله از تولیدات نفتی در بودجه دولتی ظاهر می گردد و بقیه ۷۰ در صد آن کجا میرود، یک داستان دیگری است.  باید این موضوع که درامدهای نفتی ایران جگونه هزینه می گردند و چگونه بصورت یارانه های دولتی سر از کیسه های رانت خواران در می آورند، در جاهای دیگر زیر ذره بین گرفته شده باشند.

دو – منابع درآمدی مربوط به فروش نفت.

نزدیک به سی درصد درآمد بودجه ای که وارد حساب بودجه در خزانه داری میشود، از طریق درآمدهای ناشی از فروش نفت حاصل میشود. این در حالی میباشد که میزان تولیدات نفتی کشور شاید بیش از سه برابر میزانی باشد که وارد بودجه ایران می گردد.  میزان دو سوم  تولیدات نفتی منظور نشده در بودجه، یا بصورت یارانه ها و یا مصارف داخلی  توزیع میگردند، یا در صنایع دیگری مانند پترو شیمی و غیره مورد استفاده قرار گرفته و بصورت تولیدات کالایی دیگر در آمده یا بصورت مصرف داخلی وارد بازار داخلی ایران می گردند، و  بخشهای دیگر آن بصورت صادارات کالایی به کشورهای دیگر فروخته میشوند.

میزان در آمدی حاصل از فروش نفت در بودجه به اندازه ۷۰۰ همت می باشد. این مبلغ بر اساس صادرات یک میلیون و چهارصد بشکه در روز با قیمت هشتاد دلار بر هر بشکه حساب می گردد. در اینجا لازم است به عامل تجربیات عملیاتی چندین ساله بودجه ای اشاره گردد.

آنچه که طی سال قبل در شرایط محاصره اقتصادی شاهد آن بوده ایم نشان می دهد که میزان عملیاتی صادرات نفتی به میزان حدود هفتصد هزار بشکه ( نصف میزان پیش بینی شده) بوده است. در ضمن، با توجه به اینکه ایران مجبور می باشد تا جهت فروش تولیدات نفتی خویش از واسطه گریهایی استفاده بکند، که بین ده تا حدود بیست درصد هزینه این واسطه گری ها میگردد، عملا قیمت فروش بشکه نفتی ایران با تخفیف های قابل توجهی به فروش میرسد. این موضوع، عملا موجب میگردد تا میزان عملیاتی درآمد ناشی از فروش نفت دولت در بودجه عملیاتی وارد می گردد به میزان اندکی بیش ازنصف میزان پیش بینی شده آن کاهش پیدا بکند.

این امر خود حفره بزرگی را در حجم کسری بودجه عملیاتی دولتی به وجود می آورد. عملا این بخش از کسری درآمد های  نفتی بودجه ای دولت، در شرایطی که به نظر نمی رسد که نه بخواهد و نه بتواند از هزینه های بودجه ای خود بکاهد، به ناچار به بخش سوم، یعنی صدور اوراق قرضه و فروش دارایی های دولتی تامین منابع بودجه ای اضافه می گردد.

سوم – تامین منابع بودجه از طریق صدور اوراق قرضه و فروش دارایی های دولتی

قبل از اینکه میزانی را که ایران مجبور است جهت تامین کسری های بودجه ای خویش قرض بگیرد را محاسبه کنیم، بهتر است اول اشاره شود که میزان بدهی های جاری فعلی دولت به اندازه بیست درصد بودجه سالانه، ، یعنی حدود ۵۰۰ همت می باشد. اگر بخواهیم این ارقام را با کشورهای پیشرفته سرمایه داری مقایسه نماییم، میشود گفت که میزان بدهی های خیلی از این کشورها بیش از صد در صد بودجه های سالانه آن کشورها می باشند. این میزان با توجه به کسری های ساختاری عملیاتی ناشی از میزان و قیمت فروش نفت و غیره به میزان دو برابر میتواند افزایش یابد.

با این حساب، دولت ایران باید حدود ۴۰۰ همت دارایی های خود را،  عمدتا از طریق بازار سهام به فروش برساند، تا اینکه بتواند بودجه خود را تراز نماید. در شرایطی که میزان دهی ها و فروش دارایی های دولتی به نزدیک ۱۰۰۰ همت میرسد، هزینه های دولتی شامل چه ارقامی می باشند که دولت باید تا این اندازه در تامین بودجه خویش از طریق خصولتی سازی دست و دلبازی نماید.

 دولت ایران نه تنها باید این میزان بدهی را بصورت اقساطی در سر رسید آنها پس بدهد، بلکه باید میزان سود مربوط به اوراق قرضه ای را که صادر کرده است، همراه با سر رسید قرض ها باید بطور مقرر پرداخت نماید. گرچه در این مورد ایران در پرداخت بدهی های خویش نقض تعهد نکرده است، ولی بطور غالب پرداخت سر رسید ها را از طریق صدور اوراق قرضه جدید تامین نموده است.

دولت ایران برای سال جاری نیز قرار است به میزان نزدیک به چهل درصد بودجه  عملیاتی (۲۰+۲۰) خود را از طریق صدور اوراق قرضه جدید، چاپ پول و فروش دارایی های دیگر دولتی تامین نماید. در رابطه با فروش دارایی های دولتی که خود جنجال خویش را دارا می باشند، اگر فر صت شد  جداگانه صحبت می کنیم. ولی با در نظر گرفتن اینکه احتمالا درآمد عملیاتی واقعی نفتی که وارد خزانه دولت میگردد به اندازه نصف مبلغ پیش بینی شده بوده باشد، به راحتی میتوان گفت که میزان بیش از سی درصد بودجه دولتی باید عملا از طریق صدور اوراق قرضه و چاپ پول اضافه تامین گردد.

  در شرایطی که کاهش میزان بودجه توسعه ای عمرانی کشور به میزان  بیست و هشت درصد افزایش می باشد،  در شرایط تورم چهل درصدی، که خود  نشانگر عقب گرد در پروژه های عمرانی دولت می باشد وسد بزرگی در مقابل رشد اقتصادی خواهد بود. عدم رشد و توسعه اقتصادی همراه با تامین ۴۰ درصد بودجه از طرق سیاستهای استقراضی، در شرایط پیش بینی تورم بالای ۴۰ درصد، میتواند به روند رکود – تورمی اقتصادی منجر گردد.

دولت های جمهوری اسلامی ایران یکی پس از دیگری در پی فروش دارائی های دولتی و خصوصی سازی دارایی های دیگری که به نحوی میتوانند دست روی آنها  بگذارند می باشند. این امر طی بودجه های اخیر شدت بیشتری یافته است. به دنبال فروش بیش از نصف شرکت هایی مانند شستا، که متعلق به تامین اجتماعی بود، در بازار سهام، بخش های قابل توجهی از صنایع فولاد، سیمان،  پترو شیمی و صنایع معدنی در بازار سهام، از طریق تامین مالی این فروش بواسطه بانک های خصوصی عدیده ای که تشکیل شده است، به روند خصولتی سازی اقتصادی کشور ادامه می دهد، که ما بصورت مداوم شاهد آن می باشیم.

امسال هم انتظار میرود تا اینکه دولت جهت تامین کسری بودجه خویش، هر چه بیشتر صنایع ، معادن و تولیدات دولتی، آموزش و پرورش، نظام های بیمارستانی – بهداشتی و غیره را به همان شیوه به خصولتی های خویش واگذار نموده و پروژه خصولتی سازی خویش را ادامه دهد.

نکاتی در مورد بخش هزینه های بودجه

ارقام هزینه های دولتی نشان می دهد، که در شرایطی که تورم در کشور بالای ۴۰% می باشد، میزان افزایش دستمزدها ۲۰% و میزان افزایش در رشد و توسعه اقتصادی به میزان ۲۸% افزایش یافته است، نهادهای تبلیغاتی ایدئولوژیک اسلامی، حوضه های اسلامی، رادیو تلویزیون، بودجه زندان ها و نهادهای امنیتی سرکوب داخلی حکومتی همگی بیش از ۵۰% افزایش یافتگی نشان می دهند.

در یک بودجه سالم اقتصادی دوره ای، درآمدهای مالیاتی دولت، باید برابر با هزینه های جاری دولتی بوده باشد. در چنین بودجه ای باید درآمدهای ناشی از فروش نفت به یک صندوق استراتژیک توسعه اقتصادی منتقل شده و در عرصه های توسعه ای علمی، فنی و استراتژیک کشور ذخیره و هزینه گردند.

در پایان

این امور رویهمرفته نشانگر این مساله می باشند، که نه تنها این بودجه تفاوتی با بودجه های سال های قبلی ندارد، بلکه اولویت های حکومتی در حفاظت و گسترش هویت ایدئولوژیک اسلامی حکومت از یک طرف، تقویت امنیتی حکومت در سرکوب جنبش های مردمی و عدم توجه به توسعه اقتصادی و رفاه عمومی همچنان دوام خواهد یافت.

در بودجه دولتی جمهوری اسلامی ایران، (مانند خیلی دیگر از کشورهای بیمار سرمایه داری جهان)، نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت کفایت هزینه های جاری آن را نمیکند، بلکه زمینه ساز حفاظت قدرتمداری های حاکمه جهت تضمین حاکمیت قدرتمداری نظام غارتگری های اقتصادی آنها می گردد.

انتقاد های لیبرال های اقتصادی داخل ایران، که غالبا پیروان مکاتب اقتصادی مانند مکتب شیکاگو می باشند، مبتنی بر قانونمند تر کردن نظام حاکمیت سرمایه سالاری می باشند که به تقویت ثبات مناسباتی مستحکمتری با امپریالیستهای غربی میدان داده، عرصه را برای ورود سرمایه هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سرمایه گذاران دیگر فراهم تر نماید، تا اینکه کنترل نظام غارت بیشتر از همه به بازار سهام، بازارهای بانکی – مالی و غیره منتقل گردد. این پروژه هدف کنار زدن یک گروه الیگارشی اقتصادی و روی کار آوردن یک الیگارشی دیگر رقیب به جای آنها می باشد، و هیچ تاثیری در بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان نخواهند داشت.

دنیز ایشچی ۱۲ فوریه ۲۰۲۳