برگزاری کنگره مشترک و وحدت بخشی از چپ دموکرات در آینده نزدیک فرا می‌رسند. در روزهای گذشته، اسناد پیشنهادی به کنگره، مورد اظهار نظر، نقد و بررسی برخی از نویسندگان و فعالین چپ قرار گرفته‌اند و این باعث خرسندی و امید است. از لحاظ اندیشه سیاسی، فعالین این وحدت، دید خود از برخی از مفاهیم را نوشته و منتشر کرده‌اند. مفاهیمی چون دموکراسی، سرمایه‌داری، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم، انقلاب، اصلاح، تحول‌خواهی، گذار به دموکراسی، جدایی دین و دولت، و بیان ارزش‌هایی بنیادی، در طرح‌های سیاسی و راهبردهای پیشنهادی به میان کشیده شده‌اند. کنگره مشترک پایه‌ریزی تشکل متحد چپ، در این مرحله نه دستیابی به برنامه بلکه منشوری بعنوان باورهای بنیادی را لازم و کافی دانسته تا بعدتر برای برنامه حزبی اقدام کند. بعد از شکست انقلاب بهمن و فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود، و بروز بحران حاد ایدئولوژیک و استراتژیک، بازسازی و نو سازی بنای اندیشه چپ، با دشواری‌های بسیار روبرو بوده و می‌باشد. پروژه وحدت، که یک ماراتون به تمامی معنا بود، با فراز و نشیب‌های همراه با گسست و تنش‌های تند، ادامه یافت. در این راه ناهموار، تلاش برای دستیابی به مفاهیم نوسازی شده با شکیبایی پی گرفته شد و به نتایجی رسید که دارای اهمیت هستند. اما این هم بدیهی است که این نتایج در حد توانی است که خود تهیه‌کنندگان بیش از همه بر محدودیت‌های آن واقف هستند. پس در راه نوسازی اندیشه سیاسی چپ دموکرات، کارهای بسیاری در مقابل ما قراردارد. در این راستا دانش، تجربه، هوش و اطلاعات سیاسی که در خارج از جمع فعالین وحدت قرار دارد و بخصوص آثار صاحب‌نظران و روشنفکرانی که بر این امر همت گمارده‌اند، منابعی هستند که روی آنان بجد و صد البته با نگرش انتقادی، حساب باید کرد.
چند مقاله در باره اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک، اخیرا منتشر شده‌اند که آنان را جز به فال نیک نمی‌توان گرفت. من پیشنهادات و انتقادات نهفته در آن‌ها را مورد تامل قرار دادم و بمنظور ادامه دیالوگ، نظر خود را در باره آن‌ها منتشر می‌کنم.
نقد "دولت محوری" و پیشنهاد "راهی دیگر"
محمدرضا نیکفر، تحت عنوان « آیا "راهی دیگر" ممکن است؟ − وضعیت چپ در آینه "کنگره مشترک"»، منشور پیشنهادی برای کنگره مشترک و مطالب منتشر شده در سایت «به پیش!» را نشان دهنده آن دانسته است که «چپ ایران از گذشته خود درس چندانی نگرفته است». او خود سعی کرده است «درس» را گوشزد کند. "درس" محمدرضا نیکفر این است که نظریه سلب قدرت از رژیم حاکم و کسب قدرت توسط چپ، نظریه‌ای دولت محور است و راه به جایی نمی‌برد. محمدرضا نیکفر، با نقل از هگل و مارکس و سعدی و دیگران بالاخره نقد خود را بنحو فشرده چنین نقل کرده است «به نظر می‌رسد که هر سند برنامه‌ای چپ − از جمله "منشور" – بر اساس تصور دولت سایه یا جانشین نوشته شده باشد، یعنی این تصور که گویا نویسندگان می‌خواهند قدرت را به دست گیرند و مردم باید بدانند که اینان چه خواهند کرد. تصور می‌کنند آن "وساطتی" که موتور دیالکتیک تاریخ است از طریق مقابله دولت مستقر با بدیل آن، که اینک ذهنی است، پیش می‌رود. کوشش می‌کنند بدیل، تمیز و کامل باشد. به این جهت مجموعه‌ای از نیت‌های خیر را در آن می‌گنجانند.» همت محمدرضا نیکفر در نقد «دولت محوری» قابل احترام است. اما دفتر ایدئولوژیک و استراتژیکی که شکست خورده است، مفاهیم معینی را با عناوین مشخص دارد. «دولت محوری» در آن دفتر یافت نمی‌شود. اما شباهت زیادی به نظریه انقلاب دارد که جایگاه اساسی‌ای در اندیشه سیاسی مورد بحث داشته است. بنظر می‌رسد نقد نیکفر متوجه این نظریه است. پرسش این است که چرا این نظریه با عنوان شناخته شده آن نامیده نشده است. هر مصلحتی در کار بوده باشد، که البته از رسایی نقد کاسته است، در اهمیت نقد تاثیری ندارد. اشکال نقد نیکفر آن است که نسبتی با منشورهای پیشنهادی و با مطالب منتشره در سایت «به پیش!» ندارد. گرایشات موجود در پروژه وحدت، مدت‌هاست از «دولت محوری» یا نظریه سابق ما در باره انقلاب فاصله گرفته‌اند. «به پیش!»، اثر تحقیقی سعید رهنما که یعنی نقد نظریه انقلاب مبتنی بر نظرات اگوست بلانکی را منتشر کرده است. در منشورهای پیشنهادی به کنگره مشترک، نظریه «گذار به دموکراسی» جای نظریه انقلاب بلانکی (انقلابات اقلیتی که با تابعیت اکثریت عظیم مردم از آنان صورت می‌گیرد) قرار داده شده است. نسبت نقد «دولت محوری» توسط نیکفر به اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک، بهیچ وجه مستند نیست. در اسناد پیشنهادی به کنگره، از نظریه مورد نقد اثری وجود ندارد. برعکس، آن چه در این اسناد تاکید شده است یعنی گذار به دموکراسی، در نقد محمدرضا نیکفر از این اسناد و مطالب، جایی نیافته‌اند. او به نقد نظریه انقلاب پرداخته است و این نظریه را به اسناد پیشنهادی نسبت داده است. این نسبتی به اسناد است که مغایر با آن‌هاست. لازم به توضیح است که اپوزیسیون دموکراتیک، با تعداد پرشمار و کیفیات و صلاحیت‌های گوناگون، پراکنده و کم اثر مانده است. در چنین شرایطی، اگر ارزش اصلی مبارزه پایان عمر این رژیم باشد، صرف رفتن این رژیم، و آمدن رژیمی دیگر، دموکراسی، آزادی، عدالت و پیشرفت اجتماعی را ببار نمی‌آورد. پس، کسب قدرت و آن هم بیشتر در وجه سلبی که زمان جوانی من و محمدرضا نیکفر، ارزش اصلی مبارزه تلقی می‌شد، بمرور در میان بخشی از چپ اهمیت خود را از دست داده است. به جای آن، گذار به دموکراسی بعنوان هدف قرار گرفته است که می‌تواند بشیوه‌های مختلفی صورت بگیرد. بعلاوه آموختیم که توان اپوزیسیون دموکراتیک در سازماندهی، برخورداری از حمایت گسترده اجتماعی، برخورداری از برنامه روشن، برخورداری از رهبری نیرومند و بسیج امکانات با فعالیتی مطالبه‌محور و برنامه‌محور تامین می‌شود نه بصرف فعالیتی آرمانگرایانه و یا افشاگرانه. با ائتلاف‌پذیری اپوزیسیون و با صف‌بندی تمام نیروهای سیاسی دموکراتیک در مقابل رژیم، قدرت مبارزه و مذاکره آن در مقابل رژیم تقویت می‌شود. گذار به دموکراسی جایگاه ارزش اصلی را در مبارزه یافته است و مسئله مرکزی در بینش نظری سیاسی از سلب و کسب قدرت سیاسی به سوی تامین، تقویت و تحکیم شرایط گذار به دموکراسی، یعنی پا گرفتن جامعه سیاسی و جامعه مدنی، عبور کرده است. عناصر، محفل و تشکل‌هایی از چپ، که با همه تنوع خود، از هدف شمردن شیوه گذار و صرف برانداختن رژیم فاصله گرفته و به گذار به دموکراسی و تامین شرایط آن بعنوان ارزش اصلی تمایل یافته‌اند، چپ دموکرات ایران را می‌سازند که بخشی از آن در استانه کنگره مشترک برای پایه‌ریزی تشکل متحد خویش قرار دارند. نقد این نظرات حاکم در اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک در مقاله محمدرضا نیکفر صورت نگرفته است. و تشکل متحدی که در آستانه ایجاد است از نقد این نظرات بی تردید بهره خواهد برد.
محمدرضا نیکفر، در ادامه مقاله‌اش همت کرده و به ارائه «راهی دیگر» می‌پردازد. جامعه ما نه تنها بنا به مشاهدات، بلکه بنا به ارزیابی‌هایی که از طرف عناصر درون رژیم مطرح می‌شوند، در وضعیتی بشدت بحرانی به سر می‌برد. جمهوری اسلامی، که ناکارایی خود را به جامعه نشان داده است، در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد. راه حلی از درون رژیم و یا از بیرون رژیم ضرورت یافته است. بازیگرانی با حمایت از طرف نیروهای قدرتمندی در رژیم و یا از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی در صحنه حاضر هستند و خود را آماده می‌کنند تا از این فرصت استفاده کنند و این خطر وجود دارد که دوره بی سرانجام دیگری مردم ایران را گرفتار سازد. اقشار مختلف جامعه که خواسته‌ها و مطالبات ناهمگون و متنوعی را دارند، حول محوری با این یا آن گرایش می‌توانند شکل گیرند و برآمدی توده‌ای بروز کند. در چنین شرایطی تلاش برای توانمند شدن جامعه حول یک محور دموکراتیک برای نیروهای سیاسی اپوزیسیون دموکراتیک مطرح است. چپ دموکرات نمی‌تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند. چپ در خلا و یا در یک شرایط آرام به سر نمی‌برد. «راهی دیگر» که محمدرضا نیکفر مطرح کرده است، ضمن تاکیدات درستی که می‌توانند مورد تامل قرار گیرند، نسبت به وضعیت بحرانی موجود بی‌تفاوت می‌ماند. از تلاشی برای وفاقی میان ایرانیان برای تغییرات دموکراتیک هیچ اثری در نوشته او نیست. راهی دیگر او این است « "راهی دیگر"، یعنی سمت‌گیری اجتماعی، تمرکز بر چهار موضوع همبسته بهره‌کشی، تبعیض، خشونت و حفظ محیط زیست، اختصاص نیروی اصلی به آگاه شدن و آگاه کردن و سازمان‌یابی، و دخالت برانگیزاننده و فعال در حرکت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، آن هم نه با هدف شرکت در بازی قدرت در بالا، بلکه با هدف قوی‌کردن پایین، با هدف فتح سنگرهای هر چه بیشتری برای خودگردانی مردمی و تقویت همبستگی. اولویت چپ انجام این سمت‌گیری است. نه زور براندازی دارد، نه توان تأثیر بر نیروها، جناح‌ها و ائتلاف‌هایی که در کمین کسب قدرت نشسته‌اند.» تردیدی نیست که چپ حتی در صورت داشتن امکانات و زور براندازی، بنا به راهبرد «گذار به دموکراسی»، نه دنبال فروپاشی شتابان و سلبی و بی آلترناتیو است و نه گذار به دموکراسی را امر یک گرایش اجتماعی و صرفا چپ می‌داند. ائتلاف سیاسی و اتفاق اجتماعی و وفاق جامعه برای تغییرات دموکراتیک امر مبرمی است که فراتر از تمامی برنامه‌های دیگر قرار دارد. سایه انداختن بر این امر مبرم با تمرکز بر چهار موضوع مورد اشاره نیکفر یعنی بهره کشی، تبعیض، خشونت و خفظ محیط زیست، که جا و اهمیت خود را بدون تردید در اسناد پیشنهادی به کنگره مشترک دارند، نه به نفع جامعه ، نه به نفع دموکراسی و نه به نفع چپ است.
موارد متعددی دیگری در نوشته نیکفر وجود دارند که بهزاد کریمی به برخی از آن‌ها پرداخته است در مقاله خود «جامعه محوری از سیاست ورزی می‌گذرد». بخش آخر مقاله محمدرضا نیکفر به جوانبی پرداخته که کمتر به ارزش‌ها و روش‌های سیاسی بلکه به منش‌های فعالین مربوطند. موارد متعددی از لیست او در آخر مقاله و مربوط به منش‌های فعالین، موارد به جا و تاکیداتی مفیدند.
یک نکته و چند پیشنهاد
مقاله رضا جاسکی تحت عنوان « یک گام به پیش؟»، «برای طرح یک نکته و چند پیشنهاد بسیار کلی» به رشته تحریر درآمده است. آن یک نکته و چند پیشنهاد بسیار کلی کدامند؟
یک نکته می‌خواهد تعریف کند «که هستیم؟». این تعریف در برنامه حزب که در این کنگره در دستور ما قرار ندارد و به جای آن در مرحله کنونی در منشور که در دستور کنگره است، جای مهمی دارد. در مقاله رضا جاسکی، بعد از توضیحات روشنگرانه، در باره «که هستیم؟»، نوشته است: «ما نیروهای چپ دموکرات، آزادی‌خواه، عدالت‌‌جو، صلح‌طلب و سکولار ایران هستیم، زنان و مردان، جوان و پیر، سالم و معلول، سوسیالیست‌هایی با ایدئولوژی‌های متفاوت، کارگران، بیکاران، خرده‌مالکان، دانشجویان، کارمندان، روشنفکران و مهاجران با پیشینه‌های مختلف مذهبی و اتنیکی که برای حقوق کارگران، تهیدستان، زنان، جوانان و حفظ محیط زیست مبارزه می‌کنیم، در یک حزب جدید چپ متحد شده‌ایم. زیرا، ما به ایجاد دنیای بهتر دیگری باور داریم. ما یک حزب سوسیالیست، فمینیست و طرفدار محیط زیست هستیم»
پیشنهاد رضا جاسکی، بنظر من، نسبت به تعاریف ارائه شده در منشورهای پیشنهادی در این باره به لحاظ شکل دلپذیرتر است. به لحاظ محتوا، عناصر مکملی بر تعاریف ارائه شده دارد. حزبی فمینیست و طرفدار محیط زیست در تعاریف تا کنونی نیامده است. اما در «یک نکته»، بر دموکرات بودن حزب و حزبی‌ها تاکید نشده است. علاوه بر این جوانب محتوایی تکمیلی، به ترکیب حزبی که در کنگره مشترک ایجاد خواهد شد، نیز اشاره رفته است. بر خلاف «یک نکته»، این حزب، مرکب از اقشاری که به دقت گزیده و به زیبایی نامیده شده‌اند، نخواهد بود. این حزب در آغاز از چپ‌هایی که عمدتا سابقه فعالیت در جنبش فدائی داشته‌اند و در سه تشکل با نام نشان مشخص، مرکب می‌باشد و البته در جهت تبدیل آن به حزب اقشار نامبرده خواهد کوشید. پس «یک نکته» از این زاویه نیاز به اصلاح دارد.
چند پیشنهاد بسیار کلی مقاله رضا جاسکی نیز چنین‌اند:
هیچ حزبی نمی‌تواند ادعای برابری جنسیتی در درون سازمان خود را داشته باشد، بدون آنکه سعی نماید مسئولیت‌ها را به طور تقریباً مساوی تقسیم نماید.
موضوع دیگر، تعویض‌پذیری رهبران است. اگر احزاب مترقی، هر چند کوچک، خود زمان رهبری را محدود نمایند (مثلاً حداکثر هشت سال)، شاید ایده تعویض‌پذیری در جامعه بیش از پیش نهادینه شود. از سوی دیگر اگر تغییر رهبری به طور دموکراتیک و صحیح صورت گیرد، ساختار درونی این احزاب نیز از سلامتی بیشتری برخوردار خواهند شد.
امروز حزبی می‌تواند در جامعه موفق شود که حداقل صدای رهبرش را در رسانه‌های جمعی و اجتماعی به گوش همه برساند
قطعاً این نشانه خوبی است که نیروهای اپوزیسیون به پرهیز از خشونت فکر می‌کنند و همه را به آرامش دعوت می‌کنند، اما ندیدن تفاوت بین آنکه شلیک می‌کند و آنکه سنگ پرت می‌کند، آنکه قدرت حفظ آرامش اوضاع را دارد و برای ایجاد رعب و ترس از زور استفاده می‌کند و آنکه از ترس اسلحه و برای دفاع از خود به پرتاب سنگ پناه می‌برد، خود اشتباه دیگری است.
برخی از امروز[یان] خواهان جنبش مستقلی نیستند، بلکه در عمل طرفدار جنبشی در خدمت نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی هستند. انها نمی‌توانند تفاوت بین یک نیروی پشتیبان و پشتیبانی از یک سیاست و رفرم مشخص را درک کنند. رادیکالیسم امروز مسلماً با رادیکالیسم دیروز متفاوت است. جهان دگرگون گشته و بسیاری از ایده‌های دیروز شکست خورده‌اند، درک دیگری از سیاست، انقلاب، رفرم، خشونت... وجود دارد. اما رادیکال‌های دیروز و امروز ضمن اختلافات، تشابهات فراوانی، از جمله تلاش برای ایجاد تحولات ساختاری، نگاه به پایین، انتقاد صریح و روشن از شرایط، عدم‌اعتماد به نیروهای حاکم دارند.
چند پیشنهاد فوق، که جنبه اساسنامه‌ای، رسانه‌ای، و مفاهیم برنامه‌ای دارند، در مباحث مربوطه و نه تنها در جریان وحدت، که در هر یک از تشکل‌ها از مدت قبل طرح و مورد گفتگو قرار گرفته و موردی از آن‌ها در اساسنامه، ضابطه‌مند شده است و در حدی نیز عملی گشته‌اند. این‌ها، پیشنهادات مفیدی هستند، شایسته است برای عملی کردن آن‌ها موانع را شناخت و در حد ممکن برطرف کرد. ما باید در کنار این پیشنهادات از موانع واقعی نیز پرده برداریم و صحبت کنیم. به تجارب واقعی و موانع واقعی، در مقاله رضا جاسکی پرداخته نشده است.
«کمداشت‌های جدی»
مقاله اکبر سیف، تحت عنوان «نگاهی گذرا به پیش‌نویس سند سیاسی «کنگره وحدت» و مهمترین ایرادت آن»، سند سیاسی پیشنهادی به کنگره مشترک را «حاوی کمداشت‌های جدی» دانسته است. اصل این کمداشت‌ها از نظر این مقاله اکبر سیف گزاره‌ای ناقص و نادرست در سند بوده است. این گزاره ناقص و نادرست سند را نیز ذکر کرده است: «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع اصلی در راه تامین آزادی و عدالت اجتماعی، گذار به دموکراسی و استقرار آن و توسعه پایدار کشورند». مقاله اکبر سیف، بر اساس این گزاره سند سیاسی پیشنهادی را دارای کمداشت‌های جدی دانسته است و لازم دیده است که ذکر کند که تامین آزادی و عدالت اجتماعی، و گذار به دموکراسی و... «در کادر نظام دینی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و بر اساس تبعیض، با ولی فقیه یا بدون ولی فقیه، غیرممکن است. مانع اصلی برای تحقق این خواست‌های مهم و استراتژیک، جمهوری اسلامی در مفهوم دقیق آن است.» برای این مرزبندی با سند سیاسی پیشنهادی به کنگره مشترک، مقاله به یک نقل قول سند استناد کرده است که تحت عنوان گزاره ناقص و نادرست در خطوط پیش یادآوری شد. اما آن نقل قول به موضوعی مربوط بوده است که به بحث مورد توجه مقاله اکبر سیف ربطی ندارد. نقل قول نامبرده به فصل شکاف درون رژیم سند مربوط بوده است. و بر عکس آن جا که سند نسبت به جمهوری اسلامی در کلیتش نظر داده است، یعنی به موضوع مورد تاکید مقاله نامبرده برای مرزبندی با سند اشاره داشته، ارزیابی سند نامبرده، از قلم نویسنده افتاده است. سند سیاسی صریحا اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است و سد راه هر نوع تغيير مثبت بنيادين است. برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغييرات اساسی در سياست ها، ساختارهای سياسی و تغيير قانون اساسی است.» آیا این حکم سند یعنی «سد راه هر نوع تغییر مثبت بنیادین، جمهوری اسلامی است» معنایی مغایر دارد با عبارت مقاله اکبر سیف یعنی « مانع اصلی برای تحقق این خواست‌های مهم و استراتژیک، جمهوری اسلامی در مفهوم دقیق آن است»؟ اگر جواب به این پرسش منفی باشد، که منفی است، انتقاد مقاله اکبر سیف به سند نامبرده در مورد ذکر شده جایی ندارد. برخورد مسئولانه و دقیق با نظرات دیگران، که بنا به شناخت من مورد تاکید بسیاری از دوستان است، مستلزم مطالعه سر و ته یک سند و نیز مجموعه اسناد طرف مورد بررسی است. تبدیل اشتراکات به اختلافات و افزودن اختلاف غیر واقعی بر اختلافات واقعی به بحران و پراکندگی بیشتر دامن می‌زند و راه شناخت توافقات واقعی را می‌بنند و بحران اجماع که نتیجه‌اش فرقه‌گرایی است تداوم می‌یابد.
انتقادات مقاله اکبر سیف در انتهای مقاله‌اش سخت‌تر می‌شوند. بخشی از آن‌ها، تکرار بقول نویسنده، «کمداشت‌های جدی» فوق است که انتقادی متاسفانه ناوارد است. بخش دیگر داوری‌هایی است نسبت به سند سیاسی پیشنهادی که غیرمستند و غیرمستدل می‌باشند در باره نحوه برخورد دوپهلو با اصلاح‌طلبان مذهبی حکومتی، باز گذاشتن راه اتحاد استراتژیک با آنان، تمرکز نگاه بسوی درون نظام و تحولات داخلی جمهوری اسلامی و احتمال کوشش برای گرد کردن نظرات. در برخورد با این انتقادات، چه می‌توان گفت جز این که گمانه‌زنی هستند. بدون تردید اگر از گمانه‌زنی فراتر روند، می‌توانند مورد تامل قرار گرفته و منشا اثری گردند. تنها لازم می‌دانم که یادآوری کنم راهبرد گذار به دموکراسی، در هدف الویت را نه به فروپاشی رژیم که به دموکراسی می‌دهد، در شیوه گذار مسالمت‌آمیز است و یکی از مهمترین روش‌های گذار را نیز انتخابات آزاد می‌داند. این راهبرد، یعنی گذار به دموکراسی، هدف و الزامات خود را دارد. نمی‌توان ادعای طرفداری از گذار مسالمت‌آمیز را داشت، اما راه دشوار و شکیبایانه تغییرات تدریجی و تحمیل اصلاحات به رژیم را میان‌بر زد. در این مورد، ما با پرسش واقعی‌ای روبروییم و باید برای جواب به آن به گفتگوی صریح و سازنده بپردازیم. اگر رژیم ضمن عقب نشینی‌هایی از جمله اخرین آن‌ها «برجام»، در مقابل مطالبات مردم برعکس سرسختانه بر مواضع خود و بر استبداد و تبعیض بیشتر می‌ماند، جنبش مردم، جامعه مدنی، شخصیت‌های مرجع جامعه و بخصوص اپوزیسیون سیاسی چه سهمی در بروز این وضعیت نابرابر دارند؟ گذار به دموکراسی مورد تاکید در اسناد پیشنهادی به کنگره در هدف، شیوه گذار و روش، البته با گرایشی که الویت را به فروپاشی رژیم و شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز و غیرآشتی‌جویانه و دموکراسی و انتخابات را به بعد از کسب قدرت می‌سپرد، متفاوت است. این‌ها مسائل مهمی هستند که بهتر است جای بیشتری در بحث‌ها بیابند و مورد نقد و بررسی دوستان قرار گیرند.
۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱ مارس ۲۰۱۸
افزودن دیدگاه جدید