دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹

سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) (۱)

۱۷ تير ۱۳۹۸

بعد از انتشار سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره‌ی حزب، ما پیشنهادهای جدیدی از طرف دوستداران دریافت کردیم و بخش زیادی از آن‌ها در در متن جدید وارد شدند. متن حاضر، با اصلاحاتی که صورت گرفته است، متن نهائی سند سیاسی پیشنهادی کمیسیون به کنگره است.

کميسيون از دوستان حزب و رفقائی که در مورد سند سياسی اظهارنظر کرده و يا پيشنهاد داده اند، تشکر می کند

رفقای گرامی

با درود

بعد از انتشار سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگرهی حزب، ما پیشنهادهای جدیدی از طرف دوستداران دریافت کردیم و بخش زیادی از آنها در متن جدید وارد شدند. متن حاضر، با اصلاحاتی که صورت گرفته است، متن نهائی سند سیاسی پیشنهادی کمیسیون به کنگره است.

کميسيون از دوستان حزب و رفقائی که در مورد سند سياسی اظهارنظر کرده و يا پيشنهاد دادهاند، تشکر میکند.

کمیسیون سند سیاسی

۴ تير۱۳۹۸ ۱۳۹۸ - ۲۵ ژوين ۲۰۱۹

----------------------------

متن نهائی:

سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) (۱)

 

کشور ما امروز با بحران های فزاینده و درهم تنيده، انبوه شکافهای اجتماعی و چالش های بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زيست محیطیمواجه است. رژیم جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی در پديد آمدن اين بحرانهاست، قادر به مهار و حل آنها نيست. بر بستر اين بحرانها، اعتراضات مردم ابعاد وسیعتری یافته اند؛ اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، مالباختگان، کشاورزان، جمع بزرگی از بازاریان و دیگر گروه های اجتماعی گسترده تر شده و کیفیت نوینی را پدید آورده اند. جنبهی سیاسی آنها تقويت، همبستگی در بين گروههای مختلف اجتماعی افزون تر و همسوئیهای سیاسی در سطح ملی آشکارتر شده است. جمهوری اسلامی انزوای فزاینده و بی آیندگی خود را عیانتر ساختهاست. اوضاع در جهت افزايش ميزان مخالفت با جمهوری اسلامی و گذار ناگزیر از آن پيش میرود و تحرکات در صفوف اپوزیسیون شتاب بیشتری به خود می گیرد.

۱. اوضاع سیاسی:

جمهوری اسلامی در بنبست قرارگرفته و قادر به برونرفت از اين وضعيت نيست؛ با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی و چالش در درون خويش روبرو است. اگرچه پایههای اقتدار آن فروریخته است، اما هنوز هم با اتکاء به دستگاه عریض و طویل سرکوب دولتی، دستگاههای گوناگون امنيتی، پایگاه اجتماعی محدود ولی برخوردار از سازمانیافتگی، نیز لایهای از سرمایهداران عمدتا رانتخوار، دلال و باندهای فاسد درون حلقهی قدرت، به سلطهی خود ادامه میدهد.

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر تمرکز اختیارات در دست ولی فقیه، نهادها و ارگانهای زیر نظر او و بیشتر از همه سپاه پاسداران استوار است و با گذشت هر روز، بیش از پیش در همین رکن اصلی متمرکزتر می شود. تصمیمات کلان حکومتی، عمدتا در "بیت رهبری " و مجموعههای حول و حوش آن رقم می خورند و با دستورات پیدا و پنهان "رهبر" قابلیت اجرائی می یابند. مجلس و دولت با تهیشدن از حداقل کارکردهای خود و تمکین به تنزل جایگاه خود، به تابع زیر مجموعههای ولایت فقیه تقلیل یافتهاند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت " مدام و آشکارا به سطح قانون و سیاستگذاری بر کشیده شدهاند. ولی فقیه و نهادهای تحت امر او از سپاه پاسداران تا نیروهای راست افراطی که به اعتقاد یا به مصلحت پیرامون او گرد آمده اند، هرگونه تغيير و رفرم را، درجهت تضعیف موقعیت خود می دانند، با استفاده از تمامی امکانات مانع از آن می شوند و بر حفظ وضع موجود اصرار می ورزند. به موازات این روند اما، جامعه در سمت عکس آن در حرکت است.

اصلاحات در جمهوري اسلامی به بنبست خورده است. اصلاح طلبان، بیش از پیش فاقد راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی هستند و اکنون روند تجزيه در صفوف خود را طی میکنند. أساسا اصلاحات با هدف توسعهی سياسی در جمهوری اسلامی كه نهاد ولايت فقيه بر همهی أركان آن مسلط است، ناممكن و بدون چشم انداز است. ارتقاء سطح اعتراضات مردمی و به چالشکشیدن کل نظام، شکاف در درون اصلاحطلبان را نیز تسریع نمودهاست. اصلاحطلبانی كه برنامه و دغدغهاشان ايجاد فضای باز سياسی و گسترش آزادیهای سياسى و اجتماعی است، ناگزير از انتخابهای سياسی جديد هستند. (۲)

نیاز مبرم جامعهما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، حکومتی متکی بر ارادهی آزاد مردم در کشور و گذار از جمهوری اسلامی است. مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواریها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعهی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابلهی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربهی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان دادهاست که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازهی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد و از این رو، حکومتی است واپسگرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطهی سقوط.

۲. اوضاع اقتصادی:

کشور ما با چالشهای کلانی در حوزهیاقتصادی مواجه است: تداوم بنبست ساختاری، تورم مزمن، برنامههای اقتصادی نامتعارف، ناموزون و گرایش نئولیبرالی دولتها، سلطهی ارگانهای امنیتی و نظامی و بنیادهای عریض و طویل بر بخش مهمی از تولید، توزیع و خدمات، حجم عظیم بوروکراسی دولتی و کسری مداوم بودجهی آن، ورشکستگی بانکها و صندوقهای بازنشستگی، ناتوانی در تامین نیازهای رشد اقتصادی، تعطيلی و کاهش ظرفيت واحدهای توليدی و افزون بر همه، تحريمهای فلج کننده، اقتصاد کشور را زمینگیر کرده است. سیاست‌‌های جمهوری اسلامی عامل اصلی وضعیت اقتصادی وخیم کشور است.

بحران اقتصادی به فقر گسترده بهويژه در ميان زحمتکشان و تهیدستان جامعه و افت سطح زندگی طبقهی متوسط و ريزش آنها به گروههای فقیرتر مردم منجر گشتهاست. این امر، زمینهی عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی را فراهمتر کردهاست.

جمهوری اسلامی از شیوههای خشن و عقب ماندە برای استثمار کارگران و مزد بگیران بهرە می گیرد و از بیحقوقی نیروی کار و زحمت دفاع می کند. رشد اقتصادی کشور را قربانی اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی های برونمرزی می نماید. طی چهار دههی گذشته لايهی نازکی از سرمایهداران را به ثروتهای افسانهای رسانده، از یک سو، بر بستر سرمايهداری مافيائی، رانتخواری، حامیپروری با استفاده از درآمد نفت و فساد ساختاری، لايههای انگلی و چپاولگری را پديد آوردهاست که با سرسختی از اين نظام دفاع می کنند؛ از سوی دیگر، اکثريت جامعه را به سوی فقر گسترده سوق داده و با افزايش بیسابقهی فاصلهی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عميقی را در کشور پدید آورده است.

جمهوری اسلامی قادر به مهار بحران اقتصادی نیست. نه تنها نمیتواند برنامهای برای برونرفت کشور از بحران عمیق اقتصادی عرضه کند، بلکه خود مانع هر گونه گشایش در اقتصاد کشور است. هیولای بحران اقتصادی جمهوری اسلامی نه فقط میلیون ها نفر را زیر خط فقر راندە و به روز سیاه نشانده، بلکه کابوسی برای خود نظام نیز شدهاست. همین اقتصاد چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است و می تواند به عنوان عاملی مهم در فروپاشی آن عمل کند.

۳. تخریب محیط زیست

کشور ما امروز با بحران محیط زیستی دشواری مواجه است. مشکلات زیست محیطی کشور ما عمدتاً ناشی از سوء مدیریت حکومت هستند. سیاستهای جمهوری اسلامی با بی توجهی به تبعات تغییرات اقلیمی و اهیت حفظ منابع طبیعی، در انهدام جنگلها، تخریب منابع طبیعی، بحران منابع آب کشور، سدسازیهای بی رویه، اتلاف بیرویه منابع آب کشور، هدر دادن ذخیرههای زیرزمینی مستقیما موثر بوده اند و وضعيت شکنندهای را پدید آوردهاند. تخریب روستاها، خشکیدن رودخانهها و دریاچهها، بحران ریزگردها و هوای الوده شهراها از جمله عواقب بی توجهی به الزامات حفظ محیط زیست در کشور است. سیل اخیر در اقصی نقاط کشور بخشی از تبعات این سیاستها را به نمایش گذاشت.

۴. جنبشهای اعتراضی و مدنی و سمت گیری آنها :

جنبش اعتراضی و مدنی مردم از خیزش دیماه ۹۶ تاکنون، در سطح کشور فراگيرتر شده و ابعاد وسیعتر پیدا کرده است. این بار نارضایتی ها از نظام و سیاستها و برنامههای آن به اعماق جامعه کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سياستهای آن در لایههای پایینی جامعه کانونی شده است. در خيزش اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی با خواستهای سیاسی، آزادی با عدالتخواهی هر چه بیشتر به هم گره می خورند.

کارگران و معلمان علیرغم بازداشت، شکنجه و زندانی شدن فعالان خود و مواجهه با انواع تهدیدهای حکومت، دست از اعتراض و اعتصاب برنمی دارند. عدم تناسب درآمد با هزینه های سرسام آور زندگی ناشی از گرانی فزاینده، تعویق چندین ماههی پرداخت دستمزد ها، انواع فشارهای معیشتی دیگر، رواج بی قانونی در محیط‌‌های کار، زورگوییهای صاحبان سرمایە و کارفرمایان پسزمینه و مایهی اصلی این اعتراضات هستند. کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعتصابات و اعتراضات خود جسورانه سیاستهای حکومت را به چالش می کشند.

اگر در خیزش دی ماه ۹۶، مردم تلاش کردند خیابان ها را از سیطرهی حکومت بهدر آوردند، روند رو به گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان طی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از محیطهای کار را به صحنهی چالش با سیاستهای حکومت تبدیل کند و همزمان افکار عمومی را در پشتیبانی از خواست های خود به واکنش همدلانه بسیج نماید.

جمهوری اسلامی امروز علاوه بر اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، با اقسام اعتراضات دیگر گروههای اجتماعی علیه تبعیضات حکومتی مواجه است. مبارزهی مدنی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی در اشکال متکثر و طیفی از مقاومت های مدنی در سراسر کشور جریان دارد. برآمدهای مبارزاتی در زمینهی ستیز با تجلیات تبعیضات گوناگون از جمله تبعیض های جنسیتی، ملی و قومی، دینی و عقیدتی در زمرهی واقعیت های اجتماعی و سیاسی جاری کشور محسوب می شوند و روز به روز بیشتر به یکدیگر گره میخورند.

۵. فشارهای بین المللی:

فشارهای بین المللی طی ماههای گذشته افزایش چشمگیری یافته است. دولت آمریکا که سیاست زورگویانهی آن بر بنیان اعمال فشار به دولتهای دیگر پایه گذاری شده است، با خروج از برجام و بازگرداندن تحریمهای اقتصادی فلجکننده، بر حدت و شدت بحران در مناسبات با جمهوری اسلامی افزوده است. جمهوری اسلامی با سیاست چند دههای مبتنی بر شعار "مرگ بر امریکا " سرانجام پاسخ خود را در تند ترین نوع واکنش از سوی هیئت حاکمهی فعلی آن کشور گرفتهاست. سیاست خصمانهی دولت کنونی ایالات متحده عمدتا بر زمینهی سیاست "دشمن محور" ولی فقیه و نهادهای زیر مجموعهی آن عمل می کند.

جمهوری اسلامی هم چنین، با تبدیل سیاست اسرائیلستیزی به بخشی از هویت خود، نه تنها به رشد و تقویت راستترین جریانها در خود اسرائیل یاری رسانده و باعث پیچیده تر شدن معضلات منطقه به ضرر فلسطینیها شدهاست، بلکه نزاع لفظی با دولت اسرائیل را بدل به موضوع کانونی خطرناکی در خاور میانه کرده است. ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان علیه جمهوری اسلامی، عملا چون تهدید هولناکی علیه ایران، و صلح و دوستی در منطقه عمل می کند

دخالتهای رژیم در مناطق بحرانی مثل سوریه، عراق و يمن، مناسبات با همسایگان را تحت تاثیر قرار دادهاست. سیاست فاجعه بار ایدهی "عمق استراتژیک" و با کارگزاری "سپاه قدس" در بخشی از منطقه که "هلال شیعی" نامیدهشدهاست، کشور ما را عملا در اکثر مناقشات منطقه درگیر نموده و وارد رقابتهای زیانبار با کشورهای عرب منطقه کرده است. این مشی حکومت نه تنها بی آینده و محکوم به شکست است، بلکه پیامدهای سنگین نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیادی برای کشور ما در پی داشته و دارد. مبارزه برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست خارجی تنشزا و توسعهطلبانه، مبارزه علیه یکی از پایههای اصلی دوام و موجودیت آن است. این واقعیت سیاسی را در ایران امروز، می توان در شعار مردمی "دشمن ما همینجاست" منعکس دید و در رشد قدرت تشخیص اولویت ها توسط مردم در مخالفت همزمان آن با هر دو سوی منازعه ردگیری کرد.

۶. تحولات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی:

بعد از خيزش ديماه ۱۳۹۶ برميزان مخالفت مردم با جمهوری اسلامی و گذار از آن به طور بیسابقهای افزوده شده است. اين تحول اپوزیسیون را به تحرک بیشتر وادار کرده است. دو عامل در تحرکات اپوزيسيون و روندهای درونی آن نقش دارند: ۱) به ژرفا رفتن باز هم بیشتر شکاف میان دولت و ملت و پیامدهای آن در صحنهی سیاسی، گسترش بی سابقهی جنبش اعتراضی مردم، ۲) بيرون آمدن دولت آمریکا از برجام و تحريم های فلجکنندهی اقتصادی و تشديد فشارهای سياسی عليه جمهوری اسلامی و نیز شکلگيری ائتلاف آمریکا، عربستان و اسرائیل. اولی عاملی تعیین کننده و متاثر از فضای اعتراضی در جامعه است که نوعی از فشردگی میان صفوف اپوزیسیون را بهبار آورده و بلندتر شدن صدای مخالفت و مبارزهی پیگیر با جمهوری اسلامی را باعث شده است. نيروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات عمدتأ از اين روند متاثرند و در جهت تشکيل ثقل جمهوریخواه گام بر میدارند. اما دیگری که در اصل از چگونگی رویکرد بخشهای مختلف اپوزیسیون نسبت به حدت بحران میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و متحدانش در منطقه ناشی می شود، بر همپیوندی نیروهای اپوزیسیون تاثیر منفی گذاشته و بازار آلترناتیو سازی را رونق بیشتری دادهاست.

هم اکنون همکاری و ائتلافهای جدیدیدر میان بخشهای مختلف اپوزیسیون جمهوریخواه و دمکرات در حال شکلگیری است. این امر هر چند نشاندهندهی آن است که امید به تغییر و تاثیرگذاری نیروهای اپوزیسیون در جامعه تقویت شده است، اما هنوز متضمن نقش مؤثر این نیروها در صحنۀ سیاسی کشور نیست و تلاشها در این عرصه هنوز در آغاز راه است.

۷- سیاست ما در مورد تغییرات در صفوف اصلاح طلبان:

یکی ازتغییرات در میان اصلاح طلبان، پیوستن بخشی از آنها به صفوف نیروهای سکولار و طیف باورمندان به مشی گذر از جمهوری اسلامی است. این بخش گرچه هنوز فقط اقلیتی از این جریان را در بر می گیرد، اما رو به رشد است و همسو با پایگاه اجتماعی رو به ریزش و ناامید از اصلاح این نظام عمل می کند. این در حالی است که اکثریت اصلاح طلبان سیاست خود را همچنان با قدرت مستقر تنظیم می نمایند، یا دل در گرو قدرتدارند و یا در تردید میان ولایت و مردم در حال نوساناند. ادامهی امید دربارهی آزادی انتخابات در زیر چتر ولایت فقیه و هراسشان از "خیابان" و خیزشهای اجتماعی، معرف جایگاه آنان در مبارزهی جامعه با حکومت است. سیاست ما تقويت گرايش به سکولار دموکراسی و نقد گرايشی است که دل در گرو قدرت دارد. (۳) و (۴)(۵)

۸. استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی:

کشور ما برای انجام تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مثبت و جدی نیازمند رهائی از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی وارد روند فروپاشی شده، با نارضايتی گستردهی مردم و جنبش اعتراضی در اعماق جامعه مواجه است و قادر نيست بر بحرانهای چندگانه و درهمتنيدهی کنونی غلبه کند. کشور ما آبستن تغييرات است. عوامل متعددی در چگونگی اين روند تاثيرگذار هستند. عوامل درونی و عوامل بيرونی. روندها در پائين، از جمله سطح و ابعاد اعتراضات، سازمانيابی و پيوند خوردن آنها، وضعيت اپوزيسيون و روندها در بالا، همچون اراده و توان سرکوب حکومت، شکاف و اختلاف بين گروههای حاکم و توان مقاومت رژيم در برابر دولت ترامپ و یا عقبنشينی و سازش با آن.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران مبارزه می کنیم. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبشهای اجتماعی، نهادهای مدنی، استواری جنبش زنان کشورمان علیه تبعیض و نابرابری، جنبش های دمکراتیک ملی و قومی و بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوقبگیران و فرهنگسازان و دانشگاهیان جامعه استوار است. ما به سازمانیابی مستقل مردم باور داریم. همکاری نیروهای سیاسی آزادیخواه میتواند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعهی آزاد و عادلانه را هموار سازد. گذر از این نظام و استقرار دمکراسی تنها از طریق مبارزهی ملی و فراگیر و بسیج اجتماعی بخشهای مختلف مردم ممکن است. ما بر پيوند اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی و جنبش های اجتماعی تبعیض ستیز زیر شعار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی تاکید داریم. هدف ما حمایت از مبارزات این مجموعە و تقویت همبستگی بین آنها است.

راهبرد ما برای گذر از جمهوری اسلامی، متاثر از نوع تحولات برنامه ای در فردای گذار است. از اینرو معطوف به شکل دادن به ثقل جمهوریخواهی سکولار و دمکرات در سپهر سیاسی کشور از یکسو، تلاش براي همكاری و تشكيل بلوك چپ برای سازماندهي مبارزات سياسی و طبقاتي كارگران و زحمتكشان از سوي ديگر است. اتکاء اصلی ما به مبارزات کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران است.

در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزهی ما عليه ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است. در عین حال به باور ما مبارزات مردم برای عقبنشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه به سود روندهای دموکراتيک و گامی به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دینسالار است. (۵)

فعاليت ما باید عمدتأ بر توانمندسازی جنبش طبقه کارگر، معلمان، پرستاران و دانشجويان به عنوان نيروی محرکهی اصلی در اعتراضات مدنی و نیز جذب طبقهی متوسط شهری متمرکز گردد و در همانحال، بر یافتن راههای همپیوندی آنها با اقدامات اقشار دیگر توجه نماید. دعوت به ایجاد کانون های پوشش دهندهای همچون کمیتههای همبستگی ملی با اعتراضات، کانونهای دفاع از زندانیان سیاسی، بهمنظور گرهزدن شاخههای مختلف جنبش اعتراضی بههمدیگر، از راهکارهای موثر در جهت توانمندسازی اعتراضات مردم است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مسیر گذار از جمهوری اسلامی بر مبارزهی مسالمت آمیز و بسیج فراگیر جنبشهای اجتماعی تاکید دارد. از اعتصابات و اعتراضات کارگران، زحمتکشان، مبارزات مدنی زنان، معلمان، دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، پرستاران و برای تامین مطالبات، حقوق وآزادیهای مدنی دفاع می کند. تشکل، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان را حق همهی گروههای اجتماعی و مدنی می داند. ما ما طرفدار مبارزهی مسالمتآمیزیم و از مبارزات مدنی مردم در هر حال حمايت میکنيم.



۹. شعار راهبردی ما:

جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمايهداری لجامگسيخته و مناسبات اجتماعی عقبماندهای است که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکا به ارگانهای امنيتی، نظامی و تبليغی و پايهی اجتماعی محدود، به سلطه سياسی خود تداوم میبخشد. جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تبعيض، تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پیريزی شده و در آن ولايت فقيه هستهی اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتير و حامیپرور است و در اساس قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را میسازد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال ارادهی آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک و تامين آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

شعار راهبردی ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد است. (۶) و (۷)

۱۰. همکاریها و ائتلافهای ما:

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزهی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکیها، همسوئیها و همگرائیها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، مزدبگيران و تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور میداند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنهی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند.

ما شکلگيری همکاری و ائتلاف بین جريانهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را ضروری میدانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکلدهی ثقل جمهوریخواهی در صحنهی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاریهای گستردهتر شوند و ائتلافی فراگير و پوششدهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همهی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال میکنیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولتهای خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرتهای بزرگ و دولتهای خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.

********

راهکارهای سیاسی ما:

۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات کارگران برای تامین مطالبات خود، تشکیل سندیکاهای مستقل و علیە سیاستهای نئولیبرالی دولت کە قوانین حمایتی، دستآوردهای جنبش کارگری و حقوق سندیکایی کارگران را آماج تاخت و تاز قرار دادە، حمایت می کند. ما برای قانون کار جدید و مترقی منطبق بر نیازهای کارگران، برای تامین دستمزد مکفی و متناسب با هزینههای زندگی برای کارگران و پرداخت منظم و بە موقع آن، ایجاد اشتغال، بیمەی بیکاری، بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب، آزادی فعالان سندیکایی زندانی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، توقف و لغو خصوصی سازی واحدهای کلان تولیدی و خدماتی، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض جنسیتی و مخالف تغییر قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی بە زیان کارگران مبارزه می کنیم. کارگران باید تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. مدیریت امور تامین اجتماعی باید بە شورایی مرکب از نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری و نهادهای نظارتی. بە انتخاب خود آنها واگذار شود. ما از مطالبات و مبارزات معلمان، بازنشستگان و پرستاران حمايت میکنيم.

۲.نقض حقوق بشر جزئی از ساختار متکی بر تبعیض جمهوری اسلامی است. هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی، فعالان جنبش های اجتماعی، زنان، معلمان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دگر اندیشان، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان محیط زیست، باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر، در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه شده و به حبسهای طویل المدت و اعدام محکوم می شوند. این احکام حربهی حکومت استبدادی برای ارعاب جامعهی بهپا خاستهی ایران است. سیاستی که هم چنان ادامه دارد. اگرچه از ميزان اعدامها در سال گذشته کاسته شده است، اما با اين وجود جمهوری اسلامی هنوز یکی از رکورد داران اعدام در سطح جهانی است. ما مخالف صدور حکم اعدام هستیم و بر ضرورت تداوم و تشدید اتحاد عمل علیه اعدام ها و توقف کشتارها تاکید می ورزیم. ما با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های آنان، صدور احکام سنگين برای فعالان سياسی و مدنی را محکوم میکنيم و بر مبارزه برای آزادی کلیهی زندانیان سیاسی تاکيد دارد. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و تمامی الحاقات آن تاکید دارد و این سند تاریخی را بهعنوان مبنای مسلم حقوق انسانی مورد قبول همهی ملل جهان پاس داشته و مبانی آنرا در راهبرد های سیاسی خود بهکار میبرد و نقض گستردهی حقوق دگراندیشان، دگرباشان، اقلیت های مذهبی (سنیها، زرتشتیها، کلیمیها بهائیها و دراویش) و تبعیض علیه افغانستانیهای ساکن ایران و ديگر شهروندانی که تبار ايرانی ندارند را محکوم می کند.

 

۳. آمارها نشان میدهند که در کشور ما آسيبهای اجتماعی انباشته شدهاند و با فراروئیدن به فاجعهای علیه همبستگیهای اجتماعی، ساختارها و ارزشهای آن را متزلزل میسازد، ناهنجاریها را گسترش میدهد، جرائم را به طور فزايندهای افزايش میدهد، فضای جامعه را آلوده میسازد، به نيروی سازنده کشور لطمه میزند و جامعه را به سوی فروپاشی سوق میدهد. نمود بارز اين انباشت را در ١٥میلیون پروندهقضائی، وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد، ورود سالانه بيش از نيم ميليون نفر به زندان، ۱۳ ميليون حاشيهنشين، دو ميليون و نيم زن سرپرست خانوار بدون برخورداری از حمايتهای لازم، وجود بيش از سه و نيم میلیون بيکار، فقر گسترده، کارتنخوابی، کودکآزاری، روسپيگری، بیماریهایی مانند ایدز، خودکشی، افسردگی و کودکان معتاد میتوان ديد. در رابطه با آسيبهای اجتماعی مقدم بر هر اقدامی، ابتدا بايد پذيرفت كه با زور نمیتوان امر پيشگيری و درمان آسيبهای اجتماعی را پيش برد. هنجاری که در جمهوری اسلامی رايج است. به نظر ما بدون مشارکت مردم، سازمانهای مردمنهاد، به کارگيری دانش اجتماعی روانشناسی و جامعهشناسی و بدون بهرهگيری از کارهای پژوهشی جامعهشناسانه نمیتوان برای مقابله با آسيبهای اجتماعی به منظور درمان آنها پشتوانه لازم را فراهم آورد.

 

۴. جنبش زنان پایدارترین جنبش اجتماعی و بسترساز جنبش دموکراتيک علیه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مظهر تبعیض عریان علیه زنان است. مبارزهی زنان کشور ما علیه تبعیض و برچیدن حجاب اجباری تاریخ چهل ساله دارد. حضور «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری جلوهای از ابتکار عمل زنان در مبارزه علیه تبعیض است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تأمین برابری حقوق زنان با مردان دفاع میکند و از مبارزهی زنان علیه فرهنگ مردسالاری، حجاب اجباری، رفع کلیهی اشکال تبعیض جنسیتی و برابری در همهی زمینهها از جمله ارث، حق حضانت، طلاق، حق مسافرتپشتیبانی می کند.

۵. معلمان کشور ما وظیفی خطیر آموزش فرزندان مردم و آیندهسازان جامعه را بر عهده دارند. اما آنها با حقوقی نازل در شرائط دشواری زندگی میکنند، برای افزایش حقوق، بیمەی کارآمد، همسان سازی حقوق ها، حق تشکل، آزادی فعالان صنفی، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش و بهبود شرائط کاری شان تلاش می کنند. جمهوری اسلامی اعتراضات معلمان را سرکوب و فعالان تشکلهای صنفی را بە زندان می اندازد، از کار اخراج و تبعید می کند و همواره در پی اعمال کنترل امنیتی و ایدئولوژیک بر نظام آموزشی کشور است. ما برای آزادی معلمان زندانی، بهرسمیت شناختن حق تشکل، افزایش حقوق، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش، رسیدگی بە سایر مطالبات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە و مشارکتدادن آنها در ادارەی امور آموزشی و برنامەریزی در امر آموزش مبارزه می کنیم.

۶. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فعالیت نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، فیلمسازان، که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی قرار دارند، حمایت می کند و برای لغو سانسور و منع پیگرد نویسندگان، روزنامه نگاران فیلمسازان و فرهنگسازان مبارزه می کند. ما از ایجاد تشکل های صنفی هنرمندان و برخورداری آنها از بیمههای درمانی و تامین اجتماعی حمایت می کنیم.

۷. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم جمهوری اسلامی است. رژيم در طول چهار دههی گذشته همواره از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و اعمال کنترل بر دانشگاه بهره گرفتهاست. در دانشگاههای کشور هم چنان فضای پادگانی حاکم است، نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی حضور دارند و احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمرهی نهادهای حراست تبدیل شده است.حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که استقلال دانشگاهها و آزادی فعاليتهای صنفی و سياسی برای استادان و دانشجویان باید تامین گردد. هیچ دانشجویی نباید بە دلیل عقیدە، مذهب و یا فعالیت صنفی و سیاسی از تحصیل محروم و اخراج شود. ما از ابراز ازادانهی عقاید در محیطهای دانشگاه بدون محدودیتهای امنیتی حمایت میکنیم.

۸. عليرغم سرکوب گسترده نيروهای چپ در دهه ۶۰، ما شاهد برآمد گرايش چپ در دهههای بعد در دانشگاههای کشور و در بين کارگران صنعتی و فعاليت در حوزههای مختلف از جمله در زمينهی مسائل نظری، ترجمهی آثار کلاسيک چپ و انديشهپردازان چپ نو هستيم. رژيم از برآمد چپ احساس خطر کرده و در خيزش سال ۱۳۹۶ دهها تن از دانشجويان چپ را دستگير و به زندان انداخت. علی خامنهای در يکی از سخنرانیهايش، نگرانی خود را از فعال شدن جريان مارکسيستی در دانشگاههای کشور اعلام نمود. سالهاست که برخی نشريات رسما به ستيز با چپ برخاستهاند و به هر بهانهای به تاريخ، انديشه و موجوديت چپ میتازند. ما اقدامات سرکوبگرانه رژيم را محکوم میکنيم و تلاشهای فکری و عملی کنشگران چپ در اشاعه ارزشها و آرمانهای چپ و مقابله با چپستيزی نشریات راستگرا را پاس میداريم و از آن ها اعلام حمايت میکنيم.

۹. فساد و رانتخواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه عليه استبداد پيوند خورده است. مبارزه عليه رانتخواری و فساد نيازمند شفافسازی فعاليتهای اقتصادی، رسانههای آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانهها و اتحادیهها، مجامع صنفی و سازمانهای غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

۱۰. کشور ما با یک بحران بزرگ زیستمحیطی روبروست. در سالهای گذشته فعالان مدنی با درک ابعاد اين بحران برای حفظ محيطزيست، سازمانهای متعدد مردمنهاد را پی ريختند و طرح  های ضرور را تهيه و اقداماتی را هم در اين رابطه سازمان دادند. اما جمهوری اسلامی فعالیتهای آنان را برنتافت و ارگانهای امنيتی رژیم عدهای از فعالان محيطزيست را با اتهامواهی جاسوسی بازداشت و آنها را تحت فشارهای شديد به اعترافات دروغ وادار کردند و يا با حربه "خودکشی" انان را سربهنيست و «خودکشی» کردند.. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فوری فعالان محیط زیست، آزادی فعالیت نهادهای مدافع محیط زیست، تدوین برنامە و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگلها و مراتع، خشک شدن تالابها و درياچهها و اعمالی است کە بە تخریب محیط زیست منجر شود، دفاع می کند و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگیزا، بر پایهی استانداردهای زیست محیطی را اجباری و بر لزوم برنامه ریزی برای ان تاکید دارد. ما خواهان رعایت کنوانسیونهای بین المللی در باره محیط زیست و خطر گرم شدن زمین هستیم و از هر اقدامی که در سطح بین المللی در جهت حفظ محیط زیست باشد، حمایت می کنیم.

۱۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر تامين حقوق ملی و قومی و برابرحقوقی شهروندان فارغ از تفاوتهای ملی و قومی، زبانی، مذهبی و شيوههای زندگی فردی و بر عدم تمرکز و ضرورت ادارهی امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید دارد. ما سیاست تبعیض آمیز و نفاق افکنانه را در بین مردم ایران و دیدگاه های نژاد پرستانه را محکوم میدانیم.

۱۲. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر خروج نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از سوریه، خاتمه دادن به دخالت نظامی در مناقشات منطقهای در عراق، یمن و تشکيل نيروهای شبه نظامی در کشورهای منطقه، کنار گذاشتن سیاست استقرار "عمق استراتژیک" مبتنی بر شیعهگری در بیرون از مرزهای ایران و اتخاذ سیاست تنش زدائی در مناسبات ایران با تمام کشورها تاکید دارد. ما هم چنین، از خروج نیروهای نظامی دیگر کشورها از سوریه زیر نظر سازمان ملل و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت این کشور توسط شهروندان آن پشتیبانی میکنیم. ما با تاکید بر نقش مخرب اقدامات عربستان و متحدان آن در تشدید جنگ یمن، معتقدیم جنگ و کشتار در یمن باید متوقف شود.

۱۳. ما مخالف اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی هستیم،. وجود اسرائیل در خاورمیانه غیر قابل انکار است. سیاستی که این واقعیت را انکار کند، مخالف منافع ساکنان خاورمیانه، از جمله فلسطینیان، است. ما ادامهی اشغال سرزمینهای فلسطین را محکوم و سیاستهای اسرائیل را مخالف صلح و همزیستی مسالمت آمیز می دانیم. اسرائیل باید به مرزهای به رسمیت شناخته شدهی ۱۹۶۷ بازگردد. ما رفتار اسرائیل نسبت به فلسطینیان در مناطق تحت اشغال را تبعیضآمیز می دانیم. از راه حل دو دولت برای حل مسالهی فلسطین و تامین صلح عادلانە در منطقه پشتیبانی می کنیم. نقض قطعنامههای سازمان ملل در مورد مناطق اشغالی، الحاق بخشهای دیگری از سرزمینهای فلسطین و نیز بلندیهای جولان به اسرائیل را غیر قابل قبول، و رسمیت دادن دولت آمریکا به توسعهطلبیهای دولت اسرائیل را محکوم می دانیم. هر نوع تغییر و تحولی در این موارد باید در چهار چوب مقررات و حقوق بین الملل انجام شود. ما خواهان برچیده شدن سلاح های هسته ای در خاورمیانه هستیم.

۱۴. سياستهای دولت آمریکا و متحدان آن، خاورميانه را به آشوب کشانده، به ميدان خصومتهای دائمی و جنگهای نیابتی تبدیل کردهو بستر مساعدی را برای رشد نيروهای افراطی نظیر داعش فراهم آورده است. ما سیاستهای امپریالیستی و سلطهگرانهی آمریکا را محکوم میکنیم و بر این باوریم که استقرار صلح و ثبات در منطقه مستلزم گفتگو و مذاکره بين دولتهای متخاصم، گسست از دایرهی خصومت و جنگ، توقف تولید سلاح هستهای و سلاحهای کشتار جمعی و نابودی آنها، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی در منطقه، سمتگيری به سوی همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به جای تبدیل شدن به انبار تسلیحات دول بزرگ است.

۱۵. تنش بين دو دولت امريکا و جمهوری اسلامی به نقطه‌‌ی پر مخاطرهای رسیده است، هر دو طرف در مسیری خطرناک افتادهاند. درگيری نظامی بين دو دولت نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار میآورد. راه جلوگيری از درگيری احتمالی نظامی، متوقف نمودن تهديدها علیه همدیگر و آغاز مذاکرهی بدون پیششرط است. خارج شدن جمهوری اسلامی از برجام، میتواند اتحاديه اروپا و دولت ترامپ را عليه جمهوری اسلامی متحد کند و کشور را در يک درگیر جنگی کند که قربانی اصلی آن مردم ایران خواهند بود. ما خارج شدن دولت ترامپ از برجام را محکوم می کنیم و بر سياست تنشزدائی، انجام مذاکره برای پايان دادن به تحريمهای فلجکنندهی اقتصادی و حل اختلافات بر سر میز مذاکره تاکيد داريم و معتقديم که ادامهی وضعیت موجود خطر بروز درگيری نظامی را افزایش میدهد. خواهان تنش زدائی و خروج نیروهای نظامی از خلیج فارس و غیر نظامی کردن ان هستیم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. پیشنهادات در مورد عنوان سند سیاسی:

الف. برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،

تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید!

ب. تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید،

برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات!

ج. برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دمکرات،

در راه تشکیل مجلس موسسان

د. برای گذر از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار دمکرات

ه- برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،

برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید!

(۲) و (۳)- پیشنهاد حذف دو بند در مورد اصلاح طلبان

(۴) پیشنهاد حذف « سیاست ما تقويت گرايش به سکولار دموکراسی و نقد گرايشی است که دل در گرو قدرت دارد

(۵). پیشنهاد آلترناتیو برای بند مربوط به اصلاح طلبان: یکی از ویژگیهای تحولات اخیر، بروز تمایزی روشن بین سه گرایش در درون اصلاح طلبان است: ۱- گرایشی که سیاست خود را همچنان با قدرت مستقر تنظیم می کند، ۲-گرایشی که هنوز به امکان اصلاحات - به دقیقترین معنا از اصلاحات یعنی بهینه سازی نظام موجود - باور دارد، و ۳- گرایشی که بر لزوم "تغییرات ساختاری" در نظام کنونی، در عین مرزبندی با تحول خواهی، تأکید دارد. سیاست ما نقد گرایش اول، گشودن دیالوگ انتقادی با گرایش دوم و نیل به تفاهمات ممکن با گرایش سوم است.

(۵). پیشنهاد حذف بند در مورد «سمت اصلی مبارزه…»

(۶). شعار پیشنهادی: علیه تنش، فساد و سرکوب

(۷) شعار راهبردی ما استقرار جمهوری سکولار و دموکرات به جای جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است

بخش: 

دیدگاه‌ها

تبریک برای نقدجامعه وروشن کردن تمام زوایای آن برای اولین باردرتاریخ چپ ایران .موفق وسرافرازباشید
0

افزودن دیدگاه جدید