چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

نقشه راه نظام برای تشریف ‌فرمائی امام زمان!*

۱۳ مهر ۱۳۹۹

برای عملی شدن نقشه ولایی، قطعاً به کوتاه آمدن‌های تاکتیکی مقطعی ضرور نیاز است و در همین رابطه، نباید احتمال تمکین‌های موردی ناگزیر نظام در برابر فشارهای آمریکا را از قلم انداخت. اما با این تأکید که این تاکتیک‌ها فقط مفری هستند برای درآمدن از زیر فشار تا برنامه "عمق استراتژیک" ادامه یابد؛ وگرنه تاکید بر نابودی اسرائیل و حفظ "هلال شیعی" که هم در شمار شناسه هویتی‌ این نظام‌اند و هم چاه ویلی‌‌ برای آن توضیح ناپذیر می‌ماند، حال آنکه بخش ثابتی از نقشه راه هستند.

یک) فقط پرتو افکنی بر "نقشه راه"

در پاسخ به پرسش این شماره از "دو ماهنامه میهن" که به چند و چون "نقشه راه" کنونی جمهوری اسلامی اختصاص دارد فقط در حد پرتو افکنی بر موضوع می‌توان سخن گفت. بیشتر از این عملی نیست زیرا تنها دست اندرکاران نقشه راه برای بقای نظام است که از اجزاء آشکار و پنهان آن مطلع‌اند!

دو) چیستی نقشه راه را در کیستی صاحب نقشه باید جست.

پاسخ را با دو هشدار برگرفته‌ از نحوه برخوردهایی در روشنفکران سکولار نسبت به جمهوری اسلامی شروع می‌کنم. یک برخورد مبتنی بر نادان انگاری و گیج‌پنداری جمهوری اسلامی و دیگری سنجش رفتارهای آن با متر متعارف و هر دو نیز خطا با پیامدهایی مخرب و متاسفانه هنوز باقی.

این ساده‌اندیشی است اگر فکر شود جمهوری اسلامی برای دراز مدت خود برنامه ‌‌ندارد و صرفاً متکی است بر "برکت الهی" و چشم دوخته به تصادفات. اصل بقا ایجاب می‌دارد که نه فقط نقشه راه داشته باشد بلکه مطابق نقشه نیز‌ عمل کند. در نقطه مقابل اما، این هم گمراه کننده است هرگاه حکومت را صاحب نقشه‌ای بدانیم بر پایه منطقی خلاف آنچیزی که خود وی در سر دارد. برای ولایت نباید نقشه‌ای تراشید بیرون از نظام فکری، تعلقات ایدئولوژیک و منافع مادی‌ای که موجودیت‌اش به آنهاست.

جمهوری اسلامی، سیستمی است نامتعارف با نقشه‌هایی غیر متعارف و نقشه‌هایش برای بقا نه که همخوان با محاسبات معمول. هم از اینرو، فهم "نقشه راه جمهوری اسلامی برای «بقا»"، در گرو شناخت کیستی آنست و اینکه وجودش به چیست و تحقق کدام رسالت پی می‌جوید.

سه) نقشه راهی در انتظار و خدمت ظهور!

در پرسش شاخص این شماره از "دو ماهنامه میهن"، واژه "بقا" بجا انتخاب شده است. زیرا مسئله قدرت در جمهوری اسلامی، بیش و پیش از آنکه اهرمی زمینی و چرخشی در جهت رشدی متعارف باشد، با بقای قدرتی ربط دارد که منتظر بارش آسمان است. اگر حکومت‌ها اعم از دمکراتیک یا دیکتاتوری عموماً مدعی نمایندگی مدیریت پیشرفت کشورشان هستند و اعتبار خود را همانا با کم و کیف آن گره زده یا به رخ می‌کشند، دغدغه بنیادین در حکومت اسلامی را اما بقای قدرت اسلامی است که رقم می‌زند. قدرتی که، در سر سودای تدارک استقبال از رسیدن آن مالک منحصر بفرد قدرت را دارد. اصل مطلب در این قدرتمداری منتظر، وصل است به موعودی که می‌آید تا با شمشیری شیعی کفر از جهان برچیند و تلاش است‌ برای نگهداشت قدرتی به دست آمده در پسا سیزده سده‌ کمین نشستن‌ها‌.

جمهوری اسلامی متعلق به شیعه اثنی عشر، سامانه‌ای‌ است عقیدتی به پشتوانه پول و قدرت که رویای بسط قدرت اسلامی دارد. از این منظر، موقت است و وجودش مشروط و محدود به "ظهور"؛ با دستور کاری برای سنگفرش کردن ورودیه امام زمان و رسالت تدارک جیش آماده جهاد جهت قیام نماینده "عصر". این حکومت بنا به علت وجودی‌اش، قدرت محور و خودمحور است. زمانی اهل خدعه و به وقت خودش قاصم الجبارین. تا در قدرت نباشد تقید به رسم تقیه دارد، به قدرت که رسید دو دستی مسند را می‌چسبد تا بار امانت کشیده‌ بر دوش تحویل "حضور" دهد و تکلیف تمشیت امور از خود ساقط بیند.

چهار) نقشه راهی پا بر زمین و چشم به آسمان!

نقشه راه برای رسیدن به هدف آسمانی اما، از کوره راه‌های زمینی می‌گذرد؛ پا بر زمین دارد و سروکارش با آدمیان زمینی و واقعیات محیطی‌‌! متمرکز است بر گردآوری همکیشان و سینه چاکان‌ در درونمرز که بر جذب شیعیان برونمرز و همجوار به ام القراء پا می‌فشرد و متشکل کردن اهل تشیع را بر متن تقسیم ایدئولوژیک زمین و زمان بر پایه دوگانه‌سازی و مرزبندی بین خود با غیر خود پیش می‌برد. اصل راهنما در نقشه‌های آن، بی اعتمادی به هر دیگری است جز خودش و دیدن کلید بقای خویش در ایجاد سپر دفاعی از طریق بسیج و پروار جماعت طرفدار که میسر نمی‌شود مگر با تولید و بازتولید دایمی دشمن. همه هم و غم این کانون قدرت، متحد کردن نیروی خودی است علیه دشمن و بذل و بخشش بی پایان امتیازات از کیسه بیت المال به وابستگان مطیع ولایت. حامی پروری عنصری ثابت در پیشبرد این نقشه راه است؛ نه صرفا در حد تاکتیکی مقطعی بل روالی راهبردی و نهادینه.

غیر خودی‌ها که جملگی برایش دشمن تلقی می‌شوند‌ فقط در بالفعل و بالقوه بودن "تفاوت" می‌یابند و عامل تمییز آنها از همدیگر تنها ناهمزمانی‌‌ در حذف‌شدگی‌شان! در این نقشه راه، برای زدن خصمی که تهدید بالفعل به شمار می‌رود می‌توان با دشمن بالقوه‌ موقتاً کنار آمد تا نوبت کنار زدن آن نیز فرا رسد. حذف نوبتی غیر خودی، سازوکار دایمی این نظام در نقشه راه‌های آن به حساب می‌آید.

پنج) همه قدرت به دست ولایی‌ها و اخذ هر تصمیم با اذن بیت!

گرچه هر کدام از نقشه راه‌های حکومت طی این چهار دهه ویژگی‌های خاص مرحله‌ زمانی خود را داشته‌اند، همگی‌ اما حلقاتی بوده و هستند‌ از زنجیره‌ای واحد در خدمت هدف کلان جمهوری اسلامی؛ فازهایی از راهبردی دراز مدت‌. مبانی نظری نقشه راه این دوره از جمهوری اسلامی را خامنه‌ای ولی فقیه در قالب سند – بیانیه موسوم به "گام دوم انقلاب" عرضه کرده است.

مطابق این بیانیه که روز ٢٢ بهمن ١٣٩٧ از آن رونمایی شد جمهوری اسلامی در عبور است از "چله نظام‌سازی" به "چله تمدن‌اسلامی" و برنامه عملیاتی برای تحقق این هدف، "جهاد" و هر آن رفتاری که بنا بر "مقاومت" دارد‌. این سند، چشم انداز را دستیابی به "مهدی موعود" تعریف کرده تا بیاید و با زدودن کفر از جهان پرچم "عدل اسلامی" برافرازد. با اینهمه مختصات نقشه راه ناشی از این سند را باید در اقدامات مشخصی رصد کرد که در حال پیاده شدن هستند و در اجرائیاتی بازخواند که بیان از تمهیدات نظام ‌دارند. ردپای مفاد و مضمون این نقشه راه را در ساماندهی‌هایی می‌توان سراغ گرفت که اگر هم از پشت پرده‌شان مطلع نیستیم ولی نمودهای معنی دار کافی از آنها پیش چشم داریم. نشانه‌هایی که ترسیم کننده سمت و سوی تحولات مدیریت شده حکومتی‌اند.

این اجرائیات را در بیان فشرده چنین می‌توان فرموله کرد: فرورفتن ساختاری هرچه بیشتر جمهوری اسلامی در سیستم ولایی‌ و تکوین ولایت در فرارویی به خودکامگی فردمحور. در تقلای آن برای بیشترین تمرکز ممکن در حکومت مجمع الجزایر مانندی که در چندگانگی سربرآورده، در تعدد دستجات زیسته و نهایتاً هم با گسیختگی درونی از میان بر خاستنی است. در همین راستا، مرکز اصلی قدرت با هرچه بیشتر به چینش نشاندن مجلس شورای اسلامی طبق میل خود، آن را دست افزاری کرده تا نهاد ریاست جمهوری باز بیشتر از این ابتر شود.

شواهد همه حاکی از تدارک نظام برای عبور از سیستم "ریاستی" به سیستم "پارلمانی" در چارچوب ولایت مطلقه خودکامه است. خامنه‌ای از مدتها قبل برآن شده تا خطر سربرآوردن شکاف میان انتصاب و انتخاب ولو بامهندسی مبنی بر اخذ و تجمیع رای را از میان بردارد. همان خطری که به دفعات باعث گزیدگی قدرت ولایی شده و ولی فقیه و ولایت را به چالش کشیده است. جمهوری ولو که وجودش بیشتر بر روی کاغذ، اما همواره و کمابیش برای حکومت ولایی مسئله‌ساز بوده است. این تضاد باید حل شود. برکشیدن و برگماری شتابناک فرمانده - فرمانبران وفادار امنیتی و سپاهی به مناصب کلان تصدی گری را باید در جهت تدارک پوشالی‌تر کردن جمهوری و بسته تر کردن ساختار قدرت تحکمی ولایی دانست.

شش) اقتصاد مقاومتی و بازی بین شکاف‌های جهانی

" اقتصاد مقاومتی" مولفه دیگری از این نقشه راه است. خلاف تبلیغاتی که حکومت پیرامون خود اتکایی راه انداخته، این مقاومت نه بر پایه اقتصاد بی بنیه کشور بلکه در چرخش فزونتر سوی شرق است که خود نمایی می‌کند! توسل به چین و روسیه در برابر غرب، در نقشه راه اینان دفع افسد به فاسد است. روی‌آوردن به این دو قدرت، نه برپایه الزامات استقلال کشور و منافع ملی جهت برقراری توازن در مناسبات با اقطاب متعدد جهانی، بلکه مقتضی مصالح نظام است در تداوم دشمنی با امریکا و منجر به امکان‌سوزی باز هم بیشتر؛ مظهر دیگری از استقلال هستی‌سوز. در این نقشه راه، خبری از تدبیر برای رفع علت فشار نمی‌تواند باشد، بلکه این یارگیری در برابر دشمن است که عمل می‌کند. دشمن تراشی و دشمن کانونی، نیاز نظام و تنظیم کننده متابولیسم آنست و یارگیری‌ها در آن تهی از اعتبار چه در دراز مدت چه حتی در میان مدت.

در نقشه راه نظام بسیار چیزها اگر پایه در وهم دارند، بهسازی اقتصاد اما دروغی است محض چه به مردم و چه به خود. بیشترین موضوعی که در نقشه راه‌های نظام و مخصوصاً در نقشه راه کنونی بخواهد مصداقی "از این ستون به آن ستون فرجی است" باشد، همانا اقتصاد است! ناسامانه‌ای بی در و پیکر، بدون چشم انداز برای گشایش در راستای رشد و برعکس مدام رو به کوچک‌تر شدن. از شاخصه‌های این اقتصاد شکل‌گیری بی سابقه‌ترین شکاف طبقاتی است که در آن هزینه نگهداری تفننی چند هزار حیوان خانگی متعلق به متمولین بالای شهر در پایتخت بیشتر از درآمد چند صد هزار کودک کار و کاوندگان درون کیسه زباله‌هاست. ویژگی این اقتصاد، فقیرترشدن توده ندار و سقوط آزاد اقشار میانی و پیوستن آنها به طبقات تهیدست است. در این "اقتصاد مقاومتی"، نرخ رشد بیکاری تهدید کننده شیرازه امور جامعه، بگونه بی وقفه رو به تصاعد دارد و ارزش پول کشور در سیر نزولی شتابنده. مدیریت اقتصاد در این نقشه راه یعنی تماماً وصله و پینه، و برنامه‌ریزی اقتصادی در آن، تامین خرجی حکومت برای جورهایی گذراندن عمر و تضمین هزینه‌های لازم برای بقای نظامی همه ماجرا!

هفت) پالایش در صفوف و "جوان سازی" نظام

این نظام برای حفظ خود، پالایش مکرر صفوفش را نیاز دارد. این رژیم حامی‌پرور از یکسو در کار تولید فاسد است و از دیگرسو رنجور از این دلهره که مبادا موریانه فساد از درون آن را بخورد و از رسیدنش به امام زمان باز دارد. موجودی عفن را می‌ماند که خود نیز در عذاب از این عفونت است و شامه‌ صیانت ذات‌اش هر لحظه در آزار از جذام فساد. از اینرو، شکار فاسدینی چند در پیش می‌گیرد تا در شیپور سلامت دروغین دمد. فساد پروری ذات آن، فاسد زدایی اما ‌صرفاً یک تشبث در نقشه راه.

"جوان سازی" ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی، کوشش دیگری است برای تضمین بقای وجود آن. این "جوانان" نه تعریف پذیر در سن و سال که بیشتر شناسا با "ایمان" به لزوم بقای نظام هستند‌‌‌. در راس مدیریتی این مکتبی‌های‌ ولایت محور "عدالت خواه"، شصت و اند ساله‌هایی قرار دارند همگی مطیع خامنه‌ای ولی فقیه خودکامه. امتحان پس‌داده‌هایی در مسیر ارتکاب هر جنایت به نام جمهوری اسلامی و هم اکنون در پیوند با رهبری در سایه مجتبی خامنه‌ای که دارد در آب نمک ولایت غسل جایگزینی می‌بیند. نقشه راه کنونی در پی پاسخگویی و پوشش دادن موضوع جانشینی است. "جوان سازی" بدنه نظامی از دیروقت رسیده به بیگانگی با جامعه، نمی‌تواند از جنس سربازگیری برای انبساط آن و نیل به شادابی باشد. این "جوان سازی"، رفتن هرچه بیشتر نظام است در لاک خود و تغذیه از ظرفیت درونی و ته‌مانده موجودی‌اش برای تضمین بقا؛ با خصلتی انقباضی رو به بن‌بستی فزونتر.

هشت) سرکوب بیرحمانه هر نوع مخالفت!

جمهوری اسلامی هرگز ظرفیت تسامح نداشته و اهل تساهل نبوده است. در آن جایی برای تحمل دگر اندیش و دگرخواه وجود ندارد و سرکوب مخالف از همان ابتدا، رکنی پایدار در سیاست آن. اما آنچه سیاست کنونی جمهوری اسلامی در این عرصه را تبیین می‌کند، سرکوب مستقیم مردمانی است که بخاطر درماندگی و خشم ناشی از تهیدستی و حس تبعیض پا در خیابان گذاشته‌اند. تا چندی پیش طعمه سرکوبگران حکومتی را فعالان سیاسی معترض تشکیل می‌داد که سهمیه چهار دهه‌ای‌شان چیزی جز داغ و درفش، زندان و شکنجه، چوبه دار و مرگ و ناگزیری در گریز از کشور و ترک میهن نبوده و نیست. اکنون اما حکومت بخاطر مواجه شدن با وضعیت برخاستن مردم به اعتراض و در انطباق دادن خود با الزامات وضع تازه، در سیاست سرکوبگری‌ خود تجدید نظر جدی کرده است: اتکاء بر گارد ضد شورش، تدابیر امنیتی پیشگیرانه و در صورت بروز خیزش درهم کوبیدنی فوری و بیرحمانه آن. توسل به کشتار بی امان علیه تجمعات اعتراضی و تشکل‌ها و حرکات مدنی از سنگ پایه‌های نقشه راه امروزین رژیم است.

دو شورش اجتماعی دی ماه ٩۶ و آبان ٩٨ دو واقعیت محرز ایران کنونی را از زیر ابر بیرون کشید. یکی انباشت پتانسیل اعتراضی بزرگ زیر پوست شهر و رسیدنش به فاز سرریز شدگی، و دیگری تصمیم نظام در توسل به هر سبعیت برای سرکوب خشن آن. در خیزش آبان دیگر نمی شد سخن از غافلگیری‌ای به میان آورد که حکومت در مقابله با شورش دی دچار آن آمده بود. رفتار فوق خشن حکومت نسبت به معترضان در جریان تازه‌ترین خیزش توده‌ای نشان داد که هم درس آموخته تجربه سبز ٨٨ است و هم برطرف کننده نارسایی‌های سربرآورده‌ در جریان سرکوب ٩۶. آمادگی حداکثر پیشاپیش دستگاه سرکوب و دادن اختیار مطلق به فرماندهی ضد شورش برای ارتکاب هر جنایت در جریان مقابله خونین با آبان ٩٨، پرده از روی برنامه تازه حکومت برای سرکوبگری برداشت.

حکومت در راستای سازماندهی و تقویت لجستیکی و روانی نیروی "نظم و انضباط"، زور بسیار زده است و این یعنی، برای بقا تماماً اتکاء بر سرکوبگری دارد. سیاست قوه قضائیه و دستگاه اطلاعاتی در قبال فعالان مدنی مشخصاً بر پایه سیگنال ارعاب به جامعه عمل می‌کند تا به منتقدان و مخالفان این پیام برساند که نظام ذره‌ای هم قصد کوتاه آمدن در برابر مخالفان اعم از فرد فعال مدنی یا جامعه معترض را ندارد. چیستی اعدام نوید افکاری آخرین جلوه چنین سیاستی بود.

نه) برخی سوپاپ اطمینان‌ها را هم باید در نظر داشت!

در نقشه راه کنونی، باید مکر آخوندی، تجربه مملکت‌داری و حس صیانت ذات معطوف به محافظت از منافع را هم ‌ در نظر داشت و جای پای اینان بر تاکتیک نقشه‌های‌ رژیم را از قلم نینداخت! نه سیاست طرد هر دیگری ولایت مانع از بازی‌های سیاسی آن با غیرخودی‌های متوهم در سربزنگاه‌هاست و نه امکان بهره گیری‌ این حکومت بیگانه با مصالح ملی از حمیت‌های ناسیونالیستی را باید منتفی پنداشت. ولایت در هر دو این عرصه‌ها بارها مانوور ماهرانه داده و محصول چیده است. نکته اصلی در این رابطه اما، نه معجزه‌گری ولایتمداران بلکه گیر و گرفتاری‌ و تزلزل‌ها‌ در خود متوهم‌هاست!

حتی در همین نقشه راه کنونی که در مقایسه با هر نقشه راه قبلی باز بیشتر پی جوی مطلقیت قدرت در مرکز ولایت است، تعبیه جا برای به بازی گرفته شدن اصلاح طلبان دینی و غیر دینی فراموش نمی‌شود. گزاره دو گام به پیش یک گام به پس برای صاحب نقشه راه، در مقطعی و بگونه کنترل شده چه بسا که سنجیده‌ترین اقدام‌ باشد! صاحبان نقشه راه کنونی کم به خوش خیالی‌های مداوم اصلاح طلبان این نظام نخندیده‌اند و شاید هم اینبار بخواهند مثلاً به صحنه آمدن آقای خوئینی‌ها در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری را بدل به فرصتی برای پیشبرد نقشه راه ولایی در زدن آخرین تتمه جمهوری کنند.

برای عملی شدن نقشه ولایی، قطعاً به کوتاه آمدن‌های تاکتیکی مقطعی ضرور نیاز است و در همین رابطه، نباید احتمال تمکین‌های موردی ناگزیر نظام در برابر فشارهای آمریکا را از قلم انداخت. اما با این تأکید که این تاکتیک‌ها فقط مفری هستند برای درآمدن از زیر فشار تا برنامه "عمق استراتژیک" ادامه یابد؛ وگرنه تاکید بر نابودی اسرائیل و حفظ "هلال شیعی" که هم در شمار شناسه هویتی‌ این نظام‌اند و هم چاه ویلی‌‌ برای آن توضیح ناپذیر می‌ماند، حال آنکه بخش ثابتی از نقشه راه هستند.

ده) آیا اپوزیسون هم به نقشه راه می‌اندیشد؟

گرچه پرسش در این پرونده فقط بر چیستی نقشه راه حکومت متمرکز است، ولی از جایگاه یک فعال سیاسی که مجاز نیست صرفاً در تحلیل بماند، باید تصریح و تاکید کنم که چنین نقشه راهی قطعاً نه بی فرجام، بل بد فرجام است. این نظام راه نجاتی جهت بقای خود ندارد؛ فقط عرض خود می‌برد و زحمت مردم می‌دارد. عزم جامعه‌ انباشته از اعتراض بر بستر تبعیضات، نارسایی‌ها و ناکارایی‌های کانونی شده‌ در جمهوری اسلامی به چنان سطحی از تقابل با حکومت ولایی رسیده است که ناکامی هر نقشه راه حکومت را از پیش محرز بدارد. نقشه راه کنونی نظام، نه فقط بازتاب دهنده وضعیت انقباضی آن، بلکه علامت فرو رفتن هرچه بیشترش در چاه نیستی است. نشانه‌ها همه بیانگر سرنوشت سقوط‌ آنند‌.

مسئله اصلی ایران را نه در این نقشه راه محتوم و محکوم به شکست حکومت، بلکه در نقشه راهی باید جست که از آن جامعه است، بدیل نقشه راه حکومتی و ارائه شده از سوی اپوزیسیونی رهگشا. موضوع مرکزی باید این باشد تا بتوان امیدوار شد که واکنش‌ نشان دادن‌ها جا به کنشگری هدفمند و روشمند دهند. امید که گشودن پرونده چنین نقشه راهی، بدل به دستور کار همه آنانی شود که خواهان برون رفت مردم ایران از وضع فاجعه بار کنونی‌ هستند و آرزوی فرارویاندن کشور در مسیر آزادی، دمکراسی، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سر دارند. سخن بیشتر را باید به تدوین ساختار و مولفه‌های اجرائی چنین نقشه راهی اختصاص داد.

--------------------------------------

*) به نقل از شماره ٣۶ "دو ماهنامه میهن"

 

 

دیدگاه‌ها

برعکس اینکه چپهادنبال همان فرمول کلاسیک هستندجامعه طبق همین قواتین جلومیروددرست است که نهایت سرمایه حرف میزندولی دیگرسرمایه ملی وجودنداردکه کارگری باشد.کارخانه داریک ملیاردوام میگیردودرانتهاپانزده ملیاردبایدپس بدهد(ازمصاحبه درتلوزیون ایران)طرف ملیاردها وام میگیردوریالی پس نمیدهد.حال تف ولعنت بقرستبم به سرمایه دارملی که وجودندارد.ازکارگری که منظورمان است حمایت کنیم که یاوجودنداردویا دراعماق است .رفیق بهزادمنهم موافقم مقاله تاریخی است.
0

تنهاکمبوداین مقاله فقط روبنارامطرح میکندواگربه پایه های اقتصادی نیزمیپرداخت که چگون یک خیال میتواندچهل سال دوام بیاوردکامل میشدولی تمام نکات گفته شده مو به مو درست است وچیزی که درایران اتفاق می افتد همین است .درعین حال این مقاله یک مقاله تاریخی است .ودرآینده صدهاباربه این نوشته ارجاع خواهدشد.پایداروسرافرازباشید
0

درود و دستمریزاد رفیق بزرگوار؛ پایدار و سلامت باشی و با مقالات این گونه ات راهگشای راه افراد همچومنی.
0

اگردرهرمقاله ویااعلامیه قسمتی ازاین مقاله درج میشدنیازی به این نوشتارنبوداما بازهم دست مریزادکه طبق معمول رفیق بهزادکریمی نوشته های پرباروبکری مینویسند.این مقاله به تنهایی میتوانددرسی برای تمام سوسیالیست های جهان باشدکه بله اینگونه حکومت باپایه ثروت سرشارمنابع طبیعی میتوانددرجهان وجودداشته باشد.بسیاری ازسوسیالیست های وطنی چون ازتحلیل درست حکومت برنیامدندناچاربه کتب کلاسیک متوسل شدند.یک سرمایه داری برای ایران تراشیدندویک طبقه کارگروجالب ترکه کپی برداری ازانقلاب اکتبرمیکنندوزمان بندی اعتراضات طبقه کارگرراباهمان تقویم تاریخ اکتبرمیسنجند.برای اولین باردرایران این مقاله زیروبالای حکومت رانشان میدهدوچه چشم اندازهای عینی راکه پیش پای سیاستمداران می گذاردکه اگربخواهنداستفاده کنندبه احتمال زیادآنگاه سیاست درایران برپاشنه درستش خواهدچرخید.مقاله ای کاملاعینی ازحکومت ایران که کلمه به کلمه اش درایران ساری وجاری است .رفیق کریمی دست شمارامی بوسم .اگرهمین دیدگاه راچپها همان اول انقلاب داشتندچه بسا که اکنون جایگاه کاملاموثری وتعیین کننده درسیاست ایران داشتند.چه بسا کاملا ازکشتار۶۰و۶۷راردمیکردند.تحلیل درست عمل درست راهم به دنبال دارد.آری میتواندحکومتی دررویا وباپایه اقتصادی گنج های طبیعی یک مملکت شکل بگیرد.من کاره ای درعرصه سیاسی نیستم ولی درحدخودم به تمام احزاب وسازمانها توصیه میکنم این مقاله رابخوانند.رفیق بهزادکریمی امیدکه سال های سال ازتوان شمادرروشن کردن تاریکی های جامعه بهره ببریم .پایداروسرافرازباشید.
0

افزودن دیدگاه جدید