شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش دوازدهم

فهم نقشه راه – تقویت دموکراسی در ساختار درونی اتحادیه

۰۲ آذر ۱۳۹۸

مسئولین دولتی از وزارتخانه های کار و دارائی و نمایندگان کنفدراسیون کارفرمایان و اتحادیه کارگران ASI توافق کردند تا کمیته استاندارد برابری جنسیتی را به استناد عهدنامه 100 سازمان جهانی کار IGO به وجود آورند که در آن کارفرمایان باید ثابت کنند که به مردان و زنان بر ای کار برابر دستمزد برابر می پردازند. این اولین بار بود که استاندارد را از پایه در ایسلند می نوشتیم و اولین بار در جهان هم بود و به واقع چالش بزرگی بود.

انتشار نقشه راه و سرعت بخشیدن به تغییر از طریق جنبش های چندمقطعی و ائتلاف های راهبردی

جهان نظاره گر است

نمونه ایسلند

یکی از بزرگترین موفقیت های مبارزه برای عدالت و برابری در دهه های اخیر در ایسلند اتفاق افتاد. در اول ژانویه 2018 ایسلند اولین کشور جهان بود که بطور قانونی برابری حقوق و دستمزد برای کار برابر مردان و زنان را به اجرا گذاشت. با وجودی که ایسلند قوانینی در باره الزام به اجرای قانون برابری دستمزد جنسیت های مختلف از سال 1961 داشته است ولی هنوز هم زنان بطور متوسط 14 تا 20 درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می کردند. حالا با قانون جدید برابری دستمزد کمپانی ها و سازمان های مشابه با 25 یا بیشتر کارمند موظف به اجرای قانون هستند و تحت کنترل و بازرسی و دریافت گواهی تبعیت از قانون هستند که هر سه سال یکبار باید تجدید شود.

ماریا تراستودیر مشاور برابری و عدالت جنسیتی در کنفدراسیون کارگران ایسلندیک (ASI) یکی از شخصیت های کلیدی در این روند شناخته می شود و تاکید می کند که این قانون یکی از اولین موفقیت های گفتمان اجتماعی در جهان است: "حالا سال 2018 است و جهان از خود می پرسد "وای ایسلند! شما این قانون را تصویب کردید؟ اما این یک تجربه ده دوازده ساله است که در واقع در سال 2006 آغاز شد که ما یک رشد اقتصادی را در آن زمان به کمک بانکها تجربه می کردیم. همه در ان زمان حقوق های خیلی بالا می گرفتند، اما ما شاهد بودیم که دره فاصله بین حقوق زنان و مردان دائما وسیع تر می شد. ما نتیجه گرفتیم که باید کاری کرد. اولین کار آن بود که توافقی بین اتحادیه کارگران ASI و انجمن کارفرمایان ایسلندیک به عمل آید: در سال 2008 این درک مشترک بدست آمد که گواهینامه ای در تایید برابری جنسیتی اشل حقوقی تهیه شود. در ایسلند که تراکم عضویت در اتحادیه ها به 90% می رسد و سیستم سه جانبه قدرت و توان زیادی دارد، در نتیجه دولت پذیرفت که به قانون برابری جنسیتی دستمزد ها ماده ترمیمی اضافه کند که در آن طرح این گواهینامه شرح داده و به عنوان مسئولیت اتحادیه ها صورت اجرائی پیدا کرد. "در آنجا استاندارد برابری جنسیتی دستمزد ها و طرح گواهینامه مربوط به آن تبیین و مدون شده است."

مسئولین دولتی از وزارتخانه های کار و دارائی و نمایندگان کنفدراسیون کارفرمایان و اتحادیه کارگران ASI توافق کردند تا کمیته استاندارد برابری جنسیتی را به استناد عهدنامه 100 سازمان جهانی کار IGO به وجود آورند که در آن کارفرمایان باید ثابت کنند که به مردان و زنان بر ای کار برابر دستمزد برابر می پردازند. این اولین بار بود که استاندارد را از پایه در ایسلند می نوشتیم و اولین بار در جهان هم بود و به واقع چالش بزرگی بود. آنچه قرار بود در یک سال تهیه شود چهار سال طول کشید و سرانجام در سال 2012 استاندارد عرضه شد و چندین شرکت بزرگ داوطلبانه برای گواهینامه فوق ثبت نام کردند.

تراوسدوتیر می پذیرد که او نیز مانند دیگران از این که استاندارد به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شد به شدت شگفت زده بود: "حقیقتا وقتی که ما این سفر را آغاز کردیم به هیچ روی باور نداشتیم که به واقعیت تبدیل شود. بحث در بین شرکای اجتماعی بر این پایه استوار بود که این یک استاندارد داوطلبانه خواهد بود مانند ISO9001، استاندارد بین المللی که برای مدیریت کیفیت تولید بکار می رود، و یا ISO140001، که برای مدیریت تعهد به محیط زیست در کار دلالت دارد. من مطمئنم که اگر کارفرمایان فکر می کردند این استاندارد به قانون تبدیل خواهد شد با آن موافقت نمی کردند." تراوستودیر می نویسد: "کارفرمایان به سمت هیچ قانون و مقرراتی تمایل نداشتند، اما در آخر پذیرفتند که به اتحادیه ها بپیوندند و در اجرای بهتر استاندارد همکاری کنند."

در عمل، متمم "ماده 19 قانون موقعیت برابر و دستمزد برابر برای زنان و مردان" به این دلیل به واقعیت پیوست که تمام شرکای اجتماعی در ان مشارکت داشته و به رسیدن به برابری دستمزد و حقوق بین زنان و مردان تعهد داشتند، حتی اگر لازم بود که پول شان را برای اعتبار دادن به حرف شان خرج کنند. "در ASI، ما به این نتیجه رسیدیم که ما، اتحادیه ها، مسئول هستیم وقتی که این پیشنهاد را در قرارداد جمعی روی میز می گذاریم، اثر خوبی بر بازار کار داشته باشد. دولت نصف ان را تعهد خواهد داد و کارفرما و اتحادیه ها هم هریک یک چهارم را به عهده خواهند گرفت." سوال این بود که بازار کار چگونه آن را اجرا خواهد کرد و چه کنترلی برای بازار عمومی کارگران خواهد بود. کارفرمایان بازار کار جزئی چگونه گواهینامه مربوطه را دریافت خواهند کرد؟

تراوسدوتیر می نویسد که او و اتحادیه مسئولیت زیادی احساس می کنند و مصمم هستند که "قانون برابری دستمزد زنان و مردان برای کار برابر" موفقیت داشته باشد و سیستم آزمون و صدور گواهینامه مربوطه نیز ادامه یابد. وی ادامه می دهد "همراه با دولت و کارفرمایان، این پروژه مانند بچه ماست." چالش های زیادی برسر راه هست، به ویژه اگر سیستم کنترل و آزمون نتواند به تمام مراکز کسب و کار در ایسلند پاسخگو باشد. در نتیجه ما باید بر این موانع فائق آییم. اما جهان ما را نظاره می کند و همه کسانی که در گیر این روند بودند دقت فراوان می کردند که همه چیز به بهترین وجه انجام شود تا نتیجه نهایی همان چیزی باشد که ما به آن ایمان داشتیم. اگر چنین شود فکر کنم در پنج یا ده سال تمام بازار کار در ایسلند از این آزمایش سربلند بیرون خواهد امد و همه چیز تغییر خواهد کرد و عادلانه تر خواهد بود.

قدم بعدی حالا این است که آن را اجرا کنیم. این نیازمند همکاری تمام شرکای اجتماعی است. "بطور مثال، همین که این مصاحبه را تمام کنم باید در جلسه ای با نمایندگان تمام اتحادیه های کارگری ایسلند به شمول کارکنان آموزشی، بخش دولتی، و نمایندگان وزارت کار، و وزارت د ارائی، سندیکای کارفرمایان، و هرکس که در گیر قرارداد های جمعی است، شرکت کنم. دلیل عمده آن است که ما باید درباره تمام جزئیات توافق کنیم.

  1. - گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی

    ITUC- https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf

    تصویر
    1زنان ایسلند به تفاوت نرخ دستمزد ها اعتراض می کنند

     

افزودن دیدگاه جدید