در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، در بحث مربوط به برنامه های تضمین اشتغال توجه بسیار کمی به موضوع دستمزد می شود. زمانی "مدیر کل اجرائی" در دپارتمان ملی مشاغل عمومی، درسهای ممکن از برنامه های تضمین اشتغال در سایر نقاط جهان را استخراج کرد، اما هر گونه اشاره به تعیین دستمزد مناسب و اثرات آن را از این درسها حذف کرد و بررسی های معتبر انام یافته توسط راوالیون (Ravallion) و سوبارائو (Subbarao) را نادیده گرفت!
ساخت اجتماعی استحقاق و ساخت سیاسی دستمزدهای بازار - ادامه
مشکلات مربوط به تعیین دستمزد یکی از دلایل اصلی این است که در کشورهایی مانند برزیل، تداوم برنامه های تضمین اشتغال همیشه دشوار بوده است. شهرداریها و استانداریها در برزیل، برنامه‌های تضمین اشتغال کوچک ابعاد بسیاری را پیش می برند، اما آنها مجبورند دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد رسمی را به کارگران تحت پوشش این برنامه ها بپردازند و مزایای مرتبط با استخدام رسمی را نیز برای آنها منظور کنند. نتیجه این است که این برنامه ها تأثیر ناچیزی بر فقر و نابرابری دارند یا اصلاً ندارند. مثلاً مطابق برنامه اصلی شهر ریودوژانیرو فقط 2000 کارگر برای تمیز کردن محله های فقیر نشین استخدام شدند. در سال 1999، دولت فدرال برزیل برنامه سراسری "نمونه همبستگی کار" را به تدبیر کرد. دستمزد ماهانه حدود 35 تا 50 دلار آمریکا بود، یعنی تقریباً نیم حداقل دستمزد، تا کار در این برنامه را فقط برای گروه هدف، یعنی جمعیت بسیار فقیر جذاب کند و به علاوه امکان جذب عدۀ هرچه وسیعتری از این گروه را فراهم آورد. این برنامه هرگز اجرا نشد. روچا (Rocha) گزارش می دهد که تعیین دستمزد زیر حداقل دستمزد قاعده بسیار مورد منازعه بود که "اکیداَ موجب مقاومت در سطوح سیاسی و در اتحادیه ها می شد". سختترین محیطهایی که ممکن است در آنها برنامه های تضمین کار حامی تهیدستان تدبیر شوند، اقتصادهای پساکمونیستی اروپای شرقی و آسیای مرکزی اند که در آنها موانع سیاسی سنگینی برای تعیین دستمزدی پایینتر از حداقل دستمزد وجود دارد.
در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید، در بحث مربوط به برنامه های تضمین اشتغال توجه بسیار کمی به موضوع دستمزد می شود. زمانی "مدیر کل اجرائی" در دپارتمان ملی مشاغل عمومی، درسهای ممکن از برنامه های تضمین اشتغال در سایر نقاط جهان را استخراج کرد، اما هر گونه اشاره به تعیین دستمزد مناسب و اثرات آن را از این درسها حذف کرد و بررسی های معتبر انام یافته توسط راوالیون (Ravallion) و سوبارائو (Subbarao) را نادیده گرفت! به واقع در این مجموعه درسها به سختی اشاره ای به دستمزد شده است. پیشتر دلیل این امر را گفته ام: دستمزدها و سایر جنبه های استخدامی در برنامه های تضمین اشتغال، تابع مقرراتی اند که با اتحادیه های کارگری مورد مذاکره و توافق قرار گرفته، و در سال 2002 به عنوان آئیننامۀ برنامه های تضمین اشتغال رسیمیت یافته است. این آئیننامه - مشروط به آن که شغل معینی واجد یک جزء آموزشی، و مدت آن محدود باشد – انعطاف در شرایط استاندارد برای استخدام را ممکن می سازد. انعطاف در شرایط استاندارد اشتغال امکان پرداخت دستمزد مبتنی بر وظیفه محوله و تعیین دستمزد برحسب نرخ محلی برای نیروی کار غیرماهر را فراهم می کند.
قدرت کار سازمانیافته در مذاکرات طولانی ای منعکس شد که ماحصل آن آئیننامۀ مذکور بود. مک کورد در این باره می نویسد: "... جنبش اتحادیه ای مصمم بود که از ظهور تعداد زیادی از کارگران "ردۀ دو" در بخش عمومی جلو گیرد: کارمندانی که فاقد حمایتهای لازم، محروم از مزایا و برخوردار از دستمزدهای زیر حداقل بودند. ظهور چنین گروهی از کارگران به توسعه یک بازار کار دو لایه کمک می رساند بالقوه و کلاً حمایت از کار را در آفریقای جنوبی تضعیف می کند".
مک کورد نتیجه می گیرد که "ماحصل امر برنامه هائی برای اشتغال موقت اند، مشابه برنامه هائی که در هر جای دیگری برای رفع اختلال موقت در بازار کار یا بیکاری وسیع دوره ای پیش برده شده اند". تبیین او از تفاوت بین برنامۀ گستردۀ تضمین اشتغال در آفریقای جنوبی و دیگر برنامه های طولانی مدت مانند ماهاراشترا به وضوح درست است، اما حتی او نیز تفاوت بین طرح آفریقای جنوبی و طرحهای موقت، مثلاً در آرژانتین، را دست کم می گیرد. در آفریقای جنوبی، اتحادیه‌های کارگری دستمزدهایی را برای کارگران برنامه های تضمین اشتغال مقرر می کردند، که در قیاس با ارژانتین یا هر جای دیگری، به طور قابل توجهی از درآمد تهیدستان بالاتر بود.
آئین نامۀ گفته شده مقرر می دارد که دستمزد پرداختی در برنامه های تضمین اشتغال فقط اندکی کمتر از حداقل دستمزد در بخش و منطقه مربوطه باشد. به عنوان مثال، در یک برنامه جاده سازی در استان روستایی و فقیر لیمپوپو، دستمزدها برابر 30 راند (واحد پول افریقای جنوبی) به ازای هر وظیفه تعیین شده بود که معمولاً به همان 30 راند (حدود 5 دلار) برای هر روز کار پنج ساعته تبدیل می شد (می توانست بیشتر از این هم بشود. مثلاً برخی از کارگران تا هزار راند در ماه درآمد داشتند). اما گاهی دستمزدها مطابق حداقل دستمزد محل تعیین می شدند. مثلاً، در یک برنامه تعمیر و نگهداری جاده در مناطق روستایی استان کوازولو-ناتال، دستمزدها بر اساس حداقل دستمزد محلی در صنعت ساختمان (تقریباً 42 راند در روز) تعیین شد. با این حال، در عمل، تنها چند شغل تمام وقت در این مناطق روستایی دستمزدی محسوساً کمتر از حداقل دستمزد رسمی دریافت می کردند. طیق گزارشها از مناطق مربوطه در لیمپوپو و کوازولو-ناتال، برای استخدام تمام وقت به عنوان کارگران خانگی یا نیشکر در املاک شکر، بین 200 تا 300 راند در ماه، یعنی 10 تا 15 راند در روز پرداخت می شود. با توجه به اینکه دستمزدها در برنامه های تضمین اشتغال عموماً برای کار پاره وقت است، این دستمزدها غالباً بالاتر از دستمزد طیف گسترده ای از مشاغل در مناطق روستایی اند. مشاغل تحت پوشش برنامه های تضمین اشتغال، ولو فقط به صورت پاره وقت، همچنین از دریافتی محسوساً بیشتری نسبت به ارزش تولیدات کشاورزی معیشتی یا درآمدهای حاصل از کار بخش غیررسمی خانوارهای مشغول به کار در این بخش، برخوردار اند. از این قرار، آییننامه پیشگفته برنامه های تضمین اشتغال را ملزم به پرداخت دستمزدهائی بالاتر، و به میزان قابل توجهی بالاتر، از درآمد واقعی در آن مناطق می کرد. نتیجه، پنان که مک کورد تصریح می کند این بود که این برنامه ها به جای فقیرترین افراد، بسیار بیشتر کسانی را جذب می کرد که پیش از اشتغال در این برنامه ها، شغلی با دستمزد پایین داشتند یا به انواع دیگری از کارها اشتغال داشتند.
دستمزد حدود 35 راند در روز (برای یک روز کاری پنج ساعته) به معنای یک دستمزد ماهانه حدود 700 راند (معادل 100 دلار آمریکا) است. این دستمزد در مناطق روستایی بسیار جذاب است. اما در مناطق شهری، عمدتاً به دلیل در دسترس بودن مشاغل با حداقل دستمزد یا بالاتر از آن، جذابیت کمتری دارد. بنابراین، در مناطق شهری، دستمزدهای پرداختی در برنامه های تضمین اشتغال واقعاً کمتر از دستمزد در مشاغل رسمی و حتی بسیاری از استخدامهای موقت است، اما بالاتر از درآمد بیشتر کارگران در بخش غیررسمی است.
اما در این صورت دیگر "دستمزد بازار" چه معنا دارد، وقتی که دستمزد نیروی کار غیرماهر مبتنی بر سیاست کار تعیین می شود و ترفیق می یابد؟ و در بخش‌هایی که تحت پوشش قرارداد جمعی نیستند، دیگر حداقل دستمزد قانونی چه معنا دارد؟ "بازارها" ساخته می‌شوند، و چنان که کاسلز (Castles) قویاً در مورد استرالیا نشان داد، سیاستهای ناظر بر بازار کار، که نیروی کار سازمانیافته را در چانه زنی جمعی توانمند می‌سازند، پیامدهایی، قطعاً قابل قیاس با اثر سیاستهای اجتماعی، در بازتوزیع ثروت دارند. در آفریقای جنوبی مطالعۀ چندانی روی ساختار دستمزد کار غیرماهر در بازار انجام نشده است. این نقصان ارزیابی از اهمیت نهادهای مذاکرۀ جمعی، روال تعیین حداقل دستمزد، رویه اتحادیه های کارگری و کارفرمایان و نگرش و رفتار خود کارگران غیرماهر را دشوار می کند. واضح است که، چنان که در بالا دیدیم، مقامات مستقیماً ذیربط در دولت پس از آپارتاید به این باور رسیده اند که دلایل بنیانی هم برای بالا بودن دستمزد کار غیرماهر و هم برای تقاضای محدود برای نیروی کار غیرماهر وجود دارد. از این نظر، سیاستهای کلی این دولتها دستمزد بازار را برای نیروی کار غیرماهر بالا برده است.
یکی از راه ها برای ارزیابی دستمزد بازار، بررسی عرضه نیروی کار آزاد، یا تقاضای کار توسط بیکاران است. سه نظرسنجی انجام یافته در کیپ تاون تخمینی را از دستمزدهای بالقوه، یعنی حداقل دستمزدی که بیکاران در یک منطقه شهری آماده اند بپذیرند، به دست می دهند. هر یک از این نظرسنجیها به بیانی این سؤال را مطرح کردند که "کمترین دستمزد، مطلقاً کمترین دستمزدی، که می‌پذیرید، چقدر است؟". یک نظرسنجی در سال 2002 نشان داد که در میان نوجوانان آفریقایی بدون دیپلم کلاس 12 بین هجده تا بیست و دو ساله، که به دنبال کار بودند و در زمان تحقیق کار نمی کردند، دستمزد بالقوه گفته شده 50 راند در روز و متوسط دستمزد بالقوه 60 راند در روز بود. پیش از آن، در سال 2000، یک نظرسنجی در مناطق کارگری کیپ تاون به دستمزد بالقوه بسیار مشابهی برای بزرگسالان بیکار رسیده بود. در صورتی که سؤال به گونه ای متفاوت مطرح شود، پاسخ دهندگان پاسخهای متفاوتی به دستمزد بالقوه درخواستی شان می دهند. مثلاً در سال 2004، از نوجوانان کیپ تاون این سوال پرسیده شد: "اگر یک برنامه تضمین اشتغال دولتی در منطقه به اجرا درآید، و شما بیکار باشید، با دستمزد روزی 33 راند، آیا چند روزی را در آن برنامه کار خواهید کرد؟"، بیش از نیمی از پاسخ دهندگان بیکار بین هجده تا بیست و چهار سال گفتند که این کار را خواهند کرد.
متأسفانه، هیچ داده نظرسنجی در این باره که آیا افراد بیکار با دستمزدی کمتر از دستمزد برنامه های تضمین اشتغال کار می کنند یا نه وجود ندارد. چیزی که ما می دانیم این است که کارگران زیادی در بخش غیررسمی "کار" می کنند، و کارشان عمدتاً فروش کالاها در خیابانهاست، با درآمد خالصی بسیار کمتر از دستمزد برنامه های تضمین اشتغال. به احتمال قوی دستمزدهای بالقوه در روستاها بسیار کمتر از مناطق شهری باشد، به ویژه به این دلیل که خانوارهای بسیاری در مناطق روستایی بدون منبع درآمد منظم وجود دارند و این امر باعث می شود که بیکاران روستایی فرصتهای شغلی، ولو با دستمزد پایین را از دست ندهند؛ با این امید که بعداً شغلی با درآمد بهتر به دست آورند.
داده های بالا در مورد دستمزدهای بالقوه در کیپ تاون و تجربه برنامه های تضمین اشتغال در مناطق روستایی نشان می دهند که تقاضای کار با دستمزدی کمتر از حداقل تعیین شده توسط دولت و اتحادیه های کارگری وجود دارد. تعیین دستمزد برنامه تضمین اشتغال در سطح نسبتاً بالا به این معنای الزامی است که مزایای استخدام به گستردگی اشاعه نمی یابند و چنان که باید بیکاران و "بسیار تهیدستان" را هدف نمی گیرند. در یک اقتصاد با دستمزد بالا و اتحادیه های قدرتمند، تعیین دستمزدها در سطوحی که برنامه های تضمین اشتغال بتوانند اقدام مؤثری علیه فقر باشند، دشوار است.
افزودن دیدگاه جدید