سیاست های کارگری در نیجریه وزن بسیار زیادی به کارفرمایان و سرمایه داران عطا کرده است. بطور مثال، در هنگام اعتراضات در محیط های صنعتی کارفرمایان می توانند حق عضویت های جمع اوری شده از دستمزد کارگران را نگه دارند و از پرداخت آن به اتحادیه ها خودداری کنند تا بدین وسیله رهبران اتحادیه را مجبور به سازش و بازگشت به کار نمایند. این شرایط معمولا اتحادیه را با دو تصمیم تاریک روبرو می سازد: تسلیم پیشنهاد کارفرما شوند یا بدون دریافت حق عضویت ها به اعتصاب ادامه دهند. مشکل دیگر نحوه مصرف حق عضویت هاست که به عدم شفافیت مالی بر می گردد. رهبران کنگره سراسری اغلب اوقات به سوء استفاده های مالی متهم می شوند که به اتحاد و اعتماد اعضا لطمه فراوان میزند. این مشکل به ویژه در سطوح محلی و منطقه ای بیشتر دیده شده و بهانه ای به دست دولت برای مداخله در امور کنگره داده است.
از سوی دیگر مواضع به اصطلاح سوسیالیستی کنگره NLC به ویژه در سالهای دهه 1970 و 1980 بر توانایی های اتحادیه برای دریافت کمک مالی خارجی تاثیر منفی گذاشته است. در اوج حکومت نظامیان و زمانیکه دولت در حال استقرار مدل غربی برای ساختار صنعتی بود، NLC با برچسب یک تشکیلات ضد سرمایه داری ملقب شده بود که آنرا از شانس دریافت کمک و حمایت مالی سازمان ها و کنفرانس های کارگری غربی محروم کرده بود. تا همین اواخر و به ویژه کارگران یدی از هیچ نوع کمک های مالی خارجی برخوردار نبوده اند، چرا که در نگاه مؤسسات بین المللی آنها ضدسرمایه، تندرو و سوسیالیست دیده می شدند. از آنجائیکه اعانات مؤسسات خارجی بیشتر اوقات به مؤسسات مدنی اختصاص می یابد اتحادیه ها یا با این انجمن های مدنی شبکه های ائتلافی ایجاد می کردند و یا رأساً به تأسیس انجمن های مدنی وابسته و تحت کنترل خودشان دست می زدند. بدنبال بازگشت نیجریه به ساختار دموکراتیک در سال 1999، NLC نیز با مجموعه ای از سازمان های مدنی بصورت ائتلافی برای دریافت اعانات خارجی اقدام کرد.
بطور مثال در جریان انتخابات 2003،شبکه جامعه مدنی برای دموکراسی CSPN که شامل کنگره کارگران نیجریه NLC بود چندین کمک مالی بزرگ از اتحادیه اروپا، برنامه توسعه سازمان ملل UNDP، و بنیاد ملی دموکراسی آمریکا NED دریافت کرد. این کمک های مالی کنگره کارگران را تا حدودی از وابستگی دائمی به دولت آزاد ساخت که با ضبط حق عضویت کارگران قصد نفوذ و اخلال در مبارزات اتحادیه را داشت. با این وجود همین کمک ها نیز تاثیرات منفی در استقلال اتحادیه ها و پیشگیری از برخی اکسیون های مستقل و مورد نظر آنان دارد.
دموکراسی درونی
در صورت ظاهر، کنگره NLC یک چارچوب گسترده در ساختار سازمانی خود دارد که سعی دارد منافع چند گونه اعضا و اتحادیه های وابسته را تأمین نماید. در مقیاس یک تشکیلات بزرگ اما همواره با خطر چند دستگی و انشقاق روبرو است. در بالاترین سطح "کنفرانس ملی نمایندگان NDC " قرار دارد که نمایندگان بخش های مهم صنعتی را از تمام نقاط کشور گرد می آورد و تصمیمات اساسی و کلان تشکیلاتی را تصویب می نماید. یکی از این تصمیمات انتخاب دبیرکل است که برای دو سال اداره کنگره اتحادیه ها NLC را بر عهده دارد. در سطح پایین تر از آن انتخاب شورای ملی مدیران NEC است که مسئولیت تصویب تصمیم گیری ها و سیاست های دبیرکل طی دو سال ریاست او برعهده آنهاست. اعضای این هیئت در مذاکرات جمعی با صنایع و دولت نمایندگی اعضای اتحادیه ها را برعهده دارند. "کمیته مرکزی کار" که ارگان سوم در هرم قدرت است وظیفه دارد که برنامه ریزی استراتژیک کنگره را تدوین و تصویب نماید که شامل سازماندهی تصمیمات برای اکسیون های صنعتی از قبیل اعتصاب و کارشکنی و اعتراض در محیط کار است. شورای ملی اجرائی NAC ناظر بر تصمیمات اجرائی اتحادیه سراسری است. در نهایت یک دبیرخانه مرکزی هم وجود دارد که توسط دبیرکل اداره می شود و مسئول امور اداری و اجرائی روزانه و اجرای سیاست های مصوب ارکان بالاست. نایب رئیس و دستیار دبیرکل هم هر یک بر ادارات تحت نظر دبیرکل نظارت دارند.
افزودن دیدگاه جدید