چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران

۰۵ دی‌ ۱۳۹۹

صل اساسی در اثبات غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌عنوان راهنما در این بررسی این است که این شیوه‌ی تولید با دو معیار عمده از اسلاف خود متمایز می‌شود. معیار اول، سطحی از تولید کالایی است که در آن نه تنها محصولات کار انسان، بلکه خود نیروی کار وی نیز به کالا تبدیل می‌شود. معیار دوم سرمایه‌داری، تولید کار اضافی در شکل ارزش اضافی است. شاخص‌های عمده‌ی غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که در این مقاله بررسی می‌شود، عبارت است از: گسترش میزان کارِ مزدبگیری و توسعه‌ی صفوف طبقه‌ی کارگر، افزایش چشمگیر جمعیت صنعتی همراه با کاهش جمعیت کشاورزی، ‌شکل‌گیری جمعیت اضافی نسبی و مهاجرت وسیع از روستاها به شهر، گسترش بازار داخلی و انباشت سرمایه‌ی خصوصی و دولتی.

فرهاد نعمانی بعد از فارغ‌التحصیلی از رشته‌ی اقتصاد در دانشگاه ایلینویز امریکا در سال 1351 و تا هنگام انقلاب فرهنگی از اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران بود. وی از اوایل دهه‌ی 1360 ناگزیر از مهاجرت از ایران شد و اکنون استاد ممتاز بازنشسته‌ی دانشگاه امریکایی پاریس است.

برخی کتاب‌های نعمانی به فارسی عبارتند از: سرمایه‌داری چیست؟ (ترجمه- تألیف، نمونه، 1352)، نظام‌‍‌های اقتصادی (دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه تهران، 1353)، تاریخ اقتصادی ایران (دانشکده‌ی اقتصاد، دانشگاه تهران، 1353)، اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی و رشد (ترجمه- تألیف، امیر کبیر،1354)، نظریه‌ی شناخت ( موریس کورنفورت، ترجمه به‌همراه منوچهر سناجیان، امیر‌کبیر ،1354)، نقدی بر پاره‌ای از نظریه‌های رایج در سرمایه‌داری غرب ( پل سوییزی و ادواد باتالوو، ترجمه به همراه منوچهر سناجیان، جاویدان، 1356)، تکامل فئودالیسم در ایران (خوارزمی، 1358)، و طبقه و کار در ایران (به همراه سهراب بهداد، ترجمه‌ی محمود متحد، آگاه، 1387).

درکنار مقالات مختلف به فارسی و انگلیسی، کتاب‌های نعمانی به انگلیسی عبارتند از: معجزه‌ی عرفی: مذهب و سیاست اقتصادی در ایران (به همراه علی رهنما، زد، 1990)، نظام‌های اقتصادی اسلامی (به همراه علی رهنما، زد، 1994)، اسلام و سیاست عمومی، به همراه سهراب بهداد، (بررسی تطبیقی سیاست عمومی، جلد 9، 1997)، اسلام و زندگی روزمره: دوراهه‌های سیاست عمومی (به همراه سهراب بهداد، راتلج، 2006)، طبقه و کار در ایران (به همراه سهراب بهداد، دانشگاه سیراکیوس، 2006). هم‌اکنون نیز انتشارات آگاه کتاب طبقه و دولت در سرمایه‌داری، نوشته‌ی فرهاد نعمانی (به‌همراه سهراب بهداد) را در دست انتشار دارد.

-----------------------

در پی سرزمینی دوردست،

من اما به‌دنبال درکی عمیق و واقعی‌ا‌م

آنی که – در خیابانش می‌جویم»

اپیگرامی از مارکس

مقدمه

معدودی از نوشته‌ها، یادداشت‌ها و مکاتبات مارکس و انگلس درباره‌ی ناسیونالیسم یوهان فیخته و نظر انتقادی فریدریش لیست از تجارت آزاد جهانی و دفاع او از سیاست حمایت‌گرایی و «نظام ملیِ اقتصاد سیاسی» برای آلمان، نشان‌دهنده‌ی برداشت مارکس و انگلس از اهمیت نقش اقتصادی دولت‌ها، ملی یا امپراتوری، در تکوین و غلبه‌ی سرمایه‌داری[۱] است. در اشارات‌شان به فیخته و لیست، مارکس و انگلس از نظر ژئوپلیتیک به مسئله‌ی ملی‌گرایی آلمانی، سیاست حمایت‌گرایی دولت و نیز تجارت آزاد در عرصه‌ی جهانی می‌نگرند و تناقضات نظری و عملی فیخته و لیست را به‌عنوان متفکران فلسفی و اقتصادی بورژوازی به نقد می‌کشند.[۲]

مارکس و انگلس می‌پذیرفتند که در سطح انضمامیِ بررسی باید به نقش اقتصادی و ژئوپلتیک ملت-دولت‌ها در دنیای سرمایه‌داری توجه داشت. اما هدف اصلی مارکس و انگلس بررسی سیاست‌های اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری نبود، چرا که چنین سیاست‌هایی اغلب به حفظ و بقای سرمایه‌داری محدود می‌شد (به‌غیراز توجه آنها به سیاست‌های خرد دولت‌ها در مورد کاهش ساعات کار و دستمزد، آزادی فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری، نقش دولت در انباشت اولیه وغیره ). بااین‌همه، چارچوب نظری آن‌ها در نقدشان از فیخته و لیست بر این تأکید داشت که هدف ملی‌گرایی و جنبه‌ی ایدئولوژیک بورژوایی آن در آلمان، نه برچیدن روابط سرمایه‌دارانه به‌عنوان یک کل، بلکه بازتولید این روابط در داخل و گسترش آن در سطح جهانی است.

ازآن‌جاکه هدف این نوشته نیز بررسی نقش اقتصادی و ژئوپلتیک ملت-دولتی است در کشوری نیمه‌مستعمره که در دوره‌ای نزدیک به شصت سالِ پر افت‌وخیز در تکوین و غلبه‌ی سرمایه‌داری دست داشته است و به نوعی تحت تأثیرتأثیر «نظامِ ملیِ اقتصاد سیاسی» بوده‌است. نخست، به‌ناگزیر و به‌اختصار باید بر دو مفهوم منطقی – تاریخیِ مورد نظر این بررسی، یعنی دولت و سرمایه‌داری، اشاره کرد.[۳]

تاریخ بیانگر آنست که در دهه‌ی ۱۳۱۰ش (۱۹۳۰م) و دوره‌ی بعد از جنگ دوم جهانی نقش دولت‌ها در مسیر توسعه‌ و غلبه‌ی سرمایه‌داری در بسیاری از مستعمره‌ها و نیمه‌مستعمره‌ها درخور اهمیت بوده است. در چنین مواردی استقلال نسبی دولت از طبقه‌ی حاکم قابل‌توجه است، اگرچه تمامی دولت‌های سرمایه‌داری به درجات و انواع مختلف، از سایر طبقات، داخلی و بین‌المللی، استقلال نسبی داشته و دارند.[۴]

دولت به‌مثابه یک رابطه‌ی اجتماعی و به‌عنوان عنصری تعیین‌شده، نه تعیین‌کننده، در روساخت جامعه و در کلیت روابط متناقض اجتماعی و از این رو در فرایند‌ها، از نوعی استقلال نسبی از روابط اقتصادی تعیین‌کننده و در نتیجه از طبقه‌ی حاکم و دیگر طبقات برخوردار است. این استقلال نسبی در سطح انضمامی‌تر بررسی‌های تاریخی خود را به درجات مختلف نشان می‌دهد. در چنین وضعی لایه‌های منفرد طبقه‌ی سرمایه‌دار، و یا یک طبقه‌ی معین، به شکلی مستقیم دولت را در اختیار خود ندارند. در عین‌حال تاریخ در عمل نشان می‌دهد که در سطح انضمامی بررسی هرچه شکل‌گیری طبقات اصلی جامعه از نظر کمی و کیفی، و از نظر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ضعیف‌تر است، استقلال نسبی دولت و پی‌آمد‌های ناشی ازعملکرد آن بیش‌تر است. بااین‌حال، به سبب برخی ویژگی‌های ساختاری و تاریخی، استقلال نسبی دولت در کشورهای درحال‌گذار به سرمایه‌داری و یا سرمایه‌داری، به‌ویژه در دوره‌ی ۱۹۳۰-۱۹۸۰ (۱۳۰۷-۱۳۵۷ ش)، برجسته‌تراست:

۱) مفصل‌بندی رو‌به‌رشد سرمایه‌داری درکنار شیوه‌های تولیدی پیشاسرمایه‌داری، موجب رشد موازنه‌ی قدرتی مرکب می‌شود که در آن به درجات مختلف هیچ طبقه‌ای جایگاه مسلط ندارد.

2) در بسیاری از کشورهای «درحال‌توسعه« دولت فعالانه مسیر سرمایه‌دارانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی را پیش برده و در این راستا سیاست‌هایی راهبردی مانند اصلاحات ارضی، سیاست جایگزینی واردات و اصلاحات سیاسی، اجتماعی، حقوقی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی سرمایه‌دارانه را به‌شکل اقتدارگرایانه یا مستبدانه یا همراه با نوعی دموکراسی اعمال کرده است. این سیاست‌های استراتژیک اقتصادی که عمدتاً یا با هماهنگی یا به‌ابتکار دولت‌های سرمایه‌داری خارجی بوده، بخشی از نیروی کار ارضی را برای بازار کار و تولید سرمایه‌داری آزاد کرده است و مجموعاً‌ً سیاست‌هایی است که از انباشت سرمایه‌دارانه به یاری دولت پشتیبانی می‌کند.

۳) این دولت‌ها با گسترش سرمایه‌داری دولتی به درجات مختلف جناح‌بندی‌هایی از طبقات سرمایه‌دار را به‌وجود آورده‌ و به سرمایه‌گذاری در صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سنگین، بانکداری و مالیه و برخی خدمات دست‌ زده‌اند. چنین سیاست‌هایی به همراه مداخله‌ی فعال دولت در آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی و زیرساختی، سهم مهمی در افزایش اندازه‌ی نسبی طبقات کارگر و متوسط داشته است.

۴) مالکیت دولتی منابع مهم طبیعی مانند نفت و مس، و رانتِ نفت، با ایجاد استقلال مالی نسبی دولت از طبقات ممتاز، تحکیم قدرت دولتی و مداخله‌ی آن در اقتصاد را برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مستقیم در تولید و توزیع ساده می‌سازد.

۵) دولت با عمل در مقام میانجی اولیه بین سرمایه‌ی خارجی و داخلی، ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و تسهیلات زیرساختی ضروری را امکان ‌پذیرترکرده است.

به‌سبب این عوامل، دولت‌ها پس از جنگ دوم جهانی درکشورهای درحال‌توسعه استقلال نسبی بیش‌تری از طبقه‌ی حاکم، طبقات محلی و نیروهای فراملی (طبقات و دولت‌هایشان) داشته و نقش مهمی در پیوند بازتولید اجتماعی و اقتصادی و دگرسانی ایفا کرده‌اند. این نقش به‌ناچار به تشدید مبارزه‌ی طبقاتی داخلی و خارجی و اعمال قدرت طبقاتی برای تأثیرگذاری بر روابط دولت – طبقات، ساختار و سیاست‌های دولتی به نفع برخی طبقات و به‌ویژه طبقه‌ی سرمایه‌دار منتهی می‌شود و دولت در روابط بین نیروهای طبقاتی و فرایند تولید، توزیع و مصرف نقش مهمی ایفا می‌کند. از این رو، به‌رغم محدودیت‌های سرمایه‌داری به‌دلیل سرشت متناقض آن، دولت نیروی مهمی در مسیر گسترش و غلبه‌ی سرمایه‌داری وتحکیم آن در کشورهای درحال‌توسعه بوده است.[۵]

با توجه به نکات بالا، و از منظر بررسی منطقی-تاریخی، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی اساس و محور بررسی مشخص هر جامعه است. تنها با در اختیار داشتن چنین برداشتی است که می‌توان قانونمندی‌های تکامل اجتماعی در دوران معاصر را به شرایط هر کشور جداگانه انطباق داد و به‌نظریه‌ای مشخص از تغییر رسید.

بررسی ساختار اقتصادی در چارچوب یک صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی مشخص را در نهایت کلیت روابط تولیدی موجود در جامعه در پیوند متقابل و متناقض آن با دیگر روابط اجنماعی روشن می‌کند و از این طریق شالوده‌ای استوار برای تحلیل ساختار طبقاتی در ارتباط دیالکتیکی با سایر روابط اجتماعی، و از آن جمله روابط سیاسی، حقوقی، فرهنگی و ایدئولوژیک فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، تحلیل ساختار اقتصادی، زیر ساخت جامعه را تصویر می‌کند و پایه‌ای برای شناخت علمی پدیده‌ها و روابط روبنایی در تمامیتی تضادآلود به دست می‌دهد. تحلیل ساختار اقتصادی جامعه و روابط روساختی، از جمله این واقعیت را نشان می‌دهد که هرگونه ابهام و ناروشنی در ساختار اقتصادی جامعه به‌ناگزیر به حوزه‌ی سیاست‌های درازمدت و کوتاه‌‌مدت راه می‌یابد و قاطعیت و برایی را از میان می‌برد. لیکن منظور از تحلیل ساخت اقتصادی جامعه تنها ارائه‌ی کلی‌ترین فرمول‌بندی‌ها و تعریف این یا آن فرماسیون و شیوه‌ی تولیدی به‌طور عام نیست. تحلیل ساخت اقتصادی هر جامعه، علاوه بر معین کردن شیوه‌ی تولید مسلط در آن، باید خصایص و ویژگی‌های مشخص رشد اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، و نیز رابطه‌ی این جامعه را با دیگر جوامع در مراحل مختلف تاریخیِ تکامل ناموزون و مرکب را روشن کند و تصویری مشخص از تضادهای آن به دست دهد.[۶]

اصل اساسی در اثبات غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌عنوان راهنما در این بررسی این است که این شیوه‌ی تولید با دو معیار عمده از اسلاف خود متمایز می‌شود. معیار اول، سطحی از تولید کالایی است که در آن نه تنها محصولات کار انسان، بلکه خود نیروی کار وی نیز به کالا تبدیل می‌شود. معیار دوم سرمایه‌داری، تولید کار اضافی در شکل ارزش اضافی است. شاخص‌های عمده‌ی غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری که در این مقاله بررسی می‌شود، عبارت است از: گسترش میزان کارِ مزدبگیری و توسعه‌ی صفوف طبقه‌ی کارگر، افزایش چشمگیر جمعیت صنعتی همراه با کاهش جمعیت کشاورزی، ‌شکل‌گیری جمعیت اضافی نسبی و مهاجرت وسیع از روستاها به شهر، گسترش بازار داخلی و انباشت سرمایه‌ی خصوصی و دولتی.

در بررسی ساختار اقتصادی- اجتماعی هر جامعه‌ای باید به این واقعیت آشکار توجه داشت که تحلیل از ساختار دامنه‌ای بسیار گسترده دارد و پرداختن به همه‌ی آن‌ها در یک مقاله امکان‌پذیر نیست. از این رو، ‌در بررسی حاضر نخست در هر بخشی بیش از هر چیز توجه بر فرآیند‌ها، روندها و جوانب عمده‌ای متمرکز می‌شود که بدون توضیح آنها تشریح موضوع بحث نامیّسر می‌گردد، و تنها در حاشیه‌ی این روندها و جوانب عمده است که مسائل فرعی‌تر مطرح می‌شود.

دوم در تحلیل از تحولات اقتصادی- اجتماعی در این بررسی، عمدتاً جنبه‌ی اقتصادی این تحولات موردنظر است و جنبه‌ی سیاسی تحولات تنها تا آن حد مورد بحث واقع می‌شود که یا برای تشریح فرایندهای اقتصادی ضرورت تام دارد و یا نبود آن به انسجام کل مطلب آسیب می‌رساند.

علاوه بر محدودیت‌های فوق که از خصلت گسترده و کثیرالجنبه‌ی خودِ موضوع ناشی می‌شود، محدودیت‌های دیگری نیز در تحلیل ساخت اقتصادی- اجتماعی ایران وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها فقدان اطلاعات و آمار دقیق و کافی است. بنابراین باید در نظر داشت که جوانب فرعی‌تر تحلیل از ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران و تحلیل‌های آماری مربوط به آن را می‌توان و باید در آینده تکمیل کرد و غنای بیشتری بخشید.

نوشته‌ی حاضر به بررسی نقش دولت در تکوین و غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران در شش دهه‌ی او‌ل قرن چهاردهم خورشیدی،تا پیش از انقلاب سیاسی ۱۳۵۷، می‌پردازد و مشتمل بر پنج بخش است.[۷]

بخش اول به نقش دولت در تکوین وگسترش آمرانه‌ی شرایط اقتصادی-اجتماعی و سیاسی رشد سرمایه‌داری در ایران بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در دو (فاز) زمانه‌ی ۱۳۰۴- ۱۳۰۹و ۱۳۰۹-۱۳۲۰ می‌پردازد. ویژ‌گی این دو زمانه تلاشِ اقتدارگرایانه، ودر آخر، مستبدانه‌ی دستگاه حکومتی رضاشاه برای ایجاد شرایط رشد و توسعه‌ی سرمایه‌داری از طریق صنعتی‌کردن، به‌ویژه در زمانه‌ی دوم،‌ بدون تغییر روابط ارضی نیمه‌فئودالی بود.

بخش دوم به اختصار به دوره‌ی میانجی ۱۳۲۰-۱۳۴۰ متمرکز می‌شود. این دوره به دو فازِ پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از آن تقسیم می‌شود. درهر دو فاز این دوره، برخلاف دو دوره‌ی پیش و پسِ آن، سیاست اقتصادی دولت عمدتاً لیبرالی بود و منجر به اتخاذ و اجرای راهبردی مهم، نظام‌مند و درازمدت برای تسریع غلبه‌ی سرمایه‌داری نشد. در عین حال، اگر از نظر سیاسی در فاز اول گرایش به دیکتاتوری سلطنتی محدود شده بود، در فاز دوم این گرایش به واقعیت تبدیل شد.

بخش سوم و چهارم به‌تفصیل به بررسی غلبه‌ و تعمیق سرمایه‌داری در دو دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، همراه با رشد نفوذ امپریالیسم دراقتصاد کشور، تشدید پیوندهای وابستگی اقتصادی به سرمایه‌داری جهانی و درونی شدن هر چه بیشترآن‌ می‌پردازد.

اصلاحات ارضی و صنعتی‌شدن از راه جایگزینی واردات دو راهبرد مهم اقتصادی-اجتماعیِ درازمدت دولت‌‌های درحال‌توسعه در دهه‌ی ۱۹۵۰ است و با تکامل و تعمیق روابط سرمایه‌داری درسرمایه‌داری‌های پیشرفته و بازار جهانی هم‌نواست. راهبرد جایگزینی واردات (در تمایز با اعمال صرفِ تعرفه بر واردات) در برخی کشورها به دهه‌ی ۱۹۵۰ و در برخی دیگر به دهه‌ی ۱۹۶۰ بازمی‌گردد. این راهبرد در دهه‌ی ۱۹۸۰ توسط دولت‌های بسیاری از این کشور‌ها به‌نفع راهبرد جهت‌گیری صادرات غیرسنتی و نولیبرالیسم پس‌ زده شد. درعین‌حال، هر دو راهبرد با دولت و طبقه‌ی حاکم کشورهای سرمایه‌داریِ درحال‌توسعه همپا بود. اجرای این دو گزینه‌ی راهبردی برای توسعه‌ی سرمایه‌داری عمیقاً متأثر از شتاب تغییر در سهم در ترکیب طبقات، قشربندی درون این طبقات، رشد کمّی طبقه‌ی کارگر و متوسط و دیوان‌سالاری و موازنه‌ی نسبی قدرت اقتصادی طبقات در دوره‌ی پس از جنگ تاکنون بوده است. در میان نمایندگان نمونه‌وار تجربه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داری مانند ترکیه، کره‌ی جنوبی، تایوان و بسیاری از کشور‌های آمریکای لاتین که هریک مسیر خود را رفتند، ایران مورد جالب و مهم برمبنای این سیاست‌های راهبردی است.[۸] از این رو، دو بخش سوم و چهارم به نقش دولت در غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران پیش از انقلاب سیاسی بهمن در دو عرصه می‌پردازد: (۱) بررسی نقش راهبرد اصلاحات ارضی از بالا در از میان برداشتن بقایای فئودالیسم مبتنی بر روابط میان ارباب و رعیت، و تسریع ایجاد نیروی کار «آزاد» از مالکیت وسایل تولید در بازار کار، و (۲) هم‌زمان با اصلاحات ارضی، بررسی اعمال راهبرد جایگزینی واردات و توسعه‌ی صنعت، به‌منظورتسریع انباشت و بازتولید انباشت سرمایه‌دارانه.

موضوع بخش پنجم، تمیز ویژگی‌های ساختاری سرمایه‌داری در ایران به‌مثابه پی‌آمدهای دو راهبرد فوق‌الذ‌کر است. در نتیجه، هدف بخش آخر در مجموع ارایه‌ی مشخص تضادهای ساختار اقتصادی سرمایه‌داری در عرصه‌ی کلان است و به بررسیِ تشدید و تعمیق خصلت ازهم‌گسیخته و تحریف‌شده‌ی ساختار اقتصادی و موقعیت تابع آن در درون نظام جهانی سرمایه‌داری می‌پردازد.


۱.تلاش برای تکوین‌ِ سرمایه‌داری و صنعتی‌کردن بدون تعرض به روابط فئودالی:

۱۳۲۰-۱۲۹۹

در ایران قانون‌گذاری در زمینه‌ی تجارت داخلی و خارجی و توسعه‌ی صنایع در چارچوب روابط سرمایه‌داری با حکومتی متمرکز، عملاً به اوایل قرن سیزدهم خورشیدی برمی‌گردد. پس از انقلاب مشروطه در کنار دیدگاه‌ها و پراتیک طیفی از چپ‌های انقلابی تا رفرمیست، متفکران و فعالان سیاسی واقتصادی دیگری نیز در صحنه‌ی مبارزه‌ی سیاسی حضور داشتند که دغدغه‌ی بازسازی اقتصادیِ تمرکزگرایانه، مبتنی بر مالکیت خصوصی زمین وسرمایه در چارچوب سرمایه‌داری، توسعه‌ی صنعتی و حکومتی متمرکز و ملّی را داشتند. لیکن شرایط سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی در داخل و خارج امکان تحقق افکار و اجرای خواست‌های آن‌ها را سخت مشکل کرده بود. یکی از اندیشه‌های اقتصاد سیاسی رایج در آن زمان که راهنمای فکری چنین نخبگانی قرار گرفت و در عین ‌حال از پشتوانه‌ی تجربه‌ی سیاسی، صنعتی و وحدت سیاسی-اقتصادی آلمان در اواخر قرن نوزدهم بهره می‌برد، نظرات فردریک لیست اقتصاددان آلمانی-آمریکایی درباره‌ی «نظام ملیِ اقتصاد سیاسی»[۹] است. لیست برخلاف آدام اسمیت، و همنوا با یوهان فیخته در آلمان و الکساندر هامیلتون در آمریکا، به‌مثابه یک ملی‌گرا مخالف «نظام مبادله‌ی آزاد» در تجارت جهانی بود، اما از مالکیت خصوصی، تجارت آزاد در داخل و حکومتی متمرکز و لیبرال در چارچوب یکپارچه‌ی‌ «اقتصاد ملی» دفاع می‌کرد.[۱۰]

لیست، با پیروی از فیخته و تأکید او بر «ملت آلمان» و هامیلتون و تأکید او بر حکومتی فدرال، مقتدر لیکن لیبرال، مبتنی بر یک دستگاه اجرایی نیرومند و مدافع سرمایه‌داری و صنعت، مدافع یکپارچگی اقتصادی-سیاسی برای شکل‌گیری دولت- ملت مدرن و «نظام ملیِ اقتصاد سیاسی » بود. او اساساً دیدگاهش بر کاربرد‌پذیری نظراتش در آلمان، و نیز فرانسه و آمریکا، یا به‌زعم او در مناطق «معتدل»[۱۱] بود. به نظر او این مناطق، بر اساس سیاست‌های حمایتی، تجارت آزاد در داخل کشور، محدودکردن واردات از طریق اعمال تعرفه بر واردات به‌منظورحمایت از تولیدات داخلی و افزایش صادرات، در چارچوب یک نظام سیاسی لیبرال، لیکن مقتدر-متمرکز و مخالف با نظر لیبرالیسم اقتصادی، توانایی کافی در عرصه‌ی آموزش، تکنولوژی و صنایع، صنعتی‌کردن (حول و حوش بحث حمایت از «صنعت نوپا» در دوران معاصر) داشتند.[۱۲] ازاین‌رو، لیست اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت و ژان باتیست سِه[۱۳] را در «مکتب اقتصاد جهان‌وطن‌گرا» مبتنی بر فردگرایی جای می‌داد و مکتب خود را «اقتصاد سیاسی مبتنی بر خواست «ملت»» معرفی می‌کرد.[۱۴] بی‌دلیل نیست که دیدگاه لیست از ژاپن تا آمریکای لاتین با استقبال طیف‌های متفاوتی از ملی‌گرایان راست و چپ روبرو بوده است.[۱۵]

در واقع، بخشی از سیاست‌مداران و مجریانی که پس از کودتای سو‌م اسفند ۱۲۹۹ حاضر به همکاری با رضاخان بودند ویا از هواداران او به‌شمار می‌آمدند و پس از به سلطنت‌رسیدن رضاشاه در مقام‌های اجرایی و تدوین قوانین و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در راستای سرمایه‌داری نقشی فعال ایفا کردند، نظرات‌شان بعضاً متاثر از نظرات لیست بود. شخص رضاخان نیز پس از دست یافتن به قدرت سیاسی درپی کودتای ۱۲۹۹ با هدف‌های ملی‌گراییِ سکولار، نخست به سوی ایجاد دولتی مقتدرِ- مدرن، اقتدارگرا و متمرکز (در چندسال اول سلطنتش) و سپس استبداد ( از ۱۳۰۸ به بعد) قدم برداشت.

برای مثال، در زمان مستوفی الممالک (۱۳۰۵-۱۳۰۶) نخست‌وزیر رضاشاه، کاپیتولاسیون، و در نتیجه، بخش تجاری عهدنامه‌ی ترکمانچای (۱۸۲۸) لغو شد، تشکیلات جدید دادگستری ایجاد شد و مقدمات احداث راه‌آهن سرتاسری و اتوبوس‌رانی تهران به وسیله‌ی یک شرکت دانمارکی فراهم شد، مقدمات تأسیس بانک ملی ایران انجام شد، و کتابخانه‌ی وزارت معارف به کتابخانه‌ی ملی مبدل شد . برنامه‌ی کابینه‌ی مستوفی «بر بازسازی نظام اقتصادی کشور در جهت ساخت دولت مطلقه‌ی مدرن تدوین شده بود و جالب آن که نُه بند از هجده بند اهداف ترسیمی این دولت به اصلاحات اقتصادی در جهت تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی تخصیص یافته بود…. دخالت در کار دولت و مجلس در خط روند اصلاحات تا حدی برای حکومت مهم بود که رضاشاه شخصاً مشی‌های اقتصادی برای تحول در اقتصاد ملی را دنبال می‌کرد».[۱۶]

سیاست‌های حقوقی و اقتصادیِ راهبردی حکومت پهلوی اول در راستای تکوین سرمایه‌داری را باید در دو مرحله بررسی کرد: مرحله‌ی نیمه‌لیبرالی از نظر اقتصادی، وآمرانه- اقتدارگرایانه از نظر سیاسی بین سال‌های ۱۳۰۴-۱۳۰۸، و مرحله‌ی گرایش به نظارت و کنترل بیشتر بخش خصوصی در تجارت داخلی و خارجی (به‌نوعی جایگزینی واردات و صنعتی‌کردن حکومتی از نظر اقتصادی)، و استبداد از نظر سیاسی بین سال‌های ۱۳۰۸-۱۳۲۰. در مرحله‌ی اول قوانین مهمی در جهت توسعه‌ی مالکیت سرمایه‌دارانه و در ارتباط با تجارت داخلی و خارجی تدوین و در مجلس شورا به تصویب رسانده ‌شد. برای مثال، لایحه‌ی حفظ نام شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌ها و جلوگیری از تقلید علامت‌های تولیدی آنها در فروردین ۱۳۰۴، و قانون تجارت در سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ در مورد معاملات تجاری و دلالی، قوانین در خصوص برات، طلب و چک، ورشکستگی دفاتر تجاری، اقسام شرکت‌های تجاری و وظایف آنها، اقسام ورشکستگی، تقلب، تصویب نظام‌نامه‌ی ایجاد اتاق‌های تجارت در شهرهای ایران و در خارج از کشور به پیشنهاد وزارت «فلاحت، تجارت و فواید عامه» که بعداً در سال ۱۳۰۸ به وزارت «اقتصاد ملی» تغییر نام‌ داد؛ ایجاد تشکیلات نوین آموزشی، حقوقی، قضایی و دادگستری در جهت حرکت به سوی جدایی دین از سیاست و سازمان‌دهی جدید گمرکات تحت کنترل دولت مرکزی ازطریق الغای رژیم کاپیتولاسیون و حقوق دول کامله‌الوداد، پس از الغای معاهده‌های گمرکی دوره‌ی قاجار در بهار۱۳۰۶؛ تصویب قانون تعیین تعرفه‌های گمرکی جدید (حداقل و حداکثر تعرفه‌ها) و اجازه برای انعقاد عهدنامه‌های گمرکی جدید با کشورهای مختلف که در طول سال ۱۳۰۷ با ایالات متحد آمریکا، بلژیک، هلند، آلمان، سوئد، سویس و اتحاد جماهیر شوروی برای مدت هشت سال براساس حداقل تعرفه‌ی گمرکی منعقد شد.[۱۷]

در این راستا، برای نمونه، پس از کودتای ۱۲۹۹، در سال ۱۳۰۱ قانون منع خروج طلا و نقره از کشور به تصویب رسید و عوارض و مالیات برخی از کالا‌های کشاورزی برای صادرات حذف شد، کارخانجات کبریت‌سازی در اختیار تجار و صنعتگران ایرانی قرار گرفت و واگذاری امتیاز مشابه به کشورهای خارجی ممنوع گردید. در سال ۱۳۰۳ کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس تحت عنوان «کمیسیون اقتصادیات» با هدف ارایه‌ی «پروگرام صنعتی» به‌وجود آمد، و در سال ۱۳۰۴ ورود ماشین‎آلات کشاورزی و صنعتی از مالیات معاف شد، در سال ۱۳۰۷ دولت انحصار خرید و فروش تریاک و دخانیات را به تصویب مجلسِ فرمایشی رساند.[۱۸]

قانون «اجازه‌ی تاسیس بانک ملی ایران» به منظور «پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت» در اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب رسید. بر اساس قانون دیگری برای ایجاد تشکیلات و انتظام امور بانکی و به منظور دایرکردن خدمات بانکی جمعی از متخصصان آلمانی استخدام شدند. در اسفند ۱۳۱۰ مجلس حق انحصاری چاپ اسکناس را کـه تـا پـیش از آن در اختیـار بانـک بریتانیـایی موسوم به بانک شاهی بود به بانـک ملـی اعطـا کرد. این بانک بــا مشــارکت در ســرمایه‌گــذاری در شرکت‌هایی ماننــد شرکت بازرگانی و کشاورزی که وزارت دارایی تشـکیل داده بـود و پرداخـت وام بـرای کمک به احداث راه‌آهن، نقش مهمی داشت. در سال ۱۳۱۷ وظایف بانک ملی گسترش یافت و حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات در زمره‌ی مسئولیت‌های اصلی بانک قرار گرفت. در همان سال اساسنامه‌ی جدیدی بـه تصـویب مجلـس رسید که به موجب آن مدیرکل، قائم‌مقام و معاونـان بانک و اعضـای هفت‌گانه‌ی شورای عالی بانک باید ایرانی می‌بودند.[۱۹]

سرایت پی‌آمدهای بحران شدید اقتصادی درجهان در سال ۱۹۲۹م. (۱۳۰۸) درآغاز بخش تجارت، به‌ویژه تجارت خارجی و مالی – پولی، را در ایران با بحران ناشی از کاهش درآمد صادراتی، به‌ویژه در بخش صنایع دستی، مواد اولیه و محصولات کشاورزی، روبه‌رو کرد. این بحران و ادامه‌ی آن در دهه‌ی۱۳۱۰ به شدت به زیان ایران و کشورهای مشابه تمام شد. ارزش ریالی مواد خام صادراتی ایران به میزان ۲ تا ۳ برابر کاهش یافت درحالی­که ارزش کالاهای مصرفی و صنعتی افزایش پیدا کرد. در نتیجه، ایران برای حل این مشکلات از یک­طرف سیاست صنعتی­سازی جایگزین واردات را در پیش گرفت و از سوی دیگر، برای کاهش فشارهای تجاری به معاملات پایاپای برای بازاریابی محصولات کشاورزی با شوروی و به‌ویژه آلمان، روی آورد.[۲۰] در نتیجه، سیاست اقتصادی دولت در دو عرصه‌ی مهم تغییر کرد و به تصویب مجلس شورا رسانده‌ شد: قانون «اجازه‌ی تفتیش و نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی» در ۶ اسفند ۱۳۰۸ و سپس متمم آن به‌منظور افزایش نظارت دولت بر معاملات ارزی، و «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» و تغییر واحد پول از نقره به طلا در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ به‌منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول ایران (به‌دلیل کاهش شدید بهای نقره و کاهش درآمد صادراتی ایران به سبب بحران اقتصادی ۱۹۲۹) به تغییر اندازه، میزان و وزن سکه‌ها نیز انجامید. با این‌همه، این تغییرات برای جلوگیری از بحران کاهش درآمد صادراتی و کسری موازنه‌ی تجاری (و به دلیل عدم تمایل پهلوی اول به دریافت وام خارجی) کافی نبود، و دولت در بهمن ۱۳۰۹ قانون «انحصار تجارت خارجی» را به قید دو فوریت به تصویب مجلس شورا رساند.[۲۱] ازاین‌رو، در بهمن ۱۳۰۹ دولت رضاشاه به تغییر مهمی در سیاست اقتصادی دست زد که آغاز مرحله‌ی دوم سیاست‌های اقتصادی حکومتش را رقم‌ زد. این سمت‍گیری جدید در عمل به گسترش نقش دولت در کنترل تجارت خارجی ونیز اتخاذ سیاست صنعتی‌کردن از طریق جایگزینی واردات و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی انجامید.

برطبق قانون انحصار تجارت خارجی «حق واردکردن کلیه‌ی محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی و یا دایمی میزان صادرات و واردات به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال‌التجاره‌ی خارجی به ایران جلوگیری کند».[۲۲] در عین حال، بر طبق این قانون دولت می‌توانست به‌جز محصولاتی را که خود وارد می‌کرد، از طریق اعطای جوازهای خصوصی و تحت شرایطی معین به اشخاص یا مؤسسات مختلف تجاری واگذار کند.[۲۳] بنابراین اگرچه طبق این قانون کل صادرات و واردات کشور در اختیار دولت قرار گرفت، بخش خصوصی می‌توانست از طریق دریافت امتیاز از دولت به واردات و صادرات مبادرت ورزد. درعین‌حال، این قانون به دلیل مشکلات عملی و بوروکراتیکی که برای تجار و صنعت‌گران ایجاد کرد، و بر اساس آزمون و خطا، چند بار اصلاح شد.

امین‌الضرب، رئیس اتاق تجارت تهران، در جلسه‌ی ۲۷ تیر ۱۳۱۱ هدف قانون انحصار تجارت توسط دولت را دو دلیل طرح می‌کند: «تمرکز اسعار (ارز)» و «صیانت از صنایع داخلی».[۲۴] در واقع، این قانون در عکس‌العمل به شرایط بحران اقتصادی ۱۹۲۹ و ادامه‌ی آن در دهه‌ی ۱۹۳۰ در تمامی کشورهای امپریالیستی جهان و نیز چندین کشور در حال گذار به سرمایه‌داری به اجرا در آمد، اما نه به‌مثابه یک برنامه‌ی اقتصادی-اجتماعی دراز مدت. اهداف اقتصادی آن برای مقابله با بحران و درنتیجه بازتولید نظام، شامل افزایش درآمد دولت، کنترل واردات غیرضروری، کنترل کاهش ارزش پول، توسعه‌ی صادرات کشاورزی و صنایع مصرفی به منظور کاهش واردات کلاهای مصرفی می‌شد. این اقدام در ایران و دیگر کشورهای مشابه مانند ترکیه (که در ۱۳۱۰ و پس از اقدام حکومت رضا شاه، نه پیش از آن، طرح شد)، مصر، ونزوئلا و غیره، درشرایط آن دوره با آزمایش و خطا پیش رفت. از این گذشته، این طنز تاریخ است که در آن دوره کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته که در ابتدا به اتخاذ چنین اقدامی در کشور‌های توسعه‌نیافته، به ویژه در ایران، سخت اعتراض داشتند، خود از ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۹ به مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی گسترده‌تر روی ‌آوردند.[۲۵]

انحصار تجارت خارجی و ارز در ایران در عمل به زیان تجار بزرگ وکوچک سنتی و دلال‌های تجارت خارجی، و به سود شرکت‌های تجاری مدرن (انفرادی و سهامی، کوچک یا بزرگ، خصوصی ویا با مشارکت دولت) که غالباً در سال‌های ۱۳۱۰ به بعد در تهران شروع به فعالیت کردند و از روابط با دولت سود می‌بردند، تمام شد.[۲۶] در عین حال، برخی از سفرای کشورهای غربی، به‌ویژه وزیر مختار انگلستان و فرانسه، اعتراض و نارضایتی دولت و صاحبان سرمایه‌ی کشورهای خود را به وزیر دربار (تیمورتاش) و دولت ابراز داشتند.[۲۷] با این‌ همه، این سیاست پی‌آمدهای مثبتی در راستای اهداف دولت نیز داشت. بر اثر اجرای انحصار تجارت خارجی و ارز، بدون دریافت وام خارجی، درآمد ارزی دولت افزایش یافت. اگر در سال ۱۳۱۰ دولت بر یک‌سوم واردات و ۵۰ درصد صادرات کنترل داشت، در سال ۱۳۱۴ این کنترل بر واردات به ۴۵ درصد و بر صادرات به ۷۴ درصد رسید، و در سال ۱۳۱۱ تراز بازرگانی ایران (بدون در نظرگرفتن صادرات نفت و شیلات شمال) برای اولین بار در دوره‌ی معاصر مثبت شد، و ترکیب صادرات، به‌ویژه در اثر گسترش چشم‌گیر سطح زیر کشت پنبه و توتون، بهبود یافت.[۲۸] گذشته از این، در سال‌های ۱۳۱۵-۱۳۲۰ سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص غیرنفتی رو به افزایش گذاشت و با افزایش کل تولید ناخالص به قیمت‌های ثابت، درآمد سرانه‌ی واقعی نیز بهبود یافت.[۲۹]

بحران اقتصادی دهه‌ی‌ ۱۹۳۰م، علی‌رغم تمایل امپریالیسم انگلستان، موجب گسترش روابط اقتصادی و سیاسی امپریالیسم آلمان با ایران شد و حکومت دیکتاتوری رضاشاه مورد حمایت فاشیسم آلمان قرار گرفت. قبلاً شرکت هواپیمایی یونکرس آلمان امتیاز حمل‌ونقل پستی در سراسر ایران را به دست آورده بود. در شرایط جدید امتیازات مهم دیگری نیز به آن افزوده شد. در سال ۱۳۰۹، اداره‌ی امور بانکی و مالی کشور عملاً به دست مستشاران متخصص آلمان سپرده شد و کارشناسان آلمانی عملاً اداره‌ی برخی از واحدهای صنعتی را به عهده گرفتند. تجارت خارجی با آلمان، بخشاً تهاتری یا پایاپای، به‌سرعت رو به افزایش گذاشت، به طوری که در سال ۱۳۱۹ سهم آلمان در تجارت خارجی ایران به ۴۵.۵ % رسید. در واقع، در دهه‌ی ۱۳۱۰ آلمان و شوروی تنها کشورهایی بودند که به تجارت پایاپای با ایران رضایت دادند.

با اعمال کنترل دولت بر بازار ارز، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری ثابت دولتی در صنایع مصرفی و در ارتباط با محصولات کشاورزی، مانند قند، چای، کنسروسازی، کبریت و نساجی و نخ‌ریسی، ریسندگی پنبه به‌منظور جانشینی واردات این کالاها که بخش عمده‌ی واردات را تشکیل می‌دادند، همراه با گسترش سیاست‌های حمایتی (برای مثال، در سال ۱۳۱۵ نرخ تعرفه‌ی واردات از ۵% به ۱۵ تا ۲۰ % افزایش یافت)، یارانه‌ای و اعتباری برای بخش خصوصی در صنعت مصرفی و نیز در کشاورزی برای کشت چغندر و پنبه، رو به افزایش گذاشت.[۳۰] ازاین‌رو، به‌رغم وجود مشکلات بوروکراتیک ناشی از اجرای این سیاست‌ها که در عمل سرمایه‌داران در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، تجار و زمین‌داران بزرگ از آن بهره‌ بردند، کار مزدبگیری در شهرها و روستاها، به‌ویژه در آن بخش از اراضی که برای بازارهای داخلی و خارجی تولید می‌کرد، بیش از گذشته گسترش پیدا کرد. رشد فعالیت اقتصادی بخش دولتی، توسعه‌ی برخی از رشته‌های صنایع مانند صنایع نساجی، سیمان، آهنگری، روغن‌کشی، قند، تنباکو، احداث راه‌ها و بنادر، سیمان، ساختمان راه‌آهن سراسری و تأسیسات زیربنایی و بانکداری دولتی، اتخاذ سیاست‌هایی چون انحصار تجارت خارجی، افزایش تعرفه‌ی گمرکی برخی از کالاهای وارداتی که در شرایط بحران عظیم سال‌های ۳۲-۱۹۲۹ اجتناب‌ناپذیر بود، امکاناتی مساعد برای پیشرفت انباشت اولیه‌ی سرمایه و انباشت سرمایه توسط بورژوازی و رشد بازار داخلی به وجود آورد. حاصل آن بود که نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران همراه با بورژوازی بخش بزرگی از بازار داخلی را در دست داشتند، به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال، در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۳۱۰ صنایع نساجی و چای کم‌تر از ۱۵ درصد، صنعت قند کم‌تر از ۳۰ درصد و صنعت سیمان ۵۰ درصد مصرف داخلی را تأمین می‌کرد. اگر در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۰۹، ۸ کارخانه‌ی بزرگ (دارای ۱۰ شاغل و بیشتر) با ۳۳۲۲ مزد و حقوق‌بگیر تأسیس شد، در فاصله‌ی ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ این ارقام به ۷۳ کارخانه‌ی بزرگ با ۲۹۷۳۰ مزد و حقوق‌بگیررسید. بدون در نظر گرفتن بخش نفت و برق و سیمان، و از نظر تعداد، این کارخانه‌ها به ترتیب بیشتر در تولید محصولات نساجی، نوشیدنی، آرد و برنج، کبریت، صابون، چرم، و مواد شیمیایی و شیشه یا به عبارتی صنایع مصرفی در ارتباط با بخش کشاورزی و خصوصی بودند.[۳۱] بر اساس آمار مجله‌ی بانک ملی ایران بین سال‌های ۱۳۱۴ و ۱۳۱۶، ۳۰ کارخانه‌ی بزرگ دولتی و ۳۰۰ کارخانه و بنگاه خصوصی بزرگ و کوچک به‌وجود آمد. کارخانه‌های بزرگ، قند، سیمان، حریربافی و چیت‌سازی و تسلیحات دولتی بودند و کارخانه‌های سبک‌تر، نخ‌ریسی، گونی‌بافی، جرم‌سازی، صابون‌سازی و غیره توسط افراد و شرکت‌های خصوصی ایجاد شدند.[۳۲]

اگر در اواخر دهه‌ی ۱۳۰۰، در حدود ۴۰ درصد بودجه‌ی دولت به وزارت جنگ اختصاص داشت، این رقم در نیمه‌‌ی دوم ۱۳۱۰ به نفع افزایش شدید سهم بودجه‌ی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و عمرانی کاهش یافت. در نیمه‌‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۱۰ سهم بودجه‌ی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و زیرساختی به ۴۸% کل هزینه‌های دولت رسید (برای مثال، ۲۳% برای راه‌آهن، ۱۹% برای صنعت و معدن و ۶% برای جاده‌سازی). ترکیب درآمد‌های دولت نیز در دهه‌ی ۱۳۱۰ تغییر یافت و سهم درآمدهای گمرکی پس از انحصار تجارت خارجی، و تا حدودی سهم مالیات بردرآمد و نفت افزایش یافت. بین سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۲۰، ۷۰ % درآمد دولت مرکزی از مالیات غیرمستقیم و گمرکی، ۱۰% از مالیات مستقیم، و ۱۰-۱۶ % از درآمد نفت تأمین می‌شد. در آخرین سال سلطنت رضاشاه سهم ارزش اسمی بخش دولتی در کل سرمایه‌گذاری صنعتیِ دولتی و خصوصی به ۴۸.۳% می‌رسید. بین ۱۳۰۰ -۱۳۱۲، نرخ مالیات بر اجاره و درآمد از زمین واملاک شهری ۷% بود. در سال ۱۳۱۲یک مالیات غیرمستقیم ۳ درصدی برتولیدات کشاورزی جایگزین مالیات ارضی قبلی شد که با توجه به سهم غالب درآمد زمین‌داران در کل درآمد ملی در آن دوره، به نفع آنان تمام شد.[۳۳]

صنعت نفت بزرگ‌ترین بخش اقتصادی ایران از نظر مقدار سرمایه‌گذاری ثابت و اشتغال بود. این صنعت تماماً در اختیار شرکت نفت انگلیس-ایران قرار داشت. در دوره‌ی ۱۹۱۹-۱۹۳۰ سود شرکت نفت انگلیس-ایران ۲۰ برابر پرداخت حقّ امتیاز به دولت ایران بود (به‌ترتیب، ۲۰۰ و ۱۰ میلیون پوند). رقم ۲۰۰ میلیون پوند بیش ازچهار برابر کل سرمایه‌گذاری در صنایع کشور در دوره‌ی ۱۹۳۰-۱۹۴۱ است.[۳۴]

در سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳)، پس از کشمکشی بین دو طرف قرارداد نفت در ازای تعهد شرکت نفت انگلیس-ایران برای آموزش فنی کارگران و افزایشی ناچیز در حقّ امتیاز، این قرارداد ازنو برای ۶۰ سال تمدید شد.[۳۵] اگر در ۱۹۲۸-۳۰ سهم ارز دریافتی بخش نفت در کل صادرات ایران ۲۲% بود، این سهم در ۱۹۳۵-۱۹۳۷ به ۳۷.۵% رسید، و سهم درآمد دولت از نفت در کل دریافتی‌های مختلف دولت در ۱۹۲۸-۱۹۳۰و ۱۹۳۵-۱۹۳۷ به ترتیب از %۱۳.۱ به ۱۶.۸% افزایش یافت. از آن‌جا که قیمت پرداختی تولید هر تن نفت به دولت در سال ۱۳۱۲ به پوند ۰.۲۵، در سال ۱۳۱۴، ۰.۲۹، در سال ۱۳۱۸، ۰.۴۴ و در سال ۱۳۲۰، ۰.۶ بود، به‌رغم افزایش تولید در آن سال‌ها، این تغییر بیانگر افزایش خالص درآمد ناشی از نفت است.[۳۶]

ایجاد کارخانه‌های جدید و رشد صنایع مصرفی کشاورزی‌محور مانند نساجی و قند، و به‌ویژه ساختمان راه‌آهن سراسری، به گسترش مشاغل فنی و خدماتی یاری رساند. با این‌همه سهم آن بخش از طبقه‌ی زمین‌دار، خوانین و سرمایه‌دار، و نیز بخشی از طبقه‌ی متوسط که پایگاه اجتماعی دولت و دیکتاتوری رضاشاهی را تشکیل می‌دادند، بسیار کوچک بود. ترکیب نسبی اشتغال در بخش‌های مدرن صنعتی در سال ۱۳۰۹ و پیش از اعمال «پروگرام دولت» در مورد انحصار تجارت خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های ثابت دولتی به این قرار بود: صنعت نفت ۵۱%، صنعت نساجی ۴۰%، برق ۱%، پنبه‌زنی ۲.۵%، معدن ۵% (جمع شاغلان = ۶۱۱۰۰ نفر).[۳۷]

رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ (دهه‌ی ۱۳۱۰ ش.) و ریزش تجارت بین‌المللی برای بسیاری از کالاها، مشکل نظام‌مند بسیاری از کشورها، از جمله ایران، را آشکار کرد و فرایند درهم‌آمیزی اقتصاد آن‌ها در تقسیم‌ بین‌المللی کار به‌عنوان عرضه‌کنندگان محصولات اولیه و منابع طبیعی را مختل ساخت. ازاین‌رو، خاستگاه صنعتی‌شدن برمبنای نوعی سیاست جایگزینی واردات در برخی کشورهای درحال‌توسعه در ایران، ترکیه، مصر و چندین کشور در امریکای لاتین وشرق آسیا به این بحران در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰م و اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰م بازمی‌گردد. این نیاز اساساً راهبرد دفاعی برخی دولت‌های محلی، از جمله ایران، در مقابله با بحران و در واکنش به فروپاشی تجارت بین‌المللی برای بسیاری از کالاها در خلال دوره‌ی اولیه‌ی رکود عظیم در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و در نتیجه کاهش شدید صادرات سنتی کشورهای در حال گذار به سرمایه‌داری بود.

با این‌همه، در دوره‌ی سلطنت پهلوی اول روابط تولیدی در کشاورزی و دام‌داری در روستاها به‌رغم تکوین و گسترش محدود روابط سرمایه‌داری در عرصه‌ی تولید و گردش در شهرها و روستا‌های اطراف شهر‌ها، و نفوذ روابط تجاری در روستاها، تغییر عمده‌ای نکرد. مزارعه به‌مثابه رابطه‌ی غالب بهره‌کشی، همراه با برخی دیگر از تقیدات اقتصادی-غیراقتصادی فئودالی دست نخورده باقی ماند.[۳۸]

لغو تیول‌داری در انقلاب مشروطه ( ۱۲۸۵ش) به تکوین و گسترش مالکیت خصوصی زمین یاری رساند و موقعیت اقتصادی و سیاسی مالکان را تحکیم کرد. در دوره‌ی رضاشاه تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قوانین در مورد ثبت املاک، از جمله زمین، بین سال‌های ۱۳۰۱ و ۱۳۱۴، دراداره‌ای وابسته به وزارت نوپای دادگستری، همراه با اعمال امنیت «جان و مال» توسط حکومت مرکزی، مالکیت تیول‌داران سابق و هر کس که برای سی سال متمادی دهی را در تصاحب داشت، تثبیت کرد و از این طریق عملاً بر روابط موجود ارباب-رعیتی صحه‌گذارد.

تجارتی‌کردن و صدور برخی از محصولات کشاورزی، و در حد بسیار محدودی مکانیزاسیون کشاورزی، دراواخر دوره‌ی رضاشاه رو به گسترش داشت.[۳۹] این فرایند با افزایش سرمایه‌گذاری تجار، سرمایه‌داران شهری و دیوان‌سالاری اداری و نظامی تشدید شد. لیکن در این دوره به‌رغم سهم مهم کشاورزی در امر مماش، تأکید دولت در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی در بخش صنعت و خدمات شهری بود، و اکثریت عظیم جمعیت (۷۶%) در روستاها در روابط پیشاسرمایه‌داری باقی ماند. با گسترش تجاری‌شدن هرچه بیشتر و ثبت زمین و املاک، مالکیت خصوصی و خرید و فروش زمین کشاورزی و اراضی ملکی رشد کرد، ودر کنار آن جابه‌جایی در مالکیت زمینداران بزرگ و خوانین ایلات و عشایر، از طریق مصادره و یا به‌اجبار و قهر رخ داد. در واقع، رضا شاه بخش بزرگی از زمین‌های فئودال‌ها را تصاحب کرد و به بزرگ‌ترین مالک و سرمایه‌دار کشور تبدیل شد و بخشی از اراضی خالصه را یا به مالکیت خود و یا بوروکرات‌ها و نظامیان عالی‌رتبه‌ی حکومت خویش درآورد.[۴۰] در حالی که او در سفرنامه‌اش به شمال در مهر ۱۳۰۵ خواست دیگری را طرح می‌کند، اما در عمل عکس آن را انجام داد و به‌تدریج به مالک حدود ده درصد زمین‌های کشاورزی کشور تبدیل شد. در بخشی ازاین سفرنامه، رضاشاه به دو نکته در مورد تقسیم اراضی خالصه میان رعایا – که هرگز چنین نکرد – و انتقاد از کمونیسم در روابط کشاورزی بدون نام بردن از شوروی اشاره دارد که نقل این دو نکته در ارتباط با هم درمورد اراضی خالصه در ایران طنزآلود است:

«در یکی از کتاب‌هایی که اخیراً در «اروپا» به طبع رسیده بود، و ترجمه‌ی آن به‌دست من رسید مؤلف چهار شرط اصلی و چند شرط فرعی را قید می‌نماید که بدون وجود آن‌ها، اساس ملیت و قومیت هیچ‌وقت آن‌طوری که لازم است، مستحکم و مستقر نخواهد ماند. یکی از آن چهار شرط اصلی، همین اراضی و زمین است که باید آحاد اهالی را به‌آن علاقمند ساخت. علی ‌ایحال، از سپردن اراضی به‌دست خرده‌مالک، صرف‌نظر نباید کرد. این یک اصلی است که همه جا باید از آن پیروی کرد. به‌همین لحاظ، من خیال می‌کنم که باید خالصجات دولت را نیز بین رعایا تقسیم نمایم، و با یک صورت منظمی امر به فروش آنها صادر نمایم… من در این‌جا، بدون آن‌که نظر خصوصی و شخصی به‌یک مملکت معینی داشته باشم، چون از روی اصول و کلیات حرف می‌زنم، این‌طور نتیجه می‌گیرم، که با دلایل فوق و مقایسات فوق، مشکل می‌دانم در یک مملکتی که اصول اشتراک و کمونیسم حکمروایی کند، اولاً امیدی برای اشخاص باقی نمی‌ماند، و نبودن امید در انسان اول مرگ و خاتمه‌ی زندگی است…»[۴۱]

به‌هرگونه، در این دوره تخمین زده می‌شود که ۷۰ درصد اراضی قابل‌کشت در دست ملاکان و سران ایلات و عشایر و ۱۰% از اراضی در مالکیت رضاشاه بود. از ۲۰ درصد باقی‌مانده هم، بخشی را زمین‌های دولتی و موقوفه تشکیل می‌داد، و تنها بخش ناچیزی در اختیار دهقانان قرار داشت.[۴۲] در این اراضی مزارعه به‌عنوان شکل اصلی بهره‌کشی فئودالی برای اخذ تولید اضافی (اجبار یا تقید اقتصادی) غالب بود و همراه با آن تقیدات و تابعیت‌های غیراقتصادی رعایا رواج داشت.[۴۳] در نتیجه، اگردر اوایل دوره‌ی رضاشاه کارمندان سطح بالای اداری و نظامی، زمین‌داران بزرگ، خان‌های ایلات و عشایر، علمای بانفوذ و تجار و سرمایه‌داران پایگاه حکومت را تشکیل می‌دادند، در پایان آن دوره تغییرات مهمی چه از لحاظ کمّی و چه از لحاظ ترکیب طبقاتی شکل گرفت. این تغییرات مشتمل بود بر جایگزینی سیاستمداران قدیمی و اعوان و انصارشان (که اغلب از زمین‌داران سنتی و ورؤسای ایلات بودند) با نخبگان اداری و نظامی متخصص جدید، و افت بی‌سابقه‌ی نفوذ روحانیون در آموزش، قضاوت و سیاست، و برجسته‌شدن نقش سرمایه‌داران درکنار زمین‌داران بزرگ.

ترکیب نسبی خانوار شاغلان و نیز اهمیت سهم زندگی روستایی و کشاورزی پیشاسرمایه‌داری در سال‌های ۱۳۱۶-۱۳۱۷ در یکی از آمارهای معدودی در این زمینه که در آن سال‌ها توسط بانک ملی ایران در سال ۱۳۱۷ منتشر شد، بازتاب می‌یابد. ارقام این آمار که دربرگیرنده‌ی اعضای خانوارهای هر گروه است، نکات جالبی درباره‌ی ترکیب شغلی جمعیت آن زمان به‌دست می‌دهد. کل جمعیت ایران در آن سال در حدود ۱۴.۹ میلیون نفر برآورده می‌شد و «این بخش کشاورزی و دامداری بوده است که ممر معاش و فعالیت اکثریت عظیم جمعیت را تشکیل می‌داده است (۷۵.۶۴%). در کل ایران، بخش خدمات حدود یک‌پنجم، بخش کشاورزی و دام‌داری بیش از سه‌پنجم (۶۴.۸۶%) و بخش صنعت حدود ۶ درصد جمعیت [خانوار] را دربرمی‌گرفته است[۴۴] بر طبق این آمارگیری ترکیب نسبی خانوار شاغلان عبارتند از: مستخدمین دولت (۳.۷%)، صاحبان مشاغل آزاد (۶.۹%)، تجار عمده‌فروش (۱.۴%)، کسبه و دکان‌داران (۸.۶%)، صنعتگران (۵.۶%)، کشاورزان (۵۸%)، مشاغل متنوع (۶%)، بیکاران (۲.۶%)، و «صحراگردان» (۷.۱%) است.[۴۵]

به‌رغم مشکلات مفهومی حسابداری ملی در اقتصادشناسی متعارف، تخمین ارزشمندی از سطح و ترکیب مقولات تولید ناخالص داخلی برحسب ارزش افزوده (و نه ارزش اضافی) تولید در بخش‌های کشاورزی، نفت، «مانوفاکتور» و معدن، و خدمات ( کل عرضه)، و مصرف نهایی براساس مصرف شخصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی، تغییر در انبارداری، و خالص صادرات (کل تقاضا) در سال‌های ۱۲۸۵- ۱۳۱۶، تصویری تقریبی از جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری و رشد آهسته، همراه با نوسانِ کل تولید و مصرف در سال‌های ۱۳۰۰ – ۱۳۱۲، و سپس رشد سریع‌تر، همراه با نوسانِ کل تولید و مصرف در سال‌های ۱۳۱۳-۱۳۱۶ به قیمت جاری و ثابت وجود دارد. در دوره‌ی دوم رشد تولید همراه است با افزایش سرمایه‌گذاری دولت و خصوصی، و خالص صادرات. در عین حال طی دورهِ‌ی ۱۳۰۰ – ۱۳۱۶ رشد ارزش افزوده‌ی تولید صنعتی و نفت بیش‌تر از رشد ارزش افزوده‌ی بخش‌های دیگر است. بااین‌همه، ترکیب سهم بخش‌های کشاورزی، نفت، مانوفاکتور و معدن، و خدمات (کل عرضه) و مصرف نهایی بر اساس مصرف شخصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و تغییر در انبارداری، و خالص صادرات در سال ۱۳۱۵ بیانگر جامعه‌ای در ابتدای گذار به سرمایه‌داری است: در سال ۱۳۱۵ سهم ارزش افزوده‌ی تولید کشاورزی، نفت، مانوفاکتور و معدن، و خدمات به قیمت جاری به ترتیب عبارت بود از ۴۴.۶%، ۱۴.۹%، ۸.۶% و ۳۳.۵%.[۴۶]

همان‌گ‍ونه که در پیش گفته شد، سیاست‌ها و تدابیری که در جهت تثبیت و تقویت مواضع و منافع سرمایه‌داران و تکوین و گسترش روابط سرمایه‌داری در ایران طی ۱۶ سال صورت گرفت، قابل‌توجه است. در کنار این سیاست‌های اقتصادی و زیرساختی، اصلاحات حقوقی به‌منظور دفاع و حفاظت از مالکیت اربابی و بورژوایی انجام شد. در این دوره، قانون ثبت املاک و اسناد (۱۳۰۷ ش) با منافع اساسی فئودال‌ها، ملاکان و بورژوازی بزرگ تجاری وابسته و تاحدودی بورژوازی متوسط که با ملاکان پیوند نزدیک داشتند، هماهنگ بود و در واقع، در آن روزگار تحکیم رژیم گذار به سرمایه‌داری را مدنظر داشت. همچنین مجموعه‌ای از قوانین ثبت املاک پس از ۱۳۰۱ و نیز قانون تجارت سال‌ ۱۳۱۱ رسماً حقوق اربابان، ملاکان ومهم‌تر از آن، بورژوازی را در مالکیت شخصی بر زمین و آب تحکیم کرد و مالکیت زمین‌های غصب شده و یا خریداری شده را جنبه‌ی حقوقی و قانونی بخشید. فروش اراضی خالصه‌ی دولتی افزایش یافت و خریداران این زمین‌ها نیز مالکان و تجار بودند. در واقع در هیچ دوره‌ای تا به امروز اهمیت این قوانین و نیز قانون مدنی آن دوره برای ایجاد شالوده‎ی حقوقی سرمایه‌داری در کشور اساس آن دست نخورده است. در عین حال، در این دوره اعمال سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی آمرانه‌ی گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی برای تکوین سرمایه‌داری توسط یک قدرت سیاسی-اقتصادی متمرکز مبتنی بر یک دیوان‌سالاری اداری و نظامی مدرن با سرکوب هرگونه حرکتی که منافع اربابان زمین و سرمایه‌ی تجاری، سرمایه‌ی مالی و صنعتی نوپا و متحدان خارجی آن‌ها را به خطر می‌انداخت، پیش می‌رفت. دامنه‌ی این سرکوب نه‌تنها اعتصابات کارگری و شورش‌های دهقانی را دربر می‌گرفت، بلکه هر نوع جنبش دموکراتیک و هر نوع اعتراضی با این مضمون را نیز شامل می‌شد.


۲. دو دهه‌ی‌ِ بی‌ثبات و پرتنش پیش از غلبه‌ی سرمایه‌داری:

۱۳۲۰-۱۳۴۰

آغاز جنگ جهانی دوم و تبعید رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، دستگاه سلطنت ایران را در بحران فرو برد و رشد جنبش ملی در سراسر ایران را تسریع کرد. فروریزی دستگاه استبداد و ترجیح و انتخاب متفقین به‌مثابه نیروهای اشغالگر منجر به حفظ سلطنت و گسترش ائتلاف دربار، اربابان زمین و سرمایه در چارچوب نظامی پارلمانی و اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم و «بازار آزاد» شد. در شرایط جدید مبارزه‌ی سیاسی دامنه‌ی گسترده‌ای یافت و نیروهای اجتماعی در احزاب و سازمان‌های خود متشکل شدند. در عین حال، شکست فاشیسم آلمان و ایتالیا و میلیتاریسم ژاپن زمینه‌ی بین‌المللی مساعدتری برای رشد جنبش‌های خلق‌های ایران را به وجود آورد، اما دولت با تکیه بر حامیان خارجی خود این جنبش‌ها را سرکوب کرد.

پیشینه‌ی طبقاتی نمایندگان مجلس شورای ملی در انتخابات مجلس چهاردهم (اسفند ۱۳۲۲-۱۳۲۵) با حضور فراکسیون‌های مختلف با مواضع سیاسی از راست تا چپ (از جمله، حزب توده با ۶ عضو و منفردین به رهبری محمد مصدق با ۳۰ عضو)، بیانگرترکیب نیروهای غالب بلوک قدرت سیاسی آن دوره است.[۴۷] در میان ۱۶۹ نماینده، ۵۹ درصد از نمایندگان خان و زمین‌دار بودند، سابقه‌ی شغلی ۲۷ درصد ازنمایندگان مشاغل بالای دیوان‌سالاری اداری و فنی بود، و۱۱ درصد تجار بازار و ۲ درصد از علما بودند.[۴۸] نمایندگان ‌متعلق به جهت‌گیری‌های مختلف سیاسی در امر داخلی و خارجی بودند که اغلب ائتلاف‌های خود را در چانه‌زنی سیاسی تغییر می‌دادند. ازاین‌رو، در دوره‌ی ۱۳۲۰-۱۳۳۲ و به‌رغم حرکت‌های سرکوبگرانه‌ی سال ۱۳۲۸ پس از سوء‌قصد به شاه، طبقات مردمی از نظر سیاسی فعال شدند و بیشتر توسط نیروها و احزاب ملی‌گرای لیبرال و همچنین حزب توده در سمت چپ بسیج شدند. پایه‌ی طبقاتی این احزابِ تازه شکل‌گرفته طبقه‌ی کارگر شهری روبه‌رشد، لایه‌ی کوچک بورژوازی خرد جدید، لایه‌ی گسترده‌ی خرده‌پای سنتی که از نظر کمی پس از رعایا گسترده‌ترین طبقه بود، طبقه‌ی متوسط نوپا و کوچک، و سرمایه‌داران-زمین‌داران بود.

در این دوره‌ی بی‌ثباتی سیاسی، تعویض و تغییر متعدد نخست‌‍وزیران و سیاست‌های خرد اقتصادیِ متضاد و مغشوش رواج داشت. این بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی همراه با اثر منفی دوره‌ی اشغال در سال‌های ۱۳۲۰- ۱۳۲۵ که موجب کاهش شدید واردات ماشین‌آلات و اسباب یدکی کارخانه‌های موجود و صنایع نیمه‌تمام، و خروج بسیاری از متخصصان فنی، به‌ویژه آلمان‌ها، شد، به رکود سرمایه‌‍‍‌گذاری، تولید صنعتی و انباشت سرمایه‌ی تولیدی انجامید. لیکن در سال‌های ۱۳۲۹- ۱۳۳۳ رشد صادرات و افزایش قیمت کا‌لاهای صادراتی به‌دلیل جنگ کره از یک سوی، و اتخاذ سیاست «اقتصاد بدون نفت» دولت دکتر مصدق از سوی دیگر، رونقی در تولید صنعتی و افزایش صادرات پدیدآورد.[۴۹]

اقدامات ضددموکراتیک دولت بعد از سوءقصد به پهلوی دوم در بهمن ۱۳۲۷ وقفه‌ای در رشد جنبش دموکراتیک- ضدامپریالیستی ایران به وجود آورد، اما موج جدید حرکت مردم با جنبش ملی‌کردن صنعت نفت و حکومت ملی دکتر مصدق آغاز شد. در ۲۷ ماه حکومتِ دکتر مصدق اقداماتی در جهت محدود کردن ستم فئودالی و منافع استعمارگران انگلیسی در ایران انجام داد. مهم‌تر از همه صنعت نفت سرانجام پس از کشمکشی نسبتا طولانی ملی شد وبه اِعمال سریع تحریم (اِمبارگو) کامل صدور نفت توسط انگلستان انجامید. ازاین‌رو، دولت مصدق با پیروی از سیاست اقتصاد بدون نفت و برای حمایت از صنعت داخلی به کنترل واردات و تشویق صادرات یا به‌نوعی سیاست جای‌گزینی واردات روی آورد که در مدت کوتاهی نتایج مثبتی از نظر رونق بخش صنعت، افزایش صادرات بدون نفت نسبت به واردات در سال ۱۳۳۱ به‌بار آورد.[۵۰] در عین حال، دولت دکتر مصدق به اصلاحات مثبتی در عرصه‌ی حقوق سیاسی و آزادی‌های سیاسی در عمل و مبارزه با فساد در بنگاه‌های دولتی دست زد. یکی از اقدامات مهم او لغو عوارض و تقیدات غیراقتصادی مالکانه، و کاهش بهره‌ی مالکانه به میزان ۲۰ درصد به نفع رعایا بود.

دولت آمریکا در ابتدای جنبش ملی کردن صنعت نفت امید داشت که با بهره‌گیری از ضعف امپریالیسم انگلیس، از آن برای تقویت و تحکیم مواضع خود در این صنعت و در کل حیات سیاسی و اقتصادی ایران استفاده کند. اما با رشد جنبش ضدامپریالیستی، هماهنگ با امپریالیسم انگلیس و ارتجاع داخلی به تدارک سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق پرداخت.

سرکوب جنبش ملی نفت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تحکیم موقعیت سلطنت آغاز دوره‌ای بود که اقتصاد کشور بیش از پیش در نظام اقتصادی جهانی سرمایه‌داری ادغام شد. به بیان دیگر در این دوره سلطه‌ی سرمایه‌های انحصاری بین‌المللی، که اینک عمدتاً در وجود شرکت‌های فراملی متجلی می‌شد، بر مقدرات تکامل اقتصادی- اجتماعی کشور شدیدتر گردید و جوانب بین‌المللی و ملی تأثیر این سلطه شدت به‌مراتب بیشتری یافت. یعنی از یک‌سو پیوندهای وابستگی به امپریالیسم گسترده‌تر و عمیق‌تر و از سوی دیگر ساخت اقتصادی- اجتماعی جامعه با گسترش سرمایه‌داری ازهم‌گسیخته‌تر شد.

دوره‌ی ۱۳۳۲ تا انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، به‌نوبه‌ی خود به دو فاز متمایز قابل تقسیم است. فاز اول، سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید» و فاز دوم، فاصله‌ی پس از این اصلاحات را دربر می‌گیرد.

فاصله‌ی بین کودتای ۱۳۳۲ و آغاز «انقلاب سفید» از بالا، با اتخاذ و انجام تدابیری به منظور هموارکردن راه برای جاری شدن استراتژی امپریالیسم در ایران، و یا به عبارت دیگر برای غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران، مشخص می‌شود. در این فاز، قبل از هر چیز اقدامات ضدانگلیسی و ترقی‌خواهانه‌ی حکومت مصدق خنثی گردید و وضع به حالت اول برگردانده شد. روابط دیپلماتیک با انگلستان از سر گرفته شد و با امضای قراردادی با کنسرسیوم بین‌المللی نفت، صنعت نفت ایران دوباره زیر سلطه‌ی انحصارات بین‌المللی نفتی قرار گرفت.

عوارض مالکانه که در دوره‌ی حکومت مصدق لغو شده بود، مجدداً احیا گردید. همچنین، کاهش بهره‌ی مالکانه به میزان ۲۰ درصد، و همراه با آن قوانین مثبتی که در دوره‌ی نخست وزیری او در زمینه‌ی قضایی و فساد مالی و اداری به تصویب رسیده بود، لغو شد. در راستای کمک به گسترش سرمایه‌داری و برای از میان برداشتن موانع گسترش صنایع، عوارض گمرکی ماشین‌آلات صنعتی، مواد خام و قطعات موردنیاز این صنایع لغو گردید، سرمایه‌داران از مزایای وام‌های ارزان و دسترسی بیشتر به دریافت ارز خارجی برای واردات و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شدند. سرمایه‌ی خارجی به شکل کمک مالی از سرگرفته شد و در این دوره اعطای کمک‌های مالی، وام، وکمک نظامی آمریکا در ۱۳۳۲-۱۳۴۲ به‌ترتیب به ۶۰۳، ۴۰۰، و ۷۱۲ میلیون دلار بالغ شد.[۵۱]

در سال ۱۳۳۴ «قانون جلب حمایت سرمایه‌های خارجی» و یک سال بعد «قانون جلب و حمایت سرمایه‌های آمریکایی» به تصویب رسید، لیکن در عمل رشد سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌ی ۱۳۴۰ رخ داد. دربهار سال ۱۳۳۶ دولت پس از تجدیدنظر در ارزیابی پشتوانه‌ی ریال هفت میلیارد ریال به صورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار داد. تعداد مستشاران خارجی و قبل از همه مستشاران آمریکایی در ارتش، دستگاه دولتی و سایر عرصه‌های اجتماعی افزایش یافت، و جریان سرمایه‌های خارجی به ایران سرعت گرفت.

درآمد حاصل از فروش نفت پس از انعقاد قراردادی با کنسرسیوم بین‌المللی نفت رو به افزایش گذاشت و بین سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۹ درآمد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید (قابل‌مقایسه با ۴۸۳ میلیون دلار در تمامی سال‌های ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۸).[۵۲] در دوره‌ی ۱۳۳۴-۱۳۳۶ سهم درآمد نفت در کل درآمد دولت به ۴۵% رسید (در مقایسه با ۱۶% در ۱۳۰۷- ۱۳۳۰ و ۷۵% در ۱۳۵۴- ۱۳۵۶). در حالی که سهم مالیات در تولید ناخالص ملی در دوره‌ی ۱۳۳۳-۱۳۵۸ کم و بیش به ۱۰% می‌رسید، در همین دوره سهم مالیات مستقیم در تولید ناخالص ملی ۱-۲% بود، و با توجه به معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌‌های دریافتی سرمایه‌داران ناگزیر بار اصلی مالیات بر دوش مزد و حقوق‌بگیران قرار داشت.[۵۳]

در این دوره سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی با دریافت وام و ارز از داخل و خارج افزایش یافت. در دوره‌ی ۱۳۳۳- ۱۳۳۹ رشد سالانه‌ی سرمایه‌گذاری ثابت دولتی به قیمت‌های ثابت دو رقمی شد و بیشتر به بخش نظامی (ایجاد پایگاه‌ها)، زیرساخت‌ها مانند سه سد و شبکه‌ی لوله‌کشی آب آشامیدنی و ارتباطات و ایجاد بنادر که برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای آن‌ها اغلب به عهده‌ی مشاوران، مقاطعه‌کاران و کنسرسیوم‌های خارجی اختصاص داده شد. دردوره‌ی ۱۳۳۳-۱۳۳۶ رشد سرمایه‌گذاری ثابت توسط بخش خصوصی هم‌پای بخش دولت رشد و گسترش یافت و بیشتر متمرکز بر ساختمان و حمل‌ونقل بود. با افزایش وام‌های صنعتی توسط دولت پس از تجدیدنظر در ارزیابی پشتوانه‌ی ریال در اوایل سال ۱۳۳۶، سرمایه‌گذاری خصوصی در صنایع مصرفی رشد کرد و این رشد تا سال ۱۳۳۸ ادامه یافت.[۵۴]

رشد شدید پول و وام، وافزایش کسری بودجه که به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی کمک می‌کرد و موجب افزایش نقاضا برای واردات سرمایه‌ای و مصرفی لوکس و گسترش بورس‌بازی در زمین، ساختمان و کالا شده ‌بود، به تورم انجامید و ذخیره‌ی ارزی را به‌شدت کاهش‌داد.[۵۵] تلاش دولت در سال ۱۳۳۸ برای کنترل واردات و وام به بخش خصوصی ناکافی بود و سرانجام در اواخر ۱۳۳۹ صندوق بین‌المللی پول «برنامه‌ی تثبیت اقتصادی» را به دولت تحمیل کرد. این برنامه با کاهش واردات، سرمایه‌گذاری و مصرف جاری دولت و وام به بخش خصوصی برای سه سال کشور را به رکود اقتصادی فروبرد (به‌ویژه در بخش ساختمانی که کارگران مهاجر را به کار می‌گرفت و تجارت داخلی). در این سه سال مزد کارگران ساختمانی کاهش یافت و قدرت خرید دیگر دستمزد‌ها بهبود چندانی نیافت، و همراه با دیگر مسایل سیاسی، نارضایتی عمومی دامن زده شد.

در این دوره پایگاه عمده‌ی دستگاه حکومت و دربار را ائتلاف اربابان زمین‌دار، سرمایه‌داران تجاری سنتی و مدرن، لایه‌ی بالای طبقه روبه‌رشد متوسط، و بخش مهمی از روحانیون تشکیل می‌داد. افزایش نفوذ کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، گرایش رو به افزایش پهلوی دوم به دیکتاتوری و گسترش روابط سرمایه‌دارانه و رشد نسبی نابرابری درآمد و ثروت و سکون و فقر مبتنی بر مناسبات ارضی پیشاسرمایه‌داری در گستره‌ی پهناور روستاهای کشور تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شدت یافت و مهم‌‌ترین بحران اقتصادی و سیاسی دوران پسا-کودتا را به بارآورد.

اصلاحاتِ آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰، که در واقع «راه‌حل» بحران عنوان می‌شد، در عین حال، فاز دوم تکامل اقتصادی- اجتماعی ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را آغاز کرد. در این فاز با انجام اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید»، و مهم‌‌ترین بخش آن، یعنی اصلاحات ارضی، ونیز اجرای راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌سازی، سرمایه‌داری در شهر و روستا غلبه یافت وسرانجام بسیاری از اربابان دهات و خان‌ها به زمین‌داران سرمایه‌دار تبدیل شدند.


۳. راهبرد اصلاحات ارضی از بالا در دهه‌ی ۱۳۴۰

با اصلاحات «انقلاب سفید»، روابط تولید سرمایه‌داری به روابط غالب در اقتصاد ایران تبدیل شد و سرمایه‌داری استقرار یافت. پیش از اصلاحاتِ اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ روابط تولید سرمایه‌داری هنوز در اقتصاد ایران، به‌ویژه روستاها، غالب نبود. در آن دوره، تولید سرمایه‌داری و نیمه‌فئودالی (به معنای تولیدی که در عین حفظ چارچوب عمومی تولید فئودالی، تا حدی تحت نفوذ روابط کالایی و پولی قرار گرفته و برخی خصایص زمینداری بزرگ سرمایه‌داری را از خود نشان می‌داد) و تولید کالایی خرد پیشه‌وران و دهقانان سه شکل عمده‌ی تولید اجتماعی بود. جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه از وسایل تولید و معاش هنوز در مقیاس وسیعی رخ نداده و تبدیل نیروی کار به کالا و وسایل تولید به سرمایه در ابعاد گسترده‌ای انجام نگرفته بود. تولید سرمایه‌داری عمدتاً در شهرها متمرکز بود و رشته‌های جدید اقتصادی مانند صنعت و خدمات (چه دولتی و چه خصوصی) به صورتی بسیار آرام رشد می‌یافت. تولید نیمه‌فئودالی، به‌رغم تغییراتی که در نتیجه‌ی رشد روابط کالایی و پولی در آن به وجود آمده بود، و به‌رغم از میان رفتن سلطه‌ی روابط فئودالی در شهرها، ‌شکل اصلی تولید در روستاها بود و اکثریت جمعیت کشور را دربر می‌گرفت. تولید کالایی خرد پیشه‌وری و دهقانی نیز به طور گسترده در شهر و روستا رواج داشت و در اثر نفوذ عمیق روابط پولی و کالایی، بدون آن‌که سرمایه‌داری تعمیم یافته باشد، دچار قشربندی شده بود. بخشی از آن در نتیجه‌ی ورود کالاهای خارجی رو به ورشکستگی داشت و بخشی دیگر در مقیاسی محدود، در ارتباط با نیازهای صنایع جدید ساختمانی، غذایی و نساجی رشد کرده و خصلت خرده‌بورژوایی می‌یافت، و یا به عبارت دیگر در حال گذار به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بود. بازرگانی فعال‌ترین رشته‌ی اقتصادی در شهرها بود و متناسب با آن سرمایه‌ی تجاری در چهار دهه‌ی اول قرن چهاردهم بر سرمایه‌ی صنعتی و پولی تفوق داشت. سرمایه‌ی تجاری وابسته به استفاده از درآمد نفت و عقب‌ماندگی عمومی اقتصاد نقش نماینده و دلال شرکت‌های امپریالیستی را ایفا می‌کرد.

به طور خلاصه، در دوره‌ی پیش از اصلاحات ارضی،‌ روابط تولید سرمایه‌داری، اگرچه به روابط تولید راهبر تبدیل شده و اقتصاد ایران نیز در مجموع در نظام اقتصاد جهانی سرمایه‌داری وارد شده بود اما هنوز به روابط تولیدی غالب (یا حاکم) تبدیل نشده بود. راهبربودن روابط تولید سرمایه‌داری درآن دوره بدین معنا بود که در جامعه‌ی ایران روند خودپوی رشد اقتصادی در جهت گذار به این مناسبات عمل می‌کرد. البته باید توجه داشت که در ایران از آن‌جا که روند انباشت اولیه عمدتاً تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری بین‌المللی درآمده بود و از آن‌جا که بخش‌هایی از اقتصاد مطابق شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری کار می‌کرد، عمدتاً تحت کنترل و سلطه‌ی سرمایه‌های امپریالیستی و سرمایه‌های وابسته‌ی داخلی بود، گسترش عرصه‌ی عملکرد مناسبات سرمایه‌داری با موانع اساسی روبه‌رو بود و یا با کندی بسیار انجام می‌گرفت.[۵۶]

اصلاحات «انقلاب سفید»، به‌عنوان جزئی از استراتژی امپریالیسم آمریکا و متحدان داخلی وی در ایران، موانع اصلی رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری را از میان برداشت. در میان اصول و مفاد اصلاحات یادشده، اصلاحات ارضی نقش حلقه‌ی اصلی و مسئله‌ی مرکزی را ایفا می‌کرد، چرا که در جریان اصلاحات ارضی بود که تولید نیمه‌فئودالی سلطه‌ی خود را در روستاهای ایران از دست داد و کار مزدبگیری به شکل اصلی کار اجتماعی در کشور تبدیل شد. بدین دلیل، دراین بخش توجه عمده روی تحولات بخش کشاورزی در دوره‌ی پس از آغاز اصلاحات ارضی تمرکز می‌یابد و غلبه‌ی روابط تولید سرمایه‌داری در این بخش نشان داده می‌شود. تنها پس از اثبات این امر، ترسیم شاخص‌های عمده‌ی روابط سرمایه‌داری در کل اقتصاد و فرایند تسریع صنعتی‌شدن در دهه‌ی ۱۳۴۰ در بخش بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد.

تا قبل از اصلاحات ارضی، اشکال مالکیت ارضی عبارت بود از مالکیت اربابی، وقف، خالصه، خرده‌مالکی (مالکیت کشاورزان) و مالکیت بورژوایی. با تکیه به آمارهای موجود دولتی آن زمان می‌توان به تقرییی از ترکیب اشکال مالکیت ارضی دست یافت.

مالکیت اربابی شکل اصلی مالکیت بر زمین بود و اربابان خود به سه قشر مالکان بزرگ، مالکان متوسط و خرده‌مالکان (غیرعامل) تقسیم می‌شدند. از کلّ ۵۰ هزار روستای ایران نزدیک به ۵۲ درصد از دهات به مالکان بزرگ و متوسط تعلق داشت. مالکان بزرگ (کسانی که بیش از ۵ ده داشتند)، ۳۸ درصد از دهات را در مالکیت خود داشتند. مالکان متوسط (کسانی که بین ۱ تا ۵ روستا داشتند) مالک ۱۴ درصد از دهات بودند. اماکن مقدس مذهبی، مؤسسات مذهبی و متولیان (وقفی) ۱۲ درصد ازروستاها را در اختیار داشتند. دولت نیز صاحب ۶ درصد از دهات بود که املاک خالصه‌ی دولتی نامیده می‌شد. خرده‌مالکان (اعم از خرده‌مالکان عامل و غیرعامل شامل مالکان کوچک و کشاورزان مالک) جمعاً ۳۰ درصد کل روستاهارا صاحب بودند.[۵۷]

رعایا که بخش عمده‌ی تولیدکنندگان مستقیم جامعه را تشکیل می‌دادند، غالباً فاقد زمین و آب بودند. هر روستا براساس ضوابط معینی به قطعاتی میان رعایا تقسیم می‌گردید که حقّ کشت آنها «حق نسق» نامیده می‌شد. ضوابط تعیین نسق در نقاط مختلف متفاوت بود، اما در برخی مناطق رعایا دارای «حق ریشه» بوده و نسق معینی داشتند. در مناطقی از کشور مالکین برای جلوگیری از پیدایی حق ریشه برای رعایا، تقسیم زمین را سالیانه براساس جفت گاو انجام می‌دادند. در بسیاری مناطق علی‌رغم وجود ضوابط عرفی برای تقسیم زمین میان رعایا، تمایل مالک یا مباشر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مساحت زمینی که برای کشت در اختیار رعایا قرار می‌گرفت، متغیر بود و بین کم‌تر از نیم هکتار تا چند ده هکتار نوسان می‌کرد. علاوه بر بهره‌برداران دارای زمین (صاحبان نسق) بخش مهمی از رعایا فاقد هرگونه نسقی بودند. این گروه (خوش‌نشین‌ها) یا برای دهقانان صاحب نسق کار کرده و سهمی از محصول را دریافت می‌کردند و یا به کارهای دیگر اشتغال داشتند[۵۸].

مطابق آمار دولتی، در سال ۱۳۳۹ در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، از جمع ۲۱۹/۳ میلیون خانوار روستایی، ۸۲۷/۱ میلیون خانوار را بهره‌برداران با زمین (صاحبان نسق) و ۳۴۲/۱ میلیون خانوار را خوش‌نشینان تشکیل می‌دادند. خوش‌نشینان در این آمار به دو دسته‌ی اصلی تقسیم شده‌اند: خوش‌نشینانی که روی زمین کار می‌کردند (بهره‌برداران بدون زمین)، ۵۰۸ هزار خانوار بودند و خوش‌نشینانی که روی زمین کار نمی‌کردند (خانوارهای غیربهره‌بردار)، حدود ۸۳۴ هزار خانوار را تشکیل می‌دادند. این گروه از خوش‌نشینان به مشاغل مختلفی نظیر دام‌داری و چوپانی، دکان‌داری (قصابی، عطاری و غیره)، ‌دوره‌گردی و پیله‌وری، سلمانی، حمامی، بنایی، نجاری، آهنگری و غیره اشتغال داشتند. در کنار مشاغل فوق گروه کوچکی از روستاییان نظیر گاوبندان و نزول خواران، جزو اقشار استثمارکننده‌ی ده محسوب می‌شدند.

بهره‌برداران با زمین نیز برحسب مقدار زمینی که در اختیارشان قرار داشت به اقشار مختلف تقسیم می‌شدند.[۵۹] از مجموع ۱.۸۸ میلیون خانوار صاحب‌نسق بیش از ۶۵ درصد آن‌ها روی زمینی کم‌تر از ۵ هکتار کشت می‌کردند (از میان این عده نزدیک به ۴۰ درصد کم‌تر از دو هکتار، ۵۰ درصد کم‌تر از ۳ هکتار و ۵۷ درصد کم‌تر از ۴ هکتار نسق داشتند)، ۳۴.۱% از این خانوارها بین ۵ تا ۵۰ هکتار زمین در اختیار داشتند (۱/۱۸ درصد بین ۵ تا ۱۰ هکتار و ۱۶ درصد بین ۱۰ تا ۵۰ هکتار)، ۴ دهم درصد از این خانوارها نیز از ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار و ۲ دهم درصد از آن‌ها بیش از ۱۰۰ هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند. ۴۳.۴% تعداد بهره‌برداری‌های با زمین را بهره‌‌برداری‌های رعیتی، ۳/۳۳ درصد آنها را بهره‌برداری‌های ملکی، ۵/۱۲ درصد آنها بهره‌برداری‌های اجاره‌ای و بقیه را بهره‌برداری‌های رعیتی- ملکی یا رعیتی اجاره‌ای، ملکی- اجاره‌ای و غیره تشکیل می‌داد.[۶۰]

دهقانان، تنها بخشی از محصول کار خود را می‌توانستند دریافت کنند و مابقی آن، یعنی مازاد محصول را می‌بایست به مالکان و یا مباشران آن‌ها بپردازند. در ایران قبل از اصلاحات ارضی، کار پرداخت‌نشده‌ی رعایا به اشکال گوناگون، شامل دریافت بهره مالکانه، اجاره، عوارض مالکانه و بیگاری، از طرف صاحبان زمین تصاحب می‌شد.

اساس بهره‌کشی در نظام ارباب و رعیتی ایران در دوره‌ی قبل از اصلاحات ارضی بر اصول مزارعه استوار بود. این اصول در نقاط مختلف کشور به اشکال گوناگونی اجرا می‌شد. تقسیم محصول در اغلب نقاط براساس عوامل پنج‌گانه یعنی کار، زمین، آب، بذر و گاو انجام می‌گرفت.[۶۱] هر یک از عوامل پنج‌گانه یک سهم از محصول را به خود اختصاص می‌داد. کار رعیت یک‌پنجم محصول را دریافت می‌کرد. رعیتی که صاحب گاو بود، دوپنجم محصول را برداشت می‌کرد و در صورتی که می‌توانست بذر را نیز تهیه کند، قادر بود تا سه‌پنجم محصول را تصاحب کند. سهم ارباب نیز متغیر بود و در صورتی که تنها آب و زمین را در اختیار رعیت قرار می‌داد، دو پنجم محصول را برداشت می‌کرد. در مواردی برخی از این عوامل نظیر گاو یا بذر از سوی شخص ثالث ارائه می‌شد، که در این صورت او نیز سهمی از محصول دریافت می‌کرد. دریافت بهره‌ی مالکانه به شکل فوق در سراسر ایران عمومیت نداشت و در عمل اشکال متفاوتی به خود می‌گرفت. گاه کار رعیت و گاو بر روی هم یک سهم محسوب می‌شد و در مواردی تقسیم محصول به‌طور مساوی بین مالک و رعیت انجام می‌گرفت. علاوه بر آن، پرداخت بهره‌ی مالکانه گاه شکل اجاره (نقدی یا جنسی) به خود می‌گرفت و رعیت در ازای کشت در زمین ارباب، مقدار معینی محصول و یا مقدار معینی پول به ارباب می‌پرداخت.

دریافت بهره‌ی مالکانه تنها شکل تصاحب کار پرداخت‌نشده‌ی دهقانان نبود (تقیدات اقتصادی و غیر اقتصادی). دهقانان علاوه بر بهره‌ی مالکانه مجبور بودند عوارض مالکانه نیز بپردازند. عوارض مالکانه اشکال بسیار متفاوتی داشت. مثلاً رعایا مجبور بودند که برای مالک مقدار معینی روغن، هیزم و سایر مواد سوختی، لبنیات و غیره تهیه کنند. آن‌ها می‌بایست برای چرای گوسفندان، نگهداری مرغ و دام در خانه‌ی خود و امثالهم عوارض جنسی یا نقدی بپردازند.[۶۲] در برخی مناطق نیز این عوارض شکل عرفی و قانونی داشت.

نوع سوم تصاحب کار پرداخت‌نشده توسط مالک، بیگاری بود. دهقانان مجبور بودند علاوه بر پرداخت عوارض و بهره‌ی مالکانه برای مالک یا مباشر او به‌طور مجانی کار کنند. تعداد روزهای بیگاری در سال برای هر جفت گاو در مناطقی مقطوع بود و در مناطقی دیگر بسته به نیاز مالکان تعیین می‌شد.

توده‌ی عظیم دهقانان در فقر و فلاکت زندگی می‌کردند. با توجه به بهره‌وری پایین کار، آنچه که دهقانان پس از پرداخت بهره و عوارض مالکانه به دست می‌آوردند، به‌زحمت مخارج یک خانوار دهقانی را تأمین می‌کرد. تازه بخشی از آن نیز نصیب دیگر اقشار استثمارگر، ازجمله رباخواران و نیز مأمورین دولتی می‌شد.

تا قبل از اصلاحات ارضی جمعیت کشور غالباً در روستاها متمرکز بود و به کشاورزی اشتغال داشت، اما متناسب با رشد سرمایه‌داری گروهی از دهقانان به شهرها روی می‌آوردند. روند جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه از وسایل تولید و معاش و روی‌آوردن آنها به کار مزدبگیری طی سال‌های طولانی به‌آرامی جریان داشت.[۶۳] فقر و تنگدستی دهقانان، بروز قحطی‌های متوالی، گسترش مناسبات کالایی- پولی در روستاها، تأسیس تعدادی مراکز صنعتی توسط دولت و سرمایه‌داران داخلی و خارجی، به مهاجرت دهقانان به شهرها و روی آوردن آنان به کار مزدبگیری و تکوین طبقه‌ی کارگر ایران منجرمی‌گردید.[۶۴] اما این روند به علت رشد آرام سرمایه‌داری بسیار کند بود.[۶۵] کار مزدبگیری اگرچه رو به رشد داشت، اما هنوز به شکل عمده‌ی کار اجتماعی تبدیل نشده بود و بخشی از آن نیز از قیدوبندهای فئودالی‌ رهایی نیافته بود. کارگران صنعتی، اغلب در صنایع کوچک و نیمه‌ماشینی کار می‌کردند و تعداد تخمینی آنها از ۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۰۵ (یک درصد نیروی کار شاغل مرد) به ۹۴ هزار نفر در سال ۱۳۲۵ (دو درصد نیروی کار شاغل مرد) رسید. در حالی که در همان سال‌ها، به ترتیب ۳.۵۴ میلیون نفر (۸۵% نیروی کار مرد) و ۳.۸۳ میلیون نفر (۷۵% نیروی کار مرد) در کشاورزی کار می‌کردند. ازاین‌رو، روشن است که با توجه به سلطه‌ی مناسبات ارباب – رعیتی بر روستاها، کارِ رعیتی شکل اصلی کار اجتماعی بود.

اصلاحات ارضی، به‌عنوان حلقه‌ی اصلی «انقلاب سفید» این وضع را برهم زد و با از میان بردن سلطه‌ی روابط فئودالی و نیمه‌فئودالی حاکم بر روستاهای ایران، مالکیت سرمایه‌داری را جایگزین مالکیت نیمه‌فئودالی ساخت، جدایی تولیدکنندگان بلاواسطه را از وسایل تولید و معاش خود به‌شدت تسریع کرد و کار مزدبگیری را به شکل اصلی کار اجتماعی تبدیل کرد.

دستگاه حاکم با انجام این اصلاحات وعده‌ی ایجاد یک جامعه‌ی «مستقل و شکوفا» و مبتنی بر «عدالت اجتماعی» را می‌داد و مدعی بود که این اصلاحات «زمینه‌ساز رشد و پیشرفت اجتماعی» و نیل به «تمدن بزرگ» و از میان رفتن «استثمار فرد از فرد» است. نظریه‌پردازانی نیز می‌کوشیدند تا این اصلاحات را عمدتاً اقداماتی برای مقابله با جنبش‌های دهقانی و «خطر» کمونیسم وانمود و ماهیت نواستعماری آن را پرده‌پوشی کنند.[۶۶] اما در واقع اصلاحات ارضی، راه‌حلی نواستعماری برای بحران سیاسی و اقتصادی حاد جامعه‌ی ایران بود که می‌بایست قبل از هر چیز موانع موجود بر سر راه رشد سرمایه‌داری وابسته و گسترش نفوذ کالاها و سرمایه‌های امپریالیستی در ایران را از میان بردارد.[۶۷]

اصلاحات ارضی مجموعه‌ای از قوانین و تصویب‌نامه و الحاقیه‌هایی است که در سه مرحله‌ی متمایز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.

مرحله‌ی اول با لایحه‌ی قانونی اصلاحات ارضی در دی ماه ۱۳۴۰ به تصویب رسید و اجرای آن در بهمن ۱۳۴۱ آغاز شد. در این مرحله هر فرد مالک می‌بایست یک ده شش‌دانگ –یا شش‌دانگ از دهات متفاوت- را در تملک خود نگاه داشته و مازاد بر آن را به دولت بفروشد. دولت نیز می‌بایست روستاهای خریداری‌شده را به اقساط پانزده‌ساله به رعایا واگذار کند. موقوفات عام (تحت مالکیت مؤسسات خیریه و مذهبی که متولی آن اداره‌ی اوقاف بود) از شمول قانون مستثنی بود، ولی موقوفات خاص (در آن‌ها متولی از سوی واقف تعیین می‌شد و اغلب خود واقف متولی آن بود) در شمول قانون قرار می‌گرفت. اراضی حومه‌ی شهرها، باغات، اراضی مکانیزه و موارد دیگری جزو مستثنیات قانون به شمار می‌رفت.[۶۸] تقسیم زمین در روستا براساس نسق زراعتی موجود سهم‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار می‌گردید. بدین ترتیب از یک‌سو کسانی که فاقد نسق بودند (خوش‌نشینان) از دریافت زمین محروم می‌شدند و از سوی دیگر شکل تقسیم زمین براساس نسق به علت تفاوت شدید میان میزان نسق، قشربندی موجود در ده را تثبیت می‌کرد و در خدمت ثروتمندترین دهقانان قرار می‌گرفت. مطابق سالنامه‌ی آماری کشوری در سال ۱۳۵۵ تعداد ۹۷۲۹۸۵ خانوار براساس مرحله‌ی اول اصلاحات ارضی صاحب‌زمین شدند.[۶۹]

مرحله‌ی دوم اصلاحات ارضی در دی‌ماه ۱۳۴۱ اعلام شد. این مرحله شامل روستاهایی می‌شد که از مرحله‌ی اول باقی مانده بود و دارای پنج شق بود: مالک می‌توانست: ۱) املاک خود را اجاره دهد ۲) طبق شرایط مرحله‌ی اول املاک را به رعایا بفروشد ۳) املاک خود را به نسبت بهره‌ی مالکانه با رعایا تقسیم و دوپنجم بهای ملک را به اقساط ده‌ساله از او دریافت کند ۴) با رعایا واحدهای سهامی زراعی که سهام آن به‌نسبت بهره‌ی مالکانه تعیین می‌شوند، تشکیل دهد و بالاخره ۵) حق ریشه‌ی رعایا را بخرد و تولید را با کمک کار مزدبگیری ادامه دهد. شق اجاره مورد استقبال اکثریت مالکان قرار گرفت و بیش از ۱.۲۳۳ میلیون نفر از دهقانان مشمول این شق گردیدند و سایر شقوق جمعاً شامل حال ۳۵۰ هزار نفر از روستاییان شد.

موقوفات عام نیز از اجاره‌داران قبلی (اربابان واسط) گرفته شد و به رعایای همان موقوفات به اقساط ۹۹ ساله اجاره داده شد. در واقع شق اجاره دادن به نوعی تثبیت موقعیت سابق مالک بود که این بار دریافت بهره‌ی مالکانه و سایر عوارض مالکانه به اجاره‌ی سرمایه‌دارانه تبدیل شد (مبلغ مقطوعی در سال)، که اغلب پرداخت آن برای دهقانان سنگین بود. تخمین زده می‌شود که در مرحله‌ی دوم اصلاحات ارضی حدود ۵۶ هزار خانوار صاحب زمین شدند.[۷۰]

مرحله‌ی سوم اصلاحات ارضی در آذرماه ۱۳۴۷ با تصویب قانون جدیدی آغاز شد و اساس آن تقلیل شقوق پنج‌گانه‌ی مندرج در قانون مرحله‌ی دوم به دو شق فروش یا تقسیم اراضی بود. در این مرحله مالکان املاک اجاره‌ای (به‌استثنای موقوفات عام) و نیز املاکی که در آن‌ها واحد سهامی زراعی ایجاد شده بود، می‌بایست یا املاک خود را از طریق دولت به زارعان بفروشند (به قیمت ده برابر اجاره‌ی سالیانه) و یا آن را به نسبت بهره‌ی مالکانه با دهقانان تقسیم کنند و دوپنجم بهای ملک را به اقساط ده ساله دریافت دارند. علاوه بر مراحل سه‌گانه‌ی فوق، قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی (۱۳۴۶)، قانون فروش موقوفات عام (۱۳۵۰)، قانون تقسیم باغاتی که زمین و آب آن متعلق به مالک بوده و اعیان آن میان مالک و زارع مشاع است (۱۳۵۱)، قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه‌ی دامپروری (۱۳۴۷)، قانون مربوط به شرکت‌های بهره‌برداری زیر سدها (۱۳۴۷) و قانون تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت، نیز بخشی از قوانین اصلاحات ارضی به شمار می‌رود. مطابق آمار دولتی در مرحله‌ی سوم اصلاحات ارضی تا پایان سال ۱۳۵۵، حدود ۱۲۱۵ هزار خانواده مطابق شق‌ فروش، زمین خریده بودند.[۷۱]

اصلاحات ارضی شکل نیمه‌فئودالی مالکیت بر زمین را در وجه غالب از میان برد و به جای آن اشکال جدید مالکیت –از همه مهم‌تر مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر زمین را تثبیت کرد. فئودال‌های سابق با به‌کارگیری مواد قانونی و استفاده از مستثنیات اصلاحات ارضی بهترین و مرغوب‌ترین روستاها و زمین‌های خود را حفظ کرده و در این روند به صاحبان سرمایه در رشته‌های مختلف تبدیل شدند (برخی از آنان نیز با استفاده از درآمد حاصل از فروش اراضی خود به سرمایه‌گذاری در رشته‌های صنعتی، خدماتی و تجاری پرداختند) و با مکانیزه کردن اراضی خود و اجیر کردن کارگران مزدبگیر به تصاحب کار پرداخت‌نشده‌ی کارگران به شیوه‌ی استثمار سرمایه‌داری پرداختند. علاوه بر آنان گروهی از سرمایه‌داران، بوروکرات‌های دولتی و وابستگان به دربار با استفاده از اعتبارات دولتی به خرید و تصاحب حاصل‌خیزترین اراضی اقدام کردند. آنان با پشت‌گرمی قدرت دولتی به اخراج قهری دهقانان از زمین‌هایی که تازه صاحب شده بودند،‌ پرداختند و در این راه از قوانین دولتی، از جمله قانون بهره‌برداری از اراضی زیر سدها و شرکت‌های کشت و صنعت و غیره سود جستند. همچنین بخشی از دهقانان صاحب‌نسق که زمین زیادی دریافت کرده بودند توانستند به سرمایه‌داران کشاورزی تبدیل شوند.

نتایج عمومی اصلاحات ارضی را در امر تقسیم زمین چنین می‌توان خلاصه کرد: رعایای بدون نسق (خوش‌نشینان) که نزدیک به ۱.۳۴۲ میلیون خانوار بودند به‌طور کلی از دریافت زمین محروم شدند و علاوه بر این گروه، تعداد زیادی از رعایای صاحب‌نسق نیز به دلایل مختلف و ازجمله فروش حق ریشه‌ی خود به موجب یکی از شقوق مرحله‌ی دوم اصلاحات ارضی نتوانستند زمینی به دست آورند. این گروه حداقل از ۳۰۰ هزار خانوار تشکیل می‌شد. این دو گروه که مجموعاً به بیش از ۱.۵ میلیون نفر بالغ می‌شدند، خیل عظیم کارگرانی را تشکیل دادند که غالباً به‌جز فروش نیروی کار خود هیچ منبع درآمد دیگری نداشتند.

شمار خانواده‌هایی که در سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، طبق آخرین آمار دولتی در سال ۱۳۵۵، به حدود ۲.۲۴۴ میلیون می‌رسد.[۷۲] بخش عظیمی از این گروه که رقم آنها حدود ۱.۵ میلیون خانوار تخمین زده می‌شود، تنها می‌توانستند زمین کمی به دست آورند. بسیاری از این دهقانان با کار روی زمین خود نمی‌توانستند مخارج زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین کنند و از این رو مجبور بودند که در مقاطع معینی از سال به کار مزدبگیری بپردازند. از میان باقی‌مانده‌ی دهقانان صاحب‌نسق نیز، گروه کوچکی به دهقانان مرفه و ثروتمند تبدیل شدند و توانستند زمین کافی به دست آورند. این بخش برای بازار تولید می‌کرد و خصلتی خرده‌بورژوایی داشت. بقایای تولید فئودالی و نیمه‌فئودالی تنها در مناطقی معدود (ازجمله بخش‌هایی از کردستان، فارس، سیستان و بلوچستان و خراسان) باقی ماند که نسبت به بخش تحت سلطه‌ی روابط تولید سرمایه‌داری جنبه‌ای کاملاً فرعی داشت.

علاوه بر دهقانانی که در جریان اصلاحات ارضی از دریافت زمین محروم شدند، در سال‌های بعد نیز گروهی دیگر از آنان به طرق گوناگون زمین خود را از دست دادند. در واقع اگر در سال‌های اولیه‌ی اصلاحات ارضی تقسیم زمین بین بخشی از رعایا، گرایش اصلی بود، در سال‌های بعد، به‌ویژه بعد از سال ۱۳۴۵، گرایش به تمرکز بیشتر مالکیت زمین به گرایش اصلی تبدیل شد.

علاوه بر مواردی که روستاییان با اعمال قهر دولتی از زمین رانده شدند، بسیاری از دهقانان فقیر نیز که زمین کمی دریافت کرده بودند و محصول آن حتی تکافوی اقساط دولتی را نمی‌داد، خود به رهاکردن زمین یا واگذاری و فروش آن به دهقانان مرفه و مالکین بزرگ روی آوردند و به بازار خرید و فروش نیروی کار پیوستند.[۷۳] عملکرد دولت در این دوره نیز در خدمت تسریع روند تمرکز مالکیت زمین سرمایه‌دارانه بود.

در کنار نتایج فوق هرگاه توجه شود که بخش‌های صنعت و خدمات اقتصاد ایران، اساساً بر پایه‌ی قانون اصلی اقتصاد سرمایه‌داری کار می‌کرد، غلبه‌ی روابط تولید سرمایه‌داری در کل اقتصاد روشن می‌شود. غلبه‌ی سرمایه‌داری به معنای غلبه‌ی تولید کالایی،‌ به معنای تعمیم شکل کالایی محصول کار، و تبدیل نیروی کار انسان به کالاست. این امر را به‌سادگی می‌توان از طریق بررسی شاخص‌های مهم غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در یک جامعه، نظیر سلطه‌ی تولید کالایی، گسترش میزان کار مزدبگیری و توسعه‌ی صفوف طبقه‌ی کارگر، افزایش چشم‌گیر جمعیت صنعتی همراه با کاهش جمعیت کشاورزی، شکل‌گیری جمعیت اضافی نسبی و مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها، و گسترش بازار داخلی و انباشت نشان داد.

در بخش آخر این بررسی خواهیم دید که حاصل کلی اصلاحات ارضی «انقلاب سفید» همراه با راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌شدن، غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در ایران بود، بدین معنا که با اصلاحات ارضی بخش عمده‌ی اقتصاد ایران به‌سرعت تحت سلطه‌ی روابط سرمایه‌داری و بازتولید آن قرار گرفت، و تولید سرمایه‌داری به شکل اصلی تولید اجتماعی و استثمار سرمایه‌داری به شکل اصلی استثمار در جامعه تبدیل شد. البته باید به این مسئله‌ی مهم توجه داشت که غلبه‌ی‌ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در یک جامعه لزوماً به معنای آن نیست که کارگران صنعتی و یا کلّ کارگران مولد و نامولد، باید اکثریت کمی نیروی شاغل را تشکیل دهد (برای مثال، در روسیه در سال ۱۹۰۰ کارگران صنعتی تنها یک درصد جمعیت شاغل را تشکیل می‌دادند).[۷۴] مسئله‌ی تعیین‌کننده این است که در ایران پس از اصلاحات ارضی و اِعمال راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌کردن، طبقه‌ی کارگر به بخش عمده‌ای از نیروی شاغل (و بیکار) در بخش خصوصی و دولتی، در کشاورزی، صنعت و خدمات اقتصادی تبدیل شد. همان‌گونه که در بخش آخر این بررسی خواهیم دید، در سال ۱۳۵۵ سهم نسبی طبقه‌ی کارگربه معنای شاغل و بیکار، مولد و نامولد در عرصه‌های تولید و گردش، و بدون در نظر گرفتن کارکنان بدون مزد خانگی، به ۵۳.۱% می‌رسید ( بدون احتساب بیکاران این رقم به ۴۷.۸% کاهش می‌یابد)، و سهم کارگران شاغل در کشاورزی در میان کل کارگران شاغل و بیکار ۱۷.۴% بود. در همان سال سهم طبقه‌ی متوسط که خود با رشد و گسترش سرمایه‌داری به وجود آمده‌ بود، درکل شاغلان و بیکاران به ۵.۵% می‌رسید.

گذشته از این، بخش اصلی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان خرد در شهرها و روستاها نیز دیگر جزیی از جامعه‌ی نیمه‌فئودالی نبود و خصلتی خرده‌بورژوایی (سنتی و مدرن آن) یافته ‌بود، یعنی به طبقه‌ای از نظام سرمایه‌داری به شمار آمده و بازتولید این طبقه تابع قانون اصلی اقتصادی این نظام قرار گرفته ‌بود. سهم نسبی آنان، با جمع لایه‌ها‌ی مدرن و سنتی این طبقه در عرصه‌ی تولید و گردش، در کشاورزی، صنعت و خدمات همراه با کارکنان فامیلی بدون مزد آنان به ۳۹.۱% می‌رسید. اکثر شاغلان این طبق را خرده‌مالکان فقیر و مرفه تشکیل می‌دادند.امدند‌امدند بااین‌همه، باید توجه داشت که غلبه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در ایران، به معنای امحای کامل تولید پیشاسرمایه‌داری نبود.[۷۵] چنان‌که گفته شد، حداقل در دهه‌ی ۱۳۴۰ بقایای ناچیزی از نظامات نیمه‌فئودالی و عشیرتی در برخی از مناطق مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و فارس هنوز وجود داشت.


۴. راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌شدن در دهه‌ی ۱۳۴۰

و غلبه‌ی سرمایه‌داری

ازجمله فرایندهای غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران، ‌صنعتی‌شدن بر اساس راهبرد جایگزینی واردات در چارچوب برنامه‌های عمرانی سوم، چهارم و پنجم بود. بدین معنا در این فاز، براساس تقسیم کار جدید بین‌المللی سرمایه‌داری، از یک‌سو مراحل نهایی آماده‌سازی برخی از کالاهای موردنیاز برای مصرف داخلی به ایران واگذار شد و بدین ترتیب صنایع مونتاژ کالاهای مصرفی ایجاد شد و گسترش یافت، و از سوی دیگر حلقه‌هایی از مراحل ابتدایی تغییر شکل مواد اولیه‌ی موردنیاز اقتصادهای امپریالیستی به عهده‌ی صنایع داخلی گذاشته شد. این فرآیند به پیدایی «صنایع جانشین واردات» و «صنایع صادراتی» (صنایعی که مراحل ابتدایی تغییر شکل مواد خامی را که قبلاً صادر می‌شد، به عهده دارد) منجر شد.

روند صنعتی شدن و رشد سرمایه‌داری که از گسترش نقش شرکت‌های فراملّی در ایران جدایی‌ناپذیر بوده است، تداخل میان ساخت اقتصادی و اجتماعی کشورهای امپریالیستی (و بیش از همه، امپریالیسم آمریکا) و ایران را به میزان بی‌سابقه‌ای شدت بخشید. سرمایه‌های بین‌المللی، که عمدتاً در وجود شرکت‌های فراملّی متبلور می‌شد، مواضع کلیدی اقتصاد و روندهای عمده‌ی رشد اقتصادی را در دست گرفت. به بیان دیگر، با غلبه‌ی سرمایه‌داری، تأثیرات سلطه‌ی سرمایه‌های بین‌المللی بر جامعه‌ی ایران شدیدتر شد، یعنی از یک‌سو پیوندهای وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری بین‌المللی عمیق‌تر گردید، اشکال جدیدی از وابستگی، و از آن جمله وابستگی تکنولوژیک، به وجود آمد و خود این پیوندها هرچه بیشتر درونی شد.

برنامه‌های عمرانی و راهبرد جایگزینی واردات

برنامه‌ی عمرانی هفت‌ساله‌ی اول (مهر ۱۳۲۷)- این برنامه با تأسیس سازمان برنامه شروع به‌کار کرد. طرح اولیه‌ی این برنامه را یک شرکت آمریکایی مشاور- مهندسی درسال ۱۳۲۶ بر اساس فهرست‌های بدیلی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و صنعتی ریخت و سرانجام با ارزیابی کنسرسیومی مرکب از ۱۱ شرکت مشاوره‌ای آمریکایی و با بودجه‌ای معادل ۶۵۰ میلیون دلار که می‌بایست تماماً از درآمد نفت تأمین مالی می‌شد، آغاز شد. لیکن این برنامه به دلایل سیاسی و تغییر و تحولات سیاسی و تغییر کابینه‌ها در عمل پیشرفتی نداشت و سرانجام به دلیل همزمانی با ملی‌شدن صنعت نفت و مشکلات تأمین مالی ناتمام ماند و تنها ۱۶% از سرمایه‌گذاری‌های تصویب‌شده‌ی آن به اجرا درآمد. در این برنامه هدفی که مشخصاً برتجارت خارجی و راهبرد جای‌گزینی واردات تأکید کند، وجود نداشت[۷۶].

برنامه‌ی عمرانی دوم (مهر ۱۳۳۴ – شهریور۱۳۴۱ ) – برنامه‌ی هفت‌ساله‌ی دوم که طی چند ماه تهیه شد، مانند برنامه‌ی ناتمام قبلی صرفاً مجموعه‌ای بزرگ‌تر از پروژه‌های عمرانی، بدون ارائه‌ی برنامه‌ای برای بخش خصوصی، را دربر می‌گرفت و با بودجه‌ای معادل ۶۰ درصد درآمد نفت تأمین می‌شد. درآغاز بودجه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دولتی برنامه حدود ۹۳۰ میلیون دلار برآورد شده بود که در سال ۱۳۳۶ این رقم افزایش یافت. بااین‌همه، برنامه‌ی دوم اهدافی مشخص‌تر از برنامه‌ی قبلی در بخش تجارت خارجی، مانند توسعه‌ی صادرات، اصلاح و تکمیل وسایل ارتباطی، داشت. در این برنامه ضمن تأکید بر ارتباطات و احداث سه سدّ بزرگ (کرج، دز و سفیدرود) که دوسوم بودجه را در برمی‌گرفت، توسعه‌ی صنایع سبک و تولیدکننده‌ی کالاهای مصرفی، تسهیلاتی جهت حمایت و جلب بخش خصوصی در امور صنعتی نیز درنظر گرفته‌شد، ازجمله تأسیس بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی، و کمک به بخش خصوصی از طریق اعطای وام. این برنامه فاقد هدف‌گیری کمی بود و برنامه‌ای یکپارچه‌ برای سرمایه‌گذاری‌های مختلف به حساب نمی‌آمد، اما با اجرای ۹۰% طرح اولیه‌ی برنامه به اتمام رسید.[۷۷]

برنامه‌ی عمرانی سوم (مهر ۱۳۴۱- اسفند ۱۳۴۶) – این برنامه با اصلاحات «انقلاب سفید» و اصلاحات ارضی همزمان شد؛ اگرچه سازمان برنامه عهده‌دار طرح و اجرای اصلاحات ارضی نبود. در واقع راهبرد جایگزینی واردات نیز در این دوره به اجرا درآمد. ازاین‌رو برنامه‌ی سوم همراه با رویکرد وزارت اقتصاد، پایه‌گذار راهبرد صنایع مونتاژ و جانشینی واردات کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام در ایران است. در این برنامه توسعه‌ی صنعتی با حمایت از صنایع داخلی از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مشابه ساخت داخل، معافیت گمرکی ماشین‌آلات و برخی لوازم یدکی و مواد اولیه‌ی کارخانه‌ای داخلی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، کسب و اعطای تسهیلات اعتباری، ارتقای دانش فنی و استخدام کارشناسان خارجی در نظر گرفته شد. این برنامه با ارایه‌ی انواع پروژه‌‌های دولتی و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی (به‌ترتیب، با ترکیبی معادل ۵۵% و ۴۵%) براساس تأمین مالی بیش از ۴.۶ میلیارد دلار که با بالارفتن درآمد نفت مجدداً افزایش یافت، وزارت‌خانه‌های مختلف را موظف به اجرای آن می‌کرد. برای نخستین بار این برنامه روش آزمون و خطا، یا برنامه‌ریزی در چند مرحله، به‌دلیل فقدان داده‌های آماری موردنظر فنون پیچیده، را با مهارت بیشتری نسبت به برنامه‌ی دوم پیش برد. شصت درصد سرمایه‌گذاری‌های موردنظر این برنامه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات از سرمایه‌بری کم‌تری برخوردار بودند.

آن چه در دوره‌ی اجرای این برنامه پیش‌بینی نشده بود، رشد بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مقایسه با سرمایه‌گذاری دولتی، و آغاز سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین سرمایه‌بر مانند فولاد و تراکتور و پتروشیمی در سال ۱۳۴۴ بود. در همان سال، مرکز آمار ایران در ارتباط با سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد.[۷۸]

برنامه‌ی عمرانی چهارم (فروردین۱۳۴۷ – اسفند ۱۳۵۱) – برنامه‌ی چهارم مکمل برنامه‌ی سوم بود و به برنامه‌ای یکپارچه‌تر و به‌اجرا درآمده معروف شد. مهم‌ترین هدف‌های این برنامه عبارت بودند از تسریع رشد اقتصادی از طریق افزایش تدریجی اهمیت نسبی صنایع، افزایش بازده سرمایه، گسترش تحقیقات، رشد بخش کشاورزی، ایجاد تنوع در ترکیب صادرات، کاهش وابستگی به خارج در زمینه‌ی رفع نیازها، تنوع بخشیدن به ترکیب کالاهای صادراتی کشور، گسترش بازارهای موجود و دست‌یابی به بازارهای جدید خارجی. در این برنامه، تأکید بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌بر و مادر نظیر ذوب آهن و ماشین‌سازی بود، اگرچه در عمل بر جایگزینی واردات کالاهای مصرفی تأکید بیشتری برخوردار بود. در واقع در این دوره سازمان گسترش و سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفت.

حجم این برنامه به ۱۰.۸ میلیارد دلار می‌رسید که ۹۲% آن از طریق درآمد نفت تأمین شد وسهم سرمایه‌گذاری دولتی مورد نظر آن برنامه در مقایسه با سرمایه‌گذاری خصوصی به شدت افزایش یافته ‌بود. برنامه تأکید بر حمل‌و‌نقل و ارتباطات و صنعت به ضرر نسبی بخش ساختمان وکشاورزی اولویت داشت. ازاین‌رو، رشد دیگر بخش‌ها قابل مقایسه با رشد بخش کشاورزی و ساختمان نبود (برای مثال، به‌طور متوسط، رشد سالانه‌ی ارزش افزوده‌ی صنعت نفت وبخش خدمات ۱۴-۱۵ % در مقایسه با ۳.۹% در بخش کشاورزی). اجرای این برنامه باعث ایجاد ۱.۲ میلیون شغل جدید شد ( در حالی که پیش‌بینی برنامه ایجاد ۹۶۶ هزار شغل جدید بود). در سه سال اول برنامه رشد قیمت‌ها ناچیز بود اما در دو سال آخر برنامه رشد سالانه‌ی قیمت‌ه‍ا به ۶% رسید.

برنامه‌ی عمرانی پنجم (فروردین ۱۳۵۲-اسفند ۱۳۵۶) – برنامه‌ی‌ پنجم در اسفند ۱۳۵۲ مانند همیشه به تصویب مجلس فرمایشی رسید، و آخرین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پیش از انقلاب سیاسی بهمن است. این برنامه به کمک فنی مشاورین آمریکایی به استفاده از آخرین تکنیک‌ها و مدل‌های پیچیده‌ی ریاضی و اقتصادسنجی مجهز شده بود و برای نخستین بار بر برنامه‌ای غیرمتمرکز برای مناطق مختلف تأکید داشت. لیکن به سبب افزایش چهاربرابری قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۵۲- ۱۳۵۳ از ۲۵ به ۱۰۰ میلیارد دلار اولویت‌ها تغییر کرد. در واقع، افزایش قیمت نفت باعث تغییر راهبرد جایگزینی واردات شد. حال به دلیل فراوانی ارز، دولت می‌توانست به جای حمایت از صنایع سبک و مصرفی، همراه با سرمایه‌داران بزرگ داخلی و خارجی، به سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ سنگین و سرمایه‌بر روآورد. ازاین‌رو دولت حمایت از صنایع موجود را کاهش داد، و با افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع جدید، سرمایه گذاری ثابت به بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی افزایش پیدا کرد. به‌دستور پهلوی دوم دولت به‌اجبار و بدون در نظرگرفتن محدودیت‌های انسانی، زیرساختی، توزیعی و فنیِ ملحوظ شده در برنامه‌ی اولیه، اراده‌گرایانه حجم و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها را دگرگون کرد و حجم سرمایه‌گذاری‌ها از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد افزایش یافت. در نتیجه، واردات به‌شدت رو به افزایش گذاشت و عملاً سیاست دروازه‌های بازجانشین سیاست و برنامه‌ی جایگزینی واردات شد. ازاین رو، پس از تجدید نظر در برنامه‌ی پنجم در سال ۱۳۵۳، تأکید برنامه به حمایت بیشتر از صنایعی مانند نفت و پتروشیمی و افزایش ظرفیت‌های زیربنایی وشبکه‌ی حمل‌ونقل چرخید. سیاست درهای باز پس از سال ۱۳۵۲ با تأکید بر سرمایه‌گذاری در صنایع جدید سنگین و سرمایه‌بر ‌با حمایت دولت، صنایع مانوفاکتورِ دهه‌ی ۱۳۴۰ و کشاورزی را به حاشیه راند[۷۹]. فرایند کاهش سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در اوایل سال ۱۳۵۴ بیانگر این چرخش است.

در مجموع، راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌سازی که پس از سال ۱۳۴۲ شتاب گرفت، در کنار اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه اصلاحات ارضی، دسترسی دولت به مناطق روستایی را گسترش داد و توسعه‌ی بازارهای کار و سرمایه را تسهیل کرد. در این فرایند ثبات و انسجام نسبی رژیم همراه با قهر سیاسی-اجتماعی‌اش، شرایط مساعد اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در دهه‌ی ۱۹۶۰، و روند افزایش درآمدهای نفتی در این دهه که تأمین بودجه‌ی یارانه‌های دولتی، به‌ویژه در قالب اعتبار ارزان‌قیمت برای سرمایه‌گذاران، را ممکن می‌ساخت، به رشد تولید ناخالص داخلی و تغییر ساختاری آن یاری‌رساند. لیکن گسترش و غلبه‌ی روابط سرمایه‌داری با تناقض‌های خاص خود همراه است که در طول حرکت‌اش در زمان و مکان جامعه‌ی ایران خود را ظاهر کرد.

در کلّ دوره‌ی ۱۳۴۱-۱۳۵۶، مطابق با برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم، متوسط رشد واقعی سالانه‌ی تولید ناخالص ۱۰% بود و تولید سرانه در این ۱۵ سال ۱۲ برابرشد (از۱۲۵ به ۱۵۰۰ دلار رسید).[۸۰] در ۱۳۵۳-۱۳۵۷، یعنی پس از افزایش شدید درآمد نفت و سپس کاهش رشد آن درسال ۱۳۵۵، رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به‌طور متوسط به ۶.۹ % رسید و با توجه به رشد سریع‌تر مصرف و سرمایه‌گذاری در مقایسه با تولید در کل جامعه، رشد سالانه‌ی تورم به رقم بی سابقه‌ی ۱۳-۱۵ در صد رسید، و همراه با آن بحران رشد اشتغال کاهش یافت.[۸۱] از سوی دیگر، همان‌گونه که در بخش آخر این بررسی خواهیم دید همراه با این رشد بالای اقتصادی و گسترش سرمایه‌داری، وابستگی اقتصادی بیشتر شد، ناموزونی رشد بخش‌های مختلف در سرمایه‌داری کشور افزایش یافت، و توزیع نسبی نابرابری درآمد و ثروت نابرابرتر شد. بحران اقتصادی انواع تناقض‌های نو و کهنه‌ی نظام را در داخل و خارج، دامن زد و درهم آمیخت و فعال کرد. انقلاب می‌رفت که رخ دهد.


۵. پی‌آمدهای ناموزون و مرکبِ رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری

هدف بخش آخر این نوشته نخست تأیید کمیِ غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران، و سپس بررسی پی‌آمدهای متناقض اجرای برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسط دولت در چارچوب رشد ناموزون و ترکیبیِ غلبه‌ی سرمایه‌داری همراه با اجرای راهبردهای اصلاحات ارضی و جایگزینی واردات درعرصه‌ی صنعتی‌شدن در صنعت نفت، صنایع غیرنفتی، گردش سرمایه‌ی پولی ومالی، تجارت خارجی، و بخش‌های «خدمات» و کشاورزی، ارتباط متقابل و متناقض آنها، و توزیع درآمد و ثروت است. روشن است که هدف این بخش از بررسی برشمردن و یا موشکافی موفقیت وعدم‌موفقیت صرف اقتصادی راهبردهای اصلیِ دولتی که مدافع طبقه‌ی فرودست باشد، بر اساس نظر و روش اقتصاد کلاسیک قدیم یا جدید و یا کینزی و غیره، با معیارهای انگارگرایانه و غیرتاریخی‌شان نیست. نویسنده‌ی این بررسی چنین توهمی ندارد. سرمایه‌داری نظامی ذاتاً متناقض است و به‌رغم اهمیت تلاش برای اصلاحاتی که شرایط زندگی اکثریتی که زیرستم مادی و بی‌عدالتی قرار دارد، مشکلاتش با اجرای چنین راهبردهایی، چه «درست» تدوین و اجرا شوند یا «بهینه» باشند یا نه، حل نمی‌شود.

معیار‌های گسترش و غلبه‌ی سرمایه‌‍‌‌داری

غلبه‌ی سرمایه‌داری به معنای غلبه‌ی تولید کالایی،‌ به معنای تعمیم شکل کالایی محصول کار، و تبدیل نیروی کار انسان به کالا و تصاحب ارزش اضافی تولیدشده‌ی نیروی کار است. این امر را به‌سادگی می‌توان از طریق بررسی شاخص‌های مهم غلبه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در یک جامعه، نظیر سلطه‌ی تولید کالایی، گسترش میزان کار مزدبگیری و توسعه‌ی صفوف طبقه‌ی کارگر، افزایش چشمگیر جمعیت صنعتی همراه با کاهش جمعیت کشاورزی، شکل‌گیری جمعیت اضافی نسبی و مهاجرت وسیع از روستاها به شهرها، و گسترش بازار داخلی و انباشت نشان داد.

– در سرمایه‌داری تولید کالایی جنبه‌ی مسلط دارد. در ایران روابط کالایی- پولی در شرایط سلطه‌ی مناسبات فئودالی و نیمه‌فئودالی در روستا در اثر ادغام اقتصاد کشور در بازار جهانی سرمایه‌داری در اواخر قرن گذشته رو به رشد نهاد و در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ جنبه‌ی غالب یافت.[۸۲] اقتصاد جنسی، یعنی تولید محصول به منظور تأمین نیازهای داخلی واحد اقتصادی، ازجمله خانوار، در نتیجه‌ی رواج هرچه بیشتر تولید کالایی – پولی به‌شدت کاهش یافت به نحوی که تخمین زده می‌شود که در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۳۴۰ کم‌تر از ۱۵ درصد از درآمد ملی ایران وارد مرحله‌ی مبادله نمی‌شد و از طریق اقتصاد جنسی، به ویژه در روستاها، ‌تولید می‌شد.[۸۳]

– گسترش میزان کار مزدبگیری یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های غلبه‌‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در جامعه است. لنین خاطرنشان ساخت که «در بررسی سرمایه‌داری، شاید بیشترین اهمیت از آن میزان کار مزدبگیری باشد. سرمایه‌داری مرحله‌ای از تکامل تولید کالایی است که در آن نیروی کار نیز به کالا تبدیل می‌شود. گرایش عمده‌ی سرمایه‌داری آن است که کل مجموع نیروی کار اقتصاد ملی را تنها پس از فروخته شدن آن و خریداری‌شدنش توسط کارفرما، به کار گیرد.»[۸۴]

در ایران پس از اصلاحات ارضی نیروی کار مزدبگیر در سطح وسیعی وارد بازار شد و ساخت اشتغال را به درجات مختلف در صنعت، کشاورزی و خدمات به سود سرمایه‌داری دگرگون کرد. به طوری که در آستانه‌ی انقلاب بهمن نیروی کار مزدبگیر بزرگ‌ترین سهم را در گروه‌های شغلی و همراه با حقوق‌‌بگیران بخش دولتی و خصوصی بیش از نیمی از نیروی کار شاغل را دربر می‌گرفت.

به بیان دیگر نیروی کار مزدبگیر که در دهه‌ی ۱۳۳۰ و پیش از آن سهم ناچیزی از کل نیروی کار اجتماعی را به خود اختصاص می‌داد، با رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری به نیروی کار اجتماعی عمده و به شالوده‌ی اصلی کسب مازاد اجتماعی مبدل شد.

در سال ۱۳۴۵، ۴۸.۱% نیروی کار شاغل کشور را کارمندان و کارگرانی تشکیل می‌دادند که با فروش نیروی کار فکری و جسمی معاش خویش را تأمین می‌کردند. گذشته از این، ۱۰.۹% نیروی کار شاغل را کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون مزد تشکیل می‌دادند. به عبارت دیگر ۵۹ درصد نیروی کار شاغل کشور را کسانی تشکیل می‌دادند که به شکل‌های مختلف از طریق واگذاری نیروی کار خویش زندگی می‌کردند. این رقم در سال ۱۳۵۵ به ۶۵.۱% رسید.[۸۵]

در سال ۱۳۵۵ از کل جمعیت فعال ۹.۲۴ میلیونی کشور،۳.۱ میلیون نفر آن کارگران مزدبگیر شاغل در شهر و روستا (۳۵.۴%) بودند. از این تعداد ۲.۲ میلیون نفر را کارگران صنعتی (از جمله کارگران ساختمانی شامل ۷۹۰ هزار نفر)، ۲۵۷ هزار نفر را کارگران خدماتی و ۶۶۴ هزار نفر را کارگران کشاورزی تشکیل می‌دادند. علاوه بر آن تعداد حقوق‌بگیران بخش دولتی و بخصوصی به رقمی بیش از ۱.۶ میلیون نفر بالغ می‌شد. یعنی کل کارگران و کارمندان شاغل در بخش‌ خصوصی و دولتی در مجموع ۵۳.۹% کل جمعیت فعال کشور را دربر می‌گرفتند. در همان سال ۱۳۵۵، درصد خرده‌بورژوازی و بورژوازی در جمعیت شاغل معادل ۳۴.۵% و سهم کارکنان فامیلی و کارآموزان بدون مزد ۱۱.۲% بود.[۸۶]

نباید فراموش کرد که گرچه ارقام فوق نشانگر آن است که کارگران مزدبگیر به نیروی عمده در میان طبقات اجتماعی موجود تبدیل شده‌‌اند و علی‌رغم رشد صنعتی و سرمایه‌داری به طور کلی، با این همه بخش عمده‌ی نیروی کار در واحدهای کوچک صنعت، کشاورزی و خدمات (با کم‌تر از ۱۰ نفر شاغل) جذب می‌شدند. چنان‌که در سال ۱۳۵۴ تنها ۴۱۰ هزار نفر در کارگاه‌های بزرگ صنعتی (با بیش از ۱۰ نفر شاغل) کار می‌کردند که معرف وسعت صنایع کوچک نیمه‌ماشینی و سنتی در ساخت صنعتی کشور است.

– تکامل اقتصاد کالایی و رشد سرمایه‌داری، افزایش سریع جمعیت صنعتی همراه با کاهش جمعیت کشاورزی را به دنبال دارد. در حالی‌که در جامعه‌ی فئودالی بخش اعظم جمعیت در کشاورزی فعالیت می‌کند. با رشد سرمایه‌داری و پیدایی مراکز صنعتی و خدماتی نیاز به کارگران مزدبگیر به وجود می‌آید و منبع اصلی تهیه‌ی این نیروی کار جمعیت شاغل در کشاورزی است. این روند، یعنی کاهش شدید جمعیت بخش کشاورزی به سود جمعیت شاغل در بخش‌های غیرکشاورزی، در ایران به‌خوبی قابل مشاهده است: در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶، در حالی که کل جمعیت شاغل از ۱/۶ میلیون نفر به ۹ میلیون نفر رسید، جمعیت شاغل در کشاورزی به‌طور مطلق کاهش یافت و از ۳/۳ میلیون نفر به ۳ میلیون نفر رسید. (یعنی به‌طور نسبی از حدود ۵۲ درصد فعال به ۳۲.۱% کاهش یافت). برعکس، در این دوره جمعیت شاغل در صنعت (ازجمله صنعت و معدن و نفت) و خدمات از ۳ میلیون نفر به ۶ میلیون نفر افزایش یافت. به عبارت دیگر، اگر جمعیت شاغل در کشاورزی در سال ۱۳۳۸ بیش از مجموع جمعیت شاغل در صنعت و خدمات بود، در سال ۱۳۵۶ جمعیت شاغل در کشاورزی به کم‌تر از نصف جمعیت شاغل در بخش‌های صنعت و خدمات رسید.[۸۷]

در این دوره سهم جمعیت شاغل در خدمات در کل جمعیت فعال کشور از ۲۳.۸% به ۳۱% درصد افزایش یافت. بنابراین علی‌رغم افزایش شاغلان در صنعت و کاهش آن در کشاورزی، وجود یک‌سوم نیروی کار شاغل در بخش خدمات و اختصاص بیش از یک‌سوم ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی به این بخش، بیانگر حدود افزایش نیروی کار مولد و اتلاف ارزش اضافی در اقتصاد ایران است.

قانون جمعیت ویژه‌ی شیوه تولید سرمایه‌داری آن است که همراه با گسترش مقیاس تولید و افزایش باروری آن، همراه با انباشت سرمایه، جمعیت اضافی نسبیِ سرمایه‌داری توسعه می‌یابد. جمعیت اضافی نسبی، جمعیتی است که رشد سرمایه‌داری مازاد بر نیازهای گسترش سرمایه ایجاد می‌کند. سرمایه‌داری بدون جمعیت اضافی نسبی امکان‌پذیر نیست.

در ایران نیز با رشد سرمایه‌داری جمعیت اضافی نسبی شکل گرفت. علاوه بر این، از آن‌جا که این رشد در وابستگی به امپریالیسم انجام می‌گرفت، عدم‌تناسب میان نیروی کار جداشده از وسایل تولید و ظرفیت جذب سرمایه‌‌های جدید افزایش یافت و جمعیت اضافی نسبی وسیع‌تر شد.[۸۸] این امر ازجمله به پیدایی پدیده‌ی حاشیه‌نشینی ویژه کشورهای سرمایه‌داری «در حال توسعه» منجر گردید. خیل عظیم مهاجرانی که از روستاهای کشور به مراکز توسعه سرمایه‌داری روی می‌آوردند، چون کمربندی شهرها را احاطه کردند. آنها در کپرها، آلونک‌ها، زاغه‌ها، حصیرآبادها، حلبی‌آبادها و زورآبادها سکنی گزیده و در مراکز فعالیت سرمایه‌داری وابسته برای کسب معاش به جستجو می‌پرداختند و می‌پردازند: بعضی در کارهای ساختمانی به عنوان کارگر ساده، مشغول می‌شوند، تعداد انبوه‌تری حتی چنین مشاغلی‌ را می‌یابند و دستفروشی و دوره‌گردی را با سرمایه‌ای بسیار اندک، که اغلب به چند صد تومان هم نمی‌رسد، پیشه می‌کنند. گروه اخیر انبوه کارگران بیکاری را تشکیل می‌دهند که ذخیره‌ای برای بازار نیروی کار سرمایه‌داری است. تنها هنگامی که سرمایه‌داری رو به رونق داشته باشد بخشی از اینان، و تنها بخشی از اینان، می‌توانند برای مدتی کوتاه که غالبا از چند ماه در سال تجاوز نمی‌کند، شغلی در مقابل مزدی اندک بیابند. در دیگر اوقات، آنان روزگار را در شرایط بس دشوار بیکاری و کسب روزی از دل سنگ می‌گذرانند. زندگی به این شکل زمینه‌ی مساعدی برای رشد فساد، فحشا، دزدی و قاچاق در میان این قشر به وجود می‌‌آورد.

حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ ایران تا به امروز پدیده‌ای عمومی است. در تهران بزرگ‌ترین جمعیت حاشیه‌نشین در حلقه‌های متعددی که هر چه از شهر دورتر می‌رود سابقه تشکیل آن نیز کمتر می‌شود، متمرکز شده است. رقم دقیقی درباره جمعیت حاشیه‌نشین در تهران در نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۳۵۰ در دست نیست، اما محتاطانه‌ترین حدس‌ها هم از یک میلیون نفر تجاوز می‌کند. در شهرهای بزرگ دیگر، چون اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز و آبادان نیز جمع بزرگی از حاشیه‌نشینان شهرها را احاطه کرده‌اند.

– رشد سرمایه‌داری به‌دنبال خود مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش جمعیت روستاها را به دنبال دارد. در ایران میان سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۵ این روند را به روشنی می‌توان ملاحظه کرد. در سال ۱۳۳۸ از کل جمعیت کشور، نزدیک به ۱۴.۱ میلیون نفر در روستاها (۶/۶۶ درصد) و ۰۷۲/۷ میلیون نفر (۴/۳۳ درصد) در شهرها زندگی می‌کردند. در سال ۱۳۵۶ جمعیت شهرها به طور مطلق به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد و به ۵/۱۶ میلیون نفر رسید. در همان مدت علی‌رغم آن‌که جمعیت کل کشور از ۲۱ میلیون نفر به ۳۵ میلیون نفر رسید، ولی به جمعیت روستاها تنها کم‌تر از یک میلیون نفر اضافه شد و به ۱۸ میلیون نفر بالغ شد. به بیان دیگر در حالی که در این فاصله‌ی ۱۸ ساله جمعیت شهری از ۳۳.۴ به ۴۷.۸% افزایش یافت، جمعیت روستاها از ۶۶.۶% به ۵۳.۲% کاهش پیدا کرد.[۸۹]

مهم‌ترین عامل تغییر نسبت جمعیت شهر و روستا، رشد اقتصاد کالایی- پولی و بازار خرید نیروی کار در شهرها بود که به مهاجرت گسترده‌ی روستاییان به شهرها، به‌ویژه تهران و چند شهر بزرگ دیگر دامن زد. چنان‌که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۵۵ نرخ متوسط رشد سالانه‌ی جمعیت در شهرها نسبت به این نرخ در روستاها و کل جمعیت ایران به‌مراتب بیشتر بود. این امر گذشته از افزایش طبیعی جمعیت در شهرها، به علت مهاجرت توده‌ی وسیعی از روستاییان به شهرها روی داد.

در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۸ عرضه‌ی نیروی کار (یا جمعیت فعال) از ۳/۶ میلیون نفر به ۲/۹ میلیون نفر افزایش یافت که رشد آن به سبب افزایش تعداد محصلین بین سنین ۱۰ تا ۲۴ سال و کاهش عرضه‌ی کار خردسالان، کم‌تر از رشد جمعیت در کل کشور بود. همراه با رشد نیروی کار، عرضه‌ی نیروی کار زنان به‌سبب تحولات اجتماعی- اقتصادی سرمایه‌داری از ۹.۲% در سال ۱۳۳۵ به ۹ ۱۲.۹% در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت.[۹۰] در همان دوره، عرضه‌ی نیروی کار مرد و زن در شهرها نسبت به عرضه‌ی آن در روستاها افزایش یافت.

اگرچه در سال ۱۳۵۶ کشاورزی حدود یک‌سوم نیروی کار و ۸.۷% تولید ناخالص داخلی، و روستاها بیش از نیمی از جمعیت و کمی بیش از نیمی از نیروی کار شاغل را به خود اختصاص می‌داد، اما شهرها به مراکز عمده‌ی کار تبدیل و نیروی کار مهاجری که عمدتاً از کشاورزی جدا شده بود، بخش مهمی از عرضه‌ی نیروی کار ارزان را تشکیل می‌داد. صنعت و خدمات در شهرها حدوداً ۴۴% نیروی کار شاغل (این سهم در سال ۱۳۴۵ یک‌سوم کل نیروی کار شاغل بود) و بخش غالب ارزش افزوده‌ی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.

رشد سرمایه‌داری با گسترش بازار داخلی، با کاهش سهم تولید کشاورزی در کل تولید اجتماعی، با تبدیل انباشت سرمایه به شکل عمده‌ی تصاحب مازاد تولید همراه است. این روندها به‌تمامی در اقتصاد ایران در دوره‌ی ۱۳۳۸-۱۳۵۶ قابل‌مشاهده است.

بین سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶ تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۵۳) از ۷/۶۶۵ میلیارد ریال به ۶/۳۷۴۲ میلیارد ریال و جمعیت کشور از ۲۰۴/۲۰ میلیون نفر به ۴۵۸/۳۴ میلیون نفر رسید. به عبارت دیگر، در حالی که جمعیت کشور در این مدت تنها ۱.۷ برابر شد، تولید ناخالص داخلی که معرّف رشد بازار است، کمی بیش از ۶ برابر شد. رشد تولید ناخالص داخلی عمدتاً نتیجه‌ی رشد تولید صنعتی (شامل صنعت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز) و خدمات (شامل حمل‌ونقل، مخابرات، بانکداری، بیمه و دلالی، بازرگانی داخلی، کرایه‌ی مسکن و دیگر خدمات دولتی و خصوصی) و نفت بود.[۹۱]

در همان دوره، سهم تولید معدن و صنعت (بدون نفت) در تولید ناخالص داخلی از ۸% به ۱۵.۸% و سهم خدمات از ۲۸% به ۴۴% افزایش یافت. و این در حالی بود که سهم تولید کشاورزی (شامل زراعت، دامپروری، جنگل‌داری، ماهیگیری و شکار) در تولید ناخالص داخلی از ۲۴.۳% به ۸.۷% و سهم نفت از ۳۹.۸% به ۳۶.۴% کاهش یافت.[۹۲] کاهش ارزش افزوده در کشاورزی (که رشد روابط سرمایه‌داری در آن کندتر از رشد این روابط در بخش صنعت و خدمات بود) و افزایش سهم ارزش افزوده در صنعت (که بخش غالب آن در کارگاه‌های «بزرگ» – با بیش از ده نفر کارگر- به وجود می‌آمد) و رشد قابل‌ملاحظه‌ی بخش خدمات (به‌ویژه بانکداری، حمل‌و‌نقل، بیمه، بازرگانی و خدمات دولتی و خصوصی) در چارچوب روابط سرمایه‌داری، بیانگر تغییر در ساخت اقتصادی به سود سرمایه‌داری بود.

– رشد بخش‌های صنعت (که تولید آن در دوره‌ی ۱۳۳۸-۱۳۵۶ بیش از ده برابر افزایش یافت)،‌ خدمات و کشاورزی (که تولید آن در همان دوره تنها کمی بیش از دو برابر افزایش یافت) معرف ورود سرمایه به آن بخش‌ها در نتیجه‌ی گسترش بازار داخلی بود. چنان‌که در دوره‌ی مورد بررسی متناسب با رشد بازار و سرمایه‌داری وابسته، ‌تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی در صنایع ماشین‌‌آلات و ساختمان و در دو بخش دولتی و خصوصی در صنعت و معدن، نفت، گاز، خدمات و کشاورزی به‌شدت افزایش یافت.

بین سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶، سهم تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در کل هزینه‌ (مصرف) ناخالص ملی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۵۳) از ۱۷.۸% به ۲۷.۵% افزایش یافت[۹۳]. در همان دوره سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه در کل واردات از ۷۰% به ۸۱.۶% (از ۱۰/۲۹ میلیارد ریال به ۵/۸۴۳ میلیارد ریال) رسید. دو شاخص یادشده بیانگر رشد سرمایه‌داری و وابستگی آن به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ی خارجی است.

تقسیم‌بندی کل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی تشکیل شده، برحسب بخش‌های خصوصی و دولتی و همچنین برحسب بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز و خدمات و بررسی رشد هر یک از آنها در دوره‌ی موردنظر، بیانگر افزایش سهم بخش دولتی در مقابل سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در صنعت ماشین‌آلات و ساختمان، افزایش سهم بخش صنعت و معدن (بدون نفت) و خدمات در تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی و همچنین افزایش قابل‌ملاحظه‌ی سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در بخش‌های کشاورزی و به‌ویژه صنعت و معدن (بدون نفت) و خدمات است.[۹۴]

راهبرد جایگزینی واردات و صنعت نفت

در ایران و کشورهای معروف به تک-محصولی بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و تحکیم وابستگی اقتصادی به امپریالیسم با رشد صنعت وابسته‌ی نفت و یا محصول اصلی تولیدی آن کشور در ارتباط نزدیکی قرار داشته است. صنعت نفت ایران به دلایل زیر نقش بسیار مهم و اساسی در استقرار، رشد و بازسازی وابستگی اقتصادی ایران به عهده داشته است:

اول. محصول صنعت نفت ایران ماده‌ی حیاتی مورد نیاز اقتصادهای امپریالیستی بوده است. انحصارات نفتی امپریالیستی، از شرکت نفت ایران و انگلیس گرفته تا کنسرسیوم متشکل از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان (که پس از تحکیم رژیم پهلوی دوم در پی کودتای ۲۸ مرداد برپا شد) متناسب با نیازهای بازار جهانی سرمایه‌داری و الزامات شبکه‌ی جهانی خود، رشد صنعت نفت ایران را موجب گشتند. این وابستگی، بیش از همه در آهنگ رشد نقش نفت در اقتصاد داخلی، در ترکیب تولید و صادرات نفت ایران و در تغییرات آن طی سال‌های قبل از آغاز قرن بیستم تا سال‌های دهه‌ی ۱۳۵۰ در بازار جهانی و در نحوه‌ی تعیین قیمت برای محصول صادراتی این صنعت تجلی یافته است.

ترکیب تولیدات و صادرات این بخش نیز همراه با تغییر در ترکیب نیازهای اقتصاد جهانی و تغییر در خصوصیات شبکه‌ی انحصارات نفتی جهان، تغییر یافته است. تا سال‌های اولیه‌ی پس از جنگ جهانی دوم محصول اصلی صادرات ایران در بخش نفت، فرآورده‌های نفتی بود که در پالایشگاه عظیم آبادان (بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان در آن زمان) به وسیله‌ی شرکت نفت ایران و انگلیس، تولید و صادر می‌شد. اما طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، با تغییراتی که در ساختار صنعتی سرمایه‌داری‌های پیشرفته –در جهت رشد بسیار سریع صنایع پتروشیمی و شیمیایی- رخ داد و نیز تحولاتی که در بازار نفتی جهانی –که با ادغام بیش از پیش افقی و عمودی میان شرکت‌های نفتی و شرکت‌های تابعه در تصفیه، حمل‌و‌نقل و پخش فرآورده‌ها و تولید محصولات جنبی نفتی همراه بود- صادرات نفت ایران به سمت صدور نفت خام سوق یافت و گسترش صنعت پالایش و صنایع جانبی آن صرفا برای تأمین نیازهای بازار داخلی اختصاص یافت. علاوه بر این، قیمت‌گذاری محصول در شرایط تحمیلی به وسیله شبکه‌ی انحصارات نفتی انجام می‌شد.

بدین‌سان صادرات نفت ایران، به‌عنوان محصول اصلی اقتصاد تک‌محصولی ایران، رشد یافت و در موقعیتی وابسته، تحت تابعیت انحصارات بین‌المللی با آهنگی سریع و شتابان در فرایند رشد وابسته قرار گرفت.

دوم، رشد روزافزون درآمد حاصل از صادرات نفت خام (در نتیجه افزایش صادرات نفت) امکان گسترده‌ای برای رشد فعالیت‌های اقتصادی در ایران، صادرات کالا به ایران و انتقال ارزش به کشورهای دیگر را فراهم آورده است. ازاین‌رو، صادرات نفت ایران از یک‌سو نیاز دیگران را به نفت خام و فرآورده‌های نفتی تأمین کرده و از سوی دیگر، نیروی محرکی برای به دست آوردن چرخی بود که از طریق فعالیت‌های سرمایه‌ی بانکی و تجاری، و سپس سرمایه‌ی صنعتی امپریالیستی، ثمره‌ی کار کارگران و زحمتکشان کشور ما را (به صورت مبادله‌ی نابرابر در تجارت، ‌بهره بانکی، پرداخت به شرکت‌های خدماتی انحصاری و همچنین به صورت استثمار مستقیم کارگران صنعتی در صنایع وابسته و نیز از طریق سود سهام، پرداخت به تکنولوژی و «خدمات فنی» و…) به شبکه‌ی جهانی انحصارات جهانی جاری کرده است. از آن‌جا که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ محور اصلی رشد اقتصاد ایران راهبرد جایگزینی واردات ازطریق صنعتی‌شدن بوده است، و آن نیز با تکیه به درآمد ارزی هنگفت حاصل از صادرات نفت ایران تسهیل شده است، صنعت نفت ایران تکیه‌گاه اصلی تکوین و غلبه‎ی سرمایه‌داری بوده است.

سوم، درآمد حاصل از صادرات نفت که در اختیار دولت وابسته قرار می‌گرفت، نقشی اساسی در تسهیل رشد سرمایه‌داری در ایران برعهده داشته است. تکیه‌ی بودجه‌ی دولت، به‌ویژه پس از جنگ دوم، اساساً بر درآمد نفتی بوده است. دولت از این درآمد برای تسهیل فعالیت سرمایه‌ی خارجی و داخلی و رشد و تحکیم پیوندهای اقتصاد ایران با خارج و بازار جهانی سرمایه‌داری استفاده می‌کرده است. مجموعه نکات فوق، صنعت نفت ایران را از نقشی برجسته در رشد و تعمیق سرمایه‌داری و وابستگی اقتصادی ایران برخوردار می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد تک‌محصولی ایران نسبت به برخی از کشورهای صادرکننده‌ی کالاهای اولیه‌ی آن است که درآمد حاصل از صادرات این کالا مستقیماً در اختیار دولت قرار گرفته و بخش مهمی از بودجه‌ی دولت را تشکیل داده است. دولت با رشد روزافزون درآمد نفت، ناگزیر نبوده است که برای تأمین مخارج اداری، نظامی و سرمایه‌گذاری‌های خود صرفاً یا عمدتاً بر درآمد حاصل از مالیات‌ها متکی باشد. و این در حالی است که امکانات کسب مالیات برای دولت به‌نسبت محدود بوده است: از یک‌سو، دولت، به علت ماهیت طبقاتی آن، گرایشی به اخذ مالیات‌های سنگین از زمین‌داران بزرگ، سرمایه‌داران و تجار نداشت، و از سوی دیگر، فقر عمومی مردم کشور زمینه‌ی محدودی برای تصاحب بخشی از مازاد اجتماعی به صورت مالیات در اختیار دولت قرار می‌داد. علاوه بر این، در نیمه‌ی اول قرن حاضر از آن‌جا که امکان استقرار یک نظام مالیاتی پیشرفته در شرایط عقب‌مانده و عمدتاً پیشاسرمایه‌داری ایران وجود نداشت، دولت ناگزیر بود که بیش از همه به مالیات‌های غیرمستقیم ازقبیل گمرکات، مالیات بر فروش کالاهایی که مصرف عمومی دارند –مانند سیگار، قند و شکر- و غیره متکی باشد. ازاین‌رو، افزایش صادرات نفت، در واقع منبع درآمد سهل‌‌الوصولی برای دولت وابسته‌ی ایران بود که امکانات گسترده‌ای برای آن فراهم می‌ساخت.

پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ و تحکیم موقعیت دولت شاه، از یک‌سو تغییراتی در ترکیب پیوندهای صنعت ایران با سرمایه‎ی بین‌المللی پدید آمد، و از سوی دیگر درآمد نفت که با سرعتی بی‌سابقه رو به گسترش داشت، نقشی اساسی در رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری ایفا کرد. در پی کودتا آمریکا توانست در رابطه‌ی میان صنعت نفت ایران و انحصارات امپریالیستی نقشی متناسب با موقعیت هژمونیک خود در میان قدرت‌های امپریالیستی به دست آورد. صنعت نفت ایران که تا قبل از آن انحصاراً در اختیار انحصار نفتی انگلستان به نام بریتیش پترولیوم بود، به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های نفتی انگلیسی (۴۰ درصد)، آمریکایی (۴۰ درصد)، انگلیسی-هلندی (۱۴ درصد) و فرانسوی (۶ درصد) برای مدت ۲۵ سال واگذار شد. بلافاصله بعد از عقد قرارداد، تولید نفت ایران، که در سال ۱۳۳۲ به رقم اندک ۲۷ هزار بشکه در روز رسیده بود رو به افزایش نهاد و در سال ۱۳۳۴ به متجاوز از ۳۰۰ هزار بشکه در روز، در ۱۳۳۶ به بیش از ۷۰۰ هزار بشکه در روز و در سال ۱۳۴۲ به ۴۹۰/۱ میلیون بشکه در روز رسید. این روند تا قبل از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ همچنان ادامه یافت تا آن‌جا که در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ صادرات نفت ایران از مرز ۵ میلیون بشکه در روز تجاوز می‌کرد.

متناسب با رشد حجم تولید نفت و نیز در نتیجه‌ی افزایش قیمت آن، درآمد ایران از نفت افزایش یافت. از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۴۸ درآمد سالانه‌ی ارزی ایران از صادرات نفت از ۲۳۵ میلیون دلار به ۱۰۹۹ میلیون دلار و تا سال ۱۳۵۲ به حدود ۵ میلیارد دلار رسید. پس از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت یک‌باره به ۵/۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت و از آن به بعد تا سال ۱۳۵۶ در حدود ۲۰ میلیارد دلار باقی ماند.

بدین‌ترتیب در فاصله‌ی ۱۸ سال (از ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶) درآمد ارزی ایران از این محل ۶۰ برابر افزایش یافت، در حالی که طی همین مدت صادرات کالاهای غیرنفتی ایران تنها از ۹۸ میلیون دلار به ۵۹۵ میلیون دلار رسید (تنها ۶ برابر افزایش)، این بدان معناست که نسبت صادرات نفتی به غیرنفتی که در سال ۱۳۳۸ برابر با ۵/۳ به یک بود، در سال ۱۳۵۶ به ۳۵ به یک افزایش یافت. بدین ترتیب، اقتصاد تک‌محصولی ایران بیش از پیش به صادرات نفت خام وابسته شد. به همان میزان که صادرات کالاهای غیرنفتی اهمیت کم‌تری در تأمین منابع ارزی ایران می‌یافت، وابستگی ایران به انحصارات نفتی امپریالیستی و بازار نفتی سرمایه‌داری بالا رفت.

ویژگی رشد صنعت وابسته‌ی نفت ایران در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تکیه‌ی روزافزون بر صادرات نفت خام بوده است. الزامات رشد صنایع نفتی بین‌المللی، ویژگی‌های بازار انحصاری شرکت‌های نفتی و نیز رشد صنایع پتروشیمی در اقتصادی امپریالیستی و در یک کلام تمایل انحصارات نفتی به کسب سود حداکثر اقتضا می‌کرد که ایران نفت خود را به صورت خام صادر کند. از‌این‌رو است که در سال ۱۳۵۶ از ۵ میلیون بشکه‌ی نفت صادراتی در روز تنها ۱۸۸ هزار بشکه آن نفت تصفیه‌شده بوده است (تنها ۴ درصد از کل صادرات). این وضع سبب شده است که صنعت پالایش و فرآورده‌سازی نفت ایران صرفاً در حدود تأمین نیازهای بازار داخلی رشد یابد و راه‌یابی مستقل ایران به بازارهای نفتی دشوار باشد.

اهمیت صادرات نفت در اقتصاد ایران از دو جنبه‌ی کاملاً مرتبط به‌هم ناشی می‌شود. از یک‌سو، رشد سرمایه‌داری به امکانات سرمایه‌ای وسیعی نیاز داشت تا بتواند وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های هنگفت زیرساختی و نظامی – راه‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر، پایگاه‌های نظامی و غیره – را که طرح و اجرای آنها به سرمایه‌داران داخلی وخارجی واگذار می‌شد، تأمین کند. علاوه بر این، رشد صنایع نیز، به‌نوبه‌ی خود، به حجم عظیمی از وام‌ها و اعتبارات احتیاج داشت. در چنین شرایطی، اهمیت صادرات نفت در آن بود که درآمد عظیم آن که در سال‌های دو دهه‌ی آخرسلسله‌ی پهلوی ۵۰ تا ۷۰ درصد کل بودجه‌ی‌ دولت را تشکیل می‌داد، عمده‌ترین منبع تأمین امکانات سرمایه‌ای فوق درسه برنامه‌ی عمرانی در این دوره بود.

از سوی دیگر، فعالیت‌های فوق‌الذکر مستلزم واردات وسیع کالاهای سرمایه‌ای، واسطه و مواد اولیه (در مجموع وسایل تولید) بود. از این نظر نیز منبع اصلی تأمین وجوه لازم را درآمد حاصل از صادرات نفت تشکیل می‌داد. اهمیت این مسئله زمانی روشن‌تر می‌شود که به آهنگ سریع افزایش واردات ایران در دو دهه‌ی پیش از انقلاب توجه کنیم. واردات ایران که در سال ۱۳۳۸، تنها ۵۲۰ میلیون دلار بود، تا سال ۱۳۴۸ به بیش از سه برابر و تا سال ۱۳۵۲ به بیست برابر رسد. در سال ۱۳۵۶ واردات ایران تا حدود ۱۸ میلیارد دلار (۳۵ برابر سال ۱۳۳۸ و ۱۰ برابر سال ۱۳۴۸) افزایش یافته بود.[۹۵]به عنوان مثال، می‌توان از وجوهی نام برد که به صورت سود سهام سرمایه‌های خارجی در صنایع وابسته و دیگر رشته‌های فعالیت این سرمایه‌ها (بانک‌ها، حمل‌ونقل بین‌المللی، بیمه و دیگر خدمات متفرقه) حق لیسانس و دیگر اشکال کرایه‌ی تکنولوژی، حقوق متخصصان خارجی و غیره پرداخت می‌شود.

ازاین‌رو، می‌توان گفت که صنعت نفت تکیه‌گاه اصلی اقتصاد وابسته ایران و رشد بسیار سریع آن در ۱۳۴۱-۱۳۵۸ است. گذشته از این، وجود این صنعت، رشد سرمایه‌داری در ایران را از خودویژگی‌های معینی نیز برخوردار ساخت. در حالی که اغلب اقتصادهای وابسته برای تأمین مالی انتقال ارزش به شبکه‌ی انحصارات امپریالیستی و نیز تأمین مالی برای رشد سرمایه‌داری داخلی، به علت کمبود وجوه ارزی و منابع تأمین بودجه‌ی دولت، با مشکلات عظیمی مواجه‌اند، اقتصاد وابسته‌ی ایران، به‌ویژه از سال‌های نخست دهه‌ی ۱۳۵۰، همراه با افزایش بی‌سابقه‌ی درآمد نفتی توانست با تکیه بر درآمد نفت این مشکلات را تا حد قابل‌توجهی برطرف کند. حدود کسری تراز پرداخت‌ها که تجلی وجود محدودیت در انتقال ارزش به انحصارات فراملی است، در سال‌های آخر پیش از انقلاب بهمن ۵۷ بسیار اندک بوده و حتی در سال‌هایی مازاد در تراز پرداخت‌ها وجود داشته است. این وضع استثنایی به دولت امکان می‌داد که بخشی از درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را به صورت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خدمت سرمایه‌های خارجی قرار دهد. به همین نحو کسری بودجه‌ی دولت در سال‌های آخر بیش از انقلاب بهمن ۵۷ عموماً اندک بوده و در برخی از سال‌ها حتی جذب تمام بودجه، علی‌رغم ریخت‌وپاش‌های بسیار، عملاً به‌دشواری صورت پذیرفته است.

بدین ترتیب، تولید نفت و درآمد حاصل از صادرات آن نقشی حساس و کلیدی در رشد و استقرار سرمایه‌داری و ادامه‌ی حیات و بازسازی آن برعهده داشته است.

راهبرد جایگزینی واردات و بخش صنعت غیرنفتی

با بین‌المللی‌شدن هرچه بیشتر دورپیمایی سرمایه‌ی تولیدی در کنار دورپیمایی‌های سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی کالایی، صدور سرمایه‌ی تولیدی به‌تدریج از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار می‌شود. در نتیجه، کشورهایی که در دوره‌ی استعمار کهن، تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه‌ی معدنی و کشاورزی برای انحصارات و اقتصادهای امپریالیستی و بازار صادرات کالاهای آنها بوده‌اند، در این فاز عمدتاً «صاحب» صنایعی می‌شوند که یا مونتاژ آخرین مراحل فرایند تولید کالاهای مصرفی را، که پیش‌تر وارد می‌کردند، ‌به عهده می‌گیرند و یا حلقه‌هایی از مراحل اولیه‌ی فرایند تبدیل کالاهای صادراتی را انجام می‌دهند. این کشورها حتی در مواردی در مقام صادرکننده‌ی برخی از محصولات صنایع به کشورهای دیگر قرار می‌گیرند. همراه با این روند، که اصطلاحاً صنعتی‌شدن وابسته خوانده می‌شود، ترکیب وارداتی این کشورها، به سمت کالاهای موردنیاز صنایع (عمدتاً مواد اولیه صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات و کالاهای واسطه که بیش‌تر قطعات ساخته‌شده‌ای است که در صنایع وابسته سرهم – مونتاژ- می‌شوند) سوق می‌یابد.

آنچه در آن دوره در فرآیند چنین صنعتی‌شدنی نقشی روزافزون اعمال می‌کرد و خود به صورت پیوندی در جهت تشدید وابستگی و انتقال ارزش درمی‌آمد، رابطه‌ای است که از طریق «فروش» تکنولوژی و واگذاری اجازه‌ی بهره‌برداری از فرایند انحصاری تولید یا تولید کالایی انحصاری میان شرکت فراملی و صنعت وابسته برقرار می‌گردد. این رابطه که اشکال «کمک‌های فنی»، «اجازه‌ی ساخت»، «استفاده از علایم تجاری» و… به خود می‌گیرد، جزئی از مجموعه روابطی است که میان انحصار امپریالیستی و صنعت وابسته برقرار می‌شود. این رابطه که گاه در متون تحلیلی متعارف از آن تحت عنوان «انتقال تکنولوژی» یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین راه‌های اعمال کنترل توسط شرکت‌های فراملی، وسیله‌ای برای تشدید و تداوم وابستگی (به صورت وابستگی تکنولوژیک –یعنی عدم‌توان اقتصاد وابسته به دست‌یابی به سرچشمه‌ی جوشان ابداعات علمی و فنی و دست‌یابی به ظرفیت کاربست این ابداعات در تولید)، ‌و وسیله‌ای برای انتقال ارزش به شبکه‌ی جهانی شرکت‌های فراملی است.

صنایعی که از این طریق، ‌در کشورهای وابسته‌ای چون ایران به وجود آمد، صنایعی وابسته است بدین معنا که هم‌ پیدایی و هم ساختار و عملکرد آنها، عمدتاً براساس نیازهای درونی تکامل اقتصاد این کشورها صورت نگرفته، بلکه برعکس، مطابق الزامات شبکه‌ی جهانی و برپایه‌ی مصالح و منافع سرمایه‌های انحصاری بین‌المللی انجام گرفته است.

در صنایع وابسته، مختصات فرایند تولید و از آن‌جمله تکنولوژی تولید توسط سرمایه‌های انحصاری بین‌المللی تعیین می‌شود. علاوه بر این، انحصارات امپریالیستی در تعیین نرخ انباشت محلی، ‌سیاست توزیع سود، نوع و میزان کالاهای تولیدشده، گستره‌ی بازار فروش، منبع خرید و حتی قیمت خرید مواد اولیه، قطعات منفصله، ماشین‌آلات و ابزار از نقش تعیین‌کننده برخوردارند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، جریان ورود سرمایه‌ی خارجی به ایران رو به افزایش نهاد. بانک‌هایی با سرمایه‌ی مختلط ایرانی و خارجی برای تسهیل رشد سرمایه‌های وابسته در ایران تأسیس شد. قانون «جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» برای تشویق جریان سرمایه به ایران در هفتم آذر ۱۳۳۴ تصویب شد. میزان سرمایه‌های امپریالیستی در کشور ما که از طریق «مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» به ایران وارد شد، در سال ۱۳۳۹ تنها ۱۴۹ میلیون ریال بود، اما تا سال ۱۳۴۱ به ۴۵۹ میلیون ریال و در سال ۱۳۴۸ به ۳۲۴۶ میلیون ریال بالغ گردید. افزایش درآمد نفت که در سال ۱۳۵۳ رونقی پرشتاب و نرخ سود دم‌افزونی را در سرمایه‌داری ایران سبب شد، به تشدید جریان سرمایه‌ی خارجی به ایران یاری رساند، تا بدان‌جا که در سال ۱۳۵۶ جریان سرمایه‌ی خارجی به ایران به ۶۳۴۸ میلیون ریال رسید.

از مجموع ۴/۳۹ میلیارد ریال که طی سال‌های ۱۳۳۵-۱۳۵۶ از طریق «مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی» در ایران سرمایه‌گذاری شده، ۹۶ درصد آن در بین سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۵۶ به ایران جریان یافت و ۵۴.۵% درصد آن تنها در سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۵۶ یعنی پس از افزایش بهای نفت، سرمایه‌گذاری شد. بزرگ‌ترین رقم سرمایه‌گذاری‌ خارجی در این سال‌ها متعلق به شرکت‌های انحصاری آمریکایی بوده است که معادل ۳۵% از این سرمایه‌گذاری‌‌ها را در زمان انقلاب انجام داده بودند.[۹۶]

به‌علاوه، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌هایی که تحت عنوان ملیت‌های دیگر (برحسب محلی که شرکت در آن‌جا به ثبت رسیده است) انجام شده است.

پیش از انقلاب شرکت‌های فراملّی اساساً در عرصه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که امکان فعالیت انحصاری وجود داشت. این شرکت‌ها صنایع لاستیک‌سازی، داروسازی و شیمیایی، الکتریکی و الکترونیکی، فلزی، وسایل حمل‌ونقل، پتروشیمی و رشته‌های خاصی از صنایع غذایی و تولید پوشاک و صنایع مواد ساختمانی را در دست گرفتند. سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌ی معدن (به‌جز نفت) که از رشته‌های قدیمی سرمایه‌گذاری انحصارات خارجی است، در سال‌های آخر قبل از انقلاب به‌طور نسبی و حتی مطلق کاهش یافته بود، و این در حالی بود که سرمایه‌گذاری در پتروشیمی، صنایع فلزی، الکتریکی و الکترونیکی و وسایل حمل‌ونقل افزایش چشمگیری را نشان می‌داد[۹۷].

شاخص میزان سرمایه‌گذاری انحصارات فراملی در ایران به خودی خود حدود واقعی نقش این سرمایه‌ها در اقتصاد کشور را منعکس نمی‌کند. این مسئله زمانی روشن می‌شود که بدانیم این انحصارات بخش عظیمی از سرمایه‌ها را از طریق وام‌هایی کنترل می‌کردند که از طریق شبکه‌ی بانک‌ها، به‌ویژه بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی و بانک اعتبارات صنعتی، در اختیارشان قرار می‌گرفت. به‌علاوه، در ایران درآمد هنگفت ناشی از صادرات نفت، منبع سرشاری برای تأمین اعتبارات موردنیاز سرمایه‌های داخلی بود که همراه با شرکای خارجی خود و در واقع تحت هدایت و کنترل آنها بود. اما در رشته‌های بسیار پیشرفته‌ای چون صنایع پتروشیمی، تهیه‌ی الیاف مصنوعی، صنایع فلزی، صنایع الکترونیکی پیشرفته مانند کامپیوترسازی، صنایع نظامی، که قدرت انحصاری شرکت‌های انحصاری امپریالیستی به‌مراتب بیش از صنایع گروه نخست است، شرکت‌های فراملی عموماً بدون در دست گرفتن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از سهام حاضر به مشارکت با سرمایه‌ی داخلی نیستند. این امر را به‌طور واضح می‌توان در میزان بالای سهم این شرکت‌ها در رشته‌های تولیدی پیشرفته‌ی آن زمان در ایران مشاهده کرد.

در دو دهه‌ی پیش از انقلاب بخش صنعت بالاترین نرخ رشد متوسط سالیانه را میان بخش‌های اقتصادی داشت. سهم ارزش افزوده‌ی بخش صنعت (ازجمله شامل معدن، ساختمان، آب و برق و گاز) در «تولید ناخالص داخلی» از ۷.۸% در سال ۱۳۳۸ به ۱۵.۸% درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. طی همین مدت سهم جمعیت شاغل در این بخش از۲۰.۹% به ۳۳.۴% از کل جمعیت شاغل و فعال افزایش یافت.[۹۸] این ارقام خود نشانگر رشد مناسبات سرمایه‌داری در جامعه است، چراکه رشد صنعت و افزایش اشتغال در این بخش خود از اساسی‌ترین معیارهای گسترش مناسبات سرمایه‌داری به شمار می‌رود.

روند صنعتی‌شدن و رشد سرمایه‌داری در ایران در ارتباط با سرمایه‌ی بین‌المللی، ساخت صنعتی ایران را به دو بخش متمایز، یعنی بخش صنعت جدید و بخش بسیار گسترده و عقب‌مانده تقسیم کرده است، بدون این‌که ارتباط اندام‌وار و همه‌جانبه‌ای میان شاخه‌های مختلف صنعت جدید و میان کل صنایع جدید با صنایع عقب‌مانده وجود داشته باشد. در بخش پیشرفته‌ی صنعت، تکنولوژی مورد استفاده عمدتاً تحت کنترل شرکت‌های فراملی قرار داشت و سرمایه‌بر (در مقایسه با نرخ متوسط ترکیب اندام‌وار سرمایه در ایران) بوده است. کار در این بخش بر سطح مهارت نسبتاً بالایی (در مقایسه با بخش عقب‌‌مانده‌ی صنایع) قرار داشت و استثمار در آن عمدتاً از طریق کسب ارزش اضافی نسبی انجام گرفته است. به‌علاوه، صنایع این بخش از حجم فعالیت نسبتاً وسیع‌تری برخوردار بوده و معمولاً خصلت انحصاری داشته است. در مقابل در بخش عقب‌مانده‌ی صنعت، تولید عمدتاً با روش‌های عقب‌مانده و حتی در مواردی تولید دستی و نیمه‌ماشینی انجام گرفته است. در این بخش نظر به خصلت رشدنایافته‌ی تولید، بهره‌کشی از طریق کسب ارزش اضافی مطلق نقش مهمی داشته‌است. صنایع این بخش، علاوه بر واحدهای بورژوایی، انبوهی از واحدهای خرده‌بورژوایی را نیز شامل می‌شود و به تبع این وضع کارکنان فامیلی بدون مزد را در چارچوب روابط پیشه‌وری و پدرسالارانه به کار می‌گیرد. بخش عقب‌مانده‌ی صنعت در وجه غالب با بخش پیشرفته‌ی آن پیوند اندام‌وار نداشت. اما رشد صنایع جدید به‌تدریج در پیرامون خود یک رشته صنایع کوچک و غالباً خرده‌بورژوایی را ایجاد کرد که بخش ناچیزی از نیازهای آن را با تکنولوژی عقب‌مانده و کاربر تأمین کرده است. ایجاد و دوام نسبی این صنایع جدید عقب‌مانده به سبب هزینه‌های پایین زیربنایی آن و نیز فوق استثمار از جمعیت اضافی نسبی و وجود نیروی کار غیرماهر امکان‌پذیر و عملی شده است.[۹۹] در نتیجه، علی‌رغم گذشت حدود سه دهه از غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران، هنوز قسمت اعظم کارگاه‌های صنعتی ایران[۱۰۰] کارگاه‌های کوچک و متوسطی هستند که به تولید سنتی و تکنولوژی عقب‌مانده متکی هستند. به‌علاوه، بخش اعظم این کارگاه‌ها، که عمدتاً وسایل مصرفی تولید می‌کنند، پیوندی مستحکم و عمیق با دیگر شاخه‌های صنعتی ندارند. در چنین ساختی، ناموزونی شدیدی، چه از نظر سطح باروری و چه از نظر توزیع منطقه‌ای و چه از جنبه‌های دیگر وجود دارد.[۱۰۱]

مشخصه‌ی دیگر رشد وابسته‌ی صنعتی در ایران تمرکز صنایع جدید در تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی است که در آغاز ناظر بر تأمین نیازهای اقشار مرفه جامعه شکل گرفت.[۱۰۲] این صنایع مصرفی که محصولات‌شان عمدتاً جانشین همان کالاهایی می‌شود که در گذشته از خارج وارد کشور می‌شد (و از همین رو می‌توان آن‌ها را صنایع جانشین واردات خواند)، از نظر تکنولوژی، مواد خام، قطعات یدکی، ماشین‌آلات و غیره با صنایع دیگر داخلی ارتباط نداشتند.[۱۰۳]

سهم نسبی ساختارتولید صنعتی برحسب ارزش افزوده (نه ارزش اضافی) بر اساس سه گروه مصرفی، واسطه‌ای، و سرمایه‌ای – بادوام بر اساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۱ به ترتیب ۴۷.۵%، ۲۷.۳%، و ۲۴.۹% بود. این ترکیب در سال ۱۳۵۵ به ترتیب قبلی به ۴۰.۱%، ۳۲.۳%، و ۲۷.۳% رسید. اگرچه برای اجتناب از تفسیری نادرست از روند ترکیب مورد اشاره‌ی قبلی، باید توجه داشت که باهم‌آوردن صنایع سرمایه‌ای و بادوام در آمارهای موجود، توان تولید صنایع سرمایه‌ای را اغراق‌آمیز می‌کند چراکه بسیاری از کالاهای بادوام جزِیی از صنایع مصرفی‌اند. تصحیح و تعدیل فنی و کارشناسانه‌ی این گروه‌بندی، به برآورد درست‌تری دست می‌یابد. جرح و تعدیل گروه‌بندی فوق بیانگر آن است که در سال ۱۳۵۸ ساختار تولید صنعتی برحسب ارزش افزوده‌ی سه گروه مصرفی، واسطه‌ای، و سرمایه‌ای و بادوام به ترتیب ۶۶.۴%، ۲۸.۳% و ۵.۲% است.[۱۰۴] در واقع ترکیب تعدیل شده به‌روشنی نشان می‌دهد که در آن دوره به‌رغم صنعتی‌شدن نسبی، افزایش درآمد ملی ۱۵ سال آخر پیش از انقلاب که یکی از دلایل مهم آن افزایش درآمد نفت بوده است، به افزایش تقاضا برای کالا‌های مصرفی و بادوام، و در نتیجه، تولید چنین کالا‌هایی شده است تا تولید داده‌های (نهاده‌ها) واسطه‌ای و سرمایه‌ای که برای تولید این کالا‌ها ضروری هستند. در نتیجه، تقاضا برای داده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای موجب گسترش بیشتر صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشده، و به اتکا و وابستگی بیش‌تر به واردات ازخارج انجامیده است. دلیل وابستگی بالای صنایع کشور به مواد وارداتی سرمایه‌ای (حدود ۵۴%) گسترش ناکافی صنایع واسطه‌ای است، و سبب وابستگی بالای صنایع مصرفی به واردات نیز ناشی از توسعه‌ی ناکافی صنایع واسطه‌ای و بخش کشاورزی است. وابستگی صنایع واسطه به مواد وارداتی از خارج نیز به سبب گسترش ناکافی این گروه از صنایع و ضعف پیوند‌های صنایع است.[۱۰۵] روشن ‌است که نمی‌توان ساختاری متفاوت از این در اکثر سرمایه‌داری‌های رو به رشد آن زمان انتظارداشت. آمارهای صنایع سازمان ملل نیز کم‌و‌بیش گویای این وابستگی‌ها و ناپیوندی در سرمایه‌داری‌های رو به رشد آن دوره ‌است.[۱۰۶]

راهبرد جایگزینی واردات – صنعتی‌شدن و سرمایه‌‌ی مالی و پولی

با بین‌المللی شدن سرمایه‌ی صنعتی در مجموعه‌ی کلی سرمایه‌ی مالی، هرچند که از اهمیت نسبی سرمایه‌ی پولی و بانکی در ایجاد و تحکیم شرایط وابستگی و انتقال ارزش، کاسته شد، ولی از نقش مطلق آنها کاسته نشد. نقش مطلق سرمایه‌ی بانکی همگام با رشد وابسته‌ی صنعتی به‌سرعت رشد کرد. ساختار شرکت‌های فراملی (که در مواردی ادغام سرمایه‌ی بانکی، تجاری و صنعتی است) مستقلاً بخش مهمی از آنچه را که پیش از آن شبکه‌ی بانکی بین‌المللی برعهده داشته است، خود برعهده دارد. تأمین اعتبار به صورت پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای سرمایه‌گذاری، با تسهیل جریان سرمایه‌ی تجاری، عمدتاً در قالب روابط گسترده‌ی شبکه‌ی جهانی شرکت‌های فراملی صورت می‌پذیرد. اما با این حال، این دو نقش مهمی در تسهیل رشد فرایند بین‌المللی‌شدن سرمایه، تمرکز وجوه سرمایه در شبکه‌های جهانی، انتقال ارزش به این شبکه تسریع و تشدید وابستگی اقتصادهای زیر سلطه برعهده دارند.

فعالیت مستقیم بانک‌های خارجی عمدتاً از سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد و تحکیم حکومت شاه آغاز شد.[۱۰۷] بانک اعتبارات ایران با مشارکت چهار بانک فرانسوی (۳۵ درصد)، بانک ایران و انگلیس با سرمایه‌ی بانکی انگلیسی (۳۵ درصد) و بانک تجارتی ایران و هلند با سرمایه‌ی بانکی هلندی (۳۵ درصد) در سال ۱۳۳۷ تأسیس شدند. در سال ۱۳۳۸ بانک ایرانیان با سرمایه‌ی سیتی بانک نیویورک (۳۵ درصد)، بانک ایران و خاورمیانه با سرمایه‌ی انگلیسی (۳۵ درصد)، ‌بانک بین‌المللی ایران و ژاپن با سرمایه‌ی بانک توکیو (۵/۳۱ درصد)، بانک تجارت خارجی ایران با مشارکت سه بانک آمریکایی، ایتالیایی و آلمانی (۴۰ درصد سهام) فعالیت خود را آغاز کردند. در همین سال بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی ایران با مشارکت ۱۵ بانک هلندی، آمریکایی، آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، ژاپنی و فرانسوی (۳/۱۵ درصد) و بزرگ‌ترین سرمایه‌داران وابسته و نیز با مشارکت دولت –از طریق بانک‌های دولتی- تأسیس شد. این بانک همراه با بانک اعتبارات صنعتی –که بانک دولتی بود- مهم‌ترین نقش را در نظام بانکی ایران در اعطای وام‌های درازمدت صنعتی برای صنایع وابسته برعهده گرفتند.

در سال‌های دهه ۱۳۵۰، بانک‌های داریوش با مشارکت چهار بانک آمریکایی و یک بانک ژاپنی (در سال ۱۳۵۲)، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران با مشارکت سرمایه‌های ژاپنی، آمریکایی، انگلیسی و آلمانی (۱۳۵۲)، بانک ایران و غرب با مشارکت کنسرسیومی از بانک‌های اروپایی (۱۳۵۴) و بانک بین‌المللی ایران با مشارکت بانک‌ چیس مانهاتان (۱۳۵۴) تأسیس شدند.

بدین ترتیب،‌ بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در نخستین سال‌های رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران به این کشور راه یافتند و با مشارکت سرمایه‌داران بزرگ داخلی و دربار و نیز دولت مقام مهمی در شبکه‌ی بانکی کشور کسب کردند. در سال‌های آخر حکومت شاه، بانک‌های ملی، صادرات، ‌سپه و بازرگانی ایران و بانک تهران، به ترتیب ۵ بانک بزرگ کشور (از لحاظ دارایی‌ها) محسوب می‌شدند. در میان ده بانک بزرگ کشور (از لحاظ دارایی‌ها) سه بانک تهران، اعتبارات ایران و ایران و هلند که کارشان تأمین اعتبار برای صنایع وابسته بود، قرار داشتند. همچنین ۱۲ بانک مختلط از کل ۲۵ بانک کشور، مجموعاً ۲۵ درصد دارایی‌های بانکی را در اختیار داشتند.

بانک‌های مختلط که با سرمایه‌ی خارجی و داخلی کار می‌کردند، با اتکا به وجوه سرمایه‌ای که در شبکه‌ی بانکی متمرکز می‌ساختند، انباشت سرمایه‌های خارجی و داخلی را در اقتصاد کشور تسهیل می‌کردند. این بانک‌ها سپرده‌های بزرگ و کوچک داخلی را جذب می‌کردند و سپس به صورت وام‌های کوتاه‌مدت تجاری و اعتبارات درازمدت صنعتی در اختیار تجار و صاحبان صنایع قرار می‌دادند. دولت نیز از طریق بانک‌های دولتی به فعالیت‌های این بانک‌ها یاری می‌رسانید و به آن‌ها اعتبارات ارزان و کم‌بهره می‌داد.

بانک‌های مختلط جزئی از اجزای شبکه‌ی بانکی خارجی و داخلی بودند، بانک‌های خصوصی غیرمختلط مانند بانک عمران (که سهام‌دار اصلی آن بنیاد پهلوی بود)، بانک بازرگانی، بانک صادرات و غیره نیز تسهیل‌کننده‌ی رشد سرمایه‌داری بودند. بانک صادرات که با ایجاد بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌ی بانکی در کشور (این بانک از لحاظ سپرده بعد از بانک ملی بزرگ‌ترین بانک کشور بود) کوچک‌ترین اندوخته‌های مردم را در درون خود متمرکز ساخته بود، در فعالیت‌های تجاری نقش اساسی برعهده داشت. بانک عمران، که به‌تمامی در اختیار شاه و بنیاد پهلوی بود، در تسهیل رشد بزرگ‌ترین سرمایه‌ها در رشته‌ی صنعت و تجارت، و در سال‌های آخر حکومت شاه در رشته‌ی ساختمان فعالیتی گسترده داشت و با تکیه بر وجوه بانکی دولتی سودهای کلان به دست می‌آورد و امکان انباشت برای سرمایه‌های بزرگ را تسهیل می‌کرد. دیگر بانک‌های غیرمتخلط خصوصی نیز عهده‌‌دار چنین نقشی بودند.

لیکن میان بانک‌های دولتی، خصوصی و مختلط نقش بانک‌های دولتی در تسهیل رشد سرمایه‌داری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بانک توسعه‌ی صنعتی و معدنی، هرچند بانکی مختلط بود و با مشارکت سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی فعالیت می‌کرد، اساساً با وجوه سرمایه‌ای بانک‌های دولتی و با نظارت مستقیم بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک ملی اداره می‌شد. بانک اعتبارات صنعتی نیز به‌عنوان بانکی دولتی فعالیت داشت. این دو بانک تمامی وجوه سرمایه‌ای خود را مصروف ایجاد و گسترش واحدهای صنعتی (و جزئاً معدنی) وابسته می‌کردند، به‌ترتیبی که تقریباً تمامی صنایعی که در ایران، در آن دوره برپا شدند از وام‌های کلان و ارزان این بانک‌ها بهره جستند. دیگر بانک‌های دولتی، به‌ویژه بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک کشور، به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق بانک‌های خصوصی و بانک‌های تخصصی) وجوه سرمایه‌ای را در اختیار سرمایه‌های خارجی و داخلی قرار می‌دادند.

علاوه بر این، شبکه‌ی بانکی کشور نقش اساسی در ایجاد پیوند میان بازار پولی ایران و بازار پولی جهانی برعهده داشت و از این راه جریان سرمایه و سودهای حاصل از آن را تسهیل می‌کرد و امکانات انتقال ارزش از اقتصاد ایران به دیگر کشورها را فراهم می‌کرد. درآمد ارزی کلان نفت از طریق این شبکه‌ی بانکی پس از گردش در اقتصاد داخلی به بازارهای پولی اروپا و آمریکا و ژاپن بازمی‌گشت. گذشته از بانک‌های مختلط ایرانی و خارجی، که در پیوند مستقیم با سرمایه‌ی بانکی خارجی بودند، بانک‌های خصوصی و دولتی غیرمختلط نیز از طریق روابط بانکی پیوندهای تنگاتنگی با شبکه‌ی بانک‌های خارجی داشتند. علاوه بر آن تقریباً تمامی بانک‌های بسیار بزرگ جهان، مانند چیس مانهاتان، بانک آمریکا، سیتی بانک نیویورک، لوید و میدلند انگلیسی، دویچ بانک آلمان و غیره، شعبه‌هایی در ایران تأسیس کردند. این شعبه‌ها هرچند که بنابر قانون پولی و بانکی کشور حق پذیرش سپرده و انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی در اقتصاد داخلی را نداشتند، اما می‌توانستند در زمینه‌ی انتقال ارز و انجام معاملات پولی در ایران فعالیت کنند. فقدان هرگونه محدودیت ارزی، این فعالیت‌ها را به سطحی بسیار گسترده رسانید تا بدان‌جا که بازار پولی ایران در پیوندی گسترده و عمیق با بازار پولی جهان قرار گرفت.

در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ که امکانات رشد سرمایه و انباشت آن محدود بود و اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی مواجه بود، وام‌ها و اعتباراتی که از جانب سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی در اختیار دولت قرار داده می‌شد، نقش مهمی در استقرار سرمایه‌داری برعهده داشت. اما با افزایش درآمد نفت در دهه‌ی ۱۳۵۰، از نقش و اهمیت این وام‌ها و اعتبارات کاسته شد. چراکه افزایش وجوه برای سرمایه‌گذاری نزد دولت –که تماماً به صورت ارزی بود- تا به آن حد بود که دولت شاه امکان جذب تمامی آنها را نمی‌یافت و بخشی از این وجوه را به صورت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اختیار شرکت‌های بزرگ (مانند سرمایه‌گذاری در کروپ آلمان) و وام به نهادهای دولتی انگلیس و فرانسه قرار می‌داد.

راهبرد جایگزینی واردات – صنعتی‌شدن و ترکیب تجارت خارجی

رشد صنعت و سرمایه‌داری نه تنها موجب گسترش وابستگی صنایع به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شد، بلکه آن را افزایش داد. سرمایه‌داری به تجارت خارجی گسترده، و بنابراین به شبکه‌ی گسترده‌ای از واسطه‌های میان تولید و بازار داخلی از یک‌سو و کشورهای دیگر از سوی دیگر، نیاز داشت. گسترش این خدمات در دو دهه‌ی پیش از انقلاب معرف تنوع و پیچیدگی نیاز تولید و بازار داخلی به کالاهای وارداتی بوده است. واردات و صادرات کالا اکثراً توسط شرکت‌های وابسته‌ی انحصاری، که در مبادله‌ی یک یا چند کالا تخصص داشتند، انجام می‌شد. اگرچه با رشد صنعتی، بخشی از این فعالیت‌ها، حتی در زمینه‌ی پولی، توسط شرکت‌های صنعتی که فروش و مبادله‌ی کالا را خود برعهده داشتند، صورت می‌گرفت.

همراه با رشد سرمایه‌داری، تجارت داخلی و عمده‌فروشی نیز گسترش یافت و حجم کالاهای ساخته شده توسط صنایع وابسته، در مبادلات افزایش یافت. بخش مهمی از اعتبارات نظام بانکی نیز در اختیار سرمایه‌داران بزرگ و انحصاری در تجارت داخلی و خارجی قرار گرفت.

ضرورت حمل کالاهای وارداتی و صادراتی، توزیع کالا در داخل و جابه‌جایی جمعیت موجب رشد حمل‌ونقل شده است. در این زمینه چند شرکت انحصاری بزرگ وابسته در امر حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی در کنار ده‌ها هزار کامیون‌دار، مالکان مستقل اتوبوس، مینی‌بوس، وانت و غیره، فعالیت داشته‌اند.

ضعف ارتباط متقابل بین صنایع و بخش صنعت با دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، در ساخت تجارت خارجی آن، یعنی در ترکیب صادرات و واردات آن نیز متجلی می‌شود. این امر بدان معناست که ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی و میزان هرکدام از آنها، عمدتاً نه براساس نیازهای درونی تکامل اقتصاد ملی، بلکه براساس الزامات شبکه‌ی جهانی انحصارات وتقسیم کار بین‌المللی شکل می‌گیرد.

در این دوره گسترش و غلبه‌ی سرمایه‌داری در ایران تغییر چندان مهمی در ترکیب صادرات کشور به وجود نیاورد. چند کالای صنعتی جدید در ردیف صادرات ایران قرار گرفت، اما نفت خام نقش اصلی و تعیین‌کننده‌ی خود در کل صادرات کشور را همچنان حفظ کرد و مقام اول کالاهای سنتی صادراتی در میان صادرات غیرنفتی کشور کماکان برجای ماند. گذشته از این، اولویت راهبرد جایگزینی واردات نه افزایش صادرات، بلکه ایجـاد زیرساخت‌های لازم بـرای اجرای طرح سیاست جانشینی واردات و صنعتی‌شدن بود. در واقع، نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی با افزایش شدید قیمت نفت در اوایـل دهه‌ی ۱۳۵۰ کـه بـا افزایش واردات همراه شد، به‌شدت کاهش یافت.

رشد صنعتی، با افزایش نیاز کشور به ارز خارجی، میزان اتکای اقتصاد عمدتاً تک‌محصولی به فروش نفت را حتی افزایش داد، به طوری که میان سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶، سهم نفت در کل صادرات کالا و خدمات از ۷۴.۲% به ۹۳.۸% افزایش یافت و سهم صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی از ۲۵.۸% به ۵.۴% تنزل پیدا کرد.[۱۰۸]

بین سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶، ارزش واردات کشور به موازات رشد صنعتی ۳۱ برابر شد. و این در حالی بود که در همان دوره صادرات کالاهای غیرنفتی ایران افزایش ناچیزی پیدا کرد.[۱۰۹] بیش از ۹۰ درصد واردات ایران از آمریکا، آلمان غربی، ‌ژاپن، فرانسه و انگلیس و چند کشور دیگر اروپای غربی تأمین شده است.

همراه با فرایند صنعتی‌شدن و چگونگی آن، و نیز افزایش درآمد نفت، ترکیب کالاهای وارداتی بر اساس سه گروه مصرفی-بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تغییر کرد. اما همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، واردات کالاهای مصرفی-بادوام به‌نسبت بیشتری در مقایسه‌ با دو گروه دیگر گسترش یافت که خود بیانگر صنعتی‌شدن ضعیف و وابسته بود.[۱۱۰] در سال ۱۳۵۶ کالاهای واسطه و سرمایه‌ای که عمدتاً در صنایع وابسته مصرف می‌شدند، ۸۱.۶% واردات کشور را تشکیل می‌داد. این‌چنین بود که ایران از یک‌سو از لحاظ صادرات، کشوری تک‌محصولی باقی ماند و از سوی دیگر، به مرکزی برای جذب کالاهای مصرفی، واسطه و سرمایه‌ای به‌ویژه کالاهای تکنولوژیک کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و به بازاری برای تخفیف بحران تولید اضافی آن‌ها به‌ویژه در بخش تولید وسایل تولید تبدیل شد.

راهبرد جایگزینی واردات – صنعتی‌شدن و رشد نامتناسب بخش خدمات

یکی دیگر از نمودهای ساختار اقتصادی ایران، رشد متورم و نامتناسب بخش خدمات است. سهم این بخش (که شامل حمل‌ونقل، انبارداری، ارتباطات، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی است) در «تولید» ناخالص داخلی از ۲۸.۷% درصد در سال ۱۳۳۸ به ۴۴% در سال ۱۳۵۶ افزایش یافت.[۱۱۱] طی همین دوره سهم جمعیت شاغل در بخش خدمات نسبت به کل جمعیت شاغل و فعال کشور از ۲۳.۸% به ۳۱% بالا رفت. بیش از نیمی از افزایش درآمد ناخالص ملی در این دوره نصیب این بخش گردید.

رشد صنعت و سرمایه‌داری و ضعف میان‌بخشی و درون‌بخشی آن، بخش خدمات را نیز به دو نوع فعالیت خدماتی جدید و پیشرفته و فعالیت عقب‌مانده و سنتی، از نظر به‌کارگیری نیروی کار مزدبگیر، یعنی به‌کارگیری پیشرفته‌ی نیروی کار در روابط سرمایه‌داری و به‌کارگیری ابتدایی نیروی کار در چارچوب روابط سرمایه‌داری و توزیع خرد با خصلت خرده‌بورژوایی و پیشه‌وری، تقسیم کرد.[۱۱۲]

فعالیت‌های عقب‌مانده و سنتی خدماتی در عرصه‌ی تجارت،‌ سوداگری، گردش و توزیع کالا به صورت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، که میراث رشد روابط کالایی- پولی و سرمایه‌داری در بیش از یک قرن اخیر بود، به‌سبب ضعف تأسیسات زیربنایی ارتباطی و خدمات، عدم‌گسترش وسیع گردش پولی و مالی، و ضعف مفرط توزیع و خدمات سازمان‌یافته، در سراسر کشور گسترده بوده است.[۱۱۳]

بخشی از این فعالیت‌ها نیز با رشد سرمایه‌داری، حول خدمات جدید و پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، مانند توزیع لوازم یدکی اتومبیل و کالاهای مصرفی بادوام، پدید آمد. این فعالیت‌ها به نحو وسیعی نیروی کار مازاد غیرماهر را به کار گرفته و به سبب رواج استثمار در آن‌ها و هزینه‌های پایین زیربنایی در مقایسه با فعالیت‌های خدماتی پیشرفته و جدید امکان بقای نسبی یافته است. بخشی از این فعالیت‌ها نیز که سابقه‌ی دیرین داشت، یا به رقابت کشیده شده و از بین رفت و یا خود را با شرایط جدید وفق داده و در فعالیت‌های پیشرفته ادغام شد.[۱۱۴]

فعالیت‌های پیشرفته و جدید خدماتی، به‌ویژه در عرصه‌ی گردش، توزیع و خدمات دولتی، محصول رشد وابسته‌ی صنعتی و سرمایه‌داری به این فعالیت‌ها به‌شدت نیاز داشته است:

الف- خدمات دولتی (عمومی) که یکی از اهرم‌های مهم رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری در شرایط عقب‌ماندگی عمومی و ضعف روابط میان‌بخشی و درون‌بخشی بود، در دو دهه‌ی آخر پیش از انقلاب از رشد سریعی برخوردار شد. دستگاه دیوان‌سالاری بنا به ماهیت طبقاتی رژیم پیوند تنگاتنگی با سرمایه‌ی خارجی داشت و ادامه‌ی حیات این دو را در اقتصاد کشور تأمین می‌کرد. تسهیل انباشت و گردش سرمایه و کالا، گسترش تأسیسات زیربنایی (از قبیل تأسیسات بندری فرودگاه‌ها، انبارهای دولتی، راه‌ها، خدمات بانکی، پول و بیمه، بهداشت، آموزش و پرورش، ارتباطات و فعالیت‌های مربوط به رسانه‌های گروهی) را ضروری می‌ساخت. سرمایه‌ی خارجی از طریق افزایش سود و نیز گسترش فرهنگ مصرفی و شکل دادن به رفتار و اندیشه‌ی مردم، بیشترین منفعت را در استفاده از این نهادها می‌برد.

ب- با رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری، فعالیت‌های بانکی و مالی به یکی از مهم‌ترین رشته‌های پیشرفته‌ی خدمات و به ابزار مهمی در هدایت سرمایه در فعالیت‌های پیشرفته و جدید تبدیل شد. گسترش نظام بانکی و شرکت‌های بیمه برای رشد تجارت خارجی، کنترل امور مالی، رشد روابط پولی در داخل، جذب پس‌اندازهای پراکنده، اعطای وام و اعتبار و سرمایه‌گذاری‌ در تولید و خدمات ضرورت داشت. این امر متقابلاً تراکم و تمرکز فعالیت‌های بانکی و بیمه را شدت بخشید.

ج- رشد صنعت و سرمایه‌داری نه‌تنها موجب گسترش وابستگی صنایع به واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای شد، بلکه آن را افزایش داد. سرمایه‌داری به تجارت خارجی گسترده، و بنابراین به شبکه‌ی گسترده‌ای از واسطه‌های میان تولید و بازار داخلی از یک‌سو و کشورهای غربی از سوی دیگر، نیاز داشت. گسترش این خدمات در آن دوره معرف تنوع و پیچیدگی نیاز تولید و بازار داخلی به کالاهای وارداتی بوده است. واردات و صادرات کالا اکثراً توسط شرکت‌های خارجی، که در مبادله‌ی یک یا چند کالا تخصص داشتند، انجام می‌شد. اگرچه با رشد وابسته‌ی صنعتی، بخشی از این فعالیت‌ها، حتی در زمینه‌ی پولی، توسط شرکت‌های صنعتی که فروش و مبادله‌ی کالا را خود برعهده داشتند، صورت می‌گرفت.

همراه با رشد وابسته‌ی سرمایه‌داری، تجارت داخلی و عمده‌فروشی نیز گسترش یافت و حجم کالاهای ساخته شده توسط صنایع وابسته، در مبادلات افزایش یافت. بخش مهمی از اعتبارات نظام بانکی نیز در اختیار سرمایه‌داران بزرگ و انحصاری در تجارت داخلی و خارجی قرار گرفت.

د- ضرورت حمل کالاهای وارداتی و صادراتی، توزیع کالا در داخل و جابه‌جایی جمعیت موجب رشد حمل‌ونقل شده است. در این زمینه چند شرکت انحصاری بزرگ در امر حمل‌ونقل زمینی، هوایی و دریایی در کنار ده‌ها هزار کامیون‌دار، مالکان مستقل اتوبوس، مینی‌بوس، وانت و غیره، فعالیت داشته‌اند.

راهبرد جایگزینی واردات – صنعتی‌شدن و ناهمگونی ساختار کشاورزی

بخش کشاورزی از عرصه‌های عمده‌ای است که خصلت کم و بیش ازهم‌گسیخته‌ی ساختار سرمایه‌داری ایران را به نمایش می‌گذارد. ناهمگونی ساخت بخش کشاورزی ایران قبل از اصلاحات ارضی دهه‌ی ۱۳۴۰ نیز وجود داشت. اما این ناهمگونی با رشد و غلبه‌ی سرمایه‌داری، که از جمله به معنای غلبه‌ی مناسبات تولید سرمایه‌داری در بخش کشاورزی بود، تشدید شد.

جلوه‌های بارز ساخت ازهم‌گسیخته در بخش کشاورزی را می‌توان در پدیده‌هایی چون تقسیم این بخش به یک قسمت پیشرفته‌ی محدود و یک قسمت عقب‌مانده و وسیع و حفظ بقایایی از مناسبات پدرسالاری مشاهده کرد.

در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶، هرچند که مقدار مطلق تولید کشاورزی دوبرابر شد، سهم آن در تولید ناخالص ملی (برمبنای قیمت‌های ثابت ۱۳۵۳) از حدود۲۴.۳% به ۸.۷% تنزل یافت.[۱۱۵] بخش کشاورزی که تا سال ۱۳۵۴، از نظر میزان جمعیت شاغل بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور بود، به‌طور نسبی عقب‌مانده‌ترین بخش اقتصادی کشور با پایین‌ترین سطح باروری کار باقی ماند.[۱۱۶] کاهش سهم تولید کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و رشد مطلق ناچیز آن در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶، در عین این‌که بیانگر رشد مناسبات سرمایه‌داری در این بخش است، بحران تولید کشاورزی را نیز نشان می‌دهد، بحرانی که ازجمله باعث افزایش شدید واردات بسیاری از مواد غذایی و مواد خام موردنیاز صنایع شد و باعث تشدید ازهم‌گسیختگی بخش‌های کشاورزی و صنعت شده است.

میان سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶، سهم کشاورزی در تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی، نه‌تنها به‌طور مطلق ناچیز بود، بلکه به‌طور نسبی نیز از ۶% درصد به ۴.۳% (نسبت به قیمت‌های ثابت ۱۳۵۳) کاهش یافت.[۱۱۷] همچنین با وجود آن‌که میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که برای تولید ماشین‌آلات و وسایل کار کشاورزی انجام می‌گرفت، تا اندازه‌ای رو به افزایش داشت، اما در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و خدمات بسیار کم بود.[۱۱۸] سرمایه‌گذاری‌‌های انجام‌شده در بخش کشاورزی نیز عمدتاً به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای متکی بود.

اصلاحات ارضی، تلاشی روابط فئودالی را در کشاورزی که از مدت‌ها قبل در نتیجه‌ی رسوخ بطئی روابط پولی-کالایی شکاف‌های عمیقی در آن ایجاد شده بود، سرعت بخشید. پس از اصلاحات ارضی پدیده‌هایی چون قشربندی درونی دهقانان و رواج کار مزدبگیری، گسترش مالکیت سرمایه‌داری و خرید و فروش زمین به‌مثابه کالا رشد چشمگیری یافت. در کشاورزی از ماشین‌آلات، کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بیماری‌های نباتی، بذر و نهال اصلاح شده و به‌طور کلی روش‌های مدرن کشاورزی استفاده‌ی بیش‌تری شد.[۱۱۹] قیمت کالاهای کشاورزی در سراسر ایران به‌هم نزدیک و نسبتاً یکسان شد و کشت نباتات صنعتی افزایش یافت.

محدودیت‌های اصلاحات ارضی از بالا که ناشی از نقش و نفوذ مالکیت بزرگ ارضی در دولت‌ و حمایت دیوان‌سالاری حامی مالکان بزرگ، دوام بقایای روابط نیمه‌فئودالی را امکان‌پذیر می‌سازد. اصلاحات ارضی حدود نیمی از دهات، اراضی کشاورزی و دهقانان را شامل نشد و به‌ناگزیر در این مناطق تغییر مناسبات تولیدی بسیار آهسته صورت گرفت. در عین حال، جبر اقتصادی به سبب فقر گسترده در روستاها، باروری پایین در کشاورزی و ستم اجتماعی و سیاسی، بخشی از دهقانان را ناگزیر ساخت تا روابط خود را با مالکان بزرگ زمین، واسطه‌ها، سلف‌خران، پیله‌وران و رباخواران حفظ کنند. اکثریت دهقانان را اقشار بی‌زمین و کم‌زمین تشکیل می‌داد که همواره فقیرتر می‌شدند[۱۲۰]. این بخش از دهقانان زمین کافی برای تأمین معاش نداشتند، و بنابراین مجبور می‌شدند تا به سهم‌بری، نصفه‌کاری یا اجاره‌ی زمین از مالکان بزرگ به صورت پرداخت بهره‌ی مالکانه مقطوع (بهره‌ی مالکانه سرمایه‌داری) روی آورند. این امر بهره‌ی مالکانه‌ی پیشاسرمایه‌داری (و روابط توزیعی و انتقالی) را در سطح بالایی نگه داشت و جریان حرکت سرمایه به تولید کشاورزی را آهسته کرد. از سوی دیگر، به علت آن‌که وابستگی صنایع ایران امکانات جذب نیروی کارِ جداشده از مالکیت وسایل تولید را محدود می‌کرد (جمعیت اضافی نسبی)، دگرگونی بنبادی مناسبات پیشاسرمایه‌داری و رشد سریع نیروهای مولد در کشاورزی آهسته صورت می‌گرفت.

در چنین شرایطی، تولید در بخشی از املاک بزرگ به شکل واحدهای کوچک دهقانی که صاحبان آن‌ها مجبور به پرداخت بهره‌ی مالکانه و اجاره به اشکال مختلف بودند، ادامه یافت و لذا مکانیزه شدن تولید کشاورزی و سرمایه‌گذاری در کشاورزی در این املاک هم سودآور نبوده، با محدودیت ساختی روبه‌رو بود. دهقانان میانه‌حال و مرفه نیز به سبب وابستگی به سلف‌خران و واسطه‌ها و پیله‌وران، عدم وجود اعتبار کافی و کم‌بهره، عدم دسترسی به بذر و نهال اصلاح‌شده و کودها و سموم شیمیایی، مبادله‌ی نابرابر میان شهر و روستا، آن هم در شرایط وجود جمعیت اضافی نسبی و محدودیت گسترش اشتغال صنعتی، کم‌تر به امر بهبود روش‌های کشت و افزایش بارآوری در واحد سطح روی آوردند. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی با حمایت دولت که در وضع مقررات معافیت ده‌ساله‌ی مالیاتی، اعطای اعتبارات و وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره به سرمایه‌داران و پرداخت بخش قابل‌توجهی از مخارج تسطیح و کانال‌کشی اراضی بازتاب می‌یافت، به علت پایین ماندن سودآوری کشاورزی نمی‌توانست تولید سرمایه‌دارانه را در کشاورزی، به‌ویژه زراعت سودآور کند و در چنین شرایطی مالکان بزرگ در بسیاری از روستاها حاضر نبودند زمین خود را به دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین اجاره دهند و ثروت خود (ازجمله بهره‌ی مالکانه) را در رشته‌های دیگر تولید سرمایه‌گذاری کنند. بالاماندن اجاره‌ی زمین در اشکال پیشاسرمایه‌داری آن، حرکت سرمایه به تولید کشاورزی را آهسته می‌کرد و به همین دلیل نفوذ سرمایه در کشاورزی بیشتر به سوی آن بخش از تولید کشاورزی جریان می‌یافت که وابستگی کم‌تری به زمین داشت (مانند مرغ‌داری، دام‌داری، دامپروری یا در کشت محصولاتی که روش‌های جدید و مکانیزه‌ی بازده زمین را هم‌سطح اجاره به اضافه‌ی سود می‌کرد، صورت می‌گرفت). گذشته از این، در شرایط محدودیت‌های ساختی نام‌برده، ‌رشد سرمایه‌داری در کشاورزی از آغاز با تمرکز شدید همراه بود، به طوری که چندین کشت و صنعت بزرگ و نیز چندین کارخانه‌ی قند و تصفیه‌ی پنبه در دست سرمایه‌داری چون هژبر یزدانی و خانواده‌اش قرار داشت. بخش عظیم بازار گوشت مرغ و تخم‌مرغ در تهران، مازندران، اصفهان، کرمان و مشهد در اختیار چند شرکت بزرگ بود و سهام‌داران اصلی شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت دام‌داری و دامپروری‌های بزرگ ایران را خاندان سلطنتی و دیگر سرمایه‌داران بزرگ تشکیل می‌دادند.

دولت برای تسریع حرکت سرمایه به بخش کشاورزی که به دلایل نام‌برده آهسته صورت می‌گرفت، به سلب‌مالکیت از تولیدکنندگان خرد، بیرون راندن دهقانان از اراضی زیر سدها، ملی‌کردن آنها و تحویل اراضی یکپارچه و تسطیح‌شده به سرمایه‌داران بزرگ داخلی و خارجی روی آورد. اما این سیاست نیز نمی‌توانست مسئله‌ی سرمایه‌گذاری در کشاورزی را در چارچوب روش‌های سرمایه‌دارانه حل کند. بخش مهمی از جمعیت اخراج‌شده در شرایط بازتولید وابسته‌ی سرمایه‌داری و عدم‌امکان جذب این جمعیت در رشته‌های تولیدی دیگر، به‌ویژه در صنعت، همچنین در روستا می‌ماند و این امر دوام اجاره‌ی پیشاسرمایه‌داری را امکان‌پذیر می‌ساخت.

بدین ترتیب، رشد سرمایه‌داری از سویی یک بخش کشاوری پیشرفته به وجود آورد که در آن عمدتاً مالکان بزرگ اراضی، که اکثراً همان فئودال‌های سابق و وارثان آنها بودند و اینک به سرمایه‌داران کشاورزی تبدیل شده بودند، فعالیت می‌کردند. این زمین‌داران بزرگ با در اختیار داشتن بهترین اراضی با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و به کمک اعتبار دولتی و حمایت دولت تا حدودی به مکانیزه کردن کشت پرداختند. همچنین سرمایه‌های بزرگ خصوصی (سرمایه‌ی تجاری و صنعتی) و دولتی و تا حدودی سرمایه‌های خارجی نیز با ایجاد واحدهای بزرگ کشت و صنعت، بخشی از اراضی مرغوب و منابع آب را به خود اختصاص دادند و مجتمع‌های عظیم دام‌داری و دامپروری به وجود آوردند. از سوی دیگر، تولید عقب‌مانده و سنتی کشاورزی در اراضی بخشی از مالکان بزرگ براساس اجاره‌ی پیشاسرمایه‌داری، و تولید خرد عقب‌مانده در اراضی دهقانان مرفه، میانه‌حال و فقیر با خصلت خرده‌بورژوایی در مقیاس وسیعی حفظ شد. دام‌داری ‌سنتی براساس مناسبات پدرسالانه نیز به فعالیت خود ادامه داد. اما بخش عمده‌ی تولید در تمامی موارد نام‌برده در ارتباط با بازار قرار داشت و زیر سلطه سرمایه‌داری بازتولید می‌شد. حدود نیمی از تولیدات سالانه و دائمی بهره‌برداری‌های دهقانی به فروش می‌رسید، اگرچه این نسبت در اقشار مختلف بهره‌برداری‌های دهقانی متفاوت بود. نیروی کار این واحدها را نیز اغلب اعضای خانوار دهقانی تشکیل می‌داد؛ اگرچه درصد ناچیزی از بهره‌برداری‌های دهقانی از نیروی کار مزدبگیر استفاده می‌کرد. از این رو تولید خردِ دهقانی به رغم عقب‌ماندگی روش‌های تولید مورد استفاده‌ی آن، عمدتا خصلتی خرده‌بورژوایی داشت.[۱۲۱]

غلبه‌ی سرمایه‌داری و توزیع درآمد و ثروت

گسترش ناموزون سرمایه‌داری، آن هم در شرایط ضعف شدید ارتباط متقابل درون‌بخشی و میان بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات که در بالا به آن‌ها اشاره شد، ‌اثری ویران‌کننده بر اشکال عقب‌مانده‌ی تولید باقی می‌گذارد. بدون این‌که آنها را سریعاً متحول سازد. تجزیه‌ی ناقص این اشکال تولید در شرایط غلبه‌ی سرمایه‌داری و وجود جمعیت اضافی نسبی که به‌کارگیری ابزار تولید پیشرفته‌تر را با محدودیت روبه‌رو می‌کند، از یک‌سو روابط کالایی-پولی و غلبه‌ی آن را بر اشکال عقب‌مانده‌ی تولید گسترش می‌دهد و از سوی دیگر نرخ باروری تولید را پایین نگه می‌دارد. گسترش و سلطه‌ی روابط کالایی- پولی در شهرها و روستاها، خرید کالاهای مصرفی و وسایل تولیدی را در بخش عقب‌مانده بالا می‌برد و با تشدید قشربندی میان دهقانان و پیشه‌وران، دهقانان و پیشه‌وران تهی‌دست از مالکیت وسایل تولید جداشده، این بخش را به منبع تأمین‌کننده‌‌ی نیروی کار ارزان و غیرماهر اضافی یا جمعیت اضافی نسبی تبدیل می‌کند. وجود جمعیت اضافی نسبی روند جایگزینی نیروی کار توسط ماشین را کند کرده، افزایش باروری تولید را با محدودیت مواجه می‌سازد. از دست رفتن بخشی از مازاد تولیدکنندگان خرد از طریق کنترل قیمت‌ها و انحصارات خرید و فروش، پرداخت اصل و بهره‌ی بانک‌ها، رباخواران، سلطه‌ی واسطه‌ها و سلف‌خران از دست‌شان خارج می‌شود و سرمایه‌گذاری آنها را در بهبود تولید محدود می‌کند و رشد باروری تولید را با مانع روبه‌رو می‌سازد.

رشد صنایع جدید متکی به تکنولوژی «سرمایه‌بر» نیز قادر به جذب بخش وسیعی از جمعیت اضافی نسبی نیست. وجود این جمعیت که در کنار سرمایه‌داری پیشرفته با فقر و بیکاری دست به گریبان است، رشد مزد واقعی را با محدودیت روبه‌رو می‌سازد. باروری متوسط کار که به سبب رشد صنایع جدید تا حدودی بالا می‌رود، به ارتقای شرایط بازتولید تاریخی و معنوی کار چندان کمک نمی‌کند و نیازهای جدید زیستی و فرهنگی کارگران تماماً در نرخ مزد بازتاب نمی‌یابد، چرا که بخشی از هزینه‌ی بازتولید نیروی کار در تولید کالایی خرد و تولید معیشتی پیشاسرمایه‌داری تأمین می‌‌گردد. این امر به‌ویژه در مورد کارگران فصلی و کارگران صنایعی که به کشاورزی نیز می‌پردازند، صادق است. به عبارت دیگر وجود جمعیت اضافی و نسبی کار نیز فوق‌استثمار را از طریق کسب ارزش اضافی مطلق و همچنین استفاده از نیروی کاری که بخشی از بازتولید آن در روستا رخ می‌دهد، امکان‌پذیر می‌سازد.

پایین‌ماندن باروری کار در مقایسه با بخش پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، انتقال ارزش از بخش‌های عقب‌مانده‌ی سرمایه‌داری و پیشاسرمایه‌داری به بخش‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را رشد داده و این مبادله‌ی نابرابر سطح انباشت را در بخش‌های عقب‌مانده و سنتی کاهش می‌دهد.

ناموزونی شدید رشد باروری در کشاورزی و صنعت، و مبادله‌ی نابرابر ناشی از آن میان شهر و روستا و سلطه‌ی انحصاری سرمایه‌ی داخلی وخارجی بر تولید و توزیع به تشدید نابرابری توزیع درآمد میان طبقات انجامیده، این خود انباشت سرمایه و رشد بازار را با محدودیت روبه‌رو می‌کند. ارقام توزیع درآمد تا آن‌جا که داده‌های بسیار محدود آماری موجود رویکردی طبقاتی به توزیع درآمد را امکان‌پذیر سازد، در این زمینه گویاست.

میان سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶، سهم سود، بهره و اجاره‌ی خصوصی و دولتی ( مجموع سرمایه‌داران، خرده‌‌بورژوازی و به دلیل فقدان وجود آمار) در کل درآمد ملی به قیمت‌های جاری اندکی افزایش یافت (از ۷۰% به ۷۰.۷% رسید) و سهم مزد و حقوق خصوصی و دولتی کمی تنزل پیدا کرد (از ۳۰% به ۳/۲۹ درصد رسید).[۱۲۲] در همین دوره افزایش سهم مزد و حقوق خارجی‌ها بیش از ۶ برابر مزد و حقوق ایرانی‌ها بود.

تجزیه‌ی تغییر این سهم‌ها به بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی رشد ناموزون توزیع درآمد میان مزد و حقوق را در مقایسه با سهم سهم سود، بهره و اجاره‌ی خصوصی و دولتی به تصویر می‌کشد. میان سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۲، سهم مزد و حقوق خصوصی ودولتی در کل درآمد ملی از ۳۳% به ۲۱% کاهش یافت. در همان دوره، این سهم در بخش صنعت از ۲۲.۴% به۹.۴% رسید، در حالی که این سهم در بخش خدمات از ۴۷.۸% به ۵۴.۷% افزایش یافت و در بخش کشاورزی از ۲۵% به ۳۲% رسید (در سال ۱۳۵۲ درآمد مطلق مزد و حقوق خصوصی و دولتی در خدمات دو برابر آن در صنعت و کمی نزدیک به چهار برابر آن در کشاورزی بود).[۱۲۳]

در سال ۱۳۵۶، سهم سود، بهره و اجاره‌ی خصوصی و دولتی در گروه صنعت (بدون نفت، معدن، ساختمان و آب و برق وگاز) به ۶۵.۱% می‌‍‌رسید (از آنجا که سرمایه‌داران بزرگ صنعت اغلب در عمده‌فروشی نیز فعالیت داشتند سود آنان را در بخش صنعت باید با احتساب سود عمده‌فروشی تعیین کرد). در کشاورزی سهم سود، بهره و اجاره در کل درآمد آن بخش ۸۵.۵% یا حدوداً ۶ برابر مزد و حقوق پرداختی آن بود. سهم سود، بهره و اجاره در کل درآمد گروه خدمات مؤسسات مالی و پولی ۸۶.۱% یا حدوداً کمی بیش از ۶ برابر مزد و حقوق پرداختی در این بخش بود.[۱۲۴]

در سال‌های میان ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵، نابرابری‌ میان مصرف شهر و روستا و میان مصرف شاغلان در فعالیت‌های مختلف نیز افزایش یافت. اگر نسبت متوسط مصرف خانوارهای شهری به مصرف خانوارهای روستایی در سال ۱۳۴۸، ۱.۹ به ۱ بود، این نسبت در سال ۱۳۵۱، به ۲.۲ به ۱ افزایش یافت. نسبت متوسط مصرف مدیران به مصرف کارکنان استخراج، ‌تولید صنعتی و حمل‌ونقل از ۳۷/۳ به ۱ در سال ۱۳۴۸ به ۷۴/۵ به ۱ در سال ۱۳۵۱ افزایش یافت. متوسط مصرف «مدیران» بخش کشاورزی که در سال ۱۳۴۸، ۳ برابر مصرف کارکنان این بخش بود، در سال ۱۳۵۱ به ۲/۴ برابر رسید.[۱۲۵]

بررسی‌هایی که روی‌کرد طبقاتی به توزیع درآمد ندارند و بر معیار متعارفِ کمیِ دهک‌های درآمدی استوارند، نیز نشان می‌دهند که روند نرخ شاخص جینی از اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ رو به افزایش داشته است و در نتیجه توزیع درآمد و مصرف نابرابرتر شده است. این نرخ در سال‌های بین ۱۳۵۵ و انقلاب بهمن کاهش می‎یابد.[۱۲۶] به هرگونه، در تمامی دوره‌ی ۱۳۳۸ -۱۳۵۷ که نابرابری درآمد از نظر کمّی قابل اندازه‌گیری شده‌ است، باید به معنای افزایش نابرابری نسبی، ونه مطلق، تفسیرشود.

***

سخن کوتاه، پس از کودتای ۱۳۳۲، و به‌ویژه در دوره‌ی۱۳۴۱-۱۳۵۷، اعمال سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی آمرانه‌ی گوناگون همراه با دیکتاتوری فردی، و غلبه‌ی سرمایه‌داری همراه با رشد بی‌سابقه‌ی تولید و صنعتی‌شدن، توسط یک قدرت سیاسی-اقتصادی متمرکز مبتنی بر یک دیوان‌سالاری اداری و نظامی مدرن با سرکوب هرگونه حرکتی که منافع سرمایه‌داران و متحدان خارجی آن‌ها را به خطر می‌انداخت، صورت گرفت. و، در این دوره، همانند دوره‌ی پهلوی اول، دامنه‌ی این سرکوب نه‌تنها اعتصابات کارگری و دیگر فرودستان و روشنفکران را دربر می‌گرفت، بلکه هر نوع جنبش دموکراتیک و هر نوع اعتراضی با این مضمون را نیز شامل می‌شد. آن یک تبعید شد، این یک تبعید را برگزید.


پی‌نوشت‌ها

[1]یوهان فیخته (Fichte) یکی از مهم‌ترین فیلسوفان ناسیونالیسم آلمانی و از متفکران مهم بورژوازی نوپا‌ی آلمان بود. یکی از دغدغه‌های او فلسفه‌ی سیاسی بود و ازاین‌رو به طرح انگارگرایانه‌ای از «ملیت آلمان» به مثابه‌ی شخصیتی جمعی با رسالتی خاص و به‌عنوان وسیله‌ای برای استقلال سیاسی در زمان مبارزه بر علیه تجاوز نظامی و سیاسی ناپلئون (ن.ک. خطاب به ملت آلمان‌، ۱۸۰۸) مشهور است.

[۲] به تعبیر مارکس و انگلس، فیخته بر ناسیونالیسم رومانتیک و ارتجاعی با تأکید بر استثنایی‌بودن (منحصربه‌فرد بودن) آلمان نظر داشت. این ناکجاآبادگرایی بورژوازی در کتابی از فیخته به‌نام «کشور تجاریِ در‌بسته» ارائه شده است. دراواخر قرن ۱۸، الکساندر هامیلتون در آمریکا و در قرن ۱۹ فریدریش لیست در آلمان وضع تعرفه بر واردات کالاهای انگلیسی (قدرت بزرگ اقتصادی آن زمان) برای رشد منابع کارخانه‌های داخلی را توصیه می‌کرد. برای انتقاد مارکس وانگلس از برداشت ناکجاآبادگرا و ملی‌گرایِ بورژوازیِ فیخته و لیست ن. ک. به:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm و https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm The Holy Family by Marx and Engels (marxists.org)

Progress of Social Reform On the Continent by Frederick Engels November 1843 (marxists.org)

Notes and Fragments. Dialectics of Nature (marxists.org)

Letters: Marx-Engels Correspondence 1893 (marxists.org)

[۳] ملت – دولت کنارهم آوردن یک یا چند ملت و یک دولت است و ملت مانند دولت، یک رابطه – فرایند است نه یک چیز.

[۴] ن.ک. به نعمانی و بهداد (بخش۱-۵) در باره‌ی سطوح مختلف تحلیل، انتزاع و انضمام، تعینِ دیالکتیکی و مفهوم طبقه و دولت.

[۵] ن.ک. به دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه / فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

[۶] لنین پیش‌نویس دوم پلخانف برای برنامه‌ی حزب را به این خاطر‌که «سرمایه‌داری خاص روسیه را مخدوش می‌کرد و کنار می‌گذاشت» غیر قابل‌قبول دانست. او در نقد این پیش‌نویس خاطرنشان ساخت که «این برنامه به درد پرولتاریای روسیه نمی‌خورد، چرا که… در آن سرمایه‌داری به‌طور عام معرفی شده و تکامل تدریجی سرمایه‌داری روسیه و تضادهای آن و مصیبت‌های اجتماعی‌ای که به‌وسیله‌ی سرمایه‌داری روسیه به وجود آمده‌اند، کاملاً نادیده گرفته شده و پنهان نگاه داشته می‌شود.» نگاه کنید به: و. ا. لنین، «نقد پیش‌نویس دوم پلخانف برای برنامه‌ی حزب»، مجموعه آثار، ج ۶، و هم‌چنین ن.ک. به و. ا. لنین. «یادداشت‌هایی درباره‌ی طرح برنامه دوم پلخانف»، مجموعه آثار، ج ۶.

[۷] مبنای این مقاله دو کتاب سیاسی-ترویجی، و ازاین‌رو بدون نام نویسنده، درباره‌‌ی «ساخت اقتصادی ایران و سیری در نظرات پیرامون آن» و «سمت‌گیری سوسیالیستی، تئوری و پراتیک» است که نویسنده در سال ۱۳۶۱ به نگارش درآورد.

[۸] ن.ک. به Schmitz. برای بررسی راهبرد جایگزینی واردات و صنعتی‌شدن و راهبرد جهت‌گیری صادرات غیر سنتی و نولیبرالیزم ن.ک. به دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه / فرهاد نعمانیو سهراببهداد

[۹] The National System of Political Economy, 1841

[۱۰] ن.ک. به زیرنویس شماره ۲

[۱۱] temperate

[۱۲] ن.ک. به فیخته (۱۹۹۲)، لیست (۱۹۶۶)، لیست (۱۳۷۰ و ۱۳۸۷)، Hagermann (2018)، و Szporluk (1993).

غلام‌علی وحید مازندرانی که در سال ۱۳۱۶ به‌عنوان دبیر سفارت ایران در لندن خدمت می‌کرد، در یکی از کتاب‌های نادر آن زمان درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی آن دوره به اهمیت دید‌گاه لیست نزد سیاست‌مداران، تدوین‌کنندگان ومجریان این سیاست‌ها اشاره دارد. برای چگونگی تأسیس «اقتصاد ملی» در ایران ن. ک. به غلام‌علی وحید مازندرانی (۱۳۱۶).

[۱۳] Say

[۱۴] ن.ک. به Boianovsky

[۱۵] یالمار شاخت یکی از اقتصاددانان لیست‌گرای مشهور است که در سال‌های ۱۹۳۴- ۱۹۳۷وزیر اقتصاد رایش آلمان بود، شاخت در سال ۱۳۱۴ با رضاشاه و مقامات ایران ملاقات کرد، و در ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ با دکتر مصدق و در بهمن ۱۳۳۲ با سپهبد زاهدی بر سر مسایل سیاست‌های اقتصادی دیدار داشت.

Category:Hjalmar Schacht – Wikimedia Commons

یالمار شاخت – ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد (wikipedia.org)

[۱۶] ن.ک.به دادبخش و سلیمی

رضاشاه در سفرنامه‌ی مازندران که ظاهراً در مهرماه ۱۳۰۵ نوشته شده است و اشاره به سیاست‌هایی دارد که سرانجام برخی از آن‌ها را به اجرا درآورد می‌گوید: تمام اراضی و مزارع اطراف و جوانب «علی‌آباد» پوشیده شده‌اند از محصول پنبه، و برای تأمین تجارت این نقطه، فوراً باید یک کارخانه بزرگ نخ‌ریسی در اینجا دایر نمود، که رعایای اینجا منتظر خرید این و آن نشده، بلافاصله بتوانند مقدمات زحمت و زراعت خود را به‌یک نتیجه قابل انتظاری تبدیل نمایند، و راه ثروت و تمول را بروی خود بگشایند… مساعد بودن هوای «لاهیجان»، و اغلب نقاط «مازندران» برای زراعت چای، بلاتردید ایجاب می‌کند که کارخانه‌ی چای، در این منطقه دائر گردد، و مورد استفاده کامل واقع شود. پرورش ابریشم از فکرهائی است که دقیقه‌ای نباید در اینجا متروک بماند. خطوط تلگراف و پست در تمام نقاط «مازندران» تعمیم یابد، و برای تمام آنها، و همینطور سایر دوایر دولتی، عمارت تازه و منظمی ساخته شود. چراغ برق در تمام شهرهای «مازندران» باید عمومیت پیدا کند، زیرا نقطه‌ای که می‌تواند به‌روشنائی و برق جلوه واقعی بدهد، فقط «مازندران» است. امتداد یک خط شوسه… در تمام طول ساحل تا «گیلان»، نه تنها از لحاظ تجارت و ارتباط، احتیاج کلیه‌ی اهالی است… انشاء خط‌آهنی را که در نظر گرفته‌ام، شاید متجاوز از دویست کرور تومان خرج داشته باشد. این پولی است که در هیچ تاریخی خزانه‌ی مملکت به‌داشتن آن معتاد نبوده است. از کجا این پول تأمین خواهد شد؟ آیا از این خزانه‌ی فقیر و تهی؟ تعمیرات «مازندران»، ایجاد خطوط، تأسیس شهر، ایجاد دوایر و هتل و غیره میلیونها خرج دارد. از کجا و چه محلی پرداخته خواهد شد؟ ما قادر به‌انجام مصارف یومیه خود نیستیم. در اینصورت ایجاد کارخانه‌ی قند و نخ و برق و غیره موکول به‌پرداخت چه وجهی خواهد بود؟ شکافتن «البرز» زدن تونل، خرید ریل، ایجاد مؤسسات و غیره و غیره از کدام پول؟ افکار دور و دراز دارد خسته‌ام می‌کند، و با این موانع فوق تصور، هیچ کاری از پیش نخواهد رفت. اما من که تصمیم گرفته‌ام مملکت خود را بیارایم، تمام این موانع را زیر پا خواهم گذارد.

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Safarnameh%20Khosestan%20va%20Mazandaran.pdf

جالب است که در این سفرنامه رضاشاه اشاره‌ای به لزوم از میان برداشتن تقیدات روابط ارباب-رعیتی نمی‌کند و در عمل نیز به‌این مسئله و نیز گسترش «چراغ برق» و شبکه‌ی آب‌رسانی و بهداشت در سطح کل کشور، کم‌تر از «پروگرام‌های» (واژه‌ی رایج میان وزرای آن دوره) دیگرحکومتش توجه داشت.

[۱۷] ن.ک.به شجاعی دیوکلائی (۱)

[۱۸] ن.ک. به وحید مازندرانی، و دادبخش و سایمی

[۱۹] همان

[۲۰] ن.ک. به غلامی (۲ و ۱ ) و Foran.

[۲۱] ن.ک.به شجاعی دیوکلایی (۱)

[۲۲] برای متن قانون انحصار تجارت خارجی ن.ک. به: قانون انحصار تجارت خارجی | وکالت آنلاین (vekalatonline.ir).

[۲۳] طی سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۹، پیش از انحصار تجارت خارجی چهار انحصار دولتی به‌وجود آمده بود: انحصار دولتی قند و شکر و چای (۱۳۰۴) انحصار دولتی تریاک (۱۳۰۷) انحصار دولتی دخانیات (۱۳۰۸). شجاعی دیوکلایی (۲ و۱).

[۲۴] ن.ک. معرفتی (۱).

[۲۵] ن.ک. به گالبرایت، و ن.ک. به آیتی و معرفتی(۲) در باره‌ی اعتراض فرانسه و انگلستان

[۲۶] در سال ۱۳۱۰ تحت نظر اداره کل تجارت (که سپس به وزارت بازرگانی تبدیل شد) برای بهبود بخشیدن به بازرگانی در داخل کشور شرکت‌هایی به وجود آمد و دولت مستقیماً و یا در مشارکت با سرمایهداران خصوصی در بنگاه‌های تجاری شرکت کرد. در عین حال برای هر یک از کالاهای صادراتی یک شرکت مرکزی و شرکت‌های تابعه تشکیل شد، مانند شرکت سهامی پنبه، پشم، پوست، خشکبار و کتیرا که اجناس صادراتی را از دست اول خریداری کرده، بسته‌بندی و صادر می‌کردند. ن.ک. به معرفتی (۱) و شجاعی دیوکلائی (۲).

تعداد شرکت‌های سهامی بزرگ و کوچک که در سال ۱۳۱۰، ۹۳ شرکت (با سرمایه‌ای به میزان ۱۴۳ میلیون ریال) بود، در سال ۱۳۱۷ به ۱۵۷۸ (با سرمایه‌ای به میزان ۱۵۲۹ میلیون ریال) رسید. ن.ک. به غلامی به نقل از مجله بانک ملی ایران، ۱۳۱۷. در ایـن دوره «دیگـر خبـری از تجارتخانه‌ها و صرافی‌های قدرتمند دوره‌ی قاجار نیسـت و بیش‌تر فعالیـت‌های تجاری و اقتصادی به‌طور مستقیم زیر نظر حکومت و از کانال دولت صورت می‌گرفت» (دادبخش و سلیمی).

[۲۷] ن.ک. به وحید مازندرانی، غلامی، آیتی و معرفتی(۲). جالب است بدانیم که عنایت‌الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی در ۵ بهمن ۱۳۰۹ از کفالت وزارت استعفا می‌دهد و در استعفانامه‌ی خود به دولت، دلیل آن را مخالفت با دولتی‌کردن اقتصاد به سبب این قانون اعلام می‌کند. ن.ک. به همان.

[۲۸] غلامی(۱ و ۲) بر مبنای آمار بانک ملی در آن سال‌ها

[۲۹] ن.ک. به Khavarinejad.

[۳۰] همان‌ و وحید مازندرانی، دادبخش و سلیمی، و سوداگر، Floor, Agah, Bharier,Nowshirvani Karshenas (1) و Hakimian

[۳۱] Hakimian, Bharier, Karshenas

[۳۲] غلامی ( ۱و ۲) بر اساس مجله بانک ملی ایران، ۱۳۱۶.

[۳۳] Karshenas (2)

[۳۴] Hakimian, Bharrier, Karshenas (1)

[۳۵] یکی ازمشکلات مهم مذاکرات که در سال‌های ۱۳۱۰- ۱۳۱۲ به ضرر خواست حکومت عمل می‎کرد، بحران رکود بزرگ جهانی بود. رکود عظیم آن سال‌ها، نیاز جهان به نفت را کاهش داد و بهای جهانی نفت به‌شدت پایین آمد.

[۳۶] Hakimian, Bharrier(1), Karshenas و Moghaddam.

با این‌همه، قرارداد جدید نفت به‌گونه‌ای تنظیم شده ‌بود که افزایش سهم ایران را در راستای افزایش قیمت جهانی نفت ناممکن می‌ساخت. از‌این‌رو در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی هنگامی که ارزش پوند کاهش یافت و قیمت نفت رو به افزایش داشت، سهم درآمد ایران از نفت رو به کاهش گذاشت. ن.ک. به Salehi Esfahani – Pesaran

[۳۷] ن.ک. به Hakimian و غلامی (۱ و ۲)

[۳۸] در موردبهره‌کشی فئودالی و تقیدات اقتصادی-غیراقتصادی ن. ک. به نعمانی (۱)

[۳۹] استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی در سال ۱۳۱۴ با تأسیس شرکتی دولتی زیر نظر وزارت دارایی در زمان وزارت علی‌اکبر داور آغاز شد، و در سال ۱۳۱۶ دولت واردات ماشین‌آلات کشاورزی را از پرداخت تعرفه معاف کرد. ن.ک. به Nuri Naini.

[۴۰] ن.ک. به کاتوزیان (۱).

[۴۱] سفرنامه شمال

[۴۲] به قول کاتوزیان (۲) «در حالی که زمین براساس قانون جدید ثبت املاک به ثبت می‌رسید درعمل شاه و هم ارتش می‌توانستند زمین‌های کشاورزی و سایر املاک را مصادره کنند یا به بهای ناچیز بخرند

[۴۳] ن.ک. به نعمانی (۱) برای مفاهیم مالکیت، بهره‌کشی و تقیدات فئودالی

[۴۴] پاکدامن

[۴۵] همان

[۴۶] ن.ک. به Khavarinejad

[۴۷] ن.ک. به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

[۴۸] ن.ک. به شجیعی.

[۴۹] ن.ک. به Agah و Hakimian.

[۵۰] ن.ک. به مصدق

[۵۱] ن.ک. به Karshenas-Hakimian, Bharier

[۵۲] همان

[۵۳] ن.ک. به Karshenas (1)

[۵۴] ن.ک. به Karshenas – Hakimian, Bharier

[۵۵] همان

[۵۶] بورژوازی ملی، به خاطر سلطه سرمایه‌های انحصاری بین‌المللی، ضعیف بود و نمی‌توانست نقش مهمی در تحول بخش‌های ماقبل سرمایه‌داری ایفا کند.

[۵۷] برآورد دولت در آستانه‌ی اصلاحات ارضی نیز بر آمار فوق منطبق است. مطابق این آمار از ۵۰ هزار روستای ایران، ۱۵ هزار روستا خرده‌مالکی، ۴ هزار روستا (که تعدادی از آنها تقسیم شده بود) از املاک خالصه و سلطنتی و ۶ هزار روستا موقوفه بوده است. مالکانی که بین ۱ تا ۵ روستا را صاحب بوده‌اند، جمعا حدود ۷ هزار روستا را در اختیار داشته‌اند. بزرگ مالکان (دارای ۵ روستا به بالا) صاحب بقیه‌ی روستاها بوده‌اند. ن.ک. به آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ و نتایج آمارگیری کشاورزی، مرحله‌ی دوم سرشماری کشاورزی سال ۱۳۵۳.

دولت فروش املاک خالصه را از سال ۱۳۱۱ آغاز کرد که اغلب آنها به دست رضا شاه و اربابان افتاد. در سال ۱۳۴۶ کار فروش املاک خالصه به پایان رسید و بنگاه خالصات منحل گردید. همچنین فروش املاک شاه (املاک اختصاصی) از سال ۱۳۲۹ – که موقعیت شاه متزلزل شده بود- آغاز شد و تا سال ۱۳۳۷ طول کشید. در این روند پهلوی اول و دوم از بزرگ‌ترین ارباب دهات ایران به بزرگ‌ترین سرمایه‌دار ایران تبدیل شدند.

[۵۸] همین تفاوت میان خوش‌نشینان و صاحبان نسق و تفاوت در مساحتزمین رعایای صاحب نسق نوعی قشربندی میان رعایا ایجاد می‌کرد که بخصوص در جریان اصلاحات ارضی مبنای قشربندی و تجزیه دهقانان به دهقان مرفه، میان حال و فقیرتر و کارگران کشاورزی گردید.

[۵۹] باید توجه داشت که بخشی از این خانوارهای روستایی خود صاحب مقداری زمین بودند اما به علت آن‌که مقدار زمین آنها ناچیز بود، مجبور بودند در زمین‌های ارباب سهم‌کاری کنند. این گروه (کشاورزان زمین‌دار یا خرده‌مالکان عامل) درصد کوچکی را تشکیل می‌دادند و در آمارهای دولتی از کشاورزانی که فاقد هرگونه زمین بوده‌اند، ‌تفکیک نشده‌اند.

[۶۰] آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹ و نتایج آمارگیری کشاورزی. مرحله‌ی دوم سرشماری سال ۱۳۵۳.

[۶۱] تقسیم محصول براساس عوامل پنج‌گانه در قوانین قبل از اصلاحات ارضی تثبیت شده بود. اما در بعضی مناطق تقسیم محصول براساس چهار عامل کار، زمین، بذر و گاو انجام می‌گرفت. مالکیت آب به «خدا» تعلق داشت و رعیت که یک سهم از چهار سهم را تصاحب می‌کرد «چارکدار» (چهار-یکدار) نامیده می‌شد.

[۶۲] براساس تحقیقات سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، قبل از اصلاحات ارضی مثلا در کردستان حداقل ۱۰ نوع عوارض مالکانه وجود داشته است که از جمله آنها می‌توان موارد زیر –که بر اساس یک جفت گاو و زمین در سال پرداخت می‌شد- را ذکر کرد. پرسانه (یک عدد گوسفند)،‌ مرغانه (دو عدد تخم‌مرغ)، ظابطه (۳۰ من گندم)، یک من روغن، یک روز شیر گوسفندان ده، و بارکاه دو بارورک (خارجی که مصرف سوخت دارد)، ریستن نیم من پشم، یک عدد طناب که از موی بز بافته شده باشد و غیره. ن.ک. به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، بررسی ساخت اقتصادی روستاهای فارس و بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان.

[۶۳] تخمین زده می‌شود که در سال ۱۲۷۹ نزدیک به ۰۷/۲ میلیون نفر در شهرها (شامل صد شهر که ۹۰ شهر آن دهات بزرگی بودند که بیش از پنج هزار نفر جمعیت داشتند) و ۷۹/۷ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کردند. در سال ۱۳۲۰ جمعیت شهرها به ۳۳/۳ میلیون نفر و جمعیت روستاها به ۴۳/۱۱ میلیون نفر رسید. )ن.ک. به (Bharier

[۶۴] گروهی از دهقانان مهاجر و نیز پیشه‌ورانی که به علت رقابت کالاهای خارجی یا به دلایل دیگر ورشکست می‌شدند، برای پیدا کردن کار به کشورهای اطراف روی می‌آوردند، بخش مهمی از مهاجرین مناطق گیلان، آذربایجان و خراسان به مراکز صنعتی روسیه‌ی تزاری، از جمله معادن نفت باکو مهاجرت کرده و در آنجا به کار دایم یا فصلی می‌پرداختند. تخمین زده شده است که نزدیک پنج درصد کارگران ماورای قفقاز و بیش از نصف کارگران نفت این منطقه را ایرانیان تشکیل می‌دادند. همان.

[۶۵] تخمین زده می‌شود که در دوره‌ی ۱۳۱۴-۱۳۱۹ نرخ رشد سالانه‌ی جمعیت شهرها ۳/۲ درصد، روستاها ۳/۱ درصد و نرخ سالانه‌ی جمعیت کل کشور ۵/۱ درصد بوده است. در دوره‌ی ۱۳۲۰- ۱۳۲۵ این نرخ‌ها به ترتیب ۴/۴، ۴/۱ و ۲/۲ درصد بوده است این ارقام تا حدودی بیانگر رشد آهسته‌ی مهاجرت از روستاها به شهرها در دوره‌ی اول و شدت‌گیری آن در دوره‌ی بعدی است. این نرخ‌ها در دوره‌ی ۱۳۴۹-۱۳۳۵ به ترتیب ۳/۵، ۷/۱ و ۹/۲ درصد بود. همان.

[۶۶] در جلد اول تاریخ کمبریج در مورد ایران می‌خوانیم: «متحدین ایران در غرب در آن زمان به‌ویژه نگران آن بودند که ساخت نامناسب زمین‌داری قدرت کشور را در برابر رخنه‌ی کمونیست‌ها و احتمال انقلاب اجتماعی و سیاسی کاهش دهد».

[۶۷] سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران از نخستین سازمان‌های سیاسی کشور بود که به‌طور کلی اصلاحات ارضی را از این زاویه مورد تحلیل قرار داد. علی‌رغم ضعف‌های ناچیزی که سازمان در این یا آن جنبه‌ی جداگانه از تحلیل این مسئله داشته است، اما جوهر تحلیل مسئله‌ی اصلاحات ارضی به شکل فوق هنوز هم صحت خود را حفظ کرده است. به سری تحقیقات روستایی این سازمان، ازجمله درباره‌ی اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن 1352، مراجعه شود.

[۶۸]در جریان اصلاحات ارضی مالکان به شکل‎های مختلف، عملاً از تقسیم بسیاری از زمین‌های خود جلوگیری کردند. از یک‌سو از طریق زدوبند با مأمورین دولت املاک خود را به نام همسر و فرزند و کسان خود به ثبت رساندند و یا چند ده خود را به صورت یک ده شش‌دانگ قلمداد کردند و از سوی دیگر از مستثنیات قانون استفاده کردند. قلمداد کردن زمین‌های خود جزو اراضی شهری، «مکانیزه کردن» روستا از طریق بردن یک تراکتور در آن و امثالهم.

[۶۹] سالنامه‌ی آماری کشوری، ۱۳۵۶.

[۷۰] همان.

[۷۱] نتایج آمارگیری کشاورزی. مرحله‌ی دوم سرشماری سال ۱۳۵۳.

[۷۲] سالنامه‌ی آماری کشوری، ۱۳۵۶. محققانی که به بررسی شمار خانوار‌هایی که در سه مرحله‌ی اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، آمار متفاوتی ارایه می‌دهند. دامنه‌ی تخمین‌‌ها بین ۱.۹ تا ۲.۳ میلیون خانوار تغییر می‌کند. تخمین‌های جدی در این موردبستگی دارد به این که چه سالی تحقیق صورت گرفته و به چه منبعی متکی است و چه مقوله‌ای از مالکیت (مثلاً، وقفی و غیره) در یکی از مراحل نادیده گرفته ‌شده است.

[۷۳] برخی از قوانینی که دولت در این دوره به تصویب رسانید به اخراج دهقانان از زمین‌هایشان شکل قانونی می‌بخشید. با استفاده از همین قوانین بود که مثلاً شاهپور عبدالرضا بخش مهمی از اراضی دشت ناز در ساری را که وسعت آن ۴۵۰۰ هکتار است، به‌دست آورد و صدها خانوار دهقان را از زمین‌های خود بیرون کرد. شرکت نفتی داچ-شل نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از اراضی زیر سد سفیدرود را تصاحب کرد و هزاران خانوار روستایی را با اتکا به قهر دولتی بیرون راند، بخش عمده‌ی اراضی زیر سد دز نیز در اختیار هاشم نراقی و چند شرکت بزرگ غربی قرار گرفت. شاهپور محمودرضا نیز بخش مهمی از اراضی حاصل‌خیز ساری را به همین شکل به‌دست آورد.

[۷۴] ن.ک. به. لنین، «رشد سرمایه‌داری در روسیه»، مجموعه آثار، ج ۳۰.

[۷۵] بر اساس مفهوم‌پردازی طبقات در سرمایه‌داری توسط بهداد و نعمانی، و تعدیل آمار نیروی کار در سرشماری ۱۳۵۵ (مرکز آمار ایران) براساس آن مفاهیم.

[۷۶] ن.ک. به Daftary و نیلی – کریمی

[۷۷] همان، و التجایی پورباقر.

[۷۸] ن.ک.به Daftary

[۷۹] ن.ک.به Hadi Esphahani- Pesaran

[۸۰] ن.ک.به Daftary

[۸۱] ن.ک. به Nomaniو Hadi Esphahani- Pesaran

[۸۲] ن.ک. به نعمانی ( ۲ و ۳ )

[۸۳] -تخمین فوق براساس برآورد بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۴۴ در مورد میزان «غیرخریداری بودن» هزینه‌های مصرفی سالانه در شهرها و روستاها و حذف برخی از ارقامی که به معنای علمی آنها را نمی‌توان به حساب اقتصاد جنسی گذاشت، صورت گرفته است (بانک مرکزی ایران، درآمد ملی ایران: ۴۴-۱۳۳۸، ص ۴۰-۳۹۰).

[۸۴]و.ا. لنین، «رشد سرمایه‌داری در روسیه»، مجموعه آثار، ج ۳۰

[۸۵]رجوع شود به مرکز آمار ایران، ‌سالنامه آماری کشور، ۱۳۴۷ و جدول ۸.

[۸۶] نتایج آمارگیری نیروی انسانی. ۱۳۵۱، و نتایج سرشماری نفوس و مسکن. ۱۳۵۵.

[۸۷] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶

[۸۸] جمعیت اضافی نسبی بیکار و بیکار پنهان (نیمه‌بیکار)، از کارگران بیکار، روستاییان و پیشه‌ورانی که به نحوی از انحا از وسایل تولید جدا شده‌ا‌ند ولی جذب واحدهای تولیدی جدید نگشته‌اند و نیز توده‌ی وسیعی که جزو بیکاران رسمی به حساب نمی‌آیند، اما کار منظم و باثباتی ندارند و به کارهای موقت مزدوری، دستفروشی، گدایی و غیره می‌پردازند، تشکیل می‌شود. بیکاری پنهان با رشد سرمایه‌داری وابسته، شکل آشکار هم به خود می‌گیرد و تنها همین شکل و نه کل بیکاران پنهان در آمارهای رسمی در نظر گرفته می‌شود. فقدان آمار نسبتاً دقیق در مورد بیکاران و بیکاران پنهان ارائه‌ی تصویری کمی از این مسئله را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.

[۸۹] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶.

[۹۰] سالنامه‌ی آماری کشوری. ۱۳۴۵ و ۱۳۵۹.

[۹۱] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶.

[۹۲] همان.

[۹۳] همان.

[۹۴] همان

[۹۵] همان

[۹۶] گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ایران. ۱۳۵۷.

[۹۷] همان

[۹۸] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶

[۹۹] تعداد کارکنان مستقل شهر و روستا در بخش صنعت از ۵۵۹ هزار نفر در سال ۱۳۵۱ به ۶۳۷ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ رسید. در همین دوه تعداد کارفرمایان در این بخش از ۷۹ هزار نفر به ۶۹ هزار نفر کاهش یافت. در حالی که در زمینه‌هایی فعالیت کارکنان مستقل گسترش می‌یافت و به تعداد آنها افزوده می‌شد، در عوض در برخی زمینه‌ها دامنه‌ی عمل آنان محدود می‌شد. کاهش فعالیت کارکنان مستقل، در رشته‌های تولید سنتی مانند سفالگری، رنگرزی، جوراب‌بافی و غیره یعنی رشته‌هایی که با رشد فعالیت صنایع جدید از میان برداشته شدند، بیش از همه محسوس بود. گذشته از این، همراه با این تغییرات تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد بخش صنعت در شهرها طی سال‌های مذکور از ۷۲ هزار نفر به ۵۹ هزار نفر کاهش یافت. در عوض تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد بخش صنعت در روستاها از ۱۴۴ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر افزایش یافت (نتایج آمارگیری نیروی انسانی، ۱۳۵۱، و نتایج سرشماری نفوس و مسکن. ۱۳۵۵).

[۱۰۰] مطابق سرشماری کارگاه‌های شهری، در سال ۱۳۵۲-۱۳۵۳ بالغ بر ۸۲۴۳۸۳ نفر در ۲۴۴۳۸۸ کارگاه در صنایع تبدیلی دایر (به‌جز نفت، معدن، ساختمان، آب، برق و گاز) در شهرها کار می‌کردند. کمی بیش از نیمی از این صنایع، صنایع کوچک خانگی بودند. مطابق آمار کارگاه‌های کوچک صنعتی روستایی، در سال ۱۳۵۳ بالغ بر ۱۰۲۷۰۳۰ نفر در ۱۲۱۸۱۵۰ کارگاه به کار اشتغال داشتند که ۹۱ درصد کارکنان آن‌ها را مالکان و شرکا و کارکنان فامیلی بدون مزد و ۴ درصد را مزدبگیران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دادند و اکثر آنان زن بوده‌اند.

اکثریت عظیم این کارگاه‌ها را صنایع کوچک و بسیار کوچک نیمه‌‌دستی تشکیل می‌دادند، چنان‌که در سال ۱۳۵۲-۱۳۵۳، تعداد کارگاه‌های بزرگ شهری (با بیش از ۱۰ کارکن) ۵۶۰۰ کارگاه (۴۶ کارگاه صنعتی دولتی و ۵۱۹۴ کارگاه صنعتی خصوصی) وجود داشت (که با احتساب کارگاه‌های مربوط به نفت، معدن، برق، آب و گاز و ساختمان به ۷۳۰۶ کارگاه می‌رسید) ۷/۵۸ درصد این کارگاه‌ها (۳۲۵۹ کارگاه) دارای ۱۰ تا ۲۹ نفر کارکن، ۲۵ درصد (۱۴۰۱ کارگاه) دارای ۲۰ تا ۴۹ نفر کارکن، ۳/۷ درصد (۴۰۶ کارگاه) دارای ۵۰ تا ۹۹ کارکن و ۹/۸ درصد (۴۹۹ کارگاه) ۱۰۰ نفر و یا بیش‌تر کارکن داشته‌اند. (از میان کارگاه‌های ۱۰۰ نفره به بالا، ۳۲۸ کارگاه دارای ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر کارکن، ۷۹ کارگاه دارای ۵۰۰ تا ۹۹۹ کارکن و ۵۰ کارگاه دارای بیش از ۱۰۰۰ نفر کارکن بوده‌اند).

به عبارت دیگر در سال ۱۳۵۳ تنها ۳/۲ درصد (۵۶۰۰ کارگاه) از کل کارگاه‌های صنعتی شهری (بدون نفت، گاز، برق و آب و ساختمان) دارای بیش از ۱۰ نفر کارکن بوده و تعداد کل کارکنان آنها ۳۵۲ هزار نفر بوده است. از سوی دیگر، ۴/۵۷ درصد کارکنان صنایع در کارگاه‌های کم‌تر از ۱۰ نفر کارکن و ۶/۴۲ درصد آنان در کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر و بیش‌تر کارکن توزیع شده بودند. (تنها ۱/۹ درصد از کارکنان کارگاه‌های صنعتی شهری در کارگاه‌های دارای ۱۰۰ نفر و بیش‌تر به کار اشتغال داشته‌اند (نتایج سرشماری ازکارگاه‌های جامعه‌ی شهری کل کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۳).

[۱۰۱] مطابق سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۵۳ کارگاه‌های صنعتی بزرگ شهری، که کم‌تر از ۳ درصد کل کارگاه‌های صنعتی شهری را دربر می‌گرفتند، بیش از ۵۶ درصد کل ارزش افزوده صنایع تولیدی در شهر و روستا را تولید کرده‌اند. این خود سطح پایین باروری کار در اکثریت عظیم کارگاه‌های کوچک شهری و روستایی را نشان می‌دهد. به علاوه این ناموزونی در میان خود کارگاه‌های بزرگ صنعتی نیز به چشم می‌خورد: در سال ۱۳۵۳ تنها ۲/۰ درصد از کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، که شامل ۴۰۰ کارگاه با متوسط ۴۰۳ نفر شاغل در آنها می‌شد، بیش از ۳۰ درصد ارزش افزوده‌ی بخش صنعت و معدن را به وجود آورده‌اند.

رشد صنایع در مناطق مختلف کشور نیز بسیار ناموزون و نابرابر بوده است. برای مثال در سال ۱۳۵۲ بیش از ۵/۴۳ درصد صنایع بزرگ شهری در استان مرکز (عمدتا در تهران) ۶/۰ درصد در کردستان، ۴/۱۷ درصد در آذربایجان (شرقی و غربی) ۵/۰ درصد در سیستان و بلوچستان، ۴/۳ درصد در مازندران و ۲/۰ درصد در ایلام بود. در همان سال بیش از ۶۸ درصد کل ارزش افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی در استان مرکز، ۲/۰ درصد در کردستان، ۸/۲ درصد در آذربایجان و بقیه در دیگر نقاط ایران تولید شده بود. همچنین در سال ۱۳۵۴ در استان مرکز برای هر صد هزار نفر ۴۶ کارگاه بزرگ وجود داشت، در حالی که این رقم در کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان و ایلام به ترتیب، ۳، ۳۸، ۹ و ۸/۰ بود (نتایج سرشماری ازکارگاه‌های جامعه شهری کل کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۳).

[۱۰۲] تجمع کارگاه‌های «بزرگ» (بدون ساختمان، آب و برق) بیش‌تر در صنایع غذایی، نساجی، قالی ماشینی، محصولات معدنی و غیرفلزی مانند سفال‌سازی و شیشه بود، به‌طوری که در سال ۱۳۵۳ این صنایع ۶۲ درصد از کارگاه‌های بزرگ صنعتی، ۹/۵۵ درصد از کارکنان آنها و ۹/۴۲ درصد ارزش افزوده آنها را در اختیار داشته‌اند (آمار صنایع بزرگ ایران در سال ۱۳۵۳).

[۱۰۳] نمونه‌گیری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد که در کل صنایع بزرگ، وابستگی به مواد اولیه خارجی به ۷/۵۶ درصد، و در صنایع جدید با تکنولوژی سرمایه‌بر، مانند صنایع شیمیایی و ماشین‌آلات و تجهیزات به ترتیب به ۷/۷۱ و ۸/۸۴ درصد می‌رسد. درصد مواد اولیه‌ی خارجی در صنایع مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱/۲۹ درصد، در صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست ۴/۵۵ درصد، در صنایع چوب و ساخت محصولات چوبی ۸/۳۵ درصد، در صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی ۷۹ درصد، در صنایع معدنی و فلزی ۸/۳۳ درصد، در فلزات اساسی ۶/۵۴ درصد و در صنایع متفرقه ۴/۵۵ درصد بوده است. اغلب این مواد نیز از کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان غربی و فرانسه تأمین شده است.

[۱۰۴] ن.ک. به مردوخی برای این برآورد کارشناسانه

[۱۰۵] همان

[۱۰۶] برای آن سال‌ها ن.ک. به U.N. General Industrial Statistics

[۱۰۷] قبل از این تاریخ بانک تهران با سرمایه‌ی مختلط خارجی (۲۷ درصد) و ایرانی با مشارکت سه بانک فرانسوی و یک بانک ایتالیایی در سال ۱۳۳۱ ایجاد شده بود.

[۱۰۸] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶.

[۱۰۹] همان.

[۱۱۰] همان.

[۱۱۱] میان سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۵۶، سهم بازرگانی، رستوران و هتلداری از ۱/۱ درصد به ۹/۶ درصد، سهم حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات از ۵/۴ درصد به ۷ درصد، سهم خدمات موسسات مالی و پولی از ۱/۱ درصد به ۳/۶ درصد، سهم خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی از ۹/۵ درصد به ۸/۹ درصد، سهم خدمات عمومی از ۶/۳ درصد به ۲/۹ درصد، سهم خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی از ۹/۲ درصد به ۸/۴ درصد «در تولید ناخالص داخلی» (به قیمت‌های ثابت ۱۳۵۳) تغییر کرد (همان).

[۱۱۲] یکی از شاخص‌های میزان عقب‌ماندگی واحدهای اقتصادی (و از جمله خدمات) رقم پایین متوسط تعداد کارکنان این واحدها است. در سال ۱۳۵۲-۱۳۵۳، متوسط تعداد کارکنان کل فعالیت‌های اقتصادی در شهرها ۲/۳ نفر، در بازرگانی (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) ۷/۱ نفر، در حمل‌ونقل ۱/۹ نفر، در بانک و بیمه ۹/۴ نفر و سایر خدمات ۶/۵ نفر بوده است. در همان سال از کل فعالیت‌های اقتصادی که در ۶۶۵۶۶۳ کارگاه دایر کارکن‌دار شهری صورت می‌گرفت (منظور از «کارگاه» در این آمار هر نوع مغازه، معدن، کارخانه، شرکت، سازمان و غیره است) تعداد ۳۷۶۴۷۶ کارگاه (۶/۵۶ درصد) کارگاه‌های خدماتی بود. از میان این تعداد ۲۵۹۰۶۵ کارگاه (یعنی ۹/۳۸ درصد کل کارگاه‌ها) در فعالیت بازرگانی (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)،‌۸۱۴۱ کارگاه (۲/۱ درصد کل کارگاه‌ها) در حمل‌ونقل، ۱۷۰۵۰ کارگاه (۶/۲ درصد) در بانک و بیمه و ۹۲۲۲۰ کارگاه (۹/۱۳ درصد) در سایر فعالیت‌های خدماتی مشغول به کار بوده‌اند. (نتایج سرشماری ازکارگاه‌های جامعه شهری کل کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۳).

در همان سال در کارگاه‌های دایر کارکن‌دار در کل فعالیت‌های اقصادی شهرها ۲۱۴۳۰۹۸ نفر کار می‌کردند که ۹/۵۱ درصد آنان در فعالیت‌های خدماتی اشتغال داشتند. فعالیت‌های بازرگانی ۴۴۰۱۵۱ نفر (یا ۵/۲۰ درصد کل کارکنان فعالیت‌های اقتصادی شهرها)،‌حمل‌ونقل ۷۴۲۰۵ نفر (۴/۳ درصد)، بانک و بیمه ۸۳۶۶۸ نفر (۹/۳ درصد) و سایر خدمات ۵۱۶۴۹۵ نفر (۱/۲۴ درصد) را به خود اختصاص داده بودند (همان).

در همان سال ۷/۹۵ درصد فعالیت‌های خدماتی دارای ۱ تا ۹ کارکن ۵/۳ درصد آنها (۱۳۰۵۳ کارگاه) بین ۱۰ تا ۴۹ کارکن، ۴/۰ درصد آنها (۱۶۶۰ کارگاه)‌بین ۵۰ تا ۹۹ کارکن و ۵۷ کارگاه بیش‌تر از ۵۰۰ نفر کارکن داشته‌اند. ( نتایج سرشماری ازکارگاه‌های جامعه شهری کل کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۳ ).

آمار فوق به روشنی تقسیم بخش خدمات شهری به دو نوع فعالیت خدماتی جدید و پیشرفته و فعالیت عقب‌مانده و سنتی را نشان می‌دهد.

[۱۱۳] مطابق سرشماری وزارت کار و امور اجتماعی از کارگاه‌های شهری کل کشور در سال ۱۳۵۲-۱۳۵۳، تعداد عمده‌فروشی شهرها ۱۲۳۹۳ «کارگاه» با ۴۳۹۲۱ نفر کارکن، تعداد خرده‌فروشی‌ها ۲۲۲۹۰۰ «کارگاه» با ۳۳۲۲۷۸ نفر کارکن، تعداد «کارگاه‌های» خدمات شخصی و خانگی شهرها ۵۷۹۴۴ «کارگاه» با ۱۲۳۹۳۰ نفر کارکن، تعداد «کارگاه‌های» خدمات مربوط به امور مستغلات در شهرها ۱۰۸۸۸۶ «کارگاه» با ۲۸۳۹۴ نفر کارکن و تعداد رستوران‌ها و هتل‌ها در شهرها ۲۳۷۷۲ «کارگاه» با ۶۳۹۵۳ نفر کارکن بود. در همان سال، تنها ۵۴۵ عمده‌فروشی، ۴۲۷ خرد‌ه‌فروشی، ۶۲۱ «کارگاه» خدمات شخصی و خانگی، ۲۵۳ «کارگاه» خدمات مربوط به امور مستغلات و ۴۹۹ رستوران و هتنل‌داری داریای ۱۰ نفر و بیش‌تر کارکن بوده‌اند. بخش غالب خدمات فوق‌الذکر ۱ تا ۵ نفر کارکن داشتند.

[۱۱۴] در میان سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵ حدود ۵۰ هزار دکان‌دار ورشکست شدند و جای خود را به نمایندگی‌‌های کارخانه‌های وابسته دادند. در عین حال همراه با این تغییرات، تعداد کارکنان فامیلی بدون مزد در شهر روستا از ۵۲ هزار نفر به ۱۵ هزار نفر کاهش یافت. در همان سال‌ها تعداد کارکنان مستقل خدمات در شهر و روستا از ۵۶۴ هزار نفر به ۴۷۳ هزار نفر تقلیل پیدا کرد.

در واقع در سال‌های آخر رژیم گذشته، نرخ فزاینده‌ی تورم و عدم گسترش سریع تقسیم اجتماعی کار دولت وابسته را بر آن داشت تا به منظور گسترش فعالیت‌های تولیدی و توزیعی جدید، از طریق اطاق اصناف، خرده‌بورژوازی شهری توزیعی را مورد حمله قرار دهد.

[۱۱۵] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶.

[۱۱۶] سهم جمعیت شاغل کشاوری در کل اقتصاد، از ۵۲ درصد در سال ۱۳۴۴ به ۱/۳۲ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل کرد. (جدول ۱۲). این سهم در سال ۱۳۵۴ حدود ۲/۳۶ درصد بود که در مقایسه با بخش صنعت –که در‌آن سال ۳۱ درصد جمعیت شاغل و فعال را دربر می‌گرفت- بالاترین میزان در کل جمعیت شاغل به شمار می‌رفت.

[۱۱۷] در همان دوره سهم صنعت و معدن، نفت و گاز، و خدمات در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب از ۶/۵۰ درصد، ۸/۱۱ درصد و ۶/۳۱ درصد به ۸/۵۴ درصد، ۸ درصد و ۹/۳۲ درصد تغییر یافت. (همان)

[۱۱۸] – به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۵۶ میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌آلات و وسایل کار در بخش‌های صنعت و خدمات، به ترتیب تقریباً ۹ برابر و بیش از ۱۱ برابر حجم سرمایه‌گذاری‌ در کشاورزی بود (همان).

[۱۱۹] نتایج آمارگیری کشاورزی. مرحله‌ی دوم سرشماری سال ۱۳۵۳.

[۱۲۰] طبق آمار سرشماری کشاورزی در سال ۱۳۵۳، ۵۱۳ هزار خانوار بهره‌بردار بی‌زمین بودند و ۱۵۹۸ هزار خانوار کم‌تر از ۵ هکتار زمین داشتند. کل خانوارهای روستایی در آن سال به ۸/۳۲۶۴ هزار می‌رسید ( نتایج آمارگیری کشاورزی. مرحله‌ی دوم سرشماری سال ۱۳۵۳ و آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹).

[۱۲۱] نتایج آمارگیری کشاورزی. مرحله دوم سرشماری سال ۱۳۵۳.

[۱۲۲] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶.

[۱۲۳] سالنامه‌ی آماری کشور. ۱۳۵۶ و ۱۳۵۹.

[۱۲۴] حسا‌‌‌‌ب‌های ملی ایران ۱۳۳۸-۱۳۵۶.

[۱۲۵] نتایج آمارگیری از مصرف خانوارهای روستایی شهری درسال ۱۳۵۱ و بهداد – نعمانی برای سال ۱۳۵۶.

[۱۲۶] ن.ک. به Hadi Esphahani- Pesaran


منابع:

مارکس، انگلس و لنین:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/holy-family/ch06_3_c.htm https://www.marxists.org/archive/marx/works/1837-pre/verse/verse15.htm The Holy Family by Marx and Engels (marxists.org)

Progress of Social Reform On the Continent by Frederick Engels November 1843 (marxists.org)

Notes and Fragments. Dialectics of Nature (marxists.org)

Letters: Marx-Engels Correspondence 1893 (marxists.org)

Book of verse–Karl Marx (marxists.org)

و.ا. لنین، «رشد سرمایه‌داری در روسیه»، مجموعه آثار، ج ۳۰

و.ا. لنین، «نقد پیش‌نویس دوم پلخانف برای برنامه حزب»، مجموعه آثار، ج ۶

و.ا. لنین، «یادداشت‌هایی درباره طرح برنامه دوم پلخانف»، مجموعه آثار، ج ۶

منابع فارسی

التجاِیی، ابراهیم و زهرا پورباقر..۱۳۹۳ «بررسی جهت‌گیری سیاست‍‌های بازرگانی خارجی ایران». فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی. سال دوم، شماره ۷

بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی. ۱۳۸۷. طبقه و کار در ایران. ترجمه محمود متحد. آگاه

دادبخش، مسعود و حسین سلیمی. ۱۳۹۸. «کوشش برای بازسازی ساختار اقتصادی ایران در دوره رضا شاه». پژوهشنامه تاریخ اجتماعی اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال هشتم، شماره دوم، پاییز و زمستان

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. ۱۳۵۲. بررسی ساخت اقتصادی روستاهای فارس.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. ۱۳۵۲. درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران. ۱۳۵۳. بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان.

شجیعی.زهرا. ۱۳۴۴. نمایندگان مجلس شورای ملّی در بیست‌و‌یک دوره قانون‌گذاری. تهران . موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

غلامی، شهرام. ۱۳۹۰. » قانون انحصار تجارت خارجی ایران ۱۳۰۹: زمینه، اهداف و پیامدها «. فصلنامه علمی-پژوهش‌های تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا. سال بیست ‎و ‌یکم. دوره جدید. شماره ۱۱، پاییز (۲)

غلامی، شهرام. ۱۳۹۳. «نظام اقتصاد جهانی و صنعتی‌سازی جای‌گزین واردات در دوره رضا شاه: اهداف و پیامد‌ها». نشریه پزوهش‌های علوم تاریخی. بهار و تابستان (۱)

فرهادی، علیرضا. ۱۳۸۴. «بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران». مجله برنامه و بودجه. شماه ۸۴

کاتوزیان، محمدعلی همایون . ۱۲۷۲. اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله رضا شاه. ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی. نشر مرکز (۱)

کاتوزیان، محمدعلی همایون . ۱۳۸۵.»جامعه و دولت در دوره رضا شاه» در تجدّد آمرانه. ویراستار تورج اتابکی . ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. ققنوس (۲)

گالبرایت، جان کنت. ۱۳۸۰. سیری در اقتصاد معاصر. ترجمه عباس قانع بصیری و محسن قانع بصیری. تهران. انتشارات فرزان

لیست، فردریک .۱۳۷۰.، نظام ملی اقتصاد سیاسی. ترجمه ناصر معتمـدی. تهران. انتشار

لیست، فردریک .۱۳۸۷. اقتصاد ملی و اقتصاد جهـانی: تجـانسهـا و تعـارضهـا. ترجمـه ناصـر معتمدی، تهران. انتشار.

مردوخی، بایزید. ۱۳۶۳. «ساختار تولید صنعتی ایران در گذشته و حال و پیش‌بینی روند مطلوب آن». برنامه و توسعه. دوره اول، شماره اول

مصدق، محمد. ۱۳۹۴. خاطرات و تالمات. تهران. مهارت

نعمانی، فرهاد. ۱۳۵۲. سرمایه‌داری چیست ؟. ترجمه و تحلیل. نمونه

نعمانی، فرهاد. ۱۳۵۳ . تحول طبقات نوخاسته‌ی ایران در دوره قاجار. الفبا. جلد چهارم

نعمانی، فرهاد. ۱۳۵۳ . توسعه‌ی صنعت در دوره‌ی قاجار و اثر غرب بر آن . الفبا. جلد چهارم

نعمانی، فرهاد. ۱۳۵۴. اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی و رشد. ترجمه و تالیف. امیرکبیر

نعمانی، فرهاد. ۱۳۵۸. تکامل فئودالیسم در ایران. خوارزمی.

نیلی، مسعود و محسن کریمی. ۱۳۹۶. برنامه‌ریزی در ایران: ۱۳۵۶ ـ۱۳۱۶. نشر نی

وحید مازندرانی، غلامعلی . ۱۳۱۶. اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی ایران ، جلد اول، تهران

تارنماها، به فارسی:

آیتی، عطا:

http://www.iichs.org/PDF_files/A_dictatorship_and_economy.pdf

برهانی، مرجان: ۴۰۰۳۹۱۳۹۵۱۰۳۰۲.pdf

پاکدامن، ناصر:

https://pecritique.files.wordpress.com/2018/10/drpakdaman-amarnaeh.pdf

شجاعی دیو‌کلایی، سید حسن: (۱)

https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/article_7017_19119d34bb0b018d94201466e5ee0a86.pdf

شجاعی دیو‌کلایی، سید حسن: (۲) ۴۰۰۳۹۱۳۹۸۱۱۳۰۱%۲۰(۱).pdf

عبدالهی، محمد جواد: ۱۵۷۲۸۴۴۲۱۸-۹۵۶۰-۹۸-۱-۲.pdf (ensani.ir)

صداقت، پرویز: صداقت

معرفتی، شادی: (۱) قانون انحصار تجارت خارجی (donya-e-eqtesad.com)

معرفتی، شادی: (۲) استعفای ارزی (tejaratefarda.com)Bottom of Form

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: مرکز پژوهشها – برگ نخست (majlis.ir)

نعمانی، فرهاد و سهراب بهداد: دولت در جوامع سرمایه‌داری درحال‌توسعه

نعمانی، فرهاد و سهراب بهداد: تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام در بررسی طبقات اجتماعی

یالمار شاخت – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد (wikipedia.org)

قانون انحصار تجارت خارجی | وکالت آنلاین (vekalatonline.ir)

آمار و گزارش‌های دولتی:

گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ایران. سال‌های مختلف

حساب‌های ملی ایران ، ۱۳۳۸-۱۳۵۶. ۱۳۶۰. بانک مرکزی ایران

درآمد ملی ایران: ۴۴-۱۳۳۸. بانک مرکزی ایران

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۵۵. مرکز آمارایران

سالنامه آماری کشوری، ۱۳۵۶. ۱۳۴۹.۱۳۴۵. ۱۳۴۷. مرکز آمار ایران

نتایج آمارگیری نیروی انسانی ۱۳۵۱. مرکز آمار ایران

نتایج سرشماری از کارگاه‌های جامعه شهری کل کشور. ۱۳۵۲- ۱۳۵۳. وزارت کار و امور اجتماعی

آمارگیری صنعتی سال ۱۳۴۲. مرکر آمار ایران.

آمار صنایع بزرگ ایران در سال ۱۳۵۲. مرکر آمار ایران

آمارگیری کشاورزی سال ۱۳۳۹. مرکز آمار ایران

نتایج آمارگیری کشاورزی، مرحله دوم سرشماری کشاورزی سال ۱۳۵۳

آمار صنایع بزرگ ایران درسال ۱۳۵۳. مرکر آمار ایران .

منابع انگلیسی:

Abrahamian, Ervand. 1982. Iran between Two Revolutions. Princeton: Princeton University Press.

Agah, Manucher.1958. Some Aspects of Economic development of Modern Iran. PhD Dissertation. Oxford University.

Atabaki, Touraj, Ed. 2007. The State and the Subaltern. London: I.B. Tauris.

Alavi, H.. 1972. “The state in post-colonial societies: Pakistan and Bangladesh”. New Left Review, ۷۵. pp. 52-81.

Bharier, Julian.1971. Economic development in Iran: 1900-1970. London.

Oxford University Press.

Cronin, Stephanie. 2007. “Reform from Above, Resistance from Below: the New Order and its Opponents in Iran, in Touraj Atabaki, Ed. The State and the Subaltern. London: I.B. Tauris.

Daftary, Farhad.1972.” The Balance of Payment Deficit and the Problem of Inflation in Iran, 1955-1962”. Iranian Studies. Vol. 5, No. 1

Cardoso, F. H, and E. Faletto. 1979. Dependency and Development in Latin America. Berkeley: University of California Press.

Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: State and Industrial Transformation. Princeton: Princeton university press.

Fichte, Johann Gottieb. 2018. Addresses to the German Nation. Trans. R.F. Jones and G.H. Turnbull. Franklin Classics

Floor, Willem.1984. Industrialization in Iran 1900-1941. University of Durham. Center for Middle Eastern and Islamic Studies. Occasional paper, No 23

Foran, John. 1992. Fragile Resistance: Social Transformation in Iran. Western Press

Hagemann, Herald, Eugen Wendler. 2018. The Economic thought of Friedrich List. Routledge.

Karshenas, Massoud. (1) 1990. Oil, State, and, Industrialization in Iran. Cambridge: Cambridge University Press

Khavarinejad, Abolfazl, 2009. “Estimation of Gross Domestic Product of Iran (1906-1935),” Journal of Money and Economy, Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic

Republic of Iran, vol. 5(3), July

Koo, Hagen (ed.). 1993. State and Society in Contemporary Korea. London: Cornell University Press.

List,Friedrich ,1966,The National System of Political Economy, New York

McLachlan, K. 1968. Land Reform in Iran. In W.Fisher. ed. The Cambridge History of Iran. Cambridge. Cambridge University Press.

Maddison, Angus. 1991. Dynamic Forces in Capitalist development: A Long Comparative View. Oxford University Press.

Moaddel M. 2009. “The Iranian Revolution and its Nemesis: The Rise of Liberal Values among Iranians.” Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East. ۲۹

Moghadadam, Gholam Reza. 1956. Iran’s Foreign Trade Policy and Economic Development in the Inter- War Period. PhD Dissertation Stanford University

Nomani, Farhad. 1987. « Macroeconomic trends in the economic crisis of Iran”. Mondes en developpement. Vol. 15. No 58-59.

Nomani, Farhad and Sohrab Behdad. 2006. Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter. Syracuse University Press. N.Y.

Nomani, Farhad, and Sohrab Behdad. 2012. “Democracy, Civil Society, and the Iranian Working Class” in Ramin Jahanbegloo (ed.) Civil Society and Democracy in Iran. Toronto: Lexington Books. Pesaran, M.H and F. Gahvari. 1978. “Growth and Income Distribution in Iran”, in R. Stone and W. Peterson, eds. Econometric Contribution to Public Policy. LondonRahnema, Saeed.1990. “Multinationals and Iranian Industry: 1957-1979”. The Journal of Developing Areas. Vol. 24, No. 3

Portes, Alejandro and Kelly Hoffman. 2003. “Latin American Class Structures. Their Composition and change during the Neoliberal Era”. Latin American Research Review. Vol 38. No 1

Salehi Esfahani, Hadi, and M. Hashem Pesaran, 2009. “The Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective” . Iranian Studies Vol. 42, No. 2

Schmitz, Hubert. 1984. “industrialization Strategies in Less Developed Countries: Some Lessons of Historical Experience”. The Journal of Development Studies. Vol. 21, No.1.

Szporluk, Roman. 1993. Communism and Nationalism: Karl Marx versus Friedrich List. Oxford university press. Oxford

U.N. General Industrial Statistics. N.Y.

Yalman, Galip L. 2009. Transition to Neolibralism: The case of Turley in the 1980s. Istanbul Bilgi University Press.

On Websites:

Boianovsky, Mauro : https ://anpec.org.br/downloads/Encontro%202011_texto%20Boianovsky.pdf

Daftary, Farhad. BARNĀMA-RĪZĪ – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Fichte, Johan: https://archive.org/stream/addressestothege00fichuoft/addressestothege00fichuoft_djvu.txt

Hakimian, Hassan. INDUSTRIALIZATION i. The Reza Shah Period And – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Karshenas. M. (2) FISCAL SYSTEM v. PAHLAVI PERIOD – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Karshans. M, Hakimian, H. INDUSTRIALIZATION ii The Mohammad Reza Shah Pe – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Nuri Naini, Mohamad Said. FARMING – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Nowshirvani, Vahid: COMMERCE vii. Pahlavi and post-Pahlavi periods – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Pesaran, M. Hashem. ECONOMY ix. IN THE PAHLAVI PERIOD – Encyclopaedia Iranica (iranicaonline.org)

Category:Hjalmar Schacht – Wikimedia Commons

منبع: 
نقد اقتصاد سیاسی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید