هدف دیگر وزیر کار قرار دادن کارگران و کارکنان دولت در مقابل همدیگر و ایجاد تفرقە در صفوف اعتراضات معیشتی کارگران و کارکنان دولت است تا راحت تر بتوانند اعتراضات مزدی و معیشتی را کە بە شدت نگران آن هستند سرکوب کنند. حکومت می داند کە اعتراضات معیشتی را بە آسانی نمی تواند سرکوب و بی جواب بگذارد بهمین جهت سعی دارد هر چە می تواند سطح افزایش دستمزد ها را پایین نگاە دارد کە اگر در نیمە راە مثل پائیز امسال مجبور شد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد جای مانور داشتە باشد.
وزیر کار دولت مدعی عدالتخواهی، با وجود اینکە ٥ روز بیشتر بە پایان سال باقی نماندە حاضر بە پذیرش تعیین دستمزد بر مبنای مادە ٤١ قانون کار نیست و بە هر نیرنگی متوسل می شود تا مذاکرات مزدی در شورای عالی کار را بە شکست بکشاند و خود بە همراە نمایندگان سازمانهای کارفرمایی در مورد دستمزد تصمیم بگیرند.
روز گذشتە وزیر دولت رئیسی بعد از بی نتیجە ماندن مذاکرات مزدی افزایش بیش از ٢٠ درصد بە دستمزدها را غیر عادلانە خواند و با استناد بە افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت افزایش ٢٠ درصدی را عادلانە خواند. یعنی درصدی کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم بە حقوق کارمندان را عدالت خواند.
او چندی پیش نیز خواستار منطقەای شدن دستمزد در مناطق روستایی و شهر های کوچکتر بە بهانە کم تر بودن هزینە زندگی در آن مناطق شدە بود و الگوی وی یک موسسە ظاهرا خیریە بود کە بطور سر خود دستمزد کارگران کارخانەای را کە داشتند کمتر از حداقل دستمزد تعیین کردە بود و ادعا می کرد کە کارگران از کاهش دستمزدهای خود راضی هستند.
اما در میانە این هفتە ادارە آمار گزارشی در مورد وضعیت عدالت اجتماعی در کشور منتشر کرد کە نشان می داد تورم در مناطق روستایی بیشتر از شهرهاست و ادعای وزیر کار و دوستان بازاری او در این مورد صحت ندارد.
این ادعا در حالی مطرح می شد کە مردم بە دلیل اندک بودن دستمزد در مناطق غیر مرکزی بسوی شهرهای بزرگتر کە امکان پیدا کردن کار و دستمزد بیشتر بود روی آوردە بودند. در واقع طرح منطقعەای کردن دستمزد ترفندی است کە در وحلە نخست کاهش دستمزد کارگران شاغل در مراکز عمدە شرکتهای پتروشیمی و نفتی، معادن، کشت و صنعت ها، شرکتهای ساختمانی و راە سازی را بە بهانە در حاشیە بودن هدف قرار دادە است و در مراحل بعدی قصد دارند آن را بە سراسر کشور تعمیم دهند.
این در حالی است کە این مناطق سالهاست از کانون های اصلی اعتراضات کارگری برای افزایش دستمزد و مزایای مزدی بودە است و اگر طرح منطقەای کردن دستمزد بە تصویب برسد کسی زیر بار آن نخواهد رفت.
یکی از موارد اختلاف در شورای عالی کار قرار دادن موضوع منطقعە ای کردن دستمزد در دستور کار شورای عالی کار است. همنان کە ذکر شد تلاشهای حکومت برای کاهش دستمزدها چند سویە است و هدف آن است اگر یکی بە نتیجە نرسید بقیە را یکی پس از دیگری تا حصول بە مقصود رو کنند.
حالا وزیر کار و می خواهد زیر نام عدالت با استناد بە یک بی عدالتی آشکار حقوق کارگران را نیز بە اندازە حقوق کارکنان دولت افزایش دهد.
این در حالی است کە کارکنان دولت افزایش ٢٠ درصدی حقوق خود را کە کمتر از نیمی از نرخ تورم است جفا وبی عدالتی بە خود می دانند و با آن مخالف هستند و از هم اکنون اعتراض شان را شروع کردەاند.
هدف دیگر وزیر کار قرار دادن کارگران و کارکنان دولت در مقابل همدیگر و ایجاد تفرقە در صفوف اعتراضات معیشتی کارگران و کارکنان دولت است تا راحت تر بتوانند اعتراضات مزدی و معیشتی را کە بە شدت نگران آن هستند سرکوب کنند. حکومت می داند کە اعتراضات معیشتی را بە آسانی نمی تواند سرکوب و بی جواب بگذارد بهمین جهت سعی دارد هر چە می تواند سطح افزایش دستمزد ها را پایین نگاە دارد کە اگر در نیمە راە مثل پائیز امسال مجبور شد حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد جای مانور داشتە باشد. در هر صورت در شرایط کنونی پیوند خوردن بیشتر اعتراضات معیشتی با جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی و مطالبات دمکراتیک جنبش می تواند نقش مهمی در تسریع و رسیدن کارگران و مزد و حقوق بگیران بە دستمزد مناسبتر داشتە باشد.
افزودن دیدگاه جدید