سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه- بخش دهم

۱۸ مرداد ۱۳۹۸

رژیم بابانگیدا سعی کرد با قول ترمیم و لغو قوانین ضد کارگری انتظارات و توجه کارگران را بالا ببرد که با اعلام دولت بوهاری ادامه یافت که شامل قول افزایش دستمزد ها، آزادی کارگران، و بهبود شرایط کار و زندگی آنان می شد. اما این قول های توخالی بزودی روشن شد که محتوایی ندارد و در سطح حرف باقی ماند

یک نمونه کلاسیک برای مشکلات موجود در رابطه بین دولت و کارگران در زمان ریاضت های اقتصادی دیده می شود که مسبب بسیاری از دشواری های اقتصادی در سطح زندگی کارگران می گردد. بطور مثال رژیم بابانگیدا سعی کرد با قول ترمیم و لغو قوانین ضد کارگری انتظارات و توجه کارگران را بالا ببرد که با اعلام دولت بوهاری ادامه یافت که شامل قول افزایش دستمزد ها، آزادی کارگران، و بهبود شرایط کار و زندگی آنان می شد. اما این قول های توخالی بزودی روشن شد که محتوایی ندارد و در سطح حرف باقی ماند و برعکس با حذف رایانه ها در اقلام حیاتی و کاهش تعهدات حکومت در تامین اجتماعی و کاهش منافع بازنشستگی کارگران و کارکنان دولتی بر دشواریهای اقتصادی زندگی طبقه کار افزود. این سیاست ها همه برای اقناع شرط و شروط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گرفت و در جریان آن حقوق و آزادی تشکل های کارگری هم مورد تهدید قرار گرفت و اعتراضات آنان ممنوع گردید و سرکوب کارگران توسعه یافت.

مورد دوم زمانی بود که در آستانه سیاست تعدیل رژیم بابانگیدا هزینۀ تعدیل را بر کارگران تحمیل کرد، در زمانی که آنها به هیچ وجه توانایی هضم آن را نداشتند. در اکتبر 1985 رژیم شرایط اضطرار ملی اقتصادی اعلام کرد، که قرار بود برای پانزده ماه مورد اجرا قرار گیرد. بخشی از این برنامه اضطراری دولت کاهش حقوقی معادل 2 تا 20 درصد را اجرا می کرد که شامل کارکنان دولتی می شد. رژیم مدعی شد آنچه را که از کاهش دستمزد ها حاصل می شود، به صندوق بازیابی اقتصاد ملی (NERF[1]) واریز خواهد کرد.

جیم آدسینا می نویسد که این تصمیم بطور یک جانبه گرفته شده بود و هیچ نوع مشورتی هم با کنگره کارگران NLC و دیگر اتحادیه های صنفی صورت نگرفته بود. در جریان سه سال بعدی، اثرات منفی این "سیاست تعدیل" دستمزد ها عمدتاً بر زندگی طبقه کار تحمیل شد. دفاع از حقوق کارگران و اعضای کنگره باعث شد که NLC به جبهه مقدم درگیری های دائمی و مستقیم با رژیم منتقل شود.

در 1987، NLC بشدت در مقابل اقدام ژنرال بابانگیدا برای حذف رایانه های سوخت و بنزین ایستاد و با استناد مقایسه ای با آمار های بین المللی از رابطه حداقل دستمزد و درآمد واقعی مردم دفاع و ادعا های رژیم را رد کرد. یک کارگر میان سال از آن روزها روایتی اینچنین دارد:

"ما قربانیان اصلی این سیاست ها بودیم. دستمزدهایمان بسیار ناچیز و ناکافی بود و علیرغم چندین اعتصاب و اعتراض و مذاکرات جمعی به هیچ نوع مورد بازبینی قرار نگرفت. ارزش نائیرا (واحد پول نیجریه) بشدت پایین آمده بود، بالنتیجه نه تنها دستمزد ها کاهش یافته بود بلکه قدرت خرید هم چندین بار کمتر شده بود و استاندارد زندگی چند پله بدتر شده بود. بطور خلاصه ما فقیر شده بودیم، بسیار فقیر و اعتصاب و اعتراض تنها مفر برای ابراز خشم و فریاد خواسته هامان گردیده بود."

شرایط واقعاً اسفناک بالا در میان کارگران قابل قیاس با زندگی سوررآل طبقه حاکم و نخبگان وابسته به آنها نبود. مشاهدات فردی ذیل از یک فعال بازنشسته جنبش کارگری است که می گوید انتقال طبقه کار از زندگی مرفه در دهه های 1960 و 70 تا سقوط به قهقرا در دهه های 1980-90 را شاهد بوده است: "در اوج برنامه های تعدیل، افسران رده بالای ارتش، کنترات چی ها، و سیاستمداران زندگی مرفهی داشتند، برای خودشان و فرزندان شان اجناس گران قیمت، خانه و اتوموبیل های لوکس می خریدند، و ثروتشان را در خیابان ها بنمایش می گذاشتند. برای خرید به خارج سفر می کردند و از منافع تأمینات اجتماعی خصوصی بهره می بردند که شامل درمان، امنیت و غیره می شد، چرا که خدمات دولتی عملاً نابود شده و به هیچ تقلیل یافته بود. از سوی دیگر شرایط زندگی ما بشدت نازل شده و بخاطر سیاست های ارتجاعی رژیم در فقر و ناتوانی دست و پا میزدیم".

 


[1] National Economic Recovery Fund (NERF)

افزودن دیدگاه جدید