بنا به یک ضرب المثل هلندی "نتیجۀ تعویق، تطبیق است". به نظر می رسد تصمیم امروز "هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام"، در بارۀ "قانون حجاب و عفاف" مصداق دقیق این ضرب المثل باشد. هیئت نامبرده مواد 13 و 32 قانون مذکور را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانسته است. بنابراین فعلاً این قانون نمی تواند به اجرا گذاشته شود. به عبارت دیگر معوق می ماند.
قانون مذکور برای حفظ "کیان اسلام" (حجاب)، که جنبش "زن، زندگی، آزادی" به تعرض سهمگینی علیه آن برخاسته بوده است، در سراسیمگی کامل مقامات جمهوری اسلامی و سعایت فرصت طلبانۀ شخص قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. اما از بدو امر با مخالفتها و انتقادات بسیاری، حتی از درون حاکمیت، روبرو شد. انتقادات درون حاکمیت تا هزینه های اجرای قانون نیز گسترش یافتند. آشکارترین مخالفت همانا کنش اجتماعی، به ویژه از جانب زنان، نسبت به این قانون بود. بادکنک هواسنجی که پیشتر توسط احمدرضا رادان، فرماندۀ کل انتظامی، به هوا شده بود، در برابر این کنش اجتماعی توخالی تر از آن از کار درآمد، که امکان اجرای قانون را نزد مقامات جمهوری اسلامی به تردید نکشد.
اینک "به یمن" سازۀ حکمرانی کدری که خمینی بنا کرده است، "قانون حجاب و عفاف" قطعاً معوق می ماند. دلیل اصلی هیئت عالی نظارت برای ارزیابی از مواد 13 و 32 قانون، به عنوان مغایر با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، ابهام در تعریف واژه هایی چون بی عفتی، بی حجابی، بد پوششی، التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، است. از این قرار هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت از "قانونگذار" می خواهد که به این مفاهیم صراحت بخشد. این اقدام می تواند کیفیت تطبیق قانون را به دو سو بکشاند: تطبیق در راستای تعرض به جنبش مردم یا عقب نشینی در برابر آن. بر سر هر دوراهی راه سومی نیز هست: توقف! دلایل کم نیستند برای آن که این راه سوم را سمت و سوی نتیجۀ تعویق بدانیم.