پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

از پشت بام خوابی تا هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد

۰۷ تير ۱۳۹۹

در شرایط موصوف طبیعی است که طبقات متوسط و فرودست کم کم به پشت بام‌ها و خانه‌های مشترک رو بیاورند. مسکن مانند بنزین و گوجه‌فرنگی و مرغ و خودرو نیست که افرادی از برج عاج مردم را به نخریدن توصیه کنند. دخالت‌گری عمومی در مساله‌ی مسکن، تنها از طریق اعتراضات گسترده به افزایش قیمت امکان‌پذیر است. جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های کارگری می‌توانند با سر دست گرفتن شعار «حق سرپناه»، حق بهره‌مندی از مسکن با کیفیت را به مردم یادآوری کنند و حول مطالبه‌ی آن دست به سازماندهی بزنند.

در هفته‌ای که گذشت دو خبر در حوزه‌ی مسکن، بسیار مورد توجه مخاطبان اخبار قرار گرفت. اولی خبری از پشت بام خوابی در تهران بود. علی نوذرپور، شهردار منطقه‌ی 22 تهران، ضمن تایید وجود این پدیده گفته است، قیمت خوابیدن در پشت بام‌ها، 50 هزار تومان به ازای هر شب است. کارتن‌خوابی، جوب‌خوابی و گورخوابی فرودستان به ویژه در شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر خبرساز شده بود. حال در هفته‌ی جاری از پدیده‌ی جدید پشت بام خوابی، همچون دیگر پدیده‌های مشابه‌اش، به عنوان زنگ خطر بحران در حوزه‌ی مسکن رونمایی شده است. اما این تنها زنگ خطر هفته‌ی گذشته نبود. خبرگزاری ایلنا گزارشی از «رواج درخواست هم‌خانگی دو خانوار در یک واحد» داده است. دو خانوار که احتمالاً هیچ نسبت وآشنایی پیشینی هم از همدیگر ندارند، در یک خانه ساکن می‌شوند، چرا که پول ندارند یک خانه‌ی مستقل اجاره کنند.

سر به فلک کشیدن قیمت مسکن امر پوشیده‌ای نیست. به ویژه در عصر ارتباطات، تقریباً از هر جای دنیا می‌توانید قیمت مسکن در هر جای دنیا را ببینید. مثلاً به سایت دیوار و قسمت مسکن بروید و در میان واحدهای اجاره‌ای در شهرهای مختلف گشتی مجازی بزنید. من این کار را کردم. این قیمت‌ها هیچ نسبتی با حداقل دستمزد دو ملیون تومانی کارگران ندارند. رسانه‌های حکومتی افزایش قیمت مسکن را 50 تا 300 درصد تخمین می‌زنند.

تنها واکنش دولتی به صعود شدید قیمت مسکن را رئیس دولت، حسن روحانی نشان داده است. او ده روز پیش در گفتگو با وزیر مسکن گفته بود «طرح ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه‌ی روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کنید.» این گزاره‌بندی دیپلماتیک به این معنی است که دولت هیچ راهکاری برای حل معضل قیمت مسکن ندارد و تازه پس از گرانی شدید مسکن به صرافت بررسی راه حل‌ها افتاده است.

حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در فروردین سال جاری یعنی حدود دو ماه قبل گفته بود «پیش‌بینی می‌کنم درمجموع طی نیم سال اول 99 میزان تمدید قراردادهای اجاره‌بها نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد، در حوزه قیمت‌ها نیز نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ زیرخط تورم و در شهرهای کوچک هم اجاره‌بها رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا نخواهد داشت.» اما پیش‌بینی او درست از آب درنیامد! پیش‌فرض او برای این پیش‌بینی این بود که به دلیل شرایط کرونایی، تقاضا برای مسکن کم خواهد شد و با افزایش عرضه، قیمت بسیار کم صعود می‌کند.

همین وارد کردن مسکن به مثابه‌ی کالا به معادله‌ی عرضه و تقاضا، مشکل اصلی کشور در حوزه‌ی مسکن است. «سرپناه» به مثابه‌ی یک حق بدیهی شهروندان، وقتی کالاانگاری می‌شود، لاجرم باید همچون هر کالای دیگری از روند صعودی قیمت تبعیت کند. وقتی در ماه‌های اخیر «همه‌چیز» بی‌اندازه گران شده است و قیمت دلار گاه و بیگاه از مرز 20 هزار تومان می‌گذرد، طبیعی است که صاحبان مسکن قیمت کالایشان را افزایش بدهند. مستاجر هم راهی جزتن دادن به این معامله ندارد؛ چرا که دولت برای تامین حق بدیهی سرپناه هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد. دولت کنترل‌گر، چون خود در سوی سرمایه و سرمایه‌دار است، دخالت خود را محدود جلوگیری از اسکان در «مسکن غیر قانونی» می‌کند. حتی اگر لازم باشد برای انجام این مسئولیت آسیه پناهی‌ها را به قتل برساند!

همچنین برخلاف مفروضات نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عرضه و تقاضا در بازار مسکن، هیچ تناسبی ندارند. حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید «بر اساس آمار کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد اما متأسفانه تنها نیمی از این نیاز محقق می‌شود.»

علاوه بر کم بودن تولید، معضل خانه‌های خالی را هم باید جدی گرفت. محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید « بر اساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه‌های کشور خالی از سکنه هستند.» وارد نشدن این خانه‌ها به بازار مسکن هم دلیل ساده‌ای دارد. مالک با خالی نگاه داشتن خانه‌ها، فقط در سال 98 حدود 50 درصد سود کرد. سودی که در هیچ صنعت و تجارتی به دست نمی‌آید. آمدن مستاجر به خانه، در قیاس با این سود کلان، آورده‌ی چندانی برای انبوه‌سازان مسکن ندارد. هر چند سال‌هاست ادعا می‌شود که قرار است از خانه‌های خالی مالیات مضاعف اخذ شود، اما این کار یک مشکل عمده دارد: کسانی که باید این قانون را تصویب و اجرا کنند، خود صاحبان خانه‌ها هستند! ارتباط نهادهای دولتی و نمایندگان مجلس با مافیای مسکن، به‌ویژه با روشدن پرونده‌ی فساد اکبر طبری دیگر بر کسی پوشیده نیست.

تنها یک حکومت مسئولیت‌پذیر است که می‌تواند برای بازار مسکن چاره‌سازی کند. اما راه حل دولت مستقر، ایجاد فضایی برای سودکردن سرمایه‌دار در نیتجه‌ی بحران است. حسن روحانی اخیراً راه حل مساله‌ی مسکن را عرضه‌ی مسکن در بورس عنوان کرده بود. راه پیشنهادی او هم بسیار ساده به نظر می‌رسد: پول مردم از طریق بورس وارد بازار مسکن می‌شود و ساخت و ساز افزایش می‌یابد. وزارت مسکن هم اعلام کرده است در حال تامین مقدمات اجرای این طرح است. بر خلاف ظاهر ساده‌ی طرح، عرضه‌ی مسکن در بورس تنها یک مرحله به سود دلالی خواهد افزود و البته رقم تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد. در نتیجه این طرح هم مزید علت برای افزایش قیمت مسکن خواهد شد.

در شرایط موصوف طبیعی است که طبقات متوسط و فرودست کم کم به پشت بام‌ها و خانه‌های مشترک رو بیاورند. مسکن مانند بنزین و گوجه‌فرنگی و مرغ و خودرو نیست که افرادی از برج عاج مردم را به نخریدن توصیه کنند. دخالت‌گری عمومی در مساله‌ی مسکن، تنها از طریق اعتراضات گسترده به افزایش قیمت امکان‌پذیر است. جامعه‌ی مدنی و تشکل‌های کارگری می‌توانند با سر دست گرفتن شعار «حق سرپناه»، حق بهره‌مندی از مسکن با کیفیت را به مردم یادآوری کنند و حول مطالبه‌ی آن دست به سازماندهی بزنند.

سرپناه با کیفیت حق بدیهی ماست.

 

افزودن دیدگاه جدید