گزارش برگزاری و تصمیمات
«کنگره‌ی زن، زندگی، آزادی» حزب چپ ایران
کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران (پیش از پایان کار این کنگره مقید به پسوند «(فدائیان خلق)» در نام خود)، به پشتوانه‌ی کنگره‌ی نیم روزه‌ی مجازی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به عنوان پیش‌درآمد برای آمادگی، دستور کار خود را طی ۳ روز فعالیت حضوری از ۱۲ تا ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، در فرانکفورت آلمان با موفقیت به پیش برده و در موارد در دستور، پس از بحث و بررسی، تصمیمات ضرور را اتخاذ کرد.
دستور کار اصلی این کنگره‌ی زودرس که شش ماه پیش از موعد مقرر برگزار شد، درنگ بر دستاوردهای گرانقدر و رهگشای جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، درس‌آموزی از آن و همزمان بررسی امکانات رشد و تعالی هر چه بیشتر این جنبش، در تداوم روند مبارزاتی علیه نظام حاکم بود. این کنگره عمدتاً بر تعیین وظایف حزب ما در قبال روندهای سیاسی عمیقاً متاثر از همین جنبش در کشور تمرکز داشت.
کنگره در نخستین تصمیم خود و به اتفاق آراء، با تصویب پیشنهاد زیر، خود را مفتخر به نام «کنگره زن، زندگی، آزادی» دانست:
کنگره‌ی ١۲ تا ۱۵ خرداد ماه ١٤٠٢ حزب چپ ایران، مفتخر است به احترام جنبش انقلابی ژینا، گردهمایی خود را کنگره «زن، زندگی، آزادی» بنامد و با این ابتکار، به گرمی بر نقش بزرگ و تاثیرات ماندگار جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در روند گذار از جمهوری اسلامی تاکید نهد. کنگره، یاد همه‌ی جانباختگان این برآمد عظیم را گرامی می‌دارد، به زندانیان سیاسی و هر رزمنده‌ی آن درود می‌فرستد و در برابر مقام والای زن بپاخاسته‌ی ایرانی، سر به تحسین فرود می‌آورد. شور و شعور ستایش برانگیز «زن، زندگی، آزادی»، خبر وداع جامعه‌ی ایران با جمهوری اسلامی و سنت‌های مردسالارانه و تبعیض‌آمیز را بر سینه‌ی افق نشانده و با صدایی بلند نوید برقراری آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض در همه زمینه ها در کشور ما را، سر داده است.
کنگره «زن، زندگی، آزادی» توسط جمعی از رفقای پیشکسوت و یا پرورده‌ی جنبشی گشایش یافت که حزب ما از ثمرات آن، بر بستر تاریخی مبارزه‌ای فداکارانه ست. رفقای گشاینده‌ی کنگره: ناهید قاجار، پروین ملک، فردوس جمشیدی رودباری، ایرج نیری، مصطفی مدنی و حسن جعفری، در پی طنین انداختن سرود انترناسیونال و ترنم چند ترانه - سرود سربرآورده از متن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در فضای کنگره، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام همه‌ی جانباختگان و رهروان، راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، شروع کار کنگره را اعلام نمودند.
آنگاه هیئت رئیسه‌ی منتخب کنگره، کار خود را با قرائت دو پیام یکی موکداً درباره‌ی جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و دیگری ابراز احترام به شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و هنری و نیز هم‌رزمانی که در فاصله‌ی دو کنگره درگذشتند، از سوی دو رفیق زن عضو این هیئت آغاز کرد. کنگره سپس با انجام اصلاحات تدقیقی در آئین‌نامه‌ی ناظر بر اداره‌ی کنگره و نیز تصویب دستور جلسه‌ی سه روزه، پیش نویس سند سیاسی مصوب کمیسیون سیاسی پیشا کنگره را همراه چند بند آلترناتیو به اظهار نظر اعضاء و میهمانان کنگره گذاشت. در ابتدای بحث، مسئول این کمیسیون توضیحاتی داد و سوالاتی را در این عرصه پاسخ گفت، تا بحث در راستای مفاد پیش نویس سند سیاسی جهت بگیرد.
در سخنانی که قسماً بگونه‌ی بحث آزاد در کنگره پیش رفت، موضوعات مربوط به تیتر پیش‌نویس («گذار از جمهوری اسلامی، سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!»)، ارزیابی از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برداشت از مفهوم گذار از جمهوری اسلامی، اولویت‌بندی در زمینه‌ی الزامات تحقق آن، سمت‌گیری‌ها و سیاستهای لازمه‌ی راهبرد گذار، نوع مواجهه با سیاست گفتگو – هماهنگی – همکاری – اتحادها – تشکیل بلوک - ائتلاف‌ها، کیفیت نحوه‌ی جلب پشتیبانی بین المللی در مبارزه با جمهوری اسلامی و رویکرد نسبت به مبارزه علیه تبعیض ملی و قومی در جنبش دمکراتیک سراسری، موضوعات محوری را تشکیل می‌دادند. اگرچه، دیگر نکات مهم هم بود که سخنرانان در صحبت‌های خود، بر آنها انگشت گذاشتند.
کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» حزب، همانند کنگره‌های قبلی ما و این‌بار در گستره‌ی باز بیشتری، میزبان طیفی از نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی و نیز شخصیت‌های فرهیخته و مبارزانی دیرپا در پهنه‌ی سیاست میهنمان بود، که با شرکت فعالانه خود در مباحث این همایش، بر غنای فکری و سیاسی کنگره افزودند. در همین زمینه با پایان وقت رسمی کار کنگره، میز گفت‌وگویی با شرکت خانم ناهید بهمنی و آقایان مجید زربخش، حسن شریعتمداری، محمد صدیق یزدچی، رضا علیجانی و کاظم کردوانی، به گردانندگی رفیقی از حزب ما و شرکت عمومی حضار برگزار شد، که بر ارتقای مباحث سیاسی کنگره افزود و از نقاط ارزشمند کار این کنگره بود.
کنگره در روز دوم فعالیت خود، ابتدا سند پیش‌نویس را برای مبنا تلقی‌شدن به تصمیم‌گیری کنگره گذاشت که با ۹۱.۷ درصد رای موافق، از سوی کنگره پذیرفته شد. کنگره سپس به موارد آلترناتیو در سند و نیز دو پیشنهاد دارای وجاهت قانونی برای در دستور قرار گرفتن پرداخت، که از آنها دو فقره به تصویب رسید و وارد متن گردید. در مورد یکی از پیشنهادها، کنگره بر ادامه‌ی بحث پیرامون آن در پسا کنگره تاکید کرد و برای آن تدبیر مقتضی اتخاذ نمود. آنگاه هیئت رئیسه‌ی کنگره سند مبنای تدقیقی را در دستور تصمیم‌گیری گذاشت که با ۸۹ درصد رای موافق، بی هیچ رای مخالف و ۹.۵ درصد رای ممتنع، به تصویب کنگره رسید و به عنوان سند سیاسی راهنمای سیاست ورزی حزب برای بازه‌ی زمانی بعد از کنگره، قرار گرفت. این سند همراه این گزارش در تارنمای «به پیش» و چند سایت دیگر منتشر میشود.
کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» حزب، همچنین به ارگان مسئول سیاسی جاری وظیفه داد تا مبتنی بر مفاد سند سیاسی مصوب، پیام‌هایی را با امضای کنگره خطاب به مردم ایران و نیز گروهبندی‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و چپ صادر کند.
کنگره‌ی سوم حزب با آنکه اساساً برای امر مهم سیاست برگزار شده بود، اما به چند پیشنهاد اساسنامه‌ای از سوی این نهاد و نیز پیشنهادهای رسیده به آن هم پرداخت. کنگره با پذیرش چند فقره از موارد پیشنهادی، مجموعه مصوبات مربوطه اعم از افزودنی و حذفی برای اصلاح اساسنامه را به رای گذاشت که با نتیجه‌ی موافق ۹۶ درصد آرا، بدون رای مخالف و ۴ درصد رای ممتنع، بالاتر از حد نصاب ۶۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده و تصویب شد. مبنای مناسبات حیات حزبی ما، اساسنامه با این مصوبات است، که همراه این گزارش در تارنمای «به پیش» و چند سایت دیگر انتشار می‌یابد.
کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» حزب چپ ایران، علاوه بر دریافت پیام‌هایی از ۱۲ تشکل سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی شامل اتحاد جمهوری‌خواهان ایران؛ جبهه ملی ایران - اروپا و جبهه ملی ایران – سازمان‌های خارج کشور (مشترکا)؛ حزب توده ایران؛ حزب دمکرات کردستان ایران؛ حزب دمکراتیک مردم ایران؛ حزب مردم بلوچستان؛ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران؛ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)؛ شورای مدیریت گذار؛ همبستگی جمهوری‌خواهان ایران؛ میزبان نمایندگانی از ۱۰ تشکل در این مجموعه بود. کنگره در دومین روز کار خود، میزگردی از نمایندگان هفت تشکل حاضر در این مجموعه با شرکت دو رفیق از حزب چپ ایران و به گردانندگی مسئولی از حزب برگزار کرد، که بر امر محوری سیاست هماهنگی‌ها، ائتلاف‌ها و اتحادها در اپوزیسیون سکولار دمکرات و جمهوریخواه و نیز گردآمدن نیروی چپ تمرکز داشت. در این میز گرد همچنین به نقش زنان در سازمان‌ها و احزاب سیاسی و تاثیرات جنبش «زن، زندگی، آزادی» در آن پرداخته شد. این برنامه‌ی دو ساعته زیر پوشش تلویزیون ایران اینترنشنال قرار گرفت و بخشی از آن، پخش مستقیم شد. کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» کانونی شد برای گردهمایی دوستانه و سازنده میان طیفی از اپوزیسیون ترقیخواه و آزادیخواه جمهوری اسلامی که موفقیتی برای آن بود.
این کنگره همچنین برخوردار از حضور میهمانانی به نمایندگی از احزاب مترقی و چپ بین‌المللی دوستدار حزب چپ بود، که بعضاً شنونده‌ی مستقیم سخنرانی حضوری این دوستان شد و یا در جریان پیام‌های ویدئوئی و کتبی ارسالی آنان قرار گرفت. رفیق کورنلیا ارنست نماینده‌ی پارلمان اروپا از فراکسیون چپ و رئیس گروه مرتبط با مسائل ایران، رفیق توپاک اوریانا عضو رهبری حزب چپ آلمان و جناح چپ آن، رفیق سرجیو کاماراسا از رهبران حزب جمهوریخواه چپ اسپانیا، رفیق حازیم کوایی به نمایندگی از حزب کمونیست عراق (شیوعی)، رفیق برند رات از جریان چپ مارکسیستی آلمان با سخنان نافذ خود، کنگره ما را گرما بخشیدند. از خانم کارولین کیرش - یکی از رهبران حزب سوسیال دمکرات ایالت نوردراین وستفالن آلمان و عضو پارلمان ایالتی و رئیس اتاق ایران – که در پشتیبانی این حزب از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در پارلمان ایالت مزبور ایجاد شده است - نیز پیامی ویدئویی در صحن کنگره پخش شد. در کنگره به چند پیام رسیده هم اشاره شد و سپاسگزاری از ارسال کنندگان آنها به عمل آمد. پیام‌هایی از: آقای مارکوس اشنایدر، رئیس بخش خاورمیانه بنیاد فردریش ابرت در مقام اتاق فکر حزب سوسیال دمکرات آلمان، مسئولان دوئال کمیسیون روابط بین‌الملل حزب چپ آلمان، حزب خلق فلسطین، حزب کمونیست اسپانیا، خانم جمیله پلوشه از فعالان سرشناس جنبش زنان دمکرات افغانستان در قدردانی از همیاری ایرانیان دمکرات و آقای نجم الدین کاویانی، از رهبران بنام حزب سابق وطن افغانستان. جملگی این سخنان و پیام‌ها در تارنمای «به پیش» حزب در دسترس خوانندگان قرار دارد.
کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» حزب چپ ایران در پایان دومین شب گردش کار خود، یک دورهمی رفیقانه هم بخاطر پیشرفت کار کنگره داشت. در این گردهم آئی صمیمانه که تا پاسی از شب ادامه داشت، با خواندن سرود و شعر و ترانه، در راستای امید پروری و تحکیم همبستگی مبارزاتی، بر پیمان خود، دومین روز کنگره را به پایان برد.
کنگره در سومین روز کار خود به قراری رسیدگی کرد که درخواست برداشتن پرانتز «(فدائیان خلق)» از نام تا کنونی حزب چپ ایران را داشت. موافق و مخالف این پیشنهاد، جملگی در عین تاکید بر احترام ماندگارشان به این تبار تاریخی، تاکید بر میراث داری جنبش فدائی و تصریح بر پابرجایی در بزرگ‌داشت و گرامی‌داشت یارانی که جان و جوانی خود را پای این جنبش گذاشته‌اند، اما در ضرورت ابقای این پسوند و یا نامیدن حزب به اقتضای نگاه و عمل امروزین‌اش سخن گفتند. کنگره سرانجام با مبنای ۶۰ درصد شرط احراز رای (اساسنامه‌ای) در این باره، به تصمیم نشست. قرار مربوط به حذف پرانتز از نام حزب، با ۷۳.۸ درصد رای موافق، ۱۹ درصد رای مخالف و ٧.۲ درصد آرای ممتنع به تصویب کنگره رسید. به دنبال این مصوبه، قرار شد لوگوی حزب، رسانه های آن و اسناد حزب، بر همین پایه باز‌تنظیم شوند.
کنگره در پایان فعالیت خود تعداد لازم عضو برای نهاد شورای مرکزی دوره‌ی بعد و نیز ضریب رای شکسته در قبال آن را تعیین کرد و از طریق انتخابات مخفی الکترونیکی، اعضای شورای مرکزی منتخب خود را برگزید. پس از آن نیز وارد انتخابات اعضای نهاد مرکزی رسیدگی به شکایات و داوری «رشد» شد و آنها را برگزید. کنگره، انتخابات دو نهاد مرکزی دیگر را به کنگره‌ی مجازی که مقرر گردید برای بررسی بقیه‌ی قرارهای ارائه شده به کنگره تشکیل شود، واگذار کرد.
کنگره‌ی «زن، زندگی، آزادی» حزب چپ ایران، از طریق هیئت رئیسه‌ی خود با بزرگ‌داشت نام مهسا (ژینا) و گرامی‌داشت جانباختگان این جنبش انقلابی سکولار دمکراتیک، درود دیگربار خود را تقدیم همه‌ی مایه گذاران برای برپایی و پایداری این جنبش کرد و بر عزم حزب چپ ایران تا پیروزی، برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دمکرات و تلاش برای ایجاد و حفظ ارزش‌های سوسیالیستی پای فشرد.
هیئت رئیسه‌ی کنگره کار خود را با سپاس از رفقای مسئولی که در دوره گذشته برای پیشبرد فعالیت‌های حزب کوشیدند و نام بردن از عزیزانی که برگزاری این کنگره را تدارک دیده و زحمات فراوان به منظور برگزاری موفقیت‌آمیز آن متقبل شدند، به پایان برده و برای رفقای منتخب خود، موفقیت در پیشبرد تعهداتشان در تداوم و تعالی فعالیت حزب چپ ایران را، آرزو کرد.
هیئت رئیسه‌ی کنگره «زن، زندگی، آزادی» حزب چپ ایران
۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳
مصوبات کنگره:
۱) سند سیاسی:
گذار از جمهوری اسلامی،
سمت‌گیری‌ها و سیاست ما!
الف: مهم‌ترین رخداد در بازه‌ی زمانی اخیر کشورمان، جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است، که در عرض چند ماه توانست سیمای سیاسی کشور را دگرگون کند. این جنبش با به چالش کشیدن سلطه‌ی نهادهای سرکوب و زیر سوال بردن کل حکومت و بی‌اعتبار ساختن راس آن، خامنه‌ای و بیت او، و نیز کاربست مبارزه‌ی خشونت پرهيز، موفق شد توجه جهانیان را برانگیزد. جنبش «زن زندگی آزادی» تجلی تحولاتی عمیق و بازگشت‌ناپذیر در باورها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی ماست و در آئینه‌ی دستاوردهای خود، نقشی از سیمای آینده‌ی ایران را نشانده‌است. جنبشی سکولار دموکرات که با نمایش همبستگی ملی و گسستی بنیادین از نظام مبتنی بر مذهب، صفحه‌ی دیگری از تاریخ در برابر نسل‌های آینده گشوده‌است. زنان کشور ما که از همان فردای انقلاب، رزمنده‌ی پیگیر مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی در برابر جمهوری اسلامی بوده‌اند، نقش اصلی را در شکل دادن به این برآمد انقلابی داشته‌اند؛ شعار محوری این جنبش انقلابی با نام زن - مهسا - آغاز و ثبت شده‌است. همچنین، مبارزات حق‌طلبانه‌ی ملیت‌های تحت تبعیض، - مخصوصاً در کردستان و بلوچستان – و پایداری آنها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، موقعیت این تبعیض‌ستیزی‌ها را در فضای سیاسی کشور تقویت کرده، موجب همدلی بیشتر مردم با مطالبات به‌حق آنها شده که به‌نوبه‌ی خود تحول نوینی در مبارزات مدنی و مردمی کشور است.
ب: کشور ما با بحران‌های پرشمار و درهم تنيده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی عمیقی درگیر است و عامل اصلی ایجاد این بحران‌ها هم جمهوری اسلامی است. تداوم و تعميق این بحران‌ها، از یک سو زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را به فلاکت نشانده و موجوديت کشور را با مخاطره روبرو ساخته‌است. اما از سوی دیگر، جامعه را هم به چاره‌جوئی واداشته‌است. جمهوری اسلامی با فروریزی مشروعيت، ناکارآمدی، فساد نهادینه و ساختاری مواجه است؛ در اساس نیز با اتکاء بر ارگان های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، تبليغاتی و توسل به سرکوب ادامه‌ی حيات می دهد و پايگاه اجتماعی آن مدام رو به کاهش است. توسل به سرکوب خشن، خود نشان از فاصله‌ی عمیق بین حاکمیت و مردم است که روز به روز بیشتر میشود.
ج: بیش از ۸۰ درصد مردم ایران، به‌ویژه زنان که اولین آماج سرکوب رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند، از وضعیت موجود ناراضی و خواهان تغییر آن هستند. این ذهنیت و روانشناسی سیاسی در بین مردم وجود دارد که وضعیت موجود ناپایدار و تغییر امری اجتناب ناپذير است. ادامه‌ی این روند، در جامعه‌ی جنبشی ایران که به دلیل تراکم بحران ها و انباشت نارضایتی ها با دوره‌های متناوب و تصاعدی خیزش‌های مردمی و افت‌های مقطعی آن روبه‌رو است، به فرسايش اقتدار حکومت و شکاف در درون ساختار قدرت انجاميده و زمينه را برای شکل گیری موقعيت انقلابی فراهم می سازد. خیزش‌های مردمی از دهه‌ی نود (خیزش دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸) تاکنون، همه بر گذار از جمهوری اسلامی، به مثابه‌ی تنها راه نجات جامعه تاکید کرده‌اند. مردم ایران به تجربه دریافته‌اند که ساختار قدرت جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر و خود سدی در برابر هر نوع تحول اساسی و راهگشا در جامعه‌است. راه تغییر اساسی در کشور ما، از برکناری جمهوری اسلامی می‌گذرد.
د: هم‌اکنون برخی مولفههای موقعيت گذار يا موقعيت انقلابی تكوين يافته و برخی مولفههای آن هنوز تكوين پيدا نکرده‌است. اكثريت مردم ايران نمی‌خواهند مثل گذشته زندگی کنند، اما جمهوری اسلامی علیرغم شکنندگی‌‌اش، هنوز برای چند صباحی قادر به اعمال سلطه‌ی سياسی خود بر جامعه است. تکمیل مولفههای موقعيت انقلابی، در گرو تداوم و گسترش روند مبارزات انقلابی، حضور گسترده‌تر مردم در اعتراضات، سازمانيابی گروههای مختلف اجتماعی، هم‌پوشانی جنبش‌های مردم‌نهاد، تشدید فشارهای بين‌المللی، شکل‌گيری رهبری سياسی و تعمیق شکاف در کانون قدرت و سست شدن اراده‌ی سرکوب است، که جملگی در راستای تامین و تکوین گذار از جمهوری اسلامی و برکناری آن است.
۱- بی‌نتیجه ماندن همه‌ی تلاش‌ها برای تغییرات هر چند محدود در جمهوری اسلامی در طول سه‌دهه‌ی گذشته، سترونی نظام جمهوری اسلامی را بیش از هر وقت دیگری در برابر دیدگان عموم قرار داده‌است. بخش بزرگی از مردم که خواهان زندگی بهتر، تغییر در سمت تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و پیشرفت کشور هستند، به تجربه به این باور رسیده‌اند، که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، امکان تغییر از درون وجود ندارد و راه تغییر از برچیدن بساط این نظام حکومتی می‌گذرد.
۲- ما در گذار از جمهوری اسلامی بر جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، خیزش‌های مردمی متکی بوده، گسترش اعتراضات و اعتصابات، سازمان‌یابی مستقل مردم، تلفيق خيزش‌های اعتراضی، اعتراضات خیابانی، اعتصابات صنفی، اعتصاب عمومی، نافرمانی‌های مدنی، پیوند و هم‌زمانی آنها را، راهکارهای گذار دموکراتیک از حکومت می‌دانیم و از آنها قاطعانە حمایت می‌کنیم. در حال حاضر نافرمانی مدنی به شکل رایجی از مبارزه عليه حکومت تبديل شده و با زندگی روزمره‌ی مردم درآميخته‌است. ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه را، به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه علیه استبداد دین‌سالار می‌دانیم.
۳- تمرکز ما بر تامین حضور گسترده‌ی مردم در خیابان ها، دانشجویان و دانش آموزان در اعتراضات دانشگاه ها و مدارس، اعتصابات سراسری کارگران، کامیون‌داران، کسبه و بازار، اعتراضات معلمان و گروه های دیگر اجتماعی است. همین حضور هم می تواند حکومت را به عقب نشینی وادار سازد و برای گذار مسالمت‌امیز و دموکراتیک بستر مساعد فراهم آورد. سازماندهی و تشکل یابی گروه های مختلف اجتماعی در تداوم تجربیات این دوره، فرصتی برای سازماندهی در اشکال مختلف به‌ویژه سازماندهی محله‌محور، تشکل های صنفی، کمیته ها و صندوق های اعتصاب است. برآمد ۲۰ تشکل صنفی و مدنی و انتشار منشور مطالبات حداقلی را، تلاشی ارزنده در این راستا ارزیابی می‌کنیم تلاش مقدم حزب ما در این جهت و در تقویت امر سازماندهی و تشکل یابی گروه های مختلف اجتماعی خواهد بود.
۴- سیاست ما در زمینه‌ی اتحادها، ائتلاف و همکاریها برای گذار عبارت است از:
الف: مابه عنوان یک نیروی مدافع سوسیالیسم دموکراتیک برای نزدیکی و اتحاد نیروهای چپ دموکرات تلاش می‌کنیم و از گفتگو و همکاری با دیگر جریانات و نحله‌های چپ به منظور تشکیل یک بلوک چپ برای دفاع از منافع کارگران و دیگر مزد و حقوق‌بگیران در سایر عرصه‌ها استقبال می‌کنیم.
ب: ما خواهان گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با حکومتی دموکراتیک و سکولار در شکل جمهوری هستیم، برای ایجاد ثقلی از جمهوری‌خواهان، تقویت آن و اتحاد وسیع در بین نیروهای جمهوریخواه تلاش می‌کنیم.
پ: انسجام نیروهای چپ و تشکیل ثقل جمهوری‌خواهان مهم و بسیار ضروری است، اما برای عبور از سد جمهوری اسلامی، کافی نیست. ما بر گفتگو با هدف ایجاد مرکز هماهنگی نیروهای اپوزیسیون که به دموکراسی، سکولاریسم و پلورالیسم باور دارند و در این راستا به انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای، پذیرش نتیجه‌ی آن و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید پایبند هستند، تاکید داریم.
ت: از نظر ما تشکیل بلوک‌های مختلف و تنظیم رابطه‌ی بلوکها و همکاری در هر حدی که اشتراکات اجازه می‌دهد، به شکل‌گیری مرکز هماهنگی استحکام بیشتری می‌بخشد. هم‌اکنون بلوک‌های متعددی در بین نحله‌های مختلف اپوزیسیون شکل گرفته‌اند و یا در حال شکل گرفتن هستند. یکی از اين بلوکها ائتلاف "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" است که حزب ما هم یکی از اعضای آن است. ما بر تلاش خود برای گسترده‌ترین ائتلاف و اتحاد نیروهای جمهوریخواه در یک بلوک، ادامه خواهیم داد. شکل‌گيری بلوکها، امکانات جدیدی را در برابر نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکرات برای رسیدن به تفاهم‌ها و توافق‌های جمعی‌تر و دیالوگ بر سر مسیر پیش روی، ایجاد میکند.
ث: گفتگو، پرنسیپ ما در ارتباط با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی است. هدف ما در این گفت‌وگوها، شناخت متقابل از مواضع یکدیگر، بررسی موانع همکاری نيروها، دستیابی به تفاهم و راهکارهای غلبه بر آنها، يافتن نکات اشتراک و در صورت امکان، سازمان دادن همکاریها است.
ج- ما بر این باوریم که با جریان‌های راست افراطی که زیر شعار «بازگشت به قانون اساسی مشروطه» احیای سلطنت پهلوی را به عنوان برنامه‌ی خود اعلام کرده‌اند، از همین امروز برای حذف صداهای مخالف نقشه می‌کشند و با حملات سازماندهی شده به تجمعات در خارج از کشور، فحاشی سازمان‌یافته در فضای مجازی، عامل تفرقه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند، گفت و گو ممکن نیست. هر تحولی در جهت ایجاد هم‌سوئی و هم‌آهنگی بین نیروهای اپوزیسیون دموکرات، از طریق منزوی‌کردن چنین نیروهایی ممکن است.
۵- برای گذار از جمهوری اسلامی، ضروری است که ضمن مخالفت با حمله‌ی نظامی، تحریم‌های اقتصادی علیه معیشت مردم و آلترناتیوسازی توسط دولت ها، از فشارهای بین المللی به جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی، توقف شکنجه، اعدام و تامین حقوق بشر استقبال کرد.
۶- از شاخصه‌ها‌ی فروپاشی حکومت اقتدارگرای جمهوری اسلامی، شکل‌گيری شکاف و چند دستگی درون آن است. شکاف و اختلاف عمدتا بر سر رویکردها برای بقای حکومت، نوع مواجهه با جنبش‌های اجتماعی و کاربرد خشونت، کوشش بخشی از حکومت برای حفظ خود و قربانی کردن بخش ديگر، سياست‌های اقتصادی، رقابت‌های شخصی و جانشینی حاکم شکل می‌گيرد. حزب ما معتقد است که گسترش اعتراضات، می‌تواند به تضعيف حکومت و ریزش در بدنه‌ی آن منجر گشته، اراده‌ی سرکوب را سست کرده و فرصت‌های گرانبها برای سازمانيانی گروههای اجتماعی، همکاری و ائتلاف نيروهای اپوزيسيون فراهم آورد. ما در مشی سیاسی خود بر این تاکید داریم که همانا مبارزه‌ی گسترده و خشونت‌پرهيز، پرهيز از انتقام‌جوئی و کاربرد سياست‌های سنجيده نسبت به نیروهای مسلح، در عین تاکید بر حق مسلم دادخواهی در رابطه با جنایات رژیم، می‌تواند شکاف‌های درون حکومت را تعمیق داده و موجب ریزش در نهادهای حکومتی و فاصله گیری از آن شود.
۷- جامعه‌ی ما با توجه به بحران‌های پرشمار و درهم‌تنيده و شکاف‌های متعدد و متقاطع، آبستن تحولات بنیادین است و هر رخدادی می‌تواند به زبانه کشيدن اعتراضات و گسيل مردم به خيابان‌ها منجر شود. با توجه به موقعيت ويژه‌ی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر - ولی فقيه در ساختار قدرت، مرگ او می‌تواند به شکل‌گيری یا تعمیق شکاف‌های حکومتی، گسترش اعتراضات، جابه‌جائی قدرت، تحول سیاسی و تکوين مولفههای گذار از جمهوری اسلامی بيانجامد. لازمه‌ی بهره‌گیری از چنین تحولاتی، تقویت حضور حزب در حیات سیاسی جاری در ایران و تسریع هرچه بیشتر روند تأمین هماهنگی‌ها در اپوزیسیون سکولار دموکرات است.
۸- جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» عمیقأ خشونت پرهيز بوده و این امر در جلب گروه های اجتماعی و حمايت های بين المللی تاثیر به‌سزائی داشت. مبارزه‌ی مبتنی بر اصل خشونت پرهیزی وجهی از الزامات گذار از جمهوری اسلامی است. در عین حال، ما بر این باوریم که دفاع مشروع در مقابل سرکوب امر پذيرفته شده‌ای است و مردم حق دارند در مقابل سرکوب از خود دفاع کنند.
۹- بحران اقتصادی یکی از عوامل تعیین کننده‌ی فروپاشی جمهوری اسلامی است. این بحران بسترساز اصلی مبارزات معیشتی گروههای مختلف اجتماعی و مطالبات آنها علیه حکومت است. مبارزات رو به گسترش و پیوسته‌ی مردم در چالش با حکومت، هرچه بیشتر خصلت سیاسی به خود می‌گیرد. سیاست حزب ما، برقراری پیوند زنده با جنبش‌های مطالباتی و مدنی مردم و افق گشایی دموکراتیک در برابر این شط عظیم مبارزاتی علیه رژیم و سیاستهای آن است. ما پیگیرانه از این مبارزات حمایت می‌کنیم و بر گره خوردگی امر آزادی و عدالت تاکید داریم.
۱۰- خيزش دی‌ماه ۹۶ و آّبان ۹۸ برخاسته از وضعیت فلاکت بار تهیدستان و طبقه‌ی متوسط فرودست، کارگران و زحمتکشان بود. در سال‌های گذشته به‌جهت بحران اقتصادی و سياست‌های مخرب حکومت، زندگی گروه های فرودست جامعه وخيم‌تر شده و زمينه را برای خيزش آنها فراهم آورده‌است. جنبشی که بر تحرکات اعتراضی و انقلابی دهه های اخیر جامعه، خاصه بر خیزش‌های ۱۳۹۶و ۱۳۹۸ و جنبش "زن، زندگی، آزادی" بنا شود، از آنها فراتر رود و مبارزه برای معیشت شایسته را، با مبارزه برای آزادی و دموکراسی گره زند، یکی از الزامات گذار از جمهوری اسلامی است. ترویج این ضرورت از زمره وظایف کانونی ما در دورۀ پیش روست.
۱۱- شعار راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی، جایگزینی آن با جمهوری سکولار و دموکرات، برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید است. نظام سیاسی پیشنهادی ما مبتنی بر موازین حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض جنسی و جنسیتی، عقیدتی، دینی، ملی و قومی و توام با تامین حقوق دموکراتیک ملی و قومی است. ما بر تمرکززدایی و ضرورت اداره‌ی امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکيد داريم و مدافع تامين حقوق ملی، وحدت ايرانيان و یکپارچگی کشور هستيم. از نظر ما فدراليسم مناسب‌ترین شکل برای عدم تمرکز و رفع تبعيض ملی و قومی در ایران است.
۱۲- کشور ما فاجعه‌ی زیست‌محيطی در حوزه های مختلف، به‌ويژه آب و خاک مواجه است. بحرانی که عمدتاً ریشه در سياست‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی دارد. تخریب محیط زیست، ابعاد ویرانگری پیدا کرده و به مسئله‌ی حاد جامعه ما تبديل شده‌است. اين بحران طی سال‌های گذشته، به برآمد اعتراضی گروه‌هائی از کشاورزان در اصفهان و خوزستان انجاميد. ما از اعتراضات و مطالبات مردم در این حوزه حمايت می‌کنيم و مبارزه علیه تخریب محیط زیست را، بخش جدائی ناپذیری از تلاش مردم برای رهائی از سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی می‌دانيم. ما از تشکل ها و کمیته های تخصصی محیط زیست که برای برنامه‌ریزی جامع ملی و محلی گام بر می دارند و برای پیشگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و مدیریت بحران آب و زیست بوم تلاش می کنند، حمايت می کنیم. بازداشت و زندان و قتل فعالان محیط زیست را به‌شدت محکوم می‌کنیم. ما با تاکید بر لزوم رعایت کنوانسیون‌های بین المللی در باره‌ی محیط زیست و رفع خطر گرم شدن زمین، پشتیبان هر اقدام ضرور بین المللی در جهت حفظ محیط زیست هستیم.
۱۳- جنبش انقلابی«زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به قتل مهسا امینی و عليه حجاب اجباری شکل گرفت و با آن پيوند خورد. شمار زیادی از زنان در جريان جنبش مهسا حجاب از سر برداشتند و آزادی پوشش را بر حکومت تحميل کردند. اکنون حکومت تمام قوای خود را به کار گرفته تا وضعيت را به قبل از جنبش مهسا برگرداند. مبارزه عليه حجاب اجباری، با تداوم روند مبارزاتی در هم آميخته و به گرانيگاه مهمی در گذار از جمهوری اسلامی، استقرار دموکراسی و به عاملی موثر در گسترش نافرمانی مدنی تبديل شده‌است. حزب ما همگام و همراه مبارزه‌ی زنان و مردان عليه حجاب اجباری و برای آزادی پوشش و برابر حقوقی زن و مرد مبارزه میکند.
۱۴- توحش و حملۀ ممتد شیمیائی به مدارس دخترانه از درون حکومت برمی‌خیزد و از حمایت نیرومندی در درون آن برخوردار است. در وضع مرعوب حکومت، تکرار چنین جنایاتی علیه جامعه در آینده منتفی نیست. این جنایات مبین تعرض شریرانه علیه امنیت مردم است. ما کل حکومت و در راس آن علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم این وحشیگری‌ها می‌دانیم و همه‌ی مردم کشور را به مبارزه‌ی جمعی و مدنی با آن فرامی‌خوانیم.
۱۵- اعدام و شکنجه دو رکن اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان و مواجهه به معضلات اجتماعی هستند. پرونده سازی برای معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام اعدام در مورد آنان، و قتل آنان از جمله اقدامات رژیم علیه جنبش انقلابی مردم است. ما برای لغو اعدام و پایان دادن به شکنجه در زندان‌ها و آزادی زندانیان سیاسی مبارزه می‌کنیم و بر ضرورت تداوم و گسترش اتحاد عمل علیه اعدام و شکنجه در ایران پای می‌فشاریم. ما مخالف صدور حکم اعدام به مثابه‌ی بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین شیوه‌ی مجازات هستیم و با اعمال این مجازات در همه‌ی شرایط، صرف نظر از این‌که متهم چه کسی است، شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بی‌گناه یا گناهکار است، بدون استثنا مخالف هستیم. ما همچنین، مخالف هر نوع شکنجه، اجبار به اعتراف در زندان‌ها هستیم.
۱۶- نویسندگان، هنرمندان تئاتر و سینما، فیلمسازان، روزنامه نگاران حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی قرار دارند. حزب چپ ایران همگام با فرهنگ‌سازان کشور برای لغو سانسور و منع پیگرد نویسندگان، روزنامه نگاران، فیلمسازان و فرهنگ‌سازان مبارزه می کند. ما از ایجاد تشکل‌های هنرمندان و به رسمیت شناختن استقلال عمل آنان در حوزه‌ی کار خود، ایجاد امکانات لازم برای رشد و ارتقاء رشته‌های مختلف هنری، تخصیص بودجه برای تشویق نوآوری و خلاقیت در عرصه‌های مختلف فعالیت هنری، و همچنین، برخورداری همه‌ی دست اندرکاران هنر و فرهنگ جامعه از پوشش بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی مناسب حمایت می‌کنیم. ما خواهان آزادی اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران، روزنامه‌نگاران و سینماگران بازداشت شده هستیم.
۱۷- در حال حاضر، سیاست خارجی حکومت متکی بر راهبرد «نگاه به شرق»، مهار نسبی تنش با «غرب» و تعدیل در تنش‌زایی‌ها با حکومت‌های عربی و در راس آنها عربستان سعودی است. این مهار و تعدیل نه به‌معنی تغییر رویه‌ی دیرینه، بلکه اقتضای منطق«سازش در خارج، سرکوب در داخل»، بن‌بست‌ها در رویکرد «عمق استراتژیک» و نیز ناشی از نیاز دولت چین به تنش زدایی در منطقه است. با تشدید تنگناهای داخلی رژِیم، تداوم تنش زدائی گفته شده منتفی نیست. این روند در کنار صلبیت نسبی در مناسبات پایه‌ای جهانی - ناشی از تشدید رقابت بین آمریکا و چین و جنگ اوکراین – در عین تنگناها، حاوی برخی مفرها برای جمهوری اسلامی جهت تخفیف بحران‌های آن است. علیرغم دشواری‌های بسیار، از سرگیری مذاکرات برای "احیای برجام" منتفی و مشروط به خاتمه‌ی جنگ در اوکراین نیست. ما تامین منافع ملی کشورمان را در برقراری یک صلح پایدار در خاورمیانه و جهان و عادی سازی رابطه با کشورهای غربی و همه‌ی دولت‌های جهان می‌دانیم. در این راستا، تنش‌زدائی در مناسبات با غرب و عموم کشورهای منطقه به شمول اسرائیل، در گرو پایان دادن به حضور نظامی در کشورهای منطقه و خاتمه دادن به سیاست "عمق استراتژیک" و پایبندی به الزامات تامین منافع ملی کشور است.
۲) اساسنامه:
اساسنامهٔ حزب چپ ایران
فصل اول: نام و نشان (آرم)
ماده ۱- نام: حزب چپ ایران
ماده ۲- نشان و یا آرم : ستاره پنج پر مزین به پر ه های رنگی
فصل دوم: تعریف
ماده ۱- حزب چپ ایران از وحدت «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»، «کنشگران چپ» و «سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ» در ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ بنیان گذاری شد. حزب تشکل داوطلبانهٔ افرادی است که کلیات سند «راستاهای عمومی برنامه» را پذیرفته و موازین اساسنامه را پایهٔ مناسبات حزبی قرار می دهند.
فصل سوم: موازین حزبی اساسنامه
ماده ۱- مناسبات درونی حزب بر پایهٔ موازين دموکراتیک پی ريزی می‌شوند. حزب، آزادی بیان و عقیده را در درون خود تأمین و حقوق گرایش ها و فراکسیون ها را به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۲- هرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی، ملی و قومی، مسلکی و سنی در حزب مردود بوده و همهٔ اعضاء اعم از زن، مرد و دگرباش جنسی از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۳- همهٔ ارگانها و مسئولین انتخابی در مقابل انتخاب‌کنندگان پاسخگو هستند.
ماده ۴- پذیرش مسئولیت در حزب داوطلبانه بوده و اعضاء به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‌شوند.
ماده ۵- پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین حزبی و امر پاسخ‌گویی است.
ماده ۶- در پیشبرد فعالیت‌های روزمره حزب، «پذیرش داوطلبانهٔ مسئولیت»، و «اختیار تصمیم‌گیری در چارچوب مسئولیت» راهنمای سازماندهی و مدیریت حزبی است.
ماده ۷- مسئولیت‌ها در حزب دوره‌ای بوده و مسئولین برای دوره‌های محدودی انتخاب می‌شوند.
ماده ۸- مشارکت اعضاء، در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان، با تعبیهٔ مکانيسم های ضرور تأمین میشود.
ماده ۹ - ساختار و مناسبات تشکیلاتی حزب مبتنی بر تلفیق دموکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم است.
فصل چهارم: عضویت
ماده ۱- شرایط عضویت
بند۱- پذیرش اساسنامه و کلیات سند «راستاهای عمومی برنامهٔ حزب»
بند ۲- داشتن حداقل ۱۶ سال سن
بند ۳- عدم عضویت در دیگر احزاب یا سازمان های سیاسی ایرانی که کارکرد حزبی دارند.
ماده ۲- کناره‌گیری از عضویت
بند ۱- عضویت در حزب و کناره‌گیری از آن داوطلبانه است.
بند ۲- کناره گیری از حزب با اعلام کتبی آن توسط عضو، رسمیت پیدا میکند. برای تجدید نظر و ابقا عضویت یک ماه فرصت در نظر گرفته می شود. پس از این مدت، کناره گیری قطعی است. پس گرفتن کناره گیری به صورت کتبی الزامی است. در ضورتی که عضو مزبور پس از یکماه خواهان بازگشت به عضویت در حزب باشد، روال معمول عضوگیری در مورد او اجرا خواهد شد
ماده ۳- وظائف عضو
بند ۱- تلاش برای تحقق "راستاهای عمومی برنامه حزب"
بند ۲- پرداخت حق عضویت.
بند ۳- پای بندی به اساسنامه حزب.
ماده ۴- حقوق عضو
بند۱- هر عضو حق دارد برای عضویت در ارگانهای حزبی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رأی دهد.
بند۲- هر عضو حق دارد از مصوبات ارگانهای منتخب خود اطلاع یافته و کارکرد آنها را مورد انتقاد قرار دهد.
بند۳- هر عضو حق دارد نظرات خود را در نشست ها، سامانه های مجازی و نشريات حزبی با رعایت موازین و آیین‌نامه‌های مربوطه بیان کرده و منتشر کند.
بند۴- هر عضو حق دارد نظرات خود و يا نقد مواضع حزب را در رسانه های غيرحزبی ابراز و منتشر کند
بند۵- هر عضو حق دارد در اتحادهای سیاسی که مغاير با برنامه و استراتژی سیاسی حزب نباشد، فعالیت داشته باشد.
بند۶- هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آنها مغایر با اهداف و "راستاهای عمومی برنامه" حزب نباشند، فعالیت نماید.
بند۷- هر عضو حق دارد از گزارش، شکایت و یا تصمیم‌گیری مربوط به خود مطلع شود و در دفاع از حقوق خود، با استناد به اساسنامه اقدام کند.
ماده ۵- روند پذیرش عضویت
بند۱- تقاضای كتبی متقاضی با پر كردن فرم عضویت،
بند۲- معرفی متقاضی عضويت توسط دو عضو حزب،
بند۳- بررسی و تصميم گيری در مورد تقاضای عضويت توسط ارگان مورد تأیید هیئت سیاسی ـ اجرائی، (كمیسیون عضوگیری)
تبصره ۱: کمیسیون عضوگیری موظف است ظرف حداکثر شش ماه به تقاضای عضویت رسیدگی نماید.
تبصره ۲: بعد از پذیرش عضویت، متقاضی از کلیه حقوق عضو برخوردار خواهد شد.
فصل پنجم: ساختار تشکیلاتی
ماده ۱ـ کنگره
بند ۱- کنگره عالی ترين ارگان تصمیم‌گیری حزب است که دو سال یک بار برگزار می شود.
بند ۲- وظایف کنگره عبارتند از:
ـ بررسی گزارش کارکرد ارگانهای منتخب خود،
ـ تصویب برنامه، اساسنامه و تغییرات در آنها،
ـ تصويب جهات عمومی سیاست های حزب و قطعنامه ها،
ـ رسیدگی به پیشنهادها و قرارهای ارائه شده از جانب اعضا و ارگان های حزبی،
ـ انتخاب شورای مرکزی، هیئت رسیدگی به شکایات و داوری، کميسيون معرفی کانديداها و هيئت نظارت مالی.
تبصره ۱) ارگان های منتخب کنگره در مقابل کنگره پاسخگو هستند.
تبصره ۲) کاندیداهای عضویت در ارگانهای مزبور، لازم است حداقل ۳ سال سابقه عضویت در حزب و فعالیت در ارگانهای حزب را داشته باشند.
تبصره ۳) عضو حزب نمی‌تواند همزمان عضو دو ارگان از ارگانهای منتخب کنگره باشد.
بند ۳ - برای عضویت در نهادهای منتخب کنگره کسب اکثریت مطلق آرای کنگره ضروری است. در نهادهای حزبی سهميه ۳۰ درصدی برای زنان در نظر گرفته می شود. برای تامين اين سهميه، اخذ حداقل ۳۰ در صد آرا ضروری است.
بند ۴ - عضو حزب نمی‌تواند بيش از سه دوره متوالی به عضویت شورای مرکزی حزب و مسئولیت گروه کار مرکزی برگزیده شود.
تبصره ۱: بعد از يک دوره عدم عضويت در شورای مرکزی و یا مسئولیت گروه کار مرکزی، اعلام نامزدی و گزينش دوباره بلامانع است.
تبصره ۲: مبنای اجرا از کنگره اول حزب است.
بند ۵ - برنامه و تغییرات در آن با ۶۰ درصد، اساسنامه با دو سوم و تغییرات در آن با ۶۰ درصد آرا کنگره تصویب می شوند. ساير تصمیمات کنگره با رأی اکثریت مطلق و یا رأی نسبی تصویب می‌شوند.
بند ۶ - کنگرهٔ فوق‌العاده به درخواست شورای مرکزی (با رای اکثریت مطلق) و یا یک سوم از اعضای حزب برای بررسی و تصمیم گیری پیرامون یک یا چند موضوع معین برگزار می گردد.
تبصره: آيين نامه کنگره حزب برای کنگره فوق العاده نیز معتبر است.
بند ۷ - شورای مرکزی مجاز نیست برگزاری کنگره را بیش از سه ماه به تاخیر بیاندازد.
تبصره ۱: شورای مرکزی موظف است تا حداکثر سه ماه بعد از دریافتِ درخواستِ کنگره فوق العاده، آن را فرا بخواند.
تبصره ۲: در صورت امتناع شورای مرکزی از برگزاری کنگره اعم از عادی یا فوق العاده، یک سوم اعضای حزب حق دارند کنگره را فراخوانده، آن را تدارک دیده و برگزار نمایند.
ماده ۲- شورای مرکزی
بند ۱- شورای مرکزی عالی‌ترین ارگان حزبی در فاصلهٔ دو کنگره است و فعالیت‌های حزب را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت میکند. شورای مرکزی و رارگان های تحت مسولیت آن تا پایان کنگره و تحویل مسولیت به شورای منتخب جدید به این وظیفه خود عمل میکند.شورای مرکزی منتخب کنگره موظف است حداکثر یکماه پس از کنگره اولین نشست خود را برگزار کرده و مسولیت را از شورای قبلی تحویل بگیرد.
بند ۲- وظایف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوین سیاستهای عمومی حزب در چارچوب مصوبات کنگره،
ـ انتخاب هیئت سیاسی ـ اجرائی و نظارت بر کارکرد آن،
ـ تدارک و برگزاری کنگره،
بند۳- هر گاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، شورای مرکزی
مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای مرکزی در آخرین کنگره، به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آراء ترکیب خود را ترمیم کند.
بند۴- مسئول یا نمایندهٔ هر واحد کشوری و مسئول گروه کار مرکزی که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین شورای مرکزی محسوب می شوند.
ماده ۳ ـ هیئت هماهنگی شورای مرکزی
بند ۱ ـ شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیئت هماهنگی شورای مرکزی، با رأی مخفی انتخاب میکند. اعضای هیئت هماهنگی شورای مرکزی نمی‌توانند عضو هیئت سیاسی ـ اجرائی باشند.
بند ۲ - وظایف هیئت هماهنگی شورای مرکزی عبارتند از:
- فراخواندن و مدیریت جلسات شورای مرکزی،
ـ پی‌گیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی،
ـ فراهم آوردن امکان نظارت شورای مرکزی بر کارکرد هیئت سیاسی ـ اجرائی،
ـ تهیهٔ گزارش از جلسات شورای مرکزی و ارائه آن به اعضای حزب.
ماده ۴- دفتر شورای مرکزی حزب
بند ۱- "دفتر شورای مرکزی حزب چپ ايران" وظیفه اطلاع رسانی بيرونی، ارتباط با رسانه ها، دعوت ها و نامه نگاری های شورای مرکزی و هسا را بعهده دارد و کانال مراجعه به حزب است.
بند ۲- مسئولين هسا و هیئت هماهنگی شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود و با اطلاع رسانی به دیگری، از امضای “دفتر شورای مرکزی حزب چپ ايران" استفاده کنند.
ماده ۵- هیئت سیاسی ـ اجرائی
بند ۱- شورای مرکزی هیئت سیاسی ـ اجرائی را از میان اعضای خود انتخاب می کند. هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی حزب در فاصلهٔ میان اجلاس شورای مرکزی، در چارچوب "راستاهای عمومی برنامه"، "اساسنامه"، مصوبات کنگره و شورای مرکزی است.
تبصره: تعداد اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی نباید بیشتر از یک سوم اعضای شورای مرکزی باشد.
بند ۲- هیئت سیاسی ـ اجرائی مسئوليت سياست ورزی، هدایت و نظارت بر تشکیلات حزب، گروههای کار، امور مالی و نمايندگی حزب در مناسبات با دیگر احزاب، سازمان‌ها و نهادها را در فاصله میان دو نشست شورای مرکزی به عهده دارد.
بند ۳- شورای مرکزی تعداد اعضای هیئت سیاسی ـ اجرائی را تعیین میکند.
ماده ۶ - سازماندهی اعضای حزب
بند ۱- اعضای حزب در سه نهاد سازماندهی می شوند:
الف) - گروه های کار مرکزی
ب) - واحدهای محلی
ج) - گروه های برنامه ای و پژوهشی
ماده ۷- گروه های کار مرکزی
بند ۱- هيئت سياسی ـ اجرائی (هسا) برای پيشبرد مسئوليت هايش، گروه های کار مرکزی را تعیین و ترکیب آنها را از میان اعضای داوطلب حزب انتخاب میکند. گروه های کار مرکزی تحت مسئوليت هسا، وظائف خود را پيش می برند.
بند ۲- وظائف گروه های کار مرکزی عبارتند از: پيشبرد برنامه گروه کار، تدوين سياست، تصميم سازی برای هسا و ارائه پيشنهاد برای تدقيق و تکميل سند برنامه ایی حزب( راستاهای عمومی برنامه) در حوزه فعاليت شان.
بند ۳- گروه های کار مرکزی در حوزه مسئوليت شان و در چارچوب سیاست های شورای مرکزی و هسا، از حق موضع گیری برخوردارند.
بند ۴- مسئول گروه کار مرکزی توسط هسا انتخاب می شود و یا توسط گروه کار مرکزی پيشنهاد و به تائيد هسا می رسد. عضو حزب نمی تواند عضو بيش از دو گروه کار مرکزی باشد. گروه کار مرکزی یکی از اعضای خود را به عنوان معاون مسئول انتخاب می کند.
بند ۵ـ گروه های کار مرکزی برای پیشبرد فعالیت های خودبخش های مختلف گروه کار را تشکیل میدهند. مسئولین بخش ها ، عضو گروه کار مرکزی خواهد بود.
تبصره ۱: گروه های کار مرکزی موظفند همه داوطلبان را در بخش های مخنلف گروه کار مرکزی سازماندهی کنند.
تبصره ۲: در صورت داوطلب بودن اعضای جديد برای گروه کار مرکزی ، يک سوم اعضای گروه از ميان داوطلبين جديد انتخاب خواهد شد.
تبصره۳: در مواردی که تعداد داوطلبين برای گروه کار مرکزی بيش تر از ۹ نفر است، داوطلبين از ميان خود ۹ نفر را برای گروه کار انتخاب می کند.
بند ۶ ـ نظارت هيئت سياسی ـ اجرائی برگروه های کار مرکزی و هماهنگی ميان گروه های کار مرکزی از جمله با سازوکارهای زير صورت می گيرد:
ارائه گزارش منظم جلسات گروه های کار مرکزی به هسا، بررسی عملکرد گروه های کار مرکزی در جلسات هسا در زمان های تعيين شده، شرکت اعضائی از هسا در جلسات گروه های کار مرکزی و ارائه گزارش به هسا و برگزاری جلسات هماهنگی گروه های کار مرکزی.
ماده ۸- واحدهای محلی
بند ۱- واحدهای محلی در هر محل (شهر و کشور) با شرکت حداقل ۳ عضو تشکيل می شوند.
بند ۲- واحدهای محلی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با گروه کار سازماندهی و تشکيلات و سایر ارگانهای حزبی انتخاب می‌کنند. مسئول واحد محلی گزارش فعالیت‌های واحد را از طریق گروه کار تشکیلات و سازماندهی به هسا ارائه می دهد.
بند ۳- واحدهای محلی از حق تصميم‌گيری در حوزه جغرافیایی فعاليت خود در چارچوب "راستاهای عمومی برنامه"، "اساسنامه" و مصوبات کنگره برخوردارند. فعاليت واحدهای محلی در حوزه های کاری مربوط به گروه های کار مرکزی، در هماهنگی با آن ها صورت می گيرد.
ماده ۹- گروه های برنامه ای و پژوهشی
بند ۱- گروه های برنامه ای و پژوهشی در موضوعات معين از جمله موضوعات برنامه ای و مسائل حزبی با داوطلبی حداقل ۳ عضو حزب فارغ از محدوده جغرافیایی و از جمله بشکل مجازی، تشکيل می شوند.
بند۲- گروه های برنامه ای و پژوهشی برای پيشبرد فعاليت های حزب تشکیل می شوند و حاصل کار خود را در اختيار هسا قرار می دهند و يا در رسانه های حزبی منتشر می کنند.
بند۳- از پژوهشگران و کارشناسان دوستدار حزب برای همکاری در گروه های برنامه ای و پژوهشی دعوت می شود.
بند۴- گروه های برنامه ای و پژوهشی از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول هماهنگی انتخاب می کنند.
تبصره: آئين نامه عمومی برای واحدهای محلی و هم چنین گروه های برنامه ای و پژوهشی توسط گروه کار مرکزی سازماندهی و تشکیلات تهيه و به تائيد هسا می رسد.
ماده ۱۰- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»
بند ۱- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»، در کنگره انتخاب میشود.
بند ۲- تعداد اعضای این نهاد ۵ نفر است.
بند ۳- «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای «حزب چپ ایران» از یکدیگر، اعضا از ارگانها و بالعکس، به شرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می‌گردد.
بند ۴- داوریِ «رشد» برای همه اعضا و ارگانهای سازمان از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری «رشد» را دارد.
ماده ۱۱ ـ کمیسیون نظارت مالی
بند ۱ـ کمیسیون نظارت مالی توسط کنگره انتخاب می شود.
بند ۲- وظیفه این کمیسیون حسابرسی و بازرسی اسناد و مدارک مالی حزب است. کمیسیون نظارت مالی سالانه نتیجه حسابرسی خود را به اطلاع شورای مرکزی می رساند.
بند ۳- کمیسیون نظارت مالی دارای ۳ عضو بوده و اعضای آن نمی توانند همزمان عضو گروه کارِ مالیِ منتخبِ هيئت سياسی ـ اجرائی باشند.
بند ۴- کمیسیون نظارت مالی حق دسترسی به تمامی اسناد و مدارک مالی حزب را داراست.
ماده ۱۲ - کميسيون معرفی کانديداها
بند ۱ـ وظيفه کميسيون معرفی کانديداها ("کمک") مراجعه به تمام اعضای واجد شرایط حزب جهت تهيه ليست کانديداتوری برای عضويت در ارگان های منتخب کنگره: شورای مرکزی، نهاد رسيدگی به شکايت و داوری ("رشد")، کميسيون نظارت مالی و "کمک" و همچنین ارائه اطلاعات لازم از کانديداها به کنگره است.
تبصره ۱: کميسيون برای جمع آوری اطلاعات لازم از کانديداها، پرسش نامه تهيه کرده و آن را به اطلاع شورای مرکزی می رساند.
تبصره۲: "کمک" مجاز به ارائه ترکیب معینی از میان کانديدا ها برای عضویت در ارگانهای حزبی و نیز تبلیغ له یا علیه هیچ کاندیدائی نيست.
بند ۲ـ تعداد اعضای "کمک" ۵ نفر است و توسط کنگره انتخاب می شوند.
بند ۳- "کمیسیون معرفی کاندیداها" حق مراجعه مستقیم به اعضای حزب را داراست و اجرای آن را در هماهنگی با شورای مرکزی پیش خواهد برد.
فصل ششم: گرایش و فراکسیون
ماده ۱- گرایش و فراکسیون، گروهی از اعضای حزب را دربر می‌گیرد که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل ديدگاهی، برنامه‌ای، سیاسی و یا مسائل تشکيلاتی با یکدیگر اشتراک نظر پايدار و متفاوت از اسناد مصوبه حزب در اين حوزه ها دارند. فراکسیون با پلاتفرم، نام و هویت جمعی و سازمان يافتگی تعريف می شود. گرایش فاقد اين مشخصه ها است. گرايش می تواند با تصميم حاملان آن به تشکيل فراکسيون بيانجامد.
ماده ۲- رسمیت فراکسیون با احراز شرایط نامبرده در بند يک توسط شورای مرکزی و یا کنگره اعلام می شود.
ماده ۳- فعالیت فراکسیون علنی است و موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازین مندرج در اساسنامه است. فراکسیون بجز سازماندهی درونی خود، حق ایجاد بدنه تشکیلاتی جدا از تشکیلات حزب و دريافت حق عضويت را ندارد. در صورت نیاز، حزب بودجه ای برای فعالیت فراکسيون منظور می کند.
ماده ۴- فراکسیون از حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برخوردار است. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای حزب می‌رسد و اعضای حزب می‌توانند در جلسات آن شرکت کنند.
ماده ۵- فراکسیون می‌تواند از امکانات حزب برای تبلیغ نظرات خود استفاده کند. ولی مجاز به راه اندازی رسانه مستقل از حزب نيست. فراکسیون ها در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۶- فراکسیون مجاز به همکاری و اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیست.
ماده ۷- چنانچه فراکسيون اساسنامه را نقض کند و تذکرات موثر نيافتد، شورای مرکزی فعالیت آن را تعليق و تصميم گيری در مورد ادامه و يا توقف فعاليت فراکسيون را به کنگره ارجاع می دهد.
ماده ۸- فراکسیون ها به نسبت اعضاء خود می توانند در شورای مرکزی حزب نماینده داشته باشند.
فصل هفتم: همه پرسی
ماده ۱- همه پرسی از اعضای حزب برای تصميم گيری در موضوع معین انجام می گیرد. نتیجه همه پرسی الزام آور است.
تبصره: انتخاب مسئولین حزبی مشمول همه‌پرسی نمی‌شوند.
ماده ۲- با تصمیم کنگره، شورای مرکزی و یا به درخواست یک سوم اعضای حزب، همه‌پرسی به اجرا گذاشته میشود
ماده ۳- همه پرسی تحت مسئولیت شورای مرکزی، نظارت "رشد" و توسط گروه کار سازماندهی و تشکیلات برگزار می شود.
ماده ۴- همه پرسی با شرکت حداقل ۶۰ درصد اعضای حزب اعتبار می يابد و با احراز حداقل ۶۰ درصد آرای مثبت شرکت کنندگان به یک گزینه، بشرطی که تعداد آرای مثبت اخذ شذه کمتر ار ۴۰ درصد اعضای حزب نباشد، به نتیجه می رسد.
ماده ۵- گزينه رای سفید در همه پرسی تعبيه و جزو آرای مشارکت کنندگان محسوب می شود.
تبصره: آيين نامه اجرائی همه پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و تصویب می شود
فصل هشتم: بخش مالی
ماده ۱ـ هزینه‌های مالی «حزب چپ ایران» از طریق حق عضویت و کمک‌های مالی اعضا و دوستداران تامین میشود.
ماده ۲ـ شورای مرکزی موظف است گزارش مالی حسابرسی شده را به کنگره ارائه دهد.
فصل نهم : نقض اساسنامه
ماده ۱- در صورت نقض اساسنامه توسط عضو حزب، اقدام انضباطی صورت می گیرد. اقدامات انضباطی عبارتند از: تذکر شفاهی، تذکر کتبی، تعليق عضويت به مدت معين و لغو عضويت. لغو عضویت حداکثر اقدام انضباطی است.
ماده ۲- شکل دادن و مشارکت در سازماندهی اراده ای مغاير با مواضع حزب در بيرون از حزب، از مصادیق نقض اساسنامه است.
ماده ۳- بر مبنای بند ۲ فصل سوم اساسنامه، تبلیغ تبعیض نژادی، ملی و قومی، جنسیتی و سنی نقض اساسنامه است.
ماده ۴- در صورت عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون دلیل موجه، عضویت لغو می شود.
ماده ۵- لغو عضویت با پیشنهاد واحد پایه و تایید گروه کار سازماندهی و تشکیلات، موضوعیت یافته و با تصمیم‌گیری شورای مرکزی صورت عملی پیدا میکند. عضو اخراج شده حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. در صورت اعتراض عضو اخراج شده به حکم «رشد»، حکم قطعی توسط کنگره داده خواهد شد.
فصل دهم: انحلال «حزب چپ ایران»
ماده ۱- انحلال «حزب چپ ایران» با رای موافق حداقل ۷۵ درصد اعضای آن امکان‌پذیر است.
ــــــــــــــ
این اساسنامه با ۹ فصل و ۱۱۰ بند و ۴ تبصره به تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ در کنگره بنیانگذار با ۸٢.١ درصد آراء موافق اعضای کنگره به تصویب رسید.
تغییرات در این اساسنامه با ۱۰ فصل ۴۹ ماده، ۵۷ بند و ۱۸ تبصره در کنگره دوم حزب به تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ با ۸۲.۵ درصد آراء موافق اعضای کنگره به تصویب رسید.
همچنین این اساسنامه با ۱۰ فصل ۵۰ ماده، ۶١ بند و ۱۹ تبصره در کنگره سوم به تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰٢ با ۹۶ درصد آراء موافق اعضای کنگره به تصویب رسید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیوست اساسنامه
تعاريف
تعریف برخی مفاهیم به کار گرفته شده در این اساسنامه:
۱. مصوبات کنگره به تمامی تصمیم‌ها از جمله برگماری‌ها گفته می‌شوند که با رای اکثریت اعضای کنگره اخذ شده باشند.
۲. رای اکثريت عبارت است از :
الف) اکثریت مطلق، یعنی آرای بيش از پنجاه درصد
ب) اکثريت نسبی، یعنی بیشترین رای در میان گزینه‌های رای‌گیری؛
ج) اکثریت موردی، در موارد خاص که در اساسنامه و آيين‌نامه کنگره تعریف شده اند،
۳. آيين نامه ها اسنادی هستند که موضوعات حوزۀ فعالیت و ضوابط کار هر ارگان حزبی را مشخص می کنند. آيين نامه ها توسط خود ارگان حزبی برپايه اساسنامه حزب، تدوین و در همان ارگان تصویب می شوند و مفاد آيين نامه ها نباید با بندهای اساسنامه در تناقض باشند.
۴. سند «راستاهای عمومی برنامه» حاوی اهداف، ارزش ها و ديدگاه های حزب همراه با خطوط کلی برنامه پیشنهادی ما برای تحول دموکراتیک و عدالت محور در کشور است.
۵. ساختار، موازین و مناسبات حزبی در واقع همان مفادی هستند که در اساسنامه حزبی مندرج بوده و روابط متقابل اعضا و ارگانها را در درون حزب نظام مند می کنند.
۶. دمکراسی نمایندگی در اساسنامه به معنی این است که ارگان های اداره کننده حزب در فاصله دو کنگره، توسط نمايندگان کنگره انتخاب می شوند. ارگان های منتخب در مقابل کنگره و اعضا پاسخگو هستند و تصميمات در ارگان های حزب با رای اکثريت اعضای آن اتخاذ می شوند.
۷. منظور از دمکراسی مشارکتی، تامین شرایط و سازوکارهای لازم برای تاثيرگذاری و مشارکت اعضا در حيات حزبی است.
۸. منظور از دمکراسی مستقیم مراجعه مستقيم به اعضای حزب در موضوع معین از طريق همه پرسی است.
۹. نهاد حزبی، ارگانی است که یا در اساسنامه پیش بینی شده و یا توسط کنگره، شورای مرکزی و یا هيئت سیاسی اچرایی برای پیشبرد وظیفه یا وظایف معین برای مدت معین، تشکیل میشود.
افزودن دیدگاه جدید