نقد برنامه حز ب چپ

از دوستان تحریریه سایت «به پیش» که در ارتباط با پیش نویس راستا های عمومی برنامه حزب چپ ایران ، سوالاتی را برایم فرستادند، تشکر می کنم. برای دوستان، کنگره ای موفق آرزو می کنم و در حد توانم به سه سوال مورد نظر می پردازم.

-----------------

در راستاهای عمومی برنامه برای ساختار اقتصادی کشور، اقتصاد مختلط پيشنهاد شده است. چرا؟ چه حوزه هائی شامل بخش های مختلف اقتصادی می شوند؟

این سوال را به این شکل باید از دوستان تنظیم کننده سند بپرسید. مطلب مندرج در پیش نویس به قرار زیر است:

" ـ از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی (با مالکيت دولت بر حوزه های کليدی و استراتژيک اقتصاد نظير نفت، گاز و پتروشيمی) ۲. بخش دولتی ـ خصوصی (صنايع بزرگ با تکنولوژی بالا از جمله اتومبيل سازی، ماشين سازی و کشت و صنعت لااقل با ۵۱ درصد دولتی) ۳. شرکت های تعاونی (صنايع متوسط و کوچک در رشته های مختلف صنعتی) ۴. بخش خصوصی (صنايع بزرگ، متوسط و کوچک)."

در این بند، به باور من بی دقتی‌های متعددی وجود دارد.

- نخست آن‌که مثل کل سند و بقیه بند های آن، نتوانسته از زیر سایه نگرش چپ سنتی رها بشود، و این سایه را مثلاً در این حکم می توان دید که حتما باید 51 درصد شرکت های کشت و صنعت دولتی باشند!

- دوم اینکه بسیار و بدون ضرورت وارد جزییات شده است

- و سوم اینکه برای خیلی از احکام هیچ دلیل عقلانی اقتصادی وجود ندارد. مثلاً این حکم که صنایع اتومبیل سازی باید دولتی باشند، مبتنی بر چه تحلیل و تجربه ای است؟

به باور من کل این بند، بهتر است که مثلا به صورت زیر باز سازی بشود:

ما احترام به مالکیت خصوصی را وظیفه دولت و شهروندان می دانیم و قانون از این امر حمایت خواهد کرد. ساختار اقتصادی مطلوب برای کشور ما ، " اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد " است که در آن:

- مناسبات مدیران و کارکنان بنگاه ها بر قانون کار استوار است؛

- مشارکت کارکنان بنگاه های اقتصادی در مناسبات مدیریت و شاغلان با تامین مشارکت شورای کارکنان بنگاه، تضمین می شود؛

- دولت با تضمین استقلال بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره و حجم پول در گردش، سیستم مالیاتی و با وضع تعرفه های گمرکی، از حقوق مردم، سلامت بازار و تداوم حیات بنگاه ها حمایت می کند؛

- قانون، رقابت آزاد بنگاه ها ، تداوم حیات آنها و جلوگیری از انحصار را تضمین می کند؛

- در عرصه های حیاتی نظیر آموزش، تغذیه، مسکن ، بهداشت، درمان، حمل و نقل و اطلاع رسانی، دولت با استفاده از بودجه عمومی، نقش تعیین کننده دارد. در سایر بخش های اقتصاد، دخالت مستقیم دولت، نیازمند اثبات ضرورت است.

البته بخشی از این بند آلترناتیو، در بخش های دیگر سند، مورد اشاره قرار گرفته اند. اما همانطور که می توان از مقایسه نتیجه گرفت، در بند پیشنهادی سعی کرده‌ام که برخورد حقوقی و کارشناسانه جایگزین برخورد ایدئولوژیک بشود .

همانطور که شاید برخی از خوانندگان در جریان باشند، در کنگره موسس حزب سندی برنامه ای از سوی من ارائه و به رای گذاشته شد که بیش از سی‌درصد از حاضران به آن رای دادند. به ویژه به خاطر این پشتیبانی چشمگیر، انتظار می‌رفت که در تدوین سند جدید، به مفاد آن توجه جدی‌تری صورت بگیرد. در هر حال، آن سند را جهت اطلاع خوانندگان ضمیمه کرده ام.

- در برنامه از "صندوق توسعه پایدار" صحبت شده است. اين تدبير به چه مسئله‌ای پاسخ می دهد؟

این یکی از بند های بسیار مثبت سند است که می تواند به شاه بیت آن و شعار محوری حزب تبدیل بشود. کوتاه کردن دست دولت از نفت یعنی خشکاندن مهم ترین منبع فساد، رانتخواری و استبداد!

در عین حال، تصور می کنم که حزب هنوز در آغاز راه است و در این مورد باید بطور جدی تر کار بشود. به عنوان مثال در بند مربوطه آمده است که : "هیئت مدیره" صندوق توسعه پایدار" توسط مجلس انتخاب می‏شود." بر چه اساسی این انتخاب به مجلس واگذار شده است؟ مجلس یعنی اکثزیت آن که ممکن است متعلق به این یا آن حزب باشد و از این انتخابات تا انتخابات بعدی تغییر کند. صندوق باید مستقل از دولت و احزاب و به گونه ای کاملاً ملی اداره بشود. مثلاً ترکیبی از نمایندگان مجلس، دولت، شورا یا پارلمان های ایالتی، سندیکاها و اتحادیه های کارگری، تشکل های معلمان، کارمندان، زنان، اساتید، قضات، بازاریان، روحانیون ، دانشجویان و نظایر آن در نهادی شبیه پارلمان توسعه، هیت مدیره صندوق را بر گزیده و در نقش مجمع عمومی بر کار آن نظارت کند.

در مورد نفت، من " بانک توسعه" را مناسب‌تر از صندوق می دانم و چند سال پیش طرح مفصلی تهیه و منتشر کردم که آنرا جهت اطلاع خوانندگان، ضمیمه کرده ام.

ـ چه رابطه ای بين نظام سرمايه داری و تخريب محيط زيست می بينيد؟

پاسخ : والله، چه عرض کنم؟ با بحرطویلی که دوستان در مورد " سرمایه داری" نوشته‌اند، مگر می شود که فاجعه ای، فسادی و کمبودی در جهان باشد که مسئولش این "سرمایه داری" فاسد و مفسد نباشد؟ به این بند از سند توجه کنید:

"سرمایه‌داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند بر بحران های ناشی از روند انباشت سرمایه غلبه کند. در نظام سرمايه داری شکاف میان کار و سرمایه و تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد عمل‌کرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی اين نظام هم‏چون استثمار انسان از انسان، وجود ارتش بی‏شمار بی‌کاران و تمرکز ثروت، سود و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست گروهی بسیار کوچک از صاحبان سرمایه پابرجاست. سرمایه‌داری، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان، با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصهٔ جهانی و ملی، به تضعیف حق حاکمیت مردم، به فقر، جنگ و تبعیض دامن می‌زند و با بهره‌بردارى‌ غارت‌گرانه‌ از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایهٔ مالی و گسترش مصرف‏‌گرایی، ادامهٔ حیات‌ بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان در کرهٔ زمین‌ را به مخاطره افکنده است. ما با نظام سرمایه‏ داری مخالفیم. به باور ما سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست و تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعهٔ انسانی و عاری از استثمار، ستم و تبعیض ادامه دارد."

اما اگر این عقده گشایی ایدئولوژیک را کنار بگذاریم، پاسخ سوال شما منفی است. اروپای سرمایه دار، به شمول دولت ها، پرچم دار و پیگیر ترین مدافع محیط زیست است؛ و چین، تحت رهبری حزب کمونیست، یکی از دو آلاینده بزرگ طبیعت در جهان است و کشور های عقب مانده آسیا، افریقا و آمریکای لاتین، یکی از دیگری بدترند و عموما به عصر پیش از محیط زیست تعلق دارند.

در آمریکا به مثابه بزرگترین آلاینده طبیعت، گرچه امروزه دولتی حامی صنایع آلاینده بر سر کار است که به حفظ محیط زیست علاقه ای ندارد، اما جامعه مدنی بسیار نیرومند این کشور، نقش زیادی در فرهنگ سازی و جلوگیری از تخریب طبیعت بازی می کند. روشن است که اگر اختیار مملکت را بدست یک حاجی بازاری و سرمایه داری از این نوع بدهیم، نه از طبیعت اثری باقی خواهد ماند و نه از زندگی! اما آنچه مورد نوازش دوستان نویسنده پیش نویس قرار گرفته، ظاهرا ربطی به واقعیت های جهان ندارد! آن سرمایه داری مورد حمله، وجود خارجی ندارد و جوامع سرمایه داری با دموکراسی، حاکمیت قانون، نقش جامعه مدنی و... هم شناخته می شوند.

مسئله محیط زیست، به باور من، مسئله‌ای "فرای نظام"، چند بعدی و بسیار پیچیده است؛ که با نسخه پیچی‌های شعاری، دردی از آن درمان نخواهد شد. حد اقل در ایران که این برنامه برای آن نوشته شده، مسئله قبل از هر چیز "فرهنگی" است و در مرحله بعدی، نظم اقتصادی مبتنی بر غارت، فساد و رانت که به جان هستی کشور، آب، خاک وطبیعت آن افتاده است. آزاد کردن سرمایه از دست دولت، سپاه، بیت وغارتگران مؤتلفه و تشویق سرمایه داری از نوع اروپایی آن بیشترین خدمت را به حفظ محیط زیست هم خواهد کرد.