کمتر از یک هفتە بە عید نوروز ماندە، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم با وجود کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی سر بە فلک کشیدە‌است. بر خلاف انتظار عمومی، کاهش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی بە جای این‌کە باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی یا حداقل تثبیت قیمت‌ها شود، تاثیر در روند افزایش قیمت اکثر کالاها نداشتە‌است. به‌طوری کە اکثر خانوادە‌ها قادر نیستند مایحتاج اولیە‌ی شب عید خود را تهیە کنند.
در حالی عید نوروز بە زودی از راە می‌رسد کە قیمت هر کیلو برنج ایرانی بین ١٢٠ تا ١٥٠ هزار تومان است. تخم‌مرغ شانە‌ی ٣٠ تایی ١٠٠ هزار تومان، سیب سرخ کیلویی ٣٥ هزار تومان، پستە کیلویی ٩٤٠ هزار تومان، مرغ کیلویی ٨٥ هزار تومان و پیاز سادە کیلویی ٢٠ هزار تومان است. فروش همە‌ی کالاها افت کردە، به‌قول یکی از دکانداران بازار بزرگ تهران فروش نسبت بە نوروز گذشتە نصف شدە‌است. کار فروشندگان لباس از فروشندگان مواد غذایی کسادتر است. خیلی‌ها هنوز حقوق اسفند و عیدی‌شان را کە امسال بە یک میلیون و هشتصد هزارتومان تقلیل دادە‌شدە، نگرفتەاند و این خود در کسادی بازار بی اثر نیست.
بعضی ها شش ماە حقوق نگرفتەاند. میلیون‌ها بیکار هم هستند کە از کسی حقوقی نمی‌گیرند. خیلی‌ها به‌خاطر جانباختگان و زندانیان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی دل و دماغ عید گرفتن ندارند. مردم سال سخت و در عین حال امید‌بخشی را در حال از سر گذراندن هستند، سخت از این لحاظ کە وضعیت شان از سال پیش از هر لحاظ بدتر شدە‌است، نگران اند، اما امیدوارند جنبش انقلابی رهایی‌بخشی را که رقم زدەاند، در صورت پیروزی بتواند فصل نوینی را در سرنوشت و آیندە‌شان بگشاید. بە جرات می‌شود گفت، این تنها دلگرمی عموم مردم در عید امسال است کە جلوە‌هایی از آن را در مراسم چهارشنبە‌سوری مشاهدە کردیم.
صعود قیمت‌ها بە همان نسبت افزایش‌شان موجب افزایش خشم، ناخرسندی و اعتراض مردم از دولت شدە‌است. برای درک میزان نارضایتی از گرانی‌ها و اوضاع وخامت بار معیشتی مردم کافی است هر روزە بە رسانە‌های داخلی کە مملو از اخبار و گزارشات و اظهار‌نظرها‌ی کارشناسان نسبت بە گرانی فزایندە قیمت‌ها است، سری بزنیم تا بە ابعاد و تاثیرات ویرانگر گرانی‌ها روی زندگی و معیشت مردم کە تنها گوشەای از واقعیت را منعکس می‌کنند، پی ببریم.
در این میان مسئولین دولتی و رسانە‌هایی کە تحت کنترل کامل آنان قرار دارند، بە عبث می‌کوشند گرانی‌ها و عجز و استیصال دولتمردان در مهار تورم و گرانی فلج‌کنندە را انکار کنند و با دادن وعدە‌های دروغ بر گرانی‌های لجام‌گسیختە سرپوش بگذارند. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌گیرند کە تازە‌ترین گزارش ادارە‌ی آمار در مورد وضعیت تامین اجتماعی در کشور حاکی از گسترش بی عدالتی و نابرابری در زمینەهای مختلف است.
طبق این آمار خود رژیم نرخ فلاکت (مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری) طی پنج سال ١٥٥ درصد رشد کردە‌است. شکاف طبقاتی و نابرابری جنسیتی افزایش یافته، سطح درآمد مردم افت کرده‌است، در مقابل ثروت سرمایە‌داران بیشتر شده‌است. طی سال ١٤٠١ وضعیت اجتماعی مردم در حکومت یک دست مدعی عدالت‌خواهی، بە مراتب بدتر شدە‌است. تعداد کسانی کە روزانە کمتر از ٢ دلار درآمد دارند طی یک دهە‌ی گذشته ٩ برابر و از ٨ درصد در سال ٩١ بە ٧٢ درصد در سال ١٤٠٠ رسیدە است. طبق گزارش تعداد افراد با درآمد کمتر از یک دلار در روز نیز طی همین بازە‌ی زمانی ٩ برابر شدە است. (ایرنا)
کاهش سرانە‌ی تولید ناخالص داخلی افزایش هزینە‌ها
سرانە تولید ناخالص داخلی از ٩.٧ میلیون تومان در سال ٩٦ بە ٩ میلیون تومان در سال ١٤٠٠ کاهش پیدا کردە‌است. بە غیر از افزایش هزینەهای زندگی کە تنها طی یک سال اخیر بیش از دو برابر شدە هزینە‌ی مسکن در سال گذشتە در شهرها بیش از ٣٦ درصد و در روستاها ١٨.٥ درصد افزایش پیدا کردە‌است.
سهم زنان از مشاغل در سال١٤٠٠، ١٥ درصد بودە است کە نسبت بە گذشتە کاهش پیدا کردە‌است. هم‌چنین سهم آنان از مسئولیت‌های مدیریت کلان ١٩ درصد در مقابل ٨١ درصد مردان بودە‌است کە با وجود ٣.٢ درصد افزایش طی ١٠ سال، نسبت بە سال ٩٧ یک و نیم درصد کاهش یافتە‌است.
مردم از این وضعیت به تنگ آمده‌اند و با وجود فضای پلیسی حاکم بر جامعە و تلاش‌های حکومت برای ایجاد رعب و ترس از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود و هم صدا شدن با جنبش انقلابی جاری بهرە می‌گیرند. با این وصف با وجود این کە فعلا انگیزە و محرک بسیاری از اعتراضات معیشتی است، اما مردم با ادامه‌ی شرائط کنونی، چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت معیشتی غیر‌قابل تحمل خود نمی‌بینند روز بە روز بیشتر راە رهایی خود را در بە زیر کشیدن حاکمیت فاسد و مستبد از اریکە‌ی قدرت می‌بینند.
عدە‌ی زیادی از مردم کە مزد و حقوق بگیر هستند، ناخرسندی و اعتراض‌شان را با برپایی اعتصاب و تجمع‌های خیابانی بروز می‌دهند و خواستار افزایش دستمزدها و حقوق‌های خود متناسب با رشد و افزایش قیمت کالاها، مسکن و دیگر هزینەهای زندگی می‌شوند. حکومت اما به‌جای رسیدگی بە خواستە‌های بە تنگ آمدگان از وضعیت اسفناک زندگی و معیشت خود، نیروهای سرکوبگر را برای فرونشاندن اعتراضات بە مصاف مردم می‌فرستد و به‌جای افزایش حقوق،دستمزد و مستمری‌های زحمتکشان، منابع و درآمدهای کشور را صرف تقویت دستگاە سرکوب و تبلیغات خود می‌نماید.
گسیل گارد ویژە‌ی سرکوب برای بر هم زدن تظاهرات مسالمت‌آمیز خیابانی معلمان در دەها شهر و زخمی‌کردن و بازداشت دەها تن از فعالان تشکل‌های صنفی فرهنگیان و حامیان آنان و هجوم بە اعتصاب کارگران حق‌طلب، ذوب آهن اصفهان کە برای افزایش دستمزد و اجرای طبقە‌بندی مشاغل برای چندمین بار طی چند ماە اخیر اعتصاب کردە‌بودند، تنها نمونە‌هایی از پاسخ رژیم به اعتراضات مزد و حقوق بگیران و بە‌تنگ آمدگان از فقر و گرانی و رفتارهای بیدادگرانە است. جمهوری اسلامی پاسخ دیگری جز سرکوب در برابر مطالبات مردم ندارد. اما سرکوب رژیم هم قادر به متوقف نمودن تلاش برای زندگی بهتر نیست. تنها طی همین هفتە بیش از دە اعتصاب و تجمع برای افزایش دستمزد و حقوق و مستمری‌ها در شهرهای مختلف توسط مزد و حقوق بگیران شاغل و بازنشستە انجام گرفتە‌است و در چنین اوضاع و احوالی بە نظر می‌رسد این شیوە از اعتراضات کە عموما خصلت معیشتی توام با نارضایتی سیاسی دارند، بیشتر شوند.
دولت رئیسی طی دو سال گذشتە برای کاستن از دستمزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت از هیچ ترفندی فروگذار نکردە‌است. تلاش غیر‌قانونی برای بر هم زدن ساز و کار تاکنونی دستمزد و تعیین دستوری دستمزدها بە میل خود با وجود اعتراضات گستردە ٣٠ درصد کمتر از تورم کالاهای اساسی کە در مورد کارکنان دولت اعمال شد و امتناع از پذیرش قانون ناظر بر افزایش دستمزد کارگران تنها یک نمونە از تلاش‌های ارتجاعی و ضد کارگری دولت برای منجمد کردن دستمزدها زیر خط فقر با وجود وضعیت بحرانی معیشتی زحمتکشان است. سال گذشتە سیاست دستمزدی دولت در اثر اعتراض گستردە از یک سو و شروع جنبش زن، زندگی آزادی در نیمە‌ی سال از سوی دیگر، موجب عقب‌نشینی دولت و افزایش دستمزد و حقوق کارگران و سایر کارکنان دولت از ١٠ درصد مدنظر دولت بە ٣٠ درصد شد. این مقدار افزایش البتە در قیاس با هزینەهای زندگی اندک بود. اما به‌هر حال گام کوچکی بە جلو بود. امسال دوبارە دولت قصد تکرار سیاست‌های سال گذشتە و پس ستاندن افزایش دستمزد سال گذشتە را دارد. طبعا این بار نیز راە وادار کردن دولت بە عقب‌نشینی از مواضع فقر و فلاکت‌بار آن، همان راە‌کار‌های سال گذشتە، بە عبارتی انجام اعتصاب و اعتراض گستردە و حمایت و هم‌پیوندی با جنبش زن، زندگی، آزادی نە تنها برای عقب‌نشینی دولت بلکە برای بە زیر کشیدن حکومت از اریکە‌ی قدرت و پایان دادن بە دور و تسلسل باطلی است کە کارگران و مزد و حقوق‌بگیران و گروه‌های اجتماعی فقرزده و بی چیز طی دەها سال بازندە‌ی اصلی آن بودەاند.
افزودن دیدگاه جدید