جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹

مجازات اعدام، نه! از حق زندگی در ایران دفاع کنیم!

به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

۱۸ مهر ۱۳۹۸

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می نگرد. اجرای اعدام یا کشتن یک فرد شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ایران وجود دارد. در مجازات اعدام کشتن بد و محکوم است. اما در برابر، برای محکوم کردن فردی که متوسل به قتل شده است حکم به مرگ او می دهیم. و بدین ترتیب با خشونت پاسخ خشونت او داده می شود.

مجازات اعدام؟

شکلی رادیکال از مجازات کیفری است که زندگی یک فرد را برای همشیه خاموش می کند. در واقع اعدام، تحمیل قانونی مرگ علیه کسانی است که نقض قوانین جنائی، عمومی، نظامی و گاه سیاسی- در کشورهای دیکتاتوری- کرده باشند. این نوع مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. مجازات اعدام ناقض حقوق اساسی بشر است و می شود گفت که سنگین ترین مجازات در حوزه کیفرشناسی می باشد.

اعدام برابر با پایان زندگی؟

انجام مجازات اعدام هیچ گاه جنبه انسانی ندارد و هدفش فقط پایان دادن به زندگی است. هنگامی که این مجازات رادیکال انجام شود دیگر هیچ راه بازگشتی برای شخص اعدام شده به زندگی فراهم نخواهد شد. در این نوع از مجازات، امکان خطا و قضاوت های ناعادلانه و نادرست وجود دارد. در صورت مشخص شدن خطا در قضاوت، دیگر امکان تصحیح حکم و باز گرداندن فرد به زندگی وجود ندارد. زیرا که او برای همشیه از زندگی حذف شده است. نظام های قضائی نمی توانند این ادعا را داشته باشند که رفتار و تصمیمات آنها برای مرگ و زندگی افراد عادلانه و بدون اشتباه بوده است.



انجام چه جرائمی موجب مجازات اعدام می شود؟

نحوه انجام مجازات اعدام در کشورهای مختلفی که این روش خشونت آمیز را پیش می برند، متفاوت است. در برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران انجام مجازات اعدام می تواند برای قتل عمد، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، جرایم مربوط به مواد مخدر،همجنسگرائی، اقدامات مسلحانه و ترور، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی و... صورت گیرد. صرفنظر از اینکه حکومت ها در اعدام زندانیان چه دلائلی مطرح کنند و چه شیوه هائی به کار به گیرند، مجازات اعدام را نمی توان از مسأله حقوق بشر جدا کرد و مبارزه برای لغو آنرا از مبارزه برای احقاق حقوق بشر جدا دانست.



آیا مجازات اعدام برای جرائم خشونت آمیز است؟

تجربه های تلخ بسیاری نشان می دهند که انجام مجازات اعدام اغلب برای جرائم خشونت آمیز نیست بلکه پاسخی برای دلایل سیاسی و تبعیض آمیز در جامعه نیز می باشد. مجازات اعدام در بسیاری مواقع به شکل تبعیض آمیزی علیه فقرا، همجنس گرایان، اقلیت های مذهبی و قومی، مخالفین سیاسی به کار برده می شود. حکومت ها با امنیتی کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی به دنبال رعب و وحشت در جامعه هستند و از طریق انجام مجازات اعدام، به دنبال سرکوب و خاموش کردن هر چه وسیع تر جامعه مدنی و فعالین آن می باشند. به نظر می‌رسد مجازات مرگ به عنوان ابزاری جهت گسترش هراس در جامعه و بیشتر در خدمت حفظ نظام و اقتدار حکومت های استبدادی باشد
.



ائتلاف بین المللی علیه مجازات اعدام:

از دهه 90، مبارزه برای لغو حکم اعدام افزایش چشمگیری در سطح جهان داشته است. سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، دیده بانان حقوق بشر و ده ها سازمان دیگر، سال 2001 یک کنگره جهانی علیه مجازات مرگ در استراسبورگ تشکیل دادند و خواستار لغو حکم اعدام در تمام کشورها گردیدند. خطاب بیانیه کنگره تنها به دولت ها نبود؛ بلکه تحقق این هدف را از همگان و شهروندان خواستار شد. یک سال بعد و پس از چندین نشست دیگر، بنیان گذاران کنگره "ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام" را شکل دادند. در سال 2003 آنها روز 10 اکتبر (18 مهرماه) را روز جهانی علیه مجازات اعدام اعلام کردند و از آن پس، هر سال در این روز بحث و کارزاری را در این زمینه سازمان می دهند.



لغو مجازات اعدام در جهان:

در حال حاضر 97 کشور در جهان هستند که مجازات اعدام را برای تمام جرائم لغو کرده اند. در صورتی که در سال 1977، تعداد این کشورها به 16 می رسید. به علاوه 9 کشور دیگر مجازات اعدام را برای همه جرائم به جز برخی از جرائم استثنائی مانند جنایتی که در دوران جنگ صورت گرفته باشد را لغو کرده اند و 34 کشور دیگر مجازات اعدام در قوانین شان وجود دارد اما برای مدت ده سال هیچ حکم اعدامی را به اجرا در نخواهند آورد. بنابر این در حال حاضر 142 کشور جهان، مجازات اعدام را در عمل به اجرا نمی گذارند و طبق گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2018، از 193 کشور در جهان، 19 کشور به عنوان مجریان اعدام شناسایی شدند
. به این ترتیب، 174 کشور در جهان (90 درصد) عاری از مجازات اعدام بودند.



لغو مجازات اعدام در اسناد و کنوانسیون های بین المللی:

چهار سند بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام وجود دارد و کشورهای امضا کننده متعهد می شوند که از توسل به مجازات اعدام پرهیز کنند:



یک- پروتکل دوم اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛( پروتکل مربوطه در 11 زوئیه سال 1991 با تحقق شرایط مندرج در بند یک از ماده هشت پروتکل قدرت اجرایی پیدا کرده و لازم الاجرا شده است. در حال حاضر، تعداد اعضای این پروتکل 73 عضو می باشد و سی و پنج کشور نیز پروتکل حاضر را صرفاً امضا کرده اند، اما تاکنون آن را تصویب نکرده اند. البته برخی از کشورها (مانند آذربایجان، برزیل، شیلی و ...) با اعلام حق شرط (مطابق ماده 2 ) این پروتکل را تصویب کرده اند.

دو- پروتکل کنوانسیون امریکائی مربوط به حقوق بشر که الغای مجازات اعدام را مد نظر دارد.

سه- پروتکل شماره شش کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( کنوانسیون اروپائی حقوق بشر) مربوط به لغو مجازات اعدام که در سال 1983 امضا شد و در سال 1985 به اجرا در آمده است. تاکنون این پروتکل در قوانین داخلی 46 کشور اروپائی به تصویب و نیز به امضای یک کشور دیگر، رسیده است. هدف از پروتکل شماره شش کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام در زمان صلح است.



چهار- پروتکل شماره 13 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مربوط به لغو مجازات اعدام در هر شرایطی که در ماه می سال 2002 امضا شد و از ژوئیه سال 2003 به اجرا در آمد و تاکنون 41 کشور اروپائی آن را امضا کرده اند و اخیراً چهار کشور دیگر به امضاکنندگان پیوسته اند. این پروتکل در هر شرایطی مجازات اعدام را لغو کرده است.

علاوه بر این؛ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که در سال 1989 در سازمان ملل به تصویب رسید، در بند اول ماده 37 می گوید: "کشورهای عضو باید تضمین کنند که هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز قرار گیرند و در ضمن نه مجازات اعدام و نه حبس ابد بدون‌ امكان‌ بخشودگي‌ را نمي‌توان‌ در مورد كودكان‌ زير 18 سال‌ اعمال‌ كرد.

دشواری های مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران

در برابر مخالفین مجازات اعدام تنها حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری قرار ندارند. به عنوان مثال در ایران بخشی مهمی از مردم کشورمان بر این باورند که بدون اجرای مجازات اعدام جانیان، امکان زندگی توام با امنیت، آرامش و ثبات فراهم نمی شود. در این وضعیت دولت‌های دیکتاتوری از جمله جمهوری اسلامی از احساس عدم امنیت بخشی از مردم در جهت مقاصد سرکوبگرانه و هراس آفرینی در جامعه برای تحکیم قدرت خود سوءاستفاده می کنند و بدین ترتیب بساط اعدام و جنایت را در کشور برقرار می کنند. و از این طریق صدای مخالفین را خاموش می سازند. برای تغییر رفتار، فرهنگ و نظریات مردم نیاز است که با آموزش عمومی، اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رسانه‌ها، ایجاد کمپین ‌های مبارزه با مجازات اعدام، و دیگر فعالیت ها... لوازم و مقدمات لازم برای لغو مجازات اعدام را فراهم کرد.



مجازات اعدام در ملاء عام:

تاکنون تجربیات بسیاری در بعضی از کشورها و از جمله ایران نشان داده است که انجام مجازات اعدام نتوانسته به کاهش جرم و جنایت در جامعه منجر شود. تعیین مکان و محل انجام مجازات اعدام در ملاء عام بر عهده قاضی است. رویه قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز جنسی، نیست. بلکه به مجازات های مربوط به مواد مخدر نیز کشانده شده است. اعدام در ملاء عام به تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم را افزایش داده است. این شرایط باعث می شود که در مواجه با رفتارخشونت آمیز، بی تفاوتی و بی اهمیتی در جامعه گسترش یابد. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملا عام که برای دیدن صحنه اعدام، ساعت ها وقت می گذارند و حتی به بگو و بخند نیز می پردازند، هشدار دهنده است. این برخوردها در ادامه می تواند موجب نوعی بی‌توجهی در حاضرین در مراسم اعدام ها ایجاد ‌کند. متاسفانه این طیف از مردم سال هاست که در مراسم مجازات اعدام حضور می‌یابند و بدین ترتیب در بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسم‌هایی عادی گشته و زمینه‌ساز عادی سازی جرم در جامعه می‌شود. در واقع این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را افزایش می دهد و موجب عادی شدن جنایت در جامعه می‌شود.



روش های بکارگرفته شده برای مجازات اعدام:

امروزه اگر چه روش های قدیمی وحشیانه (مصلوب کردن، بریدن و ...) دیگر انجام نمی شود اما روشن است که هیچ شکل "انسانی" برای حذف یا از بین بردن زندگی به روشی ملایم برای انجام مجازات اعدام وجود ندارد.

روش های "مدرن" به کار گرفته شده برای مجازات اعدام شامل اتاق گاز و جریان برق(در امریکا)، گردن زدن ( در عربستان سعودی)، تیرباران زندانی( در چین، امریکا، گینه، اندونزی، ازبکستان، سومالی، تایوات، ویتنام و ...)، از طریق تزریق مواد کشنده( چین، امریکا، گوتمالا، تایلند)، از طریق سنگسار( در افغانستان، ایران و نیجریه) و با طناب دار( در امریکا، ایران، مصر؛ هند، ژاپن، اردن، پاکستان و ...) می باشند.

در برخی کشورها مجازات اعدام در انظار عمومی به طرق حلق آویز کردن در فضای باز با استفاده از جرثقیل در ایران و یا شلیک یک گلوله به گردن در چین انجام می گیرد. پس از حلق آویز کردن، جسد اعدامی را ممکن است برای چند روز برای عبرت دیگران در محل در معرض دید قرار دهند.






چرا لغو مجازات اعدام؟

برای اینکه زندگی زیباست و هیچ کس حتی حکومت حق ندارد، آنرا حذف کند. به کارگیری خشونت راه حلی مناسب در برابر خشونت نیست. اجرای مجازات اعدام به نفع خواسته خشونت، انتقام جویی، و به ضرر خردمندی و صلح در جامعه است. بسیاری از تحقیقات و مطالعات جهانی نشان داده است که مجازات اعدام از وقوع هیچ جرم و جنایتی جلوگیری نمی کند. در واقع مجازات اعدام به اندیشه بشر دوستی و به روح جهان مدرن امروز که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، بی توجهی همه جانبه می کند. در ضمن بر اساس مواد سه و پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام تجاوز به حقوق بنیادی انسان است.



ایران و قوانین بین المللی:

دولت ایران با وجود آن که در فروردین سال 1347 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) را امضا کرده و در اردیبهشت سال 1354 آن را بدون هر گونه قید و شرطی به تصویب رسانده است، اما تاکنون، پروتکل حاضر را امضا و تصویب نکرده و به آن ملحق نشده است. زیرا مطابق موازین اسلامی که اجرای حکم اعدام را در مواردی واجب دانسته است، البته در حال حاضر امکان الحاق ایران به این پروتکل وجود ندارد. در ضمن ایران از امضاکنندگان کنوانسیون جهانی حقوق بشر می باشد اما به اجرای آن در کشور احترام نمی گذارد. این کنوانسیون، حق حیات را برای هر فرد به رسمیت می شناسد و مجازات اعدام را تجاوز به حقوق اساسی انسان می داند. اصل های سه و چهار بقدر کافی در این عرصه روشن و شفاف هستند.



مجازات اعدام در جمهوری اسلامی:

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می نگرد. اجرای اعدام یا کشتن یک فرد شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ایران وجود دارد. در مجازات اعدام کشتن بد و محکوم است. اما در برابر، برای محکوم کردن فردی که متوسل به قتل شده است حکم به مرگ او می دهیم. و بدین ترتیب با خشونت پاسخ خشونت او داده می شود. در صورتی که همه توافق دارند که هدف قانون ایجاد امنیت و مبارزه علیه ناامنی و مجازات مجرمین در جامعه است. البته مخالفین مجازات اعدام، مخالف نوع مجازات و نه خود مجازات هستند؛ یعنی اینکه می شود با استفاده از مجازات های دیگر، بدون کشتن مجرم، برخورد کرد.




اعدام‌های فرا قضایی

در گزارشات مربوط به آمار مجازات اعدام در ایران، کسانی که در مناطق مرزی کشور با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و نظامی ایران به قتل رسیده اند را شامل نمی‌شود. آمارهای بسیاری گویای این واقعیت تلخ می باشد که هر ساله دهها نفر در مرزهای غربی و شرقی ایران کشته می‌شوند. اغلب کسانی که در مناطق مرزی به ضرب شلیک گلوله به قتل می رسند "کولبر" یا باربر هستند که با حمل (قاچاق) اجناس گوناگون به آن سوی مرز هزینه خورد و خوراک خانواده شان را فراهم می کنند. در روزنامه های کاغذی و رسانه‌های تصویری و مجازی ایران موضوع کولبران کشته شده در نوار مرزی تحت پوشش خبری قرار نمی گیرند. این قتل‌ های صورت گرفته در مرزهای ایران به عنوان اعدام فرا قضایی محسوب می شوند. و باید به اشکال گوناگون با مراجعه به ارگان های بین المللی جلوی چنین کشتاری را گرفت.



فشار داخلی و خارجی علیه بکارگیری مجازات اعدام در ایران

انجام اعدام های پرشمار با واکنش منفی و مناسب سازمان های مدافع حقوق بشر و بخش قابل توجهی از مردم کشور مواجه شده و آنها خواهان توقف اعدام ها در ایران شده اند. از سال
2018 اعدام های مربوط به مواد مخدر و قصاص، در ایران کاهش یافته است. این امر پوشیده ای نیست که جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران، نیروهای اصلی در راستای محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در ایران می باشند. فشار جهانی و جامعه مدنی کشورمان می تواند بکارگیری مجازات اعدام را کاهش دهد و در ادامه این مبارزه را تا لغو آن پیش برد.

بسیاری می دانند که اعدام ها با مسئولیت و تصمیم مستقیم قوه قضائیه که زیر نظر ولی فقیه است انجام می گیرد. اما حسن روحانی مجاز نیست که از خود سلب مسئولیت کند و در این ارتباط نقش صرفا نظاره گر را به عهده بگیرد. او هم مسئول است و هم به حکم مسئولیتی که دارد باید برای متوقف کردن اعدام ها اقدام کند. اما مجازات اعدام موضوع حسن روحانی و دولت او نمی باشد.






همکاری های مشترک برای لغو مجازات اعدام و شکنجه در ایران

وضعیت حقوق بشر در ایران کمافی سابق نگران کننده است. در هفته ها و ماه های اخیر سرکوب نیروهای آزادیخواه و گروه های مختلف اجتماعی در مناطق مختلف کشور همچنان ادامه دارد. فعالین سیاسی و مدنی زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقلیت های مذهبی، نیروهای ملی- قومی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و روشنفکران کشور توسط ارگان های امنیتی و اطلاعاتی حکومت دستگیر و روانه زندانها و شکنجه گاه های مخفی و علنی رژیم می شوند.

لغو حکم اعدام، لغو مجازات اعدام نوجوانان زیر 18 سال، لغو اعدام‌های سیاسی، لغو شکنجه، آزادی تمام زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی و دیگر آزار و اذیت‌ها، مواردی هستند که تمام گرایش‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری بر سر آن خواسته‌ها توافق عمومی دارند. تجربیات و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهند که تمام آکسیون هایی که اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه و یا فعالین مدنی و اجتماعی در چارچوب حقوق بشر برگزار می‌کنند عموماً خواسته‌های مشترک فوق را مطرح می‌کنند.

شاید بسیاری موافق باشند که مبارزه برای خواسته‌های حقوق بشری نیاز به بالا بردن شعار حزبی، آوردن نام تشکل، هویت سیاسی، پرچم حزبی یا سازمانی نیست. طرح مطالبات فوق که همگی در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر است می‌تواند ما را در رسیدن به توافقات حداقلی برای همکاری مشترک یاری رساند. بنابراین در دفاع از حقوق انسانی می‌بایست مرزها را به کناری گذاشت و برای رعایت حقوق بشر، لغو اعدام، شکنجه، آزار و اذیت و ... در ایران گام‌ها را مشترک و متحد برداشت. در این راستا، اقدامات مشترک چه متشکل و چه منفرد می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. اگر صدای ما متحد باشد با چنین پشتوانه نیرومندی می‌توانیم فشار به جمهوری اسلامی را برای رعایت حقوق بشر در ایران افزایش دهیم.

بنابراین مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران، نیازمند دیالوگ، همسویی و همکاری‌های مشخص و قبول تفاوت‌ها در میان همه مخالفان دمکرات و آزادیخواه استبداد حاکم است. فعالین و نیروهای طرفدار حقوق بشر در ایران می‌توانند اقدامات خود را برای واداشتن ارگان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل به برخورد فعال ‌تر با امر حقوق بشر در ایران گسترش دهند. مبارزه برای رعایت حقوق بشر در ایران نیاز به یک عزم ملی و توافق شده در داخل و خارج از کشور دارد.


پس مبارزه برای لغو کامل احکام اعدام و شکنجه و برای آزادی تمام زندانیان سیاسی فقط با همراهی همه گروه های سیاسی، اجتماعی و مدنی دمکراتیک امکانپذیر خواهد شد. برای پیشبرد چنین امری، همکاری ها و فعالیت های مشترک بر اساس حداقل ها برای حمایت از کنشگران مدنی و سیاسی جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه کشورمان، نیاز لحظه می باشد. به این نیاز امروز پاسخگو باشیم!



فراموش نکنیم که بکارگیری مجازات اعدام، بخصوص اعدام فعالین مدنی و سیاسی بی تردید ریشە در نگرانی و ترس حکومت از آیندە اش دارد. از این جهت حکومت کوشش می کند با اعدام و بگیر و ببند ها و ترساندن فعالین مدنی، مانع تحرکات دمکراتیک گردد تا بتواند سلطە استبداد حاکم را حفظ نماید. اما اعدام ها و بگیر و ببندها نتوانسته است صدای کنشگران کشورمان را خاموش کند. فعالیت کنشگران سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور با وجود سرکوب شدید به اشکال گوناگون ادامه دارد. مخالفت با حکم اعدام رو به افزایش است و خواست آزادی همه زندانیان سیاسی روز بروز پژواک بیشتری در میان مردم کشورمان پیدا می کند. ما می توانیم امکانات، ظرفیتها و نیروهایمان را در عرصه های انسانی و حقوق بشری متمرکز کنیم تا صدایمان برای لغو حکم اعدام، توقف شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران، بهتر و بیشتر به گوش جهانیان برسد.





ده اکتبر 2019

بخش: 

دیدگاه‌ها

ازمشکلات مملکت مایکیش اعدامه که اقتصادرو نابود کرده.‌ شاید ۵۰٪ تحریم ها کمتر یا بیشتر مربوط به اعدامه. تحریم های حقوق بشری که پدر ملتو درآورده و ما همچنان میگیم من سیاسی نیستم.
0

افزودن دیدگاه جدید