جمهوری اسلامی آنجا که به راهکارها در مقابله با چالشهای جامعه علیه سیاستهایش برمیگردد، در سفتکن و شلکن کم نیاورده و نمیآورد. نمونهها در این زمینه طی این 4 دهه و اندی بسیارند. از قتل عام چند هزار زندانی سیاسی در عرض چند هفته گرفته تا ژست «رعایت حق الناس» برای «اکثریت نمایی» در فلان یا بهمان انتخابات. اما هر آنجا که سخن بر سر راهبرد بوده، اتکاء را بر «اقلیت» وفادار به خود در برابر اکثریت جامعه گذاشته است. جمهوری اسلامی، شرط تداوم قدرت را همواره حفظ حلقهی اصلی پایگاه سفت و سخت موجود یا خودپرورده به هر قیمت دانسته و میداند.
نظام در موضوع تحمیل حجاب اجباری، بزرگترین چالش طول تاریخ خود را تجربه کرد و هزینهی بسیار بزرگی هم برایش پرداخت. از جمله پژواک گسترده و دمافزون صدای رسای جامعه با اعلام «تحمیل نه!» در صفوف اسلامگرایان، که شاهدیم. با این همه همچنان اعلام میشود که خط قرمز نظام حجاب است! حال آن که در اوج جنبش «زن، زندگی، آزادی»، پاره توهمات پیرامون این که «نظام کوتاه میآید» سر برآورده بود. در واقع اگر هم چنین اعلام «خط قرمز»ی با تجزیه و تحلیل «منطقی» و معیارهای دولتمداری مرسوم توجیه پذیر نیست، در جمهوری اسلامی اما عین منطق است.
در کتاب خاطرات آقای عمویی به نکتهای برمیخوریم که بسیار خصلتنماست. او جایی از کتاب تعریف میکند که سال 60 در یکی از به اوین رفتنها برای ملاقات با لاجوردی از این آدمکش چیزی در این مایهها از وی میپرسد که "چیست مورد مصرف مصاحبههای تلویزیونی با اسیران دست بسته و چه کسی آنها را قبول دارد؟" او خونسردانه پاسخ میدهد: "مصرفش برای آنانی است که باور میکنند!" همین خود نشان میدهد که نظام از اینرو باز هم به بهرهگیری از این حربه اصرار میورزد که پابرجایی خود را در حفظ همین «اقلیت» وفادار و تزریق باور و القاء عقیده به این بازوی نظام میداند.
حامیپروری و لازمهاش اعطای رانت، خصلت نهادینهی این نظام است. مهم برای آن، کیفیت حمایت است و نه کمیت نیروی حامی. از اینرو نیز خود را در برابر ریزش نیرو بیمه عمر میداند. با آن که پیوسته فرو میکاهد ولی نه فقط خوگرفتهی آن است که اصلاً امر طبیعی را همین میداند و «تصفیه» «خودی»ها را برای «خودی»ها، نشانهی خلوص تبلیغ میکند و بقای نظام را به خالصی صفوف آن. اصل، حفظ این اقلیت وابسته با هر اندازه از لاغرتر شدن است. از همین نگاه و مصالح خودی هم است که استبداد برمیخیزد. حذف و سرکوب غیرخودی در این نظام، ریشه در سکتاریسم «اقلیت»ی دارد.
اما همین «اقلیت» گرایی درست پاشنه آشیل نظام هم است. تحولات شتابندهی اجتماعی و فکری جامعهی ایرانی طی چند دههی گذشته - ناشی از تغییرات جمعیتی و نسبت شهر و روستا، افزایش سواد، نقش شبکههای اجتماعی در امر آگاهیهای اجتماعی و سیاسی و ... - مدام از نیروی نظام کاسته و بر اکثریت مخالف افزوده است. نظام در برابر این روند اجتماعی که نامی جز به محاصره کشیده شدن ندارد، نه تنها چارهی کار بلکه اصلاً راه بقاء را در فشردهتر کردن همین «اقلیت» هردم کاهنده میداند. بقاء از طریق تسلیح «اقلیت» برای سرکوب اکثریت جامعه به پشتوانهی تطمیع مالی و فریب عقیدتی.
نظام روند فرسایش خود را از دو طریق طی میکند که مکمل همدیگرند: از سوی جامعهی جنبشی دایماً رو به اکثریت شدن بیشتر و توسط مکانیسم ذاتی همواره رو به تقلیل خودی در خود نظام. بر همین پایه، ایران جاده تقابل اکثریت همواره فزاینده و «اقلیت» مدام کاهنده را میپیماید؛ پلاریزاسیونی محصول نظام حاکم. در این میان اما مسئولیت اپوزیسیون سکولار دمکرات این است که نگذارد قطب اکثریت محصول پلاریزاسیون خود پلاریزه شود و البته نه با توسل به پوپولیسم که نتیجهی نهایی آن نوعی از پلاریزاسیون است، بلکه با تعاملات اجتماعی – سیاسی که تاکید بر پذیرش تکثر و تنوع دارد.
استراتژی جمهوری اسلامی به حفظ و تقویت «اقلیت» خودی در برابر اکثریت قاطع جامعه است و تکیه را هم در چالش با آن، باید بر همین راهبرد بی چشم انداز آن گذاشت و نه توهم به راهکارهایی از جمله مانوور فریبکارانهی به اصطلاح بازکردن فضا برای اهل اعتدال و اصلاحطلبان زرد در انتخابات مجلس آتی. ملاک شناسایی واقعیت این نظام در راهبرد تشدید احکام زندانی و صدور و اجرای اعدام هاست و نه میدان دادنهایی حساب شده حول سیاست خارجی به کارگزارانی «ناراضی» در این نظام. نظام برآن است تا بن بستهایش را در سمت حفظ اساس سیاست راهبردی خود بگشاید.
گشایش اما همانا در تشدید مبارزه با این نظام است. دودستگی در آن مانند هر وقت دیگر در طول عمر آن غیر واقعی نیست، اما سرنوشت کشور نه در گرو نتیجهی این «که بر که» بلکه منوط است به تعیین تکلیف قطعی اکثریت جامعه با این ساختار. در همین تعیین تکلیف هم است که «اقلیت» با شتابی بیشتر فرو خواهد پاشید و بخش مهمی از آن به اکثریت خواهد پیوست. بیشترینهی «اقلیت» در خدمت نظام را هم که یا بخاطر معاش و یا باورهایی پایگاه آنند میتوان و باید هم جذب اکثریت کرد، اما فقط در مبارزه با حکومت «اقلیت». جمهوری اسلامی را در تلهای باید به دام انداخت که خود تار آن را میتند.
دیدگاهها
وقت بخیر. اگر. هدف آموزش…
وقت بخیر. اگر. هدف آموزش درون سازمانی است. که نیاز به انتشار عمومی نیست. ولی اگر. هدف. عموم است آیا بهتر نیست بزبان عموم و با نثری. همه فهم بنویسید. متاسفانه این. مشکل در بسیاری از. گفتار ها و نوشتار ها بچشم میخورد. امروز جمعیت جوان ۱۳تا۳۰ سال حوصله کمی دارند از خواندن متون بلند و غیر سلیس پرهیز میکنند لطفا این مطلب را. به همه اهل قلم و سخن. یاد آوری کنید موفق باشید
سلام دوست گرامی، رضا عزیز…
سلام دوست گرامی، رضا عزیز. اگر بخواهم جانمایهی این نوشتار را حالا از دریچهی پرسش شما دوباره به نمایش نهم به تکرار خواهم گفت: منطق این نظام را در واقعیت خود آن ببینیم و نه با سنجهی منطق عقل مرسوم! بله درست است نظام به پول نیاز دارد که بی پول نمیشود و بود و نبود پول را هم خوب می فهمد، اما پدیدههایی چون حجاب را هم نمی توان خودخواسته با ملزومات پول تبیین کرد. اقتصاد سیاسی این نظام عیناً همان قانونمندی های کلاسیک نیست. این، اقتصاد سیاسی حکومتی است دینی که در آن پول از منشور دین میگذرد و دین از ضرابخانهی سکه. این دو را تنیده در هم دارد. باز کردن درب بر روی غرب را درست است که با تز « سرکوب در داخل و سازش با خارج» در پی جنبش انقلابی «زن - زندگی - آزادی» مرتبط دانست و با این تکمله که سازشها و عقب نشستنهایش هم فقط در حد معین است و نه به معنی تجدید نظر اساسی در سیاست خارجی. واقعی بینی در شرایط کنونی جذر جنبش اهمیت بسیار دارد و باور به زیر پوست شهر بیدار، از آن هم بیشتر.
بله نوع جامعه مدنی هر جامعه تابع درجه و سطح آگاهی آنست اما با این افزوده که عامل اعمال دیکتاتوری در ممانعت از تبدیل آگاهی به سازمانیابی مدنی را هم باید در نظر گرفت تا خطر ارزیابی مکانیکی پیش نیاید. عبور از قوه به فعل در شکل گیری جامعه مدنی، پیچیدگی های خاض خود را دارد. زنده و پوینده باشی عزیز.
وباعرض معذرت سئوال دیگری…
وباعرض معذرت سئوال دیگری داشتم .آیامیتوان گفت نوع جامعه مدنی یک کشورتابعی ازدرجه آگاهی عموم آن مردم است.
باسلام خدمت رفیق بهزادکریمی …
باسلام خدمت رفیق بهزادکریمی .بلاخره رژیم بیش ازهرچیزپول رابیشنرمیفهمدآیا به نظرشما همین نبود دلار آخرسررژیم رابرای بازکردن درها بروی غرب برسرعقل نمی آورد.حال اگرخامنه ای هم بمیردکه دیگربرای حکومت نورعلی نورمیشود.
افزودن دیدگاه جدید