اکبر پورات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در ٢٤ اردیبهشت بازداشت ٨ تن از کارگران اعتصابی در شرکتهای پیمانکاری نفت و پتروشیمی را تائید کردە است. البتە قبل از اعلام خبر بازداشت این عدە، شمار دیگری نیز بازداشت شدە بودند کە خبر بازداشت شان از طرف مسئولین دولتی اعلام نشدە بود.
عدەای نیز تهدید بە اخراج شدە بودند. اما هیچ کدام از این اقدامات تبهکارانە مانع استمرار اعتصاب گستردە کارگران نشدەاند.
"اکبر پورات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ظهر دیروز (بیست و چهار اردیبهشت) در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به اینکه کمیسیون کارگری در استان بوشهر به‌صورت مستمر تشکیل می‌شود، اظهار داشت: هشت لیدر اصلی اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی بازداشت شده‌اند؛ این لیدرها در منطقه پارس جنوبی از طریق فضای مجازی و حقیقی برای تداوم اعتراضات کارگری آن را مدیریت می‌کردند"
بە گفتە این مقام امنیتی علت بازداشت این ٨ کارگر "مدیریت اعتراضات" بودە است. گیریم کە حرف اکبر پورات درست باشد و بازداشت شدگان جز رهبران اعتصاب باشند، مگر اعتصاب کردن آن هم برای بدیهی ترین مطالبات صنفی جرم است؟
علت اعتصاب روشن است، کارگران نسبت بە مصوبە مزدی شورای عالی کار کە دستمزدها را بر خلاف قانون کار کمتر از نرخ دستکاری شدە تورم رسمی تعیین کردە و نسبت بە عدم رعایت تواقف ٢٠ روز کار در مقابل ١٠ روز استراحت و چند توافق رفاهی و بهداشتی دیگر توسط کارفرمایان معترض و پس از بی پاسخ گذاشتە شدن شکایات متعدد شان از طرف دولت و کارفرمایان مبادرت بە اعتصاب کردەاند.
خواست های اصلی اعتصابیون افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و رعایت توافق ١٠ روز استراحت در مقابل ٢٠ روز کار است. کدام یک از اینها از نظر معاون سیاسی و امنیتی استانداری جرم است؟
و اگر بنا بر مجازات مجرم باشد، مجرمان واقعی دولت و کارفرمایانی هستند کە خلاف قانون و توافقات شان رفتار می کنند. اعتصاب و داشتن تشکل آزاد و مستقل جز حقوق بنیادین کارگر هستند و کسی را بخاطر احقاق حق نباید تحت پیگرد قرار داد. محرومیت از این حق و مجازات کارگرانی کە برای احقاق حقوق خود مبارزە می کند هم، مانع اعتصاب و اعتراض کارگران نشدە و نخواهد شد. تنها راە پذیرش خواستە های کارگران و رعایت توافقات بە عمل آمدە است. خواست کارگران نفت و پتروشیمی خواست مشترک همە کارگران است!کارگران زندانی را آزاد کنید!
افزودن دیدگاه جدید